سموم الصحوة نت

[شرف الدين المنصور]

اتفاق(هبرة - الإرياني ):بين تكتم الجانبين، ومؤشرات التنفيذ على الواقع
24/02/2008 الصحوة نت – صعدة – خاص - مهدي محسن حامد




كل المؤشرات الميدانية تكشف حرص الجانبين على إنهاء المواجهات ومعالجة آثارها ، وإن كان الحرص الحكومي – بحسب مراقبين - مبالغ فيه حيال نجاح المصالحة ، وإنهاء حالة (التمرد) التي انطلقت منذ الثاني والعشرين من يونو2004م بزعامة مؤسسها الراحل حسين بدر الدين الحوثي من منبعها الأول بعزلة مران مديرية حيدان صعدة لتمتد عبر عدة مسارات وتتحول لظاهرة عمت غالبية مديريات المحافظة تقريبا رغم مواجهتها بحروب متوالية شارفت على إتمام سنواتها الثلاث.

وإن كان علم أي طرف حرص الأخر على الحل ما يتيح له الفرصة للإيغال في الطلبات وسرد الشروط إلا ان رغبة إنهاء الحرب ووأد الفتنة التي أضرت بالمحافظة ومواطنيها لاتزال طاغية لدى الجميع دون الإلتفات لتفاصيل الإتفاق على الأقل خلال الفترة الراهنة .

بين التجديد والتنشيط
وإن كانت السلطة من جانبها اعتبرت التوقيع على اتفاق (هبرة – الإرياني) بمثابة العملية التنشيطية للاتفاق السابق الموقع في الدوحة منتصف العام الماضي 2007م على اعتبار أن بنود اتفاق الدوحة الأول لم يطالها شيئ من التعديل أو التبديل أو الإضافة والحذف، إلا ان ما تظهره تفاصيل ما أنجز على الأرض حتى الآن تظهر للمراقبين اتفاقاً جديدا ومستقلا عن سابقه تؤكد ذلك شواهد عدة في مقدمتها الاتفاق من قبل الطرفين على سرية ما تم الاتفاق والتوقيع عليه من بنود كما أن عملية التنشيط للاتفاق السابق – بحسب حديث السلطة - لا تستلزم التوقيع على وثيقة اتفاق جديدة ما لم يتم إضافة أو حذف بنود من الاتفاق وإنما يستلزم دعوة الأطراف ذات العلاقة لمواصلة التنفيذ ، والأهم من ذلك هو تشكيل لجنة جديدة ومستقلة تمام الاستقلال عن اللجنة السابقة التي تم تشكيلها من رؤساء الكتل البرلمانية والشوروية بمجلسي الشورى والنواب على خلفية التوقيع على الاتفاق القطري الأول وكذا الشوط السريع الذي تحققه اللجنة الحالية في أداء وتنفيذ مهامها مع أن القراءات حيال نجاحها كانت تستبعد ذلك وتتوقع فشلها السريع مقارنة باللجنة السابقة التي لم تتمكن من التوصل إلى غايتها المرسومة لها ، على الرغم من جهودها المضنية التي بذلتها على مدى أشهر من العمل مكثتها في صعده ، كل ذلك يعطي مؤشرا بان العقبات السابقة التي عكستها بنود الاتفاق أو تباين الفهم قد تم إزالتها تماما في اتفاق( هبرة – الإرياني) وبالتالي لم يعد هناك حاجة لجهود كبيرة أو لجان نوعية للتنفيذ بعد انهاء نقاط الخلاف وهو مايفسر سهولة عملية التنفيذ الحالية والتي تسير بسرعة كبيرة ونجاح لافت ، وهنا يرى مراقبين في الأمر ما يشبه القرار السياسي من الحاكم بضرورة إنهاء الفتنة في صعدة بأقل الخسائر الممكنة نتيجة ظروف لا تعمل لصالحه على عدة مستويات في مقدمتها مشاكل الجنوب وضغوط المعارضة.

موقف المعارضة
حيال صعدة صعد المجلس الأعلى للمشترك مطالبته بضرورة الإعلان عن بنود الاتفاق كي يكون واضحا للرأي العام ، وكذا الكشف عن التزامات كل طرف في وقف الحرب ومعالجة أضرارها كحق دستوري وقانوني يمكن للمواطنين من تحديد مواقفهم تجاه قضايا الوطن بشفافية ووضوح ، والاطلاع على ما يدور في صعده بصفتها قضية وطنية .

وفيما أكدت رسالة أحزاب اللقاء المشترك على أن حقن دماء اليمنيين عمل مقدم على كل تقييم مهما كانت الحاجة إليه في الماضي ، عبر المشترك في ذات الرسالة عن أمله في أن يكون الوقت قد حان لموقف وطني مسئول يؤدي إلى وقف الحرب نهائيا ويحول دون تكرارها ودون إنتاج حروب ونزاعات وطنية أخرى ، واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا بجهد وطني شامل وكامل يشارك فيه كل أبناء الوطن .

وعلى خلفية الرسالة التقى رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور الأحد قبل الماضي أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك لاطلاعهم على اتفاق الدوحة الأخير الذي جرى التوقيع عليه مطلع فبراير الجاري بغرض وقف الحرب في محافظة صعده.، وفيما كان الجميع يتوقعون الإعلان عن مبادئ اتفاق الدوحة الأخير وكشفها للأحزاب والقوى السياسية الأخرى على المستوى الوطني من قبل الجهات الرسمية تبين أن لقاء مجور لم يقدم الجديد ولم يكشف النقاب عن شي لتبقى بنود الاتفاق سراً تحتكره السلطة دون سواها ..؟ لتكمل على مايبدوا تفردها بملف القضية المصيرية في صعدة.

ومهما بلغت حسابات النظام التكتم على مستجدات الإتفاق إما لتحقيق مصلحة أو لإرتباط الأمر بظروف محلية أو إقليمية .. غير أن حالة التكتم لن تصمد طويلاً ، على الأقل أمام مؤشرات التنفيذ التي ظهرت الى الآن والتي تظهر تبايناً بين الإتفاقين تتكشف بمجرد النظر في بنودهما بشيء من المقارنة العاجلة الأولى للبنود الموقع عليها منتصف العام الماضي والمتمثلة في النقاط التالية:-

1- وقف العمليات العسكرية والتزام عبدا لملك الحوثي ومن معه بالنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد.

2- إنهاء حالة التمرد وتنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين ما عدا المتهمين في القضايا المحالة إلى النيابة العامة ، أو المنظورة أمام المحاكم ، والكشف عن المفقودين ، ومعالجة الجرحى ، وتسليم الجثث الموجودة لذويها .

3- تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق ، وكل المغرر بهم يعودون إلى مناطقهم ويعيشون كمواطنين آمنين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية .

4- بسط نظام الدولة العام في المنطقة مثل باقي مناطق الجمهورية .

5- تسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخيرتها للدولة .

6- احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين السارية في البلاد .

7- وصول عبدا لملك الحوثي ويحي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدا لله عيظة الرزامي إلى قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادي لليمن وعدم مغادرة قطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية .

8- وقف كافة الحملات الإعلامية وإعمال التحريض .

9- تقوم الحكومة اليمنية بإعادة أعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وستقوم دولة قطر مشكورة بالمساهمة في صندوق لإعادة أعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه .

وقفة للمقارنة
ومن خلال وقفة قصيرة للتأمل في بنود الاتفاق السابق الموقع بين الحكومة وجماعة الحوثي في الدوحة العام الماضي ، وبين ما يدور اليوم على ساحة الميدان تتضح فوارق التعديلات المستجدة على اتفاق (هبرة – الإرياني) من أهمها إعلان اللجنة الإشرافية الجديدة عن شرط جديد هو تمثيل جماعة الحوثي بعدد خمسة أعضاء من أعضاء اللجنة وهو الطلب الذي كان مندوب الحوثي طرحه على اللجنة البرلمانية من قبل ولم يتم الاستجابة له حينها.

•أما البند الثاني فقد الغي الاستثناء حيال المعتقلين المتهمين في القضايا المحالة إلى النيابة العامة ، أو المنظورة أمام المحاكم ، وتم التعديل لتصبح على مايبدوا إطلاق جميع المعتقلين على ذمة أحداث صعده في جميع محافظات الجمهورية ،والكشف عن المفقودين وبما في ذلك حسين بدر الدين الحوثي من خلال لجان يتم تشكيلها بمشاركة أعضاء لجماعة الحوثي ، وتتكفل الدولة بعلاج الجرحى في الداخل والخارج ، وبدلا من جملة ( تسليم الجثث لذويها ) أدرجت جملة ، ويتم تبادل الجثث مابين الدولة وجماعة الحوثي واعتبار جميع القتلى من جماعة الحوثي بمكانة الشهداء لهم مالهم من الحقوق بما في ذلك تسليم دياتهم وهوماتنفيه المصادر الحكومية حتى اللحظة.

• وفي البند الخامس الخاص بتسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخيرتها للدولة أضيفت جملة الالتزام بعدم الاستعراض بالأسلحة الشخصية في مناطق التجمعات والأسواق. * وبخصوص البند السادس الذي نص على احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور والقوانين السارية في البلاد . تم حذف البند كاملا بما في ذلك جملة اشتراط إنشاء حزب سياسي وجرى استبداله بالنص التالي : تكفل الدولة لجماعة الحوثي حرية الرأي والتعبير وفقا لمقتضيات الدستور والقوانين السارية في البلاد وتضمن لهم ممارسة معتقداتهم في مناطقهم بما في ذلك ترديد الشعار بشرط عدم انتقالها إلى محافظات أخرى .

• وبشأن البند السابع الذي لم يكن محل قبول في الأساس لدى جماعة الحوثي منذ البدايات الأولى لوصول اللجنة صعده بخصوص وصول عبدالملك الحوثي وإخوانه يحي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدا لله عظة الرزامي إلى قطر دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادي لليمن وعدم مغادرة قطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية ، إذ كانوا يرون انه لا ضرورة لسفرهم إلى قطر طالما انه سيأتي بعد الفراغ من تنفيذ جميع البنود بما فيها إنشاء حزب سياسي حيث أن تنفيذ هذا البند كان من المقرر له أن يتم في نهاية المطاف ، وتخوفهم من غدر الحكومة بهم من خلال القيد الذي أغلقت به نهايته في النص على عدم مغادرتهم لقطر إلا بعد موافقة الحكومة اليمنية وهو ما يؤكد استبعاده في الاتفاق الجديد.

• وعن البند الخاص بإعادة الأعمار في البند التاسع ما نصه" تقوم الحكومة اليمنية بإعادة أعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وستقوم دولة قطر مشكورة بالمساهمة في صندوق لإعادة أعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية والصديقة فيه ".. فان المؤشرات تظهر انه تم الإضافة إليه بعد جملة تقوم الحكومة اليمنية بإعادة أعمار ما خلفته الحرب ومعالجة آثارها وتعويض المتضررين من خلال لجان يتم تشكيلها من المجالس المحلية وأعضاء جماعة الحوثي والهلال القطري واليمني على أن تصرف مبالغ التعويضات يدويا للمتضررين وألا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحوثي وهو ما يتم حاليا .

• ومن البند الثالث والرابع والتاسع البنود الثلاثة الجامعة فيما بين عودة المغرر بهم إلى مناطقهم ، وبسط سيادة الدولة العام في المنطقة مثل بقية مناطق الجمهورية ، وتعويض المتضررين .. يجري الحديث عن بنود أخرى من ذلك كله منها أن تبقى (نقعه) منطقة خاصة بجماعة الحوثي مع الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة من شانها أن تفسر ضد الوطن مع وتتكفل الدولة ببناء المساكن اللازمة لهم في المنطقة عوضا عن منازلهم السابقة في مناطقهم .

• إعادة انتشار وتوزيع الجيش خارج المدن والمناطق الآهلة بالسكان إلى ما قبل عام 2004م واستبدالها بوحدات من الأمن العام والدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطنين ، ورفع جميع المراكز الأمنية والنقاط العسكرية المستحدثة ما بعد 2004م .

وأمام ما يمكن استخلاصه من قراءات لمؤشرات الإتفاق الجديد تبقى حالة التكتم على حقيقية التفاصيل طي الكتمان بين الجانبين بانتظار ما يتحقق على أرض الواقع ويشاهده العيان .

[شرف الدين المنصور]

بسم الله
أقترح على كل أخ أن يكتب للصحوة نت
والتجمع والصحوة رسالة يسألهم عن مصلحتهم من قتل اليمنيين بعضهم
وكيف سيحكمون اليمن