يمن جديد مستقبل أفضل : أحكام بالإعدام والسجن في قضية سياسية

[ابن المطهر]

أخبار ومقالات: الاعدام للمتهم الأول والحبس لـ25 متهما من خلية صنعاء التابعة للحوثي والبراءة لثلاثة
الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2006
26سبتمبرنت / عبد القوي الأميري
قضت المحكمة الجزائية في جلسة لها اليوم باعدام المتهم الأول من خلية صنعاء التابعة للمتمرد الحوثي , وتضمن حكمها الذي أصدره القاضي نجيب القادري بحبس خمسة وعشرين متهما تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات 12 منهم أمرت المحكمة بحبسهم عشر سنوات وثمان سنوات لسبعة وثلاث لستة مدانين وأكتفت المحكمة بمدة الحبس التي قضاها ثمانية مدانين بينهم انتصار السياني وبرأت ثلاثة من التهم المنسوبة اليهم , واعلن وكيل النيابة خالد الماوري استئناف الحكم جزئيا لمن برأتهم المحكمة أو اكتفت بمدة حبسهم


http://www.26sep.net/narticle.php?sid=20375

[ابن المطهر]

الجزائية المتخصصة تقضي بإعدام المتهم الأول في قضية (خلية صنعاء الحوثية) وحبس بقية المتهمين مابين 3 إلى 10 سنوات
22/11/2006 الصحوة نت - خاص:
قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء بإعدام إبراهيم عيسى شرف الدين - المتهم الأول فيما يعرف بقضية (خلية صنعاء الحوثية)، وقال مندوب (الصحوة نت) الذي حضر جلسة المحاكمة: إن الحكم الابتدائي قضى أيضاً بحبس بقية المتهمين مابين 3 إلى 10 سنوات، والاكتفاء بالمدة التي قضاها بعضهم في السجن.
يذكر أن عدد المتهمين في القضية يصل إلى 36 شخصاً، متهمون بالتفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء منتصف العام الماضي، واتهم الادعاء اليمني أربعة منهم بالتخطيط لمهاجمة السفير الأمريكي بصنعاء أثناء مروره في طريق نهم بمحافظة صنعاء خلال الفترة ما بين 2002 إلى مايو 2005. وقال إن المتهمين الأربعة وزعوا الأدوار بينهم، حيث قاموا بجمع المعلومات والرصد والمسح لموكب السفير الأمريكي المكون من ثلاث أو أربع سيارات. مشيراً إلى أن المتهمين الأربعة حاولوا وخططوا لمهاجمة السفارة الأمريكية بصواريخ دروع من خلال استئجارهم لمنزل بالقرب منها.

كان محكمة البدايات الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة قد أجلت جلسة النطق بالحكم في القضية بسبب الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في شهر سبتمبر الماضي. يذكر أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء منتصف العام الماضي واتهم فيها أعضاء الخلية نتج عنها وفاة الرائد (أحمد إسماعيل المؤيد) نائب رئيس شعبة صيانة القوات المسلحة وإصابة سبعة عشر آخرين مدنيين وعسكريين.

http://alsahwa-yemen.net/view_news.asp? ... 1_22_53264

[المتوكل]

صدر الحكم اليوم كما يلي :-

إعدام المتهم الأول
إبراهيم محمد عبد الله شرف الدين تعزيراً !!!


السجن مدة عشر سنوات لكل من :-
ايهاب عبد الكريم هادي الكحلاني
عبد القادر علي أحمد الهادي
محمد اسماعيل الحيمي
عبد الله يحي الحاكم
حسين عبد الله فضة
أيمن اسماعيل الحيمي
أحمد علي المطري
عصام محمد الكبسي
خالد محمد الكبسي
زين العابدين علي المرتضى
أمين محمد المحاقري
عقيل أحمد الشامي .


السجن مدة ثمان سنوات لكل من :-
علي شرف زيد المحضوري
عبد الخالق علي السياني
عبد اللطيف يحي الحوثي
علي أحمد شرف الدين
عدنان عبد الواحد جحاف
عبد الوهاب محمد الطائفي
علي عبد الرحمن المحضوري .


السجن ثلاث سنوات لكل من :-
أحمد صالح السريحي
عباس حسين شرف الدين
محمد محمد الذارحي
اسماعيل عبد الملك شرف الدين
حميد غالب اللكومي
علي محمد مهراش .


واكتفى منطوق الحكم بالمدة التي قضاها في السجن كل من :-
عباد بن علي الهيال
حسن أحمد الكحلاني
طه مطهر الضلعي
محمد علي العماد
فؤاد عبد الله العماد
انتصار علي السياني
إبراهيم عبد الله الكبسي
محمد يحي الأخفش .


فيما برئة المحكمة كل من :-
محمد أحمد الذرواني
عبد العالم حمود المتوكل
حميد سنان النعمي .

[ابن المطهر]

المتخصصة تقضي بإعدام المتهم الأول في خلية صنعاء وتدين( 30 )وتبرئ( 3 )
الأربعاء, 22-نوفمبر-2006
- قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم باعدام المدان الاول في خلية صنعاء إبراهيم محمد عبدالله شرف الدين تعزيزا .
وتضمن منطوق الحكم الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة السجن لإثنين وثلاثين شخصا مددا تراوحت بين ثلاث إلى عشر سنوات, وذلك بعد ان دانت المحكمة ثلاثة وثلاثين من أعضاء المجموعة بتشكيل عصابة مسلحة ومهاجمة سيارات عسكرية , واستهداف شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ومنشأت حكومية والتخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية ومحاولة إغتيال السفير الأمريكي السابق في صنعاء.
وحكم بالسجن مدة عشر سنوات لكل من المدانين ( ايهاب عبد الكريم هادي الكحلاني وعبد القادر علي أحمد الهادي و محمد اسماعيل الحيمي و عبد الله يحي الحاكم وحسين عبد الله حضه وأيمن اسماعيل الحيمي وأحمد علي المطري وعصام محمد الكبسي وخالد محمد الكبسي و زين العابدين علي المرتضى و أمين محمد المحاقري و عقيل أحمد الشامي ).
كما حكم بالسجن مدة ثمان سنوات على كل من ( علي شرف زيد المحضوري و عبد الخالق علي السياني و عبد اللطيف يحي الحوثي وعلي أحمد شرف الدين وعدنان عبد الواحد جحاف و عبد الوهاب محمد الطائفي و علي عبد الرحمن المحضوري ).
وتضمن منطوق الحكم سجن ( أحمد صالح السريحي و عباس حسين شرف الدين و محمد محمد الذارحي و اسماعيل عبد الملك شرف الدين و حميد غالب اللكومي و علي محمد مهراش ) ثلاث سنوات

واكتفى الحكم بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين عباد بن علي عباد الهيال ابوحدرا حسن احمد حسن الكحلاني طه مطهر محمد الضلعي محمد علي يحيى العماد فؤاد عبدالله يحيى العماد انتصار علي ابراهيم علي السياني ابراهيم عبدالله اسماعيل الكبسي محمد يحيى عبدالله الاخفش .

وبرأت المحكمة كل من محمد احمد محمد الدرواني وعبدالعالم حمود عبدالباري المتوكل وحميد سنان احمد علي النعمي مما نسب اليهم لعدم كفاية الادلة .

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات من صواريخ وبنادق اليه ومسدسات وقنابل يدوية وأصابع ديناميت وقوالب تي ان تي وصواعق تفجير وذخائر وهواتف محمولة وسيارات .
وفي الجانب المدني الزمت المحكمة المدان الخامس عبدالله الحاكم بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه صالح مثنى الوجيه التي قدرتها المحكمة بمبلغ مائة الف ريال ، والزام المدانيين زين العابدين علي عبده المرتضى وامين محمد المحاقري و عقيل احمد الشامي بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه علي حسين القادري قدرتها المحكمة بمبلغ خمسون الف ريال .
كما الزمت كل من المدانين عصام محمد خالد محمد الكبسي بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليهم احمد الشهاب احمد الامين بمبلغ مائة الف ريال وعباس نعمان صالح خضر الجبوري بمبلغ خمسون الف ريال وفلاح حسن سلمان الشمري بمبلغ مائة الف ريال وهشام محمد غيزي
بمبلغ مائة الف ريال .
وحكمت المحكمة بتسليم دية المجني عليه المقدم احمد اسماعيل المؤيد الى ورثته المعتبرين شرعا وتسليم اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه احمد علي ريشان بمبلغ مائتين الف ريال من مال الجاني اسماعيل حسن شرف الدين ان كان له مال مالم فمن خزينة الدولة .
كما تسلم اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليهم محمد صالح الزيادي بمبلغ سبعون الف ريال ونصر عبدالله صالح مصلح بمبلغ خمسون الف ريال وعبدالله محمد غالب عبدالله الفقيه بمبلغ سبعون الف ريال ويحيى محمد شوقي الحكمي بمبلغ ثلاثمائة الف ريال من مال الجاني يحيى أحمد علي الشامي ان كان له مال مالم فمن خزينة الدولة.

http://www.almotamar.net/news/37068.htm

[ميتم الاشبال]

[بدر الدين]

الجزائية تقضي بإعدام إبراهيم شرف والسجن لعدد من أفراد (خلية صنعاء)
الأربعاء , 22 نوفمبر 2006 م
رأي نيوز/ صنعاء:
قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم بإعدام المتهم الرئيسي في ما سميت خلية صنعاء إبراهيم شرف الدين المتهم بتزعم المجموعة والمتهمة بتنفيذ عمليات تفجير واستهداف أطقم عسكرية والتخطيط لمهاجمة مقار أمنية وحيوية منتصف العام المنصرم.
المحكمة التي عقدت جلستها الختامية اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري قضت كذلك بالسجن لـ30 آخرين من أفراد المجموعة مدد متفاوتة بينهم انتصار السياني المرأة الوحيدة في المجموعة والتي تم الاكتفاء بالمدة التي قضتها في السجن، وبرأت ثلاثة متهمين.
وقضى منطوق الحكم بالسجن عشر سنوات لكل من: ايهاب عبدالكريم عبدالغني هادي الكحلاني، عبدالقادر علي احمد علي الهادي، محمد اسماعيل محمد الحيمي، عبدالله يحيى عبدالله الحاكم، حسين عبدالله محمد فضة، ايمن اسماعيل محمد احمد الحيمي، ابراهيم احمد علي المطري، عصام غمضان الكبسي، خالد محمد غمضان الكبسي، زين العابدين علي عبده المرتضى، أمين محمد محمد المحاقري، عقيل احمد محمد الشامي.
كما قضى بالسجن ثمان سنوات على كلٍ من: علي شرف زيد بن زيد المحطوري، عبدالخالق علي ابراهيم السياني، عبداللطيف يحيى محمد الحوثي، علي احمد حسن علي شرف الدين، عدنان عبدالحكيم علي محمد جحاف، عبدالوهاب محمد الطائفي، وعلي عبدالرحمن المحطوري.
وبالسجن ثلاث سنوات لكلٍ من: احمد صالح علي عثمان السريحي، عباس حسين عبدالله عبيس شرف الدين، محمد محمد حسين الذارحي، اسماعيل عبدالملك يحيى شرف الدين، حميد غالب اللكومي، وعلي محمد محمد مهرش .
وقضى الحكم بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن كلٍ من: عباد بن علي عباد الهيال ابو حدرا، حسن احمد حسن الكحلاني، طه مطهر محمد الضلعي، محمد علي يحيى العماد، فؤاد عبدالله يحيى العماد، انتصار علي ابراهيم علي السياني، ابراهيم عبدالله اسماعيل الكبسي، محمد يحيى عبدالله الاخفش.
وبرأت كلاً من محمد احمد محمد الدرواني، وعبدالعالم حمود عبدالباري المتوكل، وحميد سنان احمد علي النعمي مما نسب اليهم لعدم كفاية الأدلة.
منطوق الحكم قضى بدفع الديات والأروش لمن تضرروا من الأعمال التي نفذتها الخلية.
http://www.raynews.net/index.php?action=showNews&id=198

[بدر الدين]

برأت ثلاثة وأكتفت بالمدد التي قضاها ثمانية اخرين
أخبار: محكمة أمن الدولة تقضي بإعدام المتهم الاول في خلية صنعاء وحبس 25 شخصا من3إلى 10سنوات
الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2006

الوحدوي نت - خاص

قضت محكمة أمن الدولة بإعدام المتهم الاول في "خلية صنعاء"إبراهيم محمد عبدالله شرف الدين تعزيزا ,وسجن 25شخصا من اعضاء الخلية مدد تراوحت بين ثلاث الى عشر سنوات بتهم تشكيل عصابة مسلحة ومهاجمة سيارات عسكرية واستهداف مسؤوليين امنيين وعسكريين في البلد.
كما برات المحمة التي عقدت جلستها صباح اليوم الاربعاء برئاسة القاضي نجيب القادري ثلاثة أشخاص من التهم المنسوبة اليهم واكتفت بالمدد التي قضاها ثمانية اخرين.

وقضى منطوق الحكم بالسجن عشر سنوات لكل من إيهاب عبدا لكريم الكحلاني ,عبدالقادر الهادي,محمد إسماعيل الحيمي,عبد الله عبدالله الحاكم ,حسين عبدالله فضة ,ايمن اسماعيل محمد الحيمي ,إبراهيم احمد على المطري ,طه محمد الكبسي ,فهد الكبسي, زين العابدين المرتضى ,أمين المحاقري وعقيل الشامي .
فيما قضى بالحبس ثمان سنوات لكل من :على شرف زيد المحطوري ,عبد الخالق على إبراهيم السياني ,عبد اللطيف يحي محمد الحوثي ,على احمد حسن شرف الدين,عدنان عبد الحكيم علي محمد جحاف,عبد الوهاب محمد الطائفي وعلي عبد الرحمن.
والحبس ثلاث سنوات لكلا من:احمد صالح على عثمان السريحي ,عباس حسن عبدا لله ,محمد محمد ,محمد عبد الملك شرف الدين ,حميد غالب غالب,على محمد محمد مهرش .
وأكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها كلا من :عباد بن على عباد الحدراء,حسن احمد حسن الكحلاني ,طه مطهر محمد الضلعي ,محمد على العماد ,فؤاد عبدالله يحي العماد,انتصار على إبراهيم السياني,إبراهيم عبد الله إسماعيل الكبسي,محمد يحي عبد الله الأخفش.مع الاحتفاظ النيابة بحقها في الاستئناف جزئيا في الحكم الذي صدر بحق من اكتفت المحكمة بالمدد التي قضوها وكذلك من برأتهم المحكمة لعدم كفاية الادلة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للخلية تهمة تشكيل عصابة مسلحة والقيام باعمال التفجيرات التي جرت في العاصمة صنعاء العام الماضي و التي نتج عنها وفاة الرائد احمد المؤيد واصابة 17 شخصا من العسكريين والمواطنين ,وحيازتهم للاسلحة المختلفة والتي تم التحرز عليها من قبل المحكمة وهي عبارة عن ذخائر وصواريخ أجهزة اتصال ومنشورات .

http://www.alwahdawi.net/narticle.php?sid=2065

[بدر الدين]

الجزائية المتخصصة تقضي باعدام المتهم الأول في خلية صنعاء وتدين 30 وتبريء 3 فقط من أعضائها

القاضي القادري يحكم باعدام ابراهيم شرف الدين
صنعاء ـ سبأنت:
دانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم 34 متهما بالوقوف وراء التفجيرات
التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الفترة من ابريل الى مايو 2005م، وبرأت ثلاثة أخرين .
وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة بحضور خالد الماوري وكيل نيابة الجزائية فيما يتعلق بالجانب الجنائي باعدام المدان الاول ابراهيم محمد عبد الله شرف الدين تعزيراً ، والحبس
عشر سنوات لكل من المدانيين الثاني ايهاب عبد الكريم عبدالغني هادي الكحلاني والثالث عبد القادر علي احمد علي الهادي والرابع محمد اسماعيل محمد الحيمي والخامس عبد الله يحيى عبد الله الحاكم والسادس حسين عبد الله محمد فضة والتاسع ايمن اسماعيل محمد احمد الحيمي والتاسع عشر ابراهيم احمد علي المطري والثامن والعشرين عصام محمد غمضان الكبسي والتاسع والعشرين خالد محمد غمضان الكبسي والثاني والثلاثين زين العابدين علي عبده المرتضى والثالث والثلاثين امين محمد محمد المحاقري والرابع والثلاثين عقيل احمد محمد الشامي .

وقضى الحكم بالحبس عشر سنوات للمدانين الثاني عشر علي شرف زيد بن زيد المحطوري والخامس عشر عبد الخالق علي ابراهيم السياني والسابع عشر عبداللطيف يحيى محمدالحوثي والثامن عشر علي احمد حسن علي شرف الدين والعشرين عدنان عبد الحكيم علي محمد جحاف والثلاثين عبد الوهاب محمد الطائفي والواحد والثلاثين علي عبدالرحمن المحطوري .
وكذا الحبس لمدة ثلاث سنوات للمدانين الثامن احمد صالح علي عثمان السريحي والعاشر عباس حسين عبد الله عيسى شرف الدين والحادي عشر محمد محمد حسين الذارحي والسادس عشر اسماعيل عبد الملك يحيى شرف الدين والواحد والعشرين حميد غالب اللكومي والثاني العشرين علي محمد محمد مهرش .
كما قضى الحكم بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين السابع عباد بن علي عباد الهيال ابو حدرا والثالث عشر حسن احمد حسن الكحلاني والرابع عشر طه مطهر محمد الضلعي والثالث والعشرين محمد علي
يحيى العماد والرابع والعشرين فؤاد عبد الله يحيى العماد والخامس والعشرين انتصار علي ابراهيم علي السياني والخامس والثلاثين ابراهيم عبدالله اسماعيل الكبسي والسادس والثلاثين محمد يحيى عبدالله الاخفش .
وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد احمد محمد الدرواني وعبد العالم حمود عبد الباري المتوكل وحميد سنان احمد علي النعمي مما نسب اليهم لعدم كفاية الادلة .

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات من الأسلحة المتمثلة بصواريخ لو وبنادق اليه ومسدسات وقنابل يدوية واصابع ديناميت وقوالب تي ان تي وصواعق تفجير وذخائر وهواتف محمولة وسيارات .
وفي الجانب المدني الزمت المحكمة المدان الخامس عبد الله الحاكم بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه صالح مثنى الوجيه التي قدرتها المحكمة يمبلغ مائة الف ريال ، والزام المدانين الثاني والثلاين زين العابدين علي عبده المرتضى والثالث والثلاثين امين محمد المحاقري والرابع والثلاثين عقيل احمد الشامي بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه علي حسين القادريقدرتها المحكمة بمبلغ خمسين الف ريال .
والزمت كل من المدانين الثامن والعشرين عصام محمد الكبسي والتاسع والعشرين خالد محمد الكبسي بدفع اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليهم احمد الشهاب احمد الامين بمبلغ مائة الف ريال وعباس نعمان صالح خضرالجبوري بمبلغ خمسين الف ريال وفلاح حسن سلمان الشمري بمبلغ مائة الف ريال وهشام محمد غيزي بمبلغ مائة الف ريال .
وحكمت المحكمة بتسليم دية المجني عليه المقدم احمد اسماعيل المؤيد الى ورثته المعتبرين شرعا وتسليم اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليه احمد علي ريشان بمبلغ مائتين الف ريال من مال الجاني اسماعيل حسن شرف الدين ان كان له مال مالم فمن خزينة الدولة .

وأقرت المحكمة تسليم اروش الجنايات الحاصلة في المجني عليهم محمد صالح الزيادي بمبلغ سبعبن الف ريال ونصر عبدبالله صالح مصلح بمبلغ خمسبن الف ريال وعبد الله محمد غالب عبد الله الفقيه بمبلغ سبعبن الف ريال ويحيى محمد شوقي الحكمي بمبلغ ثلاثمائة الف ريال من مال الجاني يحيى أحمد علي الشامي ان كان له مال مالم فمن خزينة الدولة.
وعقب النطق بالحكم استأنفت النيابة فيما يخص المحكوم عليهم الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس والمحكوم عليهم براة .
وكانت النيابة الجزائية قد وجهت للمتهمين في اول جلسة تعقدها المحكمة قيام المتهمين خلال الفترة من ابريل - مايو العام الماضي بتشكيل عصابة مسلحة بغرض استهداف قوات الامن والجيش وذلك بالقاء القنابل على الاطقم
العسكرية والتخطيط لاغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وضرب مباني حكومية منها التلفزيون وجهاز الامن السياسي والفرقة اولى مدرع .
وقد نتج عن هذه الاعمال وفاة الرائد احمد اسماعيل المؤيد نائب رئيس شعبة الصيانه التابعة للجيش في الحادثة التي وقعت بمنطقة باب اليمن كما اصيب 17 اخرين مدنيين وعسكرين في مناطق مختلفة من امانة العاصمة.
المصدر: سبأ تم تسجيل الموضوع في
22/11/2006 (05:37pm)

http://www.sabanews.net/view.php?scope= ... &id=122688

[بدر الدين]

ملف الحرب في صعدة "يفتح" في ثلاث محافظات بوقت واحد
23/11/2006 م - 04:05:03


الاشتراكي نت /تقرير إخباري
----------------------------------------
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الأربعاء أحكاما"قضائية" ضد 36 شخصا من أتباع حسين بدر الدين الحوثي عرفتهم الأجهزة الأمنية "بخلية صنعاء"
وتوزعت الأحكام على الإعدام تعزيرا على"رئيس الخلية" اإبراهيم محمد عبد الله شرف الدين ,والسجن لاثنين وثلاثين شخصا بمدد متفاوتة تراوحت بين:-
- عشر سنوات لكل من ، (إيهاب عبد الكريم هادي الكحلاني, وعبد القادر علي أحمد الهادي, و محمد اسماعيل الحيمي, وعبد الله يحي الحاكم, وحسين عبد الله حضه, وأيمن إسماعيل الحيمي, وأحمد علي المطري, وعصام محمد الكبسي, وخالد محمد الكبسي, و زين العابدين علي المرتضى و أمين محمد المحا قري, و عقيل أحمد الشامي,
-وثمان سنوات لكل من (علي شرف زيد المحطوري ,وعبد الخالق علي السياني, و عبد اللطيف يحي الحوثي, وعلي أحمد شرف الدين, وعدنان عبد الواحد جحاف, و عبد الوهاب محمد الطائفي, و علي عبد الرحمن المحطوري
-وثلاث سنوات لكل من ( أحمد صالح السريحي, و عباس حسين شرف الدين, و محمد محمد الذارحي, و إسماعيل عبد الملك شرف الدين, و حميد غالب اللكومي, و علي محمد مهراش,
- واكتفى منطوق الحكم بالمدة التي قضاها في السجن كل من (عباد بن علي الهيال و حسن أحمد الكحلاني و طه مطهر الضلعي و محمد علي العماد و فؤاد عبد الله العماد وانتصار علي السياني وإبراهيم عبد الله الكبسي ومحمد يحي الأخفش.
-وتبرئة كل من محمد أحمد الذرواني و عبد العالم حمود المتوكل و حميد سنان النعمي مما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة
هذا وقد استئانف ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري فور انتهاء قاضي المحكمة من قراءته لمنطوق الحكم قائلا : " النيابة تستأنف الحكم على من تم تبرئتهم وكذلك من تم الحكم عليهم بالمدة التي قضوها في السجن على من حكموا بالبرائة ومن اكتفي الحكم بالمدد التي قضوها في الحبس
-كما قضى منطوق الحكم بمصادرة المضبوطات من قنابل يدوية ومسدسات , وأصابع ديناميت وقوالب تي ان تي وصواعق تفجير وذخائر وهواتف محمولة وسيارات.
وكان قد القي القبض على المحكومين التي تتراوح أعمارهم بين 15 و33 عاما في فترات مختلفة بداء من مطلع مايو عام 2005
وذلك بتهمة الوقوف وراء أعمال االعنف, وإطلاق الرصاص والقنابل اليدوية التي استهدفت سيارات تابعة لوزارة الدفاع "الجيش" في العاصمة صنعاء, نهاية مايو 2005م وأدت الى مقتل "5"اشخاص اربعة منهم من عناصر المجموعة الحوثية سقطوا أثناء مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لمنازلهم ,والرابع ضابط برتبة رائد يدعى أحمد المؤيد, بالاضافة الى اصابة 28 آخرين بجروح، غالبيتهم من المدنيين . وجاء اعتقال خلية صنعاء عقب تجدد مواجهات مسلحة في صعدة بين القوات الحكومية والحوثيين في 2005 والتي بدأت في 2004م. .
وحسب مراقبين فان معظم التهم سياسية ولا أساس جنائي لمعظمها, وكانت المحكمة قد أجلت جلستها للنطق بالحكم منذ 18 سبتمبر الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية والمحلية
وفي هذا السياق كان اثنان من المتهمين في خلية صنعاء قد أعلن عن فرارهاما من سجن المباحث الجنائية بصنعاء وهما عبدالله الحاكم, وطه الضلعي, والذي قيل حينها أن الأول هو زعيم الخلية,والثاني من اخطر عناصرها ,وقد حكم على الأول ب10سنوات سجن واكتفي بمدة الحبس التي قضاها الثاني في السجن ومدتها شهرين فقط, وهو ما أثار استغراب المراقبين حيث لوحظ في الإحكام الانتقائية والتمييز بصورة فاضحة .
يذكر ان محاكمةخلية صنعاء التابعة لعناصر من أتباع حسين بدرالدين الحوثي ,كانت قد أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا تركز في معظمة حول عدم الاعتراف بالمحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها استثنائية, من ناحية , وبسبب عدم صحة استمرار المحاكمة بعد صدور قرار العفو العام من قبل رئيس الجمهورية على كل من اعتقلوا على خلفية حرب صعدة وتداعياتها من ناحية أخرى .
أحداث متزامنة
--------------
ما بجدر الإشارة إليه هو أن الأحكام الصدارة ضد أتباع الحوثي في صنعاء قد تزامنت مع حدثين هامين لهما صلة بملف حرب صعدة وتداعياته
الحدث الأول هو الإفراج عن 30معتقلا من سجون الحديدة كانوا قد نقلوا إليها منذ بداية حرب مران "يوليو2004",وأفرج عنهم أمس من بينهم أمين المداني الذي قيل أن حالته سيئة جدا من آثار التعذيب .
وحسب مصادر الاشتراكي نت فان إطلاق سراح معتقلي الحديدة قد تم في نفس اللحظة التي صدرت فيها أحكام "الجزائية" بصنعاء
أما الحدث الثاني فهو تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش وأتباع الحوثي في منطقة آل سالم بمديرية كتاف بصعدة حيث أشارت مصادر الاشتراكي نت إلى قيام قوات الجيش بإطلاق قذائف المدفعية,والرشاشات الثقيلة على أتباع الحوثي في مناطق آل سالم واستمر الاشتباك لأكثر من ساعتين قبل أن يتوقف من جديد حيث لوحظ أن الاشتباك المسلح في كتاف قد تزامن أيضا مع صدور الأحكام ضد عناصر خلية صنعاء الحوثية


http://www.eshteraki.net/index.php

[بدر الدين]

اليمن: الحكم بإعدام قائد خلية صنعاء «الحوثية»

السجن لـ32 آخرين أدينوا بتهم التخطيط لهجمات واغتيالات

صنعاء : حسين الجرباني
وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلنت محكمة البدايات المتخصصة بقضايا أمن الدولة الحكم الأولي في قضية خلية صنعاء «الحوثية» التي تتكون من 36 شخصا؛ من بينهم سيدة يمنية اتهمت بالمشاركة في هذه الخلية. وقضت المحكمة بإعدام قائد هذه الخلية، وحبس 32 عنصرا لمدد تراوحت بين عشر وثلاث سنوات حيث أدانت هذه المحكمة 33 شخصا من هذه الخلية بتشكيل عصابة مسلحة تركزت أهدافها بمهاجمة السيارات العسكرية واستهدفت شخصيات سياسية وقيادات عسكرية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنشآت اقتصادية ومعسكرات، والتخطيط لمهاجمة السفارة الاميركية ومحاولة اغتيال السفير الاميركي السابق لدى اليمن، أدموند هول. ورافق النطق بالحكم إخلال بنظام الجلسات القضائية وهو ما اضطر القاضي نجيب القادري رئيس هذه المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام الواقع على الجانب الأيمن من قاعة المحكمة إلى السيارات الأمنية بفناء مبنى المحكمة، حيث كانوا يهللون ويكبرون ويرددون الشعارات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وقضى منطوق الحكم بإعدام من يُعتقد بزعامته لهذه الخلية، إبراهيم محمد عيسى شرف الدين. وبالسجن عشر سنوات ضد كلِّ من: إيهاب عبد الكريم الكحلاني، عبد القادر علي احمد الهادي، محمد إسماعيل الحيمي، عبد الله يحيى الحاكم، حسين عبد الله حضة، أيمن إسماعيل الحيمي، أحمد علي المطري، عصام احمد الكبسي، خالد محمد الكبسي، زين العابدين علي المرتضى، أمين محمد المحا قري، عقيل أحمد الشامي. كما حكمت بالسجن ثماني سنوات بحق كلٍّ من: علي شرف الدين زيد المحطوري، عبد الخالق علي السياني، عبد اللطيف يحيى الحوثي، علي احمد شرف الدين، عدنان عبد الواحد جحاف، عبد الوهاب محمد الطائفي، علي عبد الرحمن المحطوري. وتضمن الحكم أيضا الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من: أحمد صالح السريحي، عباس حسين شرف الدين، محمد مجمد الذارحي، إسماعيل عبد الملك شرف الدين، حميد غالب الدعومي، علي محمد هراش. ثم اكتفت المحكمة في حكمها بالمدة التي قضاها في السجن كلٌّ من: عباد بن علي الهيال، حسن احمد الكحلاني، طه مطهر الضلعي، محمد علي العماد، فؤاد عبد الله العماد، انتصار علي السياني، إبراهيم عبد الله الكبسي ومحمد يحيى الاخفش. لكن ممثل الادعاء العام، خالد الماوري، طلب استئناف الحكم بحق من تمت تبرئتهم أو مَنْ حكمت عليهم المحكمة بالمدة التي قضوها في السجن. يذكر أن أجهزة الأمن اليمنية اعتقلت هذه الخلية في مايو (أيار) 2005 في حي هبرة شرق صنعاء، وفي الحي الشمالي في المدينة. واستندت المحكمة إلى أدلة الادعاء العام التي أبرزها في هذه المحاكمة؛ ومنها 21 صاروخا من طراز لاو، و19 قنبلة يدوية، و21 إصبع ديناميت، وعشر بنادق آلية و34 صاعقا كهربائيا، و7 مسدسات، منها مسدسان على شكل قلم إضافة إلى معدات خاصة بالتفجيرات وأدوات للتنكر والتخفي من ذلك عدسات ملونة وملابس عسكرية، و15جوالا والتفجير عن بعد ومناظير وسيارتان من ماركة كراون وكرازيدا، و42 اسطوانة ممغنطة تضمنت خطبا لزعيم الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي، الذي قتل في المعارك التي دارت بين الجيش وأنصاره في جبال مران عام 2004 وقادت إلى مقتل المئات من الجانبين.

http://www.asharqalawsat.com/details.as ... state=true

[ميتم الاشبال]

من محكمة غير دستورية
أحكام ظالمة تطال الهاشميين وتستهدف المذهب الزيدي
28/11/2006 )



معاذ المقطري

في جلستها يوم الأربعاء 22/11/2006م قضت المحكمة الابتدائية الجزائية الاستثنائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة باعدام ابراهيم عيسى شرف الدين

المتهم الأول في قضية ما تسمى بـ "خلية صنعاء الحوثية" وحبس بقية المتهمين ما بين ثلاث إلى عشر سنوات واكتفت بالمدة التي قضاها بعضهم في السجن، وبرأت محمد أحمد الدرواني وعبدالعالم حمود عبد الباري المتوكل وحميد سنان أحمد علي النعمي من قائمة الستة والثلاثين متهما.
أيا كان منطوق الحكم وأيا كانت القضية والتهم المنسوبة فالمحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة استثنائية عن جهاز القضاء الطبيعي المستقل وهو ما يعني أنها محكمة يجرم إنشاءها واجراءاتها دستور الجمهورية اليمنية الذي تضمنت نصوصه بصريح العبارة منع إنشاء المحاكم الاستثنائية، لكونها تعبر عن استبدادية النظام السياسي وتؤكد وجود سلطة ديكتاتورية مستبدة لا تقر بسلطة القضاء الطبيعي ولا تحتكم إليه، ومن ثم فاستمرار هذا النوع من المحاكم بما تحمل في احشائها من رجالات أمن ومخابرات وإجراءات أمنية مشددة، يضرب على اثرها المحامون ويطردون ويمنع المتهم فيها حتى من تصوير محاضر القضية، يعطي الدليل القاطع على أن السلطة من الناحية الواقعية والإجرائية قد شكلت انقلابا حقيقيا على الديمقراطية بالقدر الذي مثلت فيه المحكمة مخالفة صارخة للدستور وكشفت عن نوايا مبيتة من السلطة لحسم صراعاتها مع خصوم لها في منأى عن المعطى الدستوري والنهج الديمقراطي السلمي.
وللمحكمة الجزائية الاستثنائية في بلادنا سوابق إجرائية حملت ظلما لا يؤيده المنطق ولا تقربه معايير العدالة الإنسانية، أيا كانت هذه المعايير.. فهي منذ نشأتها تقوم في الغالب بمحاكمات سياسية لمن ترى فيهم السلطة خصوما لها وأخفقت في مجاراتهم عبر الوسائل والأساليب الديمقراطية السلمية فتلجأ إلى تصفية الحسابات معهم باستخدام القوة العسكرية وأجهزة الأمن والمخابرات وما المحكمة الجزائية إلا إحدى الأدوات الأمنية تلوى بها السلطة أذرع خصومها الذين فشلت محاولاتها معهم لتطويعهم عبر الممارسة الديمقراطية التي ينهجها ويجسدها في الغالب خصومها الذين يتعاضم دورهم وتأثيرهم في الحياة الاجتماعية والسياسية كالعلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي لقمان وعبدالكريم الخيواني وسعيد ثابت وغيرهم. ولقد رأينا كيف سيق هؤلاء إلى المحكمة وكيف لفقت لهم التهم وكيف تم محاكمتهم إنها محاكمات أقرب منها للجريمة في قاعة أقرب ما تكون إلى ساحة جريمة منها إلى ساحة تقاض وإجراءات يبتكرها مخبرون ولا تقوم على أي مسوغات قانونية ودستورية ورأينا كيف يحرم المتهم من حقوقه المكفولة في كل بقاع الدنيا إلى درجة أنه يحرم من تصوير محضر ومحاموه يُضرَبون وقد حدث هذا للمحاميين محمد ناجي علاو وجمال الجعبي وطرد المحامي أحمد الوادعي من قاعتها.
من هنا يمكننا القول أن ما قضت به المحكمة بحق من اسمتهم "خلية صنعاء الحوثية"، حكم تم التحضير له أمنيا ومخابراتيا من محكمة غير دستورية وأن السياق العام للمحاكمة، سواء تلك التي تمت بشأن الديلمي ومفتاح ولقمان والخيواني أو التي شملت الستة والثلاثين متهما، يأتي في سياق استهداف المذهب الزيدي والهاشميين في البلد، وما الحرب التي أشعلتها السلطة في صعدة وتداعياتها الخطيرة على السلم الاهلي والاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي إلا البعد العسكري لذلك الاستهداف.
والمتابع لطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية الحاكمة والمذهب الزيدي ومعه الهاشميون يمكنه الإحاطة بجحم الاستهداف الذي يدفع ثمنه هذا الأخير من الدم والمال والحرمان والأمن والإقصاء الذي طال الهاشميين من جهاز القضاء والسلك الأمني والعسكري والمرافق الحكومية وخاصة الوزارات السيادية وسلسلة المداهمات المتكررة التي طالت مركز بدر الديني الذي يرأسه د.المرتضى المحطوري واقتحام أجهزة الأمن القومي والسياسي لمقار اتحاد القوى الشعبية ومصادرة ممتلكاته واستنساخه بتسهيلات ودعم من السلطة وإغلاق صحيفة الشورى وكذا الملاحقات والاعتقالات التي طالت نشطاء من البيت الهاشمي كان آخرهم الناشط الحقوقي والسياسي علي الديلمي ناهيكم عن الحملات الإعلامية المسعورة من قبل الاعلام الرسمي ومنابر الحزب الحاكم وتمكين قوى دينية مناهضة للزيدية من الجوامع التي كانت قبلا محسوبة لرجالات الزيدية كل هذه العلامات ما ظهر منها وما بطن لخير دليل على حملة سياسية وأمنية ودينية تدار بعقلية سلفية من قبل السلطة إزاء الزيدية كمذهب ديني له فقهه السياسي وإزاء الهاشميين كسلالة لها ثقلها السياسي وتراكماتها الفكرية والسياسية وتاثيرها الاجتماعي المنقطع النظير. والعجيب أن العقلية السلطوية التي تتبنى تلك الحملة قد ظلت لعقود محسوبة على المذهب الزيدي بمجرد انتماء صناع القرار فيها للجغرافيا الزيدية.
والمطلع على تاريخ اليمن السياسي تسكنه القناعة الأكيدة بأن المذهب الزيدي والهاشميين لم يتواجدوا في ظل السلطة، بل إن السلطة السياسية الحاكمة وجدت في ظلهم بل إنه في ظل وجودهم كمذهب وسلالة تعاقبت أنظمة وسلطات لكونهم جزء أصيلا في التركيبة الوطنية ولهم دورهم في رسم ملامح الهوية الوطنية وهم بالتالي ليسوا بحاجة إلى أن تعترف بهم السلطة وتقر باستحقاقاتهم الطبيعية في إطار استحقاقات الشعب اليمني بكل فئاته وانتماءاته، وليس هناك من مبرر لاستهدافهم حيث وأن ذلك الاستهداف ينافي دستورية النظام السياسي ويناقض نهجه الديمقراطي ويمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الفكر والوجدان والدين فما بال حقوق المواطنة التي تنسفها السلطة من خلال هجمتها الضارية على المذهب الزيدي والشريحة الهاشمية.



--------------------------------------------------------------------------------


muaaznagi@yahoo.com

[وجدانُ الأمةِ]

عُذّب أثناء التحقيق وأُسعف من السجن 3 مرات:
إبراهيم شرف الدين .. إعدام بـ «مطرقة السياسة»
الشورى نت- محمد عايش ( 04/12/2006 )




الأربعاء قبل الماضي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامها بحق ما بات يعرف بخلية صنعاء المتهمة بالانتماء لتيار الحوثي وتنفيذ أعمال عدائية والتخطيط لأخرى داخل العاصمة.
للوهلة الأولى بدت طبيعة الأحكام، التي بلغت حد الإعدام والسجن لعشر سنوات، مفاجأة ومتوقعة في نفس الوقت:مفاجأة لمجيئها عقب عفو رئاسي عام صدر بحق أتباع الحوثي، وبالتزامن مع حالة صلح أبرمتها الحكومة معهم وصدرت خلالها توجيهات من رئيس الجمهورية بوقف الملاحقات والإفراج عن المعتقلين والتعويض على المتضررين، ضمن سياسة بدت متجهة نحو الإقفال النهائي لملف حرب صعدة وكل تداعياتها، وكان منتظرا أن تنتهي قضية خلية صنعاء ضمن هذه التسوية السياسية، حيث المتهمون،أصلا، قدموا للمحاكمة على خلفية الحرب وبنفس دوافعها السياسية.
أما أن هذه الأحكام كانت متوقعة أيضا، فلأن المحاكمة نفسها اتخذت منذ البداية طابع الشكلية والتناقض وانعدام المصداقية، ولذلك كان من السهل توقع صدور أحكام جائرة عن محاكمة من هذا النوع.
وبحسب مصدر من عائلة "إبراهيم شرف الدين"، الذي حكمت عليه المحكمة بالإعدام تعزيرا، فإن هذا الحكم هو تتويج للمحاكمة التي بدأت في الأساس بدوافع سياسية هدفت إلى إعطاء حرب صعدة مصداقية أكبر، حيث كانت التساؤلات المستمرة بشأن هذه الحرب، هي لماذا شنتها السلطة وقتلت خلالها عديد مواطنين بتهم عديدة ودون محاكمات، وكان على السلطة أن تضع حدا لهذه التساؤلات باختيار مجوعة مواطنين لا علاقة لهم بالحرب أصلا ليكونوا "كبش فداء" في محاكمة صورية خلت من كل معايير العدالة، لصالح معايير السياسة والتعبئة للحرب.
ويوضح المصدر أن الحكم بالإعدام جاء ليوفر ،بدوره، بعض الجدية للمحاكمة: فبعد أن طالت فصولها بالتزامن مع تهويلها وتهويل التهم المنسوبة إلى المحاكمين في وسائل إعلام السلطة، رأت الحكومة أن تنهيها بحكم مناسب لكل ذلك التهويل وهو حكم الإعدام.
وفي الواقع فإن حكم الإعدام بحق من وصف بالمتهم الأول في "خلية صنعاء"، والملابسات التي أحاطت بصدوره وقبل ذلك ملابسات اعتقال المتهم وطبيعة التحقيق معه وتوجيه التهم إليه ثم تطورات فصول محاكمته، كل ذلك يحمل حقائق بإمكانها إلقاء ضوء ساطع على واقع "العبث" والعبث الفضيع خلف هذه المحاكمة:
بحسب المصدر العائلي، الذي تحدث للشورى نت، فإن إبراهيم عيسى شرف الدين البالغ من العمر 23عاما لم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بتيار الحوثي أو حركة "الشباب المؤمن"، بل لم يكن حتى لحظة اعتقاله، أواخر مايو 2005م، قريبا من أي جماعة دينية كما لم يلتحق بأي من المدارس الدينية.
أثناء صخب الحرب في صعدة، والتصعيد الذي عمدت إليه السلطة خلال ذلك، قامت الأجهزة الأمنية في صنعاء بتنفيذ سلسلة اعتقالات بحق أشخاص كانت كل مشكلة معظمهم أنهم يدرسون في مدارس دينية أو أنهم يمتون بصلة نسب أو مصاهرة مع زعيم الشباب المؤمن حسين بدر الدين الحوثي أو مع عائلته، وبين الأسر التي استهدفت أسرة "إبراهيم" كون أحد أبنائها متزوجا من شقيقة حسين الحوثي.
اعتقل أفراد من أسرة "شرف الدين" بسبب هذه المصاهرة ورمي بهم في السجن، فيما لوحق أفراد آخرون كان بينهم إبراهيم الذي لم يتحمل حجم الضغوط والتهديدات التي طالت عائلته وطالته هو أيضا، فقرر التخفي لبعض الوقت لكن الأجهزة ما لبثت أن اعتقلته وسجنته في قسم مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي.
بدأت سلسلة التحقيقات، وكان مسارها عنيفا وغير إنساني، حيث تعرض للتعذيب بمختلف أنواعه بهدف نزع اعترافات منه بتهم لم يسمع بها إلا وهو على كرسي التحقيق.
ونتيجة للتعذيب تم اسعاف "إبراهيم" 3 مرات من السجن إلى المستشفى وهو بحالة إغماء، وحين تمكن أفراد من عائلته من زيارته بعد شهور من الإخفاء القسري، أبلغهم بما تعرض له كما أبلغهم بأنه أدلى باعترافات حسب طلبات المحققين وتحت التعذيب.
قدّم الرجل إلى المحاكمة، ولكن هذه المرة ضمن "36" شخصا بدأت السلطات تتحدث عن أنهم يشكلون عصابة تابعة للحوثي أسمتها "خلية صنعاء" ونسبت إليها تهما عديدة، أبرزها تنفيذ تفجيرات في العاصمة والتخطيط لاستهداف منشآت وشخصيات عسكرية ومدنية.
وحين سردت النيابة العامة لائحة أدلتها في أول جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، لم تستطع تقديم شيء حقيقي يدعم مزاعمها ويؤكد مصداقية اتهاماتها.
وفي الجلسة الثانية، خطت النيابة خطوة بدت أكثر غرائبية، حيث تقدمت بتهمة جديدة أضافتها إلى التهم الأخرى وهي أن "الخلية" خططت لاستهداف السفارة الأمريكية واغتيال سفير واشنطن بصنعاء، وبررت النيابة تأخرها في إضافة هذه التهمة بالقول إن المتهم الرئيسي فيها، ويدعى حميد النعيمي، كان فارا ولم يلق القبض عليه إلا بعد الجلسة الأولى من المحاكمة.
منذ البداية رفض المتهمون الـ 36 ، بما فيهم "إبراهيم"، جميع التهم الموجهة إليهم واعتبروا المحاكمة سياسية محضة، وكانت كل الأدلة التي قدمتها النيابة هي اعترافات نسبت للمتهمين، وهي اعترافات نفوا صحتها وأبلغوا المحكمة مرارا بأن بعضها انتزع منهم تحت التعذيب، إلا أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام.
وحين لجأ بعض المتهمين إلى محامين ليوكلوهم في الدفاع عنهم، انكشف وجه آخر من وجوه المحاكمة المشوهة: لقد رفض المحامون، وهم من أبرز الشخصيات القانونية في البلاد، الترافع في هذه القضية وفي أي قضية أخرى أمام هذه المحكمة التي اعتبروها، في بيان شهير أصدروه حينها، محكمة غير دستورية تفتقر إلى كل المعايير اللازم توافرها في القضاء.
إنها، أولا، محكمة استثنائية (محكمة أمن دولة) أنشأت بطريقة مخالفة لما ينص عليه الدستور في طريقة إنشاء المحاكم، حيث تم إنشاؤها بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية مباشرة.
وهي ثانيا، حسب هؤلاء القانونيين، محكمة لا تراعي في إجراءاتها معايير العدالة والحياد وشروط المقاضاة النزيهة، حيث تضع العراقيل أمام المحامين بما يحول دون تمكنهم من الدفاع المفيد عن موكليهم.
وبين الذين اتخذوا هذا الموقف، المحامون وأساتذة القانون البارزون: أحمد الوادعي، عبد العزيز البغدادي، أحمد قاسم الديلمي، جمال الجعبي، نبيلة المفتي، وآخرون.
مع ذلك استمرت المحكمة في مرافعاتها، فيما استمر المتهمون في رفضهم الاستماع للمداولات تبعا لرفضهم الاعتراف بشرعية المحاكمة والمحكمة من الأساس.
طالت فصول المحاكمة دون جديد يذكر، ودون أن تؤكد النيابة بأدلة حقيقية أيا من اتهاماتها، وحين توقفت الحرب في صعدة وأعلن الرئيس صالح عفوا عاما عن أتباع الحوثي، انتظر الجميع أن يشمل العفو المتهمين الـ "36"، غير أن ذلك لم يحدث.
ومع اقتراب موعد انتخابات سبتمبر الرئاسية والمحلية المنصرمة، بدت آمال في انفراج للقضية من نوع ما، حيث أكد أقارب المتهمين تلقيهم وعودا من قبل عديد مسؤولين بإغلاق ملف القضية واطلاق المعتقلين بموجب العفو العام.
وكانت الجلسات الختامية مقررة في شهر سبتمبر، أي قبيل الانتخابات بأيام، إلا أنها أجلت دون إعلان مسبق ولأسباب تتعلق بالانتخابات والدعاية الانتخابية.
وحين طويت الانتخابات عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم الأربعاء قبل الماضي، لكن لتنتهي إلى نهاية لم يتوقعها المتهمون أو أقاربهم، وتبدت معها كل الوعود السابقة مجرد وعود كاذبة أطلقت لأغراض انتخابية.
دون أي مبررات مقبولة كان نصيب "إبراهيم شرف الدين" من حزمة أحكام المحكمة، الحكم بالإعدام تعزيرا.
التهم التي بني عليها هذا الحكم هي نفسها التهم التي وجهت إلى بقية المتهمين الـ 36 إلا أنهم جميعا نالوا أحكاما ما بين السجن أو الإكتفاء بالمدة أو البراءة، والأغرب من كل ذلك أن تهمة التخطيط لاستهداف السفارة والسفير الأميركي، وهي إحدى التهم التي بني عليها إعدام إبراهيم، تمت تبرئة المتهمين الرئيسيين فيها وهم ثلاثة بينهم "حميد النعيمي" الذي قالت النيابة إنه المتهم الرئيسي في هذه التهمة بل وكانت أخرت إضافة التهمة نفسها إلى الجلسة الثانية للمحاكمة لأنه كان فارا حسب ادعائها!!
وهكذا فإن "التلفيق" انتهى إلى فجاجة اختارت "إبراهيم" ليحكم عليه بالموت بتهمة لم يكن متهما بها أصلا.
حال بقية الأحكام هو حال هذا الحكم، فجميع المتهمين اتهموا بتهم واحدة إلا أن الأحكام وزعت بينهم وفقا لمعايير حضرت فيها اعتبارات السياسة والنفوذ والقبيلة و...الخ.
على أن المتهمين جميعا بريئون في النهاية، بريئون ولو بسبب عدم توفر محاكمة عادلة لهم، فضلا عن كون النيابة العامة ومعها الحكومة، فشلت طوال قرابة عامين في إقناع الرأي العام بأن هؤلاء الأشخاص مشتبه بهم حقيقيون.
لقد استأنفت النيابة الحكم بإدعاء أنه كان خفيفا بحق بعض المتهمين ولا يتناسب مع طبيعة التهم الموجهة إليهم، أما بالنسبة لإبراهيم شرف الدين وزملائه المحكومين بعشر سنوات سجن أو ثلاث، فإنهم لم يتقدموا بأي طلب للاستئناف، حيث ظلوا على موقفهم غير المبالي بما يحدث من حولهم باعتباره "مهزلة" كما هم مقتنعون، ولإدراكهم انعدام أي فرصة للظفر بالعدالة.
قريب "إبراهيم"، أوضح لـ الشورى نت"، أن حجم الاضطهاد الذي تعرض له قريبه "يفوق كل تصور" غير أن ما يدعو للأسف ،حسب رأيه، هو صمت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكتاب والصحافيين حيال هذا الاضطهاد والممارسات غير الإنسانية بحق "إبراهيم وجميع المعتقلين معه".
وأشار إلى أن أقارب المعتقلين لم يتلقوا أي استجابة من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للنظر في قضيتهم والعمل على رفع الظلم النازل بهم، لكنهم مع ذلك لا زالوا "يأملون في أن يتحرك كل مؤمن بكرامة الإنسان للدفاع عن أناس تعرضت كرامتهم لأنواع الإذلال".
وإلى حين تستجاب آمال أقارب المعتقلين فإن قضية "إبراهيم" وزملائه ستظل النسخة الأحدث لـ "محاكم تفتيش" يمنية بطبعة غير منقحة ومغرقة في المأساة.

الشورى نت- محمد عايش

http://www.al-shora.net/shouradbase/new ... p?det=6691