هود تدعو لتشكيل تيار وطني لدعم وتطويروإصلاح القضاء واستقلاله

[ابن المطهر]

طالبت مجلس القضاء ألأعلى إنصاف منتسبي السلطة القضائية
( هود ) تدعو لتشكيل تيار وطني لدعم وتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله في اليمن
الشورى نت - صنعاء ( 21/11/2006 )
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " كافه علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
وطلبت المنظمة من مجلس القضاء ألأعلى إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية و ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة و إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة
وتضمن بيان أصدره اليوم مركز استقلال القضاء في ''هود'' عدد من المطالب تصب في اجراء إصلاحات قضائية منها إعادة النظر في قانون السلطة القضائية و ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز .

نص البيان :
تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود (مركز دراسات وابحاث استقلال القضاء والمحاماة ) الحراك الذي يجري في السلطة القضائية ومن ذلك ما تم من تعديلات جزئية في قانون السلطة القضائية وما تبعه من انتظام لجلسات مجلس القضاء الأعلى الذي صار يضم نخبة من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلا مواكباً للمستجدات ليتوافق والدور الذي صار القضاء منوط به من حماية الحقوق والحريات والفصل في مختلف المنازعات المتصلة بالنشاط السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والاجتماعي وهو دور فرضته ظروف الانتقال من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية بعد الوحدة المباركة والذي اقتضى النص الدستوري أن تكون السلطة القضائية محايدة وحكم بين السلطات والهيئات والأحزاب والمواطنين في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين من هنا يأتي التطور الذي حدث في هذه السلطة والتي كما أسلفنا صارت تدار من خلال مجلس أعلى للقضاء يضم كفاءات مؤهلة تأهيلا حديثا ومواكباً للعصر وبرغم حجم ونقل التركة التي خلفتها الفترات الماضية فإن المؤمل من هذا المجلس هو :
إعادة الاعتبار لمنتسبي هذه السلطة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أولا لما لحق حقوقهم المادية والمعنوية في الفترات الماضية من هدر وتعامل ميز بينهم وانعدمة فيه معايير الترقية والتعيين والمحاسبة وسادة فيه المحسوبية والشللية والطائفية والحزبية والمناطقية تمييزا لا يليق بكرامة منتسبي هذه السلطة الذين يعتبرون بحق حصن حماية الحقوق والحريات فإنهم أن أهدرت حقوقهم على النحو الذي سلف فكيف يؤمل منهم حماية حقوق ودماء وإعراض وأموال وحريات المتقاضين.
من هنا يأتي الدور الهام لمجلس القضاء الجديد الذي نأمل أن لا يتثاقل وتثبت نشاطهم هذه التركة أو يؤثر السلوك الماضي على نشاطه الحاضر وأن يضع إستراتيجية معلنة وواضحة تنتهي إلى الآتي:
1) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية مما يؤدي إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نصا وممارسة ورفع يد السلطة التنفيذية القائم وصولا إلى إلغاء وزارة العدل الذي لها اليد الطولى الآن وهي تمثل السلطة التنفيذية كما هو معلوم خاصة وأن هناك من بادر من أعضاء مجلس القضاء إلى طرح مشاريع بهذا الصدد .
2) إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية وإعطائهم كامل درجاتهم من خلال الترقيات الواجبة بحسب قانون السلطة القضائية وفقا للسنوات المحددة لكل ترقياته بعيدا عن المعايير السابق ذكرها أو معايير مخالفة لقانون السلطة القضائية.
3) ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز وتقسيم مناطق الخدمة خلال فترة عمل القاضي بحيث لا يظل بعض القضاة في مركز الضوء والمناطق الحضرية بينما يظل حظ الآخرين في مناطق الأرياف مما يجعلهم يشعرون بتمييز مقصود لبعض القضاة عن الآخرين .
4) أعادة تنشيط المتندي القضائي واعادة صياغة نظامه الأساسي بما يتواكب معه يجب أن يكون له من دور فاعل يؤدي الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية وإتباع اللامركزية في عمله.
5) وضع خطة زمنية لتوظيف العدد الكافي المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بحيث يغطي النقص الكبير القائم عددا وكفاءةً ، فاليمن تحتاج في الواقع الفعلي لتؤدي السلطة القضائية دورها الدستوري المناط بها إلى ما لا يقل عن عشرة ألاف قاض وعضو نيابة والعدد العامل الموجود لا يتجاوز الثلاثة الإلف والخمسمائة قاضي وعضو نيابة وهو ما يجعل التذمر قائم من أداء السلطة القضائية وتعثر الإجراءات نتيجة للكم الهائل من القضايا الأمر الذي يجب معه وضع خطة للمعالجة السريعة والطويلة الأجل إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاء زمناً ومنهجاً.
6) أعادة تأهيل الكادر الإداري المساعد عدداً وكيفية وإنصافه مالياً بما يتفق ودوره الهام فنياً في تسهيل إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة في انجاز مهامهم .
7) تأهيل المباني الحالية وبناء مقرات للمحاكم والنيابة تتفق والمهام والهيبة الواجبة لاداء القضاة لأعمالهم في مقرات مؤهلة وحديثة لم تكن من قبل في خاطر الحكومات الماضية لأسبابها في حينه فالقضاء ظل مهملا وما يجب معه اليوم هو ثورة كلية من البناء والتحديث في كل جوانبه .
8) التزام مجلس القضاء الأعلى تقديم ميزانية رقما واحدا مباشرة لمجلس النواب وفقا للنص الدستوري وليس عبر الحكومة وبما يتفق ومناشط تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات ، الميزانية الحالية وما سبقها لا تشكل ما يقارب من 1% من ميزانية الدولة لذلك فقد قيل بحق أن العدالة في اليمن هي 1% بقدر ما ينفق عليها .
9) إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة وتجهيز المباني وتأهيل العاملين بما يؤدي إلى ذلك .
10) توفير وسائل المواصلات لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمكن استحداث وسائل التمليك بالتقسيط الطويل مما يحفظ كرامة القاضي وعضو النيابة في ذهابه وايابه إلى مقر عمله فليس من حفظ الكرامة للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يذهب إلى وظيفته ويعود منها مزاحما الناس في مواقف الباصات وخطوط المواصلات حاملا ملفاته ذهابا وعودة بحكم ان عمل القاضي ليس اداريا محصورا في مبنى المحكمة بل عمل ذهني وفقهي وقانوني يقتضي منه البحث وافراغ كل وقته في الدوام والمنزل للقراءة والإعداد ليفصل في الخصومات قبل انعقاد جلسات المحاكمة أو جلسات التحقيق .
هذه المهام الهائلة والكبيرة التي اوردنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي ابجديات وحدود دنيا دونها لا يتأتى القول بوجود سلطة قضائية يتحملها مجلس القضاء الأعلى اليوم والتركة الثقيلة التي ورثها تقتضي منه بذل كل الوسع والجهد لبناء أساس متين لهذه السلطة خاصة وأن كل المطالب اليوم من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومكافحة للفساد ونشر الشفافية مرتبطة بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها كماً وكيفاً وبدونها فلا أمل في شئ من ذلك
11) مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
12) دعوة السلطة التنفيذية والتشريعة لتبني هذه الجهود ومؤازرتها كل في مجاله وصولا إلى قضاء نزيهُ عادل وشفاف فالعدل اساس الحكم وبه تنتصر الأمم وترقى وبدونه تسقط وتندثر وتنعدم فاعليتها داخليا وخارجيا .
إننا كمنظمات مجتمع مدني نشد على ايدي اعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية وندعوا لهم بالتوفيق في هذه الاعمال الجسام ونؤكد أننا بالمشاركة بالدفاع عن حقوقهم لقيامهم بواجبهم المقدس انما ندافع عن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا ومستقبل بلدنا وأن الحماية الدستورية التي أعطيت لهم هي حماية للواجب الوظيفي المقدس الذي يقومون به وليست حماية لشخوصهم كأفراد أو ميزات شخصية مجردة بل هي كما أكدنا فيما سبق حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائنا ومستقبل اليمن الواعد المزدهر ان شاء الله.
13) أننا وبصدق نلخص دعوتنا في المشاركة والدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ندعو علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
والله من وراء القصد،،

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – هود
مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء والمحاماة
صنعاء- 21/11/2006م

http://www.al-shora.net/shouradbase/new ... p?det=6492

[ياسر الوزير]

أوقف عن العمل بعد صدور الحكم
السلطة تحاكم قاضي أدان متورطين في صراع على أراضي الدولة وقضى بإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية
الشورى نت - خاص ( 22/11/2006 )

أقيمت محكمة تاديبة لمحاكمة قاض ابتدائي بعد إصداره حكما قضى بإعدام عسكريين وإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية والتحقيق مع مسؤلين في الدولة والمؤسسة العسكرية بينهم وزير الدفاع السابق .
وعلمت " الشورى نت " أن جلسة أولى عقدت السبت الماضي بصنعاء للنظر في دعوى تأديبية من هيئة التفتيش القضائي ضد أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج إثر إصداره حكما في قضية جنائية بالمحافظة حكم فيها ضد المؤسسة العسكرية نهاية أيريل الماضي ما أثار استياء مسئولين ومراكز النفوذ في السلطة.
وقضى أمذيب في الحكم الصادر عن محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج في 30 إبريل بإعدام 11 وهم فردا يتبعون معسكر اللواء الخامس وتبرئة 3 آخرين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة ارض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية .
وألزم الحكم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وكذا إلزام النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتهمة التستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون.
وفيما نص منطوق الحكم على تغريم وزارة الدفاع مبلغ 30 مليون ريال لأسر المتهمين بينهم القتيل وهو جندي أثبت تقرير البحث الجنائي انه قتل برصاص زملائه، قضى أيضا بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة.
وعقب النطق بالحكم بيومين سارعت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع وموقعها الاليكتروني إلى التشكيك في صحة الحكم ، ناقلة عن مصدر وصفته بالمسؤول في نيابة استئناف محافظة لحج قوله إن " الحكم جانبه الصواب حيث تم تعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة للمتهمين إلى الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بما لا يتفق و أحكام القانون " .
وقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم وإعادته مجددا إلى المحكمة الابتداية للنظر فيه بعد إقصاء القاضي البابكري من موقعه .
وأفادت معلومات "الشورى نت " أن القاضي أمذيب أوقف عن العمل في شهر يوليو الماضي ،وأحيل للتحقيق من قبل هيئة التفتيش القضائي ، وانه موجود حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتعود القضية التي حكم فيها أمذيب إلى شهر مارس عام 2005م عندما داهم المتهمون وهم عسكر يتبعون اللواء الخامس قطعة ارض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج يتصارع عليها مسؤلين في أجهزة أمنية وعسكرية ، وأدى إطلاق النار إلى مقتل جندي من المداهمين يدعى حميد محمد احمد ضيف الله .




الشورى نت - خاص