تهـريب المخـدرات وجرائــم أخـرى يرتكبها الدكتاتور

[abdullah1]

تهـريب المخـدرات وجرائــم أخـرى يرتكبها الدكتاتور
بقلم : جيــن نوفــاك

مترجم عن مقال بالانجليزية نشره موقع: www.worldpress.org

14/10/2005



يمنيون يتضاهرون ضد حمل السلاح في العاصمة صنعاء وينادون البرلمان بسن

قانون تنظيم حمل السلاح الذي حرر وقدم منذ 10سنوات. (تصوير خالد فزاع

)AFP-Getty Images /

من المقرر أن يقوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر لإجراء عدد من اللقاءات مع الرئيس بوش وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وكممثل عن الشعب اليمني، يلقى صالح الترحيب الكامل والاحترام الكبير. ومع ذلك، فانه من الواضح تماماً أن النظام قد أصبح في عهد السيطرة والهيمنة الكاملة للرئيس صالح متورطاً في مجالات واسعة من النشاطات الإجرامية لإلحاق الأذى والضرر بالاستقرار الإقليمي وبالشعب اليمني نفسه.

تهـريب المخـدرات: من بين نشاطات النظام التي تعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي هو تهريب المخدرات وهناك أنواع عديدة من المخدرات غير القانونية تهرب من المحيط الهندي إلى محافظة حضرموت في الجنوب. ومن ثم تنقل تلك المخدرات الى داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج على مرئ واشراف احد أقارب الرئيس المسؤول عن الأجهزة الأمنية الحكومية – وفقاً لتقرير مسؤول حكومي سابق. وتفيد التقارير أيضاً، أن السعودية تضبط وباستمرار أطنانا من المخدرات (أيضا بنادق ومواد ممنوعة) من المهربين اليمنيين.

ويعتقد ان ارباح هذه الصفقات العديدة غير القانونية يتم غسلها عن طريق شراء عقارات تقوم بها شركات وهمية في دبي. وعندما يتم غسلها تحول تلك الأموال إلى الحسابات البنكية في أوروبا وخصوصاً الى الحسابات في ألمانيا.

تجــارة الأسلحـــة: لقد أبدت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اهتماماً كبيرا بخصوص حجم الأسلحة غير القانونية التي تنقل من اليمن، ومصادر التزويد المباشر للأسلحة اليمنية إما من السوق السوداء أو من مشتريات الجيش القانونية.

وقد أشارت التقارير المنشرة إلى أن مجموعات المهربين المسلحين في صربيا، سلوفاكيا، مونتينجرو، كرواتيا وكوسوفو تقوم بشحن الأسلحة من الموانئ في مونتيجرو وكرواتيا إلى اليمن. إضافة إلى ذلك، يتم شراء بعض الأسلحة من قبل الجيش اليمني ويتم تحويلها إلى السوق السوداء. والأرقام المسلسلة لبندقيتين تم استخدامها في اعتدائين على القنصلية الأمريكية في العربية السعودية تم تتبع اثرهما الى وزارة الدفاع اليمنية. وقد توفي في هذه الاعتداءات خمسة موظفين من القنصلية الأمريكية.

وقد أشار محلل مستقل (شون أوفرتون) بأن العديد من الناس لديهم قناعة بأن ضباطا في الجيش اليمني يتحملون المسؤولية عن انتشارالأسلحة في البلاد التي قد تصل بشكل قانوني إلى اليمن لأغراض التزود القانونية للجيش. ومع أن الشعب اليمني هو الأكثر فقراً في العالم العربي إلا أنه من بين أكثر الدول شراءً للأسلحة.

الارتفاع المتزايد في ميزانية الجيش في اليمن والتي تضاعفت ثلاث مرات من 1998 إلى 2003 يتوافق حجمه مع الزيادة التي حصلت في نشاطات تهريب الأسلحة، والتي يعتقد بانها تتم تحت اشراف احد أقرباء الرئيس صالح من ذوي الرتب العالية في الجيش.

خط أنابيب السلاح اليمني يتم عن طريقه تسريب غير قانوني لاسلحة إلى مجموعات مختلفة في السودان، الصومال، فلسطين، إرتريا، العربية السعودية وإلى القاعدة. ووفقاً لإيلاف – موقع شبكة عربية – فان هناك غضبا سعوديا لأن المعارك الأخيرة التي حدثت في السعودية مع الإرهابيين كشفت على أن جميع الأسلحة والمتفجرات المستخدمة من قبل مقاتلي القاعدة تم شراؤها وتهريبها من أسواق السلاح اليمنية.

وقال مسؤول استخبارات عسكري إسرائيلي "أن الأسلحة قد تم تهريبها من قبل عصابات خاصة ولكن بعلم ومعرفة تامة من السلطات..."

وحتى التحويلات غير القانونية تتم أيضاً مباشرة من قبل الجيش. فقد أفاد التقرير الحالي للأمم المتحدة بأن الحكومة اليمنية قد أمرت بإرسال (5000) قطعة من "الأسلحة الشخصية" إلى الحكومة الصومالية بالرغم من الحظر المفروض على الأسلحة, تم تسليمها من قبل القوات الجوية اليمنية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن هناك وساطات وصفقات كبيرة بين اليمن والصومال تتضمن قاذفات صواريخ، أسلحة ضد الدبابات، صواريخ تطلق من على الكتف وبعض العتاد الحربي.

في السابق، تم العثور على دبابات يمنية في السودان انكرت الحكومة اليمنية مسؤوليتها عنها. وفي الوقت الحاضر يقوم الجيش اليمني بمنع الصحافة من تقديم تقارير عن المواضيع العسكرية دون موافقة مسبقة.

الدعــم النشــط للإرهابييــن: لايخفى على أحد من أن انصار القاعدة في الجيش اليمني وقوات الأمن يدعمون الإرهابيين. وقد أشار مسؤول حكومي يمني إلى أن عناصر القاعدة من المخابرات اليمنية قد قامت بتأسيس مخيمات تدريب للبعثيين العراقيين الذين يذهبون فيما بعد للقتال في العراق.

كتب المحلل العسكري جيمس دونيجان مؤخراً يقول "هناك العديد من المتعاطفين مع القاعدة في الجيش اليمني وفي الحكومة أيضاً يقومون (بكل تحفظ وحذر) بمساعدة ضباط في حزب البعث العراقي من الذين غادروا العرق ، والآن سورية. وهناك أيضاً بعض الدعم ، لكنه سري، للعمليات الإرهابية في العراق.

تقييم المحلل العسكري دوفيجان يبدو منسجما مع تصريحات السفير اليمني السابق لدى سورية – أحمد عبد الله الحسني – الذي طلب مؤخراً اللجوء السياسي في لندن.

القائد السابق للبحرية اليمنية – الحسني - أدلى في مؤتمر صحفي بأن "عناصر القاعدة تتبؤ مواقع عالية في اليمن، سواء كان ذلك في الجيش أو قوات الأمن السياسي." وفي تقرير لوكالة أسوشياتد برس، ورد عن محمد صالح (من الحزب الاشتراكي اليمني) قوله: "إن الحكومة تتعامل مع الإرهابيين بطريقة تجعلهم تحت السيطرة وذلك لاستخدامهم كلما دعت الضرورة لذلك".

وفي بحث حديث بقلم أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية جاء بأن نسبة 17% من المقاتلين الأجانب في العراق هم من اليمنيين، وان هذه النسبة لا تضم المقاتلين من الجنسيات الأخرى التي تدربت في اليمن.

عشرون عملية انتحارية في العراق تمت من قبل يمنيين- حسب تقرير صحيفة الثوري. وقد تبين بان إثنين من المتهمين بتورطهما بتفجيرات كول تمكنا (بعد هروبهما مع ثمانية آخرين من المشتبه بهم) من القيام بتفجيرات انتحارية في العراق أسفرت عن عشرات القتلى.

إضافة الى الدعم والتدريب، هناك تقارير تقول بأن هناك معبرا مباشراً للإرهاب من خلال اليمن إلى العراق. وقد أفاد مصدر سعودي مؤخراً لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن بأنه في العادة "يقرر الشاب أنه يريد القتال في العراق، يدخل اليمن بطريقة غير مشروعة ثم يسافر إلى سورية ومن ثم يدخل الحدود براً إلى العراق."

تزويــر الأمـــوال: وزع البنك المركزي اليمني مبالغ كبيرة من العملة المزيفة لعملائه. وقد تم التأكيد على أنها مزورة من قبل الشرطة اليمنية. تم توزيع العملة المزيفة من قبل فرع تعز للبنك المركزي اليمني، وكانت توزع بالعملتين السعودية واليمنية، وفقاً لأنباء الوحدوي. والريالات السعودية المزيفة يتم تهريبها باستمرار إلى السعودية حتى يتم استبدالها بفئات ورقية حقيقية.

أفاد عادل الذهب، المحامي الذي تولى قضايا التزوير لبنك الاحتياط اليمني في العام 2004، بأن بعض الأموال المزيفة التي تم تخزينها للحماية من قبل بنك الاحتياط قد تم سرقتها من قبل كبار الضباط والمسؤولين ومن ذوي الرتب العالية في وزارة الداخلية، حتى أضطر النائب العام ً لختم كل ورقة نقدية على أنها مزيفة لمنع تداولها. وقد أكد الذهب أيضاً بأن البنك المركزي قد تم استخدامه كآلية لتحويل واستثمار الأموال الشخصية لكبار المسؤولين خارج البلد.

تهريب الديزل: أفادت الباحثة - سارة فيليب - في تقريرها بأن عضو برلمان سابق من المؤتمر الشعبي العام الحاكم، قال بأن كبار المسؤولين في النظام قاموا بتهريب كميات كبيرة من الديزل المدعوم من موانئ اليمن الجنوبية إلى القرن الأفريقي، وتحويل ما لا يقل عن نسبة 20 إلى 30 % من المال العام المستخدم للدعم إلى جيوبهم الخاصة. وقد وجدت الباحثة أن التراجع الصغير في كمية الاستيراد من المواد (بما في ذلك المكائن التي تعمل على الديزل) وتزامنه مع الزيادة السريعة في واردات اليمن من الديزل هو دليل (وان كان ضرفيا) على حالة التهريب الواسعة النطاق.

اعترض عبد الجبار سعيد، وكيل وزارة المالية – في كتاب استقالتة الذي قدمه بتاريخ 16/8/2005 على انتشار الفساد في الوزارة، مشيرا الى ثقته بان الزيادة الكبيرة في الديزل المدعوم (التي يفترض ان يستفيد منها الشعب اليمني) يتم تهريبه إلى الأسواق المجاورة.

الأسلحــة الكيميائيـــة: هناك شك فيما إذا كان رد فعل الجيش اليمني على عصيان الحوثي ردا مناسباً ومقبولاً ومبرراً. فمنطقة " صعدة " ذات الاغلبية الشيعية قد دمر معظمها من قبل قوات الجيش المكونة من رجال الجيش العراقي السابقين، والعرب الأفغان وافراد من الجيش اليمني تحت قيادة الجنرال علي محسن الأحمر المتعاطف مع القاعدة والأخ غير الشقيق للرئيس صالح.

تقارير الأخبار المستمرة والمقابلات المنشورة قد حمّلت الجنرال محسن مسؤولية استخدام الغاز كسلاح أثناء النزاع في صعدة.

وقد كتب محمد المنصور – الأستاذ الديني الذي يحظى باحترام كبير– رسالة إلى الرئيس صالح في شهر مارس 2005 يقول فيها: "نستنكر جميع الامورالتي حدثت في الأشهر السابقة مثل استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الحكومة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً." وفي شهر مايو أفادت القدس العربية بأن القائد المتمرد عبد الملك الحوثي قال: "قامت الحكومة بالهجوم علينا بأسلحة محرمة دولياً مثل غاز الكلور والذي تسبب بإعاقات في التنفس." كما أشار أيضاً إلى الغاز الملون.

وفي مقال لصحيفة المعارضة "الشورى" في شهر يونيه نشرت فيه قائمة بأسماء الأطفال السجناء. بما فيهم بدر الدين عبد الله صالح، والذي تم وصفه بأنه طفل عمره 12 سنة، مريض جداً ويعاني من مرض في جهاز الأعصاب والجلد نتيجة غاز الكلور المستخدم من قبل الجيش في الحرب الأولى العام الماضي.

وفي مقابلة على شبكة الإنترنت في نفس الشهر، مع أحد أنصار الحوثي وشاهد عيان أفاد بأن" بعض القذائف والصواريخ الغريبة كانت تتحول الى جزيئات تتخذ الوانا صفراء ومن ثم حمراء. يتصاعد دخانها إلى أعلى ببطء. عندما تنفجر تكون بلون أصفر وعندما تسقط الأجزاء على الأرض تكون بلون أحمر." وقال ان هذه السحابة من الدخان تسبب ضيقا في التنفس.

كتب يحيي الحوثي، عضو البرلمان في الحزب الحاكم (المبعد حاليا عن البلاد) وشقيق القائد المقتول حسين الحوثي عبر البريد الإلكتروني يقول "معظم الأشخاص المصابين قد توفوا خصوصاً أولئك الذين كانوا مختبئين في كهف سليمان. لقد تعرضوا لغاز كيميائي... والمنطقة التي تحيط بكهف سليمان لا تزال مغلقة من قبل الجيش لمنع أي أحد من أخذ عينات لتحليلها من قبل خبراء المواد والأسلحة الكيميائية. وقام الجيش أيضاً بإحراق جميع الجثث في تلك المنطقة حتى لا يترك أي أثر أو دليل ضده تجاة الرأي العام والمجتمع الدولي.

استخدم الجيش اليمني الغاز في منطقة جبل القاري في قرية نيشور وكان من نتيجة الهجوم وفاة جميع الرجال الأربعين الذين كانوا يدافعون عن المنطقة. جثث القتلى لا تزال مفقودة حتى الآن، وقد استخدمت الدبابات لتدمير القبور، حتى لا يتم العثور على أية جثث للموتى. وبالطبع, لم يحاول النظام اليمني ان يدعو مفتشين دوليين لهذه المناطق لدحض هذه الادعاءت.

بيــــع المينـــاء: في حركة غاية في الصفاقة قامت الحكومة اليمنية مؤخراً بعقد صفقة هي مثال للتخريب الاقتصادي لمدة ثلاثين عاماً بشأن ميناء عدن مع منافسها الأكبر، شركة موانئ دبي الدولية. وتبين مستندات البنك الدولي بأن دبي هي المنافس المباشر لأعمال نقل الحاويات مع عدن. يقع ميناء عدن بمحاذاة خطوط الشحن الدولية مما تعطيه ميزات كبيرة على الموانئ في دبي والتي تبعد مسافة 1600 ميلا.

أغلب المالكين لشركة موانئ دبي الدولية هم أيضاً مدراء لمنطقة جبل علي الحرة في دبي. بموجب هذه الاتفاقيه ستدفع شركة موانئ دبي الدولية مبلغ 83.5 مليون دولارا كإيجار لمدة 30 عاما لمنطقة عدن الحرة، وهي منطقة مساحتها 32 مليون مترا مربعا، مما يعني فعلياً ايجارا أقل من سنت للمتر المربع الواحد في الشهر. ياتي هذا في وقت عرضت فيه إحدى الشركات الكويتية عطاء اكبر بكثير من ذلك الذي قدمته شركة موانئ دبي الدولية.

لطفي شطارة، رئيس احدى المنظمات اليمنية في المملكة المتحدة, والذي يعتقد بأن صفقة شركة موانئ دبي الدولية تتعارض مع المصالح الوطنية اليمنية، كتب في رسالة بعث بها إلى البنك الدولي يقول "في ظل تركيز دبي اهتمامها الآن في جبل علي، الفجيرة، جيبوتي وجدة وقريباً التوقيع على امتياز لتولي عمليات الحاويات في عدن، يطرح هذا السؤال نفسه: "أي من هذه الموانئ ستختار دبي عندما يأتي موضوع الاستثمار والتسويق لتوسيع أعمالها؟ إذا كان الإعلان الأخير لدبي بأنها ستستثمر في مراسي سفن جديدة في جبل علي للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 55 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما)ً بحلول عام 2030، في حين عدن وعدت بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3.5 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما) بحلول العام 2035، فان الإجابة على ذلك السؤال قد تبدو واضحة."

ومن المتوقع أن يكون مجموع استثمارات موانئ دبي الدولية في ميناء عدن خلال الثلاثين عاماً حوالي (500) مليون دولار، ويسمح للشركة ببيع 20% من أسهمها في السوق اليمني مما يعني حصولها على (100) مليون دولار مبدئياً من المستثمرين اليمنيين لدفع الإيجار وشراء المعدات وتمويل العمليات.

وقد أشار "شطارة" في رسالته بأن لديه المستندات التي تثبت بأن العملية تتضمن فسادا وأن منظمته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية بوقف الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي الدولية. إن اعطاء ميناء عدن إلى منافسه قد تكون له تبعات سلبية بارزة على تطوير الاقتصاد المستقبلي في اليمن، البلد الذي يكافح ويعاني من الفقر المدقع والبطالة. ومن هذا المنطلق فانه يمكن القول بأن اليمنيين المسؤولين عن هذه الصفقة بما فيهم الرئيس صالح، اما انهم كانوا يعملون بوازع المصالح الشخصية أو انهم كانوا على درجة عالية من سوء الادارة. مهما يكن من امر, فان احد أكثر المصادر أهمية للشعب اليمني قد تم تأجيره لمدة (30) عاما بثمن بخس.

الخدمات الأساسية في اليمن مفقودة تقريبا، والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني لا تفي بالمطلوب، بما في ذلك المياه العذبة والعناية الصحية والمرافق والتسهيلات التعليمية. ووفقاً لبرنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف الشعب اليمني ليس لديهم ما يكفيهم من غذاء ونصف أطفال اليمن من سن الخامسة غير قادرين على تنمية اجسادهم بسبب سوء التغذية ، و46% لم يلتحقوا بالمدارس. وقد كانت المنطقة الجنوبية، التي حكمها النظام الماركسي السابق، الاكثر تاثرا بسبب المقاطعة الإدارية والاقتصادية والتمييز الجماعي والإبعاد والإذلال الذي طبقه عليها نظام صنعاء . بحلول العام 2050 سيفوق تعداد سكان اليمن عدد سكان روسيا.

ولما كانت الإدارة الرسمية وغير الرسمية في اليمن تقع تحت السيطرة الكاملة للرئيس وعائلته، فان هذه النشاطات والأعمال الإجرامية يجب أن تقع بالكامل على عاتق علي عبدالله صالح الذي يجب على الإدارة الأمريكية اعادة تقييمه لاسيما في هذا الوضع الذي علت فيه اصوات حركة موحدة نشطة تنادي بالاصلاح في اليمن.

لقد وصف المفكرون اليمنيون النظام على أنه "حكومة الدمار الشامل" و "نظام مستبد غير منتج". بعد سبعة وعشرين عاماً في الحكم، أعلن صالح مؤخراً بأنه لا يرغب في ولاية أخرى كرئيس. لكن القمع المستمر لوسائل الإعلام والأحزاب المعارضة يصعب معه تصديق مثل هذا البيان.

الشعب اليمني وحده فقط يستطيع تحديد مستقبل اليمن. مع التوقعات بتغيير النظام في الفترة الانتخابية القادمة في العام 2006 – الانتخابات الرئاسية في اليمن – تضافرت جهود قطاعات واسعة من المواطنين للمناداة بالديمقراطية وضد الانقضاض الدموي على سدة الحكم. وحدة اليمن تتجلى بوضوح عند هذا الاتفاق الجماعي في الرأي الذي يذهب الى ان الشعب اليمني يستحق دولة ديمقراطية حقيقية تسعى لرعايه لا لتجويع أطفالها, وحكومة شفافة تعمل بأمانة وإخلاص وعدالة لمصلحة الشعب.

يكافح المجتمع المدني منذ سنين من أجل الديمقراطية وضد الأيدلوجيات المتطرفة. والعديد من اليمنيين لديهم حلول مفصلة وقابلة للتطبيق وراسخة للمسائل الكثيرة التي تواجه اليمن. ويمكن للمجتمع الدولي أن يثق بقدرة الشعب اليمني على بناء دولته وسط الدمار الذي خلفه صالح. ويجب على هذا المجتمع الا يشعر بالاطمئنان من حكم استبدادي يسهل التعامل معه وان يعي بأن المواطنين اليمنيين, اكثر من اية شريحة اخرى, هم الضحية الرئيسية للرئيس صالح.

جين نوفاك – صحفية أمريكية ومحللة سياسية.