صحيفة النداء
هلال الجمرة
اعتاد علي العماد، 32 عاماً، العودة إلى البيت في الــــ 9 مساءً، ومساء الأول من يوليو الجاري لم يعد في الوقت المحدد، وبدلاً منه استقبلت أسرته نبأ اعتقاله.
«اختطفوا علي»، قالها أحد أصدقائه لأسرته التي كانت بانتظاره على مائدة العشاء.
في العادة يغادر العماد مكتبه في شركة اتصالات الهواتف النقالة «سبأ فون» في الــــ8 مساءً ويلج بيت عائلته في الـــــ9. وبينما كان رفقة صديقه باتجاه منزلهم في «جولة كنتاكي»، طلب العماد من الاخير التوقف بجانب بقالة في حيهم ليشتري «جعالة» لطفلتيه علا 12 سنة، وزهراء 11 سنة.
أفراد بملابس مدنية على سيارة تحمل لوحات معدنية «شرطة» كانوا بانتظاره عند مغادرته سيارة زميله الذي كان يقله من العمل، اعترضه 3 منهم وطلبوا منه أن يرافقهم.
زميله راقب المشهد بصمت، وما أن ابتعدوا عن عينيه، حتى انطلق لإبلاغ والده، الذي عرف بصرامته وانتقاده للحرب في صعدة ودفاعه عن المذهب الزيدي مبدياً رأيه في ذلك من خلال الصحافة.
بحسب مقربين من علي، فإنه انغمس مؤخراً في عمله، لكنه لم يترك نشاطه السياسي عضواً في مجلس شورى حزب الحق.
وعلي متزوج باثنتين وله طفلتان من الأولى، أما الثانية فلم يمض على زواجها أكثر من سنة ونصف، تسكن زوجته الاولى في منزل والده في جولة كنتاكي فيما الثانية، في بيت أستأجره في ذات الحي.
صعقت الأسرة للخبر المفاجئ. وتقول زوجته الثانية: «انصدمنا وكنَّا مش مصدقين الخبر» يبدو أن اعتقاله كان مستبعداً من أذهان الأسرة التي ترددت بين التصديق من عدمه. زوجته لم تستطع استيعاب ما حدث وتقضي ليلها في انتظار عودة زوجها المختفي قسراً.
لا ينحصر أِثر الاختفاء القسري على الضحايا المعتقلين فقط بل يشمل أسرهم وعائلاتهم.
وعلى الرغم من الحملة الحقوقية والإنسانية التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والدولية والصحافة وتدعو إلى تطهير أي انتهاكات لحقوق الانسان إلا أن الاجهزة الامنية مازالت مصرَّة على استضافة أكبر عدد من الاشخاص إلى طاولة الاختفاء القسري.
مصير «علي العماد» مايزال مجهولاً وأسرته منذ اعتقاله تبحث عن جهة تدلهم على مكانه. طرق أخوان علي أبواب عدة جهات أمنية و مجلس النواب ومنظمات حقوقية، بيد أن ذلك لم يجد شيئاً «والأمن السياسي مش معترفين بأنه هناك إطلاقاً»، قالت الزوجة.
صباح الأحد زارت «النداء» أسرة علي وكانت زوجته قد تلقت في اليوم الماضي معلومات عن مكان زوجها قالو انه في الأمن القومي». لقد أخبرهم «يحيى الجوري» الذي خرج قبل أيام، أنه كانا في زنزانة واحدة مع العماد، لكنه «خرج بضمانة بعد الانتهاء من التحقيقات».
ترتكب الاجهزة الامنية المتورطة بالاختفاء القسري أكثر من مخالفة فإلى اعتقال الأشخاص وعدم تحويلهم إلى القضاء في حال اتهامهم، تخفي عن أسرهم أماكن اعتقالهم وتمنعهم من زيارتهم.
تتمنى زوجة علي أن يتحقق ما يتداوله البعض، تقول: «بيقولوا أنه في الأمن القومي ما يجلسوش أكثر من شهر ويفرجوا عنهم». رغم إيمانها بأن اعتقاله واستمراره في الأمن مخالفة يعاقب عليها القانون.
كما ترجو من الجهات المتورطة في إخفاء زوجها إبلاغهم وتطمينهم عليه.
http://www.alnedaa.net/index.php?action ... ws&id=1968