الحقوق مكفوله مهما كان الاختلاف

[مواطن صالح]

> أحياناً قد نختلفُ مع شخص ما أو مسؤول ما، ويكونُ سببُ الإختلاف فكرياً أو سياسياً، وهذا حَقٌّ لأي بشر على وجه هذه الأرض أن يكونَ له رأيُه المستقلُ الذي يراه تجاهَ أية قضية من القضايا..

وعندَ الإختلاف هُناك معاييرُ لا ننساها وهي أن الإختلافَ ليس ضد الشخص، فعندما تختلفُ مع سياسة ما فليس ذلك أننا ضد الرئيس مثلاً، أو ضد رئيس الوزراء، أو غيرهما من المسؤولين، لكننا قد نكونُ ضد السياسة التي ينتهجونها تجاه قضية ما، ولسنا ضد أشخاصهم.. وعند أن يكونَ لأيِّ صاحب رأي رأيٌ مستقلٌ وقد يكونُ لا يقعُ مع هوى الحاكم أو السلطة فلا يعني ذلك أنه سيفرضُ رأيَه بالقوة، فهم المسؤولون وهم الحُكامُ وهم من بيدهم القرارُ، لكن مِن حق أيِّ صاحب رأي أن يُصِرَّ على رأيه ما دام هذا هو رأيُه، وهذه هي أبسطُ الحقوق التي يجبُ أن نحافظَ عليها وأن ندافعَ عنها..

هذه تـُعَدُّ من أبجديات الحُرية والديمقراطية، أضفْ إلى ذلك إلى أن من المسلّمات أن مُمارسة الحقوق التي كفلها الدستورُ والقاونُ هي أمرٌ بديهي، ولا يُعقلُ أن يتم وصفُ أي امرء مارَسَ حَقـَّـه الدستوري أو القانوني بأي وصف يتنافى مع الحقيقة، أو أن يتم إتهامُه بأنه غيرُ وطني مثلاً أو وصفه بأيِّ مصطلح من المصطلحات التي دأبت السلطةُ على إطلاقها ضَدَّ كُلِّ مَن يختلفُ معها.

هُناك الكثيرُ والكثيرُ من القواسم المشتركة بين السلطة والمعارَضة، وبين السلطة والمستقلين، وبين السلطة والمشايخ، ومعنى أن يكونَ هنالك قواسمُ مشتركةٌ هو أن هناك نقاطَ إختلاف حولَ بعض القضايا.. وهذا يعني أن أيَّ نظام حريصٍ على تماسُك الوحدة الوطنية داخلَ وطنه أن يجعلَ تلك القواسمَ المشتركة هي الرابطُ لكلِّ أطراف المزيج السياسي وألوان الفكر.. أما إذا كان النظامُ على عكس ذلك فإنه سينسفُ كلَّ القواسم المشترك، وسيجعلُ من نقاط الإختلاف هي المحرك الفعلي لكلِّ تصرفاته وقراراته..

اليمنُ يحتاجُ لكل أبنائه بكلِّ إختلافاتهم وتعدُّد مشاربهم السياسية والفكرية.. ومن الحقائق المسلّم بها أن رئيسَ الجُمهورية مسؤولٌ عن كلِّ أبناء الشعب بما فيهم أولئك الذين يختلفون معه، فهو مسؤولٌ عن الجميع؛ لأنه ولي الأمر وهو المسؤولُ عن هؤلاء جميعاً.. مهما كان الإختلافُ، ومهما وصلت درجتـُه وحدَّتـُـه، فالرئيسُ مسؤولٌ عن أبناء الشعب جميعاً سواء الذين صَوَّتوا له أو لم يصوّتوا له في الإنتخابات.. وسواء أولئك الذين لم يَخرجوا في المظاهرات في المحافظات الجنوبية أو الذين خرجوا، وسواء الذين ليسوا مع الحُوثي أو مع الحُوثي في صعدة، وسواء غيرهم أو غيرهم، فهو مسؤولٌ عن الجميع، وهذا يعني أن حقوقـَهم جميعاً مكفولةٌ بنص الدستور والقانون..
تعديل ........... منقول من صحيفه البلاغ

[الزيدي اليماني]

شكراً لكم أخي العزيز على النقل
ولكن من المناسب أن تضعو إسم الكاتب والمصدر

سلام