قالت إن الحرب سببها رفض الحوثيين غزو العراق..

[الرسي اليماني]

قالت إن الحرب سببها رفض الحوثيين غزو العراق..
العفو الدولية تحذر من انتهاكات حقوق الإنسان في صعدة

18/02/2007
صنعاء - نيوزيمن:


ومع تأكيد بلاغ المنظمة أمس الأول أن "التقييم الكامل لوضع حقوق الإنسان في صعدة غير ممكن حالياً"، فقد قالت أنه "يقال إن الوفيات شملت أفراد قوات الأمن وضحايا القوة المفرطة وعمليات إعدام محتملة نفذتها قوات الأمن خارج نطاق القضاء". وأنه "يقال إن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وبالتالي معرضون لخطر التعذيب. ويقال إنهم يضمون إبراهيم الحوثي الذي قبضت عليه قوات الأمن في 1 شباط في مطار صنعاء".

المنظمة قالت أنها تخشى "من أن يؤدي استمرار المصادمات إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية على يد قوات الأمن نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، وأن "المصادمات (قد تؤدي) إلى اعتقالات تعسفية جماعية واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب".

وقالت المنظمة إن "بواعث (قلقها تتزايد) جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال المصادمات المشابهة التي وقعت في صعدة في العامين 2004 و2005 نتيجة عدم تقيد قوات الأمن كما ورد بالمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين".

مذكرة بالمبادئ الدولية التي تؤكد أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم"
وتنص المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه: "في جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح". وأنه : "لا يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية".

وفي رسالتها للرئيس علي عبدالله صالح دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الاشتباكات المسلحة السابقة في صعدة عن طريق التقيد الصارم من جانب قوات الأمن بالقانون والمعايير الدولية. وتحديداً، حثت منظمة العفو الدولية الرئيس على إصدار تعليمات لقوات الأمن تأمرها بالتقيد بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، موضحاً بأن التقاعس عن التقيد بهذه المبادئ سيؤدي إلى مقاضاة المذنبين.

وإضافة إلى ذلك حثت المنظمة على وجوب توجيه تهم جنائية معروفة لكل شخص يُقبض عليه ويُعتقل وتقديمه لمحاكمة عادلة دون إبطاء أو إطلاق سراحه. وكل من يُحتجز لمجرد تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره يجب الإفراج عنه دون تأخير.
وفي خلفيتها للأحداث قالت المنظمة إن "حدة أجواء التوتر القائمة منذ وقت طويل بين أتباع عائلة الحوثي التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية الزيدية والحكومة اليمنية (زادت) جراء الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003".

وأن "أتباع الحوثي "قاموا" خلال الغزو الأمريكي وبعده باحتجاجات عقب صلاة الجمعة كل أسبوع خارج المساجد، وبخاصة في المسجد الكبير في صنعاء، هتفوا خلالها بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وأعقبت الاحتجاجات بثبات عمليات توقيف واعتقال.

وفي يونيو 2004 دعت الحكومة حسين بدر الدين الحوثي، أحد القادة الذين انتقدوا الغزو الأمريكي للعراق، إلى تسليم نفسه للسلطات. وعندما رفض، تصاعد التوتر القائم بين الجانبين إلى مصادمات مسلحة. وفي سبتمبر 2004، قُتل حسين بدر الدين الحوثي وأعقب ذلك هدنة استمرت حتى مارس 2005 عندما اندلعت المصادمات مرة أخرى. وفي سبتمبر 2005 أصدرت الحكومة عفواً رئاسياً عن أتباع الحوثي أعقبه في مارس 2006 الإفراج عن العشرات من الذين اعتُقلوا خلال المصادمات.

وكان معظمهم محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة. ولا تعرف منظمة العفو الدولية على وجه الدقة عدد أولئك الذين يظلون قيد الاعتقال، لكنهم يضمون ما لا يقل عن 37 شخصاً أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في أعقاب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية الأساسية. وصدرت عليهم أحكام تراوحت بين السجن وعقوبة الإعدام.

http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 2_18_12081