2006حصاد عام من انتهاكات السلطة

[لــؤي]

2006حصاد عام من انتهاكات السلطة
قتل، تعذيب، حبس، تقيد حرية، اعتقال واخفاء..
الشورى نت-تقرير خاص ( 02/01/2007 )




حين يستعيد الشخص منا جرائم السلطة خلال عام او جرائم المتنفيذين المدعويين من قبلها او المسكوت عن جرائمهم- لم يكن لينظر بعيون سوداوية او على عينيه نظارات سوداء، فما حدث خلال العام 2006م من جرائم قتل وتعذيب واعتقال واخفاء ومصادرة حقوق وحبس صحفيين واغلاق صحف واحتلال مقراتها ومقرات احزابها، لم يكن ليتجنى على السلطة فانتهاكاتها ماثلة للعيان وما تقوم به من خرق للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن واضح للعيان وضوح الشمس في كبد السماء

. لن نسهب كثيراً في هذه الاطلالة فما لدينا من جرائم قامت به السلطة خلال العام 2006م ضد المواطنين يؤكد اننا لسنا متحاملين عليها ولا نكشف سراً بقدر ما نعيد للاذهان جرائمها البشعة سواء ما قامت به بنفسها او عن طريق النافذين المستقوين بها والذين يؤكدون في ممارسة جرائمهم ان لا احد سيحاسبهم لانهم يرون انهم فوق الدستور والقوانين التي يدوسونها ليل نهار دون اعتبار لكرامة الانسان ولا اعتبار لحقوقه هنا نسرد بعضاً من جرائم السلطة ولن نزيد أي شيء من عندنا لاننا سننقل الجرائم والانتهاكات كما هي فقط للاطلاع واخذ الحذر من السلطة في الاعوام القادمة..

قتل دون ذنب

عامان ونصف العام والسلطة مازالت تمارس اعمال القتل في محافظة صعدة ولم يستثني القتل صغيراً او كبيراً رجلاً او امرأة وخلال العامين الماضيين لقي اكثر من الف شخص مصرعهم دون ذنب ارتكبوه او جريمة او جنحة وفي الاشهر الاخيرة من العام 2006م قتل اشخاص بعداعتقالهم وتعذيبهم في السجون الرسمية، ولسنا بصدد سرد من قتلوا لانهم كثر تدرك السلكة انها مارست اعمال القتل بصورة وحشية وثمة شهادات وليس هذا وحسب بل هدمت منازلهم وقتلت مواشيهم ومصادر رزقهم، ومع كل هذا الموت المجاني فان السلطة لازالت تتمادى وتتلذذ في قتل الابرياء وقتل المواطنين دون ان ينكرها احد ولم يصح ضميرها منذ اكثر من عامين... هنا عينات من القتل المجاني تجاه الأبرياء:

- محمد احمد الحامدي (45) عاماً لم يكن على عداء مع احد كان وولديه يعملان في محلهما في شارع تعز بأمانة العاصمة يبيع فيه قطع غيار كهربائية، اقدم عشرون مسلحاً من منطقة سنحان- قرية رئيس الجمهورية- على قتلة امام اعين ولديه على مبلغ لايزيد عن مائتي ريال- لم يكن رافضاً استعادة القطعة التي اشتراها القتلة منه ولكنه طلب العودة إليه بعد ساعات ليجمع لهم المبلغ وما ان انهى كلامه معهم بكل هدوء بادره احدهم بطلقة في رأسه واراده قتيلاً مضرجاً بدمائه امام طفيله، وغادر القتلة سوق الحراج بشارع (45) في قلب العاصمة صنعاء وقد افترسوا الحامدي امام جميع العاملين في السوق وهددوهم بعدم الكلام، ولان القتلة معروفون فإن حاميهم الوحيد في هذه الجريمة هو منطقتهم –سنحان- وانتمائهم الى بلاد رئيس الجمهورية، ومازال القتلة احراراً طلقاء بعد مضي مايقرب من العام ولازال دم الحامدي في رقاب عشرين متنفذاً من قتلة سنحان وفي رقبة السلطة التي تعرف جيداً اين هم القتلة لكنها لم تجرو على الاتيان بهم ومحاكمتهم امام قضاء عادل ليأخذوا جزائهم العادل نتيجة جريمتهم البشعة.

- علي البحري هو الاخر قتل على يد مجموعة من عسكر البلدية في شارع خولان بأمانة العاصمة ايضاً ليس له ذنب، ذنبه انه أستدعي للخروج لمقابلة الجنود الذين دعوه وحين خرج اليهم باشره العسكر بالرصاص واردوه قتيلاً امام ابنته، وهؤلاء القتلة ارادوا مصادرة ارضية البحري، وماان خرج اليهم للتفاهم لم يتركوا له فرصة التحاور، ولم تكن لغة التحاور سوى الرصاص الى رأسه ولازالت القضية في ادراج المحكمة لم تصدر حكمها فيها حتى الآن.

هذه القضايا الجنائية ليست الوحيدة، فأعمال القتل مازالت مستمرة في محافظة صعدة، ومازالت اعمال التعذيب التي تفضي الى الموت تمارس ضد من هم في السجون ممن يسمونهم اتباع الحوثي وتحت هذا الاتهام يقتل الناس والمواطنون في صعدة في سجون النظام وفي الشوارع وفي كثير أماكن.

- علي غيلان السفياني، صحيح انه قتل في الغرفة رقم (4) بالبحث الجنائي بمحافظة تعز في العام 1996م ولأن عقداً كاملاً مر على قتل داخل البحث الجنائي بتعز فإن والده مازال الى اليوم يتابع وزارة الداخلية (المتهم بعض عناصرها بالقتل).

مازال يتابع دية دم ولده، وهو ذهاباً واياباً في ابواب وزارة الداخلية وزير الداخلية جيداً القضية حين كان مديراً لأمن محافظة تعز وقتل السفياني والدكتور العليمي مديراً للامن وكان يفترض عليه ان يدفع ما اقترحه هو من دية الآن وهو على رأس وزارة الداخلية لكن دم السفياني ذهب هدراً في ظل ضعف والده الذي ليس له احداً سوى الله..

هذه بعض من اعمال القتل التي مارستها عناصر تنتمي الى السلطة او مستقوية بها ولا احد استطاع ان ينتصر لدمائهم البريئة.

تعذيب.. بشاعة الجريمة

ليس ثمة قتل حدثت في كثير من الحالات لم يسبقه اعمال تعذيب الا ماندر فمن قتل من اتباع الحوثي في السجون نتيجة اعمال تعذيب مارستها عناصر من الامن السياسي والبحث الجنائي وصوروا اعمال الموت التي حدثت نتيجة التعذيب بانها كانت وفاة طبيعية وحين يتسلم اهالي القتلى يكتشفون ان على اجساد ابناءهم اثار تعذيب واكد كثير من اهالي صعدة انهم دفنوا ابناءهم وهم بدون اياد وبدون رؤوس وارجل وعلى ظهورهم اثار تعذيب وهددوا- حسب قولهم للشورى نت- بأن لا يتحدثوا عن أي شيء شاهدوه لا بل ان اهالي القتلى الذين ماتوا من آثار التعذيب منعوا حتى من اقامة مراسيم وطقوس العزاء، ومن امثال هذه الاعمال كثيرة يسردها اهالي المعتقلين من ابناء محافظة صعدة.

- علي حسين الديلمي اعتقل في التاسع من اكتوبر الماضي وهو في طريقة الى الدانمارك للمشاركة في مؤتمر حول حقوق الانسان، اعتقل من مطار صنعاء واقتيد الى سجن (الامن السياسي) واخفي فيه لما يقرب من شهر كامل دون أي تهمة ودون أي سند من القانون ودون اذن من النيابة في الاعتقال، حين خرج الديلمي من زنزانته بعد 26 يوماً من السجن قال انه تعرض لصنوف شتى من اعمال التعذيب والانتهاكات داخل سجن الامن السياسي.

هذه الصور المعروضة هي غيض من فيض فأعمال التعذيب كثيرة اذ شكى معتقلين في سجن البحث الجنائي بحجة من أعمال تعذيب مورست ضدهم، وهذا هو النزر اليسير الذي وصل الينا وماخفي فهو عظيم وكبير، من سلطة مات فيها الضمير وتلاشت الانسانية.

- ومن شدة التعذيب التي مورست عليه قبل اعوام ثلاثة مايزال القاضي احمد حجر قعيداُ في منزله في صعده، في واحدة من جرائم السلطة ضد المواطنين.



الصحفيون وغضب السلطة

وصف العام 2005م بالنسبة للصحف والصحفيين في اليمن بأنه كان عاماً اسود بكل المقاييس واعتقد البعض ان العام 2006م ربما يكون اقل سوداوية في انتهاك حقوق الصحفيين والصحف لكنه كان موازياً للعام الذي سبقه ان لم نقل اكثر منه وظلت قضايا الصحف والصحفيين معلقة منذ العام 2005م وحتى اليوم دون حل وظلت معلقة ولم يتم معرفة الجناة او التحقيق مع من قام بانتهاك حقوق الصحفيين والصحف وهم معرفون.

واذا كان العام 2005م شهد اشرس حملة على الصحافة المكتوبة والالكترونية والصحفيين ومقرات الصحف فإن الصحفيين اظهروا تماسكا قويا ضد جملة الانتهاكات التي حصلت وتحصل لهم لكنهم واجهوها بصلابة.

ثمة انتهاكات حدثت منذ بداية العام الحالي 2006م ولا زالت بعض انتهاكات 2005م موقوفة على حلها او تقديم الجناة الى المحاكمة، كما ان صحفا لازالت في اروقة المحاكم من العام الماضي لم يبت في امرها القضاء بعد وصدرت احكام ضد بعضها بسبب مقالات وكتابات رأي لبعض الكتاب في مخالفات صريحة وواضحة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والتزامها تجاه المجتمع الدولي.

حين اختطف في الثالث والعشرين من اغسطس 2005م الصحفي جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط مسلحون بواسطة سيارة تحمل رقماً عسكرياً تابعة للحرس الجمهوري الى مكان مجهول خارج العاصمة وانهالوا عليه بالضرب ثم اعادوه وهو معصوب العينين بعد ان اطلقوا النار امامه وهددوه بالقتل ان واصل الكتابة ضد ما اسماه الخاطفون رموز البلد مازالت الداخلية لم تستطع تقديم الجناة الى التحقيق والمحاكمة خاصة وان رقم السيارة التي اختطفت جمال معروف لدى الجميع هذه القضية وغيرها من القضايا مثل قضية اختطاف قايد الطيري الى مكان خارج العاصمة صنعاء واوسعوه ضرباً بعصي كهربائية في 12 مارس ولازال الجناة احراراً طلقاء دون ان يتم الكشف عنهم، ليس جمال عامر وقايد الطيري هما وحدهما من تعرضا للخطف والضرب فالصحفي عابد المهذري هو الاخر اختطف اخذته سيارته ولازال مهدداً بحياته وملاحقا من قبل اشخاص انتقدهم في "صحيفته الديار" واعتقل مؤخرا وصودرت صحيفته ومازال عصى نيابة الصحافة والمطبوعات مسلطاً على رقبته ويتم استدعاءه او اعتقاله في أي مكان تحت مبررات لاتصل حد تقييد حريته وسجنه، كما لازالت قضية نبيل سبيع موقوفه على كشف الجناة الخاطفين.

هذا العام شهد اول انتخابات رئاسية تنافسية ووصلت حمى الحملة الانتخابية الى حد ايقاف عددا من المواقع الالكترونية كناس برس والشورى نت والصحوة نت فيما لازالت صحيفة الشورى مصادرة وسمحت وزارة الاعلام باصدار الصحيفة نفسها بقيادة مجموعة انشقت من حزب اتحاد القوى الشعبية المعارض الذي كان يصدر الصحيفة، كما استولت على مقر الصحيفة وهو ما عدته نقابة الصحفيين مخالفة للقانون ورأي فيه الكثيرون اسكات خطاب الشورى الحقيقية المعارضة بحدة للسلطة.

- في مارس من العام الحالي تناولت صحفا دانماركية ونرويجية وبعض دول اوروبية اخرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق نشر رسوم كاريكاتورية تصوره على انه زعيم للارهاب وحين اعادت بعض الصحف اليمنية نشر الرسوم دفاعاً عن الرسول وتوضيح الحقيقة (كالحرية والرأي العام ويمن اوبزرفر) الناطقة بالانجليزية اعتقل اكرم صبره ويحيى العابد ومحمد الاسعدي لمدة عشرة ايام تقريباً في سجن الاحتياط وحوكموا جميعا بالاضافة الى كمال العلفي ولم يكونوا يقصدون الاساءة في النشر الا ان محاكمتهما استمرت وصدرت أحكام ضدهم.

ثمة صحافيون تعرضوا للضرب كما حصل مع مراسل صحيفة الوحدوي في الضالع عبدالرحمن المحمدي وزميله فؤاد السميعي مراسل صحيفة 14 اكتوبر والايام من قبل مدير عام صندوق النظافة بالضالع، وكذا محمد الجغماني من وكالة سبأ في محافظة ريمة، عندما تعرض للضرب من قبل حراسة محافظ محافظة ريمة والقائمة تطول لكن مع معرفة الجناة لم نسمع ان قدمت الداخلية ايا منهم للتحقيق او المحاكمة على ما اقترفوه من انتهاكات بحق صحفيين كان سلاحهم الوحيد هو الكلمة الصادقة والقلم الشريف وايصال الحقيقة الى الناس.

- ماهو اخطر في الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين هو حملة الاساءة ضد الصحفيات وتناول اعراضهن وسمعتهن فلازالت قضية الاساءة الاخلاقية للصحيفة رحمة حجيرة وزوجها الصحفي حافظ البكاري في اروقة وادراج نيابة الصحافة والمطبوعات رغم ابراز الصحيفة الاساءة الى شرفها وعرضها وزوجها في الواجهة ولم تحرك النيابة ساكناً تجاه القضية الاخلاقية واعتقد الصحفيون ان مثل تلك الاساءات قد لاتتكرر لكن الزميلة سامية الاغبري تعرضت ا ثناء المؤتمر الاستثنائي لانتخاب نقيب جديد في العاشر من يوليو- قبل الانتخابات بيومين- لحملة تشهير في عرضها وشرفها من قبل احدى المطبوعات الممولة من السلطة التي لم تحترم عملها ولا مهنتها ومع ذلك لم تتخذ نيابة الصحافة والمطبوعات أي اجراءات لايقاف بذاءة بعض الصحف ضد الصحفيات والصحفيين وكذا بذاءة بعض المواقع الإلكترونية ضد المخالفين للموقف الرسمي والمعارضين للسلطة في آرائهم وافكارهم.

قبل سرد عديد انتهاكات تعرض لها الصحفيون والصحفيات وكذا الصحف ومقراتها والمواقع الالكترونية لابد من التعريج على موضوع يهم كل الوسط الصحفي وهو مشروع الحكومة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات هذا "القانون آثار حفيظة الوسط الصحفي واجمع الصحفيون في اكثر من لقاء على رفض مشروع القانون لعدم انسجامه مع المعايير التي وضعتها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتقف الصحفيون على ان يشمل القانون الجديد الذي لم يصل الى مجلس النواب بعد ومازال في مجلس الشورى ان يتضمن اثني عشر معيارا لاحداث تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات لعام 90م مالم فان مشروع القانون بشكله الحالي المقدم من الحكومة مرفوض جملة وتفصيلا وهذه المعايير لخصها الصحفيون بالتالي:-

1- التزم قانون الصحافة والمطبوعات بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها اليمن ومنها اعلان صنعاء 1996م.

2- تحرير ملكية كافة وسائط الصحافة والاعلام واعطاء الحق للافراد والمؤسسات في امتلاكها وخاصة وسائل الاعلام المسموعة (الاذاعات) والمرئية (التليفزيون).

3- التاكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها، واستقاء الاخبار من مصادرها وفي مواقع الاحداث وضمان حمايته وعدم تعريضه للاذى والخطر اثناء ممارسته لعمله.

4- الخبر مقدس والرأي حر في اطار المسئولية الاخلاقية والتقاليد المهنية الملزمة للصحافي في ممارسته لعمله.

5- تعزيز دور الصحافة والاعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية والتأكيد على الدور الايجابي للصحافة من اجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية وايصال الحقائق والآراء الى الحاكم من ناحية اخرى.

6- التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في اطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول الى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها احد أهم اشكال التعبير الديمقراطي.

7- توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها وتجنب مقارنتها مع الافعال والجرائم الجنائية المباشرة الا مايتصل بقضايا السيادة والأمن القومي.

8- التأكيد على ان العملية الاعلامية بقدر ماتحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي وتوجيهه إلا أنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة (الربح والخسارة) وبالتالي فان كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها امر مهم ينبغي على المشروع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريمة لهم.

9- إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحفيون.

10- اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطياً او سجنه كقعوبة او اغلاق الصحفية او وقف أية وسيلة اعلامية وان لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ50% من راتبه الشهري.

11- تحويل الاشراف على الاعلام الى مجلس اعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من اجل تحويل الصحافة والاعلام الى اعلام قوي 51% منه تابع للحكومة و 49% توضع للاكتتاب للعاملين في هذه المؤسسات.

12- تحقيق المرونة والانصاف والتوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم في مزاولة المهنة وتبسيط اجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم.

- في تقريرها السنوي الذي صدر نهاية اكتوبر 2006م صنفت منظمة مراسلون بلا حدود اليمن ضمن اسوأ عشرين دولة في العالم في حرية الصحافة واعطتها المرتبة (149) من اصل (168) في العالم نظراً للتراجع في حرية الصحافة والانتهاكات التي تحدث للصحفيين اليمنيين من قبل السلطة او من قبل جهات نافذة فيها لاتخشى القانون ولاتخاف العقوبة لانها تدرك جيداً ان لا احد سيعاقبها على انتهاكها للصحفيين متى ارادات.

اكثر من 90 حالة انتهاك تعرض لها الصحافيون والصحفيات والصحف والمواقع الالكترونية وكذا بعض الكتاب حدثت خلال العام الحالي 2006م ولعل تمادي الجهات التي تنتهك الصحفي وحقوقه لا تدرك انها على مرأى ومسمع ليس من المراقبين للشأ، المحلي بل انه اصبح مكشوفاً للداخل والخارج ولم يعد باستطاعتها ان تقوم باي انتهاكات دون ان تكون عين المراقبين عليها لتعمل على كشفه، وهو مايتم رصده في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، لكن الحكومة والجهات الأمنية وغيرها من النافذين لم يستطيعوا ادراك أن ما يقومون به محل استهجان وانتقاد، لذلك ليس امام الجهات الرسمية سوى الكف عن ممارسة الانتهاكات تجاه الصحفيين والصحف والمواقع الالكترونية وعليها بناء علاقة ثقة بينها وبين الصحفيين بمختلف مشاربهم والجهة التي يعملون فيها اذ ان الجميع لايمثل نفسه فحسب بل وسياسته الاعلامية وبلده اليمن اولاً وأخيرا.

- اكثر من 90 حالة انتهاك حدثت للصحفيين ولعل قيام مجهولين برش مادة نفاذة في احد زجاج باب سيارة الصحفي عبدالفتاح الحكيمي في 8/4 ونقل على اثره الى مستشفى الجمهورية بعدن وظل فيه اسبوعا هو حدث سبب رعباً للصحفيين وادخل في نفوسهم الخوف من قول الرأي المغاير والمخالف لوجهة النظر الرسمية وتلك مشكلة كبرى وجريمة كادت ان تؤدي بحياة الحكيمي، ومع ذلك لم نر ان قدم الجناة للنيابة والتحقيق وماتت القضية ولم يعد احد يتحدث عنها، ثم ان الحكيمي نفسه مازال محروما من حقوقه في مؤسسة 14 اكتوبر وحرم من كافة امتيازاته التي كان يحصل عليها حين كان نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة واصبح في رصيف التهميش ومع ذلك لم ينظر أحد الى وضعه الانساني حتى الآن.

- في 10/4 ابلغت نبيلة الحكيمي نقابة الصحفيين بتعرضها لمحاولة اختطاف في العاصمة صنعاء من قبل سيارة شرطة حسب افادتها منظمة (هود) وخرجت من السيارة امرأة طالبتها بالصعود الى السيارة "للتفاهم" وايصالها الى المنزل وقالت نبيلة ان السيارة تابعة للشرطة وتحمل اللون الابيض ولوحة معدنية رقم (2437) بداخلها رجلان وحين رفضت الصعود وحاولت الهرب نزل رجل من السيارة لكن الاشارة الضوئية فتحت وغادرت السيارة بعد ان تم تهديد نبيلة الحكيمي ومحاولة خطفها.

- الصحفي محمد صادق العيني اصدرت محكمة العدين حكما عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون ومائتين الف ريال في محاكمةغير عادلة لم يحضر العديني أي جلسة ولا محاميه في مخالفة صريحة وواضحة لمعايير المحاكمات العادلة واحترام حقوق الانسان.

- ثمة انتهاكات من نوع اخر وهي الاعتداء الجسماني وسبق الاشارة للصحفي قايد الطيري، وهو تعرض هشام الحكمي من صحيفة الثورة للاعتداء بالطعن منتصف ابريل بعد نشرة تحقيقا في مجلة معين حول عصابات الحارات وسمّارة الليل من قبل ثلاثة اشخاص لم يعجبهم النشر وكادوا يقتلونه، - فيما تعرض منصور الحيث مدير مكتب وكالة سبأ في محافظة ريمة في 25/4 للاعتداء بالضرب من قبل مرافقي محافظ المحافظة وهو يؤدي عمله وغير ذلك من الاعتداءات التي حدثت لكثير من الصحفيين.

- اغلاق صحيفتي الاسبوع والتجمع بعد انتهاء مدة حكم الايقاف في ابريل، ولم تكن اساليب التهديد بالقتل ببعيد عن الصحفيين فقد هدد مجهولون الصحفي احمد سعيد ناصر بالقتل والتصفية عبر تليفونه السيار في الأول من مايو بسبب كتاباته المعارضة ووجهت رسائل تهديد مختلفة لعرفات مدابش وغيره واحتجزت سلطات امن المطار عديد صحفيين سواء اثناء مغادرتهم مطار صنعاء او العودة اليه بدون مسوغات قانونية وبدون سبب ولعل حافظ البكاري امين عام نقابة الصحفيين وجمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط خير شاهدين على ذلك الايقاف في مطار صنعاء دون ابداء أي سبب على ايقافهما ومثلهما منع رئيس تحرير صحيفة الشورى المصادرة ورئيس تحرير موقع الشورى نت عبد الكريم الخيواني من السفر واوقف في الداخلية لمد 3 ساعات ولم يستطع المغادرة.

- منذ سنوات خلت ولازال عديد زملاء كانوا يعملون في صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة يطالبون بحقوقهم من قبل رئيس تحرير الصحيفة العميد علي الشاطر وحرم محمد المطاع- فني كمبيوتر- وعارف الخيواني صحفي وفوزي الكاهلي وخالد دلاق والقائمة تطول، جميعهم حرموا من حقوقهم وفصلوا من وظائفهم ومرتباتهم لمواقفهم التي لاتتفق مع آراء الشاطر، فيما لازال - - رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر الرسمية احمد الحبيشي يمارس انتهاكات ضد زملاءه في المؤسسة ويمارس الحرمان من الحقوق والتمييز والحرمان من الاجازات السنوية وغيرها من الانتهاكات ولم يستطع احد ان يوقف مثل هذه الممارسات التعسفية ضد المحرومين والعاملين في مؤسسة 14 اكتوبر بعدن ولعل ابرز هذه القضايا التي ذاع صيتها هي قضية سامي يونس وسجنه اكثر من مرة في شرطة المعلا بايعاز من الحبيشي ومازالت القضية تراوح مكانها دون أي حلول قدمت يستفيد منها يونس ويوقف تمادي رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر من انتهاك حقوق زملائه في المؤسسة.

- ان ثمة انتهاكات حدثت للصحفيين مثل الاعتداء بالطعن والضرب والاساءة اللفظية والايقاف وحجب الماقع الالكترونية كما حصل مع مواقع (نيوزيمن، الشورى نت، التغيير نت، ناس برس، المؤتمر نت) في 8/7 قيل أنها لاسباب فنية لكن اصحاب تلك المواقع ارجعوها لاسباب امنية صدرت الى وزارة المواصلات لعرقلة بثهم، لكن وزارة المواصلات قالت ان الحجب لأسباب فنية بحته لا علاقة لها بأي شيء آخر.

ان الصحافة في اليمن في صراع دائم ومواجهة مستمرة مع السلطات في ظل الممارسات القائمة، ولايبدو في الافق ان انفراجاً قريباً وتطبيع بين السلطة والجهات الامنية والرسمية والصحفيين، فالجهات الرسمية تعتبر الصحفي عدوا يجب التعامل معه ليس بحذر فحسب بل وحرمانه من المعلومة التي يجب ان يحصل عليها بنص القانون وانما يجب قمعه وانتهاك حقوقه وضربه والاساءة اليه والتحقيق معه ومحاكمته وايقاف مصدر رزقه (الصحف، المواقع الالكترونية) واقتحام بعض الصحف واغلاقها وكثير من الانتهاكات وكل هذه التجاوزات والانتهاكات لا شك انهاتضع اليمن في أسوأ عشرين دولة في العالم بانتهاكها حرية الرأي والتعبير ولعل تقرير منظمة مراسلون بلا حدود خير شاهد على مانقول. ولا يبدو في الافق ان تحسنا سيكون في العام القادم 2007م ولكن يمكن القول ان ثمة ايجابيات حصلت ولكن لا يمكن الحديث عنها طالما وانها ليست بارزة بروز السلبيات، لذلك ليس امام السلطات في البلد الا التعايش السلمي مع الصحفيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والفكرية لانه انفع للجميع وللبلد.

ولن ننسى منصور الحيث ومحمد الجغماني المعتدى عليها من عسكر محافظ ريمة والحكم بشكل مستعجل من قبل محكمة صيرة على الصحفي عبدالهادي ناجي علي بعد اختطافه من تعز الى عدن وغيرها كثير من الانتهاكات الصحفية.

ولذلك فالكل يطمع ويطمح ان تلتزم الحكومة والسلطات في البلد بتعهداتها والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وخاصة المنظمات المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وقبل هذا او ذاك امام دستورها وقوانينها وامام ضميرها الانساني ان كان ثمة ضمير حي حتى لاتزداد الصورة المشوهة عن اليمن اكثر تشويها واكثر عتمة ويكف مايتناوله التقارير الدولية عن اليمن في المجالات الاخرى.

- وفي الشهرين الماضيين اصدرت المحاكم اليمنية – محكمة غرب الامانة ومحكمة جنوب شرق- حكماً بسجن كمال العلفي لمدة عام مع النفاذ واغلاق صحيفة الرأي العام لمدة ستة اشهر ومنعه من الكتابة لمدة ستة اشهر، فيما قضت محكمة جنوب غرب الامانة على رئيس تحرير صحيفة يمن اوبزرفر بتغريم محمد الاسعدي 500 الف ريال بسبب إعادة نشره للرسوم ا لكاريكاتورية.. فيما صدر حكما ضد صحيفة الحرية ومدير تحريرها أكرم صبرة ويحيى العابد بالحبس لمدة شهرين مع وقف النفاذ وإغلاق الصحيفة لمدة شهر من وقف النفاذ.

- ما سلف غيض من فيض وفي الجعبة الكثير من الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت للصحف والصحفيين والصحفيات في 2006م ماكنا لنقول ذلك لولا اتساعها وازديادها عاما بعد عام بدلا من انهائها او الحد منها على الاقل حتى نظهر امام انفسنا اولاً والمجتمع الدولي اننا فعلا نحترم الكلمة وحرية الرأي والتعبير وقبل هذا وذاك تحترم الحكومة توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل احترامها حرية الرأي والتعبير.

حبس وايقاف دون اذن من النيابة

- لن نعيد سرد قضية حبس واعتقال الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي الذي اعتقل وحبس في غياهب سجون الامن السياسي لمدة 26 يوماً، كما لن نعيد ماتقوم به السلطة من حبس واعتقال للحوثيين منذ اكثر من عامين ونصف فقد سردناها انفاً.

- النائب احمد سيف حاشد أوقف على خلفية التضامن في اعتقال المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والناشط الحقوقي علي الديلمي حين طالبت منظمات ائتلاف المجتمع المدني النائب العام بالافراج عن الديلمي وحين امر النائب العام بالافراج عنه ذهب كثير من الناشطين الحقوقين الى مبنى جهاز الامن السياسي لتسليم رسالة النائب العام الى رئيس الجهاز وحين احتشد المعتصمون امام بوابة الجهاز اعترضهم عسكر الحراسة في رمضان الماضي- اكتوبر كان النائب حاشد اعطى كاميرته الى احدهم لتصوير المعتمصين اجبر العسكر النائب حاشد على الدخول الى الامن السياسي وهناك اوقف لاكثر من نصف ساعة في انتهاك لحصانته ولم يفرج عنه الا بعد ان تم التواصل بين سجانيه ومرؤوسيهم- بعد اعتقاله في زنزانة خاصة وتعين حارس شخصي عليها ومع ذلك حين اشتكى حاشد الى البرلمان لمناقشة انتهاك حصانته ميّع البرلمان القضية ولم يعد الحديث عنها اليوم قائما في انتهاك صارخ للنائب العام وحصانته.

- اجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20 سبتمبر الماضي ورافق هذه الانتخابات اعمال عنف واعتقالات لناشطين وحتى مرشحين من أحزاب المعارضة واقدم الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على التشهير بهم وتلفيق التهم والسبب انهم قالوا لا لاعمال الفساد واستمرارها ونهب المال العام.

- عبدالرزاق محمد الذيفاني وجميل عبدالكريم شعاف ناشطان من المشترك (الاصلاح) اعتقلا واودعا السجن بدون أي تهمة وانما لنشاطهما اثناء الانتخابات الماضية وهذا يؤكد ضيق السلطة بالرأي الاخر واعتقل الذيفاني من داخل منزله في شارع هائل بينما اعتقل شعاف من داخل الحرم الجامعي وسرد كيفية الجرائم والانتهاكات التي حدثت لهم من قبل الخاطفين.



محاكمات جائرة

منذ انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة (غير الشرعية) فقد اقدمت هذه المحكمة على اصدار احكام الاعدام بحق كثير من المعارضين السياسيين وحكمت بعقوبة الحبس بمدد كبيرة ضد المعارضين ايضاً- وهذه هي وظيفتها- محكمة الاعدامات والحبس- وتخصصت هذه المحكمة بمحاكمة المنتمين الى المذهب الزيدي والسلفي المتشدد، وهذه الاحكام الصادرة تصفها منظمات المجتمع المدني بأنها احكام جائرة وغير صحيحة لانها صادرة من محكمة غير شرعية ويجب عدم تنفيذ احكامها.



اصحاب الدراجات النارية.. البحث عن عيش آمن

- اكثر من ثلاث سنوات وهم يناضلون للحفاظ على لقمة العيش الذي ضيقته السلطة اكثر من ذي قبل وقامت باعتقال وحبس وضرب ومصادرة الدراجات النارية من اصحابها وتعرض البعض للتعذيب واصيب البعض الاخر باعاقات رائمة ولعل قضية صدم طقم عسكري للمواطن خالد الشاحذي (28 عاماً) وتدمير دراجته وأصابته في وجهه ورأسه وهو الآن في منزلة غير قادر على العمل لان دراجته تدمرت وبات يعاني الامرين ضنك العيش وحرمانه من التعويض.

قبل اشهر ستة اعلن عن تأسيس نقابة لسائقي الدراجات النارية يرأس النقابة عبدالله الصرابي، وامين الخديري الامين العام، وهما يبذلان منذ فترة ليست بالقصيرة على وقف الخروقات والانتهاكات بحق زملائهم من اصحاب الدراجات النارية، لكن الحكومة وعسكر المرور والامن لازالوا يلاحقون اصحاب الدراجات ويتعرضون لهم ويصادرون درجاتهم ويحكمون عليهم بالاعدام المعيشي كل يوم.

ان الانتهاكات مازالت مستمرة بحق اصحاب الدراجات النارية، فبين الضرب والاعتقال ومصادرة الدراجات، مازالوا يناضلون من أجل احقاق حقهم والنضال من اجل العيش الكريم الا ان السلطة لاتريد ان تؤمن حياتهم على العكس من ذلك فهي تنكر عيشتهم وتلاحقهم في لقمة عيشهم ليل نهار.



معاقون.. الضمير الميت تجاههم

في اليمن ثمة اكثر من اثنين مليون معاق ومعاقة من مختلف الفئات العمرية ومع هذه الكثرة فان مايمكن قوله ان اقل من عشرة آلاف معاق منخرطون في الجمعيات المعنية بالمعاقين لكن ما يعاني منه المعاقون هو عدم الاهتمام الكافي بهم وعدم تسهيل وتعبيد الطرق وازالة الحواجز واصلاح الطرق لكي تساعدهم على المشي بكل سهولة، ناهيك عن ان المرافق الحكومية لايوجد فيها اماكن وممرات لتسهل مرور المعاقين لمتابعة شئونهم الخاصة، ويعاني المعاقون من البطالة رغم ان القانون يعطيهم الحق في الوظيفة العامة (5%) من اجمالي الوظائف العامة المعلنة سنوياً ومع ذلك لايحصل المعاقون على الوظيفة العامة ويأخذ غير المعاقين وظائف المعاقين، ومن يحصلون على درجات وظيفية يعانون من مسألة الحواجز وعدم تعبيد الطرق فيضطر البعض لترك الوظيفة العامة وهنا يحرم المعاقون من حقهم رغم ماكفله القانون لهم من حقوق.

- لن ينسى احد الطفل المعاق عبدالعزيز السلامي الذي اغتصب وقتل من قبل مجموعة لازالوا هاربين الى اليوم ولم تحرك الحكومة ساكناً تجاه القتلة.



طفولة بريئة انهكها الاهمال الرسمي

يعاني الاطفال اليمنيون من الفقر ومن الانتهاكات الواقعة بحقهم، ونتيجة للفقر تضطر الاسر للدفع بأبنائها الى الخروج الى سوف العمل وهنا يتعرض الاطفال لكثير من الامراض والاستغلال والبعض منهم يمارس الشحاتة والتسول، والكارثة الكبرى التهريب.

* خلال السنوات الثلاث الماضية هُرّب مايزيد عن مائة الف طفل (ذكوراً وإناثاً) الى دول الجوار وتحديدا الى المملكة العربية السعودية عن طريق اشخاص يوهمون اسرهم بالربح الوفير فتضطر الاسر نتيجة الفقر الى الدفع بأبنائها الى المهربين ومن ثم تحصل الكارثة، استغلال جنسي، ضياع وتشرد وأحيانا اعمال لا اخلاقية، واحيانا لا يعود الاطفال الى أسرهم لانهم يموتون من طول الطريق وعوائقها ولم تحرك الحكومة ساكناً تجاه هذه الجريمة ضد الاطفال، ومع ما نسمع من تحرك دولي فإن الحكومة اليمنية لم تعر ظاهرة تهريب الاطفال اليمنيين اهتماماً كبيراً ماشجع على ازدياد التهريب واتساع الظاهرة.

* سوسن الضلعي طفلة في عمر الزهور تعرضت لجريمة لا اخلاقية حسب النيابة في عمران مسرح الجريمة ولازالت القضية في المحكمة لم يتم البت فيها ونحن هنا لانتدخل في حكم القضاء لكننا نتمنى انينتصر القضاء لها وينصفها حتى لاتتكرر مثل هذه الجرائم التي تبعث الرعب في نفوس المواطنين.

* الطفل عبدالعزيز وجد تأئها بعيداً عن اسرته منذ اشهر بعد عودته كما قيل من المملكة العربية السعودية وهو دون الثامنة لايعرف شيئاً، ولأن اهمال الحكومة الاطفال اليمنيين وعدم التعامل مع قضية التهريب بجدية فإن عبدالعزيز وعشرات امثاله يظلون ضحية سياسة حكومية فاشلة تجاههم وتجاه كثير من القضايا الوطنية.

* في بداية العام 2006م اختطفت عديد فتيات في محافظة تعز من امام منازلهن وكانت أشهرهن الطفلة حنان الصلوي التي ظلت اكثر من شهر وهي مختطفة ونتيجة لانعدام الامن فإن عمليات اختطاف الفتيات زادت في تعز وامتدت الى بعض المحافظات بمن فيهم الاطفال الذكور ومع ذلك لم نسمع ان الحكومة عاقبت الفاعلية او كشفت من الخاطفين وهو مابث الرعب في نفوس الاباء في عموم محافظات الجمهورية..

* الطفلة يسار عبدالرزاق قتلت وهي في حوش منزلها في مديرية البريقة بمحافظة عدن من قبل قوات الأمن لحظة تبادل اطلاق النار مع المواطنين ومارست النيابة والأمن ضغوطات كبيرة على أسرتها للتنازل ودفن جثتها والقبول بالتعويض وهو ما حصل.

حين نتحدث عن انتهاك الطفولة البرئية لايعني اننا نحصر كل الحالات فهي كثيرة ولكن نعطي اشارة الى ان الحكومة لم تستطع ان تطمئن المواطنين ولم تستطع ان تحمي اطفال المستقبل وتعاملت مع الاطفال كما تتعامل مع بقية المواطنين ولا يعنيها احد سوى الاهتمام بجلب الملايين والفساد التي اجادت حمايته واحترامه..



المرأة والقوانين التمييزية

تعاني المرأة في عموم محافظات الجمهورية من الفقر والامية والبطالة ومن كل شيء فاذا كانت المرأة تشكيل نصف عدد السكان تقريباً فان اكثر من 85% منهن لا يتمسكن من التعلم ويعانين من الفقر والبطالة والامية، وثمة عدد كبير من الطالبات يغادرن مقاعد الدراسة لعوامل ثقافية واجتماعية تقليدية وبسبب عدم قدرة اسرهن على دفع تكاليف الدراسة ومتطلبات المدارس، وفي الحديث عن القوانين التمييزية فان قانون العقوبات يخفف العقوبة على الرجل اذا قتل زوجته حين يجدها في فعل فاضح مع رجل اجنبي اما اذا قتلت المرأة زوجها اذا وجدته يمارس ذات الفعل فيعاقبها القانون بالقتل.

- ولا يذهب قانون الجنسية بعيداً فهو يمارس تمييزاً ضد المرأة فهو يحرم المرأة المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها اطفالها، وكذا قانون الاحوال الشخصية فانه يمارس تمييزاً ضد المرأة، وتطالب منظمات المجتمع المدني منذ سنين بتغيير القوانين التمييزية ضد المرأة الا ان الحكومة ومجلس النواب يرفضان تغيير او تعديل هذه القوانين التي ترى المرأة فيها تمييزاً ضدها وهي كذلك.



رفض التصديق على المحكمة الجنائية الدولية

في يناير 2004م وخاصة عندما استضافت اليمن المؤتمر الدولي حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية وعد الرئيس علي عبدالله صالح بالمصادقة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنذ ثلاث سنوات يرفض مجلس النواب التصديق على المحكمة ورفضت اللجنة الدستورية بالمجلس التصديق وطرحت اربع ملاحظات على قانون روما للمحكمة هي: السيادة، الحصانة، التدخل في شئون القضاء وتسليم المواطنين وهذه الاربع الملاحظات فندها المحامون اليمنيون قائلين ان السيادة لا تخترق لانها لو اخترقت من قبل المحكمة فان قرارات الامم المتحدة تعتبر اختراق لسيادة الدول، ثم ان الحصانة التي تذرع بها اللجنة الدستورية لا محل لها في القانون اذ لا يتم مساءلة اصحاب الحصانة، اما التدخل في شئون القضاء فان المحكمة لها الدور المكمل للقضاء الوطني ولاتتدخل في شئونه، ولايوجد تسليم للمواطنين في القانون، ولا تتدخل المحكمة الا في حال استكمل المتقاضون كل طرق التقاضي او رفضت المحاكم اليمنية اوتقاعست في النظر في القضايا ولا تتدخل الا في الجرائم الجنائية او جرائم الابادة الجماعية، ومع هذه التوضيحات فإن مجلس النواب لم يقتنع بهذه الردود ويرفض التصديق، مع العلم ان ثلاث دول عربية صادقت على الاتفاقية هي (الاردن، جيبوتي وجزر القمر) فقط.



معسرون داخل السجن

مايزال مئات الاشخاص في السجون اليمنية في عموم محافظات الجمهورية لم تشملهم (المكرمات) الرئاسية رغم ان بعضهم قضى اكثر من العقوبة التي عليهم وعليهم مبالغ صغيرة جداً ولم يفرج هذا العام سوى عن 85 شخصاً فقط وهو ماشكا منه المعسرون الحقيقيون اذ يتم التعامل مع السجناء بانتقائية وليس بانتهاء مدة الحبس وقلة المبالغ التي عليهم، وهناك استثناء اذا لا تشمل قرارات العفو النساء وتظل النساء في السجون لعشرات السنين وهو ما لا نستطع أن نجد جواباً على هذا الاستثناء.



المعلمون والاطباء.. نضال من أجل الحقوق

اكثر من مرة اضرب المعلمون والاطباء في عموم محافظات الجمهورية مطالبين بحقوقهم المكفولة في القانون ومع ذلك ورغم الوعود المتكررة من الحكومة فان مايطالب به المعلمون والاطباء والصيادلة اليمنيون لم تتظمنه موازنة العام 2007م وهو مايؤكد ان الحكومة غير جادة وغير صادقة في التزامها بإعطاء حقوق المدرسين والاطباء كما وعدت في السابق، وهي كذلك تكذب اكثر من مرة ولاتلتزم بما تقول، وهذه الايام يستعد الاطباء المعلمون للقيام بالاحتجاجات على كذب الحكومة وربما يتطور احتجاجهم إلى الاضراب عن العمل.

الحكومة مارست ابشع الوسائل مع الاطباء حين اضربوا استقدمت طلاب من كلية الطب بجامعة صنعاء في السنوات الاولى للعمل في المستشفيات في امتهان واضح لحياة المواطنين، وحتى لاتلتزم بالحقوق التي التزمت بها في غير مرة لكنها تكذب غير الاطباء والمعلمون وكأنهم اطفال باستطاعتهم ان ينسوا حقوقهم مع مرور الوقت وكان الأطباء يؤملون أن تشمل موازنة 2007م حقوقهم إلا أنها أقرت ولم تتضمن حقوقهم.



اعتداء على الاعراض

كشفت انيسة الشعبي جريمة الاعتداء على عرضها وجسدها داخل البحث الجنائي والسجن المركزي بصنعاء اثناء سجنها وكشفت الشعيبي جريمة الاعتداء عليها داخل مركزي صنعاء والبحث الجنائي وقالت انه تم ضربها وانتهاك عرضها داخل السجن المركزي وضرب طفليها هارون وريم وسجنهما لمدة اسبوع في سجن الرجال.

وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني نظم يوم 18 ديسمبر الماضي اعتصاما امام محكمة استئناف امانة العاصمة للمطالبة بمعاقبة الجناة الا ان مدير البحث الجنائي لم يحضر وتأجل الاعتصام ونظم فعالية أخرى لتكريم أنيسة الشعيبي وحمدان درسي على شجاعتهما وكشفهما عن الجريمة التي تعرضا لها من قبل البحث الجنائي والسجن المركزي وما تعرض له درسي من تعذيب على يد شعيب الفاشق، وتكشف هاتان الجريمتان مدى الانحطاط الاخلاقي الذي وصل اليه بعض العسكر وهم يمارسون اعمال لا أخلاقية تجاه السجناء من تعذيب والاعتداء على الاعراض وهو مايعد سلوكاً خارجاً عن اخلاق اليمنيين.

- ومارس شعيب الفاشق احد المشائخ المدعومين والمتنفذين في الحسينية بالحديدة والتعذيب على المواطن حمدان درسي بادخال عصى في دبره وضربه بعدان رفض جنوده ممارسة اللواط عليه- كما تحدث في حفل تكريمه لشجاعته- الا ان الفاشق مارس التعذيب بادخال العصى في دبره وتهديده بالقتل ان تكلم وليس هذا بل طالبه باحضار اسرته لممارسة الجريمة عليهم كما قال او ان يخرج من الحسينية ما لم يلب هذه الطلبات فإن دمه أصبح مهدورا وحين يتكلم معه أحد في جرائمه تلك السابقة والحالية فإنه يبرر ما يقوم به من جرائم بأنه مدعوم من الرئيس.



مايشبه الخاتمة

ماورد بعاليه غيض من فيض ولو كنا نريد الاسهاب اكثر لتعرضنا لادق التفاصيل لكننا اوردنا مااوردناه اعلاه للتذكير فقط علّ السلطة تضع حدا لاعمال العنف والانتهاكات والجرائم التي حدثت وتحدث لليمنيين بمختلف انتمائاتهم ومشاربهم الفكرية وكذا العمرية والجنسية، وماحصل على مدى العام الماضي يؤكد وحشية السلطة والمتنفذين والدليل ماقاموا به خلال العام 2006م، وما أوردناه ليس إلا القليل جدا.

هنا نطالب الحكومة بوضع حد لاعمال الانتهاكات التي تمارسها بشكل مباشر او غير مباشر او عبر متنفذين ولايبدو في الافق ان السلطة تتجه في العام الجديد لتحسين صورتها في الداخل وفي الخارج ولم تلتزم بالدستور والقونين اليمنية وخادعت العالم بعدم احترامها للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وهو مايدعو الجميع الحكومة لاحترام منظومة التشريع والقوانين الدولية واحترام الانسان اليمني وحقوقه.


http://al-shora.net/shouradbase/new/sh_ ... p?det=7057

[الصنعاني]

اتمنى من اخواني المشرفين ان ينشروا سماء المخطوفين والمعذبين اللذين لم يرحعوا حتى من اوغاد السلطة التي اختطفتهم غيلة