مشترك جهران بذمار يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي
الشورى نت-خاص ( 01/11/2006 )
طالبت أحزاب اللقاء المشترك بمديرية جهران م/ ذمار أمس الثلاثاء بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي –عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكدت أحزاب المشترك في بيانها أن استمرار اعتقال الديلمي يعد اختراقا للقوانين التي تحرم احتجاز أي مواطن لأكثر من أربعة وعشرين ساعة دون تقديمه إلى النيابة ويعد مؤشرا خطيرا على تراجع الحقوق والحريات في مرحلة كان الأجدر بها تعزيز الحقوق وصون الحريات واحترام الإنسان.
وطالب البيان قيادة أحزاب المشترك ومنظمات المجتمع المدني بالتعاطي مع اعتقال الديلمي بمسؤولية تكشف من خلالها عن سلوك سلطوي دأب على زرع أجواء الخوف والرعب بين أوساط المعارضين من خلال اعتقال الأبرياء.
ودعا البيان إلى محاسبة من يقف وراء هذه الاعتقالات وتقديمهم للمحاكمة احتراما لروح الدستور والقوانين النافذة.
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6158
بيانات وإدانات محلية دولية تدين اعتقال الديلمي وتطلب الإفراج
طالب السلطات بالإفراج عن الديلمي.. قحطان: كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة
2/11/2006
ناس برس: خاص
جدد الناطق الرسمي للقاء المشترك الإدانة وبشدة لممارسات الاعتقال والسجن والاختطاف التي تمارسهاالسلطات اليمنية المخالفة للدستور والقانون وأبرزها الإخفاء القسري للناشط الحقوقي علي الديلمي.
وقال محمد قحطان لـ"ناس برس" "نطالب النائب العام القيام بدوره للتحقيق في مثل هذه القضايا وعلى وجه أخص قضية الناشط الحقوقي علي الديلمي باعتبار أن ما تتناوله الصحافة إزاء هذه القضايا تعتبر بلاغاً للنائب العام".
وأضاف "نطالب السلطة أيضاً أن تكف عن انتهاك الحقوق والحريات وأن تكف عن التلاعب أو التهاون بهذه القضايا، فالإنسان في النهاية هو كرامة، وأيما انتهاك لكرامة الإنسان إنما يعد انتهاكاً للشرائع والقوانين".
وأكد قحطان أن "كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة" وقال "فالإنسان اليمني هو مفتاح التنمية وهو غايتها ووسيلتها، وبدون الإعلاء من كرامة المواطن اليمني يغدو كل حديث عن التنمية مندرجاً في برامج الترويج السياسي للنظام".
واعتقلت السلطات اليمنية الناشط الحقوقي علي الديلمي -عضو سكرتارية منظمة الائتلاف المدني، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية- في التاسع من الشهر الماضي من مطار صنعاء الدولي عبر جهاز الأمن السياسي دون أي توجيه أو أمر رسمي عندما كان متجهاً ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى العاصمة الدانمركية كوبنهاجن لحضور برنامج الشراكة لمنظمات حقوق الإنسان ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
وأثار اعتقال الديلمي موجه من احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التي أعلنت التضامن مع الديلمي وطالبت السلطة اليمنية بسرعة الإفراج عنه واحترام الحقوق والحريات كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من تعرضه للتعذيب في الأمن السياسي.
ويعد هذا الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراته والمادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً.
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3469
2/11/2006
ناس برس: خاص
جدد الناطق الرسمي للقاء المشترك الإدانة وبشدة لممارسات الاعتقال والسجن والاختطاف التي تمارسهاالسلطات اليمنية المخالفة للدستور والقانون وأبرزها الإخفاء القسري للناشط الحقوقي علي الديلمي.
وقال محمد قحطان لـ"ناس برس" "نطالب النائب العام القيام بدوره للتحقيق في مثل هذه القضايا وعلى وجه أخص قضية الناشط الحقوقي علي الديلمي باعتبار أن ما تتناوله الصحافة إزاء هذه القضايا تعتبر بلاغاً للنائب العام".
وأضاف "نطالب السلطة أيضاً أن تكف عن انتهاك الحقوق والحريات وأن تكف عن التلاعب أو التهاون بهذه القضايا، فالإنسان في النهاية هو كرامة، وأيما انتهاك لكرامة الإنسان إنما يعد انتهاكاً للشرائع والقوانين".
وأكد قحطان أن "كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة" وقال "فالإنسان اليمني هو مفتاح التنمية وهو غايتها ووسيلتها، وبدون الإعلاء من كرامة المواطن اليمني يغدو كل حديث عن التنمية مندرجاً في برامج الترويج السياسي للنظام".
واعتقلت السلطات اليمنية الناشط الحقوقي علي الديلمي -عضو سكرتارية منظمة الائتلاف المدني، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية- في التاسع من الشهر الماضي من مطار صنعاء الدولي عبر جهاز الأمن السياسي دون أي توجيه أو أمر رسمي عندما كان متجهاً ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى العاصمة الدانمركية كوبنهاجن لحضور برنامج الشراكة لمنظمات حقوق الإنسان ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
وأثار اعتقال الديلمي موجه من احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التي أعلنت التضامن مع الديلمي وطالبت السلطة اليمنية بسرعة الإفراج عنه واحترام الحقوق والحريات كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من تعرضه للتعذيب في الأمن السياسي.
ويعد هذا الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراته والمادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً.
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3469
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الناطق الرسمي للقاء المشترك يطالب السلطات بإطلاق حرية علي الديلمي
الشورى نت -متابعات ( 02/11/2006 )
طالب الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك السلطة اليمنية السلطات في اليمن إطلاق سراح الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي و الكف عن انتهاك الحقوق والحريات و التلاعب أو التهاون بهذه القضايا، فالإنسان في النهاية هو كرامة، وأيما انتهاك لكرامة الإنسان إنما يعد انتهاكاً للشرائع والقوانين".
وأدان بشدة ممارسات الاعتقال والسجن والاختطاف التي تمارسها السلطات اليمنية المخالفة للدستور والقانون وأبرزها الإخفاء القسري للناشط الحقوقي علي الديلمي.
وطالب قحطان في تصريح لناس برس النائب العام القيام بدوره للتحقيق في مثل هذه القضايا وعلى وجه أخص قضية الناشط الحقوقي علي الديلمي باعتبار أن ما تتناوله الصحافة إزاء هذه القضايا تعتبر بلاغاً للنائب العام".
وأكد قحطان أن "كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة" وقال "فالإنسان اليمني هو مفتاح التنمية وهو غايتها ووسيلتها، وبدون الإعلاء من كرامة المواطن اليمني يغدو كل حديث عن التنمية مندرجاً في برامج الترويج السياسي للنظام".
واعتقلت السلطات اليمنية الناشط الحقوقي علي الديلمي -عضو سكرتارية منظمة الائتلاف المدني، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية- في التاسع من الشهر الماضي من مطار صنعاء الدولي عبر جهاز الأمن السياسي دون أي توجيه أو أمر رسمي عندما كان متجهاً ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى العاصمة الدانمركية كوبنهاجن لحضور برنامج الشراكة لمنظمات حقوق الإنسان ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
وأثار اعتقال الديلمي موجه من احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التي أعلنت التضامن مع الديلمي وطالبت السلطة اليمنية بسرعة الإفراج عنه واحترام الحقوق والحريات كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من تعرضه للتعذيب في الأمن السياسي.
ويعد هذا الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراته والمادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6171
الشورى نت -متابعات ( 02/11/2006 )
طالب الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك السلطة اليمنية السلطات في اليمن إطلاق سراح الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي و الكف عن انتهاك الحقوق والحريات و التلاعب أو التهاون بهذه القضايا، فالإنسان في النهاية هو كرامة، وأيما انتهاك لكرامة الإنسان إنما يعد انتهاكاً للشرائع والقوانين".
وأدان بشدة ممارسات الاعتقال والسجن والاختطاف التي تمارسها السلطات اليمنية المخالفة للدستور والقانون وأبرزها الإخفاء القسري للناشط الحقوقي علي الديلمي.
وطالب قحطان في تصريح لناس برس النائب العام القيام بدوره للتحقيق في مثل هذه القضايا وعلى وجه أخص قضية الناشط الحقوقي علي الديلمي باعتبار أن ما تتناوله الصحافة إزاء هذه القضايا تعتبر بلاغاً للنائب العام".
وأكد قحطان أن "كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة" وقال "فالإنسان اليمني هو مفتاح التنمية وهو غايتها ووسيلتها، وبدون الإعلاء من كرامة المواطن اليمني يغدو كل حديث عن التنمية مندرجاً في برامج الترويج السياسي للنظام".
واعتقلت السلطات اليمنية الناشط الحقوقي علي الديلمي -عضو سكرتارية منظمة الائتلاف المدني، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية- في التاسع من الشهر الماضي من مطار صنعاء الدولي عبر جهاز الأمن السياسي دون أي توجيه أو أمر رسمي عندما كان متجهاً ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى العاصمة الدانمركية كوبنهاجن لحضور برنامج الشراكة لمنظمات حقوق الإنسان ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
وأثار اعتقال الديلمي موجه من احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التي أعلنت التضامن مع الديلمي وطالبت السلطة اليمنية بسرعة الإفراج عنه واحترام الحقوق والحريات كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من تعرضه للتعذيب في الأمن السياسي.
ويعد هذا الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراته والمادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6171
رب إنى مغلوب فانتصر