بلاغٌ للنائب العام من أقارب العلامة مفتاح والعلامة الديلمي
Tuesday, 21 December 2004
رفع اقرباء المعتقلَين العلامة/ يحيى حسين الديلمي والعلامة/ محمد محمد مفتاح بلاغاً إلى الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، أوجزوا فيها وقائع جريمة تعطيل بعض مواد الدستور والقوانين النافذة حسب ما جاء في البلاغ، واوضحت المذكرة بأن الاعتقال تم دون وجه قانوني من قبل الأمن السياسي وأنه لم تتم مراعاة حقوق الإنسان المكفولة دستوراً وقانوناً في التعامل معهما، كما أن القضاء والنيابة المختصة أهدرت مبدأ المواجهة وكفالة حرية الدفاع حيث لا زالت هيئة الدفاع مهتمَين ومحامون على جهالة بما يواجه المعتقلَين ولم يتمكنوا من صورة لملف القضية رغم تكرار المطالبة وفقاً للقانون والمادة رقم »٧٩٧« من التعليمات للنيابة ، وأضافوا: إن الأمر ازداد بشاعة بارتكاب جريمة أخرى هي التفتيش غير القانوني وبزعم التفتيش عن أشياء متعلقة بحسين الحوثي كما جاء فيما تم عرضه كأمر تفتيش وبدون سابق إشعار.
واعتبروا ان الأبشع من ذلك أن تزعُم النيابة بأن ما تم نهبه في واقعة السرقة بالإكراه وما نتج عن جريمة التفتيش غير القانوني بانها ادلة، وأشاروا الى أن إلغاء موعد التحقيق الأحد الماضي مخالفةً لمبادئ القضاء وضماناته وجميع مبادئ العدل والإنصاف وتعطيلاً للنصوص الدستورية.
وجاء في المذكرة: إن القائمين على التحقيق يجادلون لتمرير ما يقترفونه وبإيعاز بأن ذلك يتم بتوجيهات من فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح - رئىس الجمهورية حفظه الله، وكشفت المذكرة صدورَ توجيهات من فخامة الرئىس الى النائب العام ووزير العدل والداخلية بخصوص القضية.. وطالبوا باطلاق سراحهما والتحقيق في جميع الوقائع المبلغة والمفصلة بشكواهما لوزيرة حقوق الإنسان.
