رحلة ونقاش مع حي على خير العمل في المجلس اليمني

[عماد الدين يحي بن حُميد]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله الغر المحجلين حماة العقيدة والدين وعلى صحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد:

إخواني في الله خضت نقاشا في المنتدى الإسلامي التابع للمجلس اليمني في حقيقة الأذان بحي على خير العمل
وقد استشهدت في نقاشي أو كان معظم مساهماتي مستمدة من كتاب الأذان بحي على خير العمل وكذلك ما كتبه المحقق سيدي العلامه محمد بن يحي سالم عزان جزاه الله خيرا
أما عن معرفي لدى المجلس اليمني فانا أكتب تحت إسم ( مجنون أونلاين) وسوف أطرح بين أيديكم رابط الموضوع لتحكموا بأنفسكم على المدعو بالشريف العلوي ..وأرجوا أن تحكموا بيننا بالحق وتبصروني هل أنا على حق أو فلتردوني إلى صوابي وماذا توجب علي بالرد على الشريف العلوي فيما يدعيه أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://al-yemen.org/vb/showthread.php?s ... genumber=1

[عماد الدين يحي بن حُميد]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيد النبيين وخاتم المرسلين محمدبن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين حماة العقيدة والدين وصحابته الراشدين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
وبعد أحبتي في الله يبدو أنني لم أطرح لكم الموضوع بالشكل اللائق حيث كانت الردود في مبحث الأذان بحي على خير العمل ) حوالي أربعين ردا فبعد أن طرح أحدهم إستفساره لماذا نؤذن في اليمن بحي على خير العمل وظن واعتقد أنها بدعة لجهله فاوردنا له الحجه ليتبين أننا لسنا مبتدعين في الدين ماليس فيه وأن لنا حجة في الأذان بحي على خير العمل وكانت إجابتي كلها والرد بما وجدت في كتاب الأذان بحي على خير العمل للسيد المحدث الشريف الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الشجري الكوفي وكذلك ما وجدت وما كتبه محقق الكتاب سيدي العلامه محمد بن يحي سالم عزان فكانت الحجة دامغة وقائمة عليهم ولم يستطيعوا أن يأتونا بحجة تنقض ما نحن عليه وأيدنا الله من عنده بإتباعنا آل بيت النبوة والذين لن نظل بإتباعهم أبدا كما نص الحديث الشريف المتواتر .

ثم أتاني أحدهم يدعى بالشريف العلوي وانكر حجتنا بلا دليل وبلا سلطان وأراد أن ندخل في نقاش وبدلا من أن يكون حول الأذان بحي على خير العمل جررنا إلى مبحث آخر وهو مبحث صحة الأحاديث وادعى أن ما نحتج به من أحاديث إنما هي موضوعة وأنكر مسند الإمام زيد وغيره من كتبنا في الحديث والسنة وقال أن ما لديهم فقط هو السنة الصحيحة وأنكر فضل آل البيت وعملهم وأنكر أحاديثهم بهتا وعدوانا ولكي لا أكون أنا من يحكم عليه تركت لكم أن تحكموا في هذا الشأن وتبصروني بالرد فانا كنت قد أعتزلت نقاشه بعد أن أوردت له الحجة فلم يقابلنا بحجة بل بإنكار وجهل ولذا سأنقل لكم ما جرى بيني وبينه من نقاش وأترك لكم الحكم والسلام عليكم ورحمة الله

[عماد الدين يحي بن حُميد]

قال الذي يدعو نفسه بالشريف العلوي ما لفظه

حسناً ..

لفظ ( حي على خير العمل ) لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين من بعده ..


لكن قبل الكلام على هذه المسألة , أورد أخونا مجنون أونلاين سؤالاً - مهماً لهذه المسألة وغيرها من المسائل - , لكن الأخ لم يُحسن الإجابة عليه بل وأجاب بنقيض ما قرره أهل مذهبه من الأئمة والعلماء ..!


والسؤال هو :

لماذا اتفقت صيغ الأذان بمختلف رواياتها وشتى طرقها في كتب أهل السنة والجماعة على ترك لفظ ( حي على خير العمل ) عند المنادة للصلاة ؟!!

وكان الجواب للأسف جهالات لا معنى لها ولا تخرج من زيدي يعرف ما عليه مذهبه أصلاً ! , ويلزم منها إلزامات باطلة لا يقول بها مسلم ..


فأهل الحديث من أهل السنة والجماعة في الغاية من إنصاف الراوي , وأمانة النقل , ودقة الأداء , فقد بينوا الإسناد , وأظهروا العلل , ومحصوا الرواة ولم يحابوا في دين الله أحداً , ولا أعملوا الأهواء في شريعته .

فلا ولم يقل مسلم أنهم أخفوا شيء من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبةً بما عند السلطان , أو رهبةً منه ! , وأنهم قد أجمعوا على ذلك أيضاً !!

فأهل الحديث قد أعلنوا فضائل أهل البيت وسيدنا الإمام علي رغم أنوف بني أمية الطغاة ورغم سطوة جبروتهم وقهرهم , وكتبهم ومواقفهم خير شاهد ..

فما بالك بعد ذلك في أذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يُنادى به خمس مرات في اليوم والليلة , هل يعقل أنهم أغفلوه لأجل الدول أو مراعاة للمشاعر ؟!

بالطبع ؛ كلا ..

وهذا كله أبين من أن يدلل عليه , وأوضح من أن يبرهن عليه , حتى أصبح من شك فيهم فقد شك في الإسلام وثبوته .

وعلماء الزيدية مقرون بذلك بحمد الله ..


- أنا أود أن أصل إلى نقطة اتفاق بيني وبين الأخ مجنون أونلاين أبدأ منها :

وهي أن تصحيح وتضعيف الروايات الحديثية ليس له علاقة بالاعتقاد عند المحدثين من أهل السنة .



أي : بمعنى أنهم لا يضعفون أو يصححون الحديث بناءاً على موافقته لمذهبهم ..

فقد يضعفون حديثاً يوافق مذهبهم :
كأحاديث وردت في فضل سيدنا معاوية رضي الله عنه , وأخرى في فضائل الشيخين وشهيد الدار رضي الله عنهم .


وقد يوثقون جماعات عدة عدول من المخالفين لهم في المذهب إما شيعة أو ناصبة أو قدرية ...


وقد يضعفون جماعات كثيرة من أئمتهم وعلماؤهم الموافقين لهم في المذهب ..


وغير ذلك من الدلائل والشواهد ..



فهل الأخ مجنون أوينلاين يتفق معي على هذه النقطة , حتى نمضي لما بعدها ؟

انتظر الإجابة ..

[عماد الدين يحي بن حُميد]

اسم المعرف الذي أكتب فيه في ذلك المنتدى هو مجنون اونلاين
وكانت إجابتي عليه بما يلي


[QUOTE]الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة الشريف العلوي
حسناً ..

لفظ ( حي على خير العمل ) لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدين من بعده ..))

هكذا بكل إقتضاب وبرود تجيب أخي الكريم
وتقول بعدم صحتها بدون دليل فقد أوردنا لك الدليل على صحتها بالأحاديث وإسنادها وإجماع العترة على التأذين حجة وقال بهذا كثير من علماء السنة
الشريفة
فلفظ حي على خير العمل كما سبق في أول المبحث أن أجبنا على ما يجب أن تكون عليه وأوردنا له الإجابات والتعليلات مدعمة بالأحاديث والإسناد
وراجعنا ودقق ولنستأنف النقاش رغم أن النقاش في هذا المبحث طويل وليس حديث اليوم
قد لا أكون ذلك العالم او الفقيه الحجه ولكنني طالب علم و إنما أجبت بما تبين لي وبما عرفت وقرأت وأوردت تلك الإجابات ردا على من قال أنها مبتدعه لدينا وليست لها مشروعة وإبراز الحجة وإيضاح الدليل على أي مسألة خلافية بين المسلمين تُعَرِّف المخالف أن لمخالفه حجة وأنه يستند إلى دليل فيما يذهب إليه، فيعذره ولايتعامل معه كمستهين بالشرع ومبتدعٍ مالايجوز، وقد يبدوله أن ما عند مخالفه هو الصواب الذي يجب الذهاب إليه والعمل بمقتضاه، وهذا بدوره يقرب بين المسلمين ويرشدهم إلى إمكانية الاختلاف بعيدا عن التفرق وتنازع


قال العلوي ((- أنا أود أن أصل إلى نقطة اتفاق بيني وبين الأخ مجنون أونلاين أبدأ منها :

وهي أن تصحيح وتضعيف الروايات الحديثية ليس له علاقة بالاعتقاد عند المحدثين من أهل السنة .))

قلنا
صح عن كثير من العلماء قولهم بتضعيف الشيعي غالبا وتوثيق الناصبي مطلقا

ولكن أقول لك أخي الكريم أنا لست متعصبا و كما أسلفت أنا طالب علم ولذا سأتفق معك على هذه النقطه من كونهم لم يعدلوا أو يضعفوا حسب الإعتقاد
ولست أشك فيهم مطلقا فهم جميعا رحمهم الله عملوا بما تبين لهم و صح عندهم وأجرهم على الله ولا نزكي على الله أحداواعلم أخي الكريم أنك بسؤالك جررتنا إلى مبحث آخر فإذا أردت أن نتناقش فيه فعلى الرحب والسعه ولنتناقش تحت رداء الإخوه في الله والمحبه والود وإلا اعتزلنا النقاش والله هو الهادي إلى سواء السبيل

[عماد الدين يحي بن حُميد]

أجاب الشريف العلوي بما نصه :
أخي الكريم مجنون أونلاين ..

ألمس فيك إخلاصك ورقيك في الحوار الذي يدل على طيب المحتد والموصل إلى الحق إن شاء الله ..



اقتباس:
--------------------------------------------------------------------------------
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة مجنون اونلاين

هكذا بكل إقتضاب وبرود تجيب أخي الكريم وتقول بعدم صحتها بدون دليل
--------------------------------------------------------------------------------




أقول : لا تغفل عن قولي بعده : ( لكن قبل الكلام عن هذه المسألة .... ) فأنا لم أتكلم عليها بعد , ولكل حوار مسألة مقدمات يجب الاتفاق عليها تضبط الحوار , وسوف آتي على المسألة إن شاء الله ..





اقتباس:
--------------------------------------------------------------------------------
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة مجنون اونلاين


صح عن كثير من العلماء قولهم بتضعيف الشيعي غالبا وتوثيق الناصبي مطلقا
--------------------------------------------------------------------------------





هذا غير صحيح بهذا الإطلاق ..

لكن علماء الحديث يكثرون من تضعيف الرواة الشيعة ( الروافض لا الزيدية ) لأنهم اتخذوا الكذب ديناً يُتعبد به , وبعكس ذلك فهم يكثرون من توثيق الرواة الخوارج ( وليس كل النواصب ) لأن الكذب عندهم كبيرة وهم يكفرون بالكبائر فأوجب توثيق الكثيرين منهم ..

وقد نص علماء الزيدية كالإمام أبي طالب الحسني وغيره على نفس هذا المنهج .. فتأمل , وأنت قد تجد روايات بعض غلاة الشيعة الثقات في الصحيحين وغيرها كخالد القطواني وإسماعيل الخلقاني وإسماعيل الأزدي وغيرهم ..


عموماً , أنت اتفقت معي على هذه القاعدة , وأنك لا تشك في أئمة الحديث رحمهم الله , وهذا من كمال الإنصاف الذي تغبط عليه , والذي لم أجده عن الكثير ..


بقي أن نتفق على مقدمة أُخرى لأصل إلى مرادي , ولا تقل لي أنت تفتح مبحثاً آخر , فإن لهذه المسألة كما قلتُ سابقاً مقدمات نريد الاتفاق عليها ..


فالمقدمة الأخرى هي : وجوب رد هذه المسألة وغيرها من مسائل فن الحديث والمرويات إلى أهله من علماء الحديث وأئمة السنة لا غيرهم .



بمعنى : أن هذه المسألة ( صحة أو ضعف أسانيد أحاديث حي على خير العمل ) إنما يفصل فيها علماء أهل الحديث .

ذلك أن العقل الصريح , والنقل الصحيح قد دلا على وجوب رد علم كل فن إلى أهله الذين تميزوا فيه , واشتهروا به , وحرروه وقيدوه , ونقحوه وهذبوه .

كما دلا أيضاً على أن من أخذ علم فن عن غير أهله أنه قد خالف الصواب وضل الطريق .


ولا تظن أن ذلك يُعد منقصة لأهل البيت عليهم السلام , وغمطاً لجليل علومهم وعظيم معارفهم , فإن أهل البيت – عليهم السلام – قد أحرزوا أكمل الفضائل وأحسن الشمائل , ولا يمنع ذلك من القول بأن أهل الحديث أكثر ضبطاً للحديث , وكشفاً للمشكل , وتمييزاً للصحيح من الضعيف , وفصلاً للمشهور عن الغريب , لأن المرجع كان في القرآن حروفاً وإعراباً ونحواً ولغةً إلى القراء والنحاة واللغويين , ولم يقتضِ أن يُعد ذلك منقصة لأهل البيت , فكذلك المرجع في علوم الحديث وما يتبعه من علوم الجرح والتعديل وعلم العلل وغيرها إلى المحدثين , فإن أهل البيت لم يشتغلوا بالتصنيف والتأليف بجمع الروايات , وتحرير المرويات , وضبط الرجال وأنسابهم , وتعديلهم وجرحهم ... إلى غير ذلك ؛ إيثاراً لما هو أهم من ذلك من الجهاد , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وإصلاح أمور العامة .

وكذلك أئمة الفقهاء , فإنهم اشتغلوا بتمييز الحلال عن الحرام وتعليم الناس وإفتائهم عن التخصص بعلوم الحديث واللغة والقراءة وغيرها من العلوم .


ولهذا فإن مسند الإمام الشافعي غير معتمد عند الشافعية لقلة حديثه , واشتماله على الأحاديث الواهية والأسانيد الضعيفة , وكذا مسند الإمام أبي حنيفة , بل هم راجعون إلى غير أئمتهم في علم الحديث إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره .

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم تتجاوز روايته بضع مئات من الأحاديث , وقال : ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة . هذا مع كمال فضله وعلمه , فاشتغل بالعبادة والطاعة عن الكتابة والتدريس والتأليف .

وقد كان الواحد من جلة الصحابة لا يروي إلا مئتي حديث أو ثلاث مئة حديث أو أقل من ذلك بكثير لا يجاوز ذلك إلا القليل , وهكذا كان حديث أهل البيت عليهم السلام لا يجاوز بضع مئات من الأحاديث النبوية الشريفة وليس هذا يضرهم .




فهل توافقني على هذه المسألة أيضاً لأمضي لما بعدها ؟

[عماد الدين يحي بن حُميد]

أجبت عليه بما بما يلي ونقلت له ردا كتبه سيدي العلامه محمد بن يحي سالم عزان حول إختلاف الأمه

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم السيد الشريف العلوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سيدي الكريم خولتنا من النعم ما يعجز عن لسانه الشكر
وأنتم أهل هذا الثناء والمدح وأنا لست إلا طالب علم وأنتم أهله و حملته

أما بعد أخي الكريم

الحمدلله أننا اتفقنا على نقطة الحوار الأولى التي لا أخالفك عليها وأحمدالله أيضا أنك تطلب مني نقاط إلتقاء وهذا من أصول الحوار وأهم أسسه فهناك ثوابت لا يجب الخروج عنها وهذا يدل على علمكم الغزير وبعد نظركم وإنصافكم
كيف لا وأنتم أهله فهذا ليس بمستغرب عليكم البته


وبعد أخي الكريم ذكرت أنه يجب أن نتفق على نقطة الحوار الثانيه وهي نقطة مهمه وأساسيه للحوار الفقهي وأنتم لم تخالفوا الصواب بذكركم لها إطلاقا


قلتم (فالمقدمة الأخرى هي : وجوب رد هذه المسألة وغيرها من مسائل فن الحديث والمرويات إلى أهله من علماء الحديث وأئمة السنة لا غيرهم )


والجواب والله الموفق للصواب كما يلي

أما من وجوب الرد إلى السنة الصحيحة فهذا أوافقك عليه ولا يختلف عليه كل من ينطق بالشهادتين وذلك لقوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فأن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا ) صدق الله العظيم


فالرد إلى الله هو الرد والرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول فهو الرد والرجوع إلى سنته المطهره صلى الله عليه وآله وسلم


إن القرآن الكريم هو أول الأدلة، ولا خلاف بين طوائف المسلمين في شيء منه، وهناك طائفة من الحديث لاخلاف في صحتها بين طوائف المسلمين.
فإن قلت: ما هي هذه السنة التي لا خلاف فيها ؟
قلت: هي ما صح من الحديث عند كل طائفة مثلاً إذا روت الحديث الزيدية وصححوه، ورواه أهل السنة وصححوه، وروته الإمامية وصححوه، و....إلخ، فإن ما كان كذلك من السنة، فلا شك في صحته.

أما إذا قال الجعفري مثلاً: إن هذه الأحاديث صحيحة ؛ لأن الإمامية قد أجمعوا على أنها صحيحة، أو يقول السني: إن هذه الأحاديث صحيحة لأن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على صحتها.
فإن ذلك ليس بمقنع، ولا يسمى دليلاً، لا شرعاً ولا عرفاً، وهنا قد ادعت كل طائفة، وشهدت لنفسها، وما كان كذلك فلا يقبل، فكل طائفة ما زالت في حيز الدعوى وشهادتها لنفسها لاتقبل



والحقيقة أنني لا زلت أعتقد أنك فتحت موضوع جديد وهو موضوع إختلاف هذه الأمه لذا سأورد لك الإجابه على واعذرني على إسهابي وطول جوابي وخذني على جناح السلامه واعتبر ذلك لوجه الله فأنا لاأبغي إلا الوصول إلى نقطة إلتقاء ونحن إن شاء الله ملتقون بإذنه وفضله وكرمه

لذا سأورد لكم مقالا في الرد على ما ذكرتموه من مسألة الرجوع إلى الأحاديث التي صحت فقط عند علماء السنه والجواب

أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم طوائف: زيدية، وشافعية، وحنفية، وحنبلية، ومالكية، وظاهرية، وجعفرية، وسنية أو (وهابية) كما يسميهم الناس، وإلى آخر ما في هذه الأمة من الطوائف.
وكل فرقة من هذه الفرق والطوائف لها كتب في الحديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبير وصغير من أمر دينها.


فأخبروني كيف العمل إذا اختلفت الطوائف في حديث من الأحاديث فطائفة قالت أنه صحيح، وأخرى قالت إنه ضعيف، وثالثة قالت إنه موضوع، وأخرى قالت كذا، و....إلخ.


مَنْ مِن هذه الطوائف قوله الحق، وما سواه باطل ؟


فإذا أجاب السني، وقال: إن قوله الحق واستدل على ذلك بتصحيح البخاري ومسلم، فهل ياترى ما دام البخاري ومسلم قد صححا الحديث كما قال المتسنن فإنه يجب على جميع طوائف المسلمين أن يقلدوهما، وهل ترى أنه سيقتنع بقية الطوائف بهذه الحجة، لا أراهم سيقتنعون.


ثم إذا أجاب الزيدي مثلاً أو الجعفري، وقال: بل الحق ما قلناه نحن، واستدلوا على ذلك برواية الإمام زيد بن علي أو الإمام جعفر الصادق بالإسناد عن آبائهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل سيقتنع السني بهذا الإستدلال، لا أراهم سيقتنعون.


فمن هو الأولى بالحق من طوائف المسلمين ؟ مع العلم أن كل واحده من طوائف المسلمين تعتقد أنها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما عندها من الأحاديث هي السنة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.



ثم نسال هذه الطوائف ثانياً: هل حفظت سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما حفظ القرآن ؟



الجواب: لا أرى أهل الطوائف يجيبون على هذا السؤال إلا بالنفي، فإن المعلوم أن السنة لم تكتب في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها لم تدون إلا في زمان التابعين وتابعيهم، ولو كانت محفوظة كما حفظ القرآن لم يقع فيها خلاف ولا اختلاف.



ثم نسأل أهل الطوائف: من منكم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ؟ ومن الذي هو متبع لسنته فعلاً ؟



أجابت كل طائفة بأنها هي التي على ذلك وملتزمة بذلك.


قلنا: هذه دعاوي فأين البينات ؟ لايكفي أن تسموا أنفسكم أهل السنة، أو طائفة الحق الظاهرة، أو دعوى أنكم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لابد من دليل قاطع من الكتاب أو من السنة أو إجماع من الأمة.


هذا هو موقف من يطلب الحق، ولا يعول على آراء المشائخ وغلاة المقلدين، يسأل ويبحث ويجادل إلى أن يعرف الحق.



كيف الحل وكيف المخرج ومن هو الحاكم ؟



الجواب: قد سبق أن قلنا: أن القرآن الكريم لاخلاف فيه، وأن هناك سنة مجمع عليها، وهي ما روي من الحديث عند كل طائفة من المسلمين.


وقد قال الله تعالى: &

فإن قلت: كيف نرد إلى سنة الرسول، وهل وقع النزاع إلا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم.


قلت: الرد المقصود به الرد إلى السنة المجمع عليها التي لاخلاف فيها ؛ لأنها هي التي تسمى سنة، وتنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف بين المسلمين.


أما الرد إلى السنة المختلف فيها، فلا تسمى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع طوائف المسلمين، وإن سمي عند بعضهم سنة.



ولو فرضنا ورددنا الأمر إلى السنة المختلف فيها، فكيف تكون النتيجة ؟ حتماً سيقول السني ردوا إلى السنة التي عندنا، والإمامي يقول بل إلى السنة التي عندنا، وهي الحاكم، والزيدي يقول بل إلى السنة التي نرويها نحن الزيدية وهي الفاصلة، وعاد الأمر كما بدأ الخلاف هو الخلاف والنزاع ما زال باقياً.
والله سبحانه قد أمرنا بالرد إلى السنة، وهو تعالى عليم حكيم، فعرفنا أنه أراد بالرد إلى السنة هو الرد إلى السنة المجمع عليها بين طوائف المسلمين ؛ لأنها هي التي قامت الدلالة على أنها سنة، وتلك الدلالة هي دلالة الإجماع.


فإن قلت: ما هو الدليل على أن ما كان كذلك فإنه سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقاً؟


قلت: الدليل على ذلك هو مأخوذ من الآية السالفة، فإن الله تعالى قال فيها: &
فهل توافقني أخي الكريم على ما ذكرته لكم أعلاه وما هو قولكم في هذا الخلاف

ولنا رد إن شاء الله على ما تبقى من مقالكم السابق سأورده لاحقا لأنني خشيت أن ألحقه في هذا المقال خوفا للإطاله لذا نرجوا منكم السماح إن كنت قد أطلت عليكم ودمتم للإسلام ذخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عماد الدين يحي بن حُميد]

ثم ألحقت هذا المقال وهو لي ولفظه
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين، وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أخي الكريم تحية من عندالله مباركة طيبة وبعد:
أما بالنسبة لقولكم
((وجوب رد هذه المسألة وغيرها من مسائل فن الحديث والمرويات إلى أهله من علماء الحديث وأئمة السنة لا غيرهم .



بمعنى : أن هذه المسألة ( صحة أو ضعف أسانيد أحاديث حي على خير العمل ) إنما يفصل فيها علماء أهل الحديث .

ذلك أن العقل الصريح , والنقل الصحيح قد دلا على وجوب رد علم كل فن إلى أهله الذين تميزوا فيه , واشتهروا به , وحرروه وقيدوه , ونقحوه وهذبوه .

كما دلا أيضاً على أن من أخذ علم فن عن غير أهله أنه قد خالف الصواب وضل الطريق ))

أما بالنسبة لقولك وجوب رد هذه المسألة وغيرها من مسائل الحديث إلى أهل الحديث وعلمائه فهذا لا غبار عليه واما تخصيصك فلا يستند على دليل
واما قولك عننا حيث أخذنا عن العترة الشريفة فإننا قد خالفنا الصواب وضلينا الطريق فإني أسألك أن تستغفر الله الذي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واخبرنا أننا لن نضل بإتباعهم والإستمساك بالقران حبل الله الممدود بين السماء والأرض والإستمساك بالعترة الذين لا يفارقوا الحق وهو معهم حتى قيام السعة وورود الحوض وإليك الدليل من كتب حديث أهل السنة أنفسهم فهم (أي علماء السنة الشريفة ) لم يقولوا فقط بإتباع أحاديثهم التي رووها فقط فهم علماء أجلاء يعرفون الله ورسوله ولا يزكون أنفسهم على الله بعكس من زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله في سنته فالمذهب الصحيح، والدين الحق هو ما استند إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المجمع على صحتها بين طوائف المسلمين.
وقد قامت الدلالة القاطعة من السنة النبوية التي أجمع على صحتها طوائف المسلمين، وذلك حديث الثقلين فقد دل على أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الحق، وأنهم قرناء القرآن إلى يوم الورود على الحوض، ودل حديث الكساء الذي أجمع على صحته أيضاً طوائف المسلمين، دل على تعيين أهل البيت كما في صحيح مسلم وغيره.
هذا، وقد صح عند جميع الطوائف الإسلامية حديث: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...إلخ))، وهو مروي في صحاح أهل السنة والجماعة، وسننهم، وفي هذا من الدلالة على ما قلنا ما لايخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وهناك عند أهل السنة أدلة كيرة تدل على أن الحق فيما ذهب إليه أهل البيت كحديث السفينة، وقال العزيزي حديث صحيح، الذي رواه الحاكم وأحمد وغيرهما.
وكحديث عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب الشيطان)) أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه أبو يعلى في مسنده، قال في شرح الجامع: وهذا حديث حسن، ورواه ابن أبي شيبة، ومسدد، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير، وابن عساكر عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، وأخرجه أحمد، وهو في ذخائر العقبى.
وخلاصة القول: أن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تظاهرت وتظافرت، وروتها العامة والخاصة، على أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الحق لايفارقهم ولايفارقونه، وأنهم أهل القرآن لايفارقهم ولايفارقونه.




حديث 6378 - فضائل الصحابة - صحيح مسلم.


6378 - حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِى أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ - يَا ابْنَ أَخِى وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ أَعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى ». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ.

حديث 6381 - فضائل الصحابة - صحيح مسلم.
________________________________________

6381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا. لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِى حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « أَلاَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ». وَفِيهِ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لاَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

حديث 11402 - مسند أبى سعيد الخدرى - مسند أحمد.
________________________________________

11402- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ - يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُلاَئِىَّ - عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ». تحفة 4209 معتلى 8361



حديث 11430 - مسند أبى سعيد الخدرى - مسند أحمد.
________________________________________

11430- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ طَلْحَةَ - عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنِّى أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِى كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِى أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا بِمَ تَخْلُفُونِى فِيهِمَا ». تحفة 4209 معتلى 8361

حديث 11512 - مسند أبى سعيد الخدرى - مسند أحمد.
________________________________________

11512- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ - عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلاَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ». تحفة 4209 معتلى 8361



حديث 11875 - مسند أبى سعيد الخدرى - مسند أحمد.
________________________________________

11875- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِى الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى أَلاَ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ». تحفة 4209 معتلى 8361

حديث 3379 - ومن كتاب فضائل القرآن - سنن الدارمى.
________________________________________

3379- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْماً خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِى رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَهُ ، وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَخُذُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ :« وَأَهْلَ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. إتحاف 4705

حديث 2971 - كتاب الصلاة - سنن البيهقى.
________________________________________

2971- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ : الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :« أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِى رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبُ ، وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَخُذُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ :« وَأَهْلُ بَيْتِى ، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى ». قَالَ حُصَيْنٌ : يَا زَيْدُ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ أَلَيْسَتْ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ : بَلَى إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مَنْ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ. قَالَ : وَكُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ وَجَرِيرٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ.

حديث 13619 - كتاب قسم الصدقات - سنن البيهقى.
________________________________________

13619- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :« أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِى رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَهُ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَخُذُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ :« وَأَهْلُ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى ». قَالَ حُصَيْنٌ لِزَيْدٍ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ : بَلَى إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : آلُ عَلِىٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قَالَ : نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى حَيَّانَ. {ق} وَهَكَذَا بَنُو أَعْمَامِهِمْ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ بِدَلِيلِ مَا نَذْكُرُهُ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ وَهَكَذَا بَنُو الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بِدَلِيلِ مَا رُوِّينَا فِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ :« إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِدٌ ». وَأَعْطَاهُمْ مِنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى.

حديث 20832 - كتاب آداب القاضى - سنن البيهقى.
________________________________________

20832- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِى بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ عَوْنٍ وَيَعْلَى يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ فِينَا ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :« أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَهُ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَاسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَخُذُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ :« وَأَهْلُ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى فِى أَهْلِ بَيْتِى ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ.

غدير
حديث 651 - مسند على بن أبى طالب - مسند أحمد.
________________________________________

651- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِىِّ عَنْ زَاذَانَ أَبِى عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِى الرَّحَبَةِ وَهُوَ يُنْشِدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ فَقَامَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ ». معتلى 6229 مجمع 9/107

حديث 973ز - مسند على بن أبى طالب - مسند أحمد.
________________________________________

973ز- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا فِى الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ أُنْشِدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ ». لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدْرِيًّا كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَحَدِهِمْ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ « أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِى أُمَّهَاتُهُمْ ». فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ». معتلى 6333 مجمع 9/105

حديث 19800 - حديث زيد بن أرقم - مسند أحمد.
________________________________________

19800- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلَيْمَانَ - عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ خَتَناً لِى حَدَّثَنِى عَنْكَ بِحَدِيثٍ فِى شَأْنِ عَلِىٍّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ. فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ. فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّى بَأْسٌ. فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا بِالْجُحْفَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْنَا ظُهْراً وَهُوَ آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِىٍّ فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ». قَالُوا بَلَى. قَالَ « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ ». قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ قَالَ « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ». قَالَ إِنَّمَا أُخْبِرُكَ كَمَا سَمِعْتُ. معتلى 2414

________________________________________



19823 - حديث زيد بن أرقم - مسند أحمد.
________________________________________

19823- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِىٌّ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ. فَقَامَ ثَلاَثُونَ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ - فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ « أَتَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ». قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ». قَالَ فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْئاً فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ. تحفة 3667 معتلى 2435 مجمع 9/104

حديث 24279 - حديث أبى أيوب الأنصارى - مسند أحمد.
________________________________________

24279- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ لَقِيطٍ النَّخَعِىُّ الأَشْجَعِىُّ عَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جَاءَ رَهْطٌ إِلَى عَلِىٍّ بِالرَّحْبَةِ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَنَا. قَالَ كَيْفَ أَكُونُ مَوْلاَكُمْ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ قَالُوا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ يَقُولُ « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلاَهُ ». قَالَ رِيَاحٌ فَلَمَّا مَضَوْا تَبِعْتُهُمْ فَسَأَلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالُوا نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِىُّ. معتلى 7712 مجمع 9/104


3748 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ » قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ « أَيْنَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ». فَقَالُوا يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِى بِهِ ». فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِى عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ « انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ».

[عماد الدين يحي بن حُميد]

وأظفت كذلك هذا المقال ردا عليه
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم ولقول الحق فأنا لا أنكر مجهود علماء السنة الشريفه في جمع الحديث وتنقيحه : فإن السنة النبوية المطهرة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تحتل منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي، إذ أنها المصدر الثاني من مصادره، والمنهج السامي من مناهجه.
ومنذ فجر الإسلام بذل المسلمون جهودهم لاستيعابها، بجميع أنواعها: قولاً، وفعلاً، وتقريراً.
ومما لا شك فيه أن المنافقين والوضاعين لم يستطيعوا نيل ما يؤملونه من الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، خوفاً من فضيحتهم، وانكشاف أمرهم.
فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دائم الحث للمسلمين على التثبت والتقيد بما سمعوه منه وتلقوه عنه، حتى أنه قام خطيباً، وقال ((من قال علي ما لم أقل، فليبتوأ مقعده من النار)) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)).
وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كثرت نسبة الأحاديث إليه وضعاً وتدليساً وتلبيساً على مراحل متفرقة، وفي أوقات مختلفة، ولأغراض متعددة، ولم تسلم الأحاديث من الإسرائيليات، قال السيد العلامة المحقق صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير المتوفى سنة 914هـ.
وأما السنة النبوية والأحاديث المصطفويه، والآثار الصحابيه، المروية عن سادات السلف، وعيون قادات الخلف، فإن الملاحدة وغيرهم من المبتدعه ـ ممن شرد على الله، وافترى الكذب على رسوله وأهل بيته وأصحابه، وخلفهم الصالح، من موارق الخوارج، وعتاة النواصب، وغلاة الروافض، وطغام الجبريه، والمشبهة، وهمج القصاص والوعاظ والحشويه، وأغتام الظاهرية، والكرامية، والخطابيه، وغيرهم من أهل الإعتقادات الرديه والمقالات الفريه، استرسلوا في وضع الأحاديث والآثار، حتى طار ما اختلقوه كل مطار، وانتشر ذلك في الأنجاد، والأغوار، وسار في ديار الإسلام مالم يسر قمر حيث سار، وكاد يغلب في الكثرة ما يعتمد عليه من صحيح الأخبار، وجعله ذريعة إلى الباطل كثير الأشرار، وسواد عظيم ممن ليس له معرفة بالحديث من الأخيار، من عوام المتفقهين، ونساك المتعبدين والمتصوفين، والذاهبين إلى قبول المجهولين، تصديقاً للحديث النبوي: ((إنه سيكذب علي))، ولقد قال شعبة: (لم يفتش عن الحديث أحد تفتيشي، فوجدت ثلثي ما فتشت عنه كذباً)، وقال ابن معين: (كتبنا عن الكاذبين وسجرنا به التنور، وأكلنا به خبزاً سميداً) .

[عماد الدين يحي بن حُميد]

ثم أضفت كذلك هذا الرد
منهج أهل البيت عليهم السلام في الحديث


وقد وضع الإمام علي عليه السلام (ت40هـ) منهجاً علمياً دقيقاً لكيفية التعامل مع الأحاديث النبوية، قال عليه السلام: (إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيباً فقال: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
رجل منافق، مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم، ولا يتحرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه، ولم يصدقوا قولـه، ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه وسمع منه ولقف عنه، فيأخذوا بقوله، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة.
ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه، ولم يتعمد كذباً، فهو في يديه، ويرويه ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً يأمر به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يهم، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه، ولم ينقص منه، فهوحفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام، والمحكم والمتشابه، فوضع كل شئ موضعه.
وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: فكلام خاص، وكلام عام، فيسمعه من لايعرف ما عنى الله سبحانه به، ولا ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجئ الأعرابي والطارئ، فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا، وكان لا يمر بي من ذلك شئ إلا سألته عنه وحفظته، فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم .
وهذا المنهج العلوي هو أقدم وثيقة علمية في الفكر الحديثي، ثم سار على نهجه الحسنان عليهما السلام، وذريتهما المباركة، وبذلوا جهوداً عظيمة في خدمة السنة، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها، وقاوموا جميع الجبهات المشبوهة، التي اتخذت الإسلام ستاراً، والسنة غطاءاً، لتمرير مخططاتها المشؤومة، وانحرافاتها المذمومة، وما خروج الإمام الحسين بن علي عليه السلام وحفيده الإمام زيد بن علي عليه السلام واستشهادهما، إلا أحد الأدلة على ذلك.
قال الإمام الحسين عليه السلام: (لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي)، وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: (وددت إن يدي ملصقة بالثريا، وأن أقع على الثرى، فأتقطع إرباً إربا، وأن الله يصلح بي أمر هذه الأمة) وسار على نفس الخط ولنفس الهدف بقية أهل البيت عليهم السلام، وسيستمرون على ذلك إلى أن تقوم الساعة.

[عماد الدين يحي بن حُميد]

ثم ألحقت ايضا هذا الرد

قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأحاديث

وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأهم قواعدهم في كيفية التعامل مع الأحاديث التي التزموها في مناهجهم، وطبقوها في مروياتهم، ومن أهمها:
العرض على كتاب الله تعالى:

وتعتبر قاعدة العرض على كتاب الله من أهم القواعد الأساسية عندهم لأنه: &وقد غفل عن هذه القاعدة العلمية الهامة المحدثون، بالرغم أننا لو رجعنا إلى شروطهم في الحديث الصحيح نجدها خمسة، ومنها أن لا يكون الحديث شاذاً أو معلولاً، وقد عرف الحفاظ الشاذ: بأنه (مارواه الثقة مخالفاً به الثقات) فإذا روى الثقة حديثاً مخالفاً به الثقات عد حديثه مقدوحاً فيه على قاعدتهم هذه.
فما بالك إذا خالف الثقة القرآن المقطوع بصحته ؟ هل يعتبر حديثه مقدوحاً فيه أم لا؟! نعم ولا شك في ذلك بل لا يقبل بالمرة، ويرد بلا تردد أو وجل فما خالف القرآن رد مهما كان وممن كان.
ولذلك نجد أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على ضرورة عدم مخالفة الحديث للقرآن فإذا خالفه طرح بالمرة، وهذا مسلك عظيم وقاعدة قوية، يجب العمل بها ويجب أن تحاكم إليها جميع الصحاح.
ولم تأت هذه القاعدة من فراغ، بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليها فقال: ((سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله))، فاستند إليه أهل البيت عليهم السلام وعملوا على تطبيقه، وقد تنبهت لـه عائشة فعندما سمعت عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان بحديث: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله)) أنكرته، وحلفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وقالت بياناً لرفضها إياه أين منكم قول الله سبحانه: &يقول الشيخ محمد الغزالي حول رد عائشة للحديث: (إنها ترد ما يخالف القران بجرأة وثقة، ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة مايزال مثبتاً في الصحاح بل إن (ابن سعد) في طبقاته الكبرى كررها في بضعة أسانيد!! ... وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه).
نعــم والله إنه الأساس المتين، والميزان العدل، والمفتش الصادق، والقول الفصل الذي لا تناقض فيه ولا اختلاف، ولا التواء ولا إضطراب قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في معرض حديث عن ثبوت صدق الحديث، (وناهيك أن يكون كتاب الله أعزه الله تعالى، كأصول الخطابي والذهبي، أو كحكم شيخ حكم بصحة الحديث، أو عدمها مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه، ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر، وهم يوجبون رد ما يخالف أصولهم، وما خالف ما حكم به شيخ من مشائخهم وهل هذا إلا الضلال؟) .
تواتر الحديث:

ومن قواعدهم عليهم السلام تواتر الحديث، لأن الحديث المتواتر معلوم الصحة بلا خلاف بين جميع المذاهب، قال الإمام القاسم بن محمد: (اختلف الناس فيما يؤخذ به من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعند القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق وآبائهما عليهم السلام - ممن لم يدرك رسول الله، ولم يسمع منه مشافهة - لا يقبل من الحديث إلا ماكان متواتراً، أو مجمعاً على صحته، أو كان رواته ثقات، أو له في كتاب الله أصل وشاهد) .
تلقي الحديث بالقبول:

وإذا لم يكن متواتراً، لكن الأمة تلقته بالقبول، فإنه مقبول، قال الإمام القاسم بن محمد: (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا جاء متواتراً، أو تلقته الأمة بالقبول، أو وافق كتاب الله، وماعدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذباً على رسول الله، إما عمداً، وإما خطأ)، وكذلك ماتلقاه أهل البيت عليهم السلام.
تقديم ماورد عن أهل البيت:

وذلك استناداً إلى مكانتهم، وإلى تحريهم وصدقهم في الرواية، ولما ورد فيهم من آيات الكتاب كآية التطهير، والمودة، والمباهلة وغيرها.
اعتبار ماصح عن الإمام علي موضع احتجاج :

استناداً إلى علمه ومكانته، ولما ورد فيه من الكتاب والسنة كحديث الغدير، والمنـزلة، والراية، والمدينة.
اعتبار إجماع أهل البيت حجة:

يجب الأخذ به، فإذا أجمع أهل البيت على مسألة ما، في عصر ما، قدمت على ما يخالفها، لما ورد في جماعتهم من آلايات، والأحاديث كحديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث الأمان وغيرها، وإجماعهم حجة الإجماع.
قبول مراسيل الأئمة عليهم السلام:

لأنهم جعلوا الإمامة فيمن ملئ إيماناً وعلماً وزهداً وورعاً وصدقاً ونـزاهة وفضلاً وعدالة وغيرها من خصال الفضل، ولأن المرسل قد نقح رواته، وجعل الإرسال كالحكم بصحة الحديث، وأدلة قبول الآحاد تشمله ، قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد: (وعن بعضهم أنه قال: المرسل من العدل أرجح من المسند، لأن راويه قد عرف رواته ونقح، فالإرسال كالحكم بصحته، والمسند أحال النظر إلى غيره).
سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الإحتمالات:

وإذا كان الحديث مسنداً فلا بد أن يكون سليماً من المطاعن الخاصة بالسند، ومع ذلك لابد أن يكون المتن سليماً من الاحتمالات والعلل القادحة الخفية، وهنا نجد ربطاً بين السند والمتن لأنهما كالدعامتين لبناء واحد.
قال الإمام عبد الله بن حمزة: (أن يكون -أي الخبر- سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الإحتمالات) .
عدالة وضبط الراوي:

ولا يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا كان عدلاً ضابطاً فبقدر مايتحرون في عدالة الراوي في الرواية يتحرون عدالته في الديانة، وأكثرهم عليه في الأصح.
الرواية عن المخالفين من باب الإحتجاج على من يثق بهم:
وإذا روى أهل البيت حديثاً عمن يثلم في ديانته عندهم، فليس إلا من باب الإحتجاج على من يثق بذلك الراوي عند غيرهم في الأصح.
قال الإمام الهادي: (وإنما جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة، لئلا يحتجوا فيه بحجة، فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم)، وإذا ورد حديث في كتبهم بخلاف ماصح عندهم فلا يعني قبولهم له.
الاعتدال في نظرية عدالة الصحابة :

ولهم نظرية خاصة في عدالة الصحابة، فالصحابي هو: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، متبعاً له، ولم يخالفه بعد موته، فمن انطبقت عليه هذه المواصفات فهو صحابي جليل، يستحق التعظيم والتبجيل، وخرج بذلك من ظهر فسقه أو نفاقه.
أهم الملاحظات على المشتغلين بالحديث وعلومه

ولا ننكر الجهود المخلصة التي بذلها المحدثون من الطوائف الأخرى في خدمة الحديث الشريف، إلا إن هنالك بعض الملاحظات التي لوحظت عليهم، ومنها:
1. الإكثار من المصطلحات التي لا يطبقونها في الغالب.
2. تجنب الرواية عن أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، الذين قال الله فيهم: &3. تجاهل قواعد أهل البيت عليهم السلام، في كيفية قبول الرواية.
4. توثيق النواصب في الغالب، وهم الذين يبغضون الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وينكرون فضائله، ويوالون أعدائه، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق))، والمنافق كاذب بشهادة رب العالمين: &5. جرح الشيعة الذين أحبوا أهل البيت عليهم السلام المأمور بحبهم، بلا إفراط أو تفريط، مع قول الله تعالى فيهم: &6. تشددهم في عدم قبول مراسيل الأئمة مع قبولهم لها في مسألة الجرح والتعديل.
7. اضطرابهم في الجرح والتعديل وتباين أقوالهم في الشخص الواحد بحيث لا يكاد يسلم من ألسنتهم، واتهامهم أحد.
8. المبالغة في عدالة الصحابة بلا استثناء، فدخل فيهم الناكث، والمنافق.
9. الاهتمام بأسانيد الأحاديث، والتغافل عن متونها، التي قد تتعارض مع كتاب الله تعالى، ومع العقل، وغيرها من الملاحظات التي يدركها الباحث المنصف.
كتب الحديث عند أهل البيت عليهم السلام
ومن أهم كتب الحديث عند أهل البيت عليهم السلام حتى أواخر القرن الخامس الهجري ما يلي:
1. مجموع الإمام زيد بن علي للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام (المتوفى:122هـ)، ويعتبر أقدم كتاب حديثي جمع في مواضيع الفقه، وهو ينقسم إلى قسمين: حديثي، وفقهي، مطبوع باسم (مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام).
2. مسند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام (المتوفى:203هـ)، ألحق بالمجموع للإمام زيد بن علي عليه السلام، في طبعتيه الأولى والثانية، وفي بعض أحاديثها الموجودة في المطبوع اختلاف عما هو موجود في أصولها المخطوطة.
3. كتب المحدث الحافظ الكبير : أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المعروف بابن عقدة (ت:232هـ)، قال عنه السيد العلامة صارم الدين الوزير: الإمام الحافظ المتقن البحر، كانت كتبه ستمائة حمله، وكان يجيب في ثلاثمائة ألف حديث أكثرها من حديث أهل البيت عليه السلام، ويحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها، وقال عنه الذهبي: يمكن أن يقال لم يوجد أحفظ منه إلى يومنا هذا، وإلى قيام الساعة. وذكر عنه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام: ((أنه ألف كتاباً في حديث (الغدير)، وذكرله أكثر من مائة طريق وهو من أهم كتبه، ومنها أيضاً طرق حديث (الراية)، وطرق حديث (الشورى)، وطرق حديث (الطائر)، وطرق حديث (الكوفة)، (فضائل الإمام علي)، (كتب السنن).
4. أمالي الإمام أحمد بن عيسى، للإمام أحمد بن عيسى بن زيد عليه السلام (المتوفى:247هـ).
5. ما رواه الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام (المتوفى:246هـ) في كتابه الفرائض والسنن، وكتاب المناسك، وكتاب صلاة اليوم والليلة، وكتاب مسائل جهشيار، وكتاب مسائل الكلاري، وكتاب مسائل النيروسي، وما رواه في مجموعه الشريف في أصول الدين، وهي روايات ممزوجة بغيرها من المسائل الفقهية والعقائدية.
6. أمالي وتفسير المحدث الحبري رحمه الله تعالى (المتوفى:286هـ).
7. كتاب الذكر للحافظ محمد بن منصور المرادي رحمه الله تعالى (المتوفى:290هـ).
8. ما رواه الإمام الهادي عليه السلام (المتوفى:298هـ)، في الأحكام والمنتخب والفنون والمجموعة الفاخرة، وهي روايات ممزوجة بغيرها من المسائل الفقهية والعقائدية.
9. الأمالي للإمام الناصر الأطروش عليه السلام (المتوفى:304هـ) أكثرها في فضائل أهل البيت، وكذلك روايات في كتابه البساط.
10. كتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، للعلامة المحدث محمد بن سليمان الكوفي (المتوفى:322هـ).
11. شرح الأحكام للإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عليه السلام، المتوفى سنة 353هـ.
12. أمالي الإمام المؤيد بالله للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام (المتوفى:411هـ).
13. كتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أيضاً.
14. الاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني عليه السلام (المتوفى:420هـ).
15. أمالي الإمام أبي طالب للإمام أبي طالب يحي بن الحسين الهاروني (المتوفى:424هـ)، وله أيضاً كتاب شرح التحرير.
16. كتاب أمالي السمان للحافظ الكبير إسماعيل بن علي المعروف بالسمان، (المتوفى سنة440هـ).
17. كتاب الأذان بحي على خير العمل للحافظ أبي عبدالله محمد بن علي العلوي (ت:445هـ).
18. ولـه أيضاً كتاب الجامع الكافي : وهو من أهم كتب الزيدية، ويقع في ستة مجلدات -مخطوطة- اعتمد فيه جامعه على أقوال الأئمة الأعلام من أهل البيت وشيعتهم الكرام، الإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام أحمد بن عيسى، والإمام الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي، والحافظ محمد بن منصور المرادي، وذكر أنه جمعه من نيف وثلاثين مصنفاً من مصنفات محمد بن منصور المرادي، وأنه اختصر الأسانيد من الأحاديث، وذكر الحجج فيما وافق وخالف، وهو الآن تحت التحقيق.
19. أمالي ظفر بن داعي للحافظ ظفر بن داعي (المتوفى بعد سنة 459هـ).
20. أمالي الإمام المرشد بالله للإمام المرشد بالله يحي بن الحسين الجرجاني (المتوفى:479هـ)، وهي تنقسم إلى قسمين الأمالي الخميسية، كان يمليها كل يوم خميس، والأمالي الإثنينية كان يمليها يوم الإثنين.
21. شرح الأحكام للمحدث علي بن بلال المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجري تقريباً.

[عماد الدين يحي بن حُميد]

وكان رد الشريف العلوي ما لفظه :

أخي الكريم مجنون أونلاين ..


كنتُ أود أن تنهي ردك وأن تستكمل مرادك من الحديث , لكن فيما كتبتَه كفاية إن شاء الله .

أنا أقول دائماً لمن أناقشهم من الإخوة الزيدية : أن كثيراً من أقوال أصحابهم المتأخرين وخاصةً المعصرين لنا منهم ليس هو مذهب الزيدية ولا الهادوية !

وأن نصوص علماء الزيدية هي خلاف ما يقولوه من آراء .

وأنا هنا أقوله لك أيضاً , فما ذكرته من جواب ليس هو مذهب قومك من الزيدية . وحتى أُبين لك ذلك أورد وجوه :

أحدها : لم يقل أحدٌ قبلك من علماء الزيدية المعتبرين ولا أحد غيرهم أن الحديث الصحيح الذي يكون دليلاً , يجب أن يجمع عليه أهل السنة والزيدية والجعفرية ! , فهذا شرط جديد لصحة الحديث ليس لك فيه سلف البتة , ولن تجد ذلك القول إلا عند بعض المعاصرين لنا من أهل الجهل .

الثاني : أن نصوص وعمل علماء وأئمة الزيدية على خلاف ما ذكرت , وسوف أورد بعضاً منها .

الثالث : يلزم من هذا القول إسقاط آلاف الأحاديث الصحيحة الذي اتفق أهل الحديث على صحتها , دون سبب ! , وبالتالي ضياع الدين .

الرابع : أن أهل العلم قاطبةً متفقون على أن الرجل يلزمه العمل بالحديث الذي صح عنده وإن خالفه الآخرين , وأنه يُسمى دليلاً موجباً للعمل .

الخامس : ماذا لو اتفق أهل السنة والزيدية على صحة حديث خالفتهم فيه الإمامية , هل نرده ؟!!


إلى غير ذلك .


فقولك هذا وقول صاحب المقال الذي أوردته في غاية السقوط , وعمل أهل العلم جميعاً من أهل السنة والزيدية على خلافه .


- وأنت ذكرت وصاحب المقال فرقة ( الإمامية ) , وما كنت أريدك أن تذكرها , لأن الإمامية تختلف جذرياً في أصولها الحديثية عن الزيدية وأهل السنة , وأيضاً لأن نقاشنا في المذهبين المتقاربين أهل السنة والزيدية , وفي فتح المجال للحديث عن الإمامية سيطول الكلام ويتشعب .


وإنما أوتيت أنت وصاحب المقال من سوء تصور المسألة , وذلك أنك ظننت أن الزيدية مستكفين بما عندهم غير راجعين لأهل الحديث في الفن الذي اختصوا فيه . وذلك غلط .


فإن أئمة الزيدية ومحرري أصولها وفروعها ومؤسسي مبانيها وممهدي مسالكها , قـد تلقـوا جميع كتب الحديث بالقبول التام بل وسعـوا في تحصيلها وصححوا أسانيدها .
وقد ارتضوا أئمة الإسلام كابن حنبل وغيره في أحكامهم على الرجال وبنوا على ذلك دينهم , وأن لا غنى للزيدية عن الأخـذ بأحكامهم , ويظهر لك ذلك من وجهين :

أحدهما / أن المرجع في علم الحديث وما يلحقه من علم الرجال والجرح والتعديل وعلم العلل والمرويات إلى غير ذلك ليس إلى الزيدية .
لأن أهل الحديث هم أهل الفن واختصاص في هذا الباب , والزيدية ليسو كأهل الحديث في ذلك , فليس لهم مثلاً أي مصنفات في علم الجرح والتعديل وكتب العلل إلى غير ذلك مما تحصل به الكفاية للمجتهد .


قال الإمام ابن الوزير في الروض - مختصراً - :
( وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الرّاجح بكثرة الرّواة أو زيادة معدّليهم أو كون بعضهم مجمعاً عليه وبعضهم مختلفاً فيه , وهذا يحتاج إلى معرفة فنّين عظيمين :


أحدهما : معرفة طرق الحديث , وهو فنّ واسع لا نعرف للزّيديّة فيه تأليفاً ...

الفنّ الثّاني: علم الجرح والتّعديل , وما فيه من تعريف مراتب الثّقات والضّعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض إلا بعد معرفته ... وليس للزّيديّة في هذا الفنّ تأليف البتّة .

وهذه علوم جليلة لابدّ من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد . فقول المعترض : إنّ الواجب هو الرّجوع إلى أئمّة الزّيديّة في علوم الحديث قول مغفّل ! لا يعرف أنّ ذلك مستحيل في حقّ أكثر أهل العلم الذين يشترطون في علوم الاجتهاد ما لم تقم به الزّيديّة !! وإنّما هذا مثل قول من يقول: إنّه يجب الرّجوع في علم الطّب إلى الأحاديث النّبويّة والآثار الصّحابيّة ولا يجوز تعدّيها إلى غيرها, ومثل من يقول: إنّه يجب الرّجوع في علوم الأدب إلى أئمة الزّهادة وأقطاب أهل الرّياضة ) ا.هـ

وأشير إلى أنه ليس في ذلك غمط لأهل البيت كما قدمته آنفاً .



الثاني / أن علماء الزيدية قد بنوا مذهبهم على ما صححه علماء أهل الحديث , وأنهم معتمدين عليهم في هذا الباب .

وفيما يلي نصوص لبعض علماء أهل البيت , تكشف حقيقة تعملهم مع نصوص السنة المطهرة التي نقلها لهم أئمة الحديث أهل السنة والجماعة :

- قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير الحسني في الروض الباسم : ( فالظاهـر من أقوال أئمة الزيـديـة من أهل البيت وشيعتهم ؛ موافقة سائر العلماء والمحدثين والفـقـهـاء وأهل السنة على ما ادعـوه من صحـة الصحيح من حديث هـذه الكتب .

وإنما قلنا : إنّ الظاهر إجماعهم على ذلك , لأن الاحتجاج بما صححه أهل هـذه الكتب ظاهر في كتبهم , شائع بين علمائهم من غير نكير , فقـد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان في كتابه { أصول الأحكام } على وجـهٍ يوجب القول بصحّـتها , فإنّه صنّـف كتابه في أحاديث الأحكام , وصـرّح في خطبته بالرواية منها , ولم يميّـز حديثها من حديث أهـل البيت , فتأمل ذلك ! .


وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنفاته , منها كتاب : { العقد الثمين } ونصّ فيه على صحة أسانيدها .


وكذلك الأمير العلامة الحسين بن محمد في كتابه { شفـاء الأوام } - الذي لم يصنف أحـد من الزيدية في الحديث مثله - , فإنه صـرّح فيه بالرواية منها على سبيل الاحتجاج بحديثها .


وكذلك صاحب { الكشّاف } فإنه روى من " صحيح مسلم " وسمّـاه : صحيحاً .


وفي { تعليق اللمـع } – الذي هـو مدرس الزيدية – أنه يكفي المجتهد في معرفة الحديث : " الموطأ " أو " سنن أبي داود " , ذكره الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه .


وكذلك قال القاضي العـلامة عبد الله بن حسن الدّوّاري في تعليقه على " الخلاصة " : إنه يكفي المجتهد { أصول الأحكام } وأحد الكتب الصحيحة المشهورة .


وكذا قال علامة الشيعـة : علي بن عبد الله بن أبي الخير في تعليقه على " الجوهرة " : إنه يكفي المجتهد كتابٌ جامع لأكـثر الأخبار الشرعية كـ " سنن أبي داود " وغيره .


فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل المدروسة على محققيهم الأواخـر منهم والأوائل قـد صرّحوا فيها بما يقتضي صحّـة " سنن أبي داود " وأمثالها من كتب السنن , فكيف بصحيحي البخـاري ومسلم ؟!!

وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد , فكيف تنكـر على مدعي الإجماع على صحـة مسند حديث البخاري ومسلم , وتقـدح فيه بمخالفة أهل البيت وشيعتهم ؟!! ... ) ا.هـ


وقال أيضاً في العواصم والقواصم 2/ 332 ما لفظه : ( فالزيدية يروون عن المخالفين في تصانيفهم , ويدرسون كتب المخالفين في مدارسهم .

ألا ترى أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هو " أصول الأحكام " للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام وقد ذكر في خطبته : أنه نقل فيه من كتاب البخاري , وكتاب المزني , وكتاب الطحاوي ؛ ولم يبين فيه ما نقله في هذه الكتب عمَّا نقله عن غيرها , وعلماء الزيدية وأئمتهم معتمدون في التحليل والتحريم على الرجوع إلى هذا الكتاب منذ سنين كثيرة , وقرون عديدة .

وكذلك " شفاء الأوام " صرح فيه بالنقل عنهم في غير موضع .

وكذلك محمد بن منصور الكوفي مصنف كتاب " علوم آل محمد " الذي يُعرف : " بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد " فنقل عنهم , وفيه من ذلك شئ كثير , لأنه يسند .
وفيه روايته عن البخاري نفسه وصاحب " أصول الأحكام " وصاحب " شفاء الأوام " ينقلان عنه , بل هو مادتهما وعمادتهما , والزيدية مطبقون على الأخذ منها .

وكذا " الكشاف " فإن صاحبه رحمه الله ممن يستحل النقل عنهم في كشافه , ولا يعلم في الزيدية من يتحرى النقل عن " الكشاف " .

وكذلك الحاكم قد صرح بجواز النقل عنهم , واحتج على ذلك بالإجماع , والزيدية مطبقون على الرجوع إلى كتبه مثل تفسيره " التهذيب ", وكتاب " السفينة " وغيرهما .

وكذلك المؤيد بالله , والمنصور بالله قد صرحا بجواز الرواية عنهم , ولا يوجد في الزيدية من لا يقبل مرسل المؤيد والمنصور لجواز أن يكونا استندا في الرواية إليهم . ) ا.هـ


وقال أيضاً 2 / 335 ما لفظه : ( وبعدُ , فهذه خزائن الأئمة مشحونة بكتب المخالفين في الحديث والفقه والتفسير والسير والتواريخ , مشيرة إلى نقلهم عنها , واستنادهم إليها , فمنهم مصرح بذلك في مصنفاته , وتكرر منه كالمنصور بالله عليه السلام , والسيد أبي طالب , والمؤيد بالله .

فإن أبا طالب يروي في " أماليه " عن شيخه في الحديث الحافظ الكبير أبي أحمد بن عدي يعرف بابن عدي وابن القطان أيضاً وهو صاحب كتاب " الكامل " في الجرح والتعديل , وأحد أئمة الحديث في الاعتقاد والانتقاد , وتراه إذا روى عنه وصفه بالحافظ دون غيره ! .
ومن طريقه روى حديث النعمان بن بشير في الحلال والحرام والمتشابه , وهو الحديث الجليل الذي وصف بأن ربع الإسلام , مع أن النعمان من أشهر البغاة على أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام .
وكذا حديث : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .

وكذلك شيخ المؤيد بالله في الحديث هو : الحافظ الكبير محمد بن إبراهيم الشهير بابن المقرئ , وغالب رواية المؤيد للحديث عنه عن الطحاوي الحفي .

وكذلك أبو العباس الحسني قد روى عن إمام المحدثين وابن إمامهم صاحب " الجرح والتعديل " عبد الرحمن بن أبي حاتم عن داود الثقفي ...

وأما أحمد بن عيسى بن زيد , فعامة حديثه في " أماليه " عن حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن زيد .
فإن كان حسين بن علوان هو الكلبي ـ وهو الظاهر ـ فهو متكلم عليه كثيراً , وكذلك أبو خالد .

وأما السيد أبو عبد الله الجرجاني , فروى عن محمد بن عمر الجعابي من غير واسطة , وعن الطيالسي بواسطة ...

وروى المؤيد بالله في " أماليه " عن شيخ , عن عبد السلام بن عبد الله بن محمد النحوي أحد أئمة السنة ... ) ا.هـ



- وقال السيد العلامة يحيى بن الحسين في طبقات الزيدية في ترجمة الإمام المرشد بالله عليه السلام ما لفظه : ( قلت : ومن مؤلفاته المشهورة { الأمالي في الحديث } المعروفة " بأمالي المرشد بالله " مجلدين ضخمين .
ومسلسل السيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وذكر فيها أحاديث في العذر والرجاء والشفاعة ؛ كما يذكره أهل السنة في كتبهم .

وله " الأنوار في الحديث " أيضاً من طريق أهل الحديث وسندهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ا.هـ



- وقال السيد إسحاق بن يوسف بن الإمام المتوكل على الله الزيدي في كتابه " الوجه الحسن " : ( فنقول : إن أئمة اليمن من أهل البيت قد تلقوا هذه الكتب الإسلامية [ يعني الكتب الحديثية كالكتب التسعة ] بالقـبول وأخـذوا منها أدلتهم في الأصـول والفروع وأسمعوها واستجازوها وأجازوها ) ا.هـ

ثم ذكر السيد إسحاق الزيدي أمثلةً من عناية واعتماد أئمة فرقـة الزيدية من أهل البيت – عليهم السلام – كتب الحديث التي أسندها أئمة أهل السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما , وممن ذكر :

1- الإمام أحمد بن سليمان .
2- الإمام عبد الله بن حمزة .
3- 4- الإمام صلاح الدين , وولده .
5- الإمام يحيى بن حمزة .
6- الإمام المهدي .
7- الإمام عز الدين بن الحسن .
8- الإمام القاسم بن محمد , وأولاده .
9- المؤيد بالله محمد.
10- المتوكل على الله إسماعيل .
11- القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري .
12- الإمام عبد الله بن علي الوزير .
13- السيد الحسين بن أحمد زبارة .
14- السيد محمد بن إسحاق بن المهدي .
15- السيد أحمد بن إسحاق بن إبراهيم .
16- السيد إبراهيم بن الحسن .
17- السيد يوسف بن المتوكل على الله ..... وغيرهـم .



وقال : ( وقد ألفوا أعني : أهل البيت وشيعتهم ؛ عـدة من كتب الحديث المرسلة اعتمدوا في النقـل على هذه الكتب التي بين أيدي الأمـة كما هـو معـروف لمن بحـث , ثم إن هـذه الكتب المسندة لهم قـد رواها أئمتهم وأسندوها ومع ذلك فلم يتركوا رواية كتب الصحـاح وغيرها من المسانيد بل رووها , وحـدّثوا بها في مدارسهم , وشحنوا بها مؤلفاتهم , فما قالوا : يكفينا مـا وجدناه من رواية أهل البيت كما قلت !! وهم القـدوة ولهم حـق الأسوة ) ا. هـ



وقال : ( فإن الذي رأينا عليه آباءنا ومشايخنا , وسمعنا عن أجدادنا ورأينا بخطوط المتقـدمين من أهل البيت , وعلمناه وعلمه كل من له أدنى معرفة بحالهم هو نقـل كتب الحديث درسـاً وتدريسـاً ونسخاً وتحصيلاً ..) ا.هـ


بل إن السيد إسحاق الزيدي حكم على من لم يعتمد كتب حديث السنة بأنه خارج عن مذهب أهل البيت – عليهم السلام - ..!!! .

فقال : ( وإن المباين لهذه الكتب – أي كتب حديث السنة – مباين لطريقة أهل البيت , فقـد وقـع في عين ما منه هـرب ! , والواجب عليه الإقتداء بهديهم هذا ) ا.هـ


وقال : ( فهـلا اقتديت بأهـل البيت في الأخـذ من كتبهم ودرسها وتدريسها وأخذها عن المشايخ وطلب الإجازة في روايتها , لا ريب أنها متلقاة بالقبول ) ا.هـ


ومع ما تقدم تجد أن أئمة أهل البيت خلفاً عن سلف قد تلقوا كتب الصحاح والسنن والمسانيد بالقبول التام فبنوا عليها أصولهم وفروعهم , ولم يستغنوا عنها .
وانظر الأمالي لأبي طالب و أمالي أحمد بن عيسى وشرح التجريد للمؤيد وغيرها ؛ تجدهم قد شحنوا كتبهم بالرواية عن أئمة أهل الحديث كمالك وأحمد بن حنبل وابنه والزهري وابن عدي وابن أبي حاتم والبرقي والأنباري وابن ماجه وأبي داود وابن السني وغيرهم .


&&&&&&&&&&&


الخلاصة : أنك اشترطت وصاحب المقال شرطاً لم يسبقكما إليه أحد البتة , ويلزم منه إلزامات حقيقية غاية في البطلان قد قدمت بعضها .

وقد أثار تعجبي تقسيم صاحب المقال طوائف الإسلام إلى حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وسنية أو وهابية , وقال أن لكل منها كتاب معتمد , وهذا باطل لأن كل منها راجع إلا كتب حديثية معتمدة واحدة , لكنه أراد بذلك التكثير والتلبيس .



أخي الكريم مجنون أونلاين ..

هل توافقني على أن أهل السنة والزيدية اتفقوا على الاعتماد على كتب حديثية واحدة بعد كل ما قدمته لك ؟

تفضل بالإجابة وكن منصفاً كما عهدناك ..



( واعتذر عن الإطالة بسبب كثرة النقول من علماء الزيدية , لكن يمكنك قراءتها على مهل بارك الله فيك )

[عماد الدين يحي بن حُميد]

إلى هنا كان نقاشنا حيث أنني لم تتسنى لي الفرصه للإطلاع على ما أورد هو من مراجع وذكر من أقوال لكي أتأكد من صحتها وهذا راجع كوني مغترب للدراسة في أقصى بلاد الشرق ولا توجد لدي اية مراجع لذا أريد منكم أن تبصروني
وما هو طرحكم في هذا الموضوع حيث أن صاحبنا الشريف العلوي قد أفرد موضوعا آخر أنكر فيه مسند الإمام زيد وقال فيه ما نصه :
ونحن نصل من ذلك كله كما سترى إلى أن نسبة هذا المسند المذكور إلى الإمام زيد بن علي ؛ هي نسبة باطلة موضوعة , بل نصّ غير واحد من أئمة الإسلام ورؤوس هذا الفن الشريف على أن هذا الصحيفة مكذوبة على الإمام زيد , خلافاً لمن اُعجم قلبه , وعظم جهله من بعض المنتسبين للزيدية , الذين صححوا نسبة هذا المسند للإمام زيد , محكمين هواهم , ضاربين بإصولهم عرض الحائط .

وإذا أردتم متابعة مبحثه في إسناد مسند الإمام زيد ستجدونه على هذا الرابط
http://al-yemen.org/vb/showthread.php?s=&threadid=83914

[عماد الدين يحي بن حُميد]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين حماة العقيدة والدين وصحابته الراشدين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد

بعد إطلاعي على مقالات المدعو بالشريف العلوي وجدت أنه يكثر من النقل عن العلامه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير الحسني عليه السلام ويستشهد بالروض الباسم وكتاب العواصم والقواصم ولست أدري هل نقله صحيحا أم أنه يكذب عليه زرا وبهتانا أو سوء فهم وجهل وكأني به من تلاميذ مقبل الوادعي فهو يكثر من الشبهات ونشرها فأرجوا أن تدلوني وتشدوا من أزري في الرد عليه وإعانتي على ذلك
فقد وجدت نفسي وكأني الزيدي الوحيد في ذلك المنتدى ولأن ذلك المنتدى معظم رواده إما نواصب أو عامة مثلي ...
وغيرة لدين الله وذبا عن عترة رسول الله وسنة رسول الله وجدت نفسي ملزم بالرد وإني أريد أن استفسر منكم أيضا هل أنا ملزم بالرد عليه حيث أنني وللأسف الشديد لم اقرأ الكثير مما يجعلني أستطيع الإجابة على بعض الشبهات و إنما أنا طالب علم و مستزيد من علوم آل محمد وأنا ايضا لست في اليمن بل مغترب في الصين أحضر لرسالة الماجستير في جراحة المخ والأعصاب ووقتي ضيق جدا وأنا بين العمل في المستشفى من الصباح إلى المغرب وبين الدراسة في الليل فأفتوني في أمري فإن لزمتني الحجة تركت ما أنا فيه وتفرغت وهل هناك أجر أعظم من أجر الذود عن دين الله وعترة رسوله لا والله ابدا والله اسأل أن يعيننا على ما نحن فيه وأن يعين الجميع والله هو الهادي إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عماد الدين يحي بن حُميد]

بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله

قرات في كتاب تحرير الأفكار لسيدي العلامة الحجة بدر الدين الحوثي ما نصه :
أما محمد بن إبراهيم الوزير فقد أجاب عنه الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير في مسائل كثيرة في كتابه « فرائد اللآلئ » الذي رد فيه على المقبلي وغيره وهو مجلد ضخم .
ورد على السيد محمد بن إبراهيم السيد العلامة أحمد ابن الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي بكتابه الذي سمّـاه « العلم الواصم في الرد على الروض الباسم » .

فهل أستطيع الحصول على هذين الكتابين في الإنترنت وايضا هل كتابي العواصم والقواصم ,والروض الباسم أيضا هل هما موجودين في الإنترنت أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا

وأوردوا حفظهم الله سيدي العلامه بدر الدين الحوثي في كتابهم تحرير الأفكار أيضا التالي :
هذا ، ولا نكتفي بالرد على مقبل هنا برد نسبته لتحريم الرجوع إلى كتب الزيدية إلى السيد محمد بن إبراهيم الوزير ، لأن بطلان النسبة لا يكفي هنا لإبطال القول الذي نسبه مقبل معجباً به مؤكداً له بدعاويه على الزيدية ، فمقبل بذلك يدعي ، وإن لم يصرح بالدعوى عن نفسه لكنه في المعنى يدعي ، أنه لا يجوز الرجوع إلى كتب الزيدية ، ولذلك أكّده بقوله : فإذا عرفت أن مؤلفيهم يعتمدون على الضعفاء والوضّاعين ... الخ .
فنقول : أولاً اعلم أن كتب الزيدية الموجودة اليوم التي يذكر فيها الحديث منها ما هو مسند كمجموع زيد بن علي ، وصحيفة علي بن موسى الرضا ، وأمالي أحمد بن عيسى ، وأمالي المؤيد بالله ، وأمالي أبي طالب ، وسلوة العارفين ، فيها حديث مسند ، وأمالي المرشد بالله الخميسية ، والاثنينية ، ويلحق بها شرح التجريد للمؤيد بالله ، فالغالب عليه الإسناد . ومن المسند مناقب محمد بن سليمان الكوفي ، وكتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي ، وكتاب النهي للمرتضى ، وكتاب سلسلة الإبريز ، والبساط للناصر . ومنها ما هو مرسل الحديث كأصول الأحكام ، والشفاء ، ويلحق بها الجامع الكافي ، فالإسناد فيه نادر . ومنها ما يشتمل على المسند والمرسل وذلك أحكام الهادي والمنتخب له أيضاً .
فقول مقبل في حكايته السابقة : « لا يجوز الرجوع إلى شيء من كتب الزيدية في علم الحديث » قول مردود ، لأن حجّته غير صحيحة ، فإن حجّته قوله : « لأنهم ليس لهم تأليف في العلل ولا في الجرح والتعديل » . وهذا لا يدل على أنه لا يجوز الرجوع إلى كتبهم في الحديث ، لأن الحديث يقبل من الراوي الثقة وإن لم يكن له مؤلف في العلل والجرح والتعديل . وهذا واضح . فلماذا يمتنع قبول حديثهم لهذه الدعوى ؟ بل كيف يحرم الرجوع إلى كتبهم لهذه الدعوى ؟
وأما قوله : « فإذا عرفت أن مؤلفيهم يعتمدون على الضعفاء والوضاعين ...» .
فالجواب : إنك في هذا مقلّد كما قدمناه ، وقدمنا الرد على الجرح والتضعيف بأنه من خصومهم أو من رواية خصومهم الذين لا يصدقون فيهم . مع أن في كتبهم ما هو مختلف الأسانيد ، كالأماليات . فلو حرم الرجوع إليها لحرم الرجوع إلى سائر الكتب التي هي مختلفة الأسانيد ، مع أن المطلع المحقق في علم الرجال ينتقد الحديث ويميز بين الروايات ويأخذ الجيد ويترك الرديء ، وإن اختلفنا نحن وأنت في الجيد والرديء . وإذا كانت هذه الكتب التي اعتمدها المفتي ـ السيد علي بن هادي ـ صحيحة على مذهبه ، فمالك والاعتراض عليه بمذهبك ؟
وأما الكتب المرسلة . فالجواب في شأنها من جهتين :
الجهة الأولى : إذا قبلتم المرسل في الجرح والتعديل لزمكم قبول المرسل في الحديث ، فلماذا يحرم الرجوع إليها وأنت لا تحرم الرجوع إلى « ميزان الذهبي » وهو مراسيل ؟ بل دللت عليه الباحثين لمعرفة رجال حديث الزيدية بزعمك .
ومن يكن القاضي له من خصومه***أضرّ به إقراره وجحوده
كيف يحكم في رجال الشيعة من هو معدود من النواصب ؟ حتى قرر ذلك المقبلي وهو غير متهم فيه ، واحتج بما يدل على ذلك ، وقال فيه في قصيدة له ـ أي المقبلي ـ : « والناصبين كأهل الشام كالذهبي » .
وقال بعض علماء الزيدية :
في كفة الميزان ميل واضح***عن مثل ما في سورة الرحمن
فاجزم بخفض النصب وارفع راية***للحق واكسر شوكة الميزان
الجهة الثانية : أنه إذا لزم ما ذكره من ترك المراسيل لئلا يعتمد على تصحيح من لا يؤمن أن يصحح غير الصحيح ، لزم كذلك ترك اعتماد الكتب المسندة لمن لا يعرف الأسانيد . وإنما يطالع فيها الأسانيد قراءة دون معرفة بالرجال ولا بالعلل ، وقد مرّ الاحتجاج لهذا بما فيه كفاية ، حيث حققنا أن ذلك تقليد .
وأيضاً قوله : « ليس لهم مؤلفات في الجرح والتعديل » فقد قدّمنا أن العمدة في هذا هو معرفة أحاديث الرجل المحدث ، فإنها تكشف عن حاله كما قدمنا . وهذا لا يتوقف على وجود مؤلفات في الجرح والتعديل . مع أنه يمكن معرفة بعض ذلك من التاريخ . وفي « الشافي » للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة جملة وافرة في التاريخ وفي تعداد العلماء ومذاهبهم في العقائد ، وهي مفيدة جداً في الجرح والتعديل .
أما الأوائل من الزيدية فقد كان لهم كتاب عبد العزيز بن إسحاق ، وللآخرين من الزيدية « طبقات الزيدية » تأليف إبراهيم بن القاسم ابن المؤيد بالله محمد ابن الإمام القاسم بن محمد ، و « الجداول » للسيد عبدالله ابن الإمام الهادي القاسمي ، وكتاب « الصحيح المختار » للسيد محمد بن حسن العجري . والعالم المحقق يمكنه الاستعانة بكتب سائر الأمة ، فإنه مع البحث يمكن أن تحصل له فوائد كثيرة بدون تقليد .
فلا معنى لإيهام قصور علماء الزيدية وإيهام عدم معرفتهم بالجرح والتعديل ، ولا سيما والأمير الحسين مؤلف « الشفاء » يذكر في خطبته أنه قد صحّت له أحاديثه أسانيدها ومتونها ، وثبتت عنده عدالة رواتها وضبطهم . فكيف يقال إنه لا يعرف الجرح والتعديل ، وهو من أكابر العلماء وأهل الفضل والصدق والأمانة والذكاء والفطنة كما ذلك معروف في مؤلفاته ؟ فكيف يجوز تكذيبه في خبره عن نفسه ، والتشكيك في صدقه بمجرد الاستبعاد ؟ ما هذا من فاعله إلا جدل لغرض إلجاء من جادله إلى كتب المخالفين للزيدية . وليس مرادي بهذا أنه يجب تقليده ـ أي الأمير الحسين ـ في التصحيح ، وإنما المقصود أن كلامه يدل على أن له معرفة بالجرح والتعديل ، وهو خبره عن نفسه ، وخبر الثقة مقبول . وذلك يبطل التشكيك في علمهم بالجرح والتعديل ، أما هل يقلد الجارح والمعدل والمصحح والمضعف ؟ فهي مسألة ثانية .
وأما العلل فالواضحة منها القادحة تمكن معرفتها بدون نظر في المؤلفات الخاصة بالعلل ، بل بقراءة الحديث والممارسة في الأسانيد ومعرفة الرواة .
وأما الغامضة فمؤداها ظنون يمكن النزاع في اشتراطها ، وقد قال محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيح الأنظار ( ج 1 ص 13 ) : فإنّ كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء . قال ابن الأمير في شرحه : فليست عندهم شرطاً . انتهى المراد . وعلى هذا فلا يحتاج علماء الزيدية إلى أن يكون لهم مؤلفات في العلل . مع أن كلام محمد بن إبراهيم إنما هو في الرد على من يمنع من النظر في كتب المخالفين وغرضه بيان الحاجة إليها . وهذا الاعتراض إنما يتم على فرض أنه لا سبيل لعلماء الزيدية إلى الجرح والتعديل ومعرفة العلل إلا بالنظر في كتب المخالفين في الجرح والتعديل ، وأنهم لا ينظرون فيها ، فهم لا يعلمون الجرح والتعديل والعلل بزعمه . وقد أجبنا عن توهم أنه لا سبيل إلى الجرح والتعديل ومعرفة العلل إلا بالنظر في كتب المخالفين في علم الجرح والتعديل وعلم العلل .
ونجيب عن توهم أنهم لا ينظرون في كتب المخالفين بأنه غير صحيح ، بل علماؤهم المحققون ينظرون فيها ولكنهم لا يقلدون أهلها ، لأنه يمكن منها تحصيل فوائد كثيرة في الجرح والتعديل والعلل ، مع التمسك بأصول الزيدية ، وتحرير الفكر وتجنب التقليد ، والتجربة تدل على ذلك ، وإنما ينبغي أن يحذر منها القاصر الذي يخشى عليه التقليد أو الاغترار ، لعدم اتقانه للأصول التي تنبني عليها قواعد الجرح والتعديل ، والتمييز بين الصحيح وغيره .
قال مقبل : فإذا عرفت أن مؤلفيهم يعتمدون على الضعفاء والوضّاعين ، وأن المحدثين يعتمدون على جبال الحفظ والاتقان كسفيان الثوري وأحمد والبخاري ، الذين هم في غاية الزهد والورع ، ورحم الله القائل إذ يقول :
ذهبت دولة أصحاب البدع***ووهى حبلهمُ ثم انقطع
وتداعى بانصرام جمعهم***جمع إبليس الذي كان جمع
والجواب ، عن قوله : « إن مؤلفيهم يعتمدون على الضعفاء والوضاعين » : هذا كلامه فيهم ، وقد قدّمنا أنه فيه مقلّد ، وأن الرواة الذين يضعفهم خصومهم لا يقبل فيهم قول خصومهم بدون حجّة . وبسطنا في ذلك بما يكفي . وإذا كان الروات ثقات عند المعتمدين عليهم فلا يضرهم جرح غيرهم بدون حجّة ، والرواة الذين اعتمدهم أئمة الزيدية ثقات عندهم ، فأي خلل عليهم من كونهم عند خصومهم ضعفاء أو وضّاعين ؟
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً***وللناس قالٌ بالظنون وقيلُ
وأما قوله : « وإن المحدثين يعتمدون على جبال الحفظ مثل سفيان وأحمد والبخاري » .
فيرد عليه الاستفسار : هل قوله : « مثل » ، يعني به تمثيل المحدثين الذين يعتمدون على جبال الحفظ ، فمن هم الجبال ؟ وإن كان يعني بقوله « مثل سفيان وأحمد والبخاري » تمثيل جبال الحفظ المعتمد عليهم ، فمن المحدثون الذين أراد مدحهم بهذا ؟ ثم إنّ افتخاره هذا لا يفيده ، لأن أسانيد الحديث لا تتصل بسلسلة من الجبال يروي جبل عن جبل وهكذا حتى يصل السند إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ولا يكفي وجود جبل أو جبلين في السند مع ضعف بقية رجال السند ، بل لو لم يكن في السند إلا ضعيف واحد لصار ضعيفاً ، ولم تنفع كثرة الجبال . على أن في أسانيد الزيدية جبال العلم والفضل الذين لا يقاس بهم أحد من خصومهم ، ولكنّا نستحيي من ذكرهم في هذا المحل ونجلهم عن المقايسة بينهم وبين البخاري وأحمد

[إبن حريوه السماوي]

أخي الفاضل يحيى سلام الله عليك ورحمته وبركاته
أخي مثل هؤلاء لا تبالي بهم ولا تأخذ همهم فهم لن يضروا الإ انفسهم عليك إقامة الحجة فقط .
أخي بخصوص موضوع حي على خير العمل فأنا أنصحك أو عليك بكتاب الغطمطم الزخار للإمام محمد بن صالح بن هادي السماوي تجد مبحثه في با ب الأذان والإقامة فهو سيغنيك عن غيره إن شاء الله فقد ناقش رحمه الله هذه المسألة من كتبنا وكتب السنة ما لم أجد بمثله في كتاب .
وبخصوص كتاب اللآلئ للإمام النصور عليه السلام فلا أعتقد أنه متواجد في النت لأنه مازال مغمورا مثل غيره من الكتب ، فلم أجده في موقع المؤسسة ولا في موقع البصائر ولا في موقع مركز بدر ولا موقع سيدي علامة العصر مجد الدين حفظهم الله وأطال عمرهم .
فهذه هي المواقع التي أعرفها للزيدية .
وإن حصلت عليه فسأرسل لك منه نسخة
وسلاااااااامي لك