رد البرلماني يحيى الحوثي على قرار مجلس النواب
الجمعة 06-06-2008 04:36 صباحا
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في موقع مجلس النواب، وسبأنت الرسمي، عن قرار متسرع
لمجلس النواب، لإسقاط عضويتي من المجلس، ولم يكن هذا القرار
غريبا أن يقر مجلس النواب إسقاط عضويتي لأن هذا المجلس في واقع
الحال عبارة عن قسم تابع لمكتب دار الرآسة, خصوصا وان المجلس
لم يكن له أي دور وطني يذكر في سبيل وقف نزيف الدم في صعدة،
سواء من المواطنين أو من أفراد الجيش.
بل إن هذا المجلس وللأسف الشديد قد اقر استباحة دماء أهالي صعدة بإعطاء
الحكومة تفويضا كاملا بالقضاء على شريحة من المواطنين اليمنيين وهذا القرار
يعتبر أخطر من قرار إسقاط عضويتي من المجلس، وأسوأ، فانا اعتبر ه باطلا، وغير
قانوني،
وذلك للأسباب التالية:
أولا: الجميع يعلم أن السلطة في صنعاء هاجمتنا، بالقوات المسلحة، واستباحت
بلادنا، وقتلت أهلنا رجالا، ونساء وأطفال، وعجزة، ومرضى، وشيوخ، ودمرت
بيوتنا،بالطائرات، والمدفعية، والصواريخ، على رؤوس ساكنيها، ونهبت ممتلكاتنا،
وبصورة مفاجئة، فهي في كل ذلك لم ترجع إلى قضاء، ولم تعتمد القانون، لحل أي
إشكال، سوى تنفيذ توجيهات أسيادهم من الخارج الذين أوحوا لهم بأن اقتلوهم،
فسارعوا إلى جريمة القتل، والتدمير، والحصار، مستغلين اسم الدولة في تنفيذ
أغراضهم الشريرة، ورغبات أسيادهم الحاقدة،
ثانيا: قامت هذه السلطة بمحاربة ديننا، وثقافتنا، وعاداتنا، ودمرت مساجدنا،
ومدارسنا،واستحوذت على أوقافنا، وبعثرت بكتبنا، وشوهت تأريخنا،وصادرت حرياتنا،
وحالت دون أن نستفيد من حقوقنا، الشرعية والقانونية والوطنية،وشوهت سمعتنا،
وافترت علينا، وبهتتنا، وصرحت مرارا، بأنها تريد أن تجتثنا من جذورنا،
وتسحقنا، وتمحونا من الوجود، معترفة بذلك أنها تمارس ضدنا حرب إبادة جماعية،
ثالثا:لقد شنت السلطة علينا الحرب في العام 2004 وكنت في صنعاء ، فسعيت ببالغ
قدراتي لاحتواء الموقف، ولم الشمل وإصلاح ذات البين، وكانت السلطة تخادعني،
وتكذب علي، والجميع يعرف دوري آنذاك، وحين أوقفت الحرب وأقنعت إخواني بالتوقف،
وفق اتفاق مع الرئيس، في إن يصلح ما أفسدته الحرب، وان يأتي والدي إلى صنعاء،
ومن ثم ينفذوا له مطالبه التي كانت لا تتعدى إطلاق سراح المعتقلين، واحترام
حقوقنا كبقية أبناء الوطن، فجئت به إلى صنعاء والناس يعلمون ذلك، وبقي أربعة
أشهر دون أن يكلموه، أو ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، فعاد إلى صعدة، وسافرت أنا
إلى الخارج، ولم نعلم أنهم يريدون أن يواصلوا الحرب مرة أخرى، وبعد أسابيع من
خروجي أرسل الرئيس الجيش آخر الليل لاختطاف والدي من نشور وهو امن والناس في
سلم بموجب الاتفاق، ومن ثم ثارت الحرب الثانية، في العام 2005 وانأ في الخارج
فقررت البقاء في الخارج لأعمل على توضيح حقيقة ما يجري في البلاد في ظل
التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطة على الأحداث، وما تلفقه من تهم وافترات،
لم أمارس حربا، لا لأنها خطا، فالدفاع عن النفس والعرض، من واجبات ديننا
الحنيف، كما في قوله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين} ولكن لأ ثبت أن السلطة وما تضمنه كلام
المجلس،الوهمي، والقضاء المسير، يكذبون فيما يدعونه علي، وما أسهل الكذب عليهم
وما أكثر ما يلصقونه من تهم علينا وعلى الناس، إضافة إلى ذلك فقد نالني من
شرهم رغم الحصانة الشيء الكثير فدمروا بيتي في مران ونهبوا محتوياته، وقتلوا
ابني عبد السلام بعد أن أمنوه، هو ونفرين معه، وتلك من مخالفاتهم الدستورية
الكثيرة، فمدت بقائي في الخارج وعملي منحصر في العمل السياسي والإعلامي
السلمي، الأمر الذي جعلني في مصاف الصحفيين في الداخل والذين تستهدفهم السلطة
بالضرب والاعتقالات، فلم يقدروا إلا على أن يلفقوا التهم ضدي فمرة يطلبونني
من الانتربول، وأخرى يسقطون عضويتي من المجلس، رغم أنهم يعاملونني كعدو، حيث
تجاوزوا الدستور وقطعوا مستحقاتي القانونية،
رابعا: لقد ظنوا خطأ حينما توهموا أن مثل ممارساتهم هذه والمخالفة للدستور
ستسكتني، وأنا في نفس الوقت غير عابه بما يفعلون، ولا مهتم بعضوية المجلس
الوهمي، الذي لا يعمل للشعب شيئا سوى تنفيذ ما يأمره الرئيس، وما يرغب
فيه،فالمجلس ظاهرة أكثر منه حقيقة،
خامسا: إن مثل هذه القرارات مخالفة للدستور لأنها جاءت ضمن الأعمال الحربية
الظالمة ضدنا، ولان الحيثيات الدستورية غير متوفرة لها،
سادسا: لقد كان الأحرى بمجلس النواب أن يحافظ على النظام الجمهوري، فيعمل على
الحد من الديكتاتورية العسكرية التي تحكم البلد، بالتزام مبدأ التداول السلمي
للسلطة، فليس في المفهوم الجمهوري ولا النظريات الديمقراطية في العالم اجمع،
أن يحكم شخص واحد لمدة ثلاثين عاما، وليس في النظام الجمهوري أن تختزل إرادة
شعب بأكمله في إرادة شخص واحد،ولا أن تهمش مؤسسات الدولة، وتلغى أدوارها
ومسئولياتها، حيث أصبح أعضاء مجلس الوزراء، والقضاء، والنواب، والقوات
المسلحة، وكل الهيئات والمؤسسات مجرد موظفين، لدى الديكتاتور، ومعينين من
قبله، خاضعين له مذعنين لإرادته، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويقطع مرتبات من
لا يوافقونه رأيه، ويسبحون باسمه بكرة وعشيا،
وأن يمارس المجلس صلاحياته الرقابية، ومحاسبة المخلين، والفاسدين، ويحفظ المال
العام من العبث، والفساد، والاختصاص، ويعمل على رفع مستوى المعيشة وإصلاح
البلاد، والحد من البطالة، والفقر، ومداواة المرضى، والحفاظ على الحريات
العامة والحقوق العامة والخاصة ، ونزاهة الانتخابات، وسلامة الصحافة والصحفيين
، وإنكار القمع الذي تمارسه مؤسسة الديكتاتور العسكرية بحق الشعب في الشمال
والجنوب، والوسط والشرق،
لا أن ينشغل بإصدار القرارات التي لا فائدة فيها ضد العضو المدعو يحيى الحوثي،
لمجرد أن الرئيس قد غضب عليه لمناداته بالتزام مبدأ التداول السلمي للسلطة،
وإلغاء الديكتاتورية، واحترام الصحافة الحرة، والآراء الحرة، ومطالباته بإحقاق
حق الشعب في الاستفادة من خيرات البلد، وثروات الوطن، ورفع حالات الجوع،
والأمراض الفتاكة، والعمل على بناء الوطن،
سابعا:إن على مجلس النواب وغيره، أن يعلم أن النظام القائم، فاقد لأي صلاحية،
لأنه نظام ديكتاتوري، فردي، عسكري، قمعي، عميل،ظالم وفاسد، وهذه الحيثيات،
يعلمها الجميع، وهو بأقل منها، فاقد لأي حق في محاكمتنا، أو محاسبتنا، نحن أو
غيرنا من كافة الشعب اليمني، وهو غير ممثل للشعب في أمر من الأمور،لأنه يعتمد
على أرادة الفرد، ووساوس الشخص، ورغباته ومصالحة الأنانية الذاتية، وتنفيذ
إرادة الأجانب، وكل الشعب قد حزم أمره على قلعه، وتغييره، فلا شرعية له، ولا
أي صلاحية له،
ثامنا: أدعوا الشعب اليمني كافة، إلى مواصلة العمل الجماعي، والفردي، ورفع
وتيرة التحرك الجاد، والسريع، في إسقاط الطاغوت، والديكتاتور، ليختار الشعب من
يدير البلاد وفق أسس السياسة الحكيمة، والواعية، والمؤسسات المسئولة، ووفق
التداول السلمي للسلطة، بين اليمنيين، سواء كان من جنوب البلاد، أو غربها، أو
من شرقها، أو من شمالها، مادام وهو رجل عدل، وصالح، و منضبط للعمل المؤسسي،
وملتزم بالشرع ومستقيم في سيرته، وأخلاقه، فقدحان زوال الديكتاتورية من
البلاد، وسترون ذلك في أقرب وقت بإذن الله، كما أنبه الشباب إلى أن مسئوليتهم
اليوم هي أن يصنعوا لجيلهم، نظاما يلبي طلباتهم، وحاجاتهم، وعصرهم، وان لا
يضيعوا وقتهم كما ضيعه آباؤهم، في تصديق الأكاذيب، وانتظار الأوهام ، والتصفيق
للعملاء الفاسدين، حتى عاشوا الهوان، والفقر، والمرض، والظلم، والاستئثار
بالسلطة، والمال، كما على الآباء أن لا يحولوا، أو يمنعوا أبناءهم، عن ممارسة
العمل لصناعة حياتهم الجديدة، وبناء نظامهم الجديد، الفاعل، والبناء، حتى لا
يورثوهم سلبيات أعمالهم، ونتائج تصفيقهم، وتصديقهم لأكاذيب الديكتاتور،
ودجاجلته،
كما أدعو محبي الشعب اليمني من الدول المجاورة، والشقيقة،والصديقة، في الوقوف
إلى جانب الشعب اليمني ، ومساندته حتى يخرج من ضيق الديكتاتورية العسكرية،
التي يرزح تحت وطأتها، وكابوسها، وظلامها الدامس، وفقرها، ومرضها، وجاهليتها،
وقمعها، وإرهابها منذ ثلاثين عاما، إلى سعة الحياة الرحبة، الكريمة، حياة
الحرية والكرامة، والعيش الهانئ،
وفق الله الجميع لما فيه الخير للبلاد، والناس،
يحيى الحوثي
2/6/2008
http://www.almenpar.com/news.php?action=view&id=756
رد البرلماني يحيى الحوثي على قرار مجلس النواب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 418
- اشترك في: الخميس يناير 12, 2006 10:21 pm
- اتصال:
رد البرلماني يحيى الحوثي على قرار مجلس النواب

من أجبر على تنفيذ الأوامر كان عبداً لمن أمره...
من رضي بغير الواقع كان عرضةً لحدوث الوقائع...
من سجــــد لله فليعلم أن ما ســواه التــــــراب.......