تحركات القيادات الجنوبية في الخارج .. وعلاقة المملكة بالأزمة

[ابن المطهر]

تحركات ولقاءات وتنسيق عمل للمعارضه اليمنيه (الإثنين 15 أكتوبر - تشرين الأول 2007)

--------------------------------------------------------------------------------
الطيف : متابعات \ د: محمد النعماني
تناقلت الصحافة الاهلية في اليمن سوى المقربة من المعارضة اليمنية او السلطة بالاضافة الى قنوات قضائية ومنها قناة العالم الدي تبث اخبارها من ايران اخبار عن تحركات المعارضة الجنوبية في الخارج ودخول السعودية على الخط بعد الانباء الدي تناقلتها بعض الوسائل الاعلامية
على ان هناك تازم في العلاقات اليمنية السعودية ادت الى تاجيل عقد مجلس التنسيق التعاون بين اليمن والسعودية وامتناع السعودية عن استقبال وفود رسمية يمنية في ضل الانباء الدي اوردتها الصحافة اليمنية والعربية الدولية على نزوح جماعي للمواطنين الى من محافظة الجوف ومحافظة حضرموت الى الحدود السعودية وصدور اوامر ملكية باستقبالهم واستضافتهم وتقديم لهم المساعده اللازمة
" مأرب برس" اوردت خبر اليوم بانها عملت من مصادر مطلعة أن موفدا من القصر الرئاسي يتواجد حاليا في الإمارات
العربية المتحدة بغرض محاولة التأثير على دول الخليج للتضييق على القيادات الجنوبية هناك، وعلى رأسها على سالم البض والدكتور حيدر أبوبكر العطاس .
وأضافت المصادر أن الموفد الرئاسي يجري تحركاته لمراقبة ما تقوم به تلك العناصر من تحركات سياسية والتي تزايدت في ألآونة الأخيرة .
وأضافت المصادر لـ" مأرب برس " أن الموفد قد أرسل أول تقاريره " للقصر الرئاسي " والذي أكد فيه بأن البيض والعطاس شوهدا في أواخر رمضان بصحبة سالم صالح في فندق القصر بدبي .
وبحسب تلك المصادر فإن علي سالم البيض أتصل مؤخرا ببعض مؤيديه وألمح لهم إلى احتمال مغادرته القريبة سلطنة عمان للإقامة في سويسرا أو بريطانيا، والتخلي عن جواز السفر العماني من أجل الاستعداد لاستحقاقات قادمة .
وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور في أوساط المغتربين اليمنيين في الإمارات عن مبالغ كبيرة تسلمتها القيادات الجنوبية من جهات غير معروفة من أجل تفعيل نشاطها.
وكان مصادر إستخباراتيه يمنية قد كشفت بعض التحركات السياسية التي يجريها " على سالم البيض " في ألأوانه الأخيرة من سلطنة عمان وهو ما جعل الأخيرة توجه تحذيرا " للبيض " من ممارسة أي نشاط سياسي على أراضيها , كما كثفت المعارضة اليمنية " التي تعمل من خارج الوطن " والمتواجدة حاليا في بريطانيا للظهور الإعلامي وطرح القضية الجنوبية بقوة عبر عدد من وسائل الإعلام العربية .

وحذرت السلطات العمانية علي سالم البيض- نائب رئيس الجمهوريه اليمنيه ( السابق ) اللاجيء في مسقط- من ممارسة أي نشاطات سياسية من على أراضيها تستهدف أمن اليمن واستقرارها.
وأكدت مصادر سياسية في مسقط لـ"نبأ نيوز": أن السلطات العمانية استدعت أمس السبت علي سالم البيض، ووجهت له تحذيراً خطياً شديد اللهجة من مغبة ممارسة أي أنشطة سياسية من على أراضيها، وألزمته بالعمل بموجب ما نص عليه قرار منحه حق اللجوء السياسي لديها، وأبلغته أنه في حالة عدم استعداده للالتزام بذلك فإن عليه مغادرة أراضيها إلى بلد آخر.
وقالت المصادر: أن استدعاء السلطات العمانية للبيض جاء في أعقاب عدة اتصالات ولقاءات أجراها البيض مع عدد من القيادات الانفصالية خارج اليمن، كان آخرها تواصله نهاية الأسبوع الماضي مع الدكتور حيدر أبو بكر العطاس- وهو أيضاً من ضمن القيادات التي حملتها صنعاء مسئولية قرار الانفصال، وإشعال حرب 1994م- الى جانب إجرائه اتصالات يوم الجمعة الماضي مع شخصيات يمنية معارضة ممن تتولى تنسيق الأنشطة المناهضة للسلطة، ذات الطابع الانفصالي.
وأشارت المصادر- التي رفضت كشف هويتها- إلى أن أجهزة المخابرات اليمنية زودت مسقط خلال الأيام القليلة الماضية بتقارير أمنية تكشف عن تحركات نشطة عبر الحدود اليمنية- العمانية لعناصر من أجهزة "الأمن القومي" الذي كان تابعاً لنظام علي سالم البيض (قبل الوحدة، ولم يتم دمجه بعد الوحدة)، مستخدمين وثائق مزورة، مهمتهم تنسيق الأنشطة السياسية المناوئة لنظام صنعاء بين القيادات الانفصالية في الخارج وبين أتباعهم في الداخل.
ونوهت إلى أن الجهات الرسمية اليمنية طلبت من نظيرتها العمانية العمل على إيقاف تلك الأنشطة لضلوعها بمخطط استهداف السيادة الوطنية اليمنية، وأمن اليمن واستقرارها بشكل خاص، ودول المنطقة بشكل عام.
جدير بالذكر أن موقف سلطنة عمان أبان حرب صيف 1994م (حرب الانفصال) كان متعاطفاً مع الانفصاليين وداعماً لهم، وقد سمحت السلطات العمانية آنذاك لرجل الأعمال العماني- اليمني الأصل- أحمد بن فريد الصريمة بالمشاركة في الحرب إلى جانب قوات الجنوب، كذلك لعبت دوراً داخل مجلس الأمن الدولي في السعي لاستصدار قرارين حول اليمن لم تكن في صالح النظام السياسي الشرعي، كون أحدهما يدعو للاعتراف بالشطر الجنوبي كدولة.
هذا وكانت السلطات اليمنية اشارت في عدة بيانات رسمية الى وجود جهات خارجية داعمة للنشاط الانفصالي في اليمن، دون أن تسميها، أو تلمح لهويتها. وكشف الصحفي في صحيفه الشارع" محمد عياش في الاسابيع الماضيه ان
المملكة العربية السعودية ذخلت على خط الأزمة في الجنوب ،
والعلاقة الآن بين صنعاء والرياض تعيش أزمة صامتة بانتظار
إعلانات سياسية قادمة يتوقع أن تضع القضية الجنوبية على أعتاب
منعطف جديد . سلسلة لقاءات على مدى الأيام الأخيرة من أغسطس والأولى من سبتمبر الجاري ،
شهدتها العاصمة المصرية القاهرة بين معارضين جنوبيين رفيعي المستوى ومسؤولين
سعوديين ، فيما فشلت محاولات بذلها مستشارو الرئيس علي عبد الله صالح لعقد
لقاء مباشر مع قيادات اشتراكية في نفس العاصمة .



وفقا لمصادر أكيدة فان اللقاءات الجنوبية السعودية كرست للترتيب لمشروع سياسي
بمطالب جنوبية سيعلن عنه ، على الأرجح ،شخصية سياسية بارزة .



ودون تفاصيل أكثر ، قالت المصادر إن هذه اللقاءات ستتواصل ، ومن المقرر أن
تنتقل إلى مدينة جدة خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرة إلى أن لقاءات
القاهرة حضرتها ، على الأقل ، شخصيتان معارضتان من الشمال أحدهما عبد الله
سلام ألحكيمي .الذي طرح مشروع انقاد لليمن وطني واسع للنقاش يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا إذا أردنا كما يري الحكيمي إن نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله و يتحدد المشروع الوطني للحكيمي بالمعالم الرئيسية التالية
أولا: إنشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لإخراج البلد من أزمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية أو المناطقية أو العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:
• وضع صيغة حل وطني شامل لأوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها أجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الأمور والقضايا الآنية التي وردت ضمنها .
• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين أبنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها إحكام أخرى .
• وضع صيغة يتم بموجبها إعادة توزيع الثروة الوطنية على أسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .
• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لإعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وإنزاله لنقاش وطني واسع وإقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لأهواء شخصية وطموحات فردية حتى أصبح لا لون له ولا طعم
ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني أسماء أعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :
• الإعداد والتهيئة الكاملين لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الإشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي إشرافا كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة أخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات
• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الاختلالات السياسية والمالية والإدارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الآن وإزالة كافة إشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات
• تُمنح حكومة الإنقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الإشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الإنقاذ الوطني.



في السياق المتصل ، قالت المصادر ذاتها إن الدكتور عبد الكريم الإرياني ،
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ،فشل في محاولات بذلها ، بداية الشهر ، لعقد
لقاء مع المهندس حيدر أبو بكر العطاس في القاهرة ، بعد رفض الأخير عقد هذا
اللقاء.
بينما شهد الأسبوع الماضي لقاء بين الإرياني والرئيس علي ناصر محمد في نفس
العاصمة ، عاد الأخير بعده إلى مقر إقامته في دمشق. الاان الرئيس علي ناصر محمد نفي عقد أي لقاء مع الارياني
التوتر الرسمي بين البلدين عبر عنه ، ضمنيا ، عبد القادر باجمال أمين عام
المؤتمر الحاكم ، إذ أكد لصحيفة "الخليج" وجود "مؤامرة خارجية"
خلف تطورات قضية المتقاعدين في الجنوب ، ولأنه يشير إلى السعودية ، تحديدا ،
فقد اختار الرد بتهديد بدا له مناسبا ، وهو تسليح الشارع اليمني :"الدولة الآن
تشتغل ضد حمل السلاح ،لكن من أجل الوطن سنعيد السلاح"حسب تعبيره ،والمعروف
جيدا أن انتشار السلاح في اليمن ظل موضوع شكوى دائمة من قبل السعودية .

توقيت دخول المملكة على خط الأزمة في الجنوب ، يحمل أكثر من دلالة ، فهو انتقل
بموقف الرياض من مراقبة أزمة في طور النشوء وعدم اكتمال الملامح ، إلى البدء
بترتيبات عملية تضمن سيطرة مريحة على مجمل تطورات هذه الأزمة .

الواضح ، خنا ، أن كل احتمالات السعوديين ، بشأن التطورات في الجنوب ، ليس
بينها احتمال قدرة الرئيس علي عبد الله صالح على احتوائها والحد من تفاقم
مخاطرها ، أو أن لديهم مثل هذا الاحتمال لكنهم يفضلون أن تتخذ الأمور مسارا
أخر يفضي إلى خلق واقع جديد ، يضمن نفوذا مطلقا للسعودية في الجنوب .

قبل التدخل السعودي لم يكن كل شيء على ما يرام بين حكومتي البلدين ، إضافة
لموقفها المتربص بالوساطة القطرية في حرب صعدة .. القيا بظلالها على علاقات
الجانبين طوال الأشهر الماضية .

من المفترض أن ينعقد اليوم في جدة اجتماع دوري جديد لمجلس التنسيق اليمني
السعودي يكرس لمناقشة المشاريع التنموية التي ستمولها المملكة ضمن إسهامها
المالي في محفظة المانحين .

لا تبدو الحكومة اليمنية مراهنة على نتائج ذات بال من هذا الاجتماع ، وكثيرا
ما ألمحت تصريحات مسؤوليها إلى مماطلة الجانب السعودي ، وكان وزير الخارجية
أبو بكر القربي قال لـ"الثورة" ، الخميس ، أن المهم في الاجتماع أن يتم تطوير
" الآليات للتنفيذ حتى تنعكس على أرض الواقع بأسرع مما يجري الآن ، والحال أن
ما من شيء "يجري" على الأرض ولو حتى ببطء .

في قضية صعدة ، وفقا لمراقبين ، فإن الرياض لا تجد أي مبرر للسماح لدولة قطر
بإنجاز حل نهائي للحرب بين الحكومة والحوثيين .مثل هذا الإنجاز يعزز من نفوذ
الدوحة التي ترتبط بصراع ساخن مع الرياض ، بل ويصل بهذا النفوذ إلى الخاصرة
الجنوبية للمملكة من خلال استضافة قطر وفقا لاتفاقية إنها الحرب ، لقيادات
الحوثيين النافذين جدا في المنطقة .
الإبقاء على الوضع في صعدة متوترا يساهم في إضعاف الرئيس صالح في التعامل مع
مشكلات الجنوب ؛والأجنحة القريبة من السعودية ،داخل حكومة صنعاء ، ظلت محافظة
على موقف سلبي من جهود إيقاف الحرب مع الحوثيين ، معتبرة في كتابات صحفية
عديدة أن وساطة قطر مجرد "تكتيك" يخدم أهداف أنصار الحوثي ويهيئ لهم فرصة
الالتقاط الأنفاس قبل استئناف تمردهم(رئيس وكالة سبأ الحكومية أحد أبرز
المتبنين، حرفيا ، لهذا الموقف طبقا لما كتبه في صحيفة الخليج الإماراتية ،
الشهر قبل الماضي ، ذاهبا إلى حد أبعد حين اعتبر أن إيران هي من يقف خلف

مصادر صحفية كانت نشرت ، مطلع أغسطس ، أنباء عن رفض السعودية السماح بمغادرة
قيادات الحوثيين إلى قطر عبر أحد مطارات المنطقة الجنوبية في المملكة ، إثر
رفض الحوثيين المغادرة عبر مطار صنعاء .

الجديد ، الآن ، أن المعارض اليمني البارز عبد الله سلام الحكيمي ، الذي طور
خلال السنوات الأخيرة علاقات ممتازة مع النظام السعودي ، أطل عبر قناة"الجزيرة
مباشر" بخطاب يحث القيادات الحوثية على عدم تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة ،
واصفا إياه بالاتفاق المهين، ومركزا اعتراضه بشكل خاص على البند المتعلق
بمغادرة هذه القيادات البلاد إلى قطر.
مصادرنا المطلعه اكدت لنا اليوم ان هناك لقاءات للمعارضة اليمنية سوف تشهدها عاصمة اوروبية وعاصمة دولة عربية خلال الاسابيع القادمة بهدف التنسيق وتوحيد عملها للمرحلة القادمة في اليمن
وحسب مشاركين في الاحتفال الذي اقيم في منطقه ردفان في جنوب اليمن بمناسبه مرور 44 عام علي قيام ثورة 14 اكتوبر فان اكثر الهتافات زخما في المهرجان قد تركزت حول هتاف" بالروح بالدم نفديك ياشهيد ...بالروح بالدم نفديك ياجنوب ، " وكذا اهزوجة ( البيض والعطاس بايرجع ايضا وبايرجع علي ناصر ) في اشارة واضحة الى ضرورة معالجة ملف حرب صيف 1994م الذي لا يزال مفتوحا منذ 13عاما وفي مقدمة قضايا اثار الحرب اعادة الاعتبار للقيادات السياسية التي صنعت دولة الاستقلال الوطني في (30نوفمبر1967م )ودولةالوحدة اليمنية في (22مايو1990م)
اما الرئيس قال في كلمته بهذة المناسبه :" نحن على إستعداد للنظر في اي قضايا وأية مطالب مقبولة والحوارسيظل مفتوح مع القوى السياسية إزاء مختلف القضايا الوطنية, لكننا في نفس الوقت لن نقبل ونرفض أية أعمال أو محاولات تستهدف الوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والإستقرار في الوطن تحت أي مسمى كان

[ابن المطهر]

علي ســــــــــالم البيض يتوجه قريبا الى الكويت..واميرها يرحب به

كشفت مصادر مطلعة لـ"نبأ نيوز" أن السلطات الكويتية وافقت على طلب "ضيافة" تقدم به الزعيم الانفصالي علي سالم البيض مطلع الأسبوع الجاري، بعد تلقيه تحذير من السلطات العمانية من ممارسة أي عمل سياسي على أراضيها.
وأفادت المصادر: أن السلطات الكويتية ردت على طلب البيض بعد (36) ساعة تقريباً من تقديمه، مرحبة بإقامته على أراضيها، والتمتع بحقوق "الضيافة" متى ما قرر التوجه اليها.
وأكدت مصادر "نبأ نيوز" في العاصمة الكويت: إن دوائر سياسية كويتية شهدت منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحركات نشطة ومفتوحة للتواصل مع القيادات الانفصالية اليمنية المقيمة في عدة بلدان خليجية، بهدف تجميعها على أراضيها، تمهيداً لتفعيل أنشطتها السياسية المناوئة للنظام اليمني، والداعية إلى انفصال الجنوب والعودة إلى ما قبل 22 مايو/آيار 1990م.
وأشارت إلى أن عدد من المسئولين الكويتيين رعوا مساء يوم أمس الأول الثلاثاء إقامة ندوة في فندق "ميريديان"، نظمتها مجموعة من القيادات الانفصالية اللاجئة في الخليج، وتم تكريسها للترويج لمشروع إعادة تشطير اليمن، واستعراض خطة (تثوير المدن) الجنوبية، التي اقرها المجلس التنفيذي للقاء المشترك منتصف مارس/آذار الماضي، وما تم تنفيذه منها من أجل "تحرير الجنوب"- على حد تعبير المتحدثين.
وأكدت المصادر أن تنسيقاً بين ممثلين عن القيادات الانفصالية والجانب الكويتي جرى خلال الأيام القليلة الماضية في إطار التحضير لتنظيم مؤتمر موسع في لندن، منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، تحشد إليه القيادات الانفصالية من جميع الأرجاء، وتدعى إليه شخصيات سياسية أجنبية، وممثلي منظمات حقوقية، يعلن من خلاله المشاركون عن تشكيل كيان جديد للجماعات الانفصالية في الخارج، في محاولة لتدويل قضية الجنوب- على غرار "مؤتمر بيع العراق" في لندن، الذي نظمته المعارضة العراقية عام 2002م، والتي خولت الولايات المتحدة وبريطانيا بغزو العراق، وباسم الشعب العراقي، مقابل تمكينها من السلطة بعد الغزو.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد ادعاءات رسمية يمنية سابقة بوقوف جهات خارجية وراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن، وتخللتها أعمال عنف وتخريب، وسقوط ضحايا.. خاصة وأن القوى الداعية إلى الانفصال حرصت على توقيت أكبر مسيراتها في الثاني من أغسطس الماضي الذي يوافق ذكرى الغزو العراقي للكويت، وروجت حينها لمقارنات تصف فيها الوحدة اليمنية بـ"الاحتلال"، وتشبهها باحتلال العراق للكويت- وقد انفردت "نبا نيوز" في وقت مبكر في كشف التوقيت ومدلولاته.
وكانت السلطات الأمنية اليمنية قبل يومين فقط من موعد مسيرات الثاني من أغسطس اعتقلت أربعة كويتيين في مطار صنعاء الدولي، قدموا إلى اليمن عبر دولة ثالثة، وتكتمت السلطات على الخبر، إلاّ أن وكالة الأنباء الكويتية فاجأتها بعد سويعات من الحدث بنشر خبر الاعتقال، والادعاء بان المحققين اليمنيين كانوا يسألون الكويتيين الأربعة بشان تنظيم القاعدة.. وهو الأمر الذي بدا غريباً، وأوحى حينها بأن قضية حساسة للغاية تجري المحاولة لإبعاد الأنظار عنها.
وقد تزامن ذلك مع خبر نشرته "نبا نيوز" لاحقاً حول نجاح الأجهزة الأمنية اليمنية- قبل موعد مسيرة الثاني من أغسطس بثلاثة أيام- في اعتقال مجموعة كبيرة من "المجاهدين" في مناطق مختلفة من عدن، ثبت أنهم قدموا من العراق إلى اليمن بحراً "بعد مرورهم بدولة عربية مجاورة للعراق" ساعدتهم في التوجه إلى اليمن رغم عدم حيازتهم على وثائق تسمح لهم بالتنقل عبر الحدود- ضمن ما فسرته المصادر بأنه مخطط لنقل المعركة من العراق إلى عدن، في ضوء تكهنات بإمكانية انفلات الوضع الأمني في عدن بعد مواجهات "متوقعة" بين المتظاهرين والقوات الحكومية، وهو الأمر الذي لم يحدث.
هذا وكانت العلاقات اليمنية– الكويتية شهدت تأزماً في أعقاب مؤتمر المانحين في لندن، الذي تراجعت فيه الكويت عن تقديم الدعم لليمن أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، ثم ما لبثت أن استدركت الموقف بدعم يسير لا يُقدم لليمن نقداً بل في خدمات..
ومع هذا فقد شن أعضاء بمجلس الأمة الكويتي سلسلة هجمات لفظية على اليمن تجاوزت حدود اللياقة الأدبية، وتعرضت للرئيس علي عبد الله صالح بألفاظ نابية، واكبتها حملة إعلامية في بعض الصحف الكويتية الرسمية، شحنت الأجواء بتوتر شديد، أعيد خلاله فتح ملفات الموقف اليمني أبان حرب الخليج الثانية، وأضيف له الموقف الشعبي من إعدام صدام حسين، وما صاحبه من إقامة مجالس عزاء، فسرتها اليمن كجزء من حريات التعبير، فيما أولتها الكويت إلى ولاء للرئيس صدام حسين.
هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية اليمنية حتى الآن أي تصريح أو تلميح يوجه أصابع الاتهام للكويت أو غيرها بالتآمر ضد الوحدة اليمنية، رغم مواصلتها الحديث عن وجود مؤامرة خارجية تستهدف أمن اليمن واستقرارها وسيادتها الوطنية.