خارطة طريق لإنقاذ الوطن من ويلات حرب خامسة

[محمد النفس الزكية]

خارطة طريق لإنقاذ الوطن من ويلات حرب خامسة
صعدة.. لـ"أبناء" صعدة
عابد المهذري - 29/04/2008

صحيفة المصدر

لأسباب تبدو مريبة.. تتعمد قراءات الكتاب والساسة إبقاء محافظة صعدة بعيداً عن صلب مناقشاتهم لانتخابات المحافظين المنتظرة.. إذ يكاد هؤلاء القوم مجمعون على استثنائية الوضع في هذه المحافظة.. وبالتالي.. بقائها خارج التوقعات، فيما العكس هو ما يفترض أن يكون، لاعتبارات أهمها حرب السنوات الأربع، وخصوصيات تتعلق بالتهميش الذي تتعامل به السلطات مع أبناء صعدة عند توزيع المناصب وفق حسابات تتجاهل الصعديين بظلم فادح وإقصاء غير مبرر.



من هنا.. ولكي لا يتسع الخرق على الراقع في صعدة أكثر مما هو الآن، لا بد من مراجعة الخطط وسيناريوهات السيطرة على زمام المحافظة، كون معايير الزمن الماضي أثبتت خروجها عن حدود المنطق، ولأن تراكمات القناعة الذاتية لدى صناع القرار ما برحت دائرة التوجس والشك من كل ما هو صعدي.. حتى جاوز الأمر فرضيات المعقول ومساحات العقل.. ليس منذ اندلاع الحرب، بل منذ ولادة الجمهورية، ليتجاوز الإحساس المتولد في نفوس الصعديين خطوط التحمل والصبر. وما الانفجار الدموي الراهن في صعدة سوى حصيلة قهر فائض، ونتيجة حتمية لكم وافر من مصادرة الحقوق بوسائل الإذلال والاستنقاص.

من باب الاستخفاف، كان رئيس الجمهورية -في الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة- يطلب منافساً له و"لو من صعدة"، وكأن رجالات صعدة هم الأقل قيمة وشأناً من بين كل اليمنيين. وحين دشن حملته الدعائية في رئاسيات 2006م من صعدة، أرادها تكفيراً عن ذلك الاستهزاء، وقد عرف من وقائع الحرب من هم أبناء صعدة. لكن السلطة ما تزال تمارس غيها تجاه هذه المحافظة، لدرجة الانتقام من إرادة وإجماع ومطالب الناس –في أي أمرٍ كان- بفرض ما يخالفه غصباً عن أنوف الجميع، ولمن يعترض، التهمة جاهزة؛ عنصرية ومناطقية يلصقها المتلبسون بها بمن هم منها براء.

لو كان أهل صعدة مناطقيين فعلاً، لما كان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام "المنتخب" شخصاً من خارج المحافظة وهو "سالم الوحيشي" القادم من محافظة أبين.. وإذا لم يكن أبناء صعدة مبعدين حقاً عن المناصب الحكومية، فلماذا محافظة صعدة هي الوحيدة من بين محافظات الجمهورية التي ليس من أبنائها وزير أو وكيل وزارة في الحكومة ولا قائد معسكر أو سفير أو محافظ أو وكيل محافظة! إنها الحقيقة ورب الكعبة، وفي الحقيقة تكمن تفاصيل المأساة. ولمزيد من المعلومات، فأكبر منصب يتبوؤه صعدي هو وكيل محافظة مساعد. غير ذلك.. هناك خمسة مديري مديريات من أبناء صعدة، ومثلهم مدراء عموم لفروع مكاتب حكومية، ما يعني أن نصيب قرية صغيرة في سنحان أو حاشد أو يافع من الوظائف الرفيعة يفوق كثيراً ما يمنح لأبناء صعدة الذين إن لم يفوقوا غيرهم في الكفاءة والمؤهل، فإنهم لا يقلون في معايير المفاضلة عن أي محظوظ من العصيمات أو خارف أو حتى برط ومكيراس.

ليس صحيحاً ما تخلقه السلطة من نزعات تشرعن لعدم فاعلية وسلامة أن تكون قيادة صعدة من أبنائها، لدرجة أن مثل هذه الدسائس صارت تقنع البعض ممن لا يفهمون جيداً تركيبة المجتمع القبلي هناك. أبعد من ذلك، تغذية الخلافات والانشقاقات بين المكونات الاجتماعية في صعدة تدعم دون وعي عملية الالتفاف غير المشروع على حقوق أبناء المحافظة بما يعيق تمكينهم من خدمة أهلهم ومحافظتهم. وهذا بحد ذاته تزييف لوعي الناس وتزوير لقناعات العامة وتحايل على رغبات المواطنين. وهو كجرم أخلاقي، يفاقم الاحتقان ويعمل على تأزيم الوضع بترحيل المشكلة وتركها تتدحرج مثل كرة الثلج بحماقة واستهتار أفرز كوارث اللحظة الراهنة في صعدة.

وما يدحض مثل هذه المزاعم المستنتجة من وحي التآمر الحاقد ضد صعدة وأهلها، هو شيء واحد يحمل علامة استفهام، سؤال عريض.. متى أتيحت الفرصة لأبناء صعدة لتولي زمام الأمور في محافظتهم أو غيرها؟!

بالتأكيد لا أحد يملك الإجابة، لأن لا تجربة سبقت ولا فرصة سنحت حتى تكون الصورة واضحة والحجة دامغة. فلماذا الحكم المسبق بالفشل؟ وعلى أي أساس استنبطت مثل هذه الأحكام الموجعة للضمير الوطني، إذا كان من وراءها لا يفقهون أبجديات الحس السياسي ولا يستوطن في رؤوسهم غير الفراغ؟ ومع ذلك، يحكمون و"يتديولون" في صعدة ويزايدون على أبنائها، مستغلين طيبة وعفوية الناس، معتمدين على أساليب ممقوتة يضمنون من خلالها مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية حينما تصير شعاراً أجوف يستخدمه الانتهازيون كشماعة وبطاقة مرور.

صحيح أن هناك خلافات وحساسيات بين قبائل صعدة (وائلة، همدان، خولان بن عامر، جماعة، وسحار) لكنها لا تعدو كونها مجرد إشكالات سطحية ناتجة عن ثقافات الماضي المرتكزة على الانتماء للقبيلة بقدر أكبر من الذوبان في الإطار العام والانخراط داخل صحن المجتمع كمنظومة أساسية للحياة، وهو الأمر الذي صار يستوعبه كل مواطن صعدي يحس بالظلم والحرمان وسلب حقه السياسي وامتهان مواطنته دونما اعتبار لأخلاقيات القبيلة أو حسبان قدرة أفرادها على التأثير وقلب الموازين كقوة ترجيح يراد لها أن تظل مسلوبة الإرادة والقرار. غير أن درس الحرب الذي تلقاه أبناء صعدة طوال السنوات الأخيرة، كان كفيلاً بإفهام القوم أن تشرذمهم وتشتت موقفهم هو السبب الرئيسي لما هو عليه الحال الآن بعد أن استفردت السلطة بكل قبيلة وعملت على إضعاف قوى التأثير بهدف إحكام القبضة وإتمام السيطرة، حتى بات أبناء صعدة أشبه بجالية صغيرة في بلادهم وعلى الأرض التي أنجبتهم. يشعرون بالغربة في محيطهم، والاغتراب داخل موطن الآباء والأجداد.

خلافاً للرأي المطالب ببقاء الوضع في صعدة على ما هو عليه بخصوص انتخاب الرجل الأول، أرى بأن إجراء انتخابات حقيقية في صعدة لاختيار محافظ لها هو المطلوب، وما تقتضيه متطلبات المرحلة القادمة، لا يقبل تنصيب محافظ للمحافظة من غير أبنائها، لأن الوقت قد حان لتعويض صعدة عما فات ولو من جوانب نفسية ومعنوية، تساعد قليلاً على إعادة النبض الذي كان لروح الأحياء في إقليم يحاصره الموت من كل الزوايا، ولأن مشكلة صعدة ليست في المسؤولين، ليتعاقب عليها في أربعة أعوام ثلاثة محافظين وعشرة وكلاء. مشكلة هذه المحافظة في عدم استيعاب المسؤولين القادمين من خارجها لخصوصيات صعدة والتعامل وفق هذه الخصوصيات لا تعمد معاندة الواقع بفرض مفاهيم واتجاهات المسؤول على الناس أجمعين، مما يؤدي إلى توسيع هوة التباعد بين الدولة والشعب، فتكون العواقب انتكاسات متلاحقة.

الوقوف التحليلي للمشهد المعاش في صعدة، يحتم التوقف التقييمي لأداء المحافظين الثلاثة المتعاقبين على حكم صعدة في السنوات الأخيرة، لنجد "يحيى العمري" بعناده وديكتاتورية رأيه المصادر لآراء ومواقف الكل، هو الأكثر نجاحاً على الصعيد التنموي بفضل نزاهته وحبه للعمل النموذجي كرجل دولة يعشق المثالية بنزعته العسكرية الجافة التي لم يتركها وهو في منصب مدني لتتحول المحافظة على يديه إلى معسكر كبير كونه في رأي الغالبية المسبب الرئيس لإشعال الحرب. لكنه يظل لدى هؤلاء وغيرهم أفضل محافظ عرفته صعدة. وخطؤه الفادح كان في تجاهله لطبائع وثقافات المجتمع الصعدي المفترض عليه كمسؤول أول التعامل وفق ضوابطها، لكنه حاول فرض طبيعته الشخصية وثقافته الذاتية على أبناء صعدة السبعمائة ألف، في حالة يحذر علم الاجتماع السياسي من تأثيراتها الخطيرة على دفة الموقع الرفيع، وهو ما أحدث شرخاً عميقاً بين المواطنين والمحافظ العمري، وخلق بؤر احتقان لم تكن ملموسة في عهد سلفه "علي القيسي" الذي عرف طبيعة صعدة وفهم نفسيات أهلها فاستمر نحو عشر سنوات محافظاً لمحافظة تسودها أجواء الهدوء والاستقرار. ولأن انفجار الحرب في صعدة دفع بسيطرة القيادة العسكرية على مهام ومسؤوليات المحافظ، فإن بقاء "يحيى الشامي" الذي جيء به لتهدئة الوضع لمرور الانتخابات المحلية والرئاسة، لم يدم أكثر من عام واحد، بقي خلاله أسير إفرازات معقدة وتعقيدات محبطة ناتجة عن صراع الأجنحة المنهكة في تصفية حسابات المصالح عبر نوافذ الحرب والاقتتال، وهو ذات الوضع الذي يتحكم بأداء المحافظ الحالي "مطهر المصري" في ظل سيطرة القيادة العسكرية على القرار وتوجيه مجريات الأمور طبقاً لاتجاهاتها المبرمجة. لذا فقد المنصب أهميته وجدواه كمركز، وانسحب الأمر على سلطة المجالس المحلية وطابور الصف الثاني من المسؤولين. معها فقد الناس الأمل بالقيادة المدنية وصار القول الفصل هو للقيادة العسكرية حتى في أبسط المهام الإدارية ذات الطابع الروتيني. من هنا.. فإن طرائق إدارة خيارات الواقع بفرضها عسكرياً على مجتمع قبلي ينحاز للمدنية، أثبتت فشلها كأداة تتوخى الحلول الممكنة. وما دامت صعدة ميدان تجارب لمشاريع اعتباطية وبرامج غير مكتملة الدراسة، بات من غير المعقول التمادي بالإيغال المسرف في طريق الخطأ. واستبعاد الدولة لأبناء صعدة في كل خطواتها داخل المحافظة لم يجن إلا المزيد من مرارات الخسارة. وبقراءة عابرة لمجريات الحرب، سنجد أن التصرفات غير الواعية ضد أبناء صعدة، وعدم الاستجابة لرؤاهم والإستعانة بهم كطاقات خير وسلام لا أدوات تأجيج وتسعير؛ قد دفعت بالموقف العسكري إلى الورطة الأسوأ والمنعطف البعيد عن مكامن الخروج بإنجاز لم يكن بحاجة لاستهلاك الجهد والوقت في إثارة ضغائن هامشية لا تساعد على دعم الموقف العسكري للدولة، بل تضاعف عوائق تحقيق تقدم ناجح على الأرض.

وانصياع أصحاب القرار لأصوات بعض أبناء المحافظة المطالبة بمحافظ للمحافظة من غير أبناء صعدة، والاتكاء عليه كمبرر لتمرير غايات حمقاء من شأنها مصادرة إرادة الإجماع ومطلب العقل. ذلك أن الرافضين لتولي ابن صعدة دفة القيادة هم الجيل الأول والحرس القديم. وموقفهم الرافض ليس ناتجاً عن قراءة واقعية مدروسة، ولا يعدو كونه محاولة للفت الانتباه ونابعاً عن شعور بالغيرة من قدرة الجيل الجديد على التغلغل وسحب البساط من تحت رعيل الريادة. وموقف كهذا يستند على تفاعلات الماضي القديم وإسقاطه على مستجدات اليوم وإسقاط الأحكام بطريقة غير متناسبة مع تفكير اللحظة الممكنة، هو خطأ جسيم. وتصديقه والعمل به خطأ مضاعف. ومن مقاربة مواقف مماثلة، فإن هذه الأصوات سرعان ما تخفت وتتبدل مواقفها عكسياً إذا ما نوقشت بمرونة وذكاء يدغدغ العواطف.

الطامحون لخدمة محافظتهم، شباب مفعمون بجموح رغبة إثبات الذات والانتصار لقيم ومبادئ ابن صعدة بما يعيد إليه الاعتبار ويؤكد جدارته –مثل غيره- بتبوء مناصب وظيفية من الدرجة المحظورة على الصعديين. وأمامي ثلاثة أسماء يمثلون نخبة أبناء المحافظة، وينتمي كل واحد منهم إلى إحدى القبائل الثلاث المشكلة لتركيبة المجتمع في صعدة "عبد السلام هشول" باسم جماعة خولان بن عامر، و"حسن مناع" عن سحار، و"فائز العوجري" من همدان بن زيد. هذا هو الجزء الأكثر وضوحاً من صورة الواقع والمستقبل لمحافظة صعدة. وبغض النظر عمن سيكون مرشح الحزب الحاكم من بين الثلاثة أو من غيرهم، فالبرلماني عبد السلام هشول مطروح بقوة لخوض المنافسة، وبحماسه المعروف لخدمة المحافظة وقربه من هموم الناس وتفانيه من أجل كرامة الإنسان، إلى جانب كاريزما القيادة التي يتمتع بها وحضوره القوي لدى مختلف قوى وأطراف التأثير بفضل علاقاته الإيجابية مع الجميع. نقاط ترجيح قد تساعده عند المفاضلة وعند حرية الاختيار. ومثله زميله في مجلس النواب "فايز العوجري" لولا بقاء معضلة عويصة قد تكون سلاحاً ذا حدين بالنسبة له وهي إشكالية "الثأر" التي بين أسرته والرجل الثاني في تنظيم الحوثي "عبدالله الرزامي" وهو ما قد يرجح كفته إذا وجد مساندة من أطراف السلطة تدعمه كمرشح للمنصب لتدعيم موقفه على ساحة الحرب. فيما يبقى أمين عام المجالس المحلية بالمحافظة "حسن مناع" الأوفر حظاً للدفع به للموقع، مدعوماً بخبرته السابقة في العمل الإداري طوال المحليات الماضية ومواقفه الإيجابية من خلال موقعه الحالي مع الجميع دونما تحيز قبلي أو عنصري. كما أن الثقة الممنوحة له من أعلى سلطات البلاد قد يكون لها دفعة مهمة لتسهيل طريقه إلى كرسي المحافظ. وفي حال البحث عن حل توافقي إذا ما اشتدت التباينات بين المرشحين من أبناء المحافظة فإن كل الخيارات تذهب لصالحه لاعتبارات عديدة. ومع أن هناك من ينتقد دوره كأمين عام للمحافظة يشوب أداءه قصور تجاه قضايا يفترض عدم التفريط تجاهها، فلا يستبعد إذا ما وصل "حسن مناع" لموقع الرجل الأول استلهامه لآمال أبناء المحافظة وترجمة التطلعات بانتفاضة يعمل من خلالها على تسويق نفسه بصورة تصحح ما انطبع في أذهان المواطنين إذا ما أدرك أنه صار أمام المجهر ولم يعد هناك من سيقتنع بمبررات محاربته ممن هم أعلى شأناً منه وقد أصبح المسؤول الأول وهو امتحان صعب.

غير هؤلاء الثلاثة.. هناك أسماء أخرى تتداول داخل الساحة، يتقدمها الدكتور عمر حسين فايد مجلي مدير مكتب الصحة وشقيق النائب الشيخ عثمان مجلي الأكثر حضوراً وتأثيراً بين أبناء صعدة ويعتمد الدكتور عمر على جماهيرية واسعة، وحب شعبي جارف لشخصيته العقلانية وفكره المتحضر وتعصبه للنظام والقانون والنزوع للتغيير الشامل في المفاهيم والسلوكيات. كما أن البرلماني السابق الشيخ عبدالله روكان يتقدم متكئاً على حسابات خارجة –على ما يبدو- عن التفكير باستعادة دائرته الانتخابية التي سقطت بيد "يحيى الحوثي" في الانتخابات النيابية الماضية. أما إذا صدقت الأنباء عن اعتزام النائبين "علي حسين سالم وفيصل عريج" المنافسة، فإن السباق سيكون بين النواب بحثاً عن مواقع بديلة لعضوية المجلس التشريعي بفعل ما يفسره المراقبون عن الإحساس بالسقوط في معترك العام المقبل، أو أن الإقدام على هذا الفعل يأتي في إطار الضغط على السلطة وقيادات المؤتمر على ضمانة دعمهم للعودة مرة أخرى لقبة البرلمان مقابل التنحي عن المزاحمة المغامراتية على منصب المحافظ المنتخب. لكن هل يستحق الوضع القائم في صعدة كل هذا الإسهاب الاستقرائي؟! الإجابة: محافظة صعدة المبتلاة بالحرب، إذا لم تكن تستحق أكثر من هذه القراءة، فإن هذا التحليل ليس بكثير عليها. كما أنه روشتة مجانية مهداة للمعنيين بأوضاع المحافظة.. كون حلحلة الوضع في صعدة منفذ أول لمعالجة قضايا وأوضاع الخارطة الوطنية أكمل، ابتداءً بالمحافظات الجنوبية الملتهبة بالحراك الشعبي ضد النظام. ليس في ذلك مبالغة، إذ تنذر مؤشرات اندلاع حرب خامسة في صعدة بالويلات للوطن بعموم محافظاته، بعدما أصبحت صعدة لا تحتمل أكثر مما قد حدث. وبالتالي فإن فائض الحقد الانتقامي سيبحث عن مناطق أخرى ترقد فوق بحيرة بارود قابلة للاشتعال من أول طلقة إلى آخر جمجمة.

جدية الدولة لمعالجة آثار الحرب وإحلال السلام، سيتضح في موقفها في انتخابات المحافظين إن كانت تتجه للتهدئة وتطبيب الجروح أو تسعى للتأزيم والمتاجرة بدماء اليمنيين. وبالتأكيد فإن أبناء المحافظة هم الأشد حرصاً على ديارهم وسيكونون الأكثر وفاءً مع أهاليهم، ولا يحتاجون سوى لإثبات السلطة حسن نواياها ومصداقية برنامجها الوطني. ولأن البيئة في صعدة تساعد أي مسؤول على النجاح، فقد ساعدت مسؤولين محدودي الكفاءة ومتواضعي الإمكانيات على تخطي الفشل وتحقيق نجاحات غير متوقعة. وبالتالي فالبيئة ذاتها كفيلة بمساعدة أبناء المحافظة أكثر من غيرهم على حصد النجاح المطلوب بتوفيق أكبر، عوضاً عن إلمام ابن صعدة بتفاصيل التركيبة القبلية أكثر من أي مسؤول وافد، ومعرفة وفهم هذه التفاصيل تعتبر المفتاح السحري لنجاح المحافظ القادم لمحافظة صعدة. فيما يظل ترك إدارة الحياة في صعدة لأبناء صعدة هو حجر الزاوية لإخماد نيران الحرب وإنقاذ البلاد من فلتان أمني يقرأه كل يمني في لمعان عيون مستقبل يفرض على الواحد وضع كف القلق على الجهة اليسرى من صدره.

http://www.al-masdar.com/FullStory.asp?StoryID=1119