الشورى نت- عبدالعزيز المجيدي ( 10/12/2006 )
بعد قرابة ثلاثة أشهر من إصدار تقرير أولي عن استنتاجاتها بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية عادت بعثة الاتحاد الاوروبي لإعلان تقريرها النهائي اليوم الأحد لتعيد الجدل حول الانتخابات إلى مائدة السياسة بعد حالة من السبات ظلت عنوانا لما بعد تنافس انتخابي ربما كان هو التطور الوحيد في العملية الانتخابية الأخيرة.
ميزة التقرير الجديد الذي عادت به كبيرة مراقبي البعثة الأوروبية على الانتخابات اليمنبة البارونة نيكلسون ونتربورن إلى صنعاء أنه جاء متضمنا بشيء من التفصيل صورة المشهد السياسي اليمني والممارسات التي شهدتها العملية الانتخابية اليمنية.
ورغم أن التقرير ينطوي على شيء من الإشادة بالعملية الانتخابية الأخيرة في إطار ما أسماه التطور الديمقراطي في اليمن فإنه لا يلبث على حالة الإشادة ليسحب البساط من تحتها بانتقادات شديدة لعل عنوانها الأبرز الاستخدام الحصري لموارد الدولة لصالح مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية" وحزبه في الانتخابات المحلية.
يشيد التقرير بالاشتراك الكامل لجميع الأحزاب السياسية في الانتخابات وتمتع جميع المرشحين في التعبير عن وجهة نظرهم وأثر ذلك على الانتخابات التي قالت البارونة نيكلسون إنها لم تكن لتكون كذلك لولا المشاركة الجادة والحقيقية لأحزاب اللقاء المشترك فيها لكن التقرير في ذات الوقت يشير إلى ما وصفه بأحد العيوب الخطيرة في العملية الانتخابية " بالاستخدام النظامي والحصري لموارد الدولة لدعم الرئيس صالح".
ولاحظ مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي أن جميع هيئات الدولة وعلى الأخص الجيش والشرطة علقت عددا كبيرا من الملصقات التي تشير إلى دعمها الرئيس صالح وهو ذاته الذي لاحظه المراقبون بشأن استخدام العديد من المحافظين ومسؤولي الدولة الآخرين موارد الدولة من أجل تنظيم حملات الرئيس صالح ومرشحي المجالس المحلية للمؤتمر الشعبي العام بينما لم يتح للمرشحين الآخرين أوالأحزاب السياسية الأخرى استخدام تلك الموارد.
ثمة قراءة للمشهد من زوايا متعدة تتصل بالتغطية الإعلامية للانتخابات والإطار القانوني المنظم لعملية الانتخابات وطبيعة إدارة الانتخابات من قبل اللجنة المكلفة، وطرق تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والمحلية فضلا عن القاعدة الأهم التي جرت عليها الانتخابات وهي السجل الانتخابي ومشاركة المرأة.
في مختلف المحاور يسجل التقرير شيئا من التقدم وتدوين الملاحظات، لكنه سرعان ما يشير إلى فجوات مؤثرة، الواحدة منها في أي بلد ديمقراطي طبيعي تكفي لنسف العملية الانتخابية برمتها حد صحفيين سياسيين حضروا المؤتمر الصحفي.
يتحدث التقرير عن تغطية إعلامية لحملات المرشحين سيما في الانتخابات الرئاسية إلا أنه يقول بأن وسائل الاعلام الرسمية المفترض بها الحياد طبق القانون أظهرت انحيازا واضحا على مستوى تقاريرها الاخبارية لصالح نشاطات الرئيس صالح والحكومة معبرا عن خيبة الأمل من أن الانتخابات المحلية لم يتم تغطيتها بأي عمق، عازيا ذلك جزئيا إلى "تعليمات اللجنة العليا للانتخابات" لافتا إلى أنه "وبالرغم من القيود العديدة على حرية وسائل الإعلام في اليمن إلا أنه لم يبلغ عن أية حالات رقابة سياسية أو تهديدات مورست ضد أي صحفي أثناء فترة الحملات الانتخابية".
ما حظي بتركيز البارونة نيكلسون كبيرة مراقبي البعثة أن عملية الاعلان عن نتائج الاقتراع فقدت مصداقيتها وهو ما أكد عليه التقرير من إن عملية الإعداد لجداول النتائج كانت بطيئة وتم اعلان النتائج عادة بناء على المعلومات المرسلة بالتلفون والفاكس مؤكدا مواجهة مراقبو بعثة الاتحاد مصاعب حقيقة في الحصول على معلومات واضحة حول تفاصيل النتائج على جميع المستويات.
وقالت نيكلسون إن ما حدث بعد الاقتراع خلق احباطا لدى البعثة بسبب عدم جدولة النتائج معبرة عن أسفها لعدم تطبيق القانون في هذه العملية، فيما انتقد التقرير غموض القانون في جانب الإطار الزمني بشأن إعلان وجدولة نتائج الانتخابات.
ويؤكد التقرير أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية احتوت على فوارق كبيرة عن النتائج الجزئية التي وزعت على المرشحين وبعثة الاتحاد الأوروبي في 22 سبتمبر من بينها انخفاض عدد الأصوات التي فاز بها المرشحون وزيادة هائلة في عدد الأصوات الباطلة إلى 10.7% من إجمالي الأصوات.
لقد شارك فريق بعثة المراقبة الأوروبية المكون من 11 خبيرا و 40 مراقبا مقيما و68 آخرين غير مقيمين في متابعة إجراءات التصويت في 1050 محطة اقتراع من أصل 27.10 محطة بنسبة 4% وتم تغطية 18 محافظة من أصل 21.
ويقول التقرير إن المراقبين لاحظوا "مستوى كبيرا من الاختلالات الإجرائية في مراكز ومحطات الاقتراع وأن 20 من المراكز التي زارها مراقبو الاتحاد شهدت مخالفات سرية الاقتراع" وفي 14% منها قدمت مساعدة غير قانونية للناخبين الأميين" وفي 7% منها صوت ناخبون لا يبلغون السن القانونية وأن 50% من مراكز الاقتراع النسائية لم يطلب من الناخبات الكشف عن النقاب للتعرف على هوياتهن فضلا عن مخالفات كثيرة متنوعة بين تهديد الناخبين والحملات الانتخابية في المراكز أثناء الاقتراع.
ورغم أن التقرير يفيد بأن الحملات الانتخابية للمرشحين كانت نشطة ومسالمة لاحظ أن هناك بعض التقارير القليلة عن قيود وممارسات على الحريات الدينية والسياسية الأساسية بما في ذلك حرية التجمهر والتجمع والتعبير وأشاد الطبيعة الإيجابية التي سادت معظم الحملات الانتخابية بين مرشحي الرئاسة غير أنه عرج على بعض الحملات التي اشتدت فيها حدة الخطاب العدائي السلبي على الأخص من جانب مرشحي وسياسي المؤتمر الشعبي العام "حيث أن الرئيس صالح ادعى في مؤتمر صحفي عشية يوم الاقتراع بأن الحارس الشخصي لبن شملان على صلة بالارهاب".
ويورد التقرير حوادث اعتقالات واحتجاز من مناصري المعارضة وصلت إلى حوالي 100 شخص قال إنها ألقت بضلال سلبية على الحملات الانتخابية وخاصة "عندما يبدو أن دوافعها سياسية" ذاكرا بأن الأحكام التي تحرم إهانة رئيس الجمهورية الموجودة في قانون العقوبات كانت الأساس للعديد من تلك الاعتقالات، واصفا الأسس القانونية للاعتقال بالضعيفة وأن الادعاءات لم تكن بذات القدر من الخطورة الذي يتطلب وضع الشخص رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة أو التحقيق.
وفي الوقت الذي يشيد التقرير إجمالا بإدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية بطريقة كفؤة فنيا باعتبار أن "اللجنة ضمنت سير العملية الانتخابية بحسب الجدول الزمني تقريبا بالنظر التحديات الجغرافية والأمنية الموجودة في اليمن" إلا أنه يؤكد بأن جودة إدارة الانتخابات تفوضت بشكل كبير بسبب إخفاق اللجنة في تنفيذ إجراءات جدولة ونشر نتائج الانتخابات منبها إلى أن ذلك كشف عن نقاط ضعف هيكلية ونظامية خطيرة أضعفت من مصداقية نتائج الانتخابات.
لقد حرصت بعثة الاتحاد الأوروبي في تقريرها على تقديم قراءتها في إطار المحيط الجغرافي لليمن ما يجعل من تطبيق المعايير الديمقراطية لأي عملية انتخابية محكومة بهذا المنطلق الذي يرى في وجود انتخابات ولو شكلية أمرا مثيرا للإعجاب حد ماتراه وجهة نظر معارضة
و اعتبرت البارونة نيكلسون نص الدستور اليمني على التزام الديمقراطية التمثيلية مفخرة لليمن في إشارة إلى ذلك وحده إنجازا لبلد وحيد يفعل ذلك في الجزيرة العربية.
وتجنبت نيكلسون الرد على أسئلة الشورى نت بشأن تأثير ما أورده التقرير على الثقة بمشروعية نتائج الانتخابات إن كان خاصا بتقييمهم العملية الانتخابية في دولة أوروبية عن دولة كبريطانيا، لكن مساعد كبير المراقبين ريتشارد تشامبرز تصدى بدبلوماسية للأمر، ذاكرا بان منظمات أخرى راقبت الانتخابات البريطانية وانتقدت استغلال حزب العمل لموارد الدولة غير أنه عاد وقال إن الفرق أن هناك نصوصا وأحكاما تمنع استخدام الموارد يتم تطبيقها هناك ولكنها في اليمن لم تنفذ.
المؤكد أن الديمقراطية لا تجزأ وليس ثمة نظاما ديمقراطيا في جزء منه واستبداديا في جزء آخر لكن ملاحظة الأوروبيين أن بلدا عربيا كاليمن يشهد انتخابات ومنافسة مفتوحة أوجدت خيارا آخر للناخبين لا سيما في الانتخابات الرئاسية حد تعبير نيكلسون أمرا يستحق الاهتمام وذلك ما يبدو أنه باعث إعجاب في منطقة مزدحمة بالديكتاتوريات رغم أن الانتخابات اليمنية لم تفضي لشيء سوى إعادة ذات الحاكم وحزبه وتعزيز حضورهما حد التقرير.
لقد خلص الأوروبيون من خلال ملاحظات بعثتهم إلى جملة من التوصيات التي طالبت السلطات هنا أخذها بعين الاعتبار واتخاذ اللازم من قبلها والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والدولي أيضا.
وتحث التوصيات على تنفيذ إرشادات واضحة وفاعلة لفرز ونشر نتائج الانتخابات وتعزيز الثقة في قدرة وشفافية وحيادية إدارتها ونشر آليات فاعلة لضمان تنفيذ قانون الانتخابات وتحسين سجل الناخبين وإجراءات التسجيل واصلاح النظام الانتخابي، وكذا دعم المشاركة المتساوية للمرأة في العملية الانتخابية وتحسين عدالة الحملات الانتخابية، وتعزيز الدور الحيادي لوسائل الاعلام في الانتخابات.
وحرصت البارونة نيكلسون وفريقها على التأكيد دائما أن البعثة كانت بصدد تقرير ونتائج مبنية على الاثباتات وأنها ليست بصدد تقديم رأي سياسي مشددة ضرورة معالجة نقاط الضعف بسرعة "حتى لا تمنع التطور الديمقراطي المستقبلي في اليمن".
ولم تنس التعبير عن تقديرها لأحزاب المشترك لقبولها نتائج الانتخابات، نافية أن يكون ذلك رفضا لتحدي نتائج الانتخابات معتبرة ذلك الموقف تعزيزا للديمقراطية.
الشورى نت- عبدالعزيز المجيدي
http://al-shora.net/shouradbase/new/sh_ ... p?det=6788