بسم الله الرحمن الرحيم
سادتي العلماء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلاحظ هذه الأيام عروض تقدم من الشركات للموظفين ، وذلك بشراء بعض الأجهزه الكماليه ( كالثلاجات والبوتجازات و الغسالات .... الخ ) من تلك الشركات بالآجل وبالتقسيط المريح( على حد قولهم ) .
ويقبل الكثير من الشباب على ذلك خاصةً أولئك المشرفين على الزواج .
علماً بأن ثمن تلك الأجهزه حال شرائها نقداً أقل من ثمنها حال شرائها بالآجل والتقسيط .
وعلى ضوء ذلك :-
هل البيع بالآجل والتقسيط نوعاً من أنواع الربا ؟؟؟؟؟
وهل هناك إختلاف في هذه المسأله ؟؟؟؟
وهل يجوز تقليد رأي دون آخر ، كون المسأله فرعيه ؟؟؟؟
وهل يختلف حكم العمل بذلك البيع للمضطر عن غير المضطر ؟؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولدكم / الحسن المتوكل .
بـيـع آجل بالتـقـسـيـط
تفضل بالإجابة السيد العلامة عبدالله بن حمود العزي حفظهم الله وكتب أجرهم
البيع الآجل مع الزيادة عن سعره عاجل يعتبر نوع من أنواع الربا المحرمة شرعاً .
وأما الاجتهاد في المسائل الفرعية الاجتهادية فهو جائز عند الزيدية ولكن هذه المسألة تعتبر محل اتفاق بينهم على أنها من أنواع الربا ، وأما غير علماء الزيدية كالعلامة يحيى الدار فله نظر خاص به في هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالبنوك والأحوط الابتعاد عن الشبهات فالمؤمنون وقافون عند الشبهات ( دع مايريبك إلى ما لا يريبك) .
وبالنسبة لبيع المضطر من غيره في هذه المسألة فلا يوجد إضطرار للكماليات وإنما الإضطرار في الحفاظ على الرمق الأخير من الحياة...
البيع الآجل مع الزيادة عن سعره عاجل يعتبر نوع من أنواع الربا المحرمة شرعاً .
وأما الاجتهاد في المسائل الفرعية الاجتهادية فهو جائز عند الزيدية ولكن هذه المسألة تعتبر محل اتفاق بينهم على أنها من أنواع الربا ، وأما غير علماء الزيدية كالعلامة يحيى الدار فله نظر خاص به في هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالبنوك والأحوط الابتعاد عن الشبهات فالمؤمنون وقافون عند الشبهات ( دع مايريبك إلى ما لا يريبك) .
وبالنسبة لبيع المضطر من غيره في هذه المسألة فلا يوجد إضطرار للكماليات وإنما الإضطرار في الحفاظ على الرمق الأخير من الحياة...