فعالية حول الاعتقالات خارج إطار القانون ( شهادات حية )

[وجدانُ الأمةِ]

دعــــــــــــوة

يتشرف إئتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) بدعوتكم
لحضور ندوة حول: الاعتقالات خارج إطار القانون " شهادات حية"
وذلك يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2007م في فندق صنعاء الدولي.
الرجاء الحضور والتسجيل في الساعة التاسعة والنصف لتبدأ الفعالية الساعة العاشرة تماماُ.


سكرتارية الإئتلاف

[الرسي اليماني]

داخل معتقلات سرية :
اعتقل تعسفياً وتعذب لشهر متواصل افقده الحركة والسمع


الثلاثاء 24 إبريل-نيسان 2007 / بلا قيود نت





طالب المشاركون في ندوة حقوقية بصنعاء بإطلاق جميع المعتقلين في الأمن القومي والسياسي أو محاكمتهم وفق النظام والقانون,داعيين الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها تجاه حالات الاعتقالات العشوائية وغير القانونية التي يتعرض لها المواطنون.وخلال ندوة نظمها ائتلاف المجتمع المدني حول الاعتقالات خارج نطاق القانون بفندق صنعاء أكد باسم الحاج سكرتير منظمة المجتمع المدني أن انتهاكات حقوق المواطنين تمارس من قبل شخصيات نافذة في الدولة,مؤكدا وجود مؤشرات على أن حالات الاعتقال في هذا العام أكثر منه في العام الماضي ، مضيفاً التضييق في الحقوق التي تقوم به الأجهزة الرسمية من خلال استخدام السلاح كجزء من أساليب الضغط التي استخدمت خاصة أيام الانتخابات وكشف الحاج عن وجود مجموعة من الأجانب في السجون اليمنية تم اعتقالهم بدون أحكام تفيد إبقائهم في السجون (حسب ما جاء في تقرير لمجلس الشورى).

وفي الندوة التي حضرها برلمانيين وحقوقيين وأكاديميين تحدث شائف علي الحيمي الذي اعتقل في 24/1/2007 من قبل الأمن الامن القومي عن قصة اعتقاله التي تمت خارج القانون وعن شهر من التعذيب افقده الحركة. الحيمي الذي تجرأ على كشف وقائع تعذيبه بعد تهديدات معذبيه له قبل الإفراج بتعذيب أسرته في حال الإفصاح عما لاقاه ، بدأ خلال الندوة كجسم غير قادر على الحركة,وبآثار تعذيب ابلغ تأثير مما سرده من وقائع تقشعر من سماعها الأبدان بعد أن فقدت رجله اليسرى الحركة من جراء التعذيب - كما قال - لاقاه على مدار شهر في غرف مجهولة في معتقل حكومي ومن قبل بعض الأمنيين بعد اختطافه بتهمة سرقة تلفون احدهم.شائف الحيمي الذي تحدث بيدين مشلولتين، قال بأن سبعة أشخاص - قالوا إنهم من جهاز أمني رفيع - اقتادوه معصوب العينين الساعة الثانية عشر ليلا وأخذوه إلى مكان لم يعلمه ، بعد اتهام ضابط في ذات الجهاز له بأنه "سرق تلفونه".
تحدث الحيمي بمرارة عن وقائع تعذيبه التي بدأت بالاعتقال في جهة مجهولة, وإجبار على خلع لثياب,وصعق بالكهرباء, ورش بمياة ساخنة, وضربه بالحديد," وحين أصرخ مضيفاً متألماً يشربوني بولا بالقوة, ويربطون على فمي صابونه,وفي مرات عدة كان المحققون يقومون بوضع حذاء في فمي كما كانوا يضربني بحذاء غليظة من أحذية الجنود على أذني حتى أصيبت أذني اليسرى بالصمم".

وقال الحيمي أن الضابط الذي تولى تعذيبه تركه بدون ماء لمدة ثلاثة أيام بعد طرح صابونه في فمه ووضع لصقة على شفتيه.".شايف الذي اعتقل بعد عيد الأضحى وتعرضه له للتعذيب الوحشي الذي رأيناه والحروق الواضحة على جسده واثار القيود على قدميه ليس بفعل بشر إلى جانب أخذه من بين أفراد آسرته بطريقة غير قانونية وفي خارج أوقات الدوام الرسمي ووضعه في غرفة متر في متر، شهر من التعذيب قضاه الحيمي في زنازين رسمية لكنها خارج القانون ومجهولة ومن قبل رجال أمن يمنيين اجبر بعده – حد قوله – على التنازل وأجبرت في المقابل والدته, ولا زال التهديد يطارده بأسرته في حال الإفصاح عن وقائع شهر من التعذيب في سجون لا يعرف عنها أحد باستثناء الضحايا والجلادين اختلفت قضية أحمد يحي البنوسي من ذمار عن شائف لتدخل ضمن قضايا الرأي ، كل التهم التي وجهت له هي الحوثية وتحدث قائلا أن الاستجواب الذي تعرض له يصب في نطاق إعتقادته ، ويضيف ان جميع المعتقلين الذين كانوا في السجن موزعين بحسب إنتمائتهم الحزبية وأن القائمة ضمت أطباء ومواطنين وعمال منعوا من الزيارة لمدة 15 يوم وعند السماح لهم وضعت الزيارة تحت عين رجال الأمن وإحاطتهم بهم من كل جانب ناهيك عن المعاملة السئية والضغط النفسي الذي تعرض له المعتقلين وكل هذا ولم توجه لهم اي تهمة رسمية. وفي ذات الموضوع تسائل علي الديلمي / ناشط حقوقي في ورقته المقدمة عن الائتلاف: حول إمكانية حصر الاعتقالات الى اعتقالات على خلفية حرب صعده والتي تسمى بالاعتقال الاحترازية بسبب أحداث صعده وارتبطت بحالتين لا علاقة لهما بالحرب في الحالة الاولى يكون المعتقل منتميا للمذهب الزيدي " الشيعي" وكذلك ان يكون المعتقل منتسب للأسرة الهاشمية وقد أكد الديلمي في ورقته أن معظم الأسر من تلك الحالات ليس لها اي علاقة بإحداث صعده كما انه لم توجه لهم أي تهمة رسمية او حتى إحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وأضاف ان هناك العديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب الجسدي النفسي وبعض المعتقلين صغار في السن وأشار بعد ذلك الى الاعتقالات على خلفية الحرب على الإرهاب والتي يوجد فيها تعتيم شديد حول الحالات وطرق التعامل معها ، وزاد: أن هناك قسم من المعتقلين الأطفال لم يتجاوزوا السن القانونية وهناك من يتم اعتقالهم لا علاقة لهم بالإرهاب أو العنف إنما يزج بهم كضحايا وأضاف ان جميع هؤلاء يتم محاكمتهم في محكمة أمن الدولة وهي محكمة جزائية غير قانونية واستثنائية ومخالفة لنص الدستور الذي يمنع إجراء محاكمات استثنائية إلى جانب أن المعتقلين يرمى بهم في سجون تفتقد لأي معيار يخص السجون الموجودة في القانون اليمني والدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية كما أشار الى أخذ البعض كرهائن حتى يتم تسليم المطلوبين من أقاربهم واستطرد حديثه قائلا: أن الاعتقالات العشوائية التي تطال أشخاص لا جرم لهم موجدين في السجون الخاصة أو السجون الأمنية بسبب اشتباك او عراك أصبحوا متهمين هم إما أطفال يتعرضون لظروف قاسية ومنافية لحقوق الإنسان .,وطالب الديلمي في ورقته بإطلاق سراح جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون وإحالتهم إلى القضاء والرفض المطلق لثقافة الكراهية والتعصب المذهبي او العقائدي ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية القيام بدورها لحفظ الحريات العامة وأكد على ضرورة إلغاء كافة السجون الخاصة ومحاسبة أصحابها والفصل بين المتهمين بحسب الجرائم المنسوبة إليهم ومحاكمة المنتهكين لحقوق الإنسان ممن من يعملون بالوظائف العامة .وكان القاضي المرتضى المحطوري قد أكد تأييده وتضامنه مع الدولة في كل ما تقوم به ولكنه عاد وأيد منظمات المجتمع المدني وما تدعوا له من إيقاف سفك الدماء وقال : أن الاعتقالات التي حدثت لأشخاص كانوا معه في المركز وأخذهم بدون اي تهمة موجهة وأفاد أن الحرب التي تقوم بها الدولة هي حرب فكرية يستخدم بها سيف الدولة.وناشدت أمل الحوثي الدولة والمجتمع المدني الإفراج عن أخوها أمين عبد القادر الحوثي القاصر 13 عام الذي اختطف من جانب منزله في منطقة مذبح على إثر حرب صعده.وتقول أمل: أنهم هربوا من صعده بسبب حمل شقيقتها التي لا تستطيع الذهاب إلى المستشفى و أخذن أخوهما القاصر لعلمهن أنهم لا يأخذون القصر ليفاجأن في صنعاء بأخذ أمين من أمام المنزل على جريرة الحرب القائمة في صعده وفي الأخير وضع صادق الشرفي/ مركز الحقوق والحريات نماذج لحالات اختطافات و اعتقالات من الجهات الرسمية يؤخذون من أمام منازلهم من قبل أشخاص مسلحين :عبد الله السقاف، عمار محمد قاسم ، نبيل المتوكل وآخرين و300 معتقل واعتقالات عشوائية بدون أي سبب ولا يعرف مقر اعتقالاتهم و لا يسمح لهم بالزيارة وأضاف :أن هناك عديد من المعتقلين مسجونين دون أي سبب يذكر هي حالات وضعها صادق أمام الحاضرين في الندوة ويظل مزيد منها مخفي ولكنها تمت بشكل منظم هذا ما خرجت به الندوة مطالبة الجهات الرسمية إيقاف هذه الاعتقالات أين ما كانت والتي تخرج عن إطار القانون وبدون أي مسوغ قانوني وسيظل السؤال المفتوح: إلى متى هذه الاعتقالات؟؟؟؟؟

http://www.bilakoyood.net/det.php?sid=162

[الرسي اليماني]

ائتلاف منظمات المجتمع المدني تقف أمام اعتقالات خارج نطاق القانون
أبكى الحاضرين لمأساته الإنسانية من أثر التعذيب الوحشي في سجون ومعتقلات اليمن.. هددوه بتهمة أخلاقية مخلة بالرجولة والشرف "اللواط"


الإثنين 23 إبريل-نيسان 2007 / مأرب برس ـ ناس برس- عبد الله قطرن



نظم ائتلاف منظمات المجتمع المدني"أمم" ندوة حول "الاعتقالات خارج نطاق القانون" شارك فيها عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين والإعلاميين والمهتمين،

الندوة التي أقيمت صباح اليوم الاثنين خصصت جزءاً كبيراً من برنامجها للاستماع إلى "شهادات حية" من قبل بعض المعتقَلين السابقين وضحايا الاعتقالات الأمنية الذين أدلى عدد منهم بشهادات خطيرة وتفاصيل مثيرة رووا فيها قصصاً مؤلمة عن تجارب مريرة ومعاناة مأساوية تعرضوا لها في السجون والمعتقلات الأمنية..

قصة المواطن/ شايف علي الحيمي –في الثلاثينيات من العمر- كانت هي القصة الأكثر إيلاماُ وتأثيراً من بين القصص العديدة التي استمع لها الحاضرون، خصوصاً وأن صاحبها"شايف" الذي كان يحكي تفاصيل معاناته قد ظهر أمام الملاء بيديه المشلولتين تماماً وجسده المثخن بآثار الحروق والجروح من أثر التعذيب الوحشي الذي قال إنه تعرض له أثناء فترة اعتقاله التي استمرت أكثر من نصف شهر في جهة أمنية لايزال يجهلها كما يقول..


شايف الذي أبكى الحاضرين وهو يسرد بعض التفاصيل المقززة من حكايته، قال بأن سبعة أشخاص داهموا منزله بعد منتصف الليل في أحد الأيام وأخذوه من بين أولاده وزوجته ثم اقتادوه معصوب العينين إلى جهة مجهولة لا يعلمها حتى الآن..!

وفور وصوله أجبروه كما يقول على خلع ثيابه كاملة ثم صبّّوا فوق رأسه وجسده كميّة من المياه الساخنة حتى شعر حينها بأن جلده قد تهتّك أو"اختلس"بحسب تعبيره،


وأضاف شايف قائلاً: "كلما كنت أصرخ من الألم والقيود التي شدّوها على يديّ ورجليّ وعلى بطني ، كان المحققون يشتدون في ضربي وحين كنت أصيح من شدة العطش وأطلب ماء للشرب كانوا يرشونني بماء بارد ويسكتونني بالقوة.."!


وتابع الحيمي:"حين كنت أصيح وأصرخ بلا شعور من شدة الألم كان أولئك المحققون يأتون بقارورة مملوءة بالبول-أعزكم الله- ويشرّبوني إياه بالقوة ثم يصبون الباقي على رأسي ،


ومرة يأتون بصابونة غسيل ويضعوها في فمي ويربطوه لفترة طويلة، وفي مرات عدة كان المحققون يقومون بوضع حذاء في فمي كما كانوا يضربونني في أذني بحذاء غليظة من أحذية العسكر المعروفة بـ"البيادة" حتى تعطلت أذني اليسرى تماماً ولم أعد أسمع بها ".!

ويضيف شايف: كان المحققون يأتون بمزمار ويفتحون أغاني بصوت عالٍ ثم يجبرونني على الرقص وأنا في حالة متعبة من شدة التعذيب..!

وبعد حوالي ستة عشر يوما من التعذيب المتواصل –كما يقول شايف- تم نقله إلى البحث الجنائي وهو مطروح ومغطى ببطانية لعدم مقدرته على الحراك، وهناك وضعوه في زنزانة ضيقة لا تزيد مساحتها كما قال عن (متر في نصف متر)..


ثم قال شايف بأنه تعرض لضغوط شديدة لإجباره على التنازل "وتم الضغط على والدي للتنازل وتم تهديدي بأنني إذا لم أتنازل فإنني سأقدم إلى المحاكمة بتهمة أخلاقية مخلة بالرجولة والشرف "اللواط"


أما التهمة التي وجهت له واعتقل بسببها فقال شايف بإنها "سرقة هاتف جوال"، منوهاً إلى إنه حين لم تثبت عليه التهمة كما قال، هددوه "أنه في حال اشتكيت أو تكلمت حول التعذيب الذي تعرضت له فسوف يأتون بأطفالي وزوجتي ووالدي ويقومون بتعذيبهم أمامي".

وقد تحدث في الندوة عدد من الحاضرين حول ظاهرة الاعتقالات الأمنية التي تنفذ خارج إطار القانون ، حيث اعتبرت العديد من الكلمات أن تداعيات الحرب في صعده كان لها دوراً كبيراً في تنامي هذه الظاهرة وازدياد حالات الاعتقالات العشوائية التي تجري هذه الأيام خارج إطار القانون..


الدكتور المرتضى زيد المحطوري رئيس مركز بدر العلمي قال بأنه قد حضر إلى هذه الندوة للتضامن مع الدولة" ،متسائلاًُ عن الطريقة التي يستطيع من خلالها من سماهم بالزيود الخروج مما وصفها بوصمة الإمامية، مشيراً إلى أن أغلبية الذين قادوا ثورة سبتمبر كانوا هاشميين على حد تعبيره

المحطوري قال بأن الأمن اعتقل العديد من طلاب مركزه دون قضايا أو تهم واضحة ومن ضمنهم مؤذن الجامع ومن سماه الساقي الخاص به ما جعله يتحمل عبئ نحو سبعين طفلاً وأرملة.

وقال المحطوري نحن أبناء القرآن والسنة والدستور والقانون, نحن في حرب فكرية يستخدم فيها سيف الدولة ونسأل الله أن يجنب اليمن فتن العراق.

وأضاف المحطوري: منعوا "حيا على خير العمل" من الأذان ونحن نقول بأننا مستعدون للصلاة على أذان الجامع الكبير.

وتحدثت أمل الحوثي وهي شقيقة الطفل الحدث أمين عبدالقادر بدرالدين الحوثي-14عاما- الذي تم اختطافه كما قالت في في الـ13 من الشهر الجاري، ردا على خطف أتباع جده بدر الدين مواطنين آخرين،

قالت أمل: لقد فررنا من مديرية ضحيان إلى حارة مذبح في العاصمة صنعاء على افتراض أننا سنكون في العاصمة أكثر أماناً وأجبرنا على ذلك أن أختي كانت في أيام حملها الأخيرة,

مضيفة: كنا نظن بأن الاطفال سيكونون بأمان في صنعاء فعظم مصابنا باختطافه بعد أن قتل والدي وأعمامي وتشريد جدي بدر الدين الحوثي الطاعن في السن وبقية أسرتي الساكنين في ضحيان صعدة والذين لا أعلم عنهم شيئاً حتى الان.

وناشدت حفيدة بدر الدين الحوثي كافة منظمات المجتمع المدني في اليمن والعالم لإنقاذ أهلها في صعدة مطالبة السلطات بإطلاق سراح شقيقها أمين.

وإلى جانب شهادات بعض الضحايا التي ألقيت في الندوة ، تحدث أيضاً عدد من الناشطين والحقوقيين منهم النائب شوقي القاضي و محمد مفتاح والمحامي عبدالرحمن برمان والكاتب الصحفي عبدالرحيم محسن والزميلين عبدالكريم الخيواني وأحمد القرشي وآخرين..

http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=5603

[عبدالله الحسني]

الآنسي: تصريحات مسيئة وندعو لمحاسبتهم.. الأمن القومي يتهم الحيمي بتعذيب نفسه وتشويه صورة الأجهزة الأمنية

الكاتب : ناس برس - عبد الله قطران:

29/4/2007

اعتبر المحامي خالد الآنسي أن ما جاء على لسان المصدر المسئول في جهاز الأمن القومي بأنه إثبات للواقعة وإقرار تام بأن كلما تعرض له شايف الحيمي قد حدث داخل جهاز الأمن القومي.

وقال الآنسي لـ"ناس برس" "في تقديري الشخصي أن الناطق الأمني أراد بهذا التصريح الإساءة إلى جهاز الأمن القومي وجعله خصماً لشايف الحيمي المواطن الأعزل بالدفاع عمن قاموا بتلك الجرائم، مؤكداً بأنه لن يضير الجهاز محاسبتهم ومحاكمتهم بل يكسبه قيمة ومكانة وثقة واطمئناناً في نفوس الناس".

المحامي الآنسي سخر من كلام المصدر الأمني حول قيام شايف الحيمي بتعذيب نفسه بنفسه، قائلاً بأن تصريحات الناطق الأمني صوّرت شايف كما لو أنه كان محبوساً داخل فندق خمسة نجوم بحيث يتمكن أن يعذب نفسه بالماء البارد والماء الساخن.. مستغرباً صدور مثل هذا الكلام كما قال من الأمن القومي، في الوقت الذي نعرف أن المعتقل يظل عادة طيلة الوقت تحت رقابة مَن يعتقله.

وتابع الآنسي: "لو افترضنا جدلاً صحة هذا الكلام من باب فرض ما هو مستحيل عقلاً وشرعاً فأين كان الأمن القومي عندما كان شايف يعذب نفسه، وهل من المعقول أن يمكث طوال هذه المدة وهم لا يعرفون ولا يشاهدون" مضيفاً: "فإذا كان شخص تحت أيديهم قد قام بتلك الأفعال على مرأى ومسمع منهم دون أن يحركوا ساكناً ويحولوا بينه وبين تعذيب نفسه كما يقولون فكيف يُنتظر منهم أن يقوموا بواجبهم في حماية أمن البلد"!

وأوضح المحامي الآنسي أن القواعد الدولية تعتبر اعتقال الشخص مدة تتجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً، دليلاً على ما يدعيه من تعرضه للتعذيب، مشيراً إلى أن الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية تلزم أي جهة ضبط بأن تقوم بإحالة أي متهم إلى القضاء خلال 24ساعة منوهاً إلى أن جهاز الأمن القومي ليس من مهامه وفقاً لقانون إنشائه التحقيق في تلك الوقائع التي نسبها الناطق الأمني لشايف الحيمي..!

واختتم الآنسي تصريحه بمطالبة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيس مجلس الدفاع بأن يوجه بمحاسبة من قاموا بانتهاك آدمية وكرامة وحقوق شايف الحيمي ورد الاعتبار كما قال لجهاز الأمن القومي ممن أساءوا إليه من بعض منتسبيه وآخرهم الناطق الرسمي.

وقد أثارت قضية تعذيب المواطن" شايف علي الحيمي" موجة عاتية من المشاعر الغاضبة والمواقف والتساؤلات حول أوضاع حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات الأمنية ودفعت العديد من المنظمات والجهات الحقوقية إلى إثارة ظاهرة الاعتقالات الأمنية التي تتم خارج إطار القانون وطَرْق الملف الأهم فيها وهو ملف التعذيب الجسدي وانتهاك آدمية الإنسان.

وكان مصدر مسئول في جهاز الأمن القومي نفى اتهامات الحيمي التي وصفها بالمزاعم والادعاءات الكاذبة، في أول رد رسمي على هذه التصريحات والاتهامات التي أطلقها الحيمي.

وفي حين أقرّ المصدر المسئول بأنه تم اعتقال شايف "مع زميل له يدعى احمد الصيرفي بتهمة تزعم عصابة خطيرة تمارس أعمال السرقة بالإكراه وممارسة الرذيلة ونشرها في المجتمع وانتحال صفة ضباط في الأمن القومي والمباحث الجنائية".

إلا أنه اعتبر بأن "ما قام به المدعو شايف الحيمي من عملية تشهير وإساءة لجهاز الأمن القومي والأجهزة الأمنية الاخرى عبر الادعاء الكاذب حول تعرضه لعملية تعذيب خلال وجوده رهن الاحتجاز والتحقيق في جهاز الأمن القومي تبرز حقيقة هذا الشخص وتصرفاته غير السوية والمنحرفة والتي تتجسد في تلك الجرائم والأعمال الشنيعة التي ارتكبها وبالتواطوء مع زملائه في العصابة الإجرامية التي قام بتشكيلها.."

تصريحات المصدر المسئول في جهاز الأمن القومي الذي قال فيها بأن المواطن الحيمي قام بارتكاب عدة جرائم من بينها -بحسب ما ورد على لسان المصدر الأمني المسئول-:" انتحال صفة ضباط في جهاز الأمن القومي والبحث الجنائي، السطو المسلح، استخدام القوة لابتزاز الضحايا،وممارسة اللواط والزنا، والسرقة، شرب الخمر وتعاطي العقاقير المخدرة.."

لكن المصدر المسئول أورد رواية مختلفة حول أسباب الجروح والإعاقات الجسدية الدائمة التي أصيب بها شايف أثناء فترة اعتقاله داخل الأمن القومي، حيث تقول رواية الأمن القومي بأن شايفكان يتعمد وبصورة واضحة جرح يديه بنفسه بواسطة الكلبشات بسحبها من أعلى إلى أسفل" ..

وحول أسباب الحروق التي لا تزال بادية على جسد شايف أضاف المصدر الأمني المسئول قائلاً:" وبعد أن تمت تهدئته طلب وأثناء وجوده في غرفة التحقيق الذهاب إلى الحمام المجاور للغرفة والخاص بضباط التحقيق وحيث سمح له بذلك ولكن قام على الفور بإغلاق باب الحمام على نفسه وصب الماء الساخن من السخان الكهربائي الموجود في الحمام على جسده"

وأضاف المصدر الأمني بأن المعتقل المذكور-شايف الحيمي - قد أقدم على صبّ الماء الساخن فوق جسده "من أجل إحداث حروق فيه والادعاء بعد ذلك وكما حصل بالفعل بأن جميع الاعترافات المسجلة والمدوّنة في أوراق التحقيق إنما حصلت تحت الإكراه ونتيجة لتعرضه للتعذيب وهو ما لا صحة له إطلاقا وتثبت ذلك اعترافاته المسجلة بصوته والتي أدلى بها بعد ذلك عند مواجهته بما ارتكبه من أفعال متعمدة بنفسه.."مضيفاً بأن "جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل مسئولي القبض والتحقيق بالجهاز في قضية العصابة الإجرامية التي كان المدعو شايف الحيمي أحد زعمائها كانت سليمة ومطابقة للقانون" -على حد وصف المصدر المسئول- الذي "نبه" كذلك الجهات والوسائل الإعلامية من مغبة الوقوع في ما وصفه "شرك المعلومات المضللة والادعاءات والافتراءات الكاذبة"، مؤكداً بأن جهاز الأمنالقومي لن يتردد في مقاضاة أي شخص أو جهة تسعى للإساءة والتشهير بهذا الجهاز.

*تعذيب بشع:
شايف الحيمي الذي تحدث أمام الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني أبكى الحاضرين وهو يسرد بعض التفاصيل المقززة من حكايته، بدا على الملأ بيديه المشلولتين تماماً وجسده المثخن بآثار الحروق والجروح من أثر التعذيب الوحشي الذي أكد تعرضه له على أيدي محققين وضباط تابعين لجهاز الأمن القومي طيلة فترة اعتقال استمرت ستة عشر يوماً متواصلة.

قال شايف بأن سبعة أشخاص داهموا منزله بعد منتصف الليل في أحد الأيام وأخذوه من بين أولاده وزوجته ثم اقتادوه معصوب العينين إلى جهة مجهولة لا يعلمها حتى الآن!

وفور وصوله أجبروه كما يقول على خلع ثيابه كاملة ثم صبّّوا فوق رأسه وجسده كميّة من المياه الساخنة حتى شعر حينها بأن جلده قد تهتّك أو"اختلس"بحسب تعبيره؛ وأضاف شايف "كلما كنت أصرخ من الألم والقيود التي شدّوها على يديّ ورجليّ وعلى بطني ، كان المحققون يشتدون في ضربي وحين كنت أصيح من شدة العطش وأطلب ماءً للشرب كانوا يرشونني بماء بارد ويسكتونني بالقوة.."!

الحيمي الذي كشف حكايته هذه أمام عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية في سياق الندوة التي نظمها ائتلاف منظمات المجتمع المدني"أمم" حول "الاعتقالات خارج نطاق القانون، تابع قائلاً: "حين كنت أصيح وأصرخ بلا شعور من شدة الألم كان أولئك المحققون يأتون بقارورة مملوءة بالبول-أعزكم الله- ويشرّبوني إياه بالقوة ثم يصبون الباقي على رأسي، ومرة يأتون بصابونة غسيل ويضعونها في فمي ويربطونه لفترة طويلة، وفي مرات عدة كان المحققون يقومون بوضع حذاء في فمي كما كانوا يضربونني في أذني بحذاء غليظة من أحذية العسكر المعروفة بـ"البيادة" حتى تعطلت أذني اليسرى تماماً ولم أعد أسمع بها".!

ويضيف شايف "كان المحققون يأتون بمزمار ويفتحون أغاني بصوت عالٍ ثم يجبرونني على الرقص وأنا في حالة متعبة من شدة التعذيب.."!

وبعد حوالي ستة عشر يوما من التعذيب المتواصل -كما يقول شايف- تم نقله إلى البحث الجنائي وهو مطروح ومغطى ببطانية لعدم مقدرته على الحراك، وهناك وضعوه في زنزانة ضيقة لا تزيد مساحتها كما قال عن (متر في نصف متر).

ثم قال شايف بأنه تعرض لضغوط شديدة لإجباره على التنازل "وتم الضغط على والدي للتنازل وتم تهديدي بأنني إذا لم أتنازل فإنني سأقدم إلى المحاكمة بتهمة أخلاقية مخلة بالرجولة والشرف "اللواط".

أما التهمة التي وجهت له واعتقل بسببها فقال شايف بأنها "سرقة هاتف جوال"، منوهاً إلى إنه حين لم تثبت عليه التهمة كما قال، هدّدوه "أنه في حال اشتكيتُ أو تكلمتُ حول التعذيب الذي تعرضتُ له فسوف يأتون بأطفالي وزوجتي ووالدي ويقومون بتعذيبهم أمامي".