بعد نصف قرن .. هل تحقق أي هدف من أهداف الثورة .. (1)

[علي الحضرمي]

تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعين لثورة الـ26 من سبتمبر ، ورغم أن الخلاف لازال قائماً حتى الآن :
هل هي ثورة أم إنقلاب تم دعمه خارجياً !!
إلا أننا سنتحدث عن الموضوع بنظرة واقعية ، حيث سنستقرأ الأهداف الستة للثورة اليمنية لنرى هل تحقق أي منها على أرض الواقع .... !
فلنستقرأ ولنرى ذلك في ستة أجزاء بعدد أهداف الثورة .... :-



الهدف الأول :

التحرر من الإستبداد والإستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والإمتيازات بين الطبقات :

فهل تحررنا فعلاً من آفتي الإستبداد والإستعمار !
للأسف لا ..!!


فأما الإستبداد :
فها نحن نعيش في ظل إستبداد فريد من نوعه عبر التأريخ اليمني ، فلقد صار زعيمنا المفدى هو من يتولى الإشراف المباشر على كل تفاصيل الحياة اليومية !!
تخيلوا !!
إذا تم وضع حجر أساس لأحد المشاريع الوهمية فهو بتوجيه وأمر من فخامته !!
وإذا تم الوعد بتوظيف أحد العاطلين فهو بتوجيه من فخامته !
وإذا فاز فريق كرة القدم فهو بدعمٍ وتشجيع من فخامته !
وإذا تم إنشاء مركز للأيتام أو للمعوقين فهو برعاية من فخامته !
وإذا قامت أي أجهزة مختصة من أجهزة الدولة بأي شيء من مسؤلياتها المكلفة بها فذلك بأوامر مباشرة من فخامته !!
وهكذا ....
ذلك بالنسبة لأوامر وتوجيهات ودعم فخامته

ولكن هناك ما هو أكثر إبداعاً من قبل فخامته إنها ( المملكة العربية الصالحية ) كما سماها بعض الأخوة!!!!

وما أدراك ما المملكة الصالحية ؟!
هاهي أمام ناظريك تصفح وأمعن النظر ، تفكر وخذ العبر !!

هاهو الجامع الحرام .. ( جامع الصالح ) !
وهاهي المصاحف المحرفة ( مصحف الصالح ) !!
وهاهي ( جمعية الصالح ) .. و ( مؤسسة الصالح ) .. و ( مشروع الصالح لتشغيل العاطلين !!
وقريباً قد بشرنا الملك الصالح اليتيم بـ ( جامعة الصالح الدولية للأيتام ) !!!!
وهكذا حتى تغدو جمهوريتنا ( المملكة العربية الصالحية ) عن حق وحقيقة !



وأما الإستعمار :
فها نحن بين يدي إستعمار وهيمنةٍ أشد مما كانت في عهد الإنجليز الذين احتلوا جنوب الوطن لفترة من الزمن !
ها قد صار الأمريكان أسياد زعيمنا المفدى ، متغلغلون في أهم الوحدات والقوات العسكرية اليمنية ( القوات الخاصة والمخابرات وغيرها ) بل وحتى ( الشرطة النسائية ) والتي عرضت لنا بعض المواقع صوراً لشرطيات يمنيات يتدربن على أيدي الضباط الأمريكان !!

لقد صار الأمريكيون هم أصحاب القرار الأول في هذه البلاد !!!!
فهم من تخطب كل الأحزاب ودهم .. وهم من تتبارى التيارات السياسية للتقرب منهم !
وهم ويا للعار من صار لهم الحق في ضرب أي مواطن يمني في منطقته وبطائراتهم الحربية الخاصة والمتطورة دون أن يتم محاكمته يمنياً أو أمريكياً كما حصل للشهيد علي الحارثي وغيره !

إن أي سفير للولايات المتحدة في اليمن يتم التعامل معه من قبل الدولة والمعارضة أحياناً ، وكأنه المندوب السامي !



وأما الهيمنة السعودية فحدث ولا حرج ؟!!!!
هاهو زعيمنا المفدى يقولها بملئ فيه لصحيفة ( الوسط ) أن : (إستلام الأموال والعمولات والمرتبات من السعودية ، هو أمر طبيعي وقد تعودنا عليه ) !! يا للفضيحة المدوية أمام العالم !

أركان النظام السياسي وأغلب وجهاء وزعماء القبائل وكبار قادة الجيش في اليمن كلهم مجرد عبيد وأرقاء عند أمراء النفط السعودي !
ماذا بقي من إستقلال وسيادة لليمانيين !

حينما يشتد الخلاف ويتصاعد بين أركان الحكم في اليمن تكون الكلمة الفصل هي القادمة من حكام الرياض !!
إذاً ليس غريباً أن يستقوي كل طرف من أطراف العصابة الحاكمة في اليمن على الأطراف الأخرى بقربه وعلاقاته المميزه مع أمراء النفط !
وليس غريباً أن يستورد وجهاء القبائل من ذات أنفسهم أفكاراً نفطية وديناً نفطياً ، وتراثاً نفطياً ، وكتباً نفطية ، ولحى وذقون نفطية مستوردة تهدي أهل الإيمان والحكمة من ظلالتهم المزعومة !!
ليس غريباً إذاً أن يتنكر أولئك العملاء لتراث ومبادئ وقيم آبائهم وأجدادهم طمعاً في بضعة آلاف أو حتى ملايين من الريالات النفطية الخضراء !

ليس غريباً بعد كل ذلك أن يتواطأ كل العملاء ويوافقوا على صفقة جدة التأريخية والتي منحت أمراء النفط ربع مساحة اليمن الطبيعية ، وربما أكثر !!
ولأن هذه الصفقة – صفقة جدة – كانت بالفعل تأريخية ودسمة ، فإننا إلى الآن لا نستطيع الإطلاع على أي بند من بنودها ونحن في جمهورية الديمقراطية والشفافية !!
في الوقت الذي نشر الإمام يحيى حميدالدين بنود إتفاق ( الطائف ) في الجرائد الرسمية وفي كل وسائل الإعلام المتاحة حينها !



أما الحكم الجمهوري المزعوم فقد تبخر في الهواء وصار سراباً بعد نصف قرن من تأسيسه !
هاهو أبو القرنين يستولي على الجمهورية ويحولها إلى مملكةٍ صالحية !
ها قد صارت الجمهورية ضيعةً خاصة يتقاسمها أبو القرنين مع أولاده وأنسابه وقرابته وحاشيته !
ولو أن الحكم كان عادلاً لربما تغاضى الشعب عن جمهرته وتجمهره !
لكنه قد رمى بالعدل في واديٍ عميق منذ زمن سحيق !

نظامٌ جمهوريٌ عادلٌ .... لازال قائده متربعاً على العرش منذ أكثر من ربع قرن ٍ !!
ولازال هذا الزعيم البليد يُمَنّي نفسه بالعمر الطويل والمستقبل الزاهر ، فإذا به خلال الأيام الماضية يخرج علينا بحزمة إصلاحات سماها !
وخلاصتها تمديد فترة رئاسته واغتصابه للحكم إلى عام 2023 م !!!!
هو لا يدري أن تلك الإصلاحات كما سماها هي في الحقيقة آخر المسامير في نعش حكمه !
يقول حكماء السياسة :
( إن الحاكم المستبد أو الديكتاتور ، هو من يظن أنه حائزٌ على ثقة الجماهير وتأييدهم حتى قبل سقوطه ببضع دقائق ) !!
فهل يعي زعيمنا هذه الحكمة ؟!

أي نظام جمهوري هذا الذي صنع من شابٍ مدللٍ ولياً للعهد في بلد الجمهورية والديمقراطية ؟!
كيف تقلّب في سلم الرتب العسكرية بسرعة الضؤ حتى غدا في منصبٍ ورتبةٍ لا يصل إليها أي ضابطٍ إلابعد عشرات السنين من الخدمة والخبرة !!
لا تستغربوا !
فنحن في زمن رديء !
لقد صارت الموضة توريث الحكم في الجمهوريات العربية !
وحتى في أمريكا بوش الأبن خلف بوش الأب بعد كلينتون !
إذاً لماذا لايكون أحمد علي خليفةً لعلي عبدالله
ولماذا لايكون علي بن أحمد علي خليفةً لأحمد علي !
وهكذا تتسلسل الزعامة في سلالة المجد والحسب ( السلالة الصالحية ) !
نعم هكذا يريدونها !!!!!!!

ولكن ..
هيهات لقد صبر هذا الشعب طويلاً وتحمل كثيراً وعما قريب سيخرج المارد من قمقمه مكتسحاً ساحة الطغاة والظلمة مقتلعاً لرؤوسهم وخالعاً لتيجانهم !!
معيداً لليمانين تأريخهم وأمجادهم !




أما الفوراق والإمتيازات بين الطبقات :
فها قد صار الشعب طبقات فوق طبقات يواجه أعتى العقبات !
وصرنا كأننا نعيش في ظل أكثر الأنظمة الرأسمالية تطرفاً !
أغنياءٌ مترفون وفقراء معدمون !!
أغنياء في المال الحرام يرفلون !
وفقراء يربطون الأحجار على البطون !

كان في العهد السابق – البائد كما يسمى – يتم صرف الزكاة التي هي مصدر الجباية الوحيدة في نفس المنطقة التي جبيت منها !
أما الآن فتجبى الزكاة – حتى زكاة الحلي التي من المفترض توزيعها على الفقراء مباشرةً من المزكي - والضرائب والجمارك والرسوم و .... و .... الخ من الموارد كلها إلى خزينة الدولة كما يزعمون وهي في الحقيقة تجبى إلى جيوب وأرصدة وبطون أركان العصابة المتربعة على عرش اليمن !

إذاكان إزالة الفوارق بين الطبقات هو ضمن الهدف الأول للثورة المجيدة ، فلماذا صار الكثير من القهر يصيح أن :

أبقوا الفوارق والإمتيارزات كما هي !!
فقط لا توسعوا هذه الفوارق ولا تزيدوا منها !
لاتزيدوا الفقير فقراً ولا الغني غنىً !
أعطوا كل ذي حقٍ حقه ، وكلفوا كل ذي مسؤليةٍ بمهامه فقط !
بذلك ستحققوا هذا الجزء من الهدف الأول من أهداف الثورة !






عاشت اليمن وعاش شعبها حراً أبياً
والخزي والعار لطغاة الوطن ومجرميه ومن أيدهم وساندهم من الأنذال !






ثورة الشعب المجيد ..!

( أيها الشعب المجيد )

وسليل المجد مسلولٌ
من الوجد
على قارعة الأمجاد يستجدي
فضالات العبيد

( أيها الشعب المجيد )

لعنةُ اللهِ على مجدك هذا
وعلى المجد التليد
أيُّ مجدٍ يا بليد ؟!

ربعُ قرنٍ
وأبو القرنين
يعدو بك من فرنٍ لفرنٍ
ويطريك بدهنٍ !

ربعُ قرنٍ
ودجاج الفتح - في الخارج –
من خنٍ لخنٍ


( أيها الشعب المجيد )

نحن ثُرنا
وانتظرنا أن نرى منكم حسيناً
ليقود الزحف ما بين يدينا
غير أنا بعد شق النفس
أصبحنا على نفس يزيد !


( أيها لشعب المجيد )

ينتهي عهدٌ مباد
يبتدي عهدٌ مبيد

أحمد مطر

[علي الحضرمي]

بعد نصف قرن .. هل تحقق أي هدف من أهداف الثورة .. (2)


2- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها :
هاقد صار لدينا جيش ضخم وقوي .. لكنه غير وطني !
بمعنى أنه لم يقم على أسس وطنية ، بل على أسس مناطقية وقبلية وأسرية ضيقة !
كما أن بطشه وقوته تتجلى فقط ضد أبناء الوطن أما ضد أعداء الوطن فلا ..!!

لم تعد مهمة الجيش حماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها المفقودة ، بل صارت مهمته حماية العصابة المتربعة على حكم الوطن وحراسة مكاسبها الغير مشروعة المنهوبة من قوت وثروات هذا الشعب المغلوب على أمره !

أجل ....
صار لدينا جيش قوي يقتل المواطنين الآمنين في منازلهم وقراهم وينهب ممتلكاتهم ومزارعهم ويفعل كل الجرائم بحقهم كما حصل في المناطق الوسطى وفي الجنوب وأخيراً في صعدة المجروحة المنكوبة ..
رغم أنه مكلف أصلاً بحمايتهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وكل حقوقهم ..

صار لدينا جيش قوي يستطيع قمع المظاهرات والمسيرات و مختلف الفعاليات السلمية بكل عنف وشدة رغم أنها مكفولة دستورياً وقانونياً !

صار لدينا جيش قوي يطبق القانون بالمقلوب خاصة في المناطق الهادئة والمسالمة !!

صار لدينا جيش قوي جبن وعجز عن إسترداد بضعة قوارب صيد يمنية في مياهنا الإقليمية من بعض القراصنة الأخدام .. وقبلها عجز عن مواجهة الإرتيريين حين احتلوا جزراً يمنية ..!!

صار لدينا جيش قوي يتم تعبئته فقط ضد أبناء الوطن .. وكل الأدبيات والمحاضرات والتوجيه والإرشاد المنتشر في المعسكرات هو عبارة عن مجموعة من الأفكار التي ترسخ تأليه الفرد الحاكم ، وفي نفس الوقت ترسخ وتزيد من الفتن الطائفية والمناطقية والعنصرية ..!!

صار لدينا جيش قوي يتم الزج به في حروب أهلية داخلية عبثية إشباعاً لنزوات فردية متعطشة للدماء والدمار ومأتمره بأوامر خارجية من أسيادها الإقليميين والدوليين !


وفوق كل ذلك فإن من يتربع على قيادة هذا الجيش وأهم وحداته هم مجموعة من الجهلاء الأميين الذين قفزت بهم روابط القربى والنسب إلى تلك المناصب ....

فهاهم سيوف الإسلام الجدد كل منهم على رأس إمارة أو منطقة عسكرية خاصة به .. وهاهو الزعيم الأوحد يبرر ذلك في إحدى مقابلاته بالتأكيد على أنهم أحرص من غيرهم على الوطن وعلى المال العام .. !!
يالها من شهادة وتزكية !!

إذاً
هذا هو الجيش الوطني القوي الذي كان بناءه ثاني هدف من أهداف ثورتنا السبتمبرية الضائعة .. ولاحول ولاقوة إلا بالله ..!!



عيد مبارك وكل عام ونحن وأنتم أكثر قدرةً على مواجهة المستبدين ومقاومة الطغاة والمستكبرين !!
__________________

[شرح الازهار]

دراسة تكشف حقائق مغيبة الجمهورية أم الملكية.. وقيمة الحكم بينهما
التاريخ: الأربعاء 23 نوفمبر 2005

د. سعـودي علي عبيد
(إن السلطة بلا عدالة، هي سرقة كبرى) سانت أوغيس
يحرص القائمون على النظام السياسي في بلادنا،إلى حدِّ الهوس على التمسك بالشكل الجمهوري للحكم والإطراء عليه، ولعن الشكل الملكي للحكم والصاق مختلف الألفاظ القذرة به. وفي هذين الموقفين المتضادين،لا يهتم المستفيدون من النظام السياسي الحالي بجوهر شكلي الحكم(الجمهوري والملكي)، ويقتصر الاهتمام بالمظهر الخارجي لهما فقط.
وقبل الخوض في هذا الموضوع، أريد أن أنبه القارئ الكريم، أن مهمتي هنا لا تذهب إلى المفاضلة بين شكلي الحكم هذين، أو حتى التشيُّع لأحدهما على حساب الآءخر، ولكن هدفي من بحث هذه المسألة هو تفنيد وكشف الأسباب الحقيقية لموقف السلطة الحاكمة، المتمثل في حماسها للجمهورية، وتشويهها للملكية، أي نظام الإمامة.

وتلخيصاً لما سبق، نجد أنَّ الحكم الجمهوري ومنذ قيامه، لم يكن في أية لحظة منسجماً مع مضمونه وجوهره. أي أنه لم يكن ديمقراطياً، ولم يكن من الشعب ولا من أجله، بل كان استبدادياً على طول الخط، وفوق ذلك كله فهو ينزع نحو توريث الحكم.
ثالثاً: ما هو مستوى تحقيق نظامي الحكم (الملكي والجمهوري) لأهدافهما المعـلنة؟
من المؤكد بأنَّ نظامي الإمامة والجمهورية كانا قبل تحققهما على الواقع، بمثابة مشروعين للحكم. وقد تمثَّل المشروع الأول في ثورة آل حميد الدين ضد الوجود التركي في المناطق الشمالية من اليمن. أما المشروع الثاني فتمثَّل في انقلاب الضبَّاط الأحرار ضد حكم الإمامة في المناطق الشمالية ذاتها. ومن المؤكد أيضاً بأنَّ لكلِّ ثورة من هاتين الثورتين المذكورتين أهدافاً محددة،يتم التعبير عنها بوسائل مختلفة.

وفيما يختص بأهداف ثورة الإمامة ضد الاستعمار التركي، فإنَّ الوقائع التاريخية تبرز لنا تواضع تلك الأهداف المعلنة من قادة تلك الثورة، أي أُسرة آل حميد الدين. حيث يمكننا حصر تلك الأهداف على النحو الآتي:

1- تحرير المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة التركية، أي الحصول على الاستقلال الوطني.
2- إقامة حكم وطني بدلاً من الحكم الأجنبي.
3- تأسيس حكم ملكي وراثي لأسرة أل حميد الدين، يستند على الأيديولوجية الدينية المؤسسة على المذهب الزيدي
.
ومع أننا لسنا في حالة كشف حساب لحكم الإمامة حتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، إلاَّ أنَّ ضرورة الدراسة تتطلب وضع مجموعة من الملاحظات الهامة، فيما يخص هذه المسألة:

1- من الواضح بأنَّ الثورات التي حدثت بداية القرن العشرين، كانت في الأساس محصورة في أهداف سياسية، ولم تحمل في أحشائها أهدافاً اجتماعية واقتصادية ذات أهمية، كما تبلورت لاحقاً، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. ولذلك لا غرو إذا قلنا إنَّ ثورة الإمامة قد حققت هدفها الرئيس الذي رسمته لنفسها، المتمثل في إقامة كيان سياسي، أي دولة وطنية.
2- كما أنَّ النظم الجمهورية لم تكن مشاعة حينها، ولذلك ليس مستغرباً ولا ابتداعاً أنْ يقوم كيان المملكة اليمنية المتوكلية على الأراضي المحررة من الاستعمار التركي، وهي نتيجة لا تتعارض مع منطق التطورات التاريخية حينئذٍ . وتتأكد لنا هذه الحقيقة، عندما نتذكر أنَّ الحركات السياسية اللاحقة المناوئة لحكم الإمامة، كان أقصى ما طالبت به هو وضع دستور للبلاد، وليس تغيير شكل الحكم من الملكية إلى الجمهورية.


أما فيما يخص أهداف ثورة 26 سبتمبر، فالمسألة تظهر مختلفة تماماً. ويكمن وجه الاختلاف أولاً وقبل كلّ شيء من حيث المدلول اللغوي لمفهوم «الثورة» التي تعني أنها «تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية، يقوم به الشعب في دولة ما». وفي هذا السياق لخص قادة هذه الثورة أهدافها بما أُطلق عليها منذ الأيام الأولى لهذه الثورة بـ«الأهداف الستة للثورة» والتي حرصت كل السلطات المتعاقبة على الحكم في الجمهورية العربية اليمنية بتثبيتها في أعلى ترويسة صحفها الحكومية، وما زالت كذلك برغم مرور أكثر من 42 عاماً على ذلك اليوم. وبرغم عملية التزوير التي تعرضت لها هذه الأهداف الستة. وهذا ما سيتضح لنا لاحقاً.
وقبل الانتقال إلى معرفة الكيفية والدرجة التي تحققـت بهما هذه الأهداف على مدى 42 عاماً، هو عمر هذه الثورة، نجد أنه من الضروري تذكير القارئ الكريم بهذه الأهداف الستة:
1- التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
2- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها.
3- رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياًُ وسياسياً وثقافياً.
4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف.
5- العمل على تحقيق الوحدة في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
6- احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والعمل على إقرار السلام العالمي، وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
وبعد أنْ تعرفنا على الأهداف، لنرى كيف تحققت هذه الأهداف في الواقع؟

الهدف الأول:
بالنسبة لهذا الهدف نجد الآتي:
1- صحيح أنه بقيام انقلاب 26سبتمبر، يكون الشعب قد تخلص من استبداد، ولكن الأفضع والأدهى أنه قد تم

التخلص من استبداد مبسَّط إلى استبداد مركَّب. أي الانتقال من استبداد حاكم أوحد هو الإمام، الذي كان يمسك بمقود الإدارتين المدنية والدينية،إلى استبداد أسرة استطاعت أنْ تغتصب وتتملك وتستحوذ على ثروة البلاد ومقاليد الحكم كافة.
2- وصحيح أننا في الجنوب قد تخلصنا من استعمار خارجي، ولكننا وقعنا في براثن استعمار داخلي أقسى وأشرس.
3- وصحيح أنه في مكان المملكة اليمنية المتوكلية، تم إقامة الجمهورية العربية اليمنية. ولكن من المؤسف أنَّ هذا الحكم الجمهوري لم يكن عادلاً منذ لحظة قيامه حتى اليوم. وإذا تركنا كلَّ أنواع الظلم التي مارسها النظام الجمهوري على هذا الشعب، وركزنا فقط على المعارك العسكرية العنيفة التي خاضها هذا النظام ضد هذا الشعب بدءاً مما أُطلق عليها حرب الجمهورية ضد الملكيين، ومروراً بالحملات العسكرية التدميرية ضد مواطني ومناوئي السلطة في المناطق الوسطى في الشمال في سبعينيات القرن الماضي، وكذا حرب الاستيلاء على الجنوب في صيف 1994م، وانتهاءً بحرب السلطة ضد مواطني صعدة، فإنه يحق لنا أنْ نتصور حجم الضحايا البشرية الناتجة عن كل هذه الأحداث، ناهيك عن الآثار المادية والنفسية.
4- وفيما يخص هدف إزالة الفوارق والتمايزات بين الطبقات، فإنَّ الواقع الراهـن يدحض ذلك بقوة، فهناك في المملكة اليمنية المتوكلية لم تكن الفوارق والتمايزات الطبقية ذات الطابع الاقتصادي واضحة، إلاَّ في حدودها الضيقة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل، أهمها: ضعف الموارد الاقتصادية للدولة والمجتمع، والضعف الكبير للادخار العام والخاص، مما يعني انعدام الاستثمار بنوعيه العام والخاص والداخلي والخارجي، والذي يعني في المحصلة الأخيرة عدم وجود تنمية اقتصادية واجتماعية. كما أنَّ الاقتصاد كان قائماً على الزراعة في حالتها المتخلفة.
ومعلوم أنَّ الإمام لم يكن يفرِّق بين مال الدولة وماله الخاص، إلاَّ أنه في الوقـت ذاته لم يعمل على الاستحواذ على مال الدولة لصالحه الشخصي ولعائلته. والدليل على ذلك أنَّ النظام الجديد (الجمهوري) لم يجد أموالاً مودعة في البنوك الأجنبية لصالح أسرة آل حميد الدين بعد سقوط نظامهم. ومع كلِّ ما يقوله مناوئو نظام الإمامة حول مساوئ هذا النظام، إلاَّ أنهم لا يستطيعون أنْ ينكروا السلوك الإيجابي لهذا الإمام أو ذاك تجاه أولئك المتلاعبين بمال المسلمين، بحسب منطق أولئك الأئمة، حتى لو كان بينهم واحد من سيوف الإسلام (= أبناء الإمام).
وفي السياق نفسه، كيف نرى الفوارق والتمايزات الطبقية في العهد الجمهوري؟
يمكننا القـول بأنَّ هذه العملية، قد مرت بثلاث مراحل. اثنتان منها أساسيتان:
الأولى: وهي أساسية، وتمتد من الأيام الأولى لقيام الجمهورية حتى نهاية حكم الشهيد إبراهيم الحمدي. وفيها، فإنَّ المجتمع لم يختلف كثيراً عـن المجتمع السابق (مجتمع الإمامة) من حيث تركيبته والموارد المتراكمة، وبالتالي توزُّع هذه الموارد بين الفئات الاجتماعية (الطبقية)، وحتى الرؤساء المتعاقبين على حكم تلك الفترة أو العناصر الرئيسة المرتبطة بهم، لم نجد أنها استحوذت على مقدرات البلد وخيراته. ولم يمتلكوا قصوراً خاصة بحكم مواقعهم الهامة تلك.
الثانية: وهي الفترة التي حكم فيها الرئيس أحمد الغشمي، وهي مرحلة غير أساسية، بسبب قصر حكمه، ولأنها لم تُختبر على صعيد هذه المسألة. ولهذا السبب يمكننا أنْ نتجاوزها إلى ما بعدها.
الثالثة: وهي المرحلة الأساسية الثانية، وهي المرحلة الحالية، والتي تبدأ باستيلاء على عبدالله صالح على الحكم في 17 يوليو 1978م. وهي مرحلة بشعة بكلِّ المقاييس فيما يخص هذه المسألة (الفوارق والتمايزات الطبقية). ومع أنَّ القارئ لا يحتاج إلى من يدله على هذه الحقيقة، إلاَّ أنَّ مقتضيات البحث تتطلب تناول المسألة:
1- في المرحلة الأولى، لم يعمل كلٌّ من الرؤساء الثلاثة (السلال والإرياني والحمدي) على تحويل السلطة إلى مِلكية شخصية،أي ما يُطلق عليها بشخصنة السلطة، بل كان كلُّ واحدٍ منهم مشغولاً بمجموعة هائلة من المشكلات التي تواجه فترة حكمه. أما اليوم في ظل سلطة علي عبدالله صالح، فإنَّ كلَّ شيء في هذه الدولة قد تمَّ تحويله إلى ملكية خاصة له ولأسرته، بما فيها نحن المواطنين.
2- وفي المرحلة الأولى، لم نلاحظ أنّ الرؤساء الثلاثة قد جيروا السلطة لصالحهم ولأفراد أسرهم، أو أنهم استحوذوا على أموال الدولة. وبعكس ذلك تماماً، نجد أنَّ ما يحدث اليوم في المرحلة الثالثة، يتسم بالشناعة والفظاعة . فقد توفي السلال والإرياني والحمدي، ولم يتركوا قصوراً بأسمائهم، أما علي عبدالله صالح فقد امتلك القصور الفخمة في كلِّ مكان على امتداد الجمهورية، ناهيك عن الفـلل المحشورة في الشوارع والحارات والمجمعات السكـنية. وناهيك كذلك عن القصور التي يمتلكها أفراد أسرته وحاشيته. ومن المؤكـد بأنَّ كلَّ ما ذكرناه هو من مال الدولة وثروات المجتمع، ولأنَّ رئيس الدولة ببساطة، وبحسب المفهوم العلمي للدولة هو أحد موظفي هذه الدولة، وعلى هذا الأساس فهو يتحصل على مرتب محدد.
لم نسمع أنَّ الرؤساء الثلاثة قد سهلّوا لأنفسهم أو لأفراد أسرهم، الاستحواذ على مؤسسات الدولة أو الحصول على مقاولات أو تأسيس شركات. أما ما نراه اليوم فهي الفظاعة والفساد في أسوأ درجاتهما، حيث تحولت الدولة إلى شركة أو مؤسسة خاصة للرئيس وأسرته. والشواهد على ذلك كثيرة جداً، وأبسطها: مؤسسات الاتصالات، وشركات الاستيراد والتصدير، والمؤسسات المتخصصة بشراء وحلج وتصدير القطن، برغم وجود مؤسسة حكومية متخصصة بذلك، هي «هيئة تطوير دلتا أبين» ومثلها في دلتا تبن. أضف إلى ذلك الشركات العاملة في مجال النفـط والغاز، كما لا ننسى تلك المزارع الحديثة التي تم الاستيلاء عليها في زبيد وأبين. وهذا ليس سوى غيض من فيض.
كما لا نستطيع أنْ ننكر أن هناك فساداً في المرحلة الأولى. ولكنه فساد متوارث، كانت السلطات المتعاقبة على تلك المرحلة تحاول أنْ تحد من آثاره على أقل تقدير. أضف إلى ذلك أنَّ الرؤساء الثلاثة(السلال والإرياني والحمدي) كانوا بمنأى عن ذلك الفساد، وكانوا نظيفي الأيادي والذمة. وتوفاهم الله وهم كذلك. أما واقع الفساد في المرحلة الثالثة(مرحلة علي عبدالله صالح)، فالحالة معقدة للغاية. فالسلطة الحالية هي التي تعمل على إنتاج الفساد وإعادة إنتاجه في كلِّ لحظة . فالفساد بنوعيه: السياسي والإداري متغلغـل في كلِّ مفاصل الحياة والمجتمع. والسلطة فاسدة من أعلى مرتبة حتى أسفلها. كما أنَّ الفساد قد طال كلَّ مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة القضاء.
وبفعل عوامل كثيرة، مثل فساد النظام السياسي وسوء استخدام السلطة والاستحواذ على ثروات البلاد بطرق غير مشروعة، وتحويل السلطة إلى ملكية خاصة، صارت الفوارق والتمايزات الطبقية كبيرة وواسعة أفقياً ورأسياً، وصارت هناك حفنة صغيرة من الأثرياء وأكثرية ساحقة من الفقراء.

السلطة في المرحلة الثالثة تعمل على انتاج الفساد بنوعيه السياسي والاداري وتعمل على انتاجه في كل لحظة...

وبصدد هذه المسألة، فقد تحدثت الكثير من الدراسات عن واقع الفقر في الجمهورية اليمنية، واتساع الهوة في المجتمع. فبالعودة إلى مسحي ميزانية الأسرة لعامي 1992م و1998م، فقد تبين أنَّ نسبة الذين يعانون من الفقر الحاد(فقر الغذاء) قد ازدادت من 9% من إجمالي سكان عام 1992م إلى 17,5% في عام 1998م. وتبدو
الصورة أكثر قتامة إذا استخدمنا مقياس الفقر المطلق(خط الفقر الأعلى أو الفقر البشري)، حيث ارتفعت هذه النسبة من 19% إلى 41,8% للفترة نفسها. ومن المعلوم أنَّ هذه النسب تعكس خطورة أوضاع معيشة حوالي 6,9 مليون مواطن يعانون من الفقر وأبعاده المختلفة. كما تبين أنَّ أكثر من 80% من الفقراء يتمركزون في الريف، و19,9% في الحضر، وذلك نظراً لأنَّ سكان الريف يمثلون نحو أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان الجمهورية. كما تبين أنَّ نسبة الأسر الفقيرة فـقـراً حاداً، التي ترأسها امرأة تـبلغ نحـو 30,7%، مقابل 24,1% للأسر التي يكون فيها ربُّ الأسرة ذكراً. أما فيما يخص نسبة الفقر البشري فهي 34% للأسر التي يكون فيها ربُّ الأسرة أنثى، مقابل 32,2% للأسر التي يعولها ذكور.
كما تزداد الفوارق والتمايزات الطبقية اتساعاً، عندما نجد أنَّ 20% من سكان الجمهورية، وهم الأقل دخلاً، تحصل
فقط على 6% من إجمالي الدخل على مستوى الجمهورية، بينما يستحوذ 20% من سكان الجمهورية، وهم الأكثر دخلاً على حوالي 49% من إجمالي الدخل على مستوى الجمهورية . كما توضح هذه المؤشرات الإحصائية أنَّ 50% من الأفراد الأقل دخلاً تحصل على 22,5% من الـدخل، بينما تستحوذ الـ 50% الأخرى من السكان على 77,5% من إجمالي الدخل في الجمهورية.

الهدف الثاني:
وبالنسبة للهدف الثاني الخاص (ببناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها)، فإنَّ الواقع يظهر لنا أنَّ هذه المؤسسة ومنذ قيام الثورة في 26 سبتمبر 1962م، قد اتسمت بعدد من الصفات، وهي:

1- لم يكن جيش النظام الجمهوري قوياً في أي يوم، والدليل على ذلك بكلِّ بساطة عدم قدرته على الدفاع عن الثورة والنظام الجديد. فقد ظل يحارب لسنوات طويلة بالتعاون مع القوات المصرية ضد الملكيين. والفضيحة الكبرى تكمن في وصول الملكيين إلى أبواب صنعاء ومحاصرتها في عام 1968م، وعندما تمَّ فك ذلك الحصار، لم يكن ذلك عائداً إلى قدرة جيش الجمهورية، بل بفعل المقاومة الشعبية. كما لم ينقذ الجمهورية من السقوط إلاَّ التصالح مع الحكومة السعودية وبعض الملكيين. كما أنَّ هذا الجيش لم يثبت جدارته أمام الاعتداءات الخارجية على السيادة الوطنية. وقد هُـزم في معركة بسيطة مع جيش دولة صغيرة وحديثة التكوين، هي إريتريا، عندما استطاعت قوات قليلة العدد من هزيمة جيشنا المدعَّـم بالصواريخ بعيدة المدى، واحتلال جزر حنيش في عام 1995م وفضـلَّت السلطة الذهاب إلى التحكيم الدولي، لكي تحصل على اليسير مما سُلـب من أراضينا.
2- ومقابل هذا الضعف والفشل، فقد تضخمت هذه المؤسسة العسكرية عددياً، مع أنّ هذا التضخم لا يتناسب مع الأداء الوظيفي الضعيف. كما أننا نشاهد اليوم مؤسسات عسكرية أخرى، كالقوات الخاصة والحرس الجمهوري والأمن المركزي، وقد حُـددت لها وظيفة أساسية، هي حراسة النظام السياسي الحالي من أي تهديد داخلي،بهدف إطالة عمر النظام قدر الإمكان. كما أنّ وجود هذه المؤسسات العسكرية الثلاث، يدلُّ بشكل قاطع على فقدان ثقة الحاكم بالجيش الجمهوري الوطني.
3- لقد تحولت كلَّ هذه المؤسسات العسكرية (الجيش وملحقاته المذكورة) من مؤسسات وطنية دفاعية، إلى مؤسسات استنزافية لجزء أساسي من الدخـل القومي، حيث شكَّـلت النفقات العسكرية نحو29% من النفقات العامة .
4- ومثل كلّ شئ في هذا الوطن المستباح، فقد صارت المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مقدمتها الجيش الجمهوري ملكية خاصة للحاكم وأسرته.
5- إنَّ المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية ومجلس الأمن القومي، جميعها صارت لها وظيفة استثنائية واحدة فقط، هي حماية الحاكم من شعبه عوضاً عـن (حماية البلاد وحراسة الثورة ومكتسباتها)، وسبب ذلك أنه لم تعد هناك ثورة ولا توجد ثمة مكتسبات في الأصل.

رؤساء المرحلة الأولى لم يجيروا السلطة لصالحهم ولأفراد أسرهم ولم يستحوذوا على أموال الدولة

[شرح الازهار]

الهدف الثالث:
وقبل الانتقال للحديث عن الهدف الثالث الخاص بـ (رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً)، ينبغي التذكير ببعض الملاحظات الهامة:
1- إنَّ الحكم على الحالة الراهنة فيما يختص برفع مستوى الشعب في المجالات المختلفة المذكورة، لن يتمَّ بمقارنة الحالة الراهنة بفترة عهد الإمامة، وسبب ذلك يرجع إلى أنَّ الأساس المادي في العهدين مختلف، وهو لصالح النظام الجمهوري، في مرحلته الراهنة. ولذلك فإنه من غير المنطقي أنْ تكون المقارنة على هذا النحو.
2- ولذا فإنَّ المقارنة الصائبة، هي أنْ تكون بين حالة نظام الجمهورية اليوم وبين مثيلاتها من الدول المجاورة، مثل سلطنة عُـمان ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين نهضتا بنفسيهما في منتصف سبعينيات القرن الماضي، أي بعد نحو ثلاثة عشر عاماً من ولادة النظام الجمهوري في اليمن. ومن المؤكد بأنَّ المقارنة هنا ستكون منطقية تماماً، برغم العمر الطويل للنظام الجمهوري (43 عاماً) مقارنة بالدولتين المذكورتين، وبرغم ما يمتلكه النظام الجمهوري من ثروات نفطية ومعدنية أخرى وسمكية وزراعية وبشرية، لا تقل عما يمتلكه البلدان الآخران، إنْ لم يتفوق عليهما.
3- كما إنَّ الحديث عـن رفع مستوى الشعب في المجالات المذكورة، يجب النظر إليه استناداً إلى مجموعة من المعايير الهامة، مثل علاقة ذلك بفلسفة هذا النظام السياسي أو ذاك، أو الأهداف والسياسات المقررة لتحقيق هذا الهدف (رفع مستوى الشعب)، أو الخطط والبرامج ذات العلاقة بتحقيق هذا الهدف. ناهيك عن مستوى التطور الاقتصادي وتراكم الثروة، باعتبارهما شرطين هامين للوصول إلى هدف رفع مستوى الشعب في المجالات المختلفة.
واستناداً إًلى الملاحظات والمعايير المذكورة،إذنْ كيف يمكننا تقييم عملية تحقق هدف (رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعياً) في النظام الجمهوري، باعتباره أحد أهداف ثورة سبتمبر؟؟
إنَّ المؤشرات الإحصائية الآتية، تتحدث عن مدى تحقق هذا الهدف من عدمه.
1- يحتل اليمن المركز(133) من بين (162) بلداً . أي أنَّ الشعب اليمني هو من الشعوب الأكثر فقراً في العالم.
2- إنَّ هناك نحو16% من السكان يعيشون على أقلّ من دولار واحد أمريكي في اليوم، وأنَّ نحو 45- 47% من السكان يعيشون على أقلّ من دولارين في اليوم، أي أنَّ نحو نصف السكان معرضون للفقر.
3- ارتفع معدل التضخم إلى 13,6% خلافاً لما استهدفته الموازنة العامة المقدرة بـ 5% . وقد أثرَّ ذلك سلباً على انخفاض سعر الريال من 168 ريالاً/ للدولار إلى نحو 193 ريالاً/ للدولار، فاقداً بذلك نسبة كبيرة من قوته الشرائية، وهو مؤشر على فشل برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 1995م.
4- تذبذب تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من (481) دولاراً عام 2000م إلى(478) دولاراً عام 2001م، إلى(489) دولاراً عام 2002م، ثمَّ إلى (517) دولاراً عام 2003م . بينما حققت دولة الإمارات متوسط دخل للفرد للفترة(2000م ـ 2002م) نحو(21190) دولاراً،(20650) دولاراً،(18980) دولاراً على التوالي. كما حقـقت سلطنة عُمان متوسط دخـل للفرد بلغ نحو(8310) دولاراً،(8050) دولارا،(7170) دولاراً، للفترة نفسها على التوالي.
5- نسبة البطالة تجاوزت الـ (39%) من إجمالي السكان الواقعين في سن العمل.
6- العمر المتوقع عند الولادة في اليمن في عام 2003م نحو 63 سنة، بينما في الإمارات 75 سنة في عام 1998م، وفي عُمان 73 سنة في عام 1999م.
7- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في اليمن عام 2000م نحو (106) أطفال لكل ألف مولود، بينما كان في دولة الإمارات عام 1999م (24) لكل ألف طفل، وعُمان (21,5) للعام نفسه.
8- معدل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية (46%).
9- الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام نحو(20,5%)، بينما الإنفاق الفعلي على القطاعات العسكرية تصل إلى نحو(29%).
10- معدل الالتحاق الصافي للأطفال في التعليم في الفئة العمرية (6-14) سنة، لا تتجاوز (60%).
11- نسبة الأمية لعام 2003م في اليمن (47%)، منها للذكور (27,3%) وللإناث (67,1%).
12- الذين يحصلون على خدمات صحية في اليمن (50%) للفترة (1990ـ 1998م) مقابل (99%) في الإمارات و(96%) في عُمان للفترة نفسها.
13- السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية في اليمن(40%) للفترة (1990- 1998م)، مقابل(97%) في الإمارات و(88%) في عُمان للفترة نفسها.
14- الذين يحصلون على الصرف الصحي في اليمن (10%) من السكان لعام 1999م، مقابل (77%) في الإمارات و(85%) في عُمان لعام 1998م.

الهدف الرابع:
وفيما يخص عملية تحقق الهدف الرابع المتمثل في (إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف)، فمن الممكن تتبع ذلك من خلال ست مراحل:
* الأولى: تبدأ من أول يوم للثورة، وهو 26 سبتمبر 1962م، وتنتهي في 5 نوفمبر1967م (مرحلة حكم الرئيس علي عبد الله السلال).
* الثانية: تبدأ من 5 نوفمبر1967م، وتنتهي في 13 يونيو1974م. (مرحلة حكم القاضي عبد الرحمن الإرياني).
* الثالثة: تبدأ من 13 يونيو1974م، وتنتهي في 11 أكتوبر 1977م. (مرحلة حكم الرئيس العقيد إبراهيم محمد الحمدي).
* الرابعة: تبدأ من 12أكتوبر 1977م حتى 24 يونيو1978م. (مرحلة حكم الرئيس العقيد أحمد الغشمي).
* الخامسة: تبدأ من 24 يونيو 1978م حتى 17 يوليو 1978م. (مرحلة حكم القاضي عبد الكريم العرشي).
* السادسة: تبدأ من 17 يوليو 1978م حتى 21 مايو 1990م. (مرحلة حكم الرئيس علي عبد الله صالح).
وبحسب أننا لسنا هنا بصدد التقييم السياسي التفصيلي للمراحل المذكورة، إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنع من معرفة تحقق هذا الهدف من خلال تفحص الملامح الآتية، إجمالاً:
1- مدى تطابق السلطات السياسية المتعاقبة مع مبدأ التداول السلمي للسلطة.
2- خضوع هذه السلطات المتعاقبة لحكم القانون. (توافر الدستور والقوانين).
3- توافر الحريات السياسية وحرية الاعتقاد والرأي. (الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، حرية الصحافة وغيرها).
4- السلطات العامة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعلاقة بينهما.
أولاً: بالنسبة للملمح الأول الخاص بالتداول السلمي للسلطات المتعاقبة منذ سبتمبر1962م وحتى مايو1990م يمكننا وضع الملاحظات الآتية:
1- بغض النظر عن تقييمنا القاسي لنظام الإمامة، فإنَّ ذلك لا ينفِ أنَّ عملية تغيير ذلك النظام واستبداله بالنظام الجمهوري، قد تم بعملية انقلابية عسكرية دموية، ولم تتم بطريقة سلمية. ولذا فإنَّ انقلاب 26 سبتمبر1962م، هو تتويج لمحاولات انقلابية سابقة (انقلاب فبراير 1948م، الذي أودى بحياة الإمام يحيى حميد الدين، وانقلاب 1955م ضد الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وانقلاب عام 1961م ضد الإمام أحمد أيضاً). وكلها محاولات انقلابية دموية. ويعني ذلك أنَّ وجود النظام الجمهوري لا يستند على شرعية قانونية، بل يستند على ما يُطلق عليها بالشرعية الثورية، التي تعني بأنَّ الإرادة السياسية لمجموع الشعب قد تمَّ اختزالها في الإرادة السياسية لزعيم وقائد الثورة أو الانقلاب، أو المجموعة التي قامت بالثورة أو الانقلاب.
2- الملاحظة الثانية نجدها في استمرارية هذا النهج الانقلابي. فالقاضي عبد الرحمن الإرياني أتى إلى السلطة في الخامس من نوفمبر 1967م عن طريق انقلاب عسكري، وإنْ أُشيع عنه بأنه غير دموي. وأتى العقيد إبراهيم محمد الحمدي(من المؤسسة العسكرية) عن طريق انقلاب عسكري في 13 يونيو1974م، كما أُشيع عنه هو الآخر بأنه انقلاب أبيض. كما أنَّ الرئيس إبراهيم الحمدي قد ذهب من السلطة بانقلاب عسكري دموي بشع ومهين للرجل وللتقاليد والأخلاق اليمنية، التي تناساها الانقلابيون في تلك اللحظات مقابل الاستيلاء على السلطة. وكان ذلك في 11أكتوبر 1977م. وعلى أثر ذلك تولى السلطة، العقيد أحمد الغشمي في 12 أكتوبر، بعد يوم واحد من اختفاء ومقتل الرئيس الحمدي وأخيه وبعض معاوني الرئيس. كما أنَّ الرئيس أحمد الغشمي، قد ترك السلطة في حادث دموي بشع شبيه بالانقلابات العسكرية، لم تتضح حقيقته حتى الآن رغم كل ما قيل عنه حينها، وهذا ليس موضوعنا الآن. وكان ذلك الحادث في 24 يونيو1978م. وقد تولى عضو مجلس القيادة القاضي عبد الكريم العرشي، رئاسة الجمهورية. وقد امتدت فترة حكمه من 24 يونيو حتى 17 يوليو 1978م، أي أنه لم يستمر في الحكم سوى 23 يوماً فقط، وبعده تولى الحكم الرائد علي عبد الله صالح في 17 يوليو 1978م. فكيف تمَّ له ذلك؟؟ من أجل ذلك، فلنتتبع الأحداث الآتية:
* عندما حدثت عملية اغتيال الرئيس الغشمي في 24 يونيو 1978م، كانت الجمهورية العربية اليمنية تُحكم من خلال مجلس رئاسة مكوَّن من العقيد أحمد الغشمي رئيسا، وعبد الكريم العرشي وعبدالعزيز عبد الغني والمقدم علي الشيبة أعضاء.
* وعندما حدثت هذه العملية في ذلك التاريخ، كان علي عبد الله صالح يشغل موقع قائد لواء تعز، أي يفترض منطقياً أنْ يكون في ذلك اليوم والتاريخ في مكان عمله. كما كانت رتبته العسكرية رائدا.
* وفي اليوم ذاته، وفي بيان نعي الرئيس الغشمي، تمَّ إعادة تشكيل مجلس القيادة ليتكون من القاضي عبد الكريم العرشي (رئيس مجلس الشعب التأسيسي) رئيسا للجمهورية، وعضوية كل من عبدالعزيز عبدالغني والمقدم علي الشيبة (رئيس هيئة الأركان)، الذي صار قائداً عاماً للقوات المسلحة، والرائد علي عبدالله صالح (قائد لواء تعز) الذي تم ترقيته إلى رتبة مقدم، وجرى تعيينه نائباً للقائد العام للقوات المسلحة ورئيسا لهيئة الأركان العامة. وكان ذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (3) الذي صدر هو الآخر في تاريخ 24 يونيو، أي في اليوم ذاته الذي اُغتيل فيه الرئيس الغشمي.
* يحدد النظام أنْ يختار رئيس الجمهورية في حالة حدوث فراغ سياسي، خلال أربعين يوما. ورئاسة القاضي عبد الكريم العرشي لم تدم سوى 23 يوما فقط.
* وبحسب ما جاء في كتاب «معالم عهود رؤساء الجمهورية في اليمن 1962- 1999م» للدكتور محمد حسين الفرح، فإنَّ (القاضي العرشي وأثناء بعض جلسات مجلس الرئاسة، أكد عدم استعداده لتولي رئاسة الجمهورية، أما عبد العزيز عبد الغني (عضو المجلس)، فلم يكن عنده أي استعداد للترشح) (ص55).
* وبحسب المصدر نفسه، (فقد كان رأي المقدم علي الشيبة، وكان حينها الشخصية الأقوى، هو أنْ يكون رئيس الجمهورية من المؤسسة المدنية، وأنه لا يوجد من العسكريين من هو على استعداد لتولي هذا المنصب) (ص 55).
* بعد هذا الكلام المثبّت في الفقرة السابقة، يقول الفرح في الصفحة نفسها: (وهنا انبرى علي عبد الله صالح مؤكداً وجود مَنْ هو على استعداد ليقود البلاد). و يقصد تولي رئاسة الجمهورية. وأضاف الفرح: (وبالفعل أخذ- يقصد علي عبد الله صالح ـ يمسك دفة القيادة العسكرية بجرأة وشجاعة).
* وفي 17 يوليو 1978م قام مجلس الشعب التأسيسي بانتخاب علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة.
* وفي هذا اليوم والتاريخ، جرى ترقية علي عبدالله صالح من رتبة رائد إلى رتبة عقيد، ومنحه مجلس الشعب التأسيسي وسام الجمهورية (هامش ص 55 من المصدر نفسه).
وفي ضوء مجمل الحيثيات المذكورة آنفاً، تبرز لنا عددٌ من التساؤلات المشروعة والضرورية التي تحتاج إجابة، اليوم أو غداً، وهي:
1- كيف يمكننا أنْ نصدِّق أنَّ رائداً في الجيش هو(علي عبد الله صالح)، يتم ضمه إلى أعلى مركز في السلطة (مجلس القيادة) في الجمهورية العربية اليمنية، متجاوزا صفاً طويلاً ممن يحملون الرتبة نفسها التي يحملها، ومتجاوزاً الكثيرين من أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة؟
2- وكيف يمكننا أنْ نفسِّر عملية ضم الرائد علي عبد الله صالح إلى مجلس القيادة في اليوم ذاته الذي حدثت فيه عملية اغتيال الرئيس الغشمي؟
3- وكيف يمكننا أنْ نفهم إصدار ذلك الكم من القرارات المارثونية، الخاصة بالرائد علي عبد اله صالح في يوم عملية الاغتيال، حيث جرى ترقيته إلى رتبة مقدم، وعُين نائباً للقائد العام للقوات المسلحة ورئيساً لهيئة الأركان العامة؟
4- وكيف يمكننا أنْ نقيِّم كلاً من موقف القاضي عبدالكريم العرشي والأُستاذ عبد العزيز عبد الغني من جهة، اللذين رفضا تولي رئاسة الجمهورية، مبررين ذلك بعدم قدرتهما، وموقف علي عبدالله صالح من جهة أخرى، عندما انبرى - بحسب قول الفرح- ليؤكد وجود من هو على استعداد ليقود البلاد. ولم يكن علي عبدالله صالح سوى قاصداً ذاته؟
5- ومَنْ يحق لنا أنْ نصدِّق، المقدم علي الشيبة الذي كان عضو مجلس قيادة إلى جانب الرئيس أحمد حسين الغشمي، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، والذي اعتذر هو الآخر عن تولي رئاسة الجمهورية، مضيفاً أنه لا يوجد من العسكريين من هو على استعداد لتولي هذا المنصب، ومؤكداً أنَّ منصب رئيس الجمهورية خاص بالمؤسسة المدنية، أم نصدِّق الرائد علي عبدالله صالح ذا الخبرة السياسية والعسكرية المتواضعة، الذي انبرى (ظهر فجأة) ليؤكد وجود من هو على استعداد ليقود البلاد، ويقصد رئاسة الجمهورية؟
6- وإذا كان علي عبد الله صالح لا يملك تلك المؤهلات الدراسية أو العسكرية العالية التي يتفوق بها على الآخرين، ولا تتوافر لديه الخبرة والتجربة التي تمكنه من تبوء منصب رئيس الجمهورية، فإنَّ علينا أنْ نبحث عن الوسيلة الحقيقية التي أوصلته إلى هذا المنصب؟ وكيف تمكَّـن الرائد علي عبد الله صالح من الانتقال من تعز إلى العاصمة صنعاء في اليوم ذاته الذي قُتل فيه الرئيس الغشمي (24 يونيو 1978م)، وصار عضواً في مجلس القيادة، ثم تمت ترقيته عسكرياً، وصار (بقدرة قادر) الشخصية النافذة والقوية في مجلس القيادة، متجاوزاً قامات كبيرة مثل القاضي العرشي وعبد العزيز عبد الغني والمقدم علي الشيبة وآخرين كثيرين، ليصبح بعد 23 يوماً من عملية الاغتيال رئيساً للجمهورية، وقبل أنْ تكتمل الفترة الانتقالية المحددة بأربعين يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ثانياً: وبالنسبة للملمح الثاني الخاص بتوافر الشرعية القانونية، وبشكلٍ خاص توافر الدستور والقوانين المنظمة للحياة بمختلف مناحيها. وفي هذا الاتجاه، يمكن إبراز الملاحظات الآتية:
1- في البداية يجب التذكير بالطرق المختلفة المتبعة في وضع الوثيقة الدستورية(الدستور). حيث تتشكل هذه الطرق على أساس رجحان الإرادة الشعبية على إرادة الحاكم. وفي هذا السياق يضع الدستور على أساس الجمعية الوطنية التأسيسية. وهذه هي الطريقة الأولى. أو على أساس رجحان إرادة الحاكم على الإرادة الشعبية. وفي هذا السياق يضع الدستور عن طريق منحة الحاكم، رئيساً كان أو ملكاً أو غيرهما. وهذه هي الطريقة الثانية. أو على أساس التعاقد بين الحاكم والمحكوم (الشعب)، وهنا يضع الدستور عن طريق التعاقد بين الحاكم والشعب. وهذه هي الطريقة الثالثة.
2- مرت عملية وضع الدستور في النظام الجمهوري (الجمهورية العربية اليمنية) بالصيغ الآتية:
(أ) الإعلان الدستوري الصادر في 13 أكتوبر 1962م. وقد اشتمل على المبادئ العامة التي سوف تسير على نهجها قيادة الثورة عند مباشرتها للسلطة. كما اشتمل على الأهداف الستة للثورة التي لازلنا نراها على ترويسة الصحف الحكومية. ومن حيث القيمة القانونية، فإنَّ الإعلان الدستوري هذا لا يعتبر بمثابة دستور، ذلك لأنه قد وضع من تلك المجموعة التي قامت بالانقلاب العسكري في 26 سبتمبر. وهو من ناحية ثانية يتسم بالتوقيت والطابع الثوري.
(ب) الدستور المؤقت الصادر في 13 أبريل 1963م. وكما هي الحال في وضع الإعلان الدستوري، فإنَّ الحكومة هي التي قامت بوضع الدستور المؤقت، ثم أصدره رئيس الجمهورية.
(ج) الدستور الدائم الذي صدر في 27 أبريل 1964م. وقد قامت الحكومة بوضعه، ثم قام رئيس الجمهورية باختيار ممثلين من المشائخ والأعيان وعلماء الدين وأهل الرأي وشخصيات وطنية. وبعد ذلك تمت مناقشة المشروع من قبل هؤلاء في التاريخ المذكور أعلاه. وبعد موافقتهم عليه، قام رئيس الجمهورية بإصدار الدستور في اليوم نفسه.
(د) الدستور الدائم لعام 1970م. وهذا الدستور يعتبر الثاني بعد دستور 1964م الذي يوصف بالدوام.
(هـ) أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية على دستور1970م في فترات حكم كلٍّ من الرؤساء الحمدي والغشمي وصالح. وجميع تلك التعديلات تمت أيضاً بموجب قرارات من رؤساء الجمهورية.
3- عندما ندقق في الطرق التي تمت بها وضع الوثائق الدستورية التي تناولناها سابقاً، نجد أنها لم تتبع الطرق الصحيحة، بل نجدها غير معبرة عن الإرادة الشعبية، ولكنها عبرت في حقيقة الأمر عن إرادة واضعي تلك الوثائق الدستورية، أي الحاكمين، وقد لاحظنا من سياق دراستنا هذه بأنهم جميعاً ليسو سوى مغتصبين للسلطة بوسائل انقلابية عسكرية.
المقارنة الصائبة فيما يختص برفع مستوى الشعب في المجالات المختلفة هي بين حالة الجمهورية اليوم واحدى الدول المجاورة لابين العهد الحالي والعهد الامامي
16% من السكان في اليمن يعيشون على أقل من دولار في اليوم و45-47% على أقل من دولارين في اليوم أيضاً

[سكينة]

من هذا الكلام كله نستدل على أن الشعب اليمني


لم يدرك بعد أهداف الثورة ولم يعيها كما يجب


وأما الوعود التي تقال بعد الثورة فلن أقول


أكثر من قول الشاعر :


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ***** وما مواعيدها إلا الأباطيل

[مواطن صالح]

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ***** وما مواعيدها إلا الأباطيل

إذا أنت حملت الأمانة خائنا فإنك قد أسندتها شر مسند

[علي الحضرمي]

دراسة تكشف حقائق مغيبة الجمهورية أم الملكية.. وقيمة الحكم بينهما
التاريخ: الأربعاء 23 نوفمبر 2005

د. سعـودي علي عبيد
(

اهلاً وسهلاً بكم أخي الكريم شرح الأزهار عضواً جديداً وكريماً في هذه المجالس المباركة
وقد إستفدت من هذه الدراسة الرائعة للدكتور اليمني الجنوبي سعودي علي
وللعلم أنه قد نشرها في اعداد صحيفة الوسط خلال الفترة المذكورة نوفمبر 2005م
فشكراً كثيراً لكم ولمروركم


بالنسبة لبقية الأهداف فهي جاهزة وبإذن الله في أقرب فرصة سأقو م بكتابتها ....
تحياتي الخالصة
وهي للجميع
..

[علي الحضرمي]

من هذا الكلام كله نستدل على أن الشعب اليمني


لم يدرك بعد أهداف الثورة ولم يعيها كما يجب


وأما الوعود التي تقال بعد الثورة فلن أقول


أكثر من قول الشاعر :


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ***** وما مواعيدها إلا الأباطيل

شكراً لمروركم
وكلامكم في محله أختي الكريمة

[علي الحضرمي]

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ***** وما مواعيدها إلا الأباطيل

إذا أنت حملت الأمانة خائنا فإنك قد أسندتها شر مسند

شكراً لمروركم ولأبياتكم المنقوله الرائعة والمعبرة