http://al-majalis.com/forum/viewtopic.p ... 96&start=0
عَاشراً : [
الكَلام على حَصر الخِلافَة في البَطنَين ] :
قال الأخ علي [ص87] :
((الخِلافَة عِندَ الإمام زَيد ليسَت في البَطنين ، بَل هِيَ في جَميع قُريش : مَسألةُ الإمَامة تكون في البَطنين –أي في ذريّة الحسن والحسين- ، لا يَتمارَى فيها اثنان مِن الزّيديّة ، لكن ادّعاء الإجماع في هذه المَسألَة باطِل ، فكيفَ يكونُ إجماعاً وقَد خالَفَهُ إمام المَذهَب نفسَه ، الإمام زيد بن علي ، فقد جاء في مجمُوع الإمام زيد بن علي ، عن أبي خالد الوَاسِطي ، مَالفظُه : ((قال : سألتُ زيد بن علي (ع) عن الإمامة ، فقال : ((
هِيَ في جميعِ قُريش ، ولا تَنعقِدُ الإمامة إلاّ ببيعَة المُسلمين ، فإذا بايَعَ المُسلمون ، وكانَ الإمام برّاً تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقَد وجَبَت طاعَتُه على المُسلمين)) [ثمّ أعزى المَصدر إلى تتمّة الروض النضير ، ص(11) ، للسيّد العبّاس بن أحمد بن إبراهيم الحسني] ، ولَقد أوردَ بعضُ المُشكِّكين شُبهةً فقالوا : إنّ هذا الحديث لا أصلَ له في مَجموع الإمام زيد بن علي ، وإنّما أدخَلَتهُ بعض المَطابِع ، أو أدخلَهُ بعض النّسّاخ في بعض النُّسَخ ، وهذا هُراءٌ لا يُلتفَت إليه ، فأنا أرويِهِ بالسّند المُتّصل عن شيخي السيّد العلاّمة محمد بن علي المنصور ، عن شيخه العلاّمة محمد بن يحيى قطران ، عن شيخِه العلاّمة العبّاس بن أحمد الحسني صاحب (تتمّة الروض النضير) ، بسندِه المُتّصل إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام . ولا شكّ أنّ من اطّلَعَ على هذا الأمر سيُفاجأ إذ أنّ هذهِ المَسألَة محلّ إجماع بين الزّيديّة ، ولكن العَاقِلَ سيُقابِلُ هذا الأمر بالقبول والتّسليم ، فقَد ثبتَ عن الإمام زيد ، وما شَهِدنا إلاَّ بِما عَلِمنا ، وما كُنّا للغيبِ حافظين ، وما نَقلنا إلاّ ما رأيناهُ ثابتاً عن أئمّة أهل البيت ، وإنّما أنا مُجرّد ناقِل ، وما أتيتُ بشيءٍ مِن عِندي ، ولا أدري كيفَ غابَت مثلُ هذه النّصوص الصّحيحَة الوارِدَة في أصحّ كُتب أهل البيت ، ولا أُريدُ أن أُطيل البَحث في هذه المَسألَة ، فالعَبدُ يُقرعُ بالعَصا ، والحرّ تَكفيه الإشارَة
)) .
تعليق : أخي الفاضِل ، التأنّي تَصْحبُه السّلامَة ، والجزمُ منكم سيّدي بهذه الطّريقَة مَزلّةٌ عَظيمَة ، قُلتَ مُتكلِّماً عن الرّوايَة اليتيمَة : ((
ولا أدْري كيفَ غابَت مثلُ هذه النّصوص الصّحيحَة الوارِدَة في أصحّ كُتب أهل البيت)) ،
فَهلاَّ هداكَ الله سألتَ نَفسَك هذا السّؤال ، نَشوان الحِميري ، وعز الدّين بن الحسن ، وصارمُ الدّين الوزير ، مَنْ كانَت هذه القضيّة (الإمامَة) في عهدهِم عليهَا المُناظرات والاحتجاجَات ، ولَم يتفوّهوا بهذا الخَبر ، أو يُعيروهُ اهتمام ، أليسَ لِهذا عِندكَ أيّ تَوجِيه ؟! هَل لأنّهُم أخلّوا بالنّظر في هذا المجموع فلَم يَقرَأوه ؟! أم لأنّ هذا الخبر عن زيد بن علي (ع) لَم يكُن لهُ وجود في نُسَخ المجموع التي عندَهُم ؟!
إن قُلتَ بالأوّل رَدَّهُ عَليكَ أهلُ النّظَر ،
وإن قُلتَ بالثّاني : كانَ عليكَ الّنظَر والتّفتيشُ فِي غَير نُسخَة شيخِكَ العلاّمة محمد بن علي المَنصور حفظهُ الله وأسعدَه ،
خُصوصاً وأنتَ تعلَمُ أنّ هُناكَ مَن يُشكّكُ في أصوليَّة هذا الخبر ، وصحّة نِسبَته إلى المَجموع ، ونحنُ فَنَنْفِي أن يكونَ لهذا الخبَر أصلٌ في أصلِ المَجموع ، وليسَ هُو موجودٌ إلاّ في نُسخَة العلاّمَة العبّاس بن أحمد صَاحِبُ التتمّة ، ولعلّ هذا هُو سببُ وقوفِكَ على هذا الخبر في نُسخَة شيخِكَ الذي يُرويِها عن شيخهِ ، عن المؤلّف للتتمّة ،
قال إمام الَمعقول والمَنقول ، بَهجَةُ الزّمانِ والمَكان ، مجد الدّين بن محمد المؤيّدي صلوات الله عليه: ((اعلَم أيّهَا المُطَّلِع أنَّ لَفْظَ: جَمِيع[171] .
زِيَادَةٌ مَوضُوعَةٌ لاشَكَّ فِي ذَلِك وَلاشُبْهَة ، فَهِي غَير مَوجُودَة فِي شَيءٍ مِن نُسَخِ المجمُوع القَديمَةِ والحَدِيثَة ، الخَطّيّة والمطبُوعَة ، وَلا فِي شَيءٍ مِنْ شُروحِ المجمُوع، كالمنهَاجِ الجَليّ شَرح مجمُوع الإمَام زَيد بن عَلي ، للإمَام المهدي محمّد بن المطهَّر بن يحيى عَليهِم السّلام ، وَلاهيَ مَروِيّةٌ فِي أيّ كِتَابٍ مِن كُتُب الحَديث ، لا كُتُبِ أهلِ البَيت ولا كُتُبِ غَيرِهِم ، وَمَع هَذا فَهِي مُخَالِفَةٌ لِمَا عَليه آل محمّدٍ جَمِيعَاً . وَقَدَ رُوجِعَ المؤلِّفُ فِيهَا أيَّامَ وُصُولِهِ إلى صَعدَة، فَغَايَةُ مَا أفَادَ أنّهُ وَجَدَهَا فِي نُسْخَةٍ قَديمَة ، وَكَتَبَ ذَلك بِقَلَمِه فِي نُسخَتِه التي صَارَت إليَّ بِحَمدِ الله بالشِّرَاءِ مِنَ القَاضي أحمَد الوَاسِعِي ، وَصَارَت إلى وَالِدِه بِالشِّرَاء مِنَ المؤلِّف. وَمِثلُ هَذِه الوَجَادَة مَردُودَةٌ لا أصْلَ لَهَا ، وَقَد تَكَلَّمَ النّاسُ وَخَاضُوا فِي مَسْألَةِ الإمَامَة وَلَمْ يَذْكُرْهَا مُتَكَلِّمٌ أصْلاً ، وَلَقَد كَانَت أعظمُ حُجّةٍ على أهلِ البَيت لَو كَانَ لَهَا أصْل يُعْلَمُ))[172] ، قُلتُ : وهذا فظاهرٌ وَجههُ بإذن الله تعالى ، وليسَ بعدَهُ يَحتجُّ مُحتجٌّ بهذه الرّواية اليتيمَة في جميع نُسَخ المجموع ، وزيادةً في التّوثيقِ والاطمئنَان لِمَن قَد يَجْرَحُ نفسَهُ بِجَرحِ أوتَكذِيبِ الإمام المؤيدي (ع) ،
نذكُرُ شهادَةً أخرى شَهِدَ بها الدّكتور - بجامعة أم درمَان السّودانية - علي محمّد الأشموري أسعدَهُ الله تعالى ، فقالَ في كتابِه (الآراء الفِقهيّة للإمام زيد بن علي) مُتحدّثاً عن هذا الخَبر الَمنحول على الإمام زيد بن علي (ع) : ((روى العلاّمَة عبّاس بن أحمد بن إبراهيم في تتمّته للروض النضير ، أنّ الإمام زيداً قال عن الإمامَة : ((هِيَ في جميعِ قُريش ، ولا تَنعقِدُ الإمامة إلاّ ببيعَة المُسلمين ، فإذا بايَعَ المُسلمون ، وكانَ الإمام برّاً تقيّاً عالماً بالحلال والحرام فقَد وجَبَت طاعَتُه على المُسلمين)) ، ومِن خلال هذا الرّأي يُوافِقُ الإمام زَيد الجُمهور ، بِجعل محلّ الخِلافَة في قُريش ، (تأمّل)
وعِندَ الرّجوع إلى الكُتُبِ المَطبوعَة لمُسند الإمام زيد ، لَم أجِد هذا الرّأي مُطلقاً ، ولِهذا رأيتُ أنّي مُلزمٌ بالرّجوع إلى الأصول من المَخطوطَات للتّأكّد مِن ثبوتِ هذا القَول ، فاتَّجَهتُ إلى الجِهَة المُختصّة لِحفظِ المخطُوطَات ، وهي مَكتبَة الجامِع الكَبير بِصنعاء التّابِعَة لوزارَة الأوقاف ، وبَحَثْتُ في أربَع عَشرة مَخطوطَة ، وهِيَ النُّسَخ المُتوفِّرَة بالمَكتبَة ، وتَمَّ فَحْصُهَا فَحصَ الصَّيرَفِيِّ للذَّهَب ، ولَم أجِد ذلِكَ القَول!! . إضافَةً إلى مَخطُوطَتَين في مَكتباتٍ خاصّة ، عِندَ ذلكَ ذَهبتُ إلى أولادِ المُؤلِّف طَلَبتُ منهُم الاطّلاع على الأصل التي نَقَل منها المُؤلِّف ، وبَقيتُ أتردَّدُ عليهِم لِفَترَةٍ زمنيّةٍ طَويلَة دونَ تَجاوُب ، بحجّة أنّهُم لا يَعرفُونَ مصيرَ النّسخة التي نَقلَ منهَا والِدُهُم ، ثمّ اتّجَهتُ إلى العُلماء أستَبينُ منهُم ، فتردَّدتُ على كثيرٍ منهُم ، كانَ آخرُهُم القاضي العلاّمَة محمد الجرافي رئيس الإفتاء في الدّيار اليَمنيّة المحروسَة بالكتاب والسنّة ، لِكونِهِ على صِلَةٍ بالمؤلِّف ، فأفَادَني أنّهُ لا عِلمَ لهُ بِها . وكانَ قَد جَرى حِوارٌ حولَ هذا الرّأي بينَ حياةِ المؤلِّف والعلاّمَة مُفتي الدّيار اليَمنيّة سابقاً مجد الدين المؤيّدي –مَدَّ الله في عُمُرِه- أفادَ المُؤلِّفُ أنّهُ وَجده في مَخطوطَة يَملِكُها .
إلاَّ أنَّ هذا الرّأي لو كانَ لهُ وجودٌ فِعلاً ، لَمَا خَفِيَ على كَثيرٍ مِمَّن كَتَبَ وألَّف ، وخاصَّة المُجتهِدين ممّن شَاعَ ذِكرُهم كالمؤيّد بالله ، والإمام يحيى بن حَمزَة ، والمُرتضى ، وابن الوَزير ، والجَلال ، وابن الأمير ، والشّوكاني ، وغيرهم ، حيث أنّ هذا المَوضوع كانَ ساخِناً في أزمِنَتِهِم))[173] . نعم ! فإن أنتَ وقَفت أخي في الله على وَجه الصّواب في المَسألَة ،
ناقَشنا وإيّاكَ جانِب الإجمَاع من أهل البَيت (ع) على مَسألَة حَصر الخِلافَة في البطّنين ، فَمِمّا أُثِرَ عن سادات الصّيام والقِيَام ، ثِقلُ الله الأصغر في الأرض :
1- قال الشريف الحسني : قال
الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي (في كَلامٍ طَويلٍ ، نَختَصِرُه هُنا) : (( ...
ثم بيَّنَ الله لنَا أنَّ الإمَامَةَ فِي أهلِ بَيتِ الصّفَوة والطّهَارَة مِن ذُريّة إبرَاهيم ، فَقال: ((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ .... وقال سبحانه: ((ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا))،
وهَذِهِ الآيَة لأهِل بَيتِ رَسولِ الله صلّى الله عَليه وآله وسلّم خَاصّة، فالظَالِم لِنَفسِه : الذي يَقتَرِفُ مِنَ الذّنُوبِ مَا يَقتَرِفُ النّاس، والمُقتَصِد : الرّجُلُ الصّالِح الذي يَعبُدُ اللهَ فِي مَنزِلِه، والسّابِقُ بالخَيرَات : الشّاهِرُ سَيفَهُ، الدّاعِي إلى سَبيلِ رَبّه بِالحِكمَة والمَوعِظَة الحَسَنَة، الآمِرُ بالمَعروفِ والنّاهِي عَن المُنكَر، ، ..... ،
فَلا تَصلُحُ الإمَامَةُ إلاَّ فِي أهلِ بَيتِ الصّفوَة والطّهَارَة مِن ذُريّة إبرَاهيم، وذُريّة مُحمّد -صلى الله عليهما- ومِنَ الشّجَرة التِي خَلقَ الله مِنهَا إبراهيم ومحمداً -صلى الله عليهما- لأنَّ الله يقول: ((ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ))[174] .
2- قال
الإمام زيد بن علي (ع) ، مُثبتاً لأفْضَليّة أهل البيت – بني فاطمة - (ع) على سائر البيوت ، وأنّهُم قادَة النّاس – أئمتهُم - إلى يوم القيامة ، فقال (ع) ما نصّه : ((
فَعَرفنَا أنّ الفَضلَ والخِيْرة لأهلِ هَذَا البَيت، الذي فضَّله اللّه عَلى جميعِ البيوت، لأنّهُم جَمَعُـوا السَّبْق والتَّطهير، فَينبَغِي أنْ يَكونَ رَسُول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خَيرُهُم، لأنّه خَيرُ النّاس، وأفْضَلُهم عِندَ اللّه، ويَنبَغِي أنْ يَكونوا قَادَةَ النّاسِ إلى يَومِ القِيامَـة؛ لأن اللّه عز وجلّ يقـول: ((أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)) [175] .
3- قال
الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، مُثبتاً إمامة بني فاطمة (ع) واستحقاقهم إيّاها بعد اشتهاد أبي عبدالله الحسين السبط (ع) ، بما نصّه: ((فإن قالوا: فَمَنْ أولَى النّاس بَعدَ الحسين؟ فقولوا:
آل محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، أولادُهما أفْضَلُهُم ، أعْلَمُهُم بالدِّين، الدَّاعي إلى كِتابِ اللّه، الشَّاهِر سَيفَه فِي سَبيل اللّه. فإن لم يَدْعُ منهُم دَاعٍ. فَهُم أئمَّةٌ للمُسلمِين فِي أمْرِهِم وحَلالِهِم وحَرَامِهم، أبَرَارُهُم وأتقِياؤهُم)) [176] .
4- روى الحاكِم الحسكَانِي الحنفي في كِتابه شَواهد التنزيل ، ما يَشهَدُ لترابط أقوال وعقائد بني الحسن والحسين من المُتقدّمين والمُتأخرين ، فيروي الحسكاني بسنده : ((عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين (ع) ، قَال : إنّي لَجَالِس عِندَهُ ، إذ جَاءَه رَجُلان مِن أهل العِراق ، فقالا : يا ابنَ رسول الله ، جِئنَاكَ كَي تُخبِرَنَا عَن آياتٍ مِنَ القرآن . فَقَال : وَمَا هِيَ ؟ قَالا : قَول الله تعالى : ((ثمّ أورَثنا الكتاب الذين اصطَفينا)) ، فَقال (ع) : يَا [و] أهلَ العِراق أيش يقولون ؟ قَالا : يقولون : إنّها نَزَلَت في أمّة محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) فَقال : علي بن الحسين : أمّة محمّد كلّهم إذا في الجنة ! ! قّال : فَقلتُ مِنْ بَين القَوم : يَا ابن رسول الله فِيمَن نَزَلَت ؟ فَقَال :
نَزَلت والله فِينَا أهل البَيت ثَلاث مَرّات . قُلتُ : أخبِرنَا مَنْ فِيكُم الظّالِمُ لِنَفسِه ؟ قَال: الذي استوَت حَسَنَاتُه و سَيئاتُه و هو في الجنّة ، فَقلتُ : و المُقتصد ؟ قال: العابِد لله في بيته حتى يأتيه اليَقين ، فَقلت : السّابق بالخيرَات ؟ قَال : مَنْ شَهَرَ سَيفَه وَدَعَا إلى سَبيلِ ربّه)) [177] .
5- قال
الإمام علي بن أبي طالب (ع) ، مُحدَّدَاً طَريقَة تعيين الإمَام فيمَن لَم يثبُت عليهِم نصّ ، (أي أنّه يخصّ بني فاطمة بعد الحسين (ع) ) : ((أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ. وَلَعَمْرِي، لَئِنْ كَانَتِ الْإَمَامَةُ لاَ تَنْعَقِدُ (تأمّل) حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ، فمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ، وَلكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ)) [178]، هذا ولَم يكُن الإمام علي (ع) يَرى وُلاة الأمّة ، الصّالحين للإمامة إلاَّ في بطن بني فاطِمَة ، فقال (ع) : ((
إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيشٍ غُرِسُوا فِي هذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ، لاَ تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ، وَلاَ تَصْلُحُ الْوُلاَةُ مِنْ غَيْرِهمْ)) [179] ، وكذلكَ قال الإمام زيد بن علي (ع) :
((الإمَامَةُ والشّورَى لا تَصلُح إلاّ فينَا)) [180].
نعم ! وبِهذا تختم الكلام في مسألة حَصر الإمامَة في البَطنين ، ولا شكّ أن رأيَ أهل البيت (ع) ، قد اتّضحَ فيها أيّما وُضوح ، وأنّ أصلَ الشبّهة بِفَضل الله تعالى قد انزاحَ وذَهَب .