المحكمة الجزائية تستعرض مضبوطات في قضية ما يسمى"خليه صن

[الهاشمي الهمام]

"نقلا عن صحيفة الشورى"


ناقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، اليوم، قرارا لها بشأن عرض مضبوطات المتهمين في قضية ما يسمى بخلية صنعاء الثانية، وبدلا من عرض مضبوطات كل متهم على حدة وفقا لقرار أصدرته المحكمة سابقا؛ فقد عرضت مضبوطات كل المتهمين دفعة واحدة خلال الجلسة الجديدة التي عقدتها صباح اليوم.

الجلسة التي وصفت، من قبل المتهمين والدفاع، بأنها جلسة إعلامية، حيث دعيت إليها وسائل الإعلام المحلية والدولية ولم يبلغ المتهمون بحضورها إلا في وقت متأخر من مساء أمس، خصصت لعرض ما تقول النيابة الجزائية أنها مضبوطات وجدت مع المتهمين الـ15 الذين تدعي أنهم يشكلون، في صنعاء، خلية تخريبية تابعة لتيار الحوثي، ومن ضمن هذه المضبوطات مجموعات أقراص (سيديهات) تحتوي مواضيع صحفية عن حرب صعدة ومقابلات صحفية مع عبد الملك الحوثي، وهي المضبوطات التي قدم للمحاكمة على أساسها الصحفي عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المصادرة من قبل السلطات، وكلها تتعلق بعمله الصحفي.

وفيما اعتبر بعض المتهمين، خلال الجلسة، المحاكمة بأنها "خرق لاتفاق الدوحة" الموقع مؤخرا بين الحكومة وأنصار العلامة الحوثي، فقد اكتفى الصحفي عبد الكريم الخيواني بتقديم طلب إلى هيئة المحكمة يطالب باستعادة متعلقات شخصية صادرتها منه النيابة أثناء اعتقاله وبينها جواز سفره وجهاز هاتف ومجموعة مقالات صحفية (مسودات)، واستجابت المحكمة لهذا الطلب ووجهت ممثل النيابة بتنفيذه إلا أنه تلكأ ولم ينفذ ذلك.

هيئة المحكمة أقرت تمكين محامي الدفاع عن المتهمين بالرد على المضبوطات خلال جلسة حددت لها الثلاثاء بعد القادم.

وتعد الجلسة أول جلسة تعقدها المحكمة الجزائية بعد إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا قرارها الرافض لطعن محاميي الصحفي الخيواني في شرعية النيابة الجزائية وبالتالي المحكمة الجزائية.

وتثير هذه المحاكمة انتقادات كبيرة بشأن "صوريتها" وأهدافها السياسية، فيما تثير اعتراضات على المستوى المحلي والدولي لجهة استهدافها الصحفي عبد الكريم الخيواني بتهم تتعلق بصميم عمله الصحفي، وقد أصدرت معظم المنظمات الدولية المعنية بالحريات الصحافية وحقوق الإنسان بيانات تدين هذه المحاكمة وتتطالب بإيقافها وإيقاف سلسلة الإجراءات العقابية التي يتعرض لها الخيواني.