علاَمة استفهام على العلاّمة أحمد الشامي وحزبه .. ؟

[الحسام البتار]

أخواني الأعزاء........

مانقرأه على هذه السطور يعد بادرة جيدة على سبيل النقد الذاتي ,الذي لاشك في مردوده الإيجابي, على التحديث والغيير , ولن يتحقق هذا إلابالخروج من بوتقة تقديس الأشخاص,
والإيمان بأن الشخص-أي شخص_ قيمته تقاس بقدر مايحققه للأخرين,لابمايحققه لذاته, والوالد الشامي مع علمه واتساع فكره شخص معرض للخطاء والصواب, وكما يقال ليس العيب أن نخطي
وإنما العيب أن نستمر في الخطاء.

والعلامة الشامي مع جلال قدره أطوى حزب الحق تحت جلبابه وتغافل مشاعر أعضاء

الحرب ومؤيديه, فلم يعد الحزب إلا صحيفه(الأمة), والصحيفة هي الحزب, وليت شعري أن الصحيفة هذه تعبر عن واقع المحسوبين على الحزب ,أوحتى تعبر عن واقع الحال,فتأخذ لها موقعا بين تلك الصحف المستقلة التي تسر الصديق والعدو...

الخلاصة: إن لم نعترف بأخطائنا ونسعى لتلافيها فإننا سنظل في هامش النسيان, والله المستعان, ولاحول ولاقوة إلابالله.

[حسن زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً آسف لتأخري عن متابعة الموضوع لأن دخولي إلى النت بات صعباً
ثانياً كنت أرجو ان يتواصل النقد والتعليق لأن حزب الحق بحاجة إلى وقفة جادة لكي يستجمع بعض مافقده من قواه ليؤدي جزء من الدور الذي يجب عليه
ثالثاً مع التسليم بأن الحالة التي يمربها الحزب يتحمل مسؤليتها من يحتلون مواقع قيادية فيه وعلى رأسهم الوالد أحمد الشامي ولاأعفي نفسي أو أي قيادي آخر إلا أن من يستطيع أن يشارك ولايفعل يتحمل مسؤلية أيضاً
الوالد احمد الشامي (ويعلم الأغلب أني جُمدت لأعوام)لايمكن أن يقف عقبه خصوصاً إذا أندفع الشباب المخلص الصادق في تولي المسؤلية،في قيادة الحزب وللعلم وللتاريخ أسجل أن الوالد أحمد الشامي يفوضنا تفويضاً مطلقاً في رسم سياسة الحزب وتنفيذها ويقف داعماً لأي موقف نتخذه،وقد أكد ويؤكد على رغبته الشديدة في عقد مؤتمر الحزب ولكن الظروف والإمكانيات لم تتوفر بعد،
أتمنى مشاركة أكبر لمناقشة مشكلات الحزب،وثقوا بأنا وأنا أتحدث عن نفسي نحلم باللحظة التي نجد من فيها من يتحمل عنا مسؤلية تمثيل الحزب أو على الأقل مشاطرتي لأنا(والحديث عن نفسي نعتقد بأن مشاغلنا تمنعنا من أداء جزء من مسؤليتنا
لنعمل معاً على عقد المؤتمر

[ابن المطهر]

السلطات تكثف الضغوط على حزب الحق وتعتقل ناشطاً فيه سعياً إلى حله
15/03/2007 م - 22:13:50


صنعاء. الاشتراكي نت: خاص
____________________________

اعتقلت سلطات الأمن الخميس محمد السراجي خطيب الجامع الكبير في الروضة خلفاً لمحمد مفتاح الذي سبق أن اعتقلته السلطات على ذمة حرب صعدة الأولى.
واعتقلت السلطات "السراجي" الذي يعمل مصححاً لغوياً في صحيفة الأمة في الحي الذي تقع فيه جامعة الإيمان بالعاصمة صنعاء.
ويعد اعتقال "السراجي" استمراراً لحملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين السياسيين في أحزاب الحق واتحاد القوى الشعبية والاشتراكي على ذمة الحرب الدائرة في صعدة بين قوات الجيش وأنصار الحوثي.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار حيث اعتقلت السلطات أكثر من 70 ناشطاً جددت الأربعاء إدانتها للاعتقالات وطالبت في بلاغ صحفي صدر عن اجتماعها الدوري بالإفراج عن المعتقلين واحترام الدستور والقانون.
كما أعربت عن قلقها من استمرار الانتهاكات والتهديدات التي تطال الصحفيين وحملت السلطة المسؤولية.
من جهة أخرى، توقفت صحيفة الأمة الناطقة باسم حزب الحق هذا الأسبوع إثر ظروف مالية صعبة يمر بها الحزب جراء قطع الحكومة المخصص المالي السنوي عنه .
وعلم "الاشتراكي نت" من مصادر مطلعة أن السلطة بدأت تكثف ضغوطها على حزب الحق بغية تفكيكه كي يتسنى لها توفير ذريعة قانونية لحله.
وقد ظل حل حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية هاجساً يراود السلطة بقوة منذ اندلاع جولة الحرب الأولى بصعدة في حزيران (يونيو) 2004 بسبب ماتزعمه عن مباركة هذين الحزبين لفكرة الحوثية

[الرسي اليماني]

اعتبرت إجراء حل الحزب استقالة شخصية..
تنفيذية حزب الحق تكلف حسن زيد للقيام بأعمال الأمين بدلاً عن الشامي


17/3/2007
ناس برس - خاص:


اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق أن الإجراء الذي قام به الأمين العام بحل الحزب اختيارياً "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار".

وقررت لجنة تنفيذية حزب الحق تكليف حسن محمد زيد للقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام واستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق -حصل عليه ناس برس- أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب تؤكد أنه "ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب وأن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصراً".

وأشار البيان إلى الفصل السادس التي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصت على أن "الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام".

وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب" مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن".

وانتقدت اللجنة التنفيذية "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب".

واستغربت تنفيذية حزب الحق من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات [الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران]".

وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى "النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن".

من جانبه أعلن فرع حزب الحق بمحافظة ذمار عن رفضه لإجراء حل الحزب اختيارياً الذي تقدم به الأمين العام أحمد الشامي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وفي الاجتماع الموسع لقيادة المكتب التنفيذي ورؤساء فروع الحزب بمديريات محافظة ذمار طالبت قيادة حزب الحق لجنة شئون الأحزاب بالنظر للقضية وفق النظام الداخلي للحزب المودع لديها والموقع عليها من قبل المؤسسين للحزب واحترام رأي وإرادة مؤسسي وأعضاء الحزب في استمراره.

وأعربت قيادات فرع ذمار عن أسفها "للتصرف غير المبرر من قبل الأمين العام وكأن الحزب ملكية خاصة في الوقت الذي لا زالت اللجنة التحضيرية للحزب تؤدي عملها في التحضير للمؤتمر العام للحزب وبتكليف منه وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعقده".

واعتبر بيان صادر عن الاجتماع -حصل عليه ناس برس- أن "المضي في محاولة إلغاء الحزب من الخارطة السياسية ليس في مصلحة أحد سوى أعداء الديمقراطية والتعددية السياسية، ولن تثنينا تلك المحاولات البائسة عن مواصلة طريق النضال السلمي عبر هذا الإطار السياسي والمشروع الحضاري".

ودعت قيادة الحق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني "التضامن مع الحزب جراء ما يتعرض له من المخططات الرامية إلى إضعافه والقضاء على هذا الحزب أحد مكونات اللقاء المشترك والذي يمثل شرائح واسعة من أبناء اليمن سلكوا الوسائل السلمية والحضارية في المشاركة السياسية".

وأكد المكتب التنفيذي للحزب في ذمار "أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات بهذا الشأن" وأن طلب الشامي لهذا الإجراء "مخالف للمادة 60 من النظام الداخلي للحزب في فقرته 4 التي تشترط تقديم الطلب من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ومجلس الشورى وأن يقدم مشروع الحل للمؤتمر العام للحزب ويتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المؤتمر العام".

ونوهت اللجنة التنفيذية لحزب الحق على استمرارية نشاط الحزب ودوره "وأن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام تعتبر في حالة انعقاد دائم ومستمر للقيام بالمهام المتعلقة بالحزب وحضوره في الساحة الوطنية بما يعزز من دوره وفاعليته" داعين الجميع لمزيد من بذل الجهد للارتقاء بالحزب ورسالته "دونما مساس بثوابت الحزب ونهجه الذي اختطه منذ النشأة".

http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=4290

[ابن الهادي]

(((((((((((((((أحمد الشامي عالم كبير عنده علوم الاجتهاد وبلا شك ومع هذا يعتقد أنه لايجوز مخالفت من هو أكبر منه سنا ويحترمهم كثيرا والحق يقال أنه يتضائل أمام مرجعتين هامتين دالخل البيت الزيدي
الاولى: سيدي مجد الدين المؤيدي إمام عصره
والثانية: سيدي محمد المنصور فريد دهره
وعلى الرغم أنه البعض يعتبره ثالث الثلاثة ألا أنه وللامانة وهذا عن تجربة واحتكاك لا يخرج عن الاطر التى ترسمها له المرجعية ! )))))))))))


مع كل الإحترام والتقدير لكن ..
أين جميع هؤلاء وماذا قدموا فعليا لرفع الظلم عن صعدة وأبناء صعدة ، وإن لم يروه ظلما فعليهم أن يتهموا السيد بدرالدين الحوثي وأبنائه بزرع الفتن فهناك دماء برية تسفك وهناك دعوتان وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام
إذا اختلفت دعوتان فإحداهما ظالمة
.
فيهم من حضر الحفلات الإنتخابية في الصف الرابع
وفيهم من رفع القلم عنه لعجزه
وفيهم من هو مختلف فيه ، فطرح هذا الموضع ليناقش مواقفه
والله يقول في كتابه مخاطبا العلماء والمستضعفين من الناس :
( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا * وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )








....

[محمد النفس الزكية]

اعتبرت إجراء حل الشامي للحزب استقالة شخصية
تنفيذية حزب الحق تكلف حسن زيد للقيام بأعمال الأمين العام

17/03/2007 الصحوة نت – خاص



كلفت لجنة تنفيذية حزب الحق حسن محمد زيد – رئيس الدائرة السياسية - للقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام واستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب.

واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق أن الإجراء الذي قام به الأمين العام بحل الحزب اختيارياً "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار".

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق -حصل الصحوة نت على نسخة منه - أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب تؤكد أنه "ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب وأن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصراً".

وأشار البيان إلى الفصل السادس التي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصت على أن "الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام".

وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب",مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن".

وانتقدت اللجنة التنفيذية "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب".

واستغربت من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات [الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران]".

وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى "النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن".

من جانبه أعلن فرع حزب الحق بمحافظة ذمار عن رفضه لإجراء حل الحزب اختيارياً الذي تقدم به الأمين العام أحمد الشامي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وفي الاجتماع الموسع لقيادة المكتب التنفيذي ورؤساء فروع الحزب بمديريات محافظة ذمار طالبت قيادة حزب الحق لجنة شئون الأحزاب بالنظر للقضية وفق النظام الداخلي للحزب المودع لديها والموقع عليها من قبل المؤسسين للحزب واحترام رأي وإرادة مؤسسي وأعضاء الحزب في استمراره.


وأعربت قيادات فرع ذمار عن أسفها "للتصرف غير المبرر من قبل الأمين العام وكأن الحزب ملكية خاصة في الوقت الذي لا زالت اللجنة التحضيرية للحزب تؤدي عملها في التحضير للمؤتمر العام للحزب وبتكليف منه وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعقده".

واعتبر بيان صادر عن الاجتماع – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أن "المضي في محاولة إلغاء الحزب من الخارطة السياسية ليس في مصلحة أحد سوى أعداء الديمقراطية والتعددية السياسية.

ودعت قيادة الحق في ذمار الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني "التضامن مع الحزب جراء ما يتعرض له من المخططات الرامية إلى إضعافه والقضاء على هذا الحزب أحد مكونات اللقاء المشترك والذي يمثل شرائح واسعة من أبناء اليمن سلكوا الوسائل السلمية والحضارية في المشاركة السياسية".

وأكد المكتب التنفيذي للحزب في ذمار "أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات بهذا الشأن" وأن طلب الشامي لهذا الإجراء "مخالف للمادة 60 من النظام الداخلي للحزب في فقرته 4 التي تشترط تقديم الطلب من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ومجلس الشورى وأن يقدم مشروع الحل للمؤتمر العام للحزب ويتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المؤتمر العام".


http://alsahwa-yemen.net/view_news.asp? ... 3_17_55209

[محمد النفس الزكية]

لجنة الأحزاب تعلن حل حزب الحق، والمعارضة تؤكد توظيف (الحاكم) لقرارات اللجنة:
حسن زيد يرفض قرار السلطة ويؤكد بطلانه، ويعتبره تعسفاً سلطوياً وخطوة أولى تستهدف المعارضة

17/03/2007 الصحوة نت – فهمي العليمي



اعتبر حسن زيد – المكلف باعمال الأمين العام حزب الحق - لقرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزبه اليوم قرارا باطلا وليس له أي مستند قانوني.

وقال زيد لـ"الصحوة نت" أن بطلان حل لجنة شئون الأحزاب لحزب الحق سيتم تأكيده باللجوء إلى القضاء, معتبرا قرار الحل مخالف لقانون الأحزاب ولائحة حزبه التنظيمية تعسفا سلطويا تجاه حزبه وخطوة أولى تستهدف أحزاب المعارضة وبدأت بحزب الحق.

وأضاف :أدركنا منذ فترة بأن الحزب بل الهامش الديمقراطي مستهدف, مؤكدا أن استهداف حزب الحق كان الخطوة الأولى للسلطة التي استغلت الحالة النفسية التي يمر بها الأمين العام السابق احمد الشامي – حد تعبيره.

وأشار القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحق إلى ضغوط مورست على الأمين العام السابق"الشامي" من قبل صحف تابعة للسلطة وصلت حد اتهامه بالنفاق مما دفعه إلى التفكير بالاستقالة.

وأضاف زيد يبدوا أن بعض المحيطين به ممن لهم علاقات أمنية استغلوا جهله بالقانون ونسيانه للائحة الحزب التنظيمية وحولت الموضوع إلى طلب حل مخالفا بذلك لقانون الأحزاب واللائحة التنظيمية للحزب.

وبتأكيد زيد فأن قرارحل حزبه أمر دبر بليل بدليل أن رسالة الأمين العام السابق بطلب الإحالة سلمت أمس الليل في يوم إجازة وعرضت اليوم على اللجنة رغم أنها ليست المعنية والمختصة بالنظر في مثل هذا الطلب ,لان حل الأحزاب من حق المؤتمر العام للحزب أو الجمعية العمومية شريطة أن يحظى الطلب بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام وبدونه يبقى الطلب مرفوضا وفقا لقانون الأحزاب السياسية ولوائحها التنظيمية, مؤكدا أن لائحة حزب الحق التنفيذية المودع نسخة منها في لجنة شئون الأحزاب تؤكد أن قرار إحالة الحزب من حق المؤتمر العام وتشترط موافقة ثلثي الأعضاء على الطلب.
وقال زيد :الظاهر أن السلطة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب التي تأخذ تعليماتها من مسئولي الأمن – حسب قوله – ونصبت نفسها عن المؤتمر العام وعن اللجنة التنفيذية ورفضت قبول رسالة اللجنة التنفيذية لحزب الحق برغم الإلحاح وبرغم أنها أرسلت إليها قبل الاجتماع.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحق تمسك حزبه بحقه في ممارسة العمل السياسي من خلال المؤسسات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية رغم محاولات القمع والإلغاء والتهميش.

وأضاف : رغم أسفنا للحالة التي وصل إليها الأمين العام السابق احمد محمد الشامي إلا أن اغلب أعضاء الحزب شعروا بعظم مسؤوليتهم بعد تجاوز ما اعتبروه عقبة كانت تحول بينهم وبين التعبير عن تطلعاتهم وآمالهم.

وكان الناطق الرسمي للمشترك محمد الصبري اعتبر في تصريحات صحفية أن المشكلة الرئيسة للجنة شؤون الأحزاب أنها "تصحو وتنام على وقع هواجس الحزب الحاكم ومطالبه".

وقال الصبري: نحن ندعو منذ فترة طويلة إلى تنقية الحياة الحزبية وعلى احترام التعددية والأحزاب لكن السياق الذي يجري فيه توظيف اللجنة هو المشكلة لا أقل ولا أكثر".

وأضاف "نحن ضد أي جهة أو مؤسسة عندها صلاحيات القانون والدستور أن تتحرك بالريموت كنترول".

وانتقد الصبري أسلوب الخفة الشديدة في التعامل مع القضايا التي تمس أحزاباً وقوى وطنية "وتشابه نفس الخفة في الحديث عن تعديل القانون من جهة واحدة ومن حكومة حزبية" وقال "عندها يصبح الموضوع واضح للعيان أن المطلوب من وراء هذه الفقاعات أحزاباً مفصلة على مقاسات معينة".

إلى ذلك كلفت لجنة تنفيذية حزب الحق اليوم حسن محمد زيد – رئيس الدائرة السياسية - للقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام واستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب.

واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق أن الإجراء الذي قام به الأمين العام بحل الحزب اختيارياً "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار".

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق -حصل الصحوة نت على نسخة منه - أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب تؤكد أنه "ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب وأن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصراً".

وأشار البيان إلى الفصل السادس التي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصت على أن "الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام".


وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب",مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن".

وانتقدت اللجنة التنفيذية "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب".

واستغربت من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات [الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران]".

وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى "النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن".

من جانبه أعلن فرع حزب الحق بمحافظة ذمار عن رفضه لإجراء حل الحزب اختيارياً الذي تقدم به الأمين العام أحمد الشامي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وفي الاجتماع الموسع لقيادة المكتب التنفيذي ورؤساء فروع الحزب بمديريات محافظة ذمار طالبت قيادة حزب الحق لجنة شئون الأحزاب بالنظر للقضية وفق النظام الداخلي للحزب المودع لديها والموقع عليها من قبل المؤسسين للحزب واحترام رأي وإرادة مؤسسي وأعضاء الحزب في استمراره.

وأعربت قيادات فرع ذمار عن أسفها "للتصرف غير المبرر من قبل الأمين العام وكأن الحزب ملكية خاصة في الوقت الذي لا زالت اللجنة التحضيرية للحزب تؤدي عملها في التحضير للمؤتمر العام للحزب وبتكليف منه وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعقده".

واعتبر بيان صادر عن الاجتماع – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أن "المضي في محاولة إلغاء الحزب من الخارطة السياسية ليس في مصلحة أحد سوى أعداء الديمقراطية والتعددية السياسية.

ودعت قيادة الحق في ذمار الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني "التضامن مع الحزب جراء ما يتعرض له من المخططات الرامية إلى إضعافه والقضاء على هذا الحزب أحد مكونات اللقاء المشترك والذي يمثل شرائح واسعة من أبناء اليمن سلكوا الوسائل السلمية والحضارية في المشاركة السياسية".

وأكد المكتب التنفيذي للحزب في ذمار "أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات بهذا الشأن" وأن طلب الشامي لهذا الإجراء "مخالف للمادة 60 من النظام الداخلي للحزب في فقرته 4 التي تشترط تقديم الطلب من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ومجلس الشورى وأن يقدم مشروع الحل للمؤتمر العام للحزب ويتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المؤتمر العام".

http://alsahwa-yemen.net/view_news.asp? ... 3_17_55213

[محمد النفس الزكية]

أمين عام الحق: طلب حل الحزب تقدم به مؤسسيه وهيئاته لم تعد موجودة

المؤتمر نت - السبت, 17-مارس-2007

– محمد طاهر - قال الأمين العام السابق لحزب الحق المنحل العلامة أحمد الشامي أن حل حزبه تم بصورة قانونية وبناء على طلب قادته ومؤسسيه على رأسهم العلامة محمد المنصور والعلامة حمود المؤيد وبعد مداولات واسعة .
وأضاف العلامة أحمد الشامي لـ إن الطلب قدمناه قبل يومين إلى لجنة الأحزاب وهو صادر عن رغبة خالصة وقناعة تامة من مؤسسي الحزب والمرجعيات بعد تناثر الحزب وبنيته التنظيمية ولم يعد له أي وجود في الساحة ولا بين الجماهير ، موضحاً أن حزب الحق يعاني شتات وفرقة في داخله ومغادرة كل كوادره وبالتالي رأينا حله بطريقة قانونية دستورية .

وحول ما ذهب إليه حسن زيد رئيس السياسية للحزب من أن الحالة النفسية والضغوطات من قبل السلطة والحزب الحاكم ووسائله الإعلامية أجبرت أمين عام الحزب الشامي على تقديم طلب حل الحزب بطريقة مخالفة اعتبر العلامة الشامي :" أن حسن زيد ليس مؤسساً و لا مرجعياً وقد خرج من الحزب مرتين وعاد إليه ولا يعي اللائحة الداخلية للحزب وإلا ماذا ستعمل الضغوطات وهل ستدفعني لطلب حل الحزب لا دخل للسلطة في هذا إطلاقاً ، مضيفاً : إن ما يقوله حسن زيد حول السلطة ولجنة الأحزاب والضغوطات ليس لها أساس من الصحة وزيد مشهور بالكذب والتخريب وقد تسبب في تدمير الحزب بطريقته الخاصة .

وحول ما قاله زيد من أن طلب الحل يأتي من المؤتمر العام والهيئات القيادية ومجلس الشورى ، ضحك الشامي وقال :" ما فيش أحد ومنهم أعضاء مجلس الشورى لقد انتهوا وتفرقوا ، ودائماً يدفعه كذبه لمغالطة الناس ..حسن زيد كذاب كذاب ".

كما سخر الأمين العام لحزب الحق المنحل من القول بأن اللجنة التحضيرية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانعقاد المؤتمر العام للحزب وقال :" هذه مغالطة من حسن زيد ولا في تحضير ولا في شئ ولا يوجد لجان ولا مؤتمرات تنظيمية وإلا لماذا لم ينعقد منذ 16 عاما ،نافياً بشدة أن يكون للسلطة أي علاقة سواء بالتمويل أو غيرها ، وإن كان من سبب لحل الحزب فحسن زيد هو السبب بما عرف عنه كما هو شأنه في التخريب وهو إنسان مخرب وموزع نفسه في كل الجهات ".

وحول ما أعلنته أحزاب اللقاء المشترك التي يعد حزب الحق واحداً منها بشأن استمرار التعامل مع الحزب قال العلامة أحمد الشامي الأمين العام :" أحزاب المشترك ليس لها علاقة وحل الحزب تم بناء على رغبة وقناعة من أهله ، فما دخلها ".

وأضاف هناك أسباب ومسببات قدمناها في رسالة إلى لجنة شئون الأحزاب التي أعلنت اليوم حل حزب الحق بناء طلب قادته .

وتضمنت الرسالة أن تلك الأسباب تمثلت في " عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق و بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك".

وأكدت الرسالة أن محاولات بذلت " للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة ".


واعتبرت لجنة الأحزاب برئاسة الدكتور رشاد أحمد الرصاص في اجتماع لها اليوم بصنعاء حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وبناء على نص الفقرة ( أ) من المادة (35) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم منحلا " إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا ".

http://www.almotamar.net/news/41750.htm

[ابن المطهر]

وصفه باللامسئول, واعتبره اعتداء على الدستور والقانون
المجلس الأعلى للقاء المشترك يدين قرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق, ويعلن رفضه له, ويطالب المنظمات الدولية إلى التضامن
18/03/2007 الصحوة نت - خاص



أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك بشدة قرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق, ووصفه باللامسئول.

واعتبر في بيان صادر عنه – تنشر الصحوة نت نصه – أن حل لجنة شئون الأحزاب لحزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك يعد اعتداءاً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا للتعددية الحزبية والهامش الديمقراطي, مؤكدا بأن ذلك الإجراء باطل وغير قانوني لأسباب كثيرة منها أن قانون الأحزاب رقم(66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم ينص صراحة أو ضمنا إلى الحق في حل أي حزب أو تنظيم سياسي وما ورد في القرار الجمهوري رقم (109) لسنة1995م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر المتعلقة بحل الأحزاب لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذته اللجنة ضد حزب الحق.

وأكد اللقاء المشترك في بيانه أن ما أقدمت عليه اللجنة لا يستهدف حزب الحق فقط بل إنه استهداف من قبل الحكومة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب- التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة- للحريات السياسية والنشاط الحزبي و مؤسساته الشرعية القائمة وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان ستكون له آثاره السلبية على الحياة السياسية في اليمن وسيلقى بظلاله القاتمة على سجل الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة أمام المجتمع الدولي.

وأعلن المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه لقرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق, مؤكدا وقوفه مع حق أعضاء الحزب التمسك بشرعيته القائمة واستمرار نشاطه, مدينا ما تقوم به اللجنة من ممارسات تؤكد أنها طرف غير محايد في العملية السياسية وأنها تابعه وفي خدمة توجهات السلطة والحزب الحاكم المعادية للديمقراطية والتعددية السياسية.

كما تؤكد أحزاب اللقاء المشترك دعمها لحزب الحق وقياداته وأعضائه ووقوفها معهم وتضامنها في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ككل ومنظمات المجتمع المدني، ودعا المشترك في بيانه المنظمات المحلية والعربية والدولية إلى إبداء التضامن مع الحزب والنظام السياسي التعددي الحزبي ، مثمناً موقف اللجنة التنفيذية وقراراتها التي اتخذتها إزاء ما حدث وترحب بتكليف الأخ /حسن محمد زيد القيام بأعمال الأمين العام لحزب الحق ،ومحذراً السلطة من أي استهداف لقيادات وأعضاء حزب الحق وكل القيادات الحزبية ، أو أي إجراء يحول دون ممارسة نشاطهم السياسي المكفول في الدستور والقانون .


نص البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك


في إجتماعه الإستثنائي الذي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني يوم أمس السبت الموافق17/3/2007م وقف المجلس أمام التداعيات والأبعاد الخطيرة المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب حلّ حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك والمنظومة السياسية في اليمن .

وعبّر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره للخطوة اللامسئولة التي تعد اعتداءاً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا للتعددية الحزبية والهامش الديمقراطي معتبرا ذلك الإجراء باطلا وغير قانوني لأسباب كثيرة منها:

1- أن قانون الأحزاب رقم(66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم ينص صراحة أو ضمنا إلى الحق في حل أي حزب أو تنظيم سياسي وما ورد في القرار الجمهوري رقم (109) لسنة1995م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر المتعلقة بحل الأحزاب لاينطبق على الإجراء الذي اتخذته اللجنة ضد حزب الحق فقد نصت المادة (57) على اعتبار الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً في الحالات الأتية:-

1- إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختيارياً

2- إذا حُل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات.

3- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد.

مما يبطل القرار الإداري الذي اتخذته لجنة شئون الأحزاب والمبني على رسالة شخصية من الأمين العام السابق للرئيس غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها فيما هدفت إليه غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية لحزب الحق والتي تنص على أن: الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أخر يشترط فيه :

أ‌- أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية إلى المؤتمر العام.

ب‌-أن تتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

وهو مالم يتحقق في الإجراء الذي اتخذه الأمين العام السابق لحزب الحق ويعتبر وفق ذلك لاغياً وكذلك ماترتب على الرسالة من قرار لجنة شئون الأحزاب التي لم يخولها القانون القيام بدور هيئات حزب الحق أو أي حزب آخر والتصرف نيابة عنه.

وأكد اللقاء المشترك أن ما أقدمت عليه اللجنة لا يستهدف حزب الحق فقط بل إنه استهداف من قبل الحكومة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب- التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة- للحريات السياسية والنشاط الحزبي و مؤسساته الشرعية القائمة وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان ستكون له آثاره السلبية على الحياة السياسية في اليمن وسيلقى بظلاله القاتمة على سجل الحكومة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة أمام المجتمع الدولي .

ولكل ذلك تعبر احزاب اللقاء المشترك عن رفضها لقرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق وتؤكد وقوفها مع حق أعضاء الحزب التمسك بشرعيته القائمة واستمرار نشاطه وتدين ما تقوم به اللجنة من ممارسات تؤكد أنها طرف غير محايد في العملية السياسية وأنها تابعه وفي خدمة توجهات السلطة والحزب الحاكم المعادية للديمقراطية والتعددية السياسية

كما تؤكد أحزاب اللقاء المشترك دعمها لحزب الحق وقياداته وأعضائه ووقوفها معهم وتضامنها في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ككل ومنظمات المجتمع المدني ، ودعت المنظمات المحلية والعربية والدولية إلى إبداء التضامن مع الحزب والنظام السياسي التعددي الحزبي ، مثمناً موقف اللجنة التنفيذية وقراراتها التي اتخذتها إزاء ما حدث وترحب بتكليف الأخ /حسن محمد زيد القيام بأعمال الأمين العام لحزب الحق ،ومحذراً السلطة من أي استهداف لقيادات وأعضاء حزب الحق وكل القيادات الحزبية ، أو أي إجراء يحول دون ممارسة نشاطهم السياسي المكفول في الدستور والقانون .


وفي نهاية الإجتماع اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الخاصة بحماية التعددية الحزبية والحريات العامة .

والله الهادي الى سواء السبيل،،

المجلس الأعلى للقاء المشترك


صنعاء 17/3/2007م.

http://alsahwa-yemen.net/view_news.asp? ... 3_18_55231

[محمد النفس الزكية]

اليمن: حل حزب الحق الشيعي الذي أسسه الحوثي

GMT 13:00:00 2007 الأحد 18 مارس
محمد الخامري - إيلاف


لم يعقد مؤتمره العام الأول منذ تأسيسه
اليمن : حل حزب الحق الشيعي الذي أسسه الحوثي

محمد الخامري من صنعاء: استجابة لرسالة من أمين عام حزب الحق "الشيعي" قدمها أمس الجمعة طالب فيها بحل الحزب، والتي قوبلت بردود فعل كثيرة وتشكيك فيها وفي دوافعها من قبل عدد كبير من قيادات الحزب، أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حل حزب الحق "الشيعي" الذي كان من ابرز مؤسسيه المرجع الشيعي العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي وأبنائه حسين الحوثي "الذي قاوم الدولة عام 2004م ولقي مصرعه في 10/9 من ذات العام " وشقيقه يحي "الذي يقيم في ألمانيا وتطالب به اليمن عبر الانتربول الدولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه" بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور 16 عاما على تأسيسه.

وبرر العلامة احمد الشامي أمين عام الحزب طلبه حل الحزب في عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك.

وأكد الشامي في رسالته أن محاولات بذلت للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة.

من جانبها اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق التي يرأسها الكاتب والسياسي حسن محمد زيد أن الإجراء الذي قام به الأمين العام احمد الشامي بحل الحزب اختيارياً "إخطار شخصي للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبه وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار ، مكلفة زيد للقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام واستمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب.

وقال حسن محمد زيد "المكلف بأمانة الحزب المنحل" إن قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزبه قرارا باطلا وليس له أي مستند قانوني ، مؤكداً لجوءه للقضاء باعتبار أن قرار الحل مخالف لقانون الأحزاب ولائحة حزبه التنظيمية ، وان هذا الإجراء يُعد تعسفا سلطويا تجاه حزبه وخطوة أولى تستهدف أحزاب المعارضة وبدأت بحزب الحق.

وقال زيد في تصريحات نشرها موقع الصحوة الإخباري "أدركنا منذ فترة بأن الحزب بل الهامش الديمقراطي مستهدف، مؤكدا أن استهداف حزب الحق كان الخطوة الأولى للسلطة التي استغلت الحالة النفسية التي يمر بها الأمين العام السابق احمد الشامي، مشيراً إلى ضغوط مورست على العلامة الشامي من قبل صحف تابعة للسلطة وصلت حد اتهامه بالنفاق مما دفعه إلى التفكير بالاستقالة.

وأضاف زيد يبدو أن بعض المحيطين به ممن لهم علاقات أمنية استغلوا جهله بالقانون ونسيانه للائحة الحزب التنظيمية وحولت الموضوع إلى طلب حل مخالفا بذلك لقانون الأحزاب واللائحة التنظيمية للحزب. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الحق أن اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب تؤكد أنه "ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب وأن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من بين صلاحيات المؤتمر العام حصراً".

وأشار البيان إلى الفصل السادس التي وردت فيها صلاحيات المؤتمر بحل الحزب التي نصت على أن "الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية ويتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام".
وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها "الأمين العام أحمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب" مؤكدة أن ما تعرضه له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن".

وانتقدت اللجنة التنفيذية "الحملات المشبوهة التي استهدفت الأمين العام للحزب شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة والضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب".

واستغربت تنفيذية حزب الحق من توقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره (400 ألف ريال فقط لا غير) "وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات الأمانة، صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران". وأدانت اللجنة تلك الإجراءات التي مورست ضد الحزب وقياداته التي كانت تشير إلى "النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن".



المعارضة اليمنية

المعارضة اليمنية تؤجل الحوار مع الحزب الحاكم بسبب حل احد أحزابها

وعلى خلفية قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحق ، أعلنت المعارضة اليوم تأجيل حوارها الذي كان مقرراً البدء فيه الأسبوع الجاري إلى اجل غير مسمى. وقال بيان صادر اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني مساء أمس "السبت" لمناقشة تداعيات وأبعاد قرار حل حزب الحق أنه لا يمكن لها كأحزاب معارضة الدخول في حوار مع المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" طالما وهناك تهديد لها ولوجودها وللأحزاب والتعددية السياسية في اليمن من قبل النظام وحزبه الذي قالت انه لا يحترم الدستور والقانون.

وعبرت المعارضة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لتلك الخطوة التي وصفتها باللا مسؤولة التي أقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبرة ذلك اعتداءً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود.وأوضح البيان الأبعاد القانونية لذلك القرار والتي ترتبت على رسالة شخصية من الأمين العام السابق لحزب الحق غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية للحزب.

وقال البيان أن ذلك يمثل استهدافاً من قبل الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديداً للحرية السياسية والنشاط الحزبي وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الآثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن.

وعبرت أحزاب المشترك رفضها قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، وأكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذا الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل.ودعا البيان المنظمات المحلية والعربية والدولية لإبداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن.

وكانت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام قالت لإيلاف الأسبوع الماضي أن عبد القادر باجمّال وهو "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام" اجتمع بعدد من قيادات المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك في جلسات قات متفرقة للتشاور حول الخطوط العريضة للحوار الذي من المقرر أن يبدأ بين المؤتمر الحاكم والمعارضة خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيرة إلى انه أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة تتولى إجراء الحوار مع تلك الأحزاب وفقاً لقرار كانت اتخذته اللجنة العامة "المكتب السياسي" للحزب الحاكم في كانون الثاني "يناير" الماضي والتي كلفت آنذاك باجمّال بدعوة الأحزاب في المعارضة لبدء حوار معها.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي شكلها باجمّال والتي تضم في عضويتها كل من الأمين العام المساعد للشؤون السياسية "عبد الرحمن الأكوع" ، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والفكر والثقافة "الشيخ سلطان البركاني" ، إضافة إلى رؤساء دوائر المؤتمر الشعبي العام "الدائرة السياسية ، والعلاقات الخارجية ، ودائرة المنظمات الجماهيرية وهي ذات اللجنة التي شكلها باجمّال للحوار مع أحزاب المعارضة مطلع العام الماضي باستثناء رئيس اللجنة الفنية حافظ معياد.

وأشارت المصادر إلى أن الحوار سيقف أمام قضايا إستراتيجية تبحث في مستقبل اليمن على مختلف الصعد خلال السنوات المقبلة خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أوقفت الحوار السابق بين الطرفين وفاز فيها المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح.

وكانت الأمانة العامة "المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي العام حددت في اجتماعها الشهر قبل الماضي جملة من النقاط التي سيقف أمامها الحوار وهي :

أولاً : القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية إلى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي إلى تطبيق مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك.

ثانيا ً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدي إلى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافة.

ثالثاً : إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفاً أساسياً وانضباطياً هاماً على المستويين السياسي والشعبي.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/ ... 219531.htm

[الرسي اليماني]

بيان تنفيذية حزب الحق ضد قرار حل الحزب


18/03/2007
خاص - نيوزيمن:


وقفت اللجنة التنفيذية لحزب الحق باجتماعها المنعقد السبت 17/3/2007م أمام تسريب بعض الصحف ووسائل الإعلام لما زعمت أنه قرار بحل حزب الحق مقدم إلى لجنة شئون الأحزاب التي لا يخولها القانون أصلاً أتخاذ إجراءات الحل، وإن اللجنة التنفيذية إذ تعبر عن الأسف لما حصل فإنها تعبر كذلك عن أسفها واستنكارها للحملة التي تعرض لها الوالد الأمين العام/ أحمد محمد الشامي والتي كانت الدافع الرئيس لاتخاذه ذلك القرار المخالف للائحة الداخلية للحزب ودون علم الهيئات المختلفة للحزب ونحن نعتبر أنما يتعرض له حزب الحق يأتي في سياق ما تتعرض له الأحزاب والتنظيمات السياسية من مضايقات وضغوطات وحملات شرسة بقصد الابتزاز وتشويه الحياة السياسية في اليمن ومنها:

1. الحملات المشبوهة التي استهدفت الوالد الأمين العام العلامة احمد محمد الشامي شخصياً في بعض المطبوعات التي تمولها السلطة.
2. الضغوطات الشديدة على شخص الأمين العام من أجل توقيف صدور صحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب.
3. وقد توج ذلك بتوقيف الدعم الشهري المقدم للحزب من قبل الدولة من شهر فبراير الماضي ومقداره أربعمائة ألف ريال فقط لا غير وهو ما مثل ذروة ضيق السلطة بالحزب وصحيفته ونهجه الفكري المعبر عن الإسلام المستنير المعتدل، ومدرسة الاجتهاد الفكري الإسلامي الأصيل في اليمن وكل هذه الإجراءات قد رافقتها حملة اعتقالات ظالمة طالت بعض قيادات الحزب والكثير من أعضائه في محافظات عدة منها (الأمانة, صعدة، ذمار، حجة، المحويت، عمران، وغيرها....) مما يدل على النية المبيتة ضد الحزب والحياة السياسية في اليمن واللجنة التنفيذية إذ تعبر عن استنكارها وإدانتها لهذه الإجراءات والضغوطات التي أدت إلى القرار المؤسف للأمين العام فإنها تود التأكيد على الآتي:

أولاً: اعتبار الإجراء الذي قام به الوالد الأمين العام إخطار شخصياً للجنة شئون الأحزاب بالاستقالة الشخصية من منصبة وليس قراراً بحل الحزب كون الحزب وهيئاته لم تتخذ مثل هذا القرار واستناداً إلى اللائحة الداخلية للحزب المودعة لدى لجنة شئون الأحزاب فإنه ليس من بين صلاحيات الأمين العام الواردة في الفصل الرابع إعلان قرار حل الحزب، وإن قرار حل الحزب والموافقة عليه هي من صلاحيات المؤتمر العام حصراً والتي وردت في الفصل السادس من اللائحة ونصت على: أن الموافقة على حل الحزب أو دمجه في حزب أو أحزاب أخرى يشترط فيه:
أ‌. أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية.
ب‌. يتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
وهو ما لم يتحقق في الإجراء الذي أتخذه الوالد الأمين العام ويعتبر لاغياً وعليه قررت اللجنة التنفيذية إزاء هذه التطورات اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تكليف الأخ الاستاذ حسن محمد زيد بالقيام بأعمال الأمين العام حتى إنعقاد المؤتمر العام.
2. استمرارية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحزب عملاً بنص المادة (6) من الفصل الرابع من اللائحة واستناداً إلى قرار الأمين العام السابق الوالد أحمد محمد الشامي رقم(51) وتاريخ 3/2/2007 والذي نشر بصحيفة الأمة الناطقة باسم الحزب بتاريخ 8/2/2007م ونص على أن تشكل اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام الأول للحزب من الأخوة التالية أسمائهم:
1- رئيس الدائرة السياسية حسن محمد زيد
2- رئيس الدائرة الإعلامية محمد يحيى المنصور
3- رئيس الدائرة المالية عبدالرحمن محمد المروني
4- رئيس الدائرة القانونية أحمد قاسم الديلمي
5-نائب رئيس المكتب التنفيذي م/صعدة محمد حسين مجد الدين المؤيدي
6- رئيس المكتب التنفيذي م/ تعز عبدالعزيز عبدالله الرميمه
7- نائب رئيس المكتب التنفيذي م/ ذمار عبدالواحد الشرفي

وعليــــه: تؤكد اللجنة التنفيذية على استمرارية نشاط الحزب ودوره وأن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام تعتبر في حالة انعقاد دائم ومستمر للقيام بالمهام المتعلقة بالحزب وحضوره في الساحة الوطنية، بما يعزز من دوره وفاعليه داعين الجميع لمزيد من بذل الجهد للارتقاء بالحزب ورسالته، ودونما مساس بثوابت الحزب ونهجه الذي أختطه منذ النشأة... والذي وجد ليبقى بإذن الله صوتاً للحق ونصيراً للمظلومين ورديفاً للديمقراطية والتعددية السياسية مع بقية المنظومة السياسية في إطار اللقاء المشترك وحيت اللجنة التنفيذية في الختام كافة قيادات الحزب وأنصاره على الوقوف من أجل الحفاظ على وحدة الحزب ونهجه، وتدعوهم إلى المزيد من العمل على تجسيد المثل والقيم العليا للحزب على أرض الواقع لما فيه خير ومصلحة الوطن ونمائه واستقراره وحريته .
(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين)

صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الحق
17/3/2007م


http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 3_18_12502

[ابن المطهر]

رأي يأسف لحل حزب الحق من لجنة لا تمتلك صلاحيات ذلك
19/03/2007
صنعاء- نيوزيمن:
عبر مصدر مسئول في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عن إستغرابه لقرار لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية بحل حزب الحق، واعتبره قراراً متسرعاً لا يرتكز على أي أساس قانوني أو منطقي.
واعتبر المصدر إن لجنة الأحزاب تسرعت في اتخاذ قرار يخص قضية بهذا الحجم، مشيراً إلى أن قرار حل حزب ليس من صلاحيات لجنة الأحزاب، ولا من صلاحيات فرد في الحزب مهما كانت مكانته أو علا شأنه.
وأكد حزب الرابطة في تصريح – حصل نيوزيمن على نسخة منه- أن مثل هذا القرار لا ينحصر أثره في حزب الحق وحده، بل يمتد ليشمل الحياة السياسية اليمنية التي هي في أمس الحاجة للتطبيع، وتخليصها من آثار الخطاب السياسي والإعلامي المتشنج الذي ساد الحملة الانتخابية ومازال يجر نفسه حتى اللحظة ويسمم الحياة السياسية ويقف عائقاً أمام خلق حالة من الوفاق, معبراً عن أمله في أن تتراجع لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية عن قرارها، وأن يتجاوز الزملاء في حزب الحق أزمتهم.
وذكر المصدر كل أطراف المنظومة السياسية اليمنية (سلطة ومعارضة) بدقة وخصوصية المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود والقدرات الوطنية لاجتياز مرحلة التحول الديمقراطي، والانطلاق نحو التطور الديمقراطي بأكبر قدر من المكاسب الوطنية وأقل الخسائر.


http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 3_19_12520

[محمد النفس الزكية]

المشترك يعلن تأجيل الحوار مع المؤتمر على خلفية قرار حل حزب الحق

18/3/2007

ناس برس - خاص:


أعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك تأجيل الحوار مع المؤتمر الشعبي العام على خلفية إعلان لجنة شؤون الأحزاب حل حزب الحق أحد أعضاء اللقاء المشترك.

وأكد مصدر في المشترك لـ"ناس برس" أن هذه الاحزاب لا يمكن أن تدخل في حوار مع المؤتمر طالما وهناك تهديد للأحزاب والتعددية السياسية في اليمن من قبل النظام وحزبه الذي لا يحترم الدستور والقانون والأحزاب، حسب تعبيره.

وفي اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان وقف في ساعة متأخرة من مساء امس السبت 17 مارس أمام التداعيات والأبعاد الخطيرة المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك والمنظومة السياسية في اليمن.

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره لتلك الخطوة اللامسؤولة التي أقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبرا ذلك اعتداءً على الحياة السياسية في اليمن وتهديدا يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود.

وشرح بيان صادر بهذا الخصوص، الأبعاد القانونية لذلك القرار والتي ترتبت على رسالة شخصية من الأمين العام السابق لحزب الحق غير مختومة بختم الحزب الرسمي إضافة إلى أنها غير مستوفاة لشروط اللائحة الداخلية للحزب.

وقال البيان أن ذلك يمثل استهدافاً من قبل الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديداً للحرية السياسية والنشاط الحزبي وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الأثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن.

وعبرت أحزاب المشترك رفضها قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، واكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذا الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل.
ودعا البيان المنظمات المحلية والعربية والدولية لإبداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن.

http://nasspress.com/news.asp?n_no=4298

[محمد النفس الزكية]

حل الحق... انعدام السبب وجسامة الخطأ

19/03/2007 م 11:26:53

عبدالرحمن أحمد المختار - الاشتراكي نت

تتعرض الأحزاب السياسية أثناء مسيرة حياتها لإجراءات تمس كيانها غير أن أشدها قسوة عليها هو إجراء الحل... وتلجأ الأحزاب ذاتها اختيارا إلى هذا الإجراء عندما ترى أن استمرارها أصبح مستحيلا، وتلجأُ إليه في حالات أخرى التشريعات المنظمة لهذه الأحزاب، والحل في هذه الحالة يتم قسرا، غير أنه وفي كلا الحالتين لابد أن تتوافر موجبات الحل ومسوغاته القانونية، وطالما كان الأمر كذلك فليس هناك ما يمكن أن يُثار إزاء قرار الحل سواء الاختياري أو القضائي القسري.
لكن تصرّف لجنة شؤون الأحزاب في مواجهة حزب الحق أثار لدي سؤالاً أود أن أتوجه به إلى هذه اللجنة ورئيسها، وأرجو التوقف عنده إن تيسر له أو لأحد أعضائها قراءة مقالي هذا، وأن تكون الإجابة عليه بموضوعية ويكفي أن تكون تلك الإجابة في سر من وجهتُ هذا السؤال إليه وبشرطٍ واحد فقط وهو أن لا ينتقل لإكمال المقال قبل الإجابة عليه. والسؤال هو (ما معنى الشرعية والمشروعية) ؟ وهل توافرت في تصرف لجنة الأحزاب في مواجهة حزب الحق؟
طبعاً هذا السؤال بسيط جدا وبديهي يواجه طالب الحقوق في السنة الأولى، وبالنسبة لموضوع هذا المقال تتعلق الشرعية بمصدر سلطة قيادات حزب الحق ومن أين استمدوها؟ بينما يقصد بالمشروعية مدى انطباق ما يصدر عن هذه القيادات من تصرفات مع اللوائح الداخلية للحزب.
فقيادات الحزب تستمد شرعيتها من جمهوره الذي أوصلها إلى المناصب العليا التي تشغلها، وفي مقابل ذلك تلتزم هذه القيادات بتحقيق برامج الحزب التي تمثل خلاصةً لتطلعات جمهوره، وتلتزم هذه القيادات في ممارسة نشاطها بمبادئ الحزب وأهدافه التي تضمنتها لوائحه الداخلية، وفي إطار التزامها بالمبادئ الديمقراطية بشكل عام.
أما عن مصدر شرعية سلطة لجنة شؤون الأحزاب فإنها تستمدها من القانون الذي نص على تشكيلها واختصاصاتها وهو هنا قانون الأحزاب، والتنظيمات السياسية، ولا جدال هنا حول ذلك، لكن ما يُثير الجدل هو مدى مراعاة هذه اللجنة لمبدأ المشروعية في ممارستها لنشاطها، بمعنى هل تتفق تصرفات لجنة شؤون الأحزاب مع أحكام القانون أم تتصادم معها؟ لا أقصد بالقانون هنا قانون الأحزاب السياسية فحسب بل مجمل القواعد القانونية النافذة بما فيها القواعد القانونية الأسمى وهي قواعد الدستور فالمادة (5) منه تعُد تعدد الأحزاب السياسية الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم والمادة (6) تؤكد العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة(41) تكفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والمادة ( 42) تكفل لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، وحريته في التعبير عن الرأي وتكفل المادة (58) للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا وكل ذلك وفقاً لأحكام القانون.
وإذا ما نظرنا إلى المبادئ التي تضمنها قانون الأحزاب لوجدنا أن المادة الأولى منه تؤكد في تعريفها للأحزاب بأنها "جماعات من المواطنين" وليست فردا أو أفرادا والمادة الثالثة تؤكد على أن التعددية الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقا وركنا من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية، وتحظر إلغاءه أو الحد منه أو استخدام أي وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق، وتكفل المادة الخامسة للمواطنين اليمنيين حق تكوين الأحزاب والانتماء الطوعي إليها.
وبعد عرض هذه المبادئ سأطرح على لجنة الأحزاب بعض التساؤلات وهذه تتطلب منها إجابة علنية صريحة وواضحة ومحددة.
وأولها سؤال مؤداه إذا كان القانون قد اشترط على الأحزاب تحت التأسيس أن يتضمن نظامها الداخلي طريقة وإجراءات إقامة تكويناته، وكيفية اختيار قياداته، ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لهذه القيادات، مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات، فهل تحققت لجنة شئون الأحزاب وتأكد لديها أن قرار الأمين العام للحزب قد جاء بناء على ممارسة ديمقراطية في إطار تكويناته ؟ أم أنه قرار فردي ناتج عن خلافات بينه وبين غيره من قيادات هذا الحزب؟ وهل نظرت لجنة الأحزاب في الآلية التي حددها النظام الداخلي ووجدت أنها تمنح فعلا للامين العام سلطة حل الحزب أم أن الإجراء الذي اتخذه كان فرديا مرتجلا؟
وقبل أن أُواصل هذه التساؤلات أُشيرُ إلى أن قرار الأمين العام بحل الحزب إذا كان غير متفقٍ مع النظام الداخلي، وغير مبني على خلافات داخلية فلا يعتد به، وهو والعدم سواء لأنه لا أساس له في لوائح الحزب وما لا أساس له لا حكم له، ويقع على عاتق لجنة شئون الأحزاب أن تعيد الأمر إلى الحزب ذاته فالأمين العام إن كان راغبا في الاستقالة فليقدمها إلى تكوينات حزبه لا إلى اللجنة لأنه لاختصاص لها في ذلك. وإذا كان الأمين العام قد بنى قراره بحل حزبه على خلافاتٍ داخليةٍ علمتها لجنة الأحزاب أم لم تعلمها فإنها لا تملك لاهي ولا حتى جهة القضاء أن توافق على قرار الحل أو ترفضه وكل ما تملكه حصرا هو أن تطالب الحزب بعقد مؤتمرٍ عام استثنائي يحسم من خلاله الخلافات بين قياداته سواء كانت على السلطة أو على غيرها من الأمور.
إذاً المؤتمر العام لأي حزب هو الذي يملك سلطة تقرير الاندماج أو الحل وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وفقا لنظامه الداخلي كما أوجبت ذلك الفقرة (ز)المادة (9) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ونسائل لجنة الأحزاب هنا هل تضمن قرار الحل تصفية أموال الحزب وحدد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ؟ أم سكت عن ذلك ؟ ومن سيتولى تصفية أموال الحزب ؟ والى أي قواعد سيستند في ممارسة هذه السلطة ؟
وإذا ما عدنا إلى قرار لجنة الأحزاب بمنح الحزب المشروعية لاستمرارية ممارسة نشاطه هل اعتمدت في ذلك شخص أمينه العام أم أنها رأت بعد دراسة أجرتها أن الحزب يمثل كيان سياسي له أنصاره ومؤيدوه الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم من خلاله ولذلك استحقوا أن تمنحهم لجنة الأحزاب قرارها بمشروعية كيانهم ؟ وإذا كانت حين أقرت بمشروعية الحزب وممارسة نشاطه قد أقامت اعتبارا لجمهوره فهل كان لهذا الجمهور اعتبار لديها عندما قررت سحب المشروعية من حزبهم؟ وهل استوثقت لنفسها، وأحكمت كل الأبواب التي يمكن أن تنفتح عليها ؟ نتيجة انزلاقها في فخ انتهاك أحكام الدستور ونصوص القانون والمبادئ الديمقراطية؟
وإذا ما أمعنا النظر في ما أحاط بموقف لجنة الأحزاب تجاه حزب الحق واعتبارها له منحلا اختياريا استنادا لقرار أمينه العام لوجدنا أن هذا الموقف متهور، ومرتجل ولم يبنَ على أسس قانونية أو واقعية، وينم عن عدم إدراك لمضمون الوظيفة المنوطة بها كأداة قصد المشرع من إنشائها مراقبة ممارسة الأحزاب للمبادئ الديمقراطية، وتصويب أخطاء هذه الممارسة وانحرافها، لكننا نجد هذه اللجنة قد ساهمت ومع الأسف في تكريسها وبفاعلية من خلال تبنيها لقرارات فردية لا تتفق مع المبادئ الديمقراطية، وتساهم في تكريس الديكتاتورية داخل التكوينات الحزبية، التي نص القانون صراحة في الفقرة هــ من المادة التاسعة منه على إلزام الأحزاب بتأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.
وإذا كانت لجنة الأحزاب قد أسندت قرارها آمنة مطمئنة إلى الفقرة ( أ ) من المادة (35) من القانون والتي تنص على أن "إذا قرر الحزب أو التنظيم السياسي حل نفسه اختياريا" هنا يحتم المنطق أن أتوقف وأساءل لجنة الأحزاب من يملك قرار الحل وفقا لهذه الفقرة الحزب السياسي أم الأمين العام ؟ وهل تدرك اللجنة فعلا معنى نص هذه الفقرة ؟ إنها لم تمنح الأمين العام سلطة إصدار قرار الحل ! والفرق واضح بين أن يملك الحزب إصدار قرار الحل، أو يملكه أن يملكه أمينه العام، والبون شاسع بينهما ! ألم يكن الأجدر بهذه اللجنة أن تتريث وأن تدقق النظر في القانون الذي بين يديها، وفي لوائح الحزب ذاته وتخرج بموقف مسئول يحفظ لها ماء وجهها؟ أعتقد أن الفرصة لم تفت بعد ويمكنها تدارك أثار الخطأ الجسيم الذي أوقعت نفسها فيه وقبل أن يقول السائلون لأعضائها أي قانون قرأتم، ومن أي مدارس الحقوق تخرجتم ؟ ويقولوا لهم إن الأمين العام والختم ليسوا الحزب، بل إن الأمين العام والختم وكل القيادات التنفيذية ليسوا الحزب فما لكم كيف تحكمون؟
إذاً نخلصُ إلى أن قرار لجنة الأحزاب باطلٌ، ولا أثر له، فهو لم يقم على سندٍ صحيح من الواقع أو القانون، وكان سنده توقيع الأمين العام وختم الحزب وهو سند باطل ومعدوم وما بني على باطل فهو باطل.

http://www.aleshteraki.net/articles.php ... icleID=539

[عبدالله الحسني]

Tuesday, 20 March 2007 -صحيفة البلاغ-

العلامة المنصور وقـّع على رسالة العلامة الشامي ظناً منه أنها استقالة شخصية

قد نلجأ إلى القضاء إذا اقتضت الضرورةُ وإلى كل خيار سلمي ديمقراطي

> أكَّدَ العلامةُ/ أحمد محمد الشامي أن طلبَ حَلِّ "حزب الحق" تم برغبة تامة من قيادة الحزب ومؤسسيه وأبرزهم العلامة/ محمد بن محمد المنصور، والعلامة/ حمود بن عباس المؤيد، وأوضح العلامة الشامي في تصريحات صحفية بأنه لا يوجدُ أحدٌ في "حزب الحق" وقد تفرق الحزب، فـ»الشبابُ المؤمنُ« إنفصل انفصالاً كلياً وترشح بنفسه لمجلس النواب، والبعضُ استقال وتخلى عن الحزب.

وأضاف الشامي بأن حسن زيد -رئيس الدائرة السياسية بحزب الحق خرّب الحزب من بدايته وكان قد طرد من الحزب وخرج وأنه ليس مكلفاً وليس من المؤسسين، ونفى الشامي في تصريح لـ»أخبار اليوم« أن يكونَ قد حضر أيَّ اجتماع من اجتماعات اللقاء المشترك منذ تأسيسه والذي "حزب الحق" أحد مؤسسيه.

حسن زيد من جهته أكد عدمَ وجود أية خلافات شخصية مع العلامة / أحمد محمد الشامي، واصفاً العلاقة بينهم بالجيدة، موضحاً بأنه إحترم قرارَ الشامي بتجميد عمله في الحزب عام ٣٩٩١م، والذي طلب منه العودة للعمل في الحزب برسالة خطية بقلمه الأنيق في ٧٩٩١م.

وأكد حسن زيد بأن العلامة/ الشامي كان يتصل به ليحثـَه على حضور مهرجانات اللقاء المشترك في الانتخابات الماضية كمُمثل له وعنه وعن الحزب، وأضاف بأن آخر حضور له مع قادة المشترك كان عقب لقائهم بالأخ الرئيس كمُمثلين لأحزاب اللقاء المشترك.

وكشف حسن زيد تكرارَ تقديم الشامي لاستقالته عندما يتوقفُ الدعمُ للحزب، أو عندما لا يرد الأخُ الرئيسُ على تلفوناته، وقال: إن العلامة المنصور وقـّع على الرسالة معتقداً أنها مجرد استقالة شخصية. وقال: إن الرسالة التي وجهها هي لاستعادة مكانته لدى فخامة الرئيس. وقال زيد بأن العلامة الشامي ترشح للجنة مكافحة الفساد، وتساءل زيد عن المسؤولية التي تقع على العلامة الشامي طيلة الـ»٦١« سنة الماضية والتي لم يصحح وضع الحزب، وأكد أن الشامي كان العقبة الوحيدة أمام عقد المؤتمر العام للحزب، وعقبة حالت بين كل الناشطين في الحزب، والذين قدموا منهم استقالاتهم.

جاء حديثُ حسن زيد في حديث أدلى به لـ»البلاغ« هذا نصه:

> لجنة الأحزاب أقرت حل الحزب والعلامة الشامي قال : لم يتبق أحدٌ في حزب الحق؟!.



>> أولاً: ما نـُسب أو ما قيل في »أخبار اليوم« منسوباً إلى المولى أحمد الشامي لا يمكن لأي عاقل يعرف المولى أن يصدق أنه قاله، مهما تباينت تقييمات العقلاء لشخصيته إلا أنها تتفق على أنه يملك من الذكاء ومن الذاكرة ما يجعله يتجنب التشهير بنفسه علناً بتكذيب وقائع متواترة، وأن ينسب لنفسه صفة يدفعها الكثير من الناس عن أنفسهم بالباطل، فمن المؤكد أن صاحبَ الأقوال التي عُزيت إلى المولى أحمد الشامي ليس المولى العلامة أحمد الشامي، وكلما جاء كذب وسقوط لا معنى له إلا التشهير بالمولى أحمد الشامي، وكأن من قالها أراد أن يوسخ ما تبقى من صورة في ذاكرة الناس عن المولى العلامة أحمد الشامي الذي كان مثالاً للاستقامة والنزاهة والصرامة في قول الحق عندما كان رئيساً لمحكمة استئناف تعز، وفي مواقف أخرى التي ظهر فيها ثائراً على الظلم قوياً على قول الحق بل أن الصورةَ الفوتغرافية الخاصة به في الصفحة توحي بهذه الدلالة، وإلى أن نتأكد من موقف المولى نفسه سنتجنب الرد على أي كلام يُنسب إليه.



> هل من خلافات.. على المستوى الشخصي؟.



>> على المستوى الشخصي لا يوجد أيُّ خلاف بل إني كنت يوم الأحد الماضي مقيِّلاً عنده في وجود الدكتور/ مأمون الشامي -وكيل وزارة الشؤون القانونية، وإبراهيم ويحيى الشامي وكانت جلسةً وديةً تعكس العلاقة الإنسانية الراقية التي تجمعني به..



والتي تعززت من خلال »٧١ سنة« من العمل معاً، بل إنه يومها طلب مني أرقامي الخاصة لكي يتسنى له الإتصال بي عندما يحتاجني نظراً لأني أقفل تلفوني الخاص وأعطيته إياها جميعها بما فيها تلفونات محارمي، وهذا تعبيرٌ عن خصوصية العلاقة، بل إنه عندما أصدر قرار تجميدي في ٣٩٩١م ورغم الإجحاف والظلم الذي شعرتُ به آنذاك إلا أني إحترمت القرارَ وإحتراماً مني لما يمثله آنذاك كعالم ومرجع وتقبلت القرار وظلت علاقتي به أكثر من جيدة، ولذلك عُدت بناءً على مذكرة صاغها بقلمه الأنيق ووقع معه سيدي المولى العلامة حُجة الإسلام والمسلمين محمد بن محمد بن مطهر المنصور، واحتراماً له عُدت ورفضت حتى أن أسمعَ منه حتى إعتذاراً مع أنه شرع في الاعتذار قائلاً له بأنه عندي أكبر من أن يعتذر، ومنذ ٧٩م تأريخ عودتي عن التوقف أو التجمد وحتى اللحظة لم يحدث ما يعكر العلاقة وأذكر أنه كان يتصل بي في مهرجانات المشترك في الانتخابات الرئاسية ليحثني على حضورها كممثل له وعنه وعن الحزب ومع أنني صدمت بحضوره لمهرجان فخامة الرئيس بأمانة العاصمة إلا أنني تقبلت هذا الحدث كأي حدث يصدر عنه لما يمثله.



> هل كان يحضر الشامي اجتماعات المشترك؟.



>> نعم وهو الذي وقع على الوثائق مع المشترك وآخر حضور له في منزل الدكتور ياسين سعيد نعمان عقب لقائهم مع الأخ الرئيس كممثلين لأحزاب اللقاء المشترك، بل إنه هو الذي كان يكلفني بالحضور ويحاسبني على عدم الحضور وعرض عليَّ أن أتقاسم وإياه المكافأة الشهرية التي يحصُلُ عليها كأمين عام من الميزانية البائسة للحزب لأغطي المواصلات والقات، ولكني اعتذرت شاكراً، مبرراً ذلك بأن المبلغ الذي يحصل عليه أحقرُ من أن نتقاسمه معاً؛ لأنه مجرد ثلاثين ألف ريال.



> العلامة الشامي نفى حضورَه أي إجتماع من إجتماعات اللقاء المشترك منذ تأسيسه؟!.



>> لقد سبق أن قلتُ: لا يمكن أن أصدق أو يصدق أي عاقل أن هذا الكلام المنشور هو للعلامة الشامي، والذي تضمن نكرانه الجلوس مع المشترك؛ لأنه أذكى من أن يكذب علناً على قيادات حزبية منها الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، ومحمد الرباعي، ومحمد المتوكل، وسلطان العتواني، وعبدالوهاب الآنسي، ومحمد عبدالله اليدومي، فعلى الأقل إذا لم يكن الكذب محرماً عنده فإنه عيب لأنه لا يملك إلا سُمعته خصوصاً وقد رشح نفسَه لعضوية لجنة مكافحة الفساد فكيف يرشح نفسه من يفسد القول ويفسد الحياة السياسية وينكر وقائع متواترة، ويشهد على كذبه العالم، ولهذا أجزم بيقين أنه ليس القائل لما نشر في »أخبار اليوم« ليس من هذه الجزئية فقط وإنما في كل ما ورد منسوباً إليه.



> الشامي أكد أن العلامة المنصور والعلامة المؤيد وقعا معه على حل الحزب؟!.



>> إذا صح أنه هو القائل لهذه الواقعة تحديداً فقد يكون أصحابُ الفضيلة وقعوا على ما اعتبروه استقالة شخصية منه وقد تكرر منه أن طلب منهم التوقيع معهم على استقالاته التي يوجهها بين وقت وآخر إلى فخامة الأخ الرئيس عندما يتوقف الدعم أو عندما لا يرد الرئيس على تلفوناته ولكني أجزم بيقين أن سيدي العلامة المولى محمد المنصور من مصادر موثوقة أنه وقع معتقداً أن ما وقع علىه مجرد مشروع استقالة كعادة المولى أحمد الشامي، ولهذا استدرك سيدي المولى العلامة محمد المنصور ناصحاً المولى أحمد الشامي في رسالة شفهية كلف بها إبنه إبراهيم تنص على أن من اللازم والمناسب أن يكلف الوالد المولى أحمد الشامي من يقوم بأعمال الأمين العام في حال إصراره وجديته هذه المرة على الاستقالة كي لا يترك الحزب بدون مسؤول يدير شؤونه، ثم أعقب ذلك برسالة قصيرة مفادها إذا استحسنتم تكليف الولد حسن زيد للقيام بأعمال الأمين العام حتى عقد المؤتمر العام فإنه جدير بهذا المعنى إلى آخر الرسالة.. بل إن توقيع المولى العلامة محمد المنصور ذُيل بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تقال إلا في مقام مصيبة، وكأنه اعتبر استقالة أحمد الشامي مصيبة، ولا تعني على الإطلاق مشاركة أحمد الشامي في رغبته في الاستقالة.



> ذكرتم في بيان اللجنة التنفيذية المشتركة أن الشامي تعرض لضغوط نفسية أدت به إلى الاستقالة.



>> ما نشر في صحيفة »البلاد« من إتهامه بأنه منافق وانزعاجه البالغ بل جزعه من اعتقاده أن الرئيس صدق ما نسب كذباً إليه من قول أن الرصاص التي تمطر على صعدة هي نفس الرصاص التي أمطرت على عدن عام ٤٩٩١م، وفهم المولى الشامي أن فخامة الرئيس لم يصدقه رغم محاولاته إثبات ما نسب إليه كذباً، وحجب الدعم وإيقافه سبب له حالة من الجزع أدركها الكثير ممن إلتقاهم خلال هذه الفترة سواء كان في مجلس الشورى أو خارج مجلس الشورى من آل المجاهد وعبدالواحد المرادي...الخ، وكان الجزع بادياً عليه نتيجة تعرضه لضغوط نفسبة وحساسيته المفرطة تجاه أي مساس به خصوصاً إذا كان هذا المساس سيؤثر على علاقته بفخامة الأخ الرئيس.



> الشامي قال في المذكرة المرفوعة لشؤون الأحزاب بأنكم لم تعودوا تناضلون بالطرق السياسية.



>> أصوِّبُ بأن الشامي لم يقل ذلك إنما وقـّع على هذا القول، فالرسالة صُيغت من قبل آخرين وأرسلت له للتوقيع عليها وربما أن من أرسلها له وأفهمه بأن توقيعَه عليها هو الثمن الذي عليه أن يدفعه لكي يستعيد ما فقده من مكانة لدى فخامة الأخ الرئيس وما يترتب على استعادته لهذه المكانة من الموافقة على ترشيحه للجنة مكافحة الفساد، وتوقيعه على هذا إدانة تأريخية له؛ لأنه يدعي أنه أبرز مؤسسي الحزب بل إنه أحياناً يعتقد أنه الحزب والحزب هو، وهذا يعني أن الإدانة موجهة إليه، والسؤال هو ماذا فعل هو كأمين عام طوال »٦1« سنة من جهد ليُصحح هذا الخلل، هل كان مجبراً على البقاء في حزب قال عنه ما قال، فالخارج عن النهج في هذه الحالة من حيث حجم المسؤولية هو الأمين العام، أولاً قبل غيره وهو لم ينسب وقائع إلينا ولا يمكن أن تنسب وقائع إلينا.



> لماذا لم تكرس الديمقراطية داخل تنظيم حزب الحق؟.



>> في الاستقالة التي تقدم بها الإخوة حسين بدر الدين الحوثي ومن معه وكذلك الاستقالة التي تقدم بها العلامة المحقق عبدالسلام عباس الوجيه ونشرت في الصحف آنذاك وغيرها من الاستقالات لم يبت في قبولها حتى الآن ولم تعلن، وكانت كلها تعلل وتسبب بسبب واحد أن سلوك أحمد الشامي يمثل عائقاً أمام مأسسة الحزب، ويدلل على هذا برفضه الدائم لعقد المؤتمر العام للحزب.



لقد كان المولى أحمد الشامي عقبة كبيرة حالت بين كل الناشطين في الحزب وبين تحقيق طموحاتهم التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحول الحزب إلى مؤسسة ديمقراطية محكومة بالقانون واللوائح والنظم ويكون فيها الأشخاص مجرد قيادات تؤدي أدواراً ووظائف منصوصاً عليها في اللائحة التنظيمية وبهدف تحقيق الأهداف الوطنية للحزب التي جسدت عند إعلانها نقلة نوعية في تفكير الحركة الإسلامية من حيث قبولها الصريح بل تبنيها غير المشروط للديمقراطية والتعددية والنظام الجمهوري ورفضها كل ما يتردد من قبح باطل عن سلالية.



> أغلبُ القيادات هاشمية والبعضُ يسمي حزب الحق بـ"حزب السادة"، ويُنظر إليه أنه يكرس الفئوية والطبقية التي لم تعد مقبولة؟.



>> عند الإعلان عن الحزب حرص المؤسسون وهم الشباب الذي بذلوا جهداً، وتنقلوا من محافظة إلى أخرى، وعلى رأسهم الدكتور/ أحمد شرف الدين، والأستاذ/ عبدالله هاشم السياني الأساتذة الأجلاء/ محمد يحيى سالم عزان، وعبدالكريم جدبان، وأثني على عبدالكريم جدبان لاندفاعه وحماسه، وحسين الحوثي، ومحمود الجنيد وآل الذاري زيد وعلي ومحمد مطهر عامر وآخرين حرصوا على أن تكون الهيئة العليا المعلنة قحطانية في غالبها إن لم يكن مناصفة وقد حرصت القيادات الشابة في الحزب في كل المراحل على أن تكون جزءً من تكتلات أو تحالفات سياسية وطنية بدءً من المؤتمر الوطني والتكتل الوطني للمعارضة ومجلس التنسيق واللقاء المشترك ليتجاوز الحزب ما حاولت أجهزة العبث والتخريب والإقلاق والتقسيم أن تحاصر الحزب، وربما أنها في مراحل نتيجة نفوذها تمكنت من عزل أو تجميد الكثير من الرموز غير الهاشمية إلا أن الحزب وطني حتى ولو كان مؤسسوه والمشاركون فيه من أسرة واحدة فالعبرة والمقياس في طبيعة النشاط السياسي الذي يؤدي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمواقف التي يتبناها، وأية محاكمة أو تقييم لمواقف حزب الحق لن تكون إلا لصالح الحزب، وأتحدى أي مفترٍ أن ينسب إلى حزب الحق كحزب موقفاً سُلالياً أو مذهبياً أو فئوياً إلى آخر الأمراض التي أبتلي بها غيرنا وأرادوا أن يوصمونا بها.. وعلى كل حال أؤكد أننا سنحافظ على علاقتنا الطيبة بالمولى أحمد الشامي ولا يمكن أن نختلفَ معه؛ لأن خلافنا هو مع الإجراء الباطل الذي قامت به شؤونُ الأحزاب وسنحتكم إلى المولى أحمد الشامي في التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه إبراهيم بن أحمد الشامي والذي تمثل في إقدامه على نهب مقر الصحيفة قبل علمنا بالرسالة التي تقدم بها العلامة أحمد الشامي، وقبل أي خلاف حدث.



ونحن على ثقة من أن الحق في خلافنا مع لجنة شؤون الأحزاب معنا خصوصاً وأن القانون في جانبنا ووقفة المشترك وبقية الأحزاب السياسية بما فيها، كما نؤمل في المؤتمر الشعبي أن تكون جميعاً داعمةً لنا" لأنه لا يجوز لا يجوز أن تقبل لجنة شؤون الأحزاب من شخص مهما عظم شأنه بطلب حل حزب ناضل الآلاف فيه وقدموا الكثير من التضحيات بأموالهم وأوقاتهم ولا يزالون، وأذكّر أن الحركة النسائية تطالبُ ببطلان الطلاق الغيابي فما بالك بطلاق أمّة بكاملها لمجرد أن شخصاً ما تصور واعتقد أنه الحزب والحزب هو.



> ما الخياراتُ أمامكم بعد الذي حصل؟!.



>> الخيارُ أمامنا نتج عن لقاء قيادة اللقاء المشترك المتمثلة في الدكتور/ ياسين سعيد نعمان والأستاذ محمد اليدومي وسلطان العتواني وإتفاقهم مع رئيس الوزراء على أن تلتقي قيادة حزب الحق الحالية به وتقدم له الرسالة التي رفضت شؤون الأحزاب قبولها من الحزب، وإذا أحسنا الظن بوعي قيادة المؤتمر ورئاسة الحكومة بمخاطر قرار الحل على الحياة السياسية ككل، وعلى الاستقرار السياسي في اليمن، فإننا نعتقد أن رئيس الوزراء سيوجه اللجنة بإعادة النظر في قرارها الباطل ومن حيث المبدأ سنتعامل مع القرار كأنه لم يكن؛ لأنه لم يكن، وسنواصل نشاطنا بإذن الله مبتدئين في أقرب فرصة لعقد مؤتمر الحزب الذي أبدى الكثيرُ من الإخوة المؤسسين والذين انضموا إليهم على مدى سنوات حماسهم للمشاركة الإيجابية فيه خصوصاً وقد توفرت الأجواء المساعدة على تحقق الديمقراطية المأمولة. وقد نلجأ إلى القضاء إذا وجدنا ضرورة لذلك، وأي خيار سلمي ديمقراطي مؤثر لن نتردد في التفكير باللجوء إليه عند الحاجة.