سؤالان حول الحديث المستفيض ونسخ السنة لاحكام القرآن

[ZEID BEN ALI]

بسم الله والصلاة على خاتم النبيين وآله الطاهرين
حضرات الاخوة الافاضل
سمعت في نقاش مع بعض الاصدقاء عن الحديث المستفيض. واود معرفة الفرق بين الحديث المستفيض والمتواتر لدى اهل الحديث مع ذكر مثال عن المستفيض.
والسؤال الثاني. هل يجوز لسنة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله نسخ احكام آيات من القرآن؟ يعني هل يجوز نسخ حكم آية قرأنية بواسطة حديث شريف؟ هنا ايضاً احتاج لمثال عن الآية المنسوخة والحديث الناسخ لحكم الآية ان كان الجواب بالايجاب.
وتقبلوا فائق الشكر

[محمد الغيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سألت أخي زيد بارك الله فيك وهداك وفتح عليك وكفاك عن مسألتين اليك جوابهما
الجواب أن السنة تنقسم الى قسمين خبر متواتر و خبر آحاد
المتواتر: هو خبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطئهم على الكذب ويفيد العلم بنفسه ويكون قطعيا وعندنا أنه لا حصر لعدد رواته وغيرنا يرى غير ذلك .
والآحاد: هو الذ لا يفيد العلم بنفسه بل يفيد الظن ولا يجب العمل به الا بعد حصول الظن بصحته .
والمستفيض عندنا من قسم الاحاد.
وحقيقة المستفيض: هو ما زاد نقلته على ثلاثة أشخاص عدول وقد يسمى المشهور وهو نوع من الاحاد فلا واسطة عندنا بين المتواتر والآحاد .
المستفيض :
في اللغة : اسم فاعل من ( استفاض ) مشتق من فاض الوادي بالماء اذازاد ونتشر فيه .
وفي الاصطلاح : ما قدمناه
ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) رواه و أخرجه غير واحد
قلنا وقد يسمى مشهورا
في التعريف اللغوي : هو اسم مفعول من شهرتَ الأمر إذا أظهرته ، وسمي بذلك لظهوره.
وفي الاصطلاح : ما رواه ثلاثة فأكثر .
مثال أخر :
حديث :{ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه...} أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد.
وبين المستفيض والمشهور ترادف وفرق بسيط .
والله اعلم
قبل الجواب عليك
أعلم هداك الله أن ما قاله رسول الله وثبت عنه فهذا القول من الله لا منه فمنزلة الخبر الثابت عنه ينزل منزلة الآية من القرآن في وجوب العمل به هذا فيما تعلق بأمر الشريعة والتبليغ أما أمور الدنيا وما ظهر فيه أمور الجبلة فهذا لا يدخل في جملة الدليل قال الامام الهادي في الفاخرة ما نصه :
ثم نقول إن كلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه حرام لا يجوز تحليله، أو إنه حلال لا يجوز تحريمه، ومحظور لا يجوز اطلاقه، أو مطلق لا يجوز حظره، فإنه من الله لا منه، وإنه لم يفعل ذلك إلا بأمر الله، ولم يتعدّ فيه فرض الله تعالى وإن ذلك لازم للأمة، وإن لمن خالفه أو نقص بعضه العقاب والعذاب، وإن لمن أداه على وجهه وعبد الله بما تعبده به الثواب، فكل ما ذكرنا من ذلك من الحلال والحرام وشرائع الدين والأحكام فهي من الله حقاً حقاً. وليس حالها كحال غيرها مما جعله رسول الله عليه السلام من نفسه واختياره ورآه مما لم يجعل الله ولا رسوله على تاركه عقاباً، مثل ما سنّ من الوتر، وتقليم الأظافر، وحلق الشعر والسواك وتعفية اللحية وأخذ الشارب، وغير ذلك مما سن وفعل واختار لنفسه من زيادات العبادة والصلاة، مثل ما كان يصلي ويلزم ويحب من ركعات كان يصليهن فيما سوى الفريضة، ومثل ما كان يرى من التعزيرات، ويفعله عند النازلات، وما كان يكون منه من التأديب لأمته على ما يكون من خطا أفعالها؛ لأن الخطأ من أفعال الأمة على أربعة وجوه:
فوجه: يجب لله فيه حد، وهو ما جعل فيه سبحانه حداً في كتاب الله وسماه، مثل ضرب الزانيين، وقطع السارقين، وحد القاذفين، وما أشبه ذلك مما جاء في الكتاب حده مبيناً.
والوجه الثاني: فما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحده له وأمره به، من أدب من ارتكب شيئاً محرماً مثل حد الخمر المحرمة في الكتاب، نزل بالحد فيها وفسره كما فسر غيره من الفروع جبريل لمحمد عليه السلام.
والوجه الثالث: فخطأ من أفعال العباد يجب للنبي عليه السلام فيه الأدب على فاعله، وهو مثل رجل لو ضم امرأة إليه، أو قبلها، أو نظر إلى شعرها أو بشرها، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاختيار في أدبه وتعزيره، على قدر ما كان من فعله وجرأته، يقل الأدب أو يكثر على قدر ما يرى من بلوغ الأدب، وجزع المؤدَب، وكذلك الأئمة لها في ذلك الاختيار تعزر بما رأت يقل الأدب أو يكثر على قدر ما ترى من عظم الجرم وصغره، وبلوغ الأدب في المؤدب واحتماله للأدب، عليها فرض أن تعمل النظر في ذلك، وتتحرى التنكيل للمؤدبين قل الضرب في ذلك أو كثر، تطلب بلوغ جزع المؤدب، والإبلاغ منه بما ترى فيه من الصلاح له.
والوجه الرابع: فهو اللمم الذي ذكر الله، وهو فعل لا يجب فيه الحد لله ولا لرسوله، ولا للأئمة أدب. واللمم: فهو ما ألم به صاحبه من غير تعمد ولا اعتقاد، ولا هم ولا عزم، بمثل النظر عن غير تعمد، والمزاحمة للمرأة عن غير قصد، وما أشبه ذلك مما لم يتقدم له ذكر في ذلك على فاعله، ولم يقصد به اجتراء على خالقه، ولا تعمداً لإتيان معصية، ولا استحلال محرمة، فهذا معنى اللمم الذي ذكر الله سبحانه.
ومن الحجة على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرع من ذاته شيئاً من الفرائض المحكمات، أو شرع من ذاته شيئاً من الأحكام المشروعات، أن يقال له: خبرنا عن فعل الله هل هو فعل نبيه، وعن فعل نبيه هل هو فعله؟ فمن أصل قوله إذا كان موحداً وبالله إذا كان عارفاً أن يقول: لا. ثم يقول: فعل الله خلاف فعل محمد، وفعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلاف فعل الله عز وجل.
فيقال له حينئذ: ألا ترى أن هذا الذي ذكرت أن محمداً فرعه وشرعه وفصله، وأمر العباد بفعله، هو فعل لمحمد؟
فإذا قال: نعم، قيل له: أفليس فعل محمد خلاف فعل الله؟
فإذا قال نعم، قيل له: فمحمد إذا هو المفترض للفرائض على الأمة دون الله، إذ كان فعل محمد خلاف فعل الله، ومحمد إذا لو كان ذلك كذلك كان المعبود بأداء فرائضه دون الله، إذ الفرض من محمد لا من الله.
فلا يجد بداً، إن كان عارفاً وله موحداً، من أن يرد جميع ما تعبد به الأمة إلى الله عز وجل، ويزعم ويقول ويعتقد أنه من الله، حتى يصح له القول بأن المسلمين عبدوا الله لا غيره، ويثبت الفعل في فرض المفروضات لله لا لغير الله، لأن العبادة من العابدين لم تصح إلا بأداء الفرائض لمن افترضها، فمن ثبتت له الشرائع والتفريع والتبيين ثبت له الفرائض، ومن ثبت له الافتراض للمفروضات ثبتت له العبادة في كل الحالات من العابدين وهم المؤدون للفرائض المحكمة، والشرائع المثبتة التي لا تصح لهم عبادة إلا بأدائها، ولا ديانة إلا بإقامتها، فهذه حجة على من عرف الله بالغة كاملة بينة نيرة تبين لمن أفكر فيها، وتصح لمن تدبر معانيها، والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.
ومن الحجة على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول المبطلون: من أنه لو فرع الفروع من نفسه، وأوجبها على الأمة دون ربه، لكان المتعبد لنفسه بالفرض الذي أوجبه عليها وفرعه لها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أول العابدين، وأخلص المخلصين، وأقوم القائمين بهذه الفرائض المفروضات، والفروع المفرعات، فهو قائم بها عابد لمن فرضها بإقامته لحدودها، فالفارض لها هو المعبود دون غيره، فتبارك الله رب العالمين، الذي فرض فرائضه على جميع المربوبين الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وجميع الثقلين. وفي تبري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التكلف لشيء من فروع أحكام الله عز وجل وفرضه، وما جعل من برهانه ودينه، ما يقول الله تبارك وتعالى:&فإن قال قائل: ما معنى قول من يقول: سنة، وما معنى دعاء من دعا إلى الكتاب والسنة؟
قيل له: معنى الدعاء إلى ذلك هو الدعاء إلى الأصول الموصلة، والجمل المجملة، والآيات المنزلة، وإلى الفروع المفرعة، والأحكام المحكمة، والشرائع المبينة، والطاعات المفترضة.
والكتاب فهو جزء من وحي الله وأحكامه، وسنته جزء آخر من وحي الله وتبيانه، فسمي الوحي الذي فيه أصول المحكمات من الأمهات المنزلات قرآناً، لأنه جعل للأصول إماماً وقواماً، وللفروع المفرعات أصولاً وتبياناً، وسمي الجزء الثاني من وحي الله عز وجل وفرائضه سنة وبرهاناً، فكان ما يتلى في آناء الليل والنهار أحق بأن يسمى قرآناً، لما فيه من واجب التلاوات، وما يتعبد به المتعبدون من الدراسات، وكان ما فسر به المجملات مما بين به المتشابهات من الفروع المبينات أولى بأسماء السنة في الباين من اللغات؛ لأن معنى السنة هو التبيين للموجبات للحجة، لقول العرب سن فلان سنة، تريد بيّن أمراً وشرع خيراً، وجعل شيئاً يستن به فيه، ومعنى يستن به أن يقتدى به فيه ويحتذى. وكذلك وعلى ذلك يخرج معنى قول القائل سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، يريد أظهر وبين ما جاء به من عند الله.
والسنة فهي الأحكام المبينة، والفرائض المفصلة، فهي لله سبحانه ومنه، لا من رسول الله صلوات الله عليه وآله ولا عنه، وليس له فيها فعل غير التبيلغ والأداء والنصيحة والإبلاء، والسنة فهي سنة الله عز وجل، وإنما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجاز الكلام، إذ هو المبلغ لها والآتي عن الله سبحانه بها، كما يقال للقرآن كتاب محمد، وكما يقال للإنجيل كتاب عيسى، وكما يقال للتوراة كتاب موسى، قال الله سبحانه في ذلك وما كان من الأمر كذلك: &ومن قال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد بها غير ما ذكرنا من المعنى، أو توهم في ذلك أنه شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا من الله، فقد جهل أمر الله، وحرف معاني تأويل قول الله، ونسب البهتان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بأفحش القول في الله سبحانه وفيه.
والسنة فلم تعارض الكتاب أبداً بإبطال لحكم من أحكامه، ولا أمر من أمره، ولا نهي من نهيه، ولا إزاحة شيءٍ من خبره، ولا رد شيء من منسوخه، ولا نسخ شيء من مثبته، ولا إحكام شيء من متشابهه، ولا تغيير شيء من محكمه، بل السنة محكمة لكل أمر الأحكام الموصلة، المبينة للمعاني المفصلة، مفرعة للمحكمات المتبينة عن التأويلات، يشهد لها محكم الكتاب وتنبي عنها جميع الأسباب أنها من الله رب الأرباب.
وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفروع التي جاءته عن الله عز وجل وتبارك وتعالى حتى يقال إنها من السنة فلم يشهد له الكتاب ولم يوجد فيه ذكرها مفصلاً أو مجملاً موصلاً ثابتاً فليس هو من الله، وما لم يكن من الله فلم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحكه عن الله فهو ضد السنة لا منها، وما لم يكن منها لم يجز في دين الله أن ينسب إليها.
وآيات الكتاب هي الأمهات لشرائع سننه المفرعات، والأمهات فهي المحكمات، وإليهن ترد المفصلات، ومن الشواهد لما جاء من الروايات مما حكي من السنن المبينات وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله.))، يريد صلى الله عليه وآله وسلم: أن ما وافق الكتاب مما روي عنه من الأحكام ومن شرائع الإسلام فإنه منه أخذ، وأنه جاء به عن الله، وما خالف الكتاب فليس من السنة التي جاء بها عن الله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن فهما شيئان متشابهان متفقان، لا يتضادان أبداً ولا يفترقان. وليس ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل أو اختيار جاء به عن نفسه منسوباً إلى الله، ولا عنه ولا مشابهاً لشيء من أحكام السنن، بل قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رأياً وفعل فعلاً مما ليس هو فيه مخالف لسنة ولا لكتاب بين ذلك عن نفسه، وأخبر أنه ليس من ربه، مثل ما كان منه صلوات الله عليه وآله في الجد الذي لقيه في الجحفة راجعاً من حجة الوداع، فقال: يا رسول الله إن ابن ابني مات فما لي من ماله؟
فقال عليه السلام: لك السدس.
فلما أن أبعد الشيخ رقّ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمه لما بان له من ضعفه وقلة حيلته وكبر سنه، فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لك السدس الآخر.
فلما أن مضى الشيخ وأبعد رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية، فقال: إن السدس الثاني مني طعمة لك.
فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه وبين ما كان من الله، فلما أن قال: (( السدس الثاني طعمة مني ))، علمنا أن السدس الأول حكم من الله، فبين صلى الله عليه وآله وسلم فعله من فعل الله عز وجل؛ لأن لا يقع على الأمة تخليط في دين الله، ولأن يبين لها أحكام ربها وفعله، لكيلا يكون لها عليه في شيء من الدين حجة. وكذلك كان عليه السلام يفعل في كل ما كان منه من تأديب أمته، وأفعاله فيها وسياسته لها، يبين فعله من فعل الله، ويخبر بما جاء به عن الله.
وكذلك ما كان من فعله وكراهيته من حمل الحمير على الخيل، وذلك قوله لعلي رحمة الله وصلواته عليهما حين قال: مما تكون هذه البغال؟
فقال: يحمل الحمار على الفرس، فيخرج من بينهما بغل.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
أو قال: الذين لا يعقلون. فكره صلى الله عليه وآله وسلم أن تحمل الأشكال إلا على أشكالها، أو أن تخلى الفحول إلا على أمثالها، فكان هذا منه كراهية واختياراً، ولم يكن هذا شيئاً مما أتاه من الواحد الجبار.
ومثل هذا مما كان من رأيه وفعله ولم يأته في كتاب الله ولا في سنته مما كان يستحبه ويفعله من نوافل صلاته، وتعبده من بعد الفرائض المفروضات، لما كان يتعبد من النوافل المعروفات، اللواتي كن منه اختياراً وعبادة، يطلب بذلك من الله الفضيلة والزيادة، كان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم استحساناً لنفسه، ولم يكن فرضاً من الله لا يسع تركه، ولا يجب على من تركه الكفر بربه، لأن بين الفرض وغيره من النوافل فرقاً بيناً، وفضلاً نيراً، فكثير يعلمه العلماء، ويفهمه الفهماء، ليس بلازم واجب على المتعبدين؛ إذ لم يكن فريضة من الله رب العالمين، إن أخذ به آخذ فقد أخذ بركة ويمناً، واتبع فضلاً ورشداً، وإن تركه تارك من غير زهد فيه، ولا قلة معرفة بفضله، ولا استخفاف لحق فاعله، ولا اطراحاً لرأي صانعه، ولا مضادة له في فعله، لم يكن بتركه له في دين الله فاجراً، ولا بعهد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم غادراً.
فافهم هديت ما به في السنة قلنا، وأحسن الفكر والتمييز فيما منهما شرحنا، تبن بذلك إن شاء الله من الجهال، وتبعد بمعرفته من اسم الضلال، وتسلم بحول الله من قول المحال، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين وسلم كثيراً.
تم كتاب السنة ولله المنة أ.هـ
وعلى هذا قيجوز نسخ القرآن بالسنة فهما من الله والله أعلم

[محمد الغيل]

أخي زيد تأمل واذ ا اشكل عليك أي شئ في ما طرحته عليك فسئل

قال الامام الهادي

مثل ما كان منه صلوات الله عليه وآله في الجد الذي لقيه في الجحفة راجعاً من حجة الوداع، فقال: يا رسول الله إن ابن ابني مات فما لي من ماله؟
فقال عليه السلام: لك السدس.
فلما أن أبعد الشيخ رقّ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمه لما بان له من ضعفه وقلة حيلته وكبر سنه، فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لك السدس الآخر.
فلما أن مضى الشيخ وأبعد رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية، فقال: إن السدس الثاني مني طعمة لك.
فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه وبين ما كان من الله، فلما أن قال: (( السدس الثاني طعمة مني ))، علمنا أن السدس الأول حكم من الله، فبين صلى الله عليه وآله وسلم فعله من فعل الله عز وجل؛ لأن لا يقع على الأمة تخليط في دين الله، ولأن يبين لها أحكام ربها وفعله، لكيلا يكون لها عليه في شيء من الدين حجة.


واليك تخريج هذه الرواية فظاهرها التناقض ولا تناقض البتة فتأمل
أنت تعرف أن الميت اذا مات وخلف جد فقط ولا عصبة له ولا وارث له غيره فإن للجد السدس بالفرض بمعنى أن هذا حكم الله فقد فرض للجد السدس وباقي المال يعود على الجد بالرد وهذا اجتهاد من رسول الله أقره الله عليه نظرا لحالة الجد الضعيفة على أنه يوجد شاهد من القرآن وهو قوله تعالى( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) 57من سورة الانفال فتأمل والله أعلم

[محمد الغيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي زيد

وزيادة في الايضاح نقول
تعرف أن السنة التى وصلتنا ووصلت من قبلنا خصوصا بعد موت الحبيب محمد (ص) وذهاب أكثر الصحابة انقسمة الى قسمين

الاول ما يفيد العلم بنفسه وهو الخبر المتواتر

الثاني ما يفيد الظن وهو الخبر الآحادي بكل اقسامه

[u]الغريب والعزيز والمستفيض والمشهور ...الخ من التسميات الاصطلاحية في علم الحديث .
وتعرف أخي أن آيات القرآن نقلت الينا متواترة فهي في جملتها خبر يفيد القطع والعلم
وتعرف أخي أن هناك بعض الآخبار نقلت عنه (ص) كذلك أي متواترة تفيد العلم بنفسها والقطع
والآن نحمل قول الامام الهادي ونخرجه على أن المراد من كلامه الخبر الذي يقابل العلم وهو المتواتر فما علمنا صدقه وافاد العلم من السنة فهو الذي ينسخ القرآن لا أن الخبر الآحادي الذي يفيد الظن يقوى على النسخ وازالت الحكم .
بسبب حصول الظن فيه وعدم اليقين فلا يقوى الظني أن ينسخ القطعي والله اعلم [/u]

[محمد الغيل]

أخي الكريم
النسخ في اللغة يطلق على الازالة وقد يطلق على النقل والتحول .
وفي أصطلاح الاصوليين ( ازالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما )

وله أحكام وله شروط لا يسعفني المقام لسردها .
واليك بعض الامثلة
نسخ القرآن بالقرآن
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما في كتابه الناسخ والمنسوخ : وأولما نسخ الله سبحانه من كتابه الكريم، وذكره الحكيم تحويل فرض القبلة.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أمره الله بالصلاة إلى بيت المقدس وأنزل عليه:&فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، وقيل: سبعة عشر شهراً. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب قبلة أبيه إبراهيم؛ وذلك أنها كانت قبلة جميع الأنبياء -عليهم السلام، غير أنه لم يكن أحد أمره الله ببناء البيت، ولا دله [62أ-ب] عليه، ولا أظهره له إلاَّ إبراهيم (عليه السلام) وأما الأنبياء من قبله صلوات الله عليهم فكانوا يتعبدون بالصلاة إليه والقصد.
وكان عليه السلام يدعوا إلى الله في ذلك، وينظر إلى السماء ويلتفت عند الصلاة إلى البيت العتيق، فأنزل الله سبحانه: &فقالوا: مَا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
وقد قال أيضا قبل ذلك مثل هذا القول مشركي العرب، حين صلَّى صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس وترك قبلة أبيه إبراهيم فأنزل الله سبحانه: &ثم قال عزَّ وجل:&
ومثال نسخ الحديث المتواتر بمثله
فعزيز ولا أجد له مثال
ومثال نسخ الخبر الظني بمثله
كقوله (ص) كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وكنسخ نكاخ المتعة ........الخ
هذا والسلام عليك

[واصل بن عطاء]

إذا كان المقصود بالنسخ إلغاء حكم والمجيء بحكم جديد فلا نسخ من هذا النوع في القرآن الكريم ولا تزيل آية حكم آية في كتاب الله الكامل المتكامل ، ولا تزيل رواية عن النبي حكما نص عليه القرآن الكريم أبدا .
أما إن كان تخصيص عام أو تفصيل مجمل ، او توضيح مبهم فموجود .
وهذا موضوع طرح من قبل عن مسألة النسخ التي أرجو أن يهتم الجميع بدراستها بتجرد ودون تقليد وبحثها بدقة لأنها أحد الموضوعات التي يهاجم بها الإسلام زورا وبهتانا وأذكر أن صديقا لي اتصل بي وزارني في الفجر لأنه وصلته رسالة من نصارى عن موضوع النسخ في القرآن ، كما أن الأخ أحمد طنطاوي قام بتحميل الكثير من ملفات الفيديو والصوت والكتب من مواقع نصرانية أخذتها منه ، وكان من ضمنها برنامج تليفزيوني للقمص زكريا بطرس من 6 أجزاء كل جزء حوالي ساعة في مسألة النسخ هذه .
http://www.al-majalis.com/forum/viewtopic.php?t=165
وبخصوص نكاح المتعة أو شرب الخمر فما كانا أبدا أبدا محللان في الإسلام ولا اباحهما النبي أبدا وإنما تأخر النص على تحريمهما .
والآية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) المقصود به سكر النوم هكذا فسرها الإمام الهادي إلى الحق كما ذكره أيضا الزمخشري في الكشاف .

[محمد الغيل]

أخي الحبيب واصل شكرا على مرورك الكريم

أخي يمكن فتح الموضوع في قسم الابحاث لمناقشته معكم
وعلى السائل الكريم متابعة الحوار

وبما أنك المعترض على مسألة القياس فبادر في ذلك وسوف ندلي بما عندنا من حجة حول الموضوع
أما كون النسخ مطعن للنصارى فليس الحل أن نهرب من هذه المسألة بل الحل في ابراز الحجة والدليل

هذا ولك فائق التقدير والاحترام والسلام عليكم

[محمد الغيل]

عفوا مسألة النسخ

[واصل بن عطاء]

أخي العزيز محمد لو أحببت يمكن إكمال الموضوع في الرابط المشار إليه أو فتح موضوع جديد لا مانع ، وأريد أن أوضح أن النصارى يعلمون ما في هذا الأمر من تخريف وتطاول على القرآن الكريم ولذلك يعطونه أكبر من حجمه ، والقرآن الكريم كل متكامل لا توجد فيه آيات غير صالحة للاستعمال أو انتهت صلاحيتها أو حكم ينفي حكم آخر (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
وأنا مستعد لمناقشة هذا الموضوع الذي أعتقد أني بحثته جيدا على أن يكون النقاش نقطة نقطة .

[محمد الغيل]

على الرحب والسعة أخي الكريم


[وأرى أن تفتح موضوعا جديدا

ويبقى هذا الرابط مرجعا لكم أولي إن احتاج الامر
ومرحبا بك أخي الكريم

[ZEID BEN ALI]

حضرة الأخوين الحبيبين محمد الغيل وواصل بن عطاء
اشعر بامتنان كبير لما تفضلتما به من معلومات قيمة جداً عند مناقشتكما موضوع الناسخ والمنسوخ في احكام القرآن العظيم. ادعو الله تعالى ان يجعل كل كلمة كتبتموها في عداد حسناتكما وجزاكما الله اخويّ الحبيبين خير الجزاء
ودمتما لاخيكما
زيد بن علي

[محمد الغيل]

على الرحب والسعة أخي زيد بن علي ومرحبا بك