أصداء تأجيل الإنتخابات وإتفاق المشترك والمؤتمر

[صوت الحرية]

مخاطر طول فترة تأجيل الانتخابات

بقلم/ د. محمد القاهري

(37 قراءة) السبت 28 فبراير-شباط 2009 11:08 ص
أتت فترة التأجيل للانتخابات حتى سنتين أطول من الحاجة الظاهرة. ولا يخلو ذلك من مخاطر.
أولاً، قبول المشترك بفترة تذهب حتى سنتين يثير مخاوف من عدم جاهزيته. وعدم الجاهزية أمر معيب نبهنا مراراً إلى معالجته ولكن دون جدوى.
فلو كانت اجندة المشترك للتعديلات والإضافات المطلوبة جاهزة لكفته أيام او اسابيع لطرحها. ومع اعطاء فرصة للجوانب الفنية وللطرف الآخر لانجاز مالديه، يمكن إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز الـ6 اشهر. فلماذا التمديد إلى سنتين؟
ومساوئ عدم الاستعداد مقلقة اكثر لو تخيلنا ان الظروف دعت المشترك للحكم بدلاً عن السلطة القائمة. حينها لن يجيب المشترك "حاضر" وانما سيذهب في مهلة حتى يبرد الحديد او سيغرق في ارتجال مليئ بالأخطاء. وهذا يبخر آمال الشعب بتغيير قريب وموثوق للسلطة الفاشلة القائمة الآن.ونأمل ان يتدارك المشترك هذه المسألة باستخدام مؤسساته الذاتية واطر التشاور التي يرعاها.
ثانياً، فترة سنتين تطيل حالة الرجل المريض اكثر مما هو محتمل. وهذا بالذات يخدم اطراف السلطة الفاشلة والفساد. فطول الحالة افضل مايكون لهذه الأطراف طالما وتستمر الميزانيات والموارد تتدفق إلى أيديها دون أن تؤدي كالعادة اية مسؤولية. وقد رأينا هذا في مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية عندما اكتفت السلطة بقرار لامسؤول خفَّض المشروع الاستثماري إلى النصف.
ثالثاً، لم يطرح المشترك مقترحات بتدابير لهذا الجانب الاقتصادي وهو الأكثر الحاحاً. فأسعار النفط هبطت خلال أيام ولم تنتظر سنتين. والسلطة تصرفت كما ذكرنا في ايام عبر خفض المشروع الاستثماري، وفي ذلك خطر شديد على الشعب. وإزاء تصرف الحكومة اللامسؤول كان على المعارضة طرح مشروع انقاذ اقتصادي عاجل، فالحاجة لهكذا مشروع تتجاوز الأغلبية والأقلية والانتخابات ولا تطيق الآجال، فالملايين من الضعفاء يتضورون جوعا كل يوم والخدمات الضرورية لهم تتدهور كل يوم، ومن شأن ذلك ان يقوض أسس الامن والاستقرار اكثر ومن ثم سلامة الملعب السياسي. فبعد سنتين على هذا المنوال قد لايبقى ملعب سياسي اصلاً.
رابعاً، فيما حكومات ومعارضات دول عظمى تنشط كالنحل من اجل خطط للتكفل بالوضع الاقتصادي ترك الرئيس الأحزاب "ضمن استراتيجية ثانوية" تتكلم سياسة غير مضمونة النتائج، وذهب "ضمن استراتيجية رئيسية" إلى الخارج لتطوير خطة عسكرية. فهل ظرف تسوية الملعب السياسي غير المكتملة والصعوبات الاقتصادية الصارخة مناسب لخطط التطوير العسكري؟
ان في ذلك غياب تام لأي اعتبار للشعب في حسابات الرئيس، واهانة لقيادات المشترك التي دعيت الى طاولة حوار لتمديد المدة لأغلبية المؤتمر بينما رئيس المؤتمر في الخارج يشتري أسلحة للانقلاب عليها. فأقل ماينبغي على المشترك عمله إذاً هو ان يقطع الطريق علي الخطة العسكرية ويستبدلها بخطة للاقتصاد. فحتى لو كانت خطة التطوير العسكرية ضرورية فيجب ان تنتظر تسوية الملعب السياسي وإفراز شرعية جديدة. كما يجب ان تكون ذات توجه داخلي وعام وليس توجها خارجيا، أي ان تعمد الى رفع مرتبات الجنود والضباط لأن في ذلك فائدة اقتصادية عامة للداخل كمكافحة الفقر وحفز الطلب والانتاج، وليس استيراد أسلحة يفيد الخارج والفساد (عمولات، وفواتير مغشوشة، وأسلحة لاتستخدم اصلا وانما يعاد بيع وتصدير الكثير منها ليذهب العائد الى جيوب مجهولة ولتسبب مشاكل للشعب مع الجيران اوتحت عنوان الإرهاب...الخ).

اخيراً، رغم ان اتفاق التأجيل معني بتسوية ملعب الانتخابات فقد اهمل عناصر جوهرية. اذ من الضروري تحرير الإعلام العام بشكل كامل من سيطرة الحكومة وبفترة كافية قبل الانتخابات وذلك كوسيلة لتجنيب الناخبين التجهيل العام.
كما من الضروري فرض التدابير القادرة على منع استخدام المال العام في شراء الذمم والأصوات وعلى إلغاء أية نتائج انتخابية يتورط أصحابها في ذلك.

http://aleshteraki.net/articles.php?id=1157

[صوت الحرية]

العواضي تمنى أن يكون الاتفاق أشبه بصلح الحديبة وعشال تسأل عن ضمان عدم توقف التوافق خلال السنتين والنقيب عن القضية الجنوبية
نواب من مختلف الكتل البرلمانية: تأجيل الانتخابات تمثل نقطة تحول نحو إصلاح سياسي ووطني شامل
27/02/2009
عبدالستار بجاش- أنور التاج، نيوزيمن:

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات لمدة عامين تمثل نقطة تحول نحو إصلاح سياسي ووطني شامل ، في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الأحزاب ، مؤكدين على أن الضمانات الحقيقة لذلك هي حاجة المجتمع للإصلاحات السياسية، فيما اعتبر آخرين أن تمديد المجلس لفترة سنتين ترحيل للأزمات ، وقد تصل الأحزاب خلال الفترة إلى أزمات إضافية.
نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي قال بأن الحزب الحاكم قدم التنازلات الكثيرة للمعارضة ، والكل يعرف ذلك ، لكن ما يتمناه المؤتمر هو أن يكون هذا الاتفاق أشبه بصلح الحديبية الذي اكتشفه المسلمون في نهاية الأمر أنه لصالحهم ، كما تمنى أن تستمر الإصلاحات السياسية المعد لها والمخطط لها من قبل المؤتمر ، وأن تأتي فعلا تلك الأحزاب مع الإجراءات السياسية ، بعيدا عن المناكفات السياسية.
وعن الفترة الزمنية لذلك قال العواضي إنها مدة طويلة ، لكنها تحتاج إلى جهد من الآن ، لكي يتم إنجاز إصلاحات حقيقية في المنظومة السياسية ، وأضاف " نخشى أن تكون مجرد ترحيل لكسب مزيد من الوقت ، وترحيل للأزمات من وقت إلى آخر".
وعن الضمانات لنجاح ذلك ، قال لا توجد ضمانات أكثر من حاجة الناس للإصلاح الحقيقي، في منظومة الحكم السياسي و الإصلاحات الانتخابية ، مؤكدا على أن استجابة الأحزاب هي الضمانات الحقيقية .
كما أشار العواضي إلى سعى الأحزاب بإصلاح النظام السياسي، إلى النظام الرئاسي الكامل لتصبح منظومة الحكم السياسي في البلد مبنية على حكم محلي كامل الصلاحيات ، بالإضافة إلى نظام رئاسي كامل ، أو نظام برلماني يظل أفضل من الوضع الحالي ، ملفتا إلى أن الوضع الحالي وضع مسخ لا يخدم البلد في المستقبل.
النائب في كتله الإصلاح علي عشال أكد بأن التأجيل هو تر حيل للأزمات ، ولم يكن حلا وإنما مدخل لإجراء حلول، مؤملا كبير بأن يصل الجميع إلى كلمة سواء لترتفع المصداقية لديهم بحيث ما تم الإشارة إليه في الاتفاقية تجسد من خلال الواقع ، إصلاحات انتخابية وقائمة نسبية ، تعديلات دستورية ، وإذا وصلت إلى هذه الطريق اعتقدا أن الأمور ستخرج إلى فضاءات أرحب .
كما عبر عن تشاؤمه بقولة" أن التراكم في الممارسة السياسية يوحي بأن أجواء المماحكات تظل قائمة لذلك إذا ظلت قائمة خلال السنتين ، قالا " فكأنك يأبو زيد ماغزيت"، وترحيل الأزمة سيجعلها تتفاقم أكثر.
متسائلا عن ضمان عدم تفاقم الأزمات الحقيقية التي يعترف الكل أنها موجودة والمتمثلة بمنظومة العمل السياسي ، خلال السنتين .
البرلماني عن محافظة صعده عبدا لكريم حدبان قال أن القراءة للاتفاق بين الأحزاب خطوة طيبة ، وتعلق عليها أمل كبير ، وفي ظل الخلاف والتجاذب سيعود سلبا على البلد ، مؤملا من الأحزاب حل قضية صعده التي هي جزء من المشاكل الحاصلة.
رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيد روس النقيب تمنى أن تكون الحوارات خلال الفترة القادمة جادة وتتمخض عنها كائن حي ، وليس كائن قابل للموت قبل الولادة أو بعد الولادة حد تعبيره .
واعتبر أن فترة سنتين لذلك ليست كافيه ، متوقعا أن تخلق أزمات إضافية خلال الفترة ، إذا لم يحسم الوقت ، ملفتا للحوارات السابقة والتي استمرت لسنوات ولم تتمخض عن شى، لعدم وجود رغبة وإرادة سياسية .
واعتقد النقيب أن الامتحان الذي اقتربت منه الأحزاب للوصول إليه قبيل إبريل 2009 ، هو امتحان صعب يهدد الجميع حاكما ومحكوما سلطة ومعارضة ، داعيا إلى إخلاص النيات والانتقال للحوار الجاد لانتزاع الأزمة ، أما إذا لم تكن هناك نية جادة ، فلم تكن سوى أننا أجلنا الجرح ليتحول إلى ورم سرطان.
وتمنى النقيب لو أن بنود الاتفاقية التي جاء من أجلها التمديد أشارات إلى القضية الجنوبية ، باعتبارها إحدى تجليات الأزمة الوطنية ، وإحدى مظاهر الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية ، قائلا" يبدو أن السياسيين أرادوا أن يضمونها ضمنا في البند الأول من الاتفاق".
كما أكد عدم إرادة المشترك للمكابرة ولوى الذراع للحزب الحاكم وإرغامهم على أن يقبلوا بالاعتراف بكل ماهو موجود ، قائلا" يكفينا أنهم أقروا بأن الأجواء الانتخابية غير سليمة".
رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربة القاضي قال أن الاتفاق جاءً من أجل الإجماع الوطني وصيانة للبلد من المماحكات ، مؤكدا على أن الإجراءات التي تمت بتمديد الفترة أنها إجراءات قانونية ، موضحا بأن الدستور ليس قرآن.
وعن نجاح الحوارات القادمة قال العواضي إذا كانوا "مجانيين" فالأزمة سوف تستمر ، ولن تخدم إلا الأعداء حسب قوله.
النائب الإصلاحي محسن باصرة اعتبر أن تمديد فترة الانتخابات جزء لحل المشكلة ، إذا كانت هناك نوايا صادقة من قبل الحاكم لحل المشاكل في البلاد.
وأشار باصرة أن هناك ملفات كثيرة لا اعتقد أن السنتين كافيه ، لكنها تتطلب حوارا جادا ومخلصا للوصول إلى حل.
النائب عن الاشتراكي سلطان السامعي اعتقد بأن ما حصل من اتفاق يمثل نقطة تحول نحو إصلاح وطني شامل ، بعدما وصل البلد إلى مرحلة، كان الجميع يتخوف من الانزلاق فيه إلى مالا يحمد عقباه.
وتمنى السامعي بأن يكون للجميع حسن النية أما إذا استمرت المماحكات فإن الأزمة ستزداد عمقا ، وستنفجر الأمور ، ولم يستبعد قيام حرب أهلية .
نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي قال أن القضايا التي كانت سبب ا لخلاف ، تم الاتفاق عليها في القضية الانتخابية والتي تعتبر بوابة لحل الإشكاليات المختلفة ، وإجراء إصلاحات سياسية تأتي على القضايا العالقة والمحتقنة ، و التي تتعلق بالانتخاب، قضية إعادة النظر في قانون الانتخابات و حل القضايا التي كانت محل خلاف ولن يتم الاتفاق عليها في 18 أغسطس ، إضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي والقائمة النسبية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات بحسب القانون وبما يضمن التوافق السياسي بين الأحزاب حتى يحدث التوازن الذي يؤدي إلى الحياد في الحكم على العملية الانتخابية.
مؤكدا على أن أهم ضمانة بأن يظل الرئيس رئيسا لكل اليمنيين وليس لحزب المؤتمر ، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية يكفي لكي يفهم الجميع أن مسئولية الوطن والقضايا الكبرى لا بد أن يشارك فيها جميع اليمنيين والقوى السياسية الفاعلة على الساحة.
واعتقد الشامي أن فترة سنه كانت ستنجز هذه القضايا ، لكن إذا انطلقنا لحل المشكلات العالقة دون تردد، فهي كافيه.

http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 2_27_25999

[صوت الحرية]

المتوكل : التأجيل منطقي ومن الأهمية أن يرتبط بحكم محلي واسع الصلاحيات
26/02/2009
خاص- نيوزيمن:

وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ( الدكتور محمد عبد الملك المتوكل) تأجيل الانتخابات لمدة عامين بالمنطقي، وهو المقترح الذي كان قد طرحه عبر كتابته الصحفية بصوت الشورى.
لكن المتوكل وفي تصريح عن موقفه كأكاديمي -وهو الذي فضله - من تأجيل الانتخابات لـ(نيوزيمن) أشار إلى ربطه التأجيل لعامين مقابل حكم محلي واسع الصلاحيات، مشيرا إلى الفرصة التي ستمنحها العامين للقاء المشترك من أجل توفر له الوقت الكافي للاشتراك في جميع إجراءات الانتخابات الجديدة في حين تكتب له المشاركة في الإجراءات التي نفذها المؤتمر الشعبي العام منفردا، بعد مقاطعته لكل إجراءاتها السابقة
وفيما أكد المتوكل وهو يشغل نائب أمين عام اتحاد القوى الشعبية أن موقف المشترك من الانتخابات كان موقف تأجيل، أشار أن لكل أهدافه من التأجيل، في إشارة إلى المؤتمرالشعبي العام (الحاكم) والمشترك المعارض، دون أن يوضح عن تلك الأهداف، لكنه قال:" ما يدريك ربما يكون من أهدف المؤتمر فركشت المشترك وتفريقه".

http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 2_26_25979

[صوت الحرية]

حزب الحق بذمار ينتقد اتفاق المؤتمر والمشترك ويحمل السلطة مسؤولية مماطلتها في تنفيذ الاتفاقات السابقة
26/02/2009
خاص - نيوزيمن:

اعتبر حزب الحق بمحافظة ذمار إقدام أعضاء مجلس النواب على التمديد لأنفسهم عامين بعد قرب انتهاء مدته تجاوز للدستور ولإرادة الناخبين الذين انتخبوا ممثليه لفترة محددة , وحمل السلطة مسؤولية انتهاك الدستور والهامش الديمقراطي ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات السابقة والموقعة ومنها اتفاق المبادئ الموقع بإشراف مفوضية الاتحاد الأوربي.
وعبر الحزب في اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي اليوم الخميس عن عدم تفاؤله بنجاح ما يسمى باتفاق المؤتمر الحاكم والمشترك لعدم توافر الضمانات الكفيلة بتحقيق ماروج له حسب بيان الحزب.
كما عبر الحزب عن آسفة لانسياق قيادة الحزب وموافقتها على ذلك الاتفاق الذي سيمنح الحزب الحاكم والمستفيد الأول من الاتفاق مزيدا من الوقت لترتيب أوضاعه وأوراقه الانتخابية, والتي خلت منه قضايا الوطن الملحة.
وشدد حزب الحق على ضرورة المضي في عقد التشاور الوطني لإخراج الوطن من أزماته الطاحنة.

http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 2_26_25992

[صوت الحرية]

يشترط الدستور على البرلمان 72 ساعة لقبول المقترح و60 يوما لإقرار التعديل
جدل قانوني بشأن تأجيل الانتخابات.. هاشم يرفع دعوى ضد البرلمان والآنسي: الانفلات الامني وحرب صعده ومشكلات الجنوب ولادستورية اللجنة العليا.. ظرف قاهر
27/02/2009
خاص – نيوزيمن:

بجانب الاحتفاء السياسي والحزبي بـ"تأجيل الانتخابات النيابية" بالاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، تباينت آراء القانونيين تجاه دستورية قرار البرلمان قبول طلب الأحزاب الذي تقدم به رؤساء كتلها في البرلمان مشفوعا بتوقيعات 113 نائبا من مختلف الكتل وتحفظ آخرين من ذات الكتل أيضا.
وتلقى نيوزيمن عبر منتداه الذي فتحه لاستقطاب الآراء بشأن الاتفاق السياسي رسالة بتوقيع "مستشار دستوري" تطالب رئيس الجمهورية بـ"ان يلتزم رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوة للناخبين في موعدها" وانتظار "مناقشة البرلمان لطلب الحكومة التمديد وفقا للإجراءات القانونية" فإن قبل البرلمان طلب الحكومة "الغيت الدعوة وان لم يوافق تتم الأنتخابات". حيث قبل البرلمان الطلب واحاله للجنة خاصة لدراسته وتقديم الراي حوله قبل مناقشته والتصويت عليه ويشترط الدستور على البرلمان 60 يوما من النقاش قبل التصويت بقول التعديل.
ورفض وزير الشئون القانونية وقيادات مؤتمرية تترأس الدائرة السياسية (عبدالله أحمد غانم) والقانونية (ناصر العطار)، و(علي أبو حليقة) رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان مناقشة "نيوزيمن" عن ذات القضية.
غير أن المحامي سمير عبده أحمد عبداله هاشم أبلغ الموقع "تقدمه بدعوى لدى المحكمة الدستورية" ضد الإجراء البرلماني.
ووفقا لبيان صحفي من مكتبه فإن المجلس "مرر تعديلا دستوريا بشكل مخالف لكل شروط الدستور واللائحة المنظمة لعمل البرلمان للمثل هذا الإجراء". وهو "من شأنها إسقاط حق الشعب في ممارسة سلطته باعتباره مالك السلطة ومصدرها".
وعدد المحامي المخالفات التي بدأها بـ"إقرار طلب دون أن يكون من ضمن الأعمال المدرجة في أعمال المجلس لذات الدورة".
مضيفا: و"مخالفة أحكام وشروط طلب التعديل المنصوص عليها في أحكام المادة (158) من الدستور والتي تنص على مشروعيه المبدأ في تقديم الطلب وتاريخ تقديمه ومبررات الطلب وإجراءات عرض الطلب ومناقشته من حيث المبدأ ومدى توافقه مع مصلحة الشعب كمصلحة عامة". وقال: "أحكام اللائحة التنظيمية لأعمال المجلس الأصولية المنصوص عليها في اللائحة توجب عرض طلب التعديل الدستوري قبل 72 ساعة من تاريخ تقديمه".
وقال إنه من غير الجائز "تقديم طلب مد مدة المجلس من قبل أعضاء المجلس في تعديل دستوري والتصويت عليه من قبلهم لكونه يمثل مصلحة قائمة لهم في اكتساب مدة عضوية مجلس النواب لمدة عامين دون إرادة الشعب (الناخب) بدون إجراء انتخابات عامة". "خاصة وأن المجلس ذاته قد قام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون وقد قامت اللجنة بإجراءات العملية الانتخابية جمعيها ولم يتبق سوى المرحلة الأخيرة المتمثلة في عملية الترشيح والاقتراع وقد أنفقت لأجل ذلك مبالغ مالية طائلة من المال العام وإهدارها لا يجوز بأي حال من الأحوال وفيه إخلال بالصالح العام".
المدير التنفيذي لمنظمة هود المحامي خالد الآنسي أضاف لدعوى المحامي سمير هاشم الإشارة الى أن "النص الدستوري أعطى البرلمان حق الاستمرار حتى انتهاء الظروف القاهرة التي أدت لتأجيل الانتخابات"، ولم "يتحدث عن حق البرلمان التمديد لنفسه مدة محددة"، معتبرا "الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب إزاء طلب الأحزاب والتنظيمات السياسية تعديل المادة ( 65) من الدستور والخاصة بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين مقبلين، مخالفة دستورية تكشف عن الحاجة إلى إصلاحات دستورية حقيقة".
وأضاف المحامي خالد الأنسي لـ(نيوزيمن): أن الإجراء الذي اتخذه البرلمان من ناحية دستورية مخالف وغير دستوري كإجراءات". معتبرا طلب التمديد من قبل أعضاء البرلمان ولمدة معينة إجراء لا أساس دستوري له، باعتبار أن أعضاء البرلمان هم من منحوا أنفسهم ولاية إضافية ، وبدون تخويل من الهيئة الناخبة أو الدستور الذي يمنح الحق في حالة وجود ظرف قاهر.
وعن الظروف التي بررت بها الأحزاب طلبها قال الآنسي: "الظروف القاهرة المشار في المادة الدستورية يجب أن تكون ظروف واقعية تستند إلى مبررات تثبت وجود هذا الظرف". منتقدا إهمال الأحزاب المبررات التي أهمها "أن الدستور اليمني يجعل التعددية السياسية أساس للحياة السياسية في البلد ويجعل من الانتخابات أداة ووسيلة لكافة هذا الحق"، وأن "الانتخابات التي تتم في ظل عدم تنافس سياسي تعد انتخابات غير دستورية، تضع البلد في مآزق بحيث تدخل في دائرة الفراغ الدستوري".
معتبرا أن الطلب كان يجب أن يتضمن "تشكيل لجنة الانتخابات بإجراءات غير دستورية، والأوضاع في الجنوب والحرب في صعده والانفلات الأمني". وقال: "كان يجب على البرلمان أن يستند طلب التأجيل إلى توفر جملة من العوامل مجتمعة يمكن اعتبارها ظرف قاهرة".
وتنص المادة (65) من الدستور على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد".
أما مادة(158) فتقول: "لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه"ـ وانه "إذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62، 63، 81، 92، 93، 98، 101، 105، 108، 110، 111، 112، 116، 119، 121، 128، 139، 146، 158، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة".

http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 2_27_26007

[صوت الحرية]

تأجيل الانتخابات أم ترحيل المشكلات

بقلم/ منير الماروي
الخميس 26 فبراير-شباط 2009 04:47 م

تأجيل للانتخابات أصبح حديث الساعة. لذلك سأدلي هنا برأيي في موضوع التأجيل لأني أعتبر نفسي واحداً من جمهور اللقاء المشترك، وأعتبر اللقاء المشترك " الفكرة" وليس الأحزاب، أمل اليمن المنشود في إثبات القدرة على التعايش بين أطراف العمل السياسي، لإنقاذ البلاد من محنتها الدائمة، المتمثلة في اللجنة الدائمة، التي لا بد أن نواجهها يوما، طال الزمن أم قصر. وقيادات اللقاء المشترك تدرك أن تأجيل الانتخابات ليس هدفا في حد ذاته وإنما فرصة أخيرة لحل المشكلات العالقة وليس ترحيلها أو تأجيل حلها. أما الهدف الأهم فهو تأسيس آلية واضحة تضمن إجراء انتخابات بأقل قدر من التزوير والتحايل. وهذه الآلية تشمل خمس نقاط جوهرية كالتالي:

النقطة الأولى: الموطن الانتخابي: في أميركا يسكن كاتب هذا العمود في ولاية فرجينيا، ويعمل في واشنطن، ولكن الديمقراطية الأميركية العريقة لم تمنحني موطنين انتخابيين ولا ثلاثة مواطن أختار منها ما أشاء، بل موطناً انتخابياً واحداً هو مقر سكني الدائم في ولاية فرجينيا، ولا أستطيع المشاركة في انتخابات العاصمة واشنطن. وقبل إدراج اسمي في سجل الانتخابات يجب أن يكون قد مضى على إقامتي في هذا السكن عاماً كاملاً أو أكثر. وهذه النقطة يجب أن تكون واضحة لإصلاح النظام الانتخابي في اليمن، ويجب أن يصر المشترك على اختيار مكان الولادة أو مكان السكن موطنا انتخابيا وليس كليهما، أما أن يكون مكان العمل موطناً ثالثاً للناخب، فالهدف منه هو تزوير إرادة الناخبين وتغيير النتائج عن طريق معسكرات الجيش والأمن. واليمن ليس لها جنود في الخارج كي يصوتوا غيابياً كالجنود الأميركيين، كما أن الجندي اليمني له مكان سكن دائم أو مكان ولادة معروف يستطيع أن يمارس حقه الانتخابي فيه كمواطن، بدلاً من التأثير على نتائج المواطنين الآخرين في المديريات والنواحي الواقعة فيها معسكرات متحركة.

النقطة الثانية: عضوية اللجنة العليا للانتخابات: الأساس الذي يجب أن تقوم عليه اللجنة هو الاستقلالية عن تأثير السلطة أو المعارضة، وبالتالي فإن اللجان الفرعية ليست أقل أهمية من اللجنة العليا، كما أن العضوية في اللجنة العليا للانتخابات يجب أن يكون أساسها التوافق وليس التقاسم، فمن الأهم أن يكون جميع أعضاء اللجنة من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، والاستقلالية في الرأي. كان الاستاذ محمد علي أبو لحوم قد طرح منذ وقت مبكر فكرة خمسة أعضاء ونصف عضو من المؤتمر مقابل خمسة أعضاء ونصف من المشترك، أي أن نصف العضو من المشترك مع نصف العضو من المؤتمر سيكون شخصية مستقلة، وهذه الفكرة خلاقة وسوف تحل المعضلة، ولكن يمكن تطويرها بطريقة أخرى تؤدي إلى التوافق بحيث يمنح المؤتمر حق الفيتو لرفض أي عضو يختاره المشترك ممن لا تتوفر فيه شروط النزاهة، ويمنح المشترك حق الفيتو لرفض أي عضو في المؤتمر ممن يعتقد أعضاء المشترك أنه سيتلقى تعليماته من قصر الرئاسة. ومن أجل تسهيل وتسريع التوصل إلى توافق يمكن أن يمنح المؤتمر حق اختيار خمسة أعضاء من المشترك، ويمنح المشترك حق اختيار خمسة أعضاء من المؤتمر، على أن يكون رئيس اللجنة شخصية مستقلة يتوافق عليه الطرفان، ويتعهد بعدم تكرار ما حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية من إعلان النتائج قبل الفرز.

النقطة الثالثة : نظام القائمة النسبية: يجب على المشترك أن يصر على نظام القائمة النسبية مع قبول أي تعديلات ضرورية تتيح للمستقلين المشاركة كقوة ثالثة، مع التأكيد أن التنازل عن نظام القائمة النسبية سوف يجعلنا ندور في حلقة مفرغة وسيظل التنافس قائم بين الأشخاص وليس بين البرامج، في حين أن نظام القائمة يجبر الناخب اليمني أن يختار البرنامج قبل اختياره للأشخاص، كما يضمن لأمناء عموم الأحزاب الحصول على مقاعد في البرلمان، وبالتالي ستكون لآرائهم جدوى. وربما أن الإصرار على القائمة النسبية سيكون أكثر جدوى من الإصرار على تحييد المال العام والوظيفة العامة، لأن التحييد المفترض لن يكون إلا وعوداً كاذبة وضمانات لن تتحقق، فالحاكم الذي لم يفي بوعوده مطلقاً، لا يمكن للمشترك تصديقه، ولا يمكن للخارج تصديقه، ولا يمكن حتى للإرهابيين تصديقه، أما القائمة النسبية فهي تغيير ملموس لن يستطيع الحاكم التحايل على نتائجه.

النقطة الرابعة : سجل الناخبين: أقترح على قيادات المشترك التضحية بخمسين دولار أميركي لشراء نسخة من برنامج ميكروسوفت أكسل، (نسخة أصلية لا مزيفة)، لإهدائها إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل فرز أسماء الناخبين وحذف الأسماء المكررة وتنقية السجل الحالي في وقت لن يستغرق ثلاثة أشهر ولا ثلاثة أسابيع ولا ثلاثة أيام، بل ثلاث ساعات فقط إذا ما توفرت الإرادة الحقة لتنقية السجل من الشوائب. وعن طريق هذا البرنامج يمكن تحويل الموطن الانتخابي لجميع الناخبين من مكان العمل المثير للجدل إلى مكان الميلاد أو مكان السكن بضغطة زر واحدة، مع العلم أن لدى اللجنة العليا للانتخابات برامج كمبيوتر أكثر تطوراً من أكسل البسيط.

النقطة الخامسة : مشاركة المرأة: رأيي في هذه النقطة قد يصدم الكثير من القراء والقارئات، وقد يطلق البعض عليّ صفة "المتخلف"، مثلما أطلقوا عليّ صفة "المناطقي" حين أدليت برأيي في قضية الدكتور القدسي رحمه الله، ولكني هنا لا أبحث عن رأي يرضي الغالبية بقدر ما أسعى لطرح قناعاتي الخاصة بي مهما كانت صادمة، وبالتالي فإن إعطاء المرأة كوتا أو حصة معينة إجبارية تترواح بين العشرين والثلاثين بالمئة من مقاعد البرلمان، لن يكون إلا استجابة لمقترحات خارجية لا يعرف أصحابها واقع اليمن. وأنا أتمنى أن تكون هناك مرشحات قويات يخضن المنافسة مع الرجال، ولكني لن أثق في قدرة أي امرأة على تمثيلي في البرلمان إذا كانت قد وصلت إلى عضويته عن طريق الكوتا. وبما أن المؤتمر الحاكم يزايد في بعض القضايا لإرضاء الخارج، فإن المشترك قادر على تقديم مرشحات قويات نفخر بهن في البرلمان، مع رفض الضغوط الخارجية التي تريد فرض الكوتا كما هو الحال في العراق. وفي تقديري إن الهدف يجب أن يكون إيصال ممثلين أقوياء إلى عضوية البرلمان استناداً إلى برامج انتخابية قوية، سواء كان هؤلاء رجالاً أم نساء. والمرأة التي لا تستطيع منافسة الرجال على عضوية البرلمان في ظل فرص متكافئة لا تستحق عضوية البرلمان، ولن تمثل المواطنين بكفاءة متساوية مع أخ لها ينحت في الصخر لانتزاع مقعد من مخالب الخيل. وإذا كان نظام الكوتا يستهوي البعض فالأحرى هو تخصيص نسبة 1% وليس 25% للمغترب اليمني وليس للمرأة، وهذه النسبة لو تمكن المشترك من فرضها سوف تسفر عن حصول المغتربين على ثلاثة مقاعد تمثل تجمعاتهم الرئيسية في الخليج أولا والأمريكتين ثانيا، ثم بقية أنحاء العالم، على أن يتم الترشيح في الخارج والانتخاب في الداخل ضمن القوائم النسبية، ويترك للأحزاب أو للقوائم تحديد أسماء المرشحين في إطار تلك القوائم.

هذه النقاط الخمس أو على الأقل الأربع الأولى، إذا لم يتم الاتفاق عليها، في فترة التأجيل سواء كان التأجيل لثلاثة أشهر، أو ثلاثين سنة، فلا يجب أن تشارك الأحزاب الوطنية في انتخابات الهدف منها خداع الناس في الداخل والخارج. وبدون تحقيق الحد الأدنى من الضمانات وليس " التعهدات الفارغة المضمون" فإن الأحزاب الوطنية لن يكون أمامها من خيار سوى التحول من العمل السياسي إلى العمل النضالي، لأن الديمقراطية الحقة ليست مجرد انتخابات صورية، وتحايلاً لإرضاء الخارج والضحك على المانحين. الانتخابات هي جانب واحد من جوانب الديمقراطية والعدالة، وليست كل الديمقراطية ولا كل العدالة. وعلينا جميعاً أن ندرك أن الديمقراطية ليست مثالية، ولكنها الخيار الأفضل من بين جميع أنظمة الحكم السيئة لسبب واحد وهو أنها تخلق آلية مقبولة لتبادل السلطة بدون قتال مثلما يحدث في الغرب والشرق وفي أمريكا اللاتينية وكثير من بلدان أفريقيا. أما ما يجري في بلادنا وفي معظم البلدان العربية فإن الحكام لا يستندون إلى قوة "الديمقراطية" وإنما إلى ديمقراطية " القوة". وقد يحتاج المشترك إلى شيء من القوة للحصول على شيء من الديمقراطية. والقوة قد لا تكون سلاحاً ولا تمرداً ولكن لها عناصر أخرى متعددة يدركها قادة المشترك جيداً، وقد يأتي اليوم الذي يضطرون فيه إلى ترك العاصمة والمرابطة في قراهم وبين قبائلهم لفرض الديمقراطية في البلاد لأن النظام الحالي لا يخشى إلا من الخارج، والخارج مشغول بالأزمة الاقتصادية العالمية، أو من القبائل والقبائل أكثر ديمقراطية من النظام الحاكم. وبقي القول إن تأجيل الانتخابات بدون وجود إرادة حقة لحل المشكلات الأساسية في الآلية التي جبل عليها النظام ليس سوى ترحيل لمشكلات سوف يتحتم على المشترك مواجهتها لاحقاً إن تساهل هذه المرة أو تراجع عن موقفه. وفي حال قبول المشترك حتى بنصف رغبات المؤتمر فإن الساحة السياسة اليمنية ستشهد انقساماً كبيراً، وربما تنتهي الفكرة التي قام عليها المشترك وبالتالي يتحقق هدف المؤتمر. ولكن المؤتمر نفسه لن يكون بمنأى عن الانقسام لأن نصف قياداته يسعون لحل مشكلات البلاد، وبالتالي فإن نصف المشترك المؤتمري سوف يتوحد مع نصف المؤتمر الفاسد، في حين أن النصف الآخر من المؤتمر قد ينظم إلى المعارضة بما قد يمهد لظهور كتلة سياسية جديدة تستفيد من غليان الشارع وحراك الجنوب وتمرد الحوثيين، ولن يكون أمام النظام الحاكم من حليف حقيقي سوى إرهابيي القاعدة الذين يحتمون بالنظام ويحتمي النظام بهم.

خطأ المسيبلي الجسيم:

لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي يجرؤ فيه مذيع يمني في قناة حكومية، (عفوا نسيت أن القنوات في اليمن كلها حكومية) على الخروج عن النص في نشرة الأخبار، متخيلاً نفسه في بلد ديمقراطي يستطيع فيه أن يعبر فيه عن نبض الشارع اليمني. الزميل أحمد المسيبلي ارتكب خطأً جسيماً لأنه حاول تقليد مقدمي الفترات الإخبارية في شبكات الأخبار العالمية مثل "سي إن إن"، و "بي بي سي" ممن يقرأون ويحاورون ويضحكون وينفعلون ويشربون القهوة أمام الكاميرا بدون خوف. وهناك برامج اخبارية حية على الهواء مباشرة يعلق خلالها المذيعون الفطاحلة على الأحداث ساعات طويلة، لكنهم لا يرتكبون الخطأ الذي ارتكبه زميلنا المسيبلي، ولا يخرجون عن النص، لأنه لا يوجد نص أصلاً. فلم يتردد المذيع الشهير في فوكس نيوز أو رايلي في التعبير عن أسفه لفوز أوباما في الانتخابات الأميركية الأخيرة، مثلما لم تتمالك نفسها إحدى المذيعات الإسرائيليات في التعبير عن رأيها بالبكاء على ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة. أما الزميل المسيبلي فلم يدرك أن خصوصية الديمقراطية اللوزية تفرض عليه أن يضيف عبارة " بتوجيهات من الأخ الرئيس القائد" قبل كل خروج عن النص، لتوجيه ضربة استباقية لاحتجاج الوزير. أما أن يمارس الإعلام الحقيقي ويقول ما يعتقد أنه الصح، فهذا هو خروج عن النص في أبشع صوره. وفي كل الأحوال أخي العزيز مكانك الطبيعي هو شاشة الجزيرة وليس شاشة قفي التي تتفوق على الجزيرة في شيء واحد فقط هو ميزانيتها الكبيرة والأموال الباهظة التي تصرف عليها بدون فائدة بشهادة الإعلامي القدير علي صلاح أحمد.

http://www.marebpress.net/articles.php?id=4945

[صوت الحرية]

قالت أنها سترفع دعوى قضائية بعدم دستوريه تعديل المادة(65)
أحزاب التحالف الوطني : تعلن رفضها المطلق تأجيل الانتخابات البرلمانية

01/03/2009
خاص - نيوزيمن:

أعلنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي شكلت مع المؤتمر الشعبي العام رفضها المطلق لاتفاق الأحزاب في البرلمان على تمديد فترة البرلمان وتأجيل الانتخابات لمدة عامين، مؤكدة على لجوئها إلى القضاء لإلغاء هذا الاتفاق المخالف للدستور والقانون .
واعتبرت تلك الأحزاب في بيان سياسي عنها أن ذلك بادرة خطيرة تتمثل انتهاك صارخ للدستور والقانون (والمادة65) من الدستور الذي لا يقران بمثل هذا الاتفاق ولا يجيزانه باعتباره تجاوزاً ومصادراً لحق الشعب الذي كفلة الدستور والقانون في اختيار من يمثله.
وأكد التحالف انه ليس من حق أي حزب أو طرف من أطراف العملية السياسية أن يفصل ويكيف ذلك لمصالحه الخاصة والآنية، مستهدفاً بذلك إقصاء القوى السياسية التاريخية المعترف بها رسميا من قبل لجنة شئون الأحزاب الجهة الرسمية المختصة بمنح تصاريح العمل السياسي.
وأضاف بيان التحالف أن مبدأ التقاسم إنما خرق للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية المتبعة ويمثل اختزال والتفاف على الشرعية الدستورية واختزالا للحياة السياسية،
ودعا البيان أبناء الشعب للوقوف بكل حزم وقوة تجاه هذه الصفقة الخارجة عن الدستور والقانون والتي تستهدف القضاء على ما تم انجازه في مسار التوجه الديمقراطي والعودة باليمن للمرحلة الانتقالية ونظام التقاسم والشمولية، كما دعا إلى رفض الاتفاق الذي وصفة بالمشئوم ومقاومته لتصحيح أخطاء التجريب والتخريب للمسار الديمقراطي المعتمد لهذا المنجز الحضاري تلبية لمصالح فئات .
وحملت أحزاب التحالف مجلس النواب بكتلة البرلمانية الموقعة على ما أسمته الخرق الدستوري كل المسؤولية التاريخية تجاه الشعب باعتبار الاستحقاق الانتخابي حق عام للأمة وليس للأحزاب والأفراد،.
وطالبت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام والاصطفاف للوقوف وقفة جادة من اجل إعادة الأمور لنصوص الدستور والقانون، مشيرة إلى عقدها اجتماع موسع خلال اليومين القادمين بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، للتوقيع على الدعوى القضائية بعدم دستوريه تعديل المادة(65)من الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية
يشار إلى أن تلك الأحزاب حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، و الحزب السبتمبري، و حزب التحرير الشعبي، و الحزب الناصري الديمقراطي، و الجبهة الوطنية، و الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، و حزب الوحدة الشعبية، و حزب جبة التحرير، و حزب الخضر، و الحزب القومي الاجتماعي، و الرابطة اليمنية، و اتحاد القوى الشعبية، و حزب الشعب الديمقراطي، و حزب البعث العربي الاشتراكي/ قطر اليمن.

http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 3_01_26055