أبن الفضيل زيد يكتب عن الشيخ والثورة الدستورية

[شرف الدين المنصور]

بوفاة دولة رئيس مجلس‎ ‎النواب اليمني وشيخ مشايخ قبيلة حاشد اليمنية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، ‏تدخل‎ ‎اليمن بمختلف تفاصيل شرائحها الاجتماعية وأطيافها الفكرية وتوجهاتها السياسية،‎ ‎بوتقة عالم ‏التحليلات ونفق إعادة ترتيب الأوراق، على مختلف النطاقات السياسية‎ ‎والاجتماعية والفكرية، بسبب عمق ‏حالة تداخل الشيخ عبد الله الوجداني والحركي مع كل‎ ‎حالة مما سبق‎.‎
‎"
الشيخ الأحمر وجد في ‏ترأسه للحزب مجالا‎ ‎خصبا لإضفاء سمة ‏الشرعية المؤسسية ‏على مختلف أدواره ‏ضمن إطار الوطن، ‏فخرج بذلك من‎ ‎ضيق ‏المشروع القبلي إلى ‏فضاء المشروع ‏الوطني، وفي المقابل ‏حظيت مختلف كوادر ‏العمل‎ ‎الإسلامي ‏بالحماية والرعاية، مما ‏حقق مصلحة‎ ‎للطرفين‎ ‎"‎
فقد مثل في غالب فترات حياته‎ ‎نقطة ارتكاز محورية لمختلف تجليات الأحداث السياسية والاجتماعية في ‏اليمن، لكونه‎ ‎أولا، أحد أقطاب صناع الدولة اليمنية الجديدة الرئيسيين (الجمهورية)، ولكونه قد‎ ‎أصبح قطب ‏رحى تماوج الحراك القبلي خلال العقود الثلاثة الأخيرة على مستوى قبيلته‎ ‎حاشد، وعلى مستوى غيرها من ‏القبائل اليمنية‎.‎ثم كانت أبعاد تجلياته الفكرية مع‎ ‎مطلع عقد التسعينيات باحتوائه لكوادر مشروع الحركة ‏الإسلامية في اليمن سواء‎ ‎التابعين للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين، أو الآخذين بمنهج الفكر السلفي‎ ‎ومنطلقاته العقائدية الذين تكتلوا جميعا ضمن دائرة سياسية واحدة، عرفت باسم حزب‎ "‎التجمع اليمني ‏للإصلاح"، الذي ارتضى أقطابه أن يكون الشيخ الأحمر رئيسا‎ ‎عليهم‎.‎فكان أن تحققت المصلحة للطرفين‎ ‎فالشيخ عبد الله الأحمر وجد في ترأسه للحزب مجالا خصبا لإضفاء سمة الشرعية المؤسسية‎ ‎على مختلف ‏أدواره ضمن إطار الوطن، فخرج بذلك من ضيق المشروع القبلي إلى فضاء‎ ‎المشروع الوطني، وبالتالي كان ‏نفاذه إلى أروقة ودهاليز السياسة الخارجية في إطارها‎ ‎الإقليمي والدولي‎.‎وفي المقابل فقد حظيت مختلف كوادر‎ ‎العمل الإسلامي بالحماية والرعاية، خاصة أنه قد تعمق في وجدانها، من بعد فشل ثورة‎ ‎الدستور في اليمن ‏سنة 1948 أهمية توفير الدعم القبلي لتحقيق أي نجاح ملموس على سطح‎ ‎الأرض اليمنية‎.‎وبنجاح هذا التحالف ‏بين الطرفين،‎ ‎أضاف الشيخ الأحمر إلى نفسه صفة حامي الحركات الإسلامية ومشروعها السياسي في اليمن‎ ‎على وجه الخصوص‎.‎وخلال مدة ترأسه للحزب التي استمرت‎ ‎طوال فترة حياته، تمكن الشيخ عبد الله من أن ‏يواجه أي تمدد سياسي لقوى حزبية مناهضة‎ ‎له، أو شخصيات وجيهة وعسكرية وإدارية عليا، عملت على ‏تحجيم دوره الاجتماعي،‎ ‎والتقليل من مكانته السياسية ودائرة تأثيره في اليمن، لكونه –من وجهة نظرها- ‏مجرد‎ ‎شيخ لقبيلة منضوية تحت إطار أركان وأجنحة الدولة‎.‎وهذا يعني تضاؤل حجمه السياسي‎ ‎ودوره الفاعل ‏ضمن إطار الحركة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، مقابل ما‎ ‎يمكن أن يتنامى من دور سياسي، ‏وتأثير إستراتيجي فاعل لمختلف أولئك داخليا وخارجيا،‎ ‎انطلاقا من تلبسهم لجلباب مشروع الدولة بمكنوناتها ‏المادية والمعنوية، التي تشكل‎ ‎الداعم اللوجستي لقراراتهم‎.‎فكان الأحمر بانخراطه في العمل‎ ‎المؤسسي وترؤسه ‏من ثم لقبة البرلمان، أن وفر له الشرعية الدستورية المطلوبة‎ ‎للانفتاح على أفاق العالم السياسية‎.‎وهذا ما لم ‏تدركه بقية الزعامات‎ ‎القبلية في اليمن التي ظلت حبيسة لموقعها القبلي الضيق على الرغم من عظم حجم‏‎ ‎تأثيرها المادي في الداخل، سواء في الإطار العسكري أو الاجتماعي وبالتالي‎ ‎السياسي‎.‎كما وضح ذلك صغر ‏حجمها التمثيلي،‎ ‎وبعد تأثيرها الفعلي في أروقة ودهاليز الحراك السياسي على النطاق الإقليمي أو‎ ‎الدولي، ‏باعتبارها مجرد زعامات قبلية، لا تملك أي غطاء دستوري مؤسسي منبثق من‏‎ ‎مشروعية الدولة بمؤسساتها ‏الرسمية والأهلية، في الوقت الذي اهتمت فيه تلك الشخصيات‎ ‎الفردية فعليا، المعزولة اجتماعيا، الفاقدة لأي ‏تأثير حقيقي على تكوين الشارع‎ ‎المحلي، بالتحصن بجلباب مؤسسات الدولة الرسمية، المعترف بها ضمن ‏سياقات المجتمع‎ ‎الدولي‎.‎
‎"
مشروع دولة النظام ‏الجمهوري في اليمن‎ ‎القائم منذ بدايات عقد ‏الستينيات قد أخفق، في ‏بعض مسارات خطه ‏البياني بشكل عام، في‎ ‎تحقيق المواطنة العادلة ‏والنمو المتوازن ‏والاستقرار الداخلي ‏لكونه قد اعتمد سياسة‎ ‎تركيز خيوط السلطة ‏في جانب معين من ‏شرائح المجتمع اليمني‎ ‎"‎
وذلك قد أضفى عليهم سمة‎ ‎الشرعية الدستورية التي تخولهم التخطيط والعمل والتنفيذ بقوة الفصل السابع من‎ ‎قرارات مجلس الأمن إن لزم الأمر في حال مواجهة الزعامات القبلية ذات التأثير القوي‎ ‎مستقبلا لمشاريعهم‎.‎
وعلى كل، ودون الخوض في مدى نجاح‎ ‎مشروع الدولة في اليمن مقابل مشروع القبيلة، ومدى تحقق مبادئ ‏الدولة القوية العادلة‎ ‎الديمقراطية المؤمنة بحتمية تداول السلطة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه حاليا هو: كيف‎ ‎ستتشكل الخارطة اليمنية من بعد وفاة الشيخ عبد الله الأحمر؟
وهل سيرث أحد من أبنائه أو من‎ ‎غيرهم من الزعامات القبلية مشروعه السياسي ونهجه التكتيكي، أم أن ذلك ‏قد أصبح‎ ‎مستحيلا في ظل تفتت‎ ‎الزعامات القبلية، وخلو ساحتها من شخصية محورية‎ ‎تاريخية؟
وإلى أين سيتجه مشروع العمل‎ ‎الإسلامي بعد وفاة الشيخ عبد الله؟ هل ستعمل كوادره على إيجاد مظلة قبلية ‏بديلة في‎ ‎المنظور القادم؟ أم أنهم سيركنون إلى قوتهم التنظيمية والحركية في مواجهة الدولة‎ ‎المدنية الفارغة ‏من أي نسق قبلي قوي؟
وإلى أين أيضا سيتجه النظام القبلي‎ ‎في حاشد من بعد وفاة الشيخ عبد الله؟ هل سيكمل مسيرة شيخه في تعزيز ‏التماهي بين‎ ‎القبيلة والحزب، أم أنها ستعود أدراجها مرة ثانية صوب مسارها التاريخي ضمن المنظومة‎ ‎اليمنية؟
وبالتالي فما هي أوجه نجاحاتها في‎ ‎تعزيز تكاملها مع غيرها من القبائل اليمنية، لتعمل على خلق جبهة توازن ‏جديدة ضمن‎ ‎منظومة الجمهورية الجديدة أيضا؟ وكيف سيكون مآل مختلف القبائل اليمنية، وحجم‎ ‎تطلعاتها ‏المستقبلية للتواصل مع المحيط الإقليمي، لاسيما بعد زوال غيم الحجاب‎ ‎الحاجز على بوابة اليمن الشمالية ‏بوجه خاص؟‎ ‎
أسئلة عديدة يمكن أن يطرحها‎ ‎المهتمون والمراقبون بتطور الحراك السياسي والاجتماعي والفكري في اليمن ‏خلال الوقت‎ ‎الراهن، وأجزم أنه بمقدار تعدد تلك الأسئلة، فإن إجاباتها ستتعدد بحسب منطلق كل‎ ‎منها، وزاوية ‏النظر للمشكلة اليمنية، وعمق معرفتها بخبايا الأمور‎ ‎وتطوراتها‎.‎
وفي هذا الإطار يمكن القول بأن‎ ‎مشروع دولة النظام الجمهوري في اليمن، القائم منذ بدايات عقد الستينيات قد ‏أخفق، في‎ ‎بعض مسارات خطه البياني بشكل عام، في تحقيق المواطنة العادلة، والنمو المتوازن،‎ ‎والاستقرار ‏الداخلي، لكونه قد اعتمد سياسة تركيز خيوط السلطة في جانب معين من شرائح‎ ‎المجتمع اليمني، وبخاصة ما ‏كان منتميا منها لقبيلة حاشد بوجه عام‎.‎
وفي مقابل ذلك تم إعمال وتكريس‎ ‎حالة الإقصاء لفئات عديدة من الشرائح الاجتماعية الأخرى، كما هو الحال ‏مع فئات‎ ‎عديدة من قبائل بكيل ومذحج، ومع شرائح عديدة من الفئات الاجتماعية في المحافظات‎ ‎الجنوبية منذ ‏نهاية حرب سنة 1994‏‎.‎
وعلاوة على ذلك يأتي ما تعرض له‎ ‎الهاشميون بوجه عام، من إغفال لدورهم الكبير في قيام النظام ‏الجمهوري والدفاع عنه‎ ‎سنة 1962، بل لقد تم في سياق تكريس تلك الحالة من الإقصاء، ربطهم بصورة ‏مجملة‎ ‎بدائرتي موضوع الإمامة والزيدية، بحيث كان من السهل تشاكلها في ذهن المستمع‎ ‎والقارئ، لتتداعى ‏تلك الصور الثلاث دفعة واحدة حين الحديث عن أحدها‎.‎
فمثلا إذا جاء الحديث عن الإمامة‎ ‎تداعت إلى الذهن مباشرة صورتا الهاشميين والزيدية، وإذا تم الحديث عن ‏الزيدية برزت‎ ‎صورتا الإمامة والهاشميين، وهكذا تشكل هذه المواضيع المتنوعة، ثلاث دوائر متشاكلة،‎ ‎في ‏منحى غير سوي، الهدف منه تحجيم دورهم، تلبية لغايات مختلفة‎.‎
من تلك الغايات ما هو متعلق بحالة‎ ‎التطرف الفكري الواضح في ثنايا أفكار التيار السلفي الجهادي على وجه ‏الخصوص الذي لم‎ ‎يقتصر هجومه على المذهب الزيدي وحسب، بل امتد ليشمل بلهيبه كل المذاهب والأفكار‎ ‎المخالفة له بشكل عام، سنية كانت أم شيعية، ومنها ما هو مرتبط بالتضارب المصلحي مع‎ ‎هذه الشريحة من ‏قبل فئات بسيطة من بعض الشرائح الأخرى‎. ‎
وهو ما تبلور مؤخرا في روح ونفس‎ ‎العديد من الكتابات المنشورة، خلال التأزم الأول لأحداث مشكلة الشباب ‏المؤمن في‎ ‎اليمن بقيادة السيد حسين الحوثي مع الدولة (الحرب الأولى)، تلك الأزمة التي لم تكن‎ ‎حكرا على ‏بعض الهاشميين بقيادة السيد حسين الحوثي وإخوانه، بل شاركهم في قيادتها‎ ‎وتحريك مجرياتها العديد من ‏القيادات القبلية كعبد الله عيظة الرزامي وغيره‏‎.‎
‎"
تأزم الصراع السياسي ‏جراء حدة الخلاف‎ ‎الفكري المذهبي بين ‏المذهبين الزيدي ‏والشافعي من جهة ‏والفكر السلفي ‏والمذهب الاثنا‎ ‎عشري ‏من جهة أخرى، يؤكد ‏فشل أي مشروع فكري ‏يستهدف تغيير الطبيعة ‏التكوينية الفكرية‎ ‎والمذهبية للمجتمع ‏اليمني الزيدي أو‎ ‎الشافعي‎ ‎"‎
ورغم كل ذلك كشفت تلك الحرب‎ ‎عن حجم البركان المشتعل في نفوس البعض، ممن راموا تحقيق أهدافهم ‏المقيتة، بتحريضهم‎ ‎العنصري والطائفي غير المبرر، وترويجهم على الصعيد الإعلامي والتعبوي، فكرة ‏اختزال‎ ‎حركة الشباب المؤمن لكل توجهات التيارات الهاشمية المختلفة، وتمثيلها الحصري‎ ‎للأفكار ‏والشخصيات الزيدية في اليمن، على الرغم من أن ردة فعل عديد من الهاشميين في‎ ‎مختلف أرجاء اليمن قد ‏اتسمت بالحيادية والتفاعل السلبي معها‎.‎بل ووقف بعض منهم في موقف المؤيد‎ ‎والمناصر لقوى الدولة، وهو ‏ما يصب في خانة تأصيل الفرقة، وليس في خانة تكريس عرى‎ ‎المحبة والوحدة والاتفاق‎.‎ولاشك أن المراقب ‏لتطور الأحداث‎ ‎الدراماتيكية لمختلف الأزمات السياسية في اليمن، سواء كان ذلك في محافظة صعدة، أو‎ ‎في ‏المحافظات الجنوبية، أو في المناطق الوسطى، إلى غير ذلك، يدرك مدى صعوبة نجاح أي‎ ‎مشروع إقصائي ‏يهدف إلى تهميش جانب من أي منظومة سياسية، أو اجتماعية‎.‎وهذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر‎ ‎في كيفية ‏ترتيب الأوراق ضمن إطار الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع بحكم‎ ‎القانون والدستور، ويرتفع فيها ‏الإنسان وفقا لقدراته، بعيدا عن أي منحى عصبي أو‎ ‎طائفي أو جغرافي‎.‎وفي المقابل فإن تأزم الصراع‎ ‎السياسي جراء حدة الخلاف الفكري المذهبي بين المذهبين الزيدي والشافعي من جهة،‎ ‎والفكر السلفي والمذهب ‏الاثنا عشري من جهة أخرى، يؤكد فشل أي مشروع فكري، يستهدف‎ ‎تغيير الطبيعة التكوينية الفكرية ‏والمذهبية للمجتمع اليمني الزيدي أو‎ ‎الشافعي‎.‎وسواء كان التغيير لصالح التيار‎ ‎السلفي الجهادي، الهادف إلى ‏إخضاع القبائل اليمنية المحاربة لكامل سلطته العقائدية،‎ ‎فيكون ذلك مكسبا كبيرا له في إطار مشروعه ‏الجهادي العالمي، أو كان ذلك أيضا في إطار‎ ‎منظري المذهب الاثنا عشري، فإن أيا من المشروعين لم ينجح ‏في خلق حالة متماسكة‎ ‎لأفكاره ضمن إطار المجتمع اليمني‎.‎وسرعان ما تعود الأفئدة تدريجيا‎ ‎إلى تكويناتها ‏الطبيعية التي تشكلت ملامحها الوجدانية طوال قرون عديدة، مع أول عائق‎ ‎جوهري كانقطاع الأموال، أو ‏بروز الشخصية المذهبية الوطنية القادرة على لم شعث أبناء‎ ‎مذهبها‎.‎وهذا ما يجب النظر إليه بعناية‎ ‎تامة، ‏والتمعن في أبعاده بروية، حيث يمثل الفكر الزيدي والمذهب الشافعي بعمق‎ ‎تاريخهما الأصيل واعتدال ‏منهجيهما ووسطية أفكارهما، وبعدهما عن مسالك التطرف‎ ‎والإقصاء لأي فكر وأي منهج‎.‎وهذا ما يشكل القيمة ‏الجوهرية‎ ‎المانعة لتسلط أحد المشروعين التبشيريين على الآخر في اليمن، وبالتالي الرهان‎ ‎الأكبر على ضمان ‏استقرار منطقة اليمن سياسيا وعسكريا، والنأي بها عن مكامن الصراع‎ ‎الأيديولوجي في المرحلة القادمة، التي ‏ستحيل المنطقة بأكملها، في حال تورط اليمن‎ ‎بشعبه وجغرافيته في ذلك الصراع الدفين بين المشروعين، إلى ‏بركان ثائر، يقذف بحممه‎ ‎الملتهبة إلى مختلف الآفاق وبصورة عشوائية، الجامعة في تكوينها بين سمات ‏وخصائص‎ ‎وملامح كل من الصوملة والعرقنة واللبننة، وحينها لا ينفع الصوت، لات حين مناص‎.
‎__________________
كاتب سعودي