لمفتعلي الخصومة تذكير

[شرف الدين المنصور]

لتذكيرمفتعلي الخصومة مع التشيع(محنة القاضي لقمان)‏

من هول الصدمة التي شعرت بها عقب إعتقال القاضي لقمان لم أتمكن من قرآءة الملف رغم ‏حصولي عليه من وقت مبكر،بل أن هول الصدمة دفعتني جدياً للتفكير في الهجرة من اليمن رغم ‏سني المتقدم لأنه إذا سهل على السلطة التنفيذية إعتقال قاضي بكل سهولة وضمنت الصمت ‏الشيطاني للقضاة فإنه لاأمان لأي مواطن في هذا الوطن،فكل مواطن مهدد بالإعتقال الحكم عليه ‏بأوامر من نافذ يجهل موقعه،فالقاضي أعتقل قبل أن ترفع ضده قضية ويفتح له ملف،وترفع عنه ‏الحصانة،أعتقل بناء على أمر من جهة أمنية فيما يبدوا بموجب تقرير من حاقد أو خصم،وسبب ‏إعتقاله هو أنه كأي مواطن يمني يتمتع بحس إنساني وأخلاقي وحريص على الوطن ودماء أبنائه ‏وخيراته ومقدراته،ومشغول بالوحدة الوطنية حريص على التعايش السلمي بين أبناء الوطن ‏الواحد،لابد أن تقلقه الحرب فيكون له موقف رافض للحرب التي أنفجرت في صعده وكان ‏بالإمكان أن لاتنفجر،كما كان بإمكان وقفها في أي لحظة،ويجب الآن معالجة أثارها وتداعياتها مالم ‏فإنها ستظل جرحاً نارفاً يعاود التقيح والتفجر بين وقت وآخر،وسيظل أعداء الوطن يتحينون كل ‏فرصة لإشعالها من جديد،وستظل الأصوات التي لاتعيشعلى إلا على أشلاء أبناء هذا الوطن ‏مرتفعة وعالية ترهب العقلاء وتحاول إشعال الحرائق والفتن،ومن العجيب أن يعتقل المطالب بوقف ‏الحرب ويتواطئ القضاء ضده،ويتباها أمثال كتاب أخبار اليوم ومن يصرحون لهم من المرضى ‏الذين لانسمع أصواتهم إلا عندما يتنادون للفتنة ويحرضون على القتل،
بعد إعتقال القاضي لقمان تم البحث عن تهمة تبرر إجراءات اعتقاله لأنه قاضي يتمتع بحصانة ‏تحمية من الإعتقال التعسفي،
عقب إعتقاله طلب من مجلس القضاء،(الموافقه على إعتقاله)دون أن يعرفوا لماذا أعتقل؟وماهي ‏قضيته؟
ولأنه قاضي كان لابد من محاكمته،فبدأ البحث عن تهمة،أو سبب يبرر إعتقاله،ويخرس ‏القضاة،والمجتمع المحلي والدولي عن التساؤل عن معنى إستقلال القضاء وسياة القانون،وكون ‏القضاء سلطان لاسلطان عليه!!!!‏
لابد أن الأجهزة نقبت في سيرته وسلوكه الشخصي علها تجد خطأً ولو مجرد شبهة فلم تجد،وفي ‏سبيل ذلك حققوا مع من أحتك به في العمل،وعادوا إلى ماصدر منه من أحكام ولم يجدوا مايعاب ‏عليه فيها ولكنهم عثروا على خصوم محتملين للقاضي لأنه أصدر أحكاماً عليهم أو قرارات ‏تضررت مصالحهم منها
فوجدوا بغيتهم في شهود الإثبات وعلى رأسهم الشيخ عبد الله محمد عمر،ومحمد محمد ‏البرتاني،وعلي محمد عمر،وأحمد عبد الله زيد، الذين تطوعوا للشهادة على القاضي،وبعد البحث ‏وتقليب وجهات النظر أكتشفوا أن القاضي محمد علي لقمان شارك في منطقة بيت القانص في يوم ‏‏18ذي الحجة عام 1423هـ بحضور حفل الغدير الذي يقام في المناطق الزيدية والإسماعيلية منذ ‏مئات السنين،
‏ المهم قرروا أن يضعوا لمشاركته سناريوا كما يقال،لينسبوا إليه،(ماهو ثابت أصلاً تشيعه)وربما أنه ‏لم يحضر الغدير في حراز،ولكن حضوره،محتمل لأنه زيدي،والزيدية يحييوذكرى الغديربترديد نفس ‏الخطبة التي روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالها في حجة الوداع،يقولون مايعتقدون ‏أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله دون زيادة أو نقص،ودون أن يتعرضوا لأي مسلم ‏بالذكر السيء،حتى معاوية الذي يعتقدون أنه باغ لخروجه على الخليفة المجمع على شرعية ‏خلافته(الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه)وأستحل معاوية بخروجه على الإمام دم الإمام ‏ودماء من معه وتسبب خروجه في إنقسام الأمة حتى اليوم،كما أمر بسب أمير المؤمنين علي بن أبي ‏طالب،وجعل سبه سنة على جميع المنابر،واستمرت حتى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏رضي الله عنه،الذي أمر بوقفها،واستبدل مكانها(إن الله يأمر بالعدل والإحسان....)في خطبة ‏الجمعة،
الزيدية،يحييون الغدير كما أحياه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،وقد كان يحيا حتى في صنعاء ‏بعد الثورة وكان يحضره رئيس الجمهورية،ولكن تحت مسمى النشور،
المهم أن أتهام القاضي لقمان بحضور الغدير قابل للتصديق ولن يدفعه لقمان عن نفسه لأنه ليس ‏معصية بل طاعة(في معتقده)مادام أصله فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
لقد أتفق الشهود على أنهم لم يحضروا إلى بيت القانص،بل أنهم أقروا أنهم تزعموا عصابة مسلحة ‏فاق عديدها100مسلح ووجهوهم إلى نقطة عبري مسار لقطه الطريق منعاً للراغبين الذهاب إلى ‏بيت القانص،لأن الغدير بدعة،ولأنهم مشائخ المنطقة ولم يسمحوا بذلك،وأنهم فعلاً قطعوا الطريق ‏وكادت أن تحدث فتنة لولا تدخل القاضي وتعقله،وقد أثبت الشاهد الذي قال أنه سمع بإذنه ‏خطبة القاضي لقمان عن طريق مكبرات الصوت أن القاضي لقمان لم يدع إلى القتال،ونفى صحة ‏إفادة المجهولين للمشائخ بهذا الخصوص،وأجمع شهود الإثبات على أن القاضي لم يكن مسلحاً،ولم ‏يرافق بمسلحين عندما وصل إلى نقطة عبري مسار،
وأجمعوا على أنه أكتفى بمناشدتهم بقوله(حرام عليكم نحن من أمركم بقطع الطريق)‏
ولم يذكر أي كائن أن القاضي لقمان،وزع سلاحاً أو أمر بحمل السلاح أو سلح أو تسلح،
وبعض الشهود ذكروا أن القاضي لقمان لايعتقد بصحة الحديث المروي في البخاري أن النبي بال ‏قائماً،وكذالك الحديث الذي ينص على الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير من ‏الليل ويمكث ساعتين )‏
أنه لايحب معاوية،
ولاندري ماوجه الجريمة في عدم حب معاوية؟
ياقومنا ألسنا أحرار في عواطفنا؟
هل من حقنا أن نكره مانعتقد أن الله أمرنا بكراهته؟
هل تجاوزنا حرية القول إلى حرية الحب والكراهية؟
هل ‏
كما أنها قامت بتفتيش منزل القاضي،وأوراقه ومكتبه،وسيارته،وعقله،وضمبره...فلم يجدوا به ‏سوى،صورة متوسطة الحجم للإمام آية الله الخميني‏
وصورة متوسطة الحجم لآية الله خامنيئ ،وصورة متوسطة الحجم للإمام أحمد حميد الدين (في أحد ‏أقوال النيابة)أو الإمام يحيي في قول آخر،
ثلاث ملازم نسبت إلى السيد حسين الحوثي عن ثلاث محاضرات.‏
فإذا كانت هذه هي حصراً أدوات الجريمة،فماهي الجريمة؟
هل الجريمة في حيازة صور لأن الصور حرام؟
هل توحد النظام بنظام الشاة الخلوع فباتت الحساسية تحكمه من صورة آية الله الخميني وخامنيئ؟
هل يوجد في الملازم ماهو محرم وممنوع؟
وهل تخشاها الحكومة إلى الدرجة التي تعتبرها أدوات جريمة؟‏
أي قضاء هذا الذي يحكم بدون قانون؟
وفي إجابة القاضي لقمان مايشفي ويغني ولهذا ننقلها ليعرف العالم مدى العسف وتجاهل القانون
علق لقمان على سؤآل المحكمة عن إن كانت الصور والملازم ملكه فأجاب(ومن الغريب أن ‏النيابة العامة تقدم صوراً لشخصيات مشهورة تملأ الأسواق في البلاد ولا يخلو منها مكتب أو ‏جريدة أو صحيفة أو مجلة في زمن نقل الخبر، وأن متاحف الجمهورية تحوي صوراً لرجال تمجدهم ‏ورجال تبغضهم ومن حق أي فرد في المجتمع أن يضم إلى اهتماماته أشياء لا يعد وجودها لديه أو ‏احتفاظه بها كاشفاً لعقيدته حباً أو بغضاً أو تبعية ، أما بالنسبة لملازم حسين بدر الدين فأنا لا أنكر ‏وجودها لدي واعتبرها من خصوصياتي التي أطلب من المحكمة إعادتها لي، ومعلوم بأن ناقل الكفر ‏ليس بكافر وهذه قاعدة شرعية فما بالك لما هو أدنى من ذلك، ومن الغريب أن تحتج النيابة العامة ‏بعمل باطل تم وفق إجراءات باطلة من جهة غير مخولة ومن دون أمر قضائي فكان الأجدر لها أن ‏تتهمني بالكفر أو النصرانية لأن مكتبتي تحوي على كتب مجوسية، وكتاب التلمود، وكتاب ‏الإنجيل فإذا كانت حيازتي لمثل هذا جريمة فإني أسهل على النيابة ما هو أعظم وأقول دون تكلف ‏النيابة العناء عليها أن تقدمني متهماً باليهودية أو الرجوع عن الإسلام أو التنصر بحكم الردة لأن ‏في مكتبتي كتاب للإنجيل فهل هذا دليل على اعتناقي لليهودية أو النصرانية، وأن مكتبتي بها كتب ‏تحمل ملل شتى فهل صار طلب المعرفة والتوثيق جُرم يُحاسب عليه، فإن كان الحال هكذا فليس ‏من صاحب قلم ولا رب كلمة إلا وينبغي على النيابة أن تقدمه مجرماً وتودعه في السجون، وكل ‏ما بين يدي المحكمة هو رغبته في الإطلاع وحفظ لما يقال وما ينشر سواء عبر الإنترنت أو وسائل ‏المعرفة الأخرى، كما أفاد محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بأن المحكمة سبق لها وأن مكنتنا من ‏الاطلاع على ملف القضية ولم تجد فيه أثراً لمحضر ضبط لما قدمته النيابة وباعتبار أن ما بني على ‏باطل فهو باطل ولا حجية لما قدمته كونه قد ثبت انعدام محضر الضبط وإنما استجلبته النيابة من ‏جهة غير مختصة ولا قضائية وغير مخولة وما يجعل الاستدلال به باطلاً،)

من مسودة الحكم

[علي الحضرمي]

بارك الله فيكم أخي الكريم على هذا الموضوع

يا أخي قضية القاضي لقمان هي نموذج فقط للحرب الإستأصالية التي شنها ولا زال النظام يشنها على الزيدية فكراً وإنساناً وتراثاً وآثاراً


أن ينحط القضاء إلى هذا المستوى فهذا شيء فضيع

لسنا نعيش في دولة تحكمها قوانين
نحن في ظل عصابة متحكمة ناهبة ظالمة لا ترعى في حقوق الناس عهداً ولا ذمة


إنا لله وإنا إليه راجعون





أذكر أن من بين التهم التي وجهت للقاضي لقمان أنه أنكر ما جاء في البخاري من بول النبي قائماً !!!!!!!!



إنا لله وإنا إليه راجعون