معارضات دموية في اليمن
http://www.yemenhurr.com/modules.php?na ... le&sid=822
معارضات دموية في اليمن .. جين نوفاك
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
معارضات دموية في اليمن .. جين نوفاك
رب إنى مغلوب فانتصر
-
الزيدي اليماني
- مشرف مجلس الأدب
- مشاركات: 404
- اشترك في: السبت ديسمبر 23, 2006 3:46 pm
- مكان: أمام الكمبيوتر !
شكراً لكم أخي عصي الدمع
ومن المناسب بالإضافة للرابط وضع الموضوع .. وهذا هو :
معارضات دموية في اليمن
جين نوفاك
ترجمة خاصة بموقع "يمن حر"
منذ شهر مايو شهدت اليمن اضطرابات مدنية واسعة الانتشار في المحافظات الجنوبية بما في ذلك محافظتي عدن و مأرب. ثلاثة من أفواج المحتجين قُتلوا في أثناء مظاهرات في محافظة المكلا ، كما قُتل اثنان في محافظة الضالع. وفي الثالث عشر من أكتوبر قتل خمسة أفراد رمياً بالرصاص في ردفان / لحج وذلك عندما فتحت قوات الأمن النار على الجماهير المحتشدة . وأفاد شهود بإصابة ما يُقارب اثنا عشر شخصاً آخرين. وفي اليوم التالي احتشد أكثر من خمسة آلاف شخص في ردفان في مظاهرة مخططة مسبقاً رغم الممارسات الوحشية لقوات الأمن.
وكان عدد من قادة الحزب الاشتراكي اليمني قد تم تحميلهم تهمة الضلوع بحالات القتل التي حدثت بردفان وذلك لأنهم قاموا بتنظيم المظاهرات التي شهدت حوادث القتل .
هذا ولم يتم تحميل المسئولية لأحد من أفراد قوات الأمن بالنسبة لمقتل أي من المحتجين أثناء المظاهرات أو حتى مسؤولية تعرضهم للضرب من قوات الأمن المذكورة .
هناك مظاهرة يتم الترتيب لها في نوفمبر ولا يزال الموقف متوتراً .
" نريد المساواة في الحقوق"
كما قال الجنرال المتقاعد علي مقبل لمجلة (عرب أمريكان نيوز ) . الجنرال مقبل يقود ما يسمى (( إتحاد الجيش الاستشاري المتقاعد )) . وبعد الحرب الأهلية في عام 1995م بين الحزب الحزب الاشتراكي اليمني والقوات الشمالية للرئيس صالح كان هناك أكثر من 100،000 مواطن جنوبي قد أُرغم قسراً على الإعاشة بإغاثات معاشات تقاعد متدنية . هذا الطرف المحروم من حقوقه المدنية ، والذي عُرف بـ ( اجلس مكانك في البيت ! ) قد تم إخراجه للشارع !
إن الهدف من ( اتحاد الجيش الاستشاري المتقاعد ) كما يقول مقبل ، هو " إعادة الجنوبيين إلى وظائفهم السابقة وبنفس المناصب التي كانوا يشغلونها ، سواء المدني منهم أو العسكري ، والذين تمت إقالتهم بعد حرب 1994 م."
الاضطرابات الحالية تعود جذورها إلى الماضي ، فالوحدة اليمنية عام 1990 م بين شمال وجنوب اليمن قد أعطت هيمنة للشمال مما أدى إلى الحرب الأهلية في 1994 م .
وبعد ذلك فإن الاتحاد بين المؤسسات الديمقراطية والتعددية في البلاد كان من غير المقرر له الوصول إلى نجاح محدد بالنسبة للتعديلات الدستورية التي ركزت السيطرة على السلطة التنفيذية . أما الحزب الاشتراكي اليمني ، الذي كان يحكم جنوب اليمن ، فقد تم تهميشه .
تسوية الخلافات في مرحلة ما بعد الحرب وضعت في موقف حرج ممارسات الصفوة من الشماليين الذي استبعدوا الجنوب اقتصاديا . الدكتور عبد الله الفقيه ، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء يشرح هذا الوضع بقوله " أصبح النظام الاقتصادي شيئا أشبه باقتصاد استعماري حيث القوة القادرة على الشراء والفوائد الاقتصادية يتبع كلاهما اتجاها واحداً : من الجنوب إلى الشمال .
أما البروفيسور ( بوب بوروز ) الأستاذ بجامعة واشنطن فقد أبتكر لفظة ( كلبتوقراطية) أي (نظام سرقة رسمية) وهي سخرية بدلا عن كلمة (ديمقراطية) ، والمعروف معناها، وقد استخدم البروفيسور هذه اللفظة لوصف وضع اليمن . بل وذهب البروفيسور( بوروز ) إلى تعريف هذه الكلمة بالتفصيل أنها : " حكومة بواسطة ومن أجل اللصوص!!" . الفساد و المحسوبية قد وطّدا معاً منصب الرئيس صالح في الهيمنة على الحرب الأهلية ، وقد شرح صحفي يمني لمجلة " عرب أمريكان نيوز " الوضع بقوله : " للحفاظ على ولاء زعماء القبائل وكبار ضباط الجيش فقد تجاهل الرئيس صالح العديد من ممارساتهم المريضة " . الرئيس صالح كان مشغولا بإرضاء أصدقائه المقربون على حساب ثروة البلاد و إعطاء المناصب العلياء فقط لكي يبقى في السلطة أطول وقت ممكن.
الدكتور عيدروس نصر ناصر النجيب ، والذي كان يرأس زمرة الحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان ، قد أفاد أن : " اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تؤكد على أن الجنوب قد عومل كغنيمة حرب وتتضمن هذه الغنيمة الأرض والناس والشركات والثروات الأخرى ، والعنف الذي يجري حالياً ضد المحتجين على ذلك يعكس نوع السياسة التي هيمنت على نتائج ما بعد الحرب .
وهناك ضابط رفيع المستوى ينتمي للحزب الحاكم للرئيس صالح ( المؤتمر الشعبي العام ) يعارض فكرة أن تأثير الشماليين قد أدى إلى سرقة أراضي الجنوب ، وقد وصف هذا الضابط هذه الفكرة بأنها : " أكذوبة " وقد عارض الدكتور عيدروس ذلك بقوله أن " سرقة الأراضي تلك هي حقيقة لا تقبل الجدل " حيث أن الأراضي المسروقة بما في ذلك الزراعي منها ، وأن الأراضي التي كانت موقعاً للحكومة السابقة في الجنوب وأراضي المجالس البلدية والنقابات وما إلى ذلك ، وكذلك مساحات شاسعة صالح للبناء والاستثمار والتجارة . وقد حدث نهب كل تلك الأراضي من المحافظات الجنوبية " .
الدكتور عيدروس يبدي اعتمادا ضئيلا على لجنة حكومية يتم تكوينها لحل قضايا الأراضي المذكورة . " بينما أنا لا أبدي أي شك حول عدل هذه اللجنة أو حول رغبتها لعمل شيء أفضل حيال القضية فإن هناك أفراد لهم تأثير نافذ يفوق قدرات جميع مثل هذه اللجان " هكذا يقول الدكتور عيدروس . " هناك قادة كبار في الجيش وضباط مسئولون في الحزب الحاكم ممن يمتلكون سلطان جوهرية بحيث يمكنهم تحطيم أي شخص قد يتعرض للضرر بمصالحهم " ،يضيف الدكتور عيدروس .
وبالرغم من ذلك ، فإن الدكتور عيدروس أشار إلى أن : " هناك خط طويل ( من الأشخاص ) في المؤتمر الشعبي العام لديهم الرغبة لعمل إصلاحات عدة في اليمن ، وعدم قدرتهم على الكلام بحرية أو حتى مجرد التلميح إنما هو ناتج عن الخوف من عواقب أو إجراءات رسمية وخيمة . هذه العواقب قد تحدث ضد أي فرد يتكلم بحرية بحيث يتخطى الحدود الحمراء التي تم تحديدها بواسطة الأفراد أصحاب السلطة.
أعضاء المؤتمر الشعبي العام في البرلمان يزعمون بأن لديهم أوامر عليا ضد رغباتهم الشخصية مما يؤدي إلى عرقلة العمل في البرلمان على تنفيذ أي إصلاحات " . بالإضافة إلى تكوين لجنة الأراضي المذكورة سابقاً فإن الحكومة قد حاولت تهدئة وتسكين الاضطرابات المدمية وذلك بإعادة تنصيب 7000 ( سبعة آلاف ) ضابطاً سابق في الجيش . الرئيس صالح قام أيضاً لإجراء عدة تعديلات دستورية بما في ذلك إرساء مبدأ مساواة المرأة ، وإعطاء سلطات للمجالس المحلية بالإضافة إلى سلطة ضرائب وتحديد نفقات، وكذلك قام صالح بالزيادة من أعداد المسئولين المنتخبين تحت إجراءات انتخابية شرعية .
هذه الخطة تُظهر بوضوح نظاما رئاسيا فرديا خلاف اقتراح المعارضة لإقامة نظام برلماني .
بعد سنين من إخلاف الوعود، قُوبل مشروع الإصلاح للرئيس على عبد الله صالح بالشكوك من قبل البعض الذين وصفوا مشروع الإصلاح هذا بمجرد استعراض أمام المراقبين الغربيين. على سبيل المثال ، في الانتخابات المحلية عام 2006 م كرر الرئيس صالح وعداً مفاده بأن المؤتمر الشعبي العام سيقوم بتأسيس نظام المساواة للمرأة وهذا لم يحدث ، وتبعاً لذبك فإن المرأة في اليمن لا تشغل إلا أقل من نسبة 1% من مقاعد المؤتمر الشعبي العام على المستوى المحلي ، كما أن صالح لم يعين قط أي امرأة في منصب " محافظ " ولا يوجد إلا امرأتين فقط تم تعيينهم كوزيرتين مستشارتين كما أن الرئيس صالح لديه النفوذ لتعيين نساء يمنيات في السلطة لكنه لا يفعل .
"النظام لا توجد لديه رغبة فعليه لعمل أي إصلاح إداري أو مالي أو سياسي أو قانوني " كما يعتقد الدكتور عيدروس ، المبادرة التي قام بها مؤخرا الرئيس صالح واتخذت شكل ممارسة سوف تقوم وبشكل بعيد بتعزيز النفوذ والقوة في السلطة المركزية وجميع المناصب ستكون مشتقة من السلطة الرئاسية . المبادرة الرئاسية سوف تقوم بإعاقة نشوء الديمقراطية في اليمن ، ويضيف أيضاً الدكتور عيدروس قائلاً أن مبادرة الرئيس صالح المذكورة إنما هي مصممة " لإبقاء الوضع على ما هو عليه مرتدية ثوب حماية الوحدة الوطنية " .
في مركبة جليدية يدوية نموذجية للرئيس صالح تقوم خطته على إقامة عدد أكبر من المناصب المنتخبة لكن المؤتمر الشعبي العام قد أخذ بادرة حكم الخطوة الأكثر أساسيةً للإصلاح الانتخابي . اللجنة المذكورة آنفا في استقراءاها للانتخابات المستقبلية سوف تُعين من قبل الرئيس من تم تعيينهم بواسطته كما أعلن الرئيس صالح بنفسه ذلك . وفي أثناء نقاش الانتخابات اليمنية الرئاسية في 2006 م ، فإن الدكتور عيدروس يصف الناخبين اليمنيين على أنهم : "مرعوبون وتمت رشوتهم كذلك "، ويصف الدكتور عيدروس الإجراءات بأنها ستكون : "فاسدة بسبب التزوير المفرط " .
" والنتيجة لا تعكس إرادة الناخبين " يضيف الدكتور عيدروس.
في اليمن يعاني نصف من هم في سن الخامسة من الجوع المزمن ، كما أن ثلاثة أرباع النساء أّمّيات .
النفط اليمني وثروة المياه يستنزفان بشكل سريع . ومعدل البطالة و التضخم كبير . الفساد الحكومي متفش ، معدل الإنفاق العسكري يُعد من المعدلات الأعلى على مستوى العالم بينما معدل الإنفاق على الصحة هو الأدنى . الموقف حرج للغاية لدرجة أن البروفيسور ( الفقيه ) يؤمن بأن : " فقط الإصلاحات العميقة الجذرية من شأنها إنقاذ اليمن من التردي إلى تعقيدات ضخمة تشابه تلك التي تعاني منها دول مثل الصومال ولبنان من قبل " .
بعض الأفراد من الوزراء والاستشاريين وضعوا معايير هامة لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي . وبالرغم من ذلك فإن القوة الفعلية " للأشخاص النافذين " تجد من مقدرة حتى أكثر الأشخاص ولاءً ووطنية .
وترى " أحزاب اللقاء المعارضة " الحاجة إلى الانتقال والتحول نحو نظام برلماني .
الدكتور عيدروس يشرح ذلك قائلا : " نحن كوطن نواجه اضطرابات مدنية وركودا اقتصاديا بالإضافة إلى صعوبات ومشاكل اجتماعية . لا يوجد دواء ناجح بدون الزيادة من سلطة البرلمان وفصل السلطة بين الفرع التنفيذي و البرلمان ، وكذا قدرة البرلمان على العمل كرقيب على السلطة التنفيذية "
الرئيس صالح طالما قام باستغلال المحاكم والإعلام الحكومي وقوات الأمن لإخماد المعارضة .
الرد على المحتجين من المواطنين الجنوبيين بالرصاص و الدعايات المغرضة من شأنه أن يشعل فتيل حرب أهلية إذا فقد العامة من الشعب الأمل في حق المساواة بطرق سلمية . ومن أحل كسب ثقة العامة الرئيس صالح بحاجة اتخاذ موقف إيجابي .
إن الحكومة المهتمة فعلا بالإصلاح والاعتدال والتعددية لا تقوم بأعمال الاختطاف والضرب وسجن الصحفيين . لقد كان إطلاق سراح عبد الكريم الخيواني من السجن مع الاعتذار له كان ليكون بمثابة خطوة أولى للرئيس صالح لإثبات مصداقية جديدة وحقيقية .
(منظمة الصحافة العالمية)
نقلا عن مجلة "عرب أمريكان نيوز"
29 /أكتوبر 2007 م
ومن المناسب بالإضافة للرابط وضع الموضوع .. وهذا هو :
معارضات دموية في اليمن
جين نوفاك
ترجمة خاصة بموقع "يمن حر"
منذ شهر مايو شهدت اليمن اضطرابات مدنية واسعة الانتشار في المحافظات الجنوبية بما في ذلك محافظتي عدن و مأرب. ثلاثة من أفواج المحتجين قُتلوا في أثناء مظاهرات في محافظة المكلا ، كما قُتل اثنان في محافظة الضالع. وفي الثالث عشر من أكتوبر قتل خمسة أفراد رمياً بالرصاص في ردفان / لحج وذلك عندما فتحت قوات الأمن النار على الجماهير المحتشدة . وأفاد شهود بإصابة ما يُقارب اثنا عشر شخصاً آخرين. وفي اليوم التالي احتشد أكثر من خمسة آلاف شخص في ردفان في مظاهرة مخططة مسبقاً رغم الممارسات الوحشية لقوات الأمن.
وكان عدد من قادة الحزب الاشتراكي اليمني قد تم تحميلهم تهمة الضلوع بحالات القتل التي حدثت بردفان وذلك لأنهم قاموا بتنظيم المظاهرات التي شهدت حوادث القتل .
هذا ولم يتم تحميل المسئولية لأحد من أفراد قوات الأمن بالنسبة لمقتل أي من المحتجين أثناء المظاهرات أو حتى مسؤولية تعرضهم للضرب من قوات الأمن المذكورة .
هناك مظاهرة يتم الترتيب لها في نوفمبر ولا يزال الموقف متوتراً .
" نريد المساواة في الحقوق"
كما قال الجنرال المتقاعد علي مقبل لمجلة (عرب أمريكان نيوز ) . الجنرال مقبل يقود ما يسمى (( إتحاد الجيش الاستشاري المتقاعد )) . وبعد الحرب الأهلية في عام 1995م بين الحزب الحزب الاشتراكي اليمني والقوات الشمالية للرئيس صالح كان هناك أكثر من 100،000 مواطن جنوبي قد أُرغم قسراً على الإعاشة بإغاثات معاشات تقاعد متدنية . هذا الطرف المحروم من حقوقه المدنية ، والذي عُرف بـ ( اجلس مكانك في البيت ! ) قد تم إخراجه للشارع !
إن الهدف من ( اتحاد الجيش الاستشاري المتقاعد ) كما يقول مقبل ، هو " إعادة الجنوبيين إلى وظائفهم السابقة وبنفس المناصب التي كانوا يشغلونها ، سواء المدني منهم أو العسكري ، والذين تمت إقالتهم بعد حرب 1994 م."
الاضطرابات الحالية تعود جذورها إلى الماضي ، فالوحدة اليمنية عام 1990 م بين شمال وجنوب اليمن قد أعطت هيمنة للشمال مما أدى إلى الحرب الأهلية في 1994 م .
وبعد ذلك فإن الاتحاد بين المؤسسات الديمقراطية والتعددية في البلاد كان من غير المقرر له الوصول إلى نجاح محدد بالنسبة للتعديلات الدستورية التي ركزت السيطرة على السلطة التنفيذية . أما الحزب الاشتراكي اليمني ، الذي كان يحكم جنوب اليمن ، فقد تم تهميشه .
تسوية الخلافات في مرحلة ما بعد الحرب وضعت في موقف حرج ممارسات الصفوة من الشماليين الذي استبعدوا الجنوب اقتصاديا . الدكتور عبد الله الفقيه ، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء يشرح هذا الوضع بقوله " أصبح النظام الاقتصادي شيئا أشبه باقتصاد استعماري حيث القوة القادرة على الشراء والفوائد الاقتصادية يتبع كلاهما اتجاها واحداً : من الجنوب إلى الشمال .
أما البروفيسور ( بوب بوروز ) الأستاذ بجامعة واشنطن فقد أبتكر لفظة ( كلبتوقراطية) أي (نظام سرقة رسمية) وهي سخرية بدلا عن كلمة (ديمقراطية) ، والمعروف معناها، وقد استخدم البروفيسور هذه اللفظة لوصف وضع اليمن . بل وذهب البروفيسور( بوروز ) إلى تعريف هذه الكلمة بالتفصيل أنها : " حكومة بواسطة ومن أجل اللصوص!!" . الفساد و المحسوبية قد وطّدا معاً منصب الرئيس صالح في الهيمنة على الحرب الأهلية ، وقد شرح صحفي يمني لمجلة " عرب أمريكان نيوز " الوضع بقوله : " للحفاظ على ولاء زعماء القبائل وكبار ضباط الجيش فقد تجاهل الرئيس صالح العديد من ممارساتهم المريضة " . الرئيس صالح كان مشغولا بإرضاء أصدقائه المقربون على حساب ثروة البلاد و إعطاء المناصب العلياء فقط لكي يبقى في السلطة أطول وقت ممكن.
الدكتور عيدروس نصر ناصر النجيب ، والذي كان يرأس زمرة الحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان ، قد أفاد أن : " اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تؤكد على أن الجنوب قد عومل كغنيمة حرب وتتضمن هذه الغنيمة الأرض والناس والشركات والثروات الأخرى ، والعنف الذي يجري حالياً ضد المحتجين على ذلك يعكس نوع السياسة التي هيمنت على نتائج ما بعد الحرب .
وهناك ضابط رفيع المستوى ينتمي للحزب الحاكم للرئيس صالح ( المؤتمر الشعبي العام ) يعارض فكرة أن تأثير الشماليين قد أدى إلى سرقة أراضي الجنوب ، وقد وصف هذا الضابط هذه الفكرة بأنها : " أكذوبة " وقد عارض الدكتور عيدروس ذلك بقوله أن " سرقة الأراضي تلك هي حقيقة لا تقبل الجدل " حيث أن الأراضي المسروقة بما في ذلك الزراعي منها ، وأن الأراضي التي كانت موقعاً للحكومة السابقة في الجنوب وأراضي المجالس البلدية والنقابات وما إلى ذلك ، وكذلك مساحات شاسعة صالح للبناء والاستثمار والتجارة . وقد حدث نهب كل تلك الأراضي من المحافظات الجنوبية " .
الدكتور عيدروس يبدي اعتمادا ضئيلا على لجنة حكومية يتم تكوينها لحل قضايا الأراضي المذكورة . " بينما أنا لا أبدي أي شك حول عدل هذه اللجنة أو حول رغبتها لعمل شيء أفضل حيال القضية فإن هناك أفراد لهم تأثير نافذ يفوق قدرات جميع مثل هذه اللجان " هكذا يقول الدكتور عيدروس . " هناك قادة كبار في الجيش وضباط مسئولون في الحزب الحاكم ممن يمتلكون سلطان جوهرية بحيث يمكنهم تحطيم أي شخص قد يتعرض للضرر بمصالحهم " ،يضيف الدكتور عيدروس .
وبالرغم من ذلك ، فإن الدكتور عيدروس أشار إلى أن : " هناك خط طويل ( من الأشخاص ) في المؤتمر الشعبي العام لديهم الرغبة لعمل إصلاحات عدة في اليمن ، وعدم قدرتهم على الكلام بحرية أو حتى مجرد التلميح إنما هو ناتج عن الخوف من عواقب أو إجراءات رسمية وخيمة . هذه العواقب قد تحدث ضد أي فرد يتكلم بحرية بحيث يتخطى الحدود الحمراء التي تم تحديدها بواسطة الأفراد أصحاب السلطة.
أعضاء المؤتمر الشعبي العام في البرلمان يزعمون بأن لديهم أوامر عليا ضد رغباتهم الشخصية مما يؤدي إلى عرقلة العمل في البرلمان على تنفيذ أي إصلاحات " . بالإضافة إلى تكوين لجنة الأراضي المذكورة سابقاً فإن الحكومة قد حاولت تهدئة وتسكين الاضطرابات المدمية وذلك بإعادة تنصيب 7000 ( سبعة آلاف ) ضابطاً سابق في الجيش . الرئيس صالح قام أيضاً لإجراء عدة تعديلات دستورية بما في ذلك إرساء مبدأ مساواة المرأة ، وإعطاء سلطات للمجالس المحلية بالإضافة إلى سلطة ضرائب وتحديد نفقات، وكذلك قام صالح بالزيادة من أعداد المسئولين المنتخبين تحت إجراءات انتخابية شرعية .
هذه الخطة تُظهر بوضوح نظاما رئاسيا فرديا خلاف اقتراح المعارضة لإقامة نظام برلماني .
بعد سنين من إخلاف الوعود، قُوبل مشروع الإصلاح للرئيس على عبد الله صالح بالشكوك من قبل البعض الذين وصفوا مشروع الإصلاح هذا بمجرد استعراض أمام المراقبين الغربيين. على سبيل المثال ، في الانتخابات المحلية عام 2006 م كرر الرئيس صالح وعداً مفاده بأن المؤتمر الشعبي العام سيقوم بتأسيس نظام المساواة للمرأة وهذا لم يحدث ، وتبعاً لذبك فإن المرأة في اليمن لا تشغل إلا أقل من نسبة 1% من مقاعد المؤتمر الشعبي العام على المستوى المحلي ، كما أن صالح لم يعين قط أي امرأة في منصب " محافظ " ولا يوجد إلا امرأتين فقط تم تعيينهم كوزيرتين مستشارتين كما أن الرئيس صالح لديه النفوذ لتعيين نساء يمنيات في السلطة لكنه لا يفعل .
"النظام لا توجد لديه رغبة فعليه لعمل أي إصلاح إداري أو مالي أو سياسي أو قانوني " كما يعتقد الدكتور عيدروس ، المبادرة التي قام بها مؤخرا الرئيس صالح واتخذت شكل ممارسة سوف تقوم وبشكل بعيد بتعزيز النفوذ والقوة في السلطة المركزية وجميع المناصب ستكون مشتقة من السلطة الرئاسية . المبادرة الرئاسية سوف تقوم بإعاقة نشوء الديمقراطية في اليمن ، ويضيف أيضاً الدكتور عيدروس قائلاً أن مبادرة الرئيس صالح المذكورة إنما هي مصممة " لإبقاء الوضع على ما هو عليه مرتدية ثوب حماية الوحدة الوطنية " .
في مركبة جليدية يدوية نموذجية للرئيس صالح تقوم خطته على إقامة عدد أكبر من المناصب المنتخبة لكن المؤتمر الشعبي العام قد أخذ بادرة حكم الخطوة الأكثر أساسيةً للإصلاح الانتخابي . اللجنة المذكورة آنفا في استقراءاها للانتخابات المستقبلية سوف تُعين من قبل الرئيس من تم تعيينهم بواسطته كما أعلن الرئيس صالح بنفسه ذلك . وفي أثناء نقاش الانتخابات اليمنية الرئاسية في 2006 م ، فإن الدكتور عيدروس يصف الناخبين اليمنيين على أنهم : "مرعوبون وتمت رشوتهم كذلك "، ويصف الدكتور عيدروس الإجراءات بأنها ستكون : "فاسدة بسبب التزوير المفرط " .
" والنتيجة لا تعكس إرادة الناخبين " يضيف الدكتور عيدروس.
في اليمن يعاني نصف من هم في سن الخامسة من الجوع المزمن ، كما أن ثلاثة أرباع النساء أّمّيات .
النفط اليمني وثروة المياه يستنزفان بشكل سريع . ومعدل البطالة و التضخم كبير . الفساد الحكومي متفش ، معدل الإنفاق العسكري يُعد من المعدلات الأعلى على مستوى العالم بينما معدل الإنفاق على الصحة هو الأدنى . الموقف حرج للغاية لدرجة أن البروفيسور ( الفقيه ) يؤمن بأن : " فقط الإصلاحات العميقة الجذرية من شأنها إنقاذ اليمن من التردي إلى تعقيدات ضخمة تشابه تلك التي تعاني منها دول مثل الصومال ولبنان من قبل " .
بعض الأفراد من الوزراء والاستشاريين وضعوا معايير هامة لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي . وبالرغم من ذلك فإن القوة الفعلية " للأشخاص النافذين " تجد من مقدرة حتى أكثر الأشخاص ولاءً ووطنية .
وترى " أحزاب اللقاء المعارضة " الحاجة إلى الانتقال والتحول نحو نظام برلماني .
الدكتور عيدروس يشرح ذلك قائلا : " نحن كوطن نواجه اضطرابات مدنية وركودا اقتصاديا بالإضافة إلى صعوبات ومشاكل اجتماعية . لا يوجد دواء ناجح بدون الزيادة من سلطة البرلمان وفصل السلطة بين الفرع التنفيذي و البرلمان ، وكذا قدرة البرلمان على العمل كرقيب على السلطة التنفيذية "
الرئيس صالح طالما قام باستغلال المحاكم والإعلام الحكومي وقوات الأمن لإخماد المعارضة .
الرد على المحتجين من المواطنين الجنوبيين بالرصاص و الدعايات المغرضة من شأنه أن يشعل فتيل حرب أهلية إذا فقد العامة من الشعب الأمل في حق المساواة بطرق سلمية . ومن أحل كسب ثقة العامة الرئيس صالح بحاجة اتخاذ موقف إيجابي .
إن الحكومة المهتمة فعلا بالإصلاح والاعتدال والتعددية لا تقوم بأعمال الاختطاف والضرب وسجن الصحفيين . لقد كان إطلاق سراح عبد الكريم الخيواني من السجن مع الاعتذار له كان ليكون بمثابة خطوة أولى للرئيس صالح لإثبات مصداقية جديدة وحقيقية .
(منظمة الصحافة العالمية)
نقلا عن مجلة "عرب أمريكان نيوز"
29 /أكتوبر 2007 م
هل تعلم أن :
( الزيدية : هي الإمتداد الطبيعي للمنهج الإسلامي القرآني الأصيل وأن بلاد الزيدية : هي البلاد الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مساجد خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة ....)
( الزيدية : هي الإمتداد الطبيعي للمنهج الإسلامي القرآني الأصيل وأن بلاد الزيدية : هي البلاد الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مساجد خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة ....)