حملة معاً ضد حرب صعدة .. بيان الإشهار والأدبيات

[الإدارة]

بسم الله الرحمن الرحيم

http://alslam-yemen.com/



بيان تدشين حملة
( معاً ضد حرب صعدة )




تدور حرب صعدة في عزلة تامة عن العالم تحت ظروف شديدة الخطورة منها؛ عدم وجود موقف سياسي محلي وإقليمي ودولي واضح تجاه هذه الحرب، و عدم توفر المعلومات حول الوضع الإنساني للمواطنين في صعدة أو النازحين منها الى بقية المحافظات مما يعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
و تشير الأرقام المتوفرة إلى عدد كبير من الخسائر البشرية والمادية، وتقدر الإحصاءات أن عدد المشردين الموجودين في خيام إيواء في محافظة صعدة قد وصلوا إلى 7000 أسرة، بمتوسط 7 أفراد في العائلة الواحدة هذا عدا عن الذين نزحوا إلى مدن وقرى يمنية أخرى، وتعتبر الأرقام غير أكيدة في ظل ما أسلفنا من عزل وتعتيم وعدم شفافية.
وبرغم الغموض حول هذه الحرب إلا أنه يتضح جليا توجه الدولة لتصعيدها من خلال الدفع بأبناء القبائل في المعارك ووضعهم في مقدمة الصفوف، وتوسيع رقعتها من خلال الدعوة إلى إشراك المزيد منهم، الأمر الذي يجعلهم وقوداً لهذه الحرب ولحروب ثأرية قادمة في بلد يعاني مشاكل الثأر المتزايدة.
وقد وظفت الدولة كافة القنوات التشريعية بعد دخولها الفعلي في الحرب ،ولجأت إلى إصدار فتاوى دينية تشرعن للحرب وتبيح سفك الدماء، بل وتمارس الإرهاب الفكري تجاه حرية المعتقد كما جاء في بيان علماء اليمن الصادر بتاريخ 17 مايو 2007م، مما يكرس العنف والطائفية، ويبتعد عن روح كل القوانين المحلية وكذلك الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها اليمن والتي تؤكد على حرية المعتقد وحرية ممارسته.
إن دعوتنا لإيقاف الحرب لا تعني إعفاء الطرف الآخر (جماعة الحوثي) من مسؤوليته في الحرب، واستخدام السلاح خارج إطار القانون، ولكن باعتبار الدولة تملك كل أسباب القوة فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها في إيقاف الحرب.
ونحن إذ نؤكد أن خسارة الوطن كبيرة في جنوده وأبنائه الذين يذهبون ضحية هذه الحرب ندعو كافة القبائل من المناطق الأخرى عدم المشاركة والمغامرة بأبنائنا في حرب لا يستفيد من استمرارها سوى تجار السلاح والموت.
وفي ظل سلطة تتعامل مع مشكلة بهذا الحجم خارج إطار الدستور والقانون وتحشد الجيش والمواطنين من أبناء القبائل المسلحين في حرب عبثية لا نعرف لماذا قامت؟ ولماذا تتجدد ومن المستفيد منها؟ نطلب من الجميع "شخصيات، وهيئات حكومية ومدنية وسياسية " المشاركة معنا في حملة ( معاً ضد حرب صعدة) والتي سوف تتضمن عدد من الفعاليات المطالبة بوقف هذه الحرب العبثية ، وفك الحصار عن صعدة وفتحها أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة، ، ونبدأها بحملة التوقيعات.



اللجنة التحضيرية
لـ حملة " معاً ضد حرب صعدة "
4 / يونيو / 2007م

[الإدارة]

لماذا نخاطب الدولة ؟!




قد يتساءل البعض لماذا نتوجه بخاطبنا الى الدولة في هذه الحملة أكثر من توجيهه الى جماعة الحوثي وهو الطرف الآخر في الحرب، وللإجابة على هذا التساؤل نقول أننا نخاطب الدولة بصفتها الأقدر على وقف الحرب، وهي الوحيدة من بيدها السماح لنا كإعلاميين وحقوقيين النزول إلى صعدة لمعرفة حقيقة ما يجري هناك، ونخاطبها لكونها الوحيدة القادرة على السماح لهيئات الإغاثة بمساعدة المتضررين والمنكوبين .
مع الدولة فقط نستطيع مناقشة المسجونيين إحترازياً على ذمة قضية صعدة ، ووحدها من تملك الإفادة حول عددهم ، وعن أسباب اعتقالهم خارج الأطر القانونية والدستورية والمؤسسية ..
وحدها الدولة من استنجدت بداعي القبيلة، وبالعلماء، وبالقبائل في متوالية تجاوز الأطر الدستورية والقانونية غير القادرة على ستر سوءة صعدة
ليس للحوثي صفة لنخاطبه بها وهو الذي لا يزال ومن معه ــ بسبب التعتيم ــ علامة إستفهام كبيرة لا أكثر ولا أقل!
نخاطب في حملتنا الدولة التي تخضع لمزاج لا ينظمه شيء، لا استراتيجية ولا رؤية، تعلن الحرب في خطاب بجملة واحدة، وتوقفها ـ كلامياً ـ في خطاب أقر بجملة واحدة أيضاً، والتي لم تجد إلى الآن مبرر شرعي للحرب حتى أمام نفسها، ولنا أن نتأمل التخبط في طرح المبررات منذ بدء الحرب، ونتأمل أيضاً هذا القلق الرسمي من الإعلام و المنظمات الحقوقية، وكل الدلائل الواردة تشير إلى كارثة إنسانية يصنعها على مسرح صعدة تجار الحرب مستغلين أدوات المجتمع ومقدراته.
نتسائل لمصلحة من تتجاوز دولة المجتمع" الدولة المدنية التي ندندن عليها " كل الأدوات السلمية الحديثة من أحزاب ومنظمات، وكل الأطر المدنية لتستنجد بداعي القبيلة، وفتاوى المخالفين فكرياً، وحشد لقبائل ندرك جميعاً رصيدها في موضوع الثأر الذي نشكو منه دولة ومجتمعاً، ونسعى للقضاء عليه، ولمصلحة من توزع الأسلحة على هذه القبائل؟
الدولة وحدها هي التي نخاطبها في كل ذلك، لأنها لازالت عندنا " دولة المجتمع " التي علينا الوقوف ضد أي استخدام سيء لأدواتها ..
لا زالت سوءة حرب 94 مكشوفة ولا زلنا ندفع ثمنها، ولا تزال 94 شيكاً مفتوحاً علينا أن نتأمل فيه كثيراً لنكون قادرين على تحديد موقف مسئول وعادل مما يدور حالياً في صعدة ، لضمائرنا ولإنسانيتنا وللمستقبل.



اللجنة التحضيرية
لـ حملة " معاً ضد حرب صعدة "
4 / يونيو / 2007م

[الإدارة]

حرب صعدة .. واقع أليم .. وماض دام .. وأسئلة فاجعة !



أ. عبدالباري طاهر


ليس من المبالغة في شيء القول أن الحروب تغطي التاريخ اليمني . وإليها ـ أي الحرب ـ ترجع جل أسباب التمزق والشتات ، وانهيار الحضارة ، وخراب السدود ، واندثار العمران ، والعودة دائماً إلى عصور ما قبل الدولة .
تتضافر العوامل الداخلية مع الخارج لتصنع الانهيار والخراب , فالدولة المركزية التي أشادها كرب آل وتر في القرن السابع قبل الميلاد . وغطت الأرض اليمنية بل تجاوزتها في الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي قد انهارت وتفككت . وكانت الصراعات الدينية : المسيحية اليهودية ، والقبلية المتحالفة مع الأحباش أتباع بيزنطة أو الفرس عامل جوهري وأساس في تمزيق أول وحدة يمنية ، وانهيار الحضارة والسدود ، وبالتالي الزراعة والتجارة ركنا الحضارة والدولة في العهود السبائية والمعينية والقتبانية والحضرمية والحميرية التي وحدت اليمن كلها وفي عهد الملوك التبابعة .

وفي العصور الإسلامية ظلت روابط الكيان الحضاري قائمة في اللغة والثقافة والمأثورات الشعبية والقيم والتقاليد " التكوين النفسي " رغم اندثار الكيان الواحد .
اللافت أن هذه الكيانات المزروعة في أكثر من منطقة كانت تحكم بإسم اليمن ، وتتصارع مع الكيانات المنافسة على هذه الشرعية .
وعلى مد النفوذ إلى المدى الذي تصل قوة هذا الكيان أو ذاك . ويلاحظ أنه رغم تسيد منطق القوة والغلبة في الكيانات الوحدوية التي حكمت اليمن إلا أن الانتصار كان دائماً حليف " القوة " المعبرة عن الأماني والإرادة الحقيقية لغالبية القبل والفئات والشرائح . وقصة خطبة علي بن محمد الصليحي في جامع الجند والتي وعد فيها بالخطبة القادمة في عدن مشهورة وموثقة أيضاً . فالمزج بين القوة والتحالفات الواسعة . والتعبير عن التوجهات الشعبية العامة هي التي انتصرت سواء في القرن السابع قبل الميلاد أو الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي ، وبالأخص في عهد الملك التبعي أسعد الكامل ، وربما تجلت بصورة رائعة في عهد الصليحي 455 الذي كانت معارفه الواسعة ومعرفة أحوال اليمن طريقة إلى التوحيد بأكثر من القوة .
وكان الحج بالناس عشرات المرات هي طريقته المثلى لإقامة الدولة الصليحية . وينتقد المؤرخون النزوع إلى القوة والإفراط في ممارستها في الوحدة الثالثة على يد المتوكل على الله اسماعيل . وكان التصارع الدامي بين أولاده وأحفاده سبب في عودة التمزق حتى مجيء الإحتلال العثماني الأخير 1849م والإستعمار البريطاني 1839م .
وحدة الـ 22 من مايو 90م كانت مختلفة نوعياً عن كل الوحدات السابقة . فقد قامت على أساس اندماج كيانين شطريين ، ولكن الوحدة مثلت مصالحة وطنية كبرى بين الإتجاهات الفكرية والسياسية والحزبية وألوان الطيف المجتمعي . وقامت على شرط ومضمون التعددية السياسية والثقافية والحزبية واحترام حرية الرأي والتعبير والمعتقد حسب دستورها .
صحيح أن الوحدة لم تحقق بالقوة ولا بحرب تحرير ولا بانقلاب وإنما تمت عبر التحاور السلمي الديمقراطي . ولكن الخلل الحقيقي في هذه الوحدة الديمقراطية أن العصا كانت خبيئة وراء الظهور . كما أن القسمة على إثنين قد أبقت جذوة الصراع متقدة ، وغيبت الإرادة العامة للناس . كما أنها أيضاً قد أضعفت المشاركة السياسية للاتجاهات الفكرية والحزبية الأخرى . واهتم كل فريق بتقوية مواقعه على حساب المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وفي حين توافق الطرفان على الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين فقد جرى تخلي الاشتراكي عن أفضل ما في التجربة وحرص المؤتمر على الأخذ بالأسوأ فالأسوأ .
وفي حمى الصراع حرص الشريكان المؤتمر والاشتراكي على تقوية الروابط مع الإسلام السياسي وشيوخ القبائل والنافذين على حساب البناء ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة .

حرب 94 كانت ارتداداً عن النهج السلمي الديمقراطي ونكوصاً عن المشاركة والحوار ، ومثلت عودة لتقاليد الغلبة والقهر وحكم القوة . وقد انتصرت الوحدة بالقوة على الوحدة بالحوار وتوسيع نطاق المشاركة السياسية والشعبية .

أثمرت الحرب الكريهة انفراد قبيلة وأسرة وحزب وشخص بالحكم . وهذا التفرد عبر التاريخ سبب جوهري في اذكاء نار التصارع والتمزق والإحتراب والإستقواء بالخارج .
التاريخ وتجارب الحياة ومنطق العقل كلها تؤكد أن التضييق على الحريات ، وإغلاق أبواب التحاور ، وامتلاك السلطة والمال والإعلام واليقين واحتكارها يفتح الباب واسعاً أمام الصراع الأعمى . وحكم الغلبة والقهر يخلق معارضة من نوعه وعلى شاكلته . فلكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه .

فالتمرد ات القبلية والثارات ، وحوادث الخطف والاغتيال ، وحروب صعده وما قبلها قد تضاعفت بعد حرب 94 ويتوقع إن لم تعالج آثار وجراح 94 وتوقف الحرب في صعده وتعالج آثارها الكارثية والمدمرة أن يتواصل المسلسل الدامي ويتسع .

الأسباب والدوافع للحرب
تقع مدينة صعدة المدينة التاريخية والزراعية والمعروفة أيضاً بصناعة السيوف والحديد وأدوات الحراثة تقع في محيط قبلي قوي وبالغ التعقيد . فصعدة أساساً مركز " قضاعة " خولان بن عامر وقضاعة القبيلة المرجحة لأغلبية قحطان أو عدنان ، فإن نسبت إلى اليمن كانت القحطانية هي الأغلب ، والعكس إن نسبت إلى عدنان فهي موقع خلاف وتنازع ، وتحدق بصعدة من الشرق قبيلة يام ـ الإسماعيلية ـ شديدة البأس . وقد كانت هذه القبيلة في القرون الوسطى أداة الحرب والفيد والنهب لنجران والمخلاف وتهامة اليمن وصولاً إلى المخاء .

ويحيط بها من الشمال بلاد سنحان ووادعة وعبيدة ومن الجنوب قبايل ذو محمد وذو حسين وتتداخل في الغرب مع حاشد . وحاشد وبكيل هما القبيلتان الأكثر ارتباطاً بالحروب والفيد والنهب في القرون الوسطى خصوصاً في صنعاء ومناطق إب وتعز .

وقد انتشر المذهب الزيدي العقلاني بفكره المعتقدي الإعتزالي الداعي لحرية الإختيار ، وتزكية العقل . وعلى مدى القرون الوسطى ، وتحديداً منذ القرن الرابع أصبحت صعدة ومحيطها مركز معارضة الخلافة الإسلامية مما فرض عليها المواجهة الدائمة والمستمرة مع المركز في صنعاء أو تعز أو عدن ومع الخلافة الإسلامية باستمرار . وكان لانهيار سد الخانق ، وتراجع التجارة والصناعة أصبحت الحروب المبررة دينيا " بمبدأ الخروج " سمة عامة للمناطق القبلية . وللتركيبة القبلية العتية والمحاربة لا ينبغي في قراءة تاريخ صعدة أن نقف عند تخوم لحظة من اللحظات سلبية كانت أم إيجابية . بل لا بد من القراءة العميقة والموضوعية لهذه المدينة التي جسدت بحق " يمن الحكمة والإيمان " في القول المأثور . فهذه المدينة اشتهرت وعبر تاريخها الطويل بأنها ذاكرة حكمة دباغة الجلود ، وصناعة النصال والسيوف . وممر تجاري مهم . كما أن قوافل الحج من مختلف مناطق اليمن تمر بها . وحتى القحطانية والعدنانية عندما نقرؤها ببعدها التاريخي كثقافة وتفاخر بالانجاز الحضاري والمكانة المائزة . وليس لعرق أو مباهاة قبائلية جوفاء أو تطاحن دام كما يراد لها في التوظيف البدائي والمتخلف . فصعدة المدينة الذاكرة الخلاقة لأنساب اليمن وأمجادها والتي إليها يعود الفضل في توفير المادة الخام والسجل الأول الذي استند إليه لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني الذي استند بصورة رئيسية إلى السجل القديم المنسوب لأهل صعدة . ولمحمد بن ابان الخنفري كما يسبر المؤرخ جواد على في المعضل .


حريصة على بقاء لواء الشام " صعدة ، وحجة ، والجوف ، وعمران" " زنجبيل بغباره" كتمثل محمد البدر آخر إمام للمتوكلية اليمنية في رسالة بعثها لعمه الحسن بن يحيى المقيم في أمريكا يطلب منه العودة إلى اليمن قبل الثورة بأسبوع داعياً إلى تصالح آل حميد الدين لمواجهة التحديات التي يمثلها التعليم الحديث، وانتشار الأفكار العصرية والحديثة التي تدعو إليها الثورة القومية بزعامة مصر عبد الناصر، والتي بدأت تنتشر في مثلث " صنعاء، تعز، الحديدة" ويطلب من عمه أن يرأس مجلس شورى يكون مقره لواء الشام ، ويكون غرضه منع تسرب التعليم الحديث.
والفاجع أنه بعد حرب ثمانية أعوام، وبعد اندحار الملكية التي أسقطت صعدة عام 72 تركت صعدة كبقية مناطق الشمال والشرق في الـ ج.ع.ي على حالها، فقد حرمت من التطبيب التعليم الحديث، ومياه الشرب النقية، وإقامة بنية تحتية، وامتنعت الدولة أو تراخت عن مد نفوذها وبسط سلطاتها على هذه المناطق التي بقيت نهباً للأفكار القبلية المتخلفة ولسيطرة زعماء القبائل، ولتجارة السلاح والثارات والاحتراب القبلي والتهريب، وبقي الشيخ أو بالأحرى أصبح البديل للدولة وأجهزتها، ووصل حد ابتزاز المواطنين بالدولة وابتزاز الدولة بالرعية.
ومثل مقتل الشهيد إبراهيم الحمدي انتصار لهذا التوجه الذي تماهى بالدولة أو تماهت به، ونزلت على حكمه وعرفه.
لا ننسى أن صعدة كالجوف وحجة لا تنفصم عن امتدادها الجغرافي والقبلي والتاريخي في نجران وعسير والمخلاف السليماني، فقد جاءت اتفاقية أخوة عربية وصداقة إسلامية عقب حرب 1934م لتقسم الأسرة والقبيلة والمنطقة والقرية والجبل أحياناً بين دولتين: "العربية السعودية والمتوكلية اليمنية" ، بعد نهاية الحرب بين الجمهوريين والملكيين بدأت العربية السعودية في الاهتمام بهذه المناطق المقتطعة من اليمن، وخصوصاً بعد مذكرة التفاهم عام 1995م، والتي بموجبها تنازلت الدولة اليمنية عن حقها في هذه المناطق وبدأ ترسيم الحدود، فقد اهتمت السعودية اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية ومشاريع التنمية والكهرباء والمياه، وإقامة المنشاءات والسدود، ودعم المزارعين، في حين بقي اليمني المهجر في الجانب اليمني محروماً من كل الخدمات والمحزن أن مدينة صعدة " الحدودية" لا يوجد فيها مستشفى غير مستشفى السلام الذي أقامته مشكورة المملكة العربية السعودية، وحتى بعد الوحدة ظلت صعدة سوقاً للسلاح وبيئة للحرمان، ولكن الوحدة أيضاً، والتعددية السياسية والحزبية تطرح أسئلتها وتحولاتها خصوصاً في تفتق وعي الشباب المؤمن وإعلان حزب الحق.
في عام 1980م وقعت عدة أحداث هزت الاستقرار والأمن في الجزيرة العربية وبعضها العالم بأسره، ففي اليمن جرى توقيع اتفاقية الكويت بعد انكسار جيش الـ ج. ع. ي في مواجهة مع الجنوب، واضطر النظام في صنعاء للاعتراف بالجهة الوطنية الديمقراطية المسنودة من الجنوب مما دفع بالنظام لدعم وتسليح وتشجيع الجبهة الإسلامية في المناطق الوسطى والأطراف بين الشطرين، كما دعم النظام المعاهد الدينية التي تجاوزت المائة وثمانين معهداً دينياً، والواقع أن نشر التعليم الديني وتحويل المناهج والاستنجاد بالإسلام السياسي، وتسليم وزارة التربية والتعليم له بدعم سعودي قد بدأ مبكراً في مواجهة مع الجنوب الذي تبنى هو الآخر الأيدلوجية الماركسية مما حول اليمن كلها إلى ساحة صراع للحرب الباردة، ولكن بمختلف الأسلحة بما فيها الدين والماركسية والمدفع.
وفي العربية السعودية انتفض الداعية عبد الله القحطاني في وسط الحرم الملكي مدعياً أنه المهدي المنتظر، وكانت واقعة جهيمان العتيبي التي استمرت لأكثر من أسبوعين بداية مواجهة بين السعودية والوهابية الركيزة الأساسية للحكم، ولجأ مقبل هادي الوادعي إلى دماج ليؤسس ما عرف بمعهد دماج، وفي حين انتصرت الثورة الخمينية في إيران مزيحة الإمام المنتظر أو إحلال نائبه محله كان الفكر السلفي الذي لا يؤمن بالمهدي بالمعنى العميق المتجلي في الفكر الشيعي يبحث عن المهدي فما يعني أن الأمر في الحالتين: الإيرانية والسعودية له بعد سياسي واضح، وكان لاجتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان واقعة وطعم الكارثة على النظام العربي والإسلامي، العديد من البلاد العربية والإسلامية منها اليمن تحولت إلى ميادين تجنيد لمواجهة الغزو السوفيتي، وقامت السعودية وأمريكا بدور التمويل والحشد والتجنيد، وجرى ما يشبه التوافق بين الإسلام السياسي والأنظمة التقليدية وأمريكا على المواجهة الشاملة ضد الاتحاد السوفيتي والاتجاهات القومية واليسارية في أكثر من مكان، ومثلت هزيمة روسيا في الحرب وتفكك الاتحاد السوفيتي انتصارً لأمريكا التي تفردت بقيادة العالم، وفرضت منطق الهيمنة على مختلف دول العالم، كما بدأت في المواجهة مع الإسلام السياسي كخطر جديد وقادم وهو ما تجلى في كارثة أو غزوة الـ 11 من سبتمبر كما يسميها قادة القاعدة، وصلت المواجهة والتصارع مع الإسلام السياسي محل التنسيق والتعاون.
عندما أعلنت الوحدة في الـ 22 من مايو 1990 وأعلنت التعددية السياسية والحزبية والفكرية، أعلن التجمع اليمني للإصلاح عن نفسه وتشكل حزب الحق في حين اعلن مقبل هادي الوادعي رفضه للديمقراطية والتعددية واعتبرها فتنة وانحرافاً عن الإسلام، ولقي مقبل منذ لجوئه إلى دماج دعم السعودية والحكم في صنعاء لمواجهة " التشيع" بين مزدوجين ولمواجهة اليسار وتيار الحداثة ودعاة العلمنة وبعد الوحدة لمواجهة الإصلاح والحق في آن واحد.
تشجيع الدولة التعليم الديني الطائفي والسلفي في صنعاء " جامعة الإيمان" ومعهد دماج في صعدة والمعاهد السلفية التي انتشرت في أكثر من منطقة، وبالأخص في المناطق الزيدية وأحياء المدارس القديمة في الحديدة وحضرموت، دفع بالاتجاه الإسلامي الزيدي إلى البحث عن نفسه وإعلان الوجود، ولعبت الدولة بورقة الخلافات الحزبية والسياسية والطائفية والقبلية، وقد دفعت بالجميع لمواجهة الجميع، وجرى في حمى التقاسم والتصارع انقسام الاحزاب واستنساخ الصحف ، وبلغت الكارثة ذورتها بحرب 94، فحرب 94 قد أدارت الظهر للتطور الديمقراطي وصعبت علمياً أي تداول سلمي للسلطة ، كما أنها وهذا هو الأخطر قد اختزلت في القبيلة وعملياً في تحالف القوة والغلبة ، وأبعدت كل الاتجاهات السياسية حتى الحليفة منها.
ما يجري في صعدة ليس معزولاً عن أحداث الـ 11 من سبتمبر المشؤمة، وعن احتلال افغانستان والحرب المدمرة ضد العراق، ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني، وطمس قضيته، كما أنها أيضاً عميقة الصلة بأزمة الحكم في اليمن والعجز عن البناء الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، وهي ثمرة من ثمار التعليم الطوائفي وإدارة الظهر للحداثة والعقلنة، ولعب الحكم بأوراق الدين والسياسة وخلط كل شئ بكل شئ.
الشعار الذي رفعه الحوثيون على تهافته يؤشر للبعد القومي والإسلامي في المحنة القائمة وإن كان لا يبرر للاقتتال، استبداد الحكم وفساده وميله للتوريث واليأس القانط من ديمقراطية حقيقية تسمح بالتداول أو حق المشاركة كلها عوامل رئيسية لهذه الحرب الكريهة التي يدان فيها القاتل والمقتول، الجلاد والضحية على حد سواء.
وبقطع النظر عن صحة اتهام إيران بدعم الحوثيين فإن من المؤكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية قد مثلت رافعة للإسلام السياسي الشيعي، وامتد أثر ذلك إلى العديد من البلدان ومنها اليمن المسكون حكمها بدعم تيارات الإسلامي السياسي وإغراء بعضها ببعض.
والأخطر من كل ألاعيب الفتنة والحرب الجهنمية إضفاء صبغة الطابع الإسلاموي الطوائفي السني الشيعي، والعودة إلى " داعي القبيلة" وكأن الصراع ديني- استغفر الله- وقبائلي.
ولا يدرك الحكم أ، حرب صعدة مختلفة تماماً عن حرب 94، فحرب 94 كانت بين جيشين متراصين ومتواجهين، وبين نخب سياسية تتنازع الشرعية السياسية واقتسام أو إعادة اقتسام الكعكة، كما أن توظيف الإسلام السياسي كان يتوافق مع طبيعة العدو " الحزب الاشتراكي" الموصوم بالعلمانية والماركسية، أما حرب صعدة فإضافة إلى الذاكرة الحربية الحية والفاعلة وفي منطقة من أنسب بلاد الله قاطبة لحرب شعبية طويلة الأمد، ومبررات الدولة في إعلان الحرب ليست بأهدى من مبررات المتمردين، وغموض أهداف المتحاربين : الحكم والحوثي قد أضعف التعاطف وقى " ذهنية المؤامرة" والتفسير البوليسي، وفتح الباب أمام اسئلة ما وراء الأكمة؟ وهل للحرب علاقة بالتوريث أو أنها صراع على ترتيبات قادمة؟ ويسهم تأخر الحسم في الميل إلى قابلية الرأي العام لأي تأويل حتى لو كان ساذجاً، وإذا كانت الحرب أم الجرائم كلها فإن صعدة وجوارها أكثر احتياجاً لدخول المستوصف والماء والكهرباء قبل دخول الدبابة أو المدفع، وحتى لو تمكن المدفع من حسم المعركة وهو أمر غير مستبعد كما حدث أكثر من مرة منذ قيام الثورة فإن تجددها يبقى أمراً وارداً مالم تعالج الأسباب والعوامل الحقيقية، ويبدو أن حرب صعدة مؤشر مهم لاحتياج اليم إلى مصالحة شاملة سياسية ومجتمعية تستعيد نهج مايو 90 وتؤسس قولاً وفعلاً لتداول سلمي للحكم، وتوسيع المشاركة ومواجهة الفساد والاستبداد ، البيئة الخصبة للفتن والتمردات والاحتراب.

[الإدارة]

يتصدر قائمة الموقعين على الحملة ثلة من السياسين والمثقفين والناشطين والحقوقيين تالياً قائمة بأسمائهم :




محمد ناجي علاو ــ منظمة هود
حسن محمد زيد ـ الأمين العام لحزب الحق
علي الجرادي ـ صحيفة الناس
يحي الشامي ـ الحزب الإشتراكي اليمني
محمد عبدالوهاب اليوسفي ـ رئيس تحرير صحيفة الصحوة
د . محمد عبدالملك المتوكل ـ اتحاد القوى الشعبية
ناصر يحي ـ صحفي
حاتم أبو حاتم ـ ناشط
أمل الباشا ـ رئيسة منتدى الشقائق العربي
نبيل الصوفي ـ رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري
محمد الغباري ـ صحفي
أحمد سيف حاشد ـ عضو مجلس النواب
رشيدة القيلي ـ كاتبة صحفية
شوقي القاضي ـ عضو مجلس النواب
أحمد الشلفي ـ مراسل قناة الجزيرة
خالد الحمادي ـ مراسل صحيفة القدس العربي
نائف حسان ـ رئيس تحرير صحيفة الشارع
عبدالباري طاهر ـ كاتب ـ صحفي
د . عبدالله الفقيه ـ أستاذ جامعي
محمد الصبري ـ الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك
زيد الشامي ـ عضو مجلس النواب
د. منصور الزنداني ـ عضو مجلس النواب
سعيد ثابت سعيد ـ وكيل أول نقابة الصحيين اليمنيين
علي الصراري ـ الحزب الإشتراكي اليمني
سلطان العتواني ـ الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري
يحي الشامي ـ سياسي
سامي غالب ـ رئيس تحرير صحيفة النداء
توكل كرمان ـ رئيس منظمة صحفيات بلا قيود
عبدالكريم الخيواني ـ صحفي
منير الماوري ــ كاتب صحفي
لطفي شطارة ـ كاتب وناشط ـ لندن ( منظمة يهرو )
عادل الذهب ـ محامي يمني ـ كندا
محمد الصالحي ـ كاتب صحفي ـ مأرب برس
نبيل البكيري ـ كاتب
فتحي القطاع ـ صحفي يمني ـ كندا
عبدالرحيم محسن ـ صحفي
فهد القرني ـ فنان مسرحي
فتحي أبو النصر ـ شاعر


إسماعيل المتوكل
أحمد المساوى
مراد الفقيه
شاكر القاسمي
أحمد الزكري
علي الموشكي
محمد الغباري
طلال عقلان
عبدالسلام قاسم
عبدالحميد أحمد شرمان
علي حسين
محمد القاضي
علي الفقيه
رداد السلامي
مجيب العوبلي
عبدالحميد حميد
عباس صالح الغرباني
عبدالله دوبله
زهير العلايا
رضوان مسعود
محمد يحي المنصور
أمين محمد شرف
محمود طه
عبدالكريم عبدالله محمد
علي الأسدي
مطهر سعيد هائل
محمد المقالح
هارون عبدالغني
طه الجند
فائز نعمان
عبدالله علي صبري
أحمد حسين العرشي
علي حسين الديلمي
باسم الحاج
وهبية صبرة
هدى جعفر
محمد سماحة
خالد عبدالهادي
عبده سالم سعيد
محمد الصالحي
مصطفى راجح
نجيب اليافعي
شاهر سعد محمد
سامية الأغبري
إبراهيم عمران
خالد الحمادي
رشاد الشرعبي
فوزي الجرادي
فيصل علي
عبدالعزيز المجيدي
صادق غانم
عبده عايش
قائد صالح الطيري
هاشم عبدالله هاشم
عبدالله هاشم
سمير جبران
عبدالرحيم محسن
محمد العلائي
مصطفى نصر
خالد محي الدين
طه احمد لطف هاجر
سفيان جبران
الخطاب الروحاني
عبدالله قطران
عزت مصطفى
رنا غانم





القائمة أعلاه قائمة التوقيعات الأولية على الحملة وسنوافيكم تباعاً بقائمة الموقعين ..

[الإدارة]

اللجنة التحضيرية للحملة :



علي الديلمي ــ " منظمة التغيير"
بلقيس اللهبي ــ " منتدى الشقائق العربي "
عبدالرشيدالفقيه ــ " منتدى حوار "
رضية المتوكل ــ " المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات "
سعادة علايا ــ " ناشطة "
ماجد المذحجي ــ " ناشط "
موسى النمراني ــ " ناشط "




للتواصل مع لجنة إدارة الحملة

على الإيميل :

alsalam_yemen@hotmail.com

[ساحق الظالمين]

في الاتجاه الصحيح >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



احسنتم وتقبلوا كل التقدير والاحترام .


الخطوة جريئة وتعكس قوة الايمان اللذي يمتلكون هذه الخطوة ولوا انها كان يجب ان يتم اتخاذها من السابق ولكن الوقت ما زال سانح وبإذن الله تعالى سيتم ايقاف الحرب مع وجود شباب مؤمن بإن لإخوانه في شمال اليمن الحق في العيش .

شباب متحرك .

شباب طموووح .

شباب منفتح .

شباب له دور فعال وفاعل .


ومع هذا اوووكد انني معكم ومنكم وفيكم وسا اشارك بكل ما اتاني الله من قوه في ايقاف الحرب لإنها بإختصار القول :

يجب ان تتوقف .
لابد ان تتوقف .
لازم تتوقف .


ووالله انه يؤلمني ويؤلم الجميع كل يمني حر يتألم لما يصيب اخوانه العسكر واخوانه الموطنين في صعدة من جراء الحرب .


إذا ماهو الموقف ؟؟؟ ؟


مالذي سنعمله ؟؟؟




سنوقف الحرب

متى ؟؟؟؟؟؟؟


بإسرررررررررع وقت ممكن الالف المواطنين لن ينتظروا اكثر من ما انتظروه من عام 2003 م وهم في انتظار اليوم 4 سنوات وهم في توتر وقتل وتشريد ...


هل نسكت ؟؟؟؟؟



ببساطة

لن نسكت لإننا احرار .



تحياتي


ساحق الظالمين

[الهاشمي اليماني]

هذه الحملة الإيجابية تبناها موقع المجلس اليمني .... ويبدو أنها تسببت بالأذاء للمجلس حيث تم إعاقة عمله .

[عبدالرشيدالفقيه]

هذه الحملة الإيجابية تبناها موقع المجلس اليمني .... ويبدو أنها تسببت بالأذاء للمجلس حيث تم إعاقة عمله .

العزيز .. الهاشمي اليماني ..

المجلس اليمني لم يكن متبن للحملة على الإطلاق وإن كانوا قد تعاونوا معها مشكورين ..


والحق أنه كان لنا في منتدى حوار شرف الدعوة لها ، والإعداد المبكر لها ..


تحياتي لك

[محمد النفس الزكية]

رفعت أعلام السلام لصعدة..ندوة "ضد الحرب" تصعد احتجاجها

يمن حر- خاص
نظمت حملة "معا ضد حرب صعدة" ندوتها صباح هذا اليوم الخميس حول حرب صعدة فداحة المأساة الإنسانية وآفاق الحل في منتدى الإعلاميات اليمنيات في العاصمة صنعاء.



الندوة التي شارك فيها قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون والصحفيون وتناولت محاورها أثر استمرار الحرب في صعدة على سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة في اليمن تناول فيها المحامي ياسين عبد الرزاق رئيس الدائرة القانونية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تعطيل الدستور من جراء الحرب وتداعياتها.
وتناول الأستاذ محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق في ورقته حرب صعدة المأساة الإنسانية إحصائيات مجموع القتلى والجرحى والأيتام الذين خلفتهم الحرب وعدد المشوهين من المعاقين وما سينتج عن مخلفات ومعاناة نفسية للحرجى والمعاقين بصفة دائمة.
كما تناولت ورقة مفتاح الآثار الاجتماعية والأضرار البيئية والاقتصادية والتعليمية الناتجة عن الحرب وأثرها على الوضع الإنساني.
الناشط الحقوقي والكاتب أحمد غالب صالح الفقيه تناول في ورقته آفاق الحل في صعدة عن القتل المتكرر لمساعي لجان الوساطة لحل الحرب من جراء استمرارها وفشل المصممين على الحرب على حسمها، مؤكدا في ورقته أنه لا يمكن إحلال السلام المستدام في الوطن المهدد بالتشضي والحروب الأهلية إلا بسلسلة من الإجراءات شدد فيها على ضرورة إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي ارتبطت بالحرب والكف عن عسكرة المناطق التي تضررت جراء الصراعات وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وقدمت في الندوة العديد من المداخلات والتعقيبات من سياسيين ونشطاء وإعلاميين جميعها أكدت الإيقاف الفوري للحرب واستمرار عمل حملة "معا ضد الحرب في صعدة" ضرورة مهمة تخلق أفق ورأي عام رافض للحرب كما طرحت عدة مقترحات عمل منها الاعتصامات الشعبية الواسعة وإنشاء محكمة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب والنزول الميداني لرصد الحالات على أرض الواقع ونصب المخيمات التضامنية.
وعلى هامش الندوة تم تدشين رفع أعلام السلام لصعدة على أسطح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنازل ابتداء من اليوم.

http://www.yemenhurr.net/modules.php?na ... le&sid=148

[محمد النفس الزكية]

حرب صعده في ندوة..العامري اتهم طرفيها بالتحالف لدعم صالح في الرئاسيات، والفقيه يطالب الحوثيين التخلي عن السلاح والسلطة بحلول غير عسكرية للظواهر الاجتماعية 14/06/2007
احمد الزيلعي - نيوزيمن:
فيما أعلنت مصادر رسمية اليوم انها ستعلق العمليات العسكرية -التي حققت نجاحات متتالية خلال الأيام الأخيرة- بأن كافة العمليات العسكرية سوف يتم تعليقها فورا إذا التزم عبد الملك الحوثي وإخوانه ومن معهم بإنهاء حالة التمرد والتخريب، وتسليمهم للأسلحة ونزولهم من الجبال والمواقع التي يتمترسون فيها. أنهت حملة "معا ضد الحرب في صعده" ندوتها اليوم بمطالبات للسلطة ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب اللقاء المشترك. منتقدة أحزاب اللقاء المشترك باستثناء الحزب الإشتراكي اليمني لعدم أداء دورها في إيقاف الحرب بل واعتبار تقاعسها دليلا على مشاركتها غير المباشرة في صراع صعده كما عبر عن ذلك عدد من المشاركين.
وقد تناولت الندوة ثلاث محاور، حكم في أولها المحامي ياسين عبدالرزاق العامري بـ"عدم قانونية الحرب في صعده".
وفي ورقته بعنوان "وجهة نظر دستورية" عبر العامري عن قلقة من مخاطر استمرار الحرب على سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة.
العامري قال إن حرب صعده "مشروع لا مكان فيه لفهم مشترك بين السلطة والمجتمع حول أبعادها وإن كانت مظاهرها تصنع إعلامياً وأمنياً"، ومع قوله إن "الحرب ليس لها أي بعد مذهبي أو عقدي"، لكنه قال إن ذلك "خلافا لماتقوله السلطة"، مسقطا تصريحات الحوثيين عن ذات الأمر.
وقال إن المتحاربين تحالفوا عبر انتخابات الرئاسة 20-9-2006م ، لتأييد مرشح المؤتمر الشعبي العام.
وحدد" ياسين" مهمة حملة "معا ضد الحرب في صعده" والمتمثل في "وقف نزيف الحرب التي لا وجود لأطراف قانونية فيها رغم غزارة الدم وحجم الضحايا" والتي قال إنها "تدار لهدف عبثي غير ملتزم بمسوغات الدستور"، مطالبا بالسعي إلى ترتيب أوضاع سياسية تنتقل بالبلاد إلى الأوضاع غير الدستورية المقبلة في هدف التوريث السياسي التي تناهضها الأحكام الدستورية الحالية".
وفي ورقته عن حلول لحرب صعده، قال "أحمد صالح الفقيه" أن الأخطاء والملابسات التي تبادلها الطرفين في صعده حولت الحرب إلى "ورطة للطرفين"، لكنه قال إنه "ومن باب الإنصاف لم تقم السلطة الحكومية في مركز القيادة، في صنعاء بأي إجراء يخل بالعفو العام ضد كل من السيد بدر الدين الحوثي والقائد الميداني عيضة الرزامي عندما كانا في صنعاء قبل أن يقفلا عائدين الى صعدة".
وتحدث "الفقيه" عن جملة من الحلول لإيقاف الحرب في محافظة صعده والتي يأتي في مقدمتها "تغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين لا يعتبرون السلام فشلا شخصيا لهم، تماما كما قام الرئيس ترومان بتغيير الجنرال ماك آرثر الذي اعتبر الحرب الكورية قضية شخصية وإعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الدولة ودعوة الحوثيين الى المثل، مؤكدا على أهمية تشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة أحزاب اللقاء المشترك والتجمع ورأي وقيادات المجتمع المدني من مختلف مناطق اليمن مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه، مقابل تسليم الحوثيين لأسلحتهم، والعودة إلى الحياة المدنية والسياسة الطبيعية بضمان لجنة المصالحة الوطنية التي ستعين مراقبين يشرفون على حسن تطبيق الاتفاق من قبل الدولة والحوثيين، حتى استتباب السلام الكامل في المنطقة وتطبيع الأوضاع فيها".
ومن أجل إحلال السلام الكامل والشامل "الفقيه" أورد 13 إجراءا تتمثل أهمها في إعلان جميع القوى الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية التزامها بتطبيق المبادئ الديمقراطية والتصدي لأي محاولة تستهدف العودة إلى الاستبداد و التوافق على الملامح الرئيسية لخطاب سياسي وإعلامي جديد، مؤكدا على العمل على إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم بصورة شاملة وإعادة قراءة التاريخ اليمني وكتابته على قاعدة الموضوعية واحترام الحقيقة بما يلبي حاجة الأجيال الجديدة.
ودعا "الفقيه" في سرده للحلول "إلى العمل على معالجة بعض الظواهر الاجتماعية بطريقة إيجابية كالمناطقية مثلاً التي تعد ظاهرة طبيعية متكررة في كل بلدان العالم من خلال استيعاب أسبابها الحقيقية ومعالجتها بصورة بناءة دون إهمال أو مبالغة و ضرورة إعادة الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية ما دون المناصب السياسية إلى وظائفها وفقاً للقانون وشروط الخدمة وتأكيداً لإبعاد الوظيفة العامة عن الاستخدام في الصراع السياسي وعدم توظيفها للتوسع الحزبي أو لإرغام الآخرين على التخلي عن قناعاتهم الفكرية واختياراتهم السياسية والحزبية.
وفيما شدد "الفقيه" في حلوله على الكف عن عسكرة المناطق وعدم تدخل القوات المسلحة في الشئون المدنية وفي صلاحيات المحافظين وبقية الإدارات المدنية، والشئون الداخلية للأحزاب والاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الحرب. وصرف مرتباتهم وإحاطة أسرهم بالرعاية وفقاً للقانون ومن ثم إيقاف أية ممارسات تحد من حرية النشاط السياسي والصحفي والنقابي والاجتماعي ورفع الحظر عن مقرات وممتلكات الأحزاب والنقابات وإعادة أرصدتها المال، أكد على ضرورة إلغاء الأحكام التي صدرت بحق قائمة الـ16 وغيرهم من السياسيين وتشجيع جميع اليمنيين الذين دفعت بهم الأحداث للنزوح إلى الخارج على العودة إلى بلادهم، بدون استثناء وإعادة ممتلكاتهم أو التعويض عنها.


http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 6_14_13662

[عبدالرشيدالفقيه]

في ندوة حملة معا ضد حرب صعدة
ناشطون يطالبون بعفو عام يوقف حرب صعده مقابل إلقاء الحوثيين للسلاح

14/06/2007 الصحوة نت - مصطفى الصبري

طالب ناشطون حقوقيون بتشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة أحزاب اللقاء المشترك وقيادات المجتمع المدني للعمل على إيقاف حرب صعدة "مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه، مقابل تسليم الحوثيين لأسلحتهم، والعودة إلى الحياة المدنية والسياسة الطبيعية بضمان لجنة المصالحة الوطنية".

وطالبوا أثناء مشاركتهم اليوم في ندوة (حرب صعدة…المأساة الإنسانية وأفاق الحل) التي نظتمها حملة "معا ضد حرب صعدة" بتغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين "لا يعتبرون السلام فشلا لهم".

وانتقد أحمد صالح الفقيه عدم استخدام قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي في مواجهات صعدة مع أنصار الحوثي , والاكتفاء باستخدام القوات القبلية في مواجهة الحوثيين ، و استعرض الفقيه ما قال بأنها أضرار حرب صعدة التي أودت بحياة الآلاف القتلى ومثلهم من الجرحى, بالإضافة إلى تشريد أكثر من 50000 مواطن بسبب الحرب – حد قوله, مطالبا الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية التزامها بتطبيق المبادئ الديمقراطية والتصدي لأي محاولة تستهدف العودة إلى الاستبداد ومعارضة كل الممارسات التي تنتقص من الحياة الديمقراطية وتؤجل تطبيقها في كافة جوانب حياتنا اليومية.

وأكد الناشط الحقوقي الفقيه ضرورة العمل لمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية بطريقة إيجابية , مطالبا باستيعاب أسبابها الحقيقية ومعالجتها بصورة بناءة دون إهمال أو مبالغة.

كما طالب الفقيه أثناء مشاركته اليوم في ندوة معا ضد حرب صعدة بإعادة الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية ما دون المناصب السياسية إلى وظائفها وفقاً للقانون وشروط الخدمة "تأكيداً لإبعاد الوظيفة العامة عن الاستخدام في الصراع السياسي وعدم توظيفها للتوسع الحزبي أو لإرغام الآخرين على التخلي عن قناعاتهم الفكرية واختياراتهم السياسية والحزبية".

من جهته طالب المحامي ياسين عبد الرزاق العامري – رئيس الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الناصري في ورقة عمل( وجهة نظر دستورية في مخاطر استمرار حرب صعدة) , طالب بإشراك القوى الاجتماعية الدستورية لوضعها في صورة الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي لإدارة الحرب والاستماع للرأي والعمل على نفاذه.."لأن الحرب معني بها كل المجتمع السياسي وليس المتصرف بالسلطة".

واتهم عبد الرزاق النظام بالسعي إلى ترتيب أوضاع سياسية تنتقل بالبلاد إلى الأوضاع غير الدستورية خلال الفترة المقبلة بهدف التوريث السياسي التي يناهضها الأحكام الدستورية الحالية, معتبر استمرار حرب صعدة تهدد كافة أحكام المرجعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية للبلاد, "فهي قد نحت الدستور وأحكامه وحيدت الحكومة عن ممارسة مسؤولية إدارتها".

محمد مفتاح تطرق في حديثه عن حرب صعدة إلى مضارها على الطلاب , حيث تخلف المئات منهم عن الدراسة الاساسية والجامعية.

وقال مفتاح "لا يخفى على أي متابع أن تخلف الطلاب عن الدراسة لمدة عام أو أكثر سيجعل أعداد كبيرة منهم تصرف النظر عن الدراسة أصلا وتدفع بهم الظروف إلى سوق العمل ومعترك الحياة العائلية في سن مبكرة وفي ذلك ما فيه من المعاناة الإنسانية ، مضيفاً بان أبناء صعدة يعانون اشد المعاناة اعدم تمكنهم من الانتقال إلى العاصمة وبعض المحافظات ، مؤكدا أن الحرب ستخلف على الصعيد الاجتماعي سلسلة من الثارات والضغائن و"سيجد الانتهازيون وأصحاب النفوس المريضة فرصة لاستغلال نتائج هذه الحرب .

http://alsahwa-yemen.net/view_news.asp? ... 6_14_56871

[علي الحضرمي]

خبر: رفعت أعلام السلام لصعدة..ندوة "ضد الحرب" تصعد احتجاجها

يمن حر- خاص
نظمت حملة "معا ضد حرب صعدة" ندوتها صباح هذا اليوم الخميس حول حرب صعدة فداحة المأساة الإنسانية وآفاق الحل في منتدى الإعلاميات اليمنيات في العاصمة صنعاء.


الندوة التي شارك فيها قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون والصحفيون وتناولت محاورها أثر استمرار الحرب في صعدة على سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة في اليمن تناول فيها المحامي ياسين عبد الرزاق رئيس الدائرة القانونية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تعطيل الدستور من جراء الحرب وتداعياتها.
وتناول الأستاذ محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق في ورقته حرب صعدة المأساة الإنسانية إحصائيات مجموع القتلى والجرحى والأيتام الذين خلفتهم الحرب وعدد المشوهين من المعاقين وما سينتج عن مخلفات ومعاناة نفسية للحرجى والمعاقين بصفة دائمة.
كما تناولت ورقة مفتاح الآثار الاجتماعية والأضرار البيئية والاقتصادية والتعليمية الناتجة عن الحرب وأثرها على الوضع الإنساني.
الناشط الحقوقي والكاتب أحمد غالب صالح الفقيه تناول في ورقته آفاق الحل في صعدة عن القتل المتكرر لمساعي لجان الوساطة لحل الحرب من جراء استمرارها وفشل المصممين على الحرب على حسمها، مؤكدا في ورقته أنه لا يمكن إحلال السلام المستدام في الوطن المهدد بالتشضي والحروب الأهلية إلا بسلسلة من الإجراءات شدد فيها على ضرورة إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي ارتبطت بالحرب والكف عن عسكرة المناطق التي تضررت جراء الصراعات وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وقدمت في الندوة العديد من المداخلات والتعقيبات من سياسيين ونشطاء وإعلاميين جميعها أكدت الإيقاف الفوري للحرب واستمرار عمل حملة "معا ضد الحرب في صعدة" ضرورة مهمة تخلق أفق ورأي عام رافض للحرب كما طرحت عدة مقترحات عمل منها الاعتصامات الشعبية الواسعة وإنشاء محكمة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب والنزول الميداني لرصد الحالات على أرض الواقع ونصب المخيمات التضامنية.
وعلى هامش الندوة تم تدشين رفع أعلام السلام لصعدة على أسطح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنازل ابتداء من اليوم.

أوراق الندوة
حرب صعدة ..




هول المأسآة الإنسانية .. وفداحة الكلفة المادية
محمد مفتاح
14-6-2007م


رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
الأخوات الكريمات الإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بداية أسجل عظيم شكري وامتناني للأخوات والإخوة الذين أعدوا لهذه الندوة لما بذلوه من جهد وتحملوه من متاعب كما أسجل الشكر والامتنان لمنتدى الشقائق العربي ممثلا في رئيسته الأستاذة أمل الباشا ولمنتدى الإعلاميات الذي استضاف هذه الفعالية وساهم في إعدادها ولكم جميعا أيها الحضور الكرام على اهتمامكم وحضوركم .
إن الحرب الأخيرة في صعدة قد أنزلت بهذه المحافظة كارثة رهيبة لا يمكن تصورها لمن لم يشاهد أو يعايش بعض أهوالها ولا يمكن لباحث أو كاتب أو متكلم تلخيص المأساة أو اختزالها في كلمات وأرقام أو عبارات وجمل ولكنها محاولة متواضعة لرسم صورة مبسطة لمأساة مذهلة تعيشها محافظة كاملة تعتبر إحدى أهم وأجمل وأخصب المحافظات اليمنية لما تمثله من رافد مهم للسوق اليمنية بكثير من أهم المنتجات الزراعية والتي أهمها الفواكه والخضروات والزبيب والبن إضافة إلى المنتجات الحيوانية ولما تتيحه من فرص عمل تمتص قدرا لا بأس به من العمالة الفائضة الوافدة من مختلف المحافظات اليمنية ولرصيدها التاريخي والفكري في تشكيل الحياة السياسية والفكرية لليمن قبل وبعد الإسلام.
إن هذه الحرب هي أكبر حرب تشهدها محافظة صعدة في تاريخها على الإطلاق.من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة وكثافة النيران والتركيز الجغرافي والشراسة القتالية والمدة الزمنية وحجم الدمار. ولا أبالغ إن قلت بأنها أكبر حرب تشهدها اليمن بنفس الاعتبارات السابقة.
إنني في ورقتي المتواضعة هذه لن أفرق بين ضحايا هذه الحرب باعتبارهم جميعا يمنيين يمثل تضرر أو قتل أو إعاقة أو تشوه أي منهم خسارة على اليمن كله , ولن أفرق في الخسائر المادية بين ما تنفقه السلطة كنفقة للحرب وبين ما يخسره المقاتلون ضدها أو ما لحق ويلحق بمجموع محافظة صعدة وعموم اليمن من خسائر باعتبارها خسائر على اليمن كله.
وفي غياب إحصائية دقيقة وموثوقة لضحايا وخسائر هذه الحرب فإنني سأكتفي بعينة مما أوردته وسائل الإعلام من صحافة مطبوعة وإلكترونية وسأبدأ بعدد القتلى والجرحى من العسكريين وحشود القبائل وقيادات الحزب الحاكم حيث تفيد إحصائية تقريبية بأن العدد التقريبي لضحايا الجيش من ضباط وجنود يتجاوز/....... طبقا لعينة عشوائية لعدد /............ أيام وعدد/ ..... جريح حسب ما يورده موقع الاشتراكي نت لأنه الوحيد الذي تمكن من متابعة وإيراد وقائع الحرب وخسائر العسكريين ...
كما أن صحيفة الشارع قد أحصت ما يقارب /1800 قتيل من حشود القبائل حتى تاريخ 24/5/2007 وحوالي 2400 جريح من محافظة عمران فقط ، كما أقر القيادي في الحزب الحاكم ياسر العواضي بمقل / ....... من قيادات المؤتمر وبالتالي يمكن تقدير عدد الجرحى بـ .....
باعتبار أنه مقابل كل قتيل اثنان من الجرحى وأما عدد القتلى والجرحى من جماعة الشعار" المكبرين" ومن التحق بهم من أهالي صعدة والمناطق الأخرى فسأكتفي بعينة مما أوردته مؤسسة الشموع ونشرته في مطبوعتيها أخبار اليوم والشموع وموقعها الإلكتروني إضافة إلى ما ينشر في صحيفة الأيام وموقعي مأرب برس والصحوة نت حيث يقدر عدد القتلى بـ .... وعدد الجرحى بـــــــ ....... وعدد المستسلمين أثناء المعارك بـ.......... وعدد المقبوض عليهم أثناء المعارك بـ...........
أما ضحايا المدنيين فإنه بوسعي القول بأن التعتيم عليهم هو في أشد حالاته ولكن ما تسرب منه إلى وسائل الإعلام يوضح بأن الحرب قد طالت جميع الفئات الاجتماعية والعمرية من ذكور وإناث حيث جاء في / ..... خبر مقتل أحد المشايخ وزوجته - ......- وجاء في / ... .... مقتل أحد التجار..... ومقتل....... ,و......
وبالتالي فإنني أتحفظ عن تقدير عدد الضحايا المدنيين إلا أنه يستطيع المتتبع لسير المعارك والأماكن التي تدور فيها أن يقول بأنهم لا يقلون عن مئات الضحايا ما بين قتيل وجريح على أقل التقديرات
وبتحليل متواضع لهذه الإحصائيات التقريبية نتوصل إلى التالي:
1- بأن مجموع القتلى يقدر بـ ....... ومجموع الجرحى يقدر بـ....
2- أن عدد الأيتام الذين سيخلفهم هؤلاء القتلى هو.... باعتبار أن ثلثي القتلى فقط هم من سيخلف كل واحد سيخلف ثلاثة أيتام فقط وعدد الأرامل هو..... باعتبار أن لكل قتيل زوجة واحدة فقط وعدد الأسر المنكوبة بعائلها هو..... باعتبار أن ثلثي القتلى هم ممن كان العائل الوحيد لأسرته .
3- أن عدد المشوهين والمعاقين إعاقة دائمة يقدر بـ .... باعتبار أن نصف الجرحى فقط هم من فقدوا بعض أعضائهم أو تعرضوا لإعاقة دائمة. ومن هذا المنطلق فإن هؤلاء المعاقين سيكونون عبئا على أسرهم وبالتالي ستكون هناك حوالي / ...... أسرة متضررة..وأما أصحاب الإعاقات الشديدة فيمكن تقديرهم بـ/ .... على تقدير أنهم عشرة في المائة فقط من مجموع الجرحى وبالتالي فإن حوالي/ ...... أسرة تعاني معاناة شديدة لرعاية هذا المعاق علاوة على ما تخلفه إعاقته من بؤس وحرمان لزوجته وأولاده.
4- سينتج بشكل تلقائي كما هو شأن مخلفات الحروب معاناة نفسية للجرحى خاصة المشوهين والمعاقين بصفة دائمة ولأسرهم وستطرأ حالات من الاضطرابات النفسية والاختلالات العقلية من عدد غير قليل ممن حضر المعارك وباشر القتال بسبب ويلات الحرب والمواقف الصعبة والمشاهد المروعة من قتلى وجرحى ودماء وصراخ وآهات وفقدان للزملاء والأقارب والأصدقاء .
• صعدة ميدان حرب ودمار
أما محافظة صعدة وأهلها فقد نالها القسط الأكبر من المعاناة الإنسانية وكل المار الناتج عن الحرب ، فمعظم مناطق هذه المحافظة وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية هي ساحات حرب شرسة وبالتالي فإن صعدة ستكتشف هول المأساة فور توقف القتال وعودة الهدوء وستبكي صعدة بأكملها ـ من كان مع الدولة ومن كان ضدها ـ الآلاف من قتلاها وجرحاها من خيرة شبابها ورجالها وستفيق بعد سكرة الحرب على كارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية مذهلة ، فحجم الدمار في المنازل مع محتوياتها ، والمتاجر والممتلكات والمنقولات والمزارع ومرافقها والحيوانات والمرافق العامة من مدارس ومقرات حكومية ومشافي وكهرباء ومياه وطرق واتصالات هاتفية وبث إذاعي وتلفزيوني مفزع ومخيف فحسب إحصائيات وتقديرات الاشتراكي نت وغيره من المواقع الإعلامية فإن أكثر من سبعة آلاف منزل ومنشأة ومرفق قد دمرت معظمها في الطلح- أكبر أسواق اليمن الأسبوعية - وضحيان وبني معاذ وآل الصيفي والرزامات وآل سالم والمهاذر ورازح وحيدان حيث أورد الاشتراكي نت على سبيل المثال أن خمسمائة قذيفة صاروخ كاتيوشا ومدفعية قد دمرت خلال يوم/ ... .. .مستوصف ومدرستين و.......منزلا في قرية الجعملة فقط بينما دمرت القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الطيران أكثر من/.. ... منزلا في مديرية رازح يوم/......، أما المشردون والذين يقدر عددهم مابين مائة وعشرين ألفا على الأكثر وستين ألفا على الأقل فإنهم يعانون أقسى أنواع المعاناة فمعظمهم يهيمون على وجوههم في الجبال والقفار والشعاب بدون ماء صالح للاستخدام الآدمي وبدون أغذية وملابس ومفروشات وخيم وأدوية إلا الشيء القليل لعدد قليل منهم وينتابهم القلق على الأهل والأقارب الذين تقطعت بهم السبل وعلى البيوت والممتلكات والمصير المجهول مع انقطاع الاتصالات وصعوبة التنقل وغياب هيئات الإغاثة ، وللأسف فإن السلطة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لم تول هذه القضية أي اهتمام رغم حساسيتها وخطورتها ، وحسب إفادة بعض أقطاب المعارضة فإن المفوضية الأوروبية قد طلبت من السلطة السماح لها لإيصال المساعدات إلى النازحين ولكن السلطة أصرت على تسليمها إليها وقد طلبت المفوضية الأوروبية من المعارضة أن يمارسوا ضغطا لإقناع السلطة بإتاحة الفرصة للمفوضية لكي توصل مساعداتها للنازحين.
إن أهل صعدة يعانون اشد المعاناة ومن تمكن منهم من الانتقال إلى العاصمة وبعض المحافظات فإنه لا يجد مسكنا يستأجره إلا بصعوبة بالغة نتيجة خوف الناس من أهل صعدة بسبب الحملة الإعلامية والأمنية التي تشنها السلطة على أهل صعدة وبسبب غلا الإيجارات ونظرة الشك والريبة التي تلاحقهم وعدم توفر فرص العمل حتى أن تاجر ذهب اضطر أن يعمل على دراجة نارية بعد أن فقد محله ومحتوياته في مدينة الطلح .
• الآثار الاجتماعية
خلفت وستخلف هذه الحرب على الصعيد الاجتماعي سلسلة من الثارات والإحن والضغائن وسيجد الانتهازيون وأصحاب النفوس المريضة فرصة لاستغلال نتائج هذه الحرب وستزداد خطورة عصابات تهريب الأطفال لكثرة الأيتام والمشردين الذين فقدوا مساكنهم وأسباب معيشتهم، وستزداد مخاطر ما يسمى بالزواج السياحي بسبب كثرة العوانس، وسنحتاج إلى أكبر مشروع في الجزيرة العربية لكفالة الأيتام وإيواء المشردين ، وستظهر مشاكل اجتماعية من قبيل تزويج الأرامل وقسمة المواريث والنزاع على الحدود القبلية والنزاع على المشيخة ، ومما ينبغي التطرق إليه هنا موضوع مرتبات الموظفين الذين قتلوا في صف جماعة الشعار وموضوع إعادة بعضهم إلى وظائفهم ، وسنحتاج بعد هذه الحرب إلى أكبر مصحة نفسية في الجزيرة العربية لإعادة التأهيل النفسي لمعظم من شاركوا في الحرب أو تضرروا منها ،ومما ينبغي التطرق إليه هنا موضوع الأعداد الكبيرة من السجناء والسجينات على خلفية أحداث صعدة الذين معظمهم من محافظة صعدة إضافة إلى المئات من بقية المحافظات.
• الأضرار البيئية وأثرها على الوضع الإنساني.
تعتبر محافظة صعدة بحكم الطبيعة والتكوين محمية طبيعية غير معلنة. ولا شك أن الحرب الضارية والشرسة قد ألحقت بالغطاء النباتي الحساس أضرار بليغة كما تضررت الطيور والحيوانات البرية وتلوثت المياه والهواء والتربة والمراعي كما أن الأعداد الكبيرة من القذائف التي لم تنفجر تمثل خطرا كبيرا على حياة الناس
*الأضرار المخلة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني وأثرها على الوضع الإنساني
لا شك بأن هذه الحرب ستخلف نوعا من التوتر القبلي والمذهبي والعرقي في محافظة صعدة بالدرجة الأولى وعمران وحجة بالدرجة الثانية وبقية اليمن بالدرجة الثالثة والكمية الهائلة من الأسلحة والذخائر التي منحتها السلطة لأنصارها من المشايخ والقبائل ستكون مادة خطرة على الاستقرار في تلك المناطق المتخمة أصلا بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقد يتسبب وجود هذه الأسلحة والذخائر في سلسلة من الحروب القبلية الطويلة المدى.
• الأضرار الاقتصادية وأثرها على الوضع الإنساني .
لم يكد الوضع الاقتصادي في صعدة يتماثل للشفاء بعد حرب 2004 و2005 و2006 حتى تفجرت هذه الحرب المشئومة التي استنزفت ما بقي في العروق بعد الذبح وأتت على معظم النشاط الاقتصادي للمحافظة ، فالتجارة انهارت والزراعة تعطلت والحياة الاقتصادية بشكل عام صارت شبه متوقفة إضافة إلى الأضرار البليغة والدمار الشديد الذي لحق بالممتلكات الخاصة بما فيها محتويات المنازل وبالتالي فسيؤدي ذلك إلى تدني مستوى المعيشة ـ المتدني أصلا ـ لمعظم سكان هذه المحافظة وسينتج عن ذلك الكثير من المعاناة الإنسانية من سوء التغذية وانتشار الأمراض والمشاكل الاجتماعية من طلاق وتفكك أسر وغيره.
• الوضع التعليمي وأثره على الوضع الإنساني
أثناء حرب 2004 و2005 و2006 تخلف عن الدراسة عشرات آلاف الطلاب والطالبات أما في حرب 2007 فقد تعطلت معظم المدارس في محافظة صعدة وتخلف عن الدراسة عشرات آلاف الطلاب والطالبات كما تخلف عن الدراسة الجامعية المئات من طلاب وطالبات محافظة صعدة ولا يخفى على أي متابع أن تخلف الطلاب عن الدراسة لمدة عام أو أكثر سيجعل أعداد كبيرة منهم تصرف النظر عن الدراسة أصلا وتدفع بهم الظروف إلى سوق العمل ومعترك الحياة العائلية في سن مبكرة وفي ذلك ما فيه من المعاناة الإنسانية .
• الأخلاق والقيم الاجتماعية والإنسانية.
وردت عدة أنباء في عدة صحف مطبوعة وإلكترونية عن بعض المشاهد الإنسانية المحزنة مثل تحلل الجثث وأكل الكلاب لبعض الجثث واعتقال الأطفال والنساء بل لقد وصل الأمر إلى خطف الطفل اليتيم أمين عبدالقادر الحوثي من منزله بأمانة العاصمة بعد أن فر إليها مع والدته وأخواته هربا من معرة الحرب ، وقد وصل اختلال موازين القيم الأخلاقية والإنسانية والعادات الاجتماعية حتى لدى القائمين على بعض وسائل الإعلام فقد أورد أحد المواقع الالكترونية المعتبرة وبطريقة متشفية خبرا مفاده أن صاعقة قتلت سبعة وعشرين حوثيا في مران ولم يكلف نفسه حتى عناء التعبير عن مقتل سبعة وعشرين مواطنا يمنيا بغض النظر عن النبز السياسي ، كما توفي في صعدة ثلاثة من كبار علماء اليمن أثناء الأحداث الأخيرة ولم يستطع الآلاف من محبيهم حتى مجرد المشاركة في تشييع جنائزهم ولم يتحدث عنهم أحد في ظاهرة مفزعة أصابت القيم الأخلاقية والعادات الاجتماعية والإنسانية بسبب هذه الحرب المشئومة، وستخلف دوي الانفجاريات الهائلة وأزيز الطائرات والمشاهد المروعة آثارا نفسية بليغة على كل أهالي مناطق القتال في صعدة وما جاورها في محافظات عمران وحجة والجوف ، كما أن الأخطاء العسكرية غير المقصودة قد ألحقت أضرارا في حق عدد من المواطنين البعيدين أصلا عن مناطق القتال كما وقع في قصف مناطق سفيان أو كما وقع في قصف محطة البترول في سوق الليل وغيرها من الأخطاء الفادحة من قبيل قصف الطائرات وبعض الأسلحة للمئات من الحشود القبلية الموالين للسلطة هذه صورة مختصرة ومبسطة للوضع الإنساني الناتج عن هذه الحرب العبثية المشئومة .
ختاما لا أنسى أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للأخوين الصحفيين الشجاعين عابد المهذري الذي حاول أن ينقل صورة حية للمأساة من أرض الواقع والصحفي محمود طه الذي نقل الوجه الآخر من المأساة وهو معاناة ما اسماه بالبشمرجة ـ حشود القبائل ـ المتطوعين للقتال بجانب الجيش وهي أيضا لموقع الاشتراكي نت الذي حرص أن ينقل الوجه الثالث للمأساة وهو ما يتعلق بالقتلى العسكريين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




وجهة نظر دستورية قلقة من :
مخاطر استمرار الحرب على أرض محافظة صعدة
على سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة في اليمن
ياسين عبد الرزاق العامري*
14-6-2007م

أخر أشكال التفاوض لإدارة أية أزمة هي القتال وأول الحرب كلام.
1- الاقتتال أو الحروب الداخلية لها وجه آخر هي الكوارث الطبيعية كالزلزلات والأعاصير ولأننا أمام حرب ذات طبيعة خاصة لا تتوفر فيها عناصر ومعايير الحروب من حيث الطبيعة والأطراف والأهداف وإدارتها المتكافئة أو المقبولة ولا يمكن ضبطها بفترة من الزمن. ولأنها كذلك فإنها تمتاز بسياق معلن وسياق غير معلن لها، تندلع وتتوقف حسب الحاجة إليها..ولأنها كذلك ( من وجهة نظري) فإن المجتمع يكون المستهدف بالآجل القريب ليقدم فاتورة هذه الحرب وأية حروب تندلع إذا لم تستوف الفاتورة..فما هي يا ترى هذه الفاتورة وأوجه بنودها؟
وهو متجمع سخرته السلطة لكل توجهاتها ومشاريعها في بلادنا وفي حدودها المسطحات الجغرافية والقانونية ..ومع ذلك فإن حرب صعدة مشروع لا مكان فيه للفهم المشترك بين السلطة والمجتمع حول أبعاد هذه الحرب وإن كانت مظاهرها تصنع إعلامياً وأمنياً ولتحقق في التفكير العام وتدفع بالمجتمع في نهاية كل فترة من الحرب للقبول بما يراد من هذه الحرب أو أية حروب تكتيكية جديدة في ساحات غير ساحة صعدة.
2- تبده هذه المقدمة تحتاج إلى بيان أوسع لإجمالي الأفكار وهو صحيح وسنفصل ذلك من خلال التأمل في طبيعة الحرب وامتداداتها، فالمؤكد أن هذه الحرب لا طبيعة لها إلا في مطبخ صناعتها وإعلامها أما على مستوى الأرض فهي كذلك.. فإن قلنا أنها حرب لها طبيعة أو بعد سياسي فإن المتتبع لمراحلها الأربع لا يجد أجندة سياسية تفرق مصدر صناعتها عند الآخر، بل أن أغرب ما في هذه الفرضية أن النظام المحارب هو الذي يفلسف ويعلن ويشيع بين الناس أن للحرب بعد سياسي، لكن ما يكذب هذا المنطق أن الجولة الأولى من مزعوم الحرب انتهت إلى تنفيذ الشيخ العلامة بدر الدين الحوثي لشروط التفاوض الوحيد المطروح من السلطة وهو دخوله صنعاء، وإثبات حسن النية بإرسال ابنه قبله إلى الرئاسة ثم يلحق آخرين، ثم يتم نزول المحاربين من الجبال، وتم ذلك ووقفت الحرب.
لكم أن توقفوا لفهم دلالة هذا الشرط من الطرف الدستوري في جهة المحارب غير الدستوري – الذي لا شروط سياسية له ولا مطالب أخرى- للذي طرحه الطرف الدستوري والذي نفذه هو نفسه.
وإذا نقلنا السياق إلى القول أن لها بعد عقدي مذهبي فإن ذلك يضع الطرف الدستوري في مأزق سياسي دستوري، ذلك أن حوار سياسي تم بينه وبين المحاربين قبل انتخابات الرئاسة 20-9-2006م ، وتمخض عن تحالف غير معلن بينهما لتأييد المرشح الرئيس/ علي عبد الله صالح في تلك الانتخابات، وهو ما يجعل ذلك التأييد اعتراف بالبعد المذهبي لهذه الجماعة وشرعية ذلك الأمر من الناحية السياسية ( وليس الدستورية) الذي انتهك بما يخالف اليمن الدستورية، إلا أن هذه الفرضية ليست صحيحة بدليل أن النتائج المعلنة لصالح المرشح علي عبد الله صالح في محافظة صعدة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت (95%) من إجمالي الأصوات في ساحة مغلقة، وبدأت الحملة الانتخابية فيها فضلا على أن المطلوبين وأبرزهم يحي الحوثي (عضو مجلس النواب) لم تسقط عضويته من اللجنة الدائمة والمؤتمر الشعبي يقوم على فكر سياسي وطني لا مذهبي..وهذا ما يجعل الحرب لا طبيعة مذهبية لها.
3- وفي الممارسة العسكرية لطرف السلطة فمن المؤكد أن المدخل الدستوري ضروري لتبرير تصرفات وأفعال العمل العسكري، فهناك بشر يقتلون هنا وهناك – مدنيون ومشردون ومعتقلون- وهناك تحريك للوحدات العسكرية والأمنية، وهناك تفاوض وانصراف وكر وفر وهيئات تتصدى أمنياً وإعلامياً، وأخيراً تمويل للحرب وهو ليس خاف، وأهداف غير دستورية خفية للحرب وكلها تحتاج إلى تبرير دستوري، وهذه كلها تحتاج إلى الشكل الدستوري.
أما ساحة القتال التي هي بعض من محافظة صعدة والتي في ساحتها تمسك فلول المحاربين بنفاذه والاحتكام إليه وبمرجعية الدستور فإنه لم يكن الهدف من الحرب، ولو كان الهدف لحسمت الحرب بأيام وتقدم نموذج من حياة الشعب لحماية الشرعية الدستورية، وهو ما حدث في الفترة العسكرية من إبريل 94م وحتى 7-7-1994م، وما يجري بالإعلام دستورياً لا يقل اليوم عن تلك الفترة..فلماذا لم يكن الحسم موقع بتنفيذي بنفس الصورة؟ والسبب هو أن هذه الحرب قد أعدت وانتهت من طرف واحد هو السلطة، والآخر كان مدفوعاً الذي لا ينتهي مضامينه التعاقدية ويصير مسخر لتبرير الأزمات التي تنتج في حروب لا تتوقف، والوقائع التي تمت بين الطرفين ( الدستوري وغير الدستوري) خلال المراحل الثلاث تؤكد أن نتائج جولاتها قد تمت خارج الشرعية الدستورية، فالطرف الدستوري يأمر بالقتال فتقوم وتمر شهور، ثم يأمر بوقف القتال فتتوقف وفق منهج حرب من طراز جديد.
فقد كانت المساحة التي تدور في نطاقها الجغرافي محدودة، ثم يتم القصف والدمار لمساحات آمنة ليدفع الضحايا للدخول في القتال فيتم، وهذا يعني أن قرار توسيع رقعة الحرب تحت تصرف الطرف الدستوري، وتارة أخرى يستبدل الجيش النظام بجموع شعبية على الطريقة العراقية مقاولات حيث يتم الدفع بمحاربين ليحلوا محل القوى النظامية للقتال، ثم هو يحجب المعلومات ويعتم عن أهل الضحايا حقها معرفة مصير أبنائها، ويمنع وسائل الإعلام نقل يوميات وحقائق إدارة الحرب ومشاهد تقدم الجيش أو تراجعه كما كان يتم في الحرب الدستورية الأولى عام 1994م، حسب فلسفة نظام الحكم، وبعد ذلك هو يعلن هدنة ليوم العيد الوطني للوحدة ومكانتها، ويوافقه الناطق عن الطرف المحارب الآخر للقيمة والدلالة، وقبلها أوقف القتال مرات فتتوقف الحرب، هذه الوجوه كلها أبرزت المخاطر الآتية: (قائمة محتملة):
أولاً: هناك تهديد ومخاطر للأسس الدستورية التي تلزم السلطة إتباع أحكامها في إدارة الأزمات والحروب التي تنشأ لأي سبب كان ومن هذه الإلزام أن يتم:
1- تطبيق مبادئ العلنية للحرب والواجب الذي يقوم وتقوم به المؤسسات التي تنوب عن المجتمع في الدفاع عن الدستور وحماية من الخروج عليه من الطرف المحارب.
2- تعريف المجتمع عن كافة الوجوه العسكرية والسياسية وما تم وما يتوقع أن يتم ومبرراته العسكرية أو التفاوضية من أجل السلام الاجتماعي والدستوري.
3- الدعوة إلى اشتراك للقوى الاجتماعية الدستورية لوضعها في صورة الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي لإدارة الحرب والاستماع للرأي والعمل على نفاذه..لأن الحرب معني بها كل المجتمع السياسي وليس المتصرف بالسلطة.
إن عدم ورود معالجات البيان الحكومي للحرب والمصادقة عليه من البرلمان بتلك الصورة جعل إدارة الحرب شأناً رأسياً وهو خروج دستوري لمهام الحكومة ومسؤوليتها التي تخرجها خارج الدستور ليتأكد للمهتم دستورياً أن طبيعتها وأهدافها التي ترسم خارج العلنية الدستورية والقانونية.
نخلص إلى:
إن مهمتنا الآن وقف نزيف هذه الحرب التي لا وجود لأطراف قانونية فيها رغم غزارة الدم وحجم الضحايا،و تدار لهدف عبثي غير ملتزم بمسوغات الدستور، كما أن علينا السعي إلى ترتيب أوضاع سياسية تنتقل بالبلاد إلى الأوضاع غير الدستورية المقبلة في هدف التوريث السياسي التي يناهضها الأحكام الدستورية الحالية ، وما زلنا لم نر بعد صورة المشهد النهائي المرسوم لهذه الحرب، لكن المهم أن الحرب قد نحت الدستور وأحكامه وحيدت الحكومة عن ممارسة مسؤولية إدارتها، مما يجعل المخاطر من استمرارها عناصر تهديد كافة أحكام المرجعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية للبلاد وتعود بها إلى ما قبل تحقق الاستفتاء على الدستور ونفاذه فيما بعد 15/ 15/ 1991م ، وتعديلاته التي تمت بعد حرب 1994م، و2001م ولو ترك الأمر دون حوار أو نصح أو إقناع لرأس السلطة سيكون ذلك الأمر هو الخطر الحقيقي على مستقبل البلاد الدستورية والديمقراطية، وهما مرجع قيام دولة الوحدة، وضمان تجدد النظام الجمهوري وتطوره الديمقراطي والسياسي التي تمثل الحرب نقيض تلك المضامين، ونفي لها أن لم تكن لأجلها.
اللهم إن قد قلنا كلمة حق في وجه مستبد بالرأي وظالم بالإقصاء ومتحكم في ثورة وسلطة.
والله الموفق،،
* محامي / مهتم بالشؤون القانونية والسياسية.




آفـــاق الحـــل فــي صـــعدة
احمد صالح غالب الفقيه
14-6-2007م


لقد أدت سلسلة من الاخطاء والملابسات الى الوضع الحالي في صعدة والذي اصبح ورطة للطرفين. ومن الانصاف ذكر ان السلطات الحكومية في مركز القيادة، في صنعاء، لم تقم باي اجراء يخل بالعفو العام ضد كل من السيد بدر الدين الحوثي والقائد الميداني عيضة الرزامي عندما كانا في صنعاء قبل ان يقفلا عائدين الى صعدة. بل يمكن للمرء ان يقول انهما حتى لم يكونا مراقبين بدليل تمكنهما من مغادرة العاصمة والعودة الى صعدة لتندلع الحرب الثانية، الامر الذي يشير الى ان مركز القيادة لم تكن لديه نية مبيتة لاستئناف الحرب.
لقد فشلت الوساطات السابقة المتعددة، وحتى العفو العام، في إيقاف الحرب في صعدة، لوجود قادة عسكريين أصبحوا يرون في الحرب مسالة كرامة شخصية. وقد تابعنا جميعنا بيانات الوساطات الأولى التي غالبا ما ادى قصف عسكري مباشر الى إفشالها، وحتى إلى تعريض الوسطاء للخطر إضافة إلى الممارسات التي كشفتها لجنة الوساطة الأخيرة، والتي تنسب إلى بعض القيادات العسكرية الدور الاكبر في افشال تفعيل العفو العام. الامر الذي يدل على وجود توازنات في مركز السلطة بين مراكز قوى تصر على الحرب وبين القيادة التي تخشى ظهور تعارضاتها مع هذه القوى الى العلن، ومن ثم اضطراها لمسايرتها.
ولكن استمرار القتال وفشل المصممين على الحرب في الحسم، والتداعيات في المحافظات الجنوبية وحزام الرمل الشرقي، تجعل اللحظة الآن مناسبة للعمل على اخراج الاطراف من ورطتها، بالدعوة الى السلام حفاظا على كيان الدولة وهيبتها، وحفاظا على السلم الاهلي، ومنعا للاوضاع الحرجة والخطيرة الراهنة من الانزلاق بالبلاد نحو الحرب الاهلية.

ولذلك فان الطريق إلى الحل في صعدة يتطلب ما يلي:

· تغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين لا يعتبرون السلام فشلا شخصيا لهم، تماما كما قام الرئيس ترومان بتغيير الجنرال ماك آرثر الذي اعتبر الحرب الكورية قضية شخصية.
· إعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الدولة ودعوة الحوثيين الى المثل.
· تشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة احزاب اللقاء المشترك والتجمع وراي وقيادات المجتمع المدني من مختلف مناطق اليمن، مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه، مقابل تسليم الحوثيين لأسلحتهم، والعودة إلى الحياة المدنية والسياسة الطبيعية، بضمان لجنة المصالحة الوطنية، التي ستعين مراقبين يشرفون على حسن تطبيق الاتفاق من قبل الدولة والحوثيين، حتى استتباب السلام الكامل في المنطقة وتطبيع الأوضاع فيها.
نظرة الى الخلف
في السابع عشر من يناير الماضي بدأت القوات المسلحة اليمنية هجومها على الحوثي ومؤيديه في صعدة بحملة عسكرية عليهم في منطقة مذاب. ويروي عبد الملك الحوثي مجريات احداث ذلك اليوم في رسالته الموجهة الى مجلس النواب بتاريخ 3 قبراير 2007 بقوله " نحيطكم علماً بأننا ولجنة الوساطة وممثلي الدولة كنا قد وصلنا إلى اتفاق لحل قضايانا التي لا تخرج عن حقوق لنا كمواطنين، وقد تم تنفيذ عدد من النقاط المتفق عليها ولم يحصل من قبلنا ما يخل بالاتفاق، إلا أننا والوسطاء وكل المتابعين لهذه اقضية فوجئنا بالتصعيد الأخير من جانب الدولة، حيث شنت علينا حملة إعلامية تلتها حملة عسكرية على أصحابنا في منطقة مذاب وبدون مبرر أو سبب، حيث توجهت تلك الحملة صباح السبت وتم إبلاغ الوساطة بذلك وبدورهم تابعوا الجهات المختصة حسب قولهم ودون فائدة، وفي الساعة السابعة النصف مساء ذلك اليوم السبت 8 محرم الحرام 1428هـ 27/1/2007م بدأت تلك القوة بإطلاق نيرانها على أصحابنا في تلك المنطقة فقتلت وجرحت عدداً منهم مما اضطرهم للدفاع عن أنفسهم، تلا ذلك تهديدات بشن حب شاملة علينا وعلى مذهبنا، وكان آخر تلك التهديدات ما نقلته إلينا لجنة الوساطة عن رئيس الجمهورية يوم الجمعة 14 محرم الحرام 1428هـ 2/2/2007م، حيث ضرب بكل الاتفاقيات والعهود عرض الحائط وأمهلنا لأقل من ثلاث ساعات لتسليم أنفسنا وأسلحتنا والنزول من الجبال التي لجأنا إليها بعد خراب بيوتنا وطردنا منها، فنحن نؤكد لكم وللعالم أجمع أننا ماضون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الوساطة، ونطالبكم بالإطلاع على ذلك من عند لجنة الوساطة لتعرفوا ويعرف الجميع مظلوميتنا وتحقنوا دماء أبناء الوطن من عسكريين ومدنيين فالشعب بغنى عن هذه الحروب التي ستأكل ما تبقى من لقمة العيش التي يحتاجها". انتهى.
ومن المعلوم ان اعلام السلطات الحكومية برر الحرب الاخيرة لقيام الحوثيين بطرد ست اسر من الاخوة المواطنين المعتنقين للديانة اليهودية من آل سالم، وهي الحادثة التي تزامنت مع قيام شيخ الجعاشن واعوانه بطرد المئات من المواطنين دون ان تتخذ السلطات الحكومية اي اجراء ضده، الامر الذي افقد مبرر السلطات لشن الحرب في صعدة كل مصداقية.
ومنذ 2 فبراير 2007 استمرت الحرب متواصلة دون هوادة الى يوم الناس هذا، أي مايقرب من اربعة اشهر ونصف، ونتج عن الحرب مصرع آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وحوالي 50000 مشرد اما الخسائر المادية والمالية فلاشك قد تجاوزت المليارات من الدولارات.
لقد أدت الحرب المأساوية الى ترك النساء والأطفال يهيمون في الجبال بحثا عن النجاة. وتشير المعلومات إلى أن المعسكرات المؤقتة لإيواء المشردين تفتقر إلى ابسط المقومات الضرورية كالغذاء والدواء, كما أن مستشفيات صعدة لا تستقبل المصابين من المدنيين لأنها تعج بالجرحى من العسكريين والمتطوعين في الحرب إلى جانب السلطة. وقد شوهدت عدد من الجثث المرمية في العراء في مدينة ضحيان وغيرها مما ينذر بانتشار وباء الكوليرا وغيره من الاوبئة.
وحسب تقرير لمجلة جينس إنتليجنس ديجيست البريطانية
" يقود القوات اليمنية في حربها ضد صعدة العميد علي محسن الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس صالح المعروف عنه كسلفي شارك بفاعلية في تجنيد المقاتلين اليمنيين للجهاد في أفغانستان خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. وأكدت عدة مصادر مختلفة مثل هذا الزعم. وتتعرض صعدة اليوم من جراء هذه الحرب إلى قصف عنيف بواسطة مدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا وطيران الميج 29, ففي أحد الأيام الثلاثة من مطلع شهر إبريل دارت معارك دمرت فيها القوات اليمنية ألف منزل ومتجر. وفي ضحيان – ثاني أكبر مدن صعدة- تعرض المسجد الشيعي التاريخي العام للتدمير نتيجة للقصف الذي تقوم به القوات الحكومية. وتتعرض صعدة للحصار العسكري منذ شهر يناير الفائت منع عنها شحنات الدواء والغذاء، ومنع الصحفيون من الذهاب الى صعدة ومعرفة ما يدور هناك وفي نفس الوقت شمل الحصارر العسكري أيضا قطع خدمات الكهرباء و التليفون."
ويضيف التقرير:
"انضم إلى الحملة العسكرية التابعة للسلطات اليمنية حوالي 5000 عنصر قبلي غير نظامي وجلهم من قبيلة حاشد التي تحظي بإمتيازات خاصة كون الرئيس صالح ينتمي لها..لكن قوات الحرس الجمهوري ألتي يرأسها ابن الرئيس صالح، وكذلك قوات الأمن المركزي التي يقودها يحي ابن أخ شقيق الرئيس صالح لم تدخل الحرب بعد، كما أن الانتشار العسكري للقوات القبلية يثير شبح الحرب القبلية على نطاق واسع خاصة وأن قوات الحوثي تنتمي إلى إتحاد قبائل بكيل. و يشترك أيضا في هذه الحرب عدة ألاف من الجهاديين إلى جانب القوات الحكومية. كما أن مجلس الدفاع الوطني كان قد أتخذ أيضا قرارا بتجنيد آلاف آخرين يدعم هذا الإجراء فتوى أصدرها القاضي محمد إسماعيل العمراني في بداية مارس الماضي تم نشرها في الإعلام الرسمي الخاص بوزارة الدفاع وتضمنت الفتوى إعلان الجهاد ضد جماعة الشباب المؤمن واعتباره جهادا ضد الزنادقة الشيعة.
يذكر أن زعيم تنظيم جيش عدن أبين التي تصفه الخارجية الأمريكية بالجهادي قد أنضم للقتال إلى جانب القوات الحكومية في صعدة في فبراير الحالي وكان الرئيس صالح قد أستخدم هذه العناصر الجهادية كتنظيم شبه عسكري في الحرب الأهلية عام 1994م.
إن جماعة الشباب المؤمن مسلحون تسليحا جيدا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة معظمها تم شراؤها من سوق الأسلحة اليمنية الرائج ويبلغ عدد الشباب المؤمن بالالآف وهم يتحصنون في جبال صعدة ويسيطرون على عدد من المواقع الهامة ومنها مبان حكومية." انتهى.
وتجري هذه الحرب بعيداً عن كافة الانشطة المدنية من اعلام ومنظمات واحزاب، في ظل تعتيم كامل فرضته السلطات الحكومية لولا المبادرات الشجاعة والبطولية لبعض الصحفيين.
وقد رافق الحرب حسبما ورد في مداخلة للاستاذة بلقيس اللهبي، في الفعالية التي نظمتها الهئية الوطنية للدفاععن الحقوق والحريات، الكثير من الانتهاكات للحقوق والحريات مثل:
§ القتل خارج القانون، وفي حالات كثيرة تم القتل اثناء الاعتقال فيما يسمىالاستخدام المفرط للسلاح الناري من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ المهام الامنية.
§ انتهاك حرية العبادة والاعتقاد، وهذا ما حدث من محاربة للمذهب الشيعي الاثنى عشري،منسحباً على المذهب الزيدي، الذي حوربتٍ كل مظاهره.
§ الاعتقالات التعسفية وعدمتقديم المعتقلين للمحاكمات النزيهة وبطرق قانونية.
§ ملاحقة كل من له علاقة بمشتبهبه بما في ذلك علاقات النسب والصهر وتصل الملاحقات والعقوبات حد الاعتقال، وفقدانالوظائف العامة، والحرمان من إكمال الدراسة للدارسين.
§ تعرض الخصوصيات للانتهاكمثل مراقبة الهواتف وتفتيش المنازل دون مسوغات قانونية.
§ الاختفاء القسري،والاختطاف، وماحدث يوم امس للاخت حنان الوادعي مثالاً.
§ الملاحقة والتهديد بطرقمباشرة وغير مباشرة للإعلام غير الرسمي في حال تبادل شؤون الحرب.
§ الهدر لميزانيةالدولة وهذا يؤثر على الحقوق الاقتصادية، و الهدر للمقدرات البشرية. - عزل صعدة عنالعالم الخارجي مما يفاقم الوضع الإنساني هناك ويمنع أي مساعدات انسانية.
§ الاعتداء على المؤسسات الدستورية، وأدوات الأنظمة المدنية.
§ إثارة نزاع مذهبي،اليمن في غنى عنه ولم تعانِ منه لعقود." انتهى.
إحلال السلام المستدام
يتطلب إحلال السلام المستدام في هذا الوطن المهدد بالتشظي والحروب الأهلية سلسلة من الإجراءات حددها الشهيد جار الله عمر بحنكة وواقعية فيما يلي:
1)إعلان جميع القوى الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية التزامها بتطبيقالمبادئ الديمقراطية والتصدي لأي محاولة تستهدف العودة إلى الاستبداد ومعارضة كلالممارسات التي تنتقص من الحياة الديمقراطية وتؤجل تطبيقها في كافة جوانب حياتنااليومية بما في ذلك الحياة الداخلية للأحزاب السياسية وفي المجتمع والأسرة والمدرسةوعدم الترويج لبعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة السلاح، وإدانة استخدام القوة بيناليمنيين لأي غاية كانت أو تبرير ذلك بأي شكل.
(2) التوافق علىالملامح الرئيسية لخطاب سياسي وإعلامي جديد، يتسم بالعقلانية والتسامح والموضوعيةفي التناول، والدعوة إلى إشاعة قيم الإخاء والتسامح وحب العمل والتخلي عن المفرداتالمعيبة التي سبقت الإشارة إليها، وتغيير الخطاب الإعلامي الرسمي والحزبي بما يجسدالوحدة الوطنية.
(3) العمل على إعادة النظر في مناهج التربيةوالتعليم بصورة شاملة وإعادة قراءة التاريخ اليمني وكتابته على قاعدة الموضوعيةواحترام الحقيقة بما يلبي حاجة الأجيال الجديدة للتزود بالمعارف والقيم الخيرة،ونبذ الخرافات، وعدم تمجيد الحروب وأعمال الثأر وكل ماله صلة بثقافة الحرب الأهليةالتي تتجلى مظاهرها الأكثر سوءً أثناء الأزمات والصراعات العنيفة. إذ لا يمكن ضمانالتخلي عن عادة ممارسة العنف في حياتنا السياسية والاجتماعية بدون قطيعة عقليةووجدانية كاملة مع تللك الثقافات التي تمخضت عن الحروب التي جرت قبلالآن.
(4) العمل على معالجة بعض الظواهر الاجتماعية بطريقة إيجابيةكالمناطقية مثلاً التي تعد ظاهرة طبيعية متكررة في كل بلدان العالم من خلال استيعابأسبابها الحقيقية ومعالجتها بصورة بناءة دون إهمال أو مبالغة. وعلى سبيل المثالهناك قدر من الحساسيات المكتومة بين بعض مناطق اليمن التي يقل فيها التعليموالانتاج، وتحترف حمل السلاح، وتقع في الشمال والوسط وبين بعض المناطق الأخرى التيترتفع فيها نسبة التعليم والانتاج وتقل مشاركتها في المؤسسات الرسمية وتقع فيالسهول غالباً، ويمكن معالجة هذه الظاهرة عن طريق رفع مستوى التعليم وثقافة العملفي الأولى، زيادة مشاركة الثانية في المؤسسات الرسمية الحكومية، وتحويل الفوارق بينالمنطقتين باتجاه إيجابي عن طريق خلق روح التنافس الطبيعي. من خلال الإشادةبالنموذج الأفضل ودفع المناطق الأخرى الأقل نمواً وتعليماً للاقتداء بالمثل الذيتقدمه المناطق الأكثر تقدماً وبدون أي حساسيات، فليس هناك ما يمنع أو يضر بوحدةالوطن إذا نحن تحدثنا عن مناطق مثل حضرموت والحجرية وعدن بطريقة متميزة وإبرازهابوصفها نموذجاً ومثلاً أعلى في مستوى التعليم والإنتاج وحب العمل والانصياع للقانونوفي النسبة المتدنية لأعمال العنف ومن خلال النجاحات البارزة لبعض رجال الأعمال منأبنائها.
(5) إعادة الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية ما دونالمناصب السياسية إلى وظائفها وفقاً للقانون وشروط الخدمة وتأكيداً لإبعاد الوظيفةالعامة عن الاستخدام في الصراع السياسي وعدم توظيفها للتوسع الحزبي أو لإرغامالآخرين على التخلي عن قناعاتهم الفكرية واختياراتهم السياسيةوالحزبية.
(6) إلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية التي ارتبطتبالحروب.
(7) الكف عن ممارسات الاعتقالات لأسباب سياسية وبدون أوامرقضائية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة ومنع أعمال التعذيب التي تجري فيالمعتقلات بهدف الحصول على المال أو انتزاع الاعترافات ويجب إجراء تحقيق علني فيصحة المعلومات عن الوفيات تحت التعذيب ومحاكمةالمتسببين في ذلك وتعويض الضحايا وأسرهم في حالة ثبوت ذلك.
(8) الالتزام بتطبيق قرارات العفو العام.
(9) تعويض الممتلكات التي تضررتجراء الصراعات ووضع خطط عملية لإعادة بناء ما دمرته الحروب.
(10) الكف عن عسكرة المناطق وعدم تدخل القوات المسلحة فيالشئون المدنية وفي صلاحيات المحافظين وبقية الإدارات المدنية، والشئون الداخليةللأحزاب والاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الحرب. وصرف مرتباتهم وإحاطة أسرهم بالرعايةوفقاً للقانون.
(11) إيقاف أية ممارسات تحد من حرية النشاط السياسيوالصحفي والنقابي والاجتماعي ورفع الحظر عن مقرات وممتلكات الأحزاب والنقاباتوإعادة أرصدتها المالية.
(12) حل المشاكل المرتبطة بالمنازل في عدنوالمحافظات الجنوبية والشرقية وإعادتها أو التعويض عنها بناءً على قرار مجلسالرئاسة رقم (382) لسنة 1991م بشأن الاتجاهات العامة للمعالجة الشاملة لقضاياالإسكان في المحافظات الجنوبية والشرقية.
(13) إلغاء الأحكام التي صدرت بحق قائمة الـ16 وغيرهم من السياسيين وتشجيع جميع اليمنيين الذين دفعت بهم الأحداث للنزوح إلى الخارج على العودة إلى بلادهم، بدون استثناء وإعادة ممتلكاتهم أو التعويض عنها.ولا يكفي القول بأن الباب مفتوح لكل من يرغب بالعودة إذ لابدمن إصدار توجيهات علنية من قبل أعلى المستويات وإلزام كل مؤسسات الدولة بتنفيذها،ومنعها من ممارسة الازدواجية في التعامل مع العائدين، كما حصل من قبل تجاه الذين سمح بعودتهم ثم احيطوا بسلسلة من الاجراءات والوسائل التي استهدفت مضايقتهم وارغامهمعلى الانكفاء، أو الهجرة من جديد، مثل وضعهم تحت المراقبة البوليسية، والتنصت على هواتفهم، وعزلهم اجتماعياً بتخويف الناس من الجلوس معهم حتى في مجالس القات، ناهيك عن التضييق الوظيفي والمعيشي، ومواصلة وصفهم بنفس النعوت والاتهامات المعتادة،ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي.

[وجدانُ الأمةِ]

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حملة " معاً ضد حرب صعدة" بخصوص قرار وقف الحرب

"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"

ليس هناك ما هو أكثر بشاعة من الحرب- أي حرب- أما عندما تكون بين أبناء الأسرة والشعب والأمة والملة واللغة والمصير الواحد فإن هذه الحرب تصبح معنى من معان الانتحار الفاجع، وتكون شاهد فشلنا كلنا كمجتمع وكشعب وكأمة وكبشر.
تلقت حملة "معاً ضد حرب صعدة" قرار وقف الحرب من كافة الأطراف بكثير من التقدير، كما تقدر جهود الوساطة القطرية في سبيل وقف الحرب. فالتوافق على إيقاف حرب صعدة خطوة مهمة باتجاه العصر والمستقبل، و خطوة في طريق استعادة دولة الوحدة لخط سيرها الوحدوي السليم.
لكننا ندرك أن قرار إيقاف الحرب هي الخطوة الأولى والضرورية ولكنها ليست بالكافية، فالأهم هو التطبيق الفعلي لهذا القرار والالتزام ببنود الاتفاق بين الطرفين واستبدال لغة التقاتل والصراع بلغة التسامح والحوار، والقضاء على كل عوامل الفرقة والتصارع والاحتراب في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ننسى هنا أن نشيد باتفاق التحاور بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، داعين إلى توسيع رقعته ومستوى المشاركة فيه، كما ندعو إلى الجدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بحرب صعدة، والتي لن يكون لوقفها معنى وقيمة ومصداقية أمام شعبنا وأمتنا والرأي العام الدولي إلا بإطلاق الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير والاعتقاد.
إن تكرر حرب صعدة لثلاث مرات خلال أربع سنوات كانت نتيجة لعدم معالجة جذور المشكلة، وكذلك هو الحال مع الحروب بعمومها في اليمن، ولضمان عدم تكرار الحرب يجب تضميد الجراح والتخلي وإلى الأبد عن الإرث الوبيل في الاحتكام إلى السلاح لحل قضايا الحكم والتنمية والبناء.
ومع الأهمية الكبرى لقرار وقف الحرب إلا أنه لن يكتسب بعده الاستراتيجي إلا بالعمل على إزالة آثار الحرب على كافة الأصعدة الإنسانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ورفع المعاناة عن السجناء والمشردين والنظر في مظالمهم وتعويض المتضررين من خلال مصالحة وطنية عادلة.
وعليه فإن حملة معاَ ضد حرب صعدة إذا تثمن هذا القرار ومتخذيه تدعو إلى:
- عقد مؤتمر وطني للمصالحة.
- فتح محافظة صعدة أمام وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان للإطلاع على الوضع الإنساني.
- إعلان صعدة محافظة منكوبة واستحقاقها للإغاثة.

حملة "معاً ضد حرب صعدة" 17 يونيو 2007م