أخبار: السلطات الأمنية تعتقل (المهذري والديلمي)
الأربعاء 11 أكتوبر 2006
* «الوسط» - خاص:
تحتجز نيابة غرب الأمانة رئيس تحرير صحيفة «الديار» عابد المهذري منذ الاثنين الماضي بعد ان اعتقلته سلطات البحث الجنائي في أمانة العاصمة. وذكرت المصادر ان وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات حضر الى إدارة البحث الجنائي واعطى توجيهاً بالقبض على (المهذري) بمبرر عدم التزامه بشروط إصدار الصحيفة من محافظة صعدة في حين لاتوجد فيها مطبعة.
وقال عابد المهذري من داخل سجن النيابة في اتصال لـ«الوسط» ان افراد الأمن حصلوا على مكان اقامته في العاصمة من المعلوميات التي تصل الى البحث الجنائي من الفنادق وانه تفاجأ بهم يطرقون باب غرفته ويطلبون منه المجيئ معهم واصروا على ذلك رغم توسله بحاجة أخيه المريض الموجود معه للبقاء بجواره.
وأضاف المهذري «أفراد الأمن رفضوا إبداء أسباب ملاحقته سوى انهم يريدون إنهاء قضيته مع رجل الأعمال فارس مناع وعند وصوله الى إدارة البحث الجنائي استكشف من أسئلتهم أن الأمر له علاقة بكتاباته الصحفية.
يأتي هذا الإجراء في وقت لم يستعد فيه عابد المهذري سيارته المسروقة منذ أربعة أشهر بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية القبض على الجناة رغم معرفتها بهم.
من جهة أخرى اعتقل أمن مطار صنعاء الدولي فجر الاثنين الماضي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي وهو في طريقه الى الدنمارك ضمن وفد يمني ضم عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في برنامج الشراكة حول حقوق الانسان المنعقد في الدنمارك.
وبرر الأمن السياسي -مطار صنعاء- اعتقال الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية علي الديلمي بأنه مطلوب سياسياً من السلطات العليا في الدولة.
وفيما طالبت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية بالافراج الفوري عن الديلمي حذرت في بيان صادر عنها من مغبة تجاوزات الأجهزة غير الدستورية وغير القانونية في هذا الوقت بالذات كونها تولد ا نطباعاً سيئاً عن المرحلة القادمة.
http://www.alwasat-ye.net/modules.php?n ... e&sid=3238
اعتقال المفكر الإسلامي والناشط الحقوقي الأستاذ/ علي الديلمي
العفو الدولية مطالبة الكشف عن تهمة ومكان الديلمي: اعتقالات الأمن السياسي في اليمن تنم عن استهتار تام بالقانون وبواجبات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان
12/10/2006
صنعاء - نيوزيمن:
جددت منظمة العفو الدولية التعبير عن "بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان".
وفي خلفية لها عن اعتقال علي الديلمي قالت المنظمة أنه "تجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة".
وبشأن الديلمي عبرت المنظمة عن "القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، قائلة إنه "يبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أنه "وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن".
قائلة إن "المكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه.
داعية "السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده، وللسماح له فوراً بمقابلة محامٍ وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها"، و"الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان.
من جهتها قالت أسرة علي الديلمي لـ"نيوزيمن" أنها قدمت شكوى للنائب العام ضد مندوب الأمن السياسي في مطار صنعاء. وذلك بعد تعرض أفرادها للشتائم والإهانة من قبل حراس الأمن السياسي الذي حاولا السؤال فيه عن مكان اعتقال قريبهم.
وفي رسالة من ذات الأسرة لوزيرة حقوق الإنسان تلقى نيوزيمن نسخة منها قالت الأسرة إن مدير الأمن السياسي بالمطار أفادها بأنه اعتقل الديلمي بسبب تلقى اتصالات هاتفيه بان "قريبنا مطلوب سياسياً".
مؤكدة أن شهود عيان أكدوا لها أن علي الذي اعتقل فجرا تم نقله "في الواحدة ظهرا على متن سيارة مكروباص تحمل لوحه شرطه وعليها ثلاثة من عناصر الأمن"، وأن "احمد عامر –وهو مندوب الأمن السياسي في المطار- قال بأنه سوف يتم ترحيله إلى الإدارة العامة للأمن السياسي".
الأسرة التي عبرت للوزيرة عن "بالغ الخوف والقلق" قالت إن "إدارة الأمن السياسي أنكرت وجوده لديها".
منبهة إلى أن هذه "الانتهاكات وما يستتبعا من أضرار تلحق ضررا بالغا" لإضعافها "الثقة بأداء الدولة في نفوس المواطنين".
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_12_10460
12/10/2006
صنعاء - نيوزيمن:
جددت منظمة العفو الدولية التعبير عن "بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان".
وفي خلفية لها عن اعتقال علي الديلمي قالت المنظمة أنه "تجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة".
وبشأن الديلمي عبرت المنظمة عن "القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، قائلة إنه "يبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أنه "وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن".
قائلة إن "المكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه.
داعية "السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده، وللسماح له فوراً بمقابلة محامٍ وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها"، و"الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان.
من جهتها قالت أسرة علي الديلمي لـ"نيوزيمن" أنها قدمت شكوى للنائب العام ضد مندوب الأمن السياسي في مطار صنعاء. وذلك بعد تعرض أفرادها للشتائم والإهانة من قبل حراس الأمن السياسي الذي حاولا السؤال فيه عن مكان اعتقال قريبهم.
وفي رسالة من ذات الأسرة لوزيرة حقوق الإنسان تلقى نيوزيمن نسخة منها قالت الأسرة إن مدير الأمن السياسي بالمطار أفادها بأنه اعتقل الديلمي بسبب تلقى اتصالات هاتفيه بان "قريبنا مطلوب سياسياً".
مؤكدة أن شهود عيان أكدوا لها أن علي الذي اعتقل فجرا تم نقله "في الواحدة ظهرا على متن سيارة مكروباص تحمل لوحه شرطه وعليها ثلاثة من عناصر الأمن"، وأن "احمد عامر –وهو مندوب الأمن السياسي في المطار- قال بأنه سوف يتم ترحيله إلى الإدارة العامة للأمن السياسي".
الأسرة التي عبرت للوزيرة عن "بالغ الخوف والقلق" قالت إن "إدارة الأمن السياسي أنكرت وجوده لديها".
منبهة إلى أن هذه "الانتهاكات وما يستتبعا من أضرار تلحق ضررا بالغا" لإضعافها "الثقة بأداء الدولة في نفوس المواطنين".
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_12_10460
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
استنكار وغضب لاعتقال الديلمي
الخميس , 12 أكتوبر 2006 م
اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء، الاثنين الماضي، الناشط الحقوقي والسياسي علي حسين الديلمي عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية ومنعته من السفر إلى الدانمارك ضمن وفد منظمات المجتمع المدني.
اتحاد القوى الشعبية استنكر في بيان حادثة الاعتقال محذراً من خطورة تجاوزات الاجهزة الامنية غير الدستورية وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حق السفر. منبهاً إلى أن مثل هذه التصرفات تولد انطباعاً سيئاً عن المرحلة القادمة وينبئ عن ضيق نظام الحكم من المعارضة والرأي الآخر.
المجلس الأعلى للقاء المشترك اعتبر عملية الاعتقال إضراراً بسمعة البلد وبالهامش الديمقراطي فيه. ولاحظ في بيان له أن هذه التصرفات مقصودة وتؤكد اصرار اجهزة الحكم على مخالفة الانظمة والقوانين.
ائتلاف المجتمع المدني من جهته وصف اعتقال المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعضو سكرتارية الائتلاف، بأنه تدشين لديمقراطية ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتجسيد لعقلية السلطات الأمنية وعبثها بكل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وطالب رئيس الجمهورية بالوفاء بتعهده بحماية العمل الديمقراطي والحقوق والحريات العامة، وايقاف الأعمال الاستفزازية المشوهة للديمقراطية من قبل الأجهزة الأمنية.
إلى ذلك قال أحد أقارب الديلمي إن الأسرة لم تتمكن من زيارته في السجن، وأضاف في إتصال أجرته «النداء» معه ليل أمس أن الأجهزة الأمنية تنفي صلتها بالاعتقال، مبدياً دهشته لهذا النفي خصوصاً وأن اجراء الاعتقال تم في صالة مطار صنعاء على مرأى من المودعين.
http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=342
الخميس , 12 أكتوبر 2006 م
اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء، الاثنين الماضي، الناشط الحقوقي والسياسي علي حسين الديلمي عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية ومنعته من السفر إلى الدانمارك ضمن وفد منظمات المجتمع المدني.
اتحاد القوى الشعبية استنكر في بيان حادثة الاعتقال محذراً من خطورة تجاوزات الاجهزة الامنية غير الدستورية وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حق السفر. منبهاً إلى أن مثل هذه التصرفات تولد انطباعاً سيئاً عن المرحلة القادمة وينبئ عن ضيق نظام الحكم من المعارضة والرأي الآخر.
المجلس الأعلى للقاء المشترك اعتبر عملية الاعتقال إضراراً بسمعة البلد وبالهامش الديمقراطي فيه. ولاحظ في بيان له أن هذه التصرفات مقصودة وتؤكد اصرار اجهزة الحكم على مخالفة الانظمة والقوانين.
ائتلاف المجتمع المدني من جهته وصف اعتقال المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعضو سكرتارية الائتلاف، بأنه تدشين لديمقراطية ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتجسيد لعقلية السلطات الأمنية وعبثها بكل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وطالب رئيس الجمهورية بالوفاء بتعهده بحماية العمل الديمقراطي والحقوق والحريات العامة، وايقاف الأعمال الاستفزازية المشوهة للديمقراطية من قبل الأجهزة الأمنية.
إلى ذلك قال أحد أقارب الديلمي إن الأسرة لم تتمكن من زيارته في السجن، وأضاف في إتصال أجرته «النداء» معه ليل أمس أن الأجهزة الأمنية تنفي صلتها بالاعتقال، مبدياً دهشته لهذا النفي خصوصاً وأن اجراء الاعتقال تم في صالة مطار صنعاء على مرأى من المودعين.
http://www.alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=342
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
دعت وزير الداخلية إلى احالة مدير الأمن السياسي إلى النيابة العامة للتحقيق معه
أسرة الناشط الحقوقي علي الديلمي تشكو الأمن السياسي وتعبر عن قلقها من تعرضه للتعذيب
الشورى نت-خاص ( 15/10/2006 )
وجه العلامة يحيى حسين الديلمي شقيق الناشط الحقوقي علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية في مطار صنعاء يوم 9 أكتوبر الجاري.. شكوى لوزير الداخلية ضد مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء الذي تولى عملية اعتقال الناشط الحقوقي.
ودعا الديلمي وزير الداخلية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط الجاني المشكو به واحالته إلى النيابة للتحقيق وبما يكفل سرعة الكشف مصير علي الديلمي.
وعبر يحيى الديلمي عن قلقه البالغ من استمرار اعتقال قريبه الذي ما زال مصيره مجهولاً.
كما عبر عن مخاوفه من تعرضه لخطر التعذيب وسوء معاملته وكذا محاولة تلفيق تهم ضد الناشط الحقوقي المعروف "يعتقدون من انها ستستغل مستقبلاً لتبرير جرمهم".
وكان المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو لجنة سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع ا لمدني علي الديلمي قد اعتقل في فجر يوم الاثنين 9/10/2006م في مطار صنعاء وهو متجه ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية للمشاركة في برنامج المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة واعتقل الديلمي من قبل مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء أحمد عامر بدون أي مسوغ قانوني.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5990
أسرة الناشط الحقوقي علي الديلمي تشكو الأمن السياسي وتعبر عن قلقها من تعرضه للتعذيب
الشورى نت-خاص ( 15/10/2006 )
وجه العلامة يحيى حسين الديلمي شقيق الناشط الحقوقي علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية في مطار صنعاء يوم 9 أكتوبر الجاري.. شكوى لوزير الداخلية ضد مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء الذي تولى عملية اعتقال الناشط الحقوقي.
ودعا الديلمي وزير الداخلية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط الجاني المشكو به واحالته إلى النيابة للتحقيق وبما يكفل سرعة الكشف مصير علي الديلمي.
وعبر يحيى الديلمي عن قلقه البالغ من استمرار اعتقال قريبه الذي ما زال مصيره مجهولاً.
كما عبر عن مخاوفه من تعرضه لخطر التعذيب وسوء معاملته وكذا محاولة تلفيق تهم ضد الناشط الحقوقي المعروف "يعتقدون من انها ستستغل مستقبلاً لتبرير جرمهم".
وكان المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو لجنة سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع ا لمدني علي الديلمي قد اعتقل في فجر يوم الاثنين 9/10/2006م في مطار صنعاء وهو متجه ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية للمشاركة في برنامج المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة واعتقل الديلمي من قبل مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء أحمد عامر بدون أي مسوغ قانوني.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5990
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
المقالح يرد على الشامي : ملف الحرب في صعدة لم يغلق واعتقال الديلمي ابرز تداعياته بعد الانتخابات
15/10/2006 م - 07:45:53
الاشتراكي / خاص
____________________________________
طالب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي محمد محمد المقالح " بضرورة استكمال معالجة أثار وتداعيات حرب صعدة والمسارعة إلى إغلاق ملفها الحقوقي والإنساني بأسرع وقت ممكن تطبيقا لقرار العفو العام وتوجيهات رئيس الجمهورية المتوالية بهذا الخصوص"
وأضاف المقالح في تصريح خاص بالاشتراكي نت " إن حرب صعدة (2004م -2005م ), وقبلها حرب صيف 1994م, ,كانا ولا يزالان جرحان نازفان في جسد الوحدة الوطنية, وعلى من يريد أن يعزز الوحدة الوطنية فما عليه الا أن يسارع إلى مداواة ما خلفته تلك الحروب من جروح وشروخ في جسدها, وبالذات ما يخص القضايا الإنسانية والحقوقية للمواطنين اليمنيين المتضررين من الحروب والصراعات الداخلية "
وحول ما جاء في التصريحات الأخيرة لمحافظ محافظة صعدة العميد يحي الشامي ,حول إغلاق الدولة لملف حرب صعدة نهائيا, رد المقالح بالقول " لقد اطلعت على تصريحات الأخ المحافظ , وقد تمنيت معه أن يكون ملف الحرب قد أغلق نهائيا فعلا , لكن الواقع يقول غير ذلك , والحقيقة هي أن ملف الحرب وتداعياتها لا يزال مفتوحا على مصراعية ولا تزال قضايا كثيرة معلقة وقد يكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل, وهو الشيء الذي لا نتمناه, ونحرص بان لا يحصل "
وتسائل المقالح " كيف يفسر الأخ المحافظ, وجود عالم دين كبير في الثانية والثمانيين من عمرة بحجم ومكانة بدر الدين الحوثي مطاردا في الجبال,ومطلوب رأسه وعشرات من اتباعية, آلا يدل هذا على أن الحرب لا تزال قائمة ولا يزال ملفها مفتوحا على كل الاتجاهات !؟" وهل يمكن أن يجيب الأخ المحافظ على" وجود العشرات من المفقودين , والعشرات من المعلمين والموظفين مبعدين أو مفصولين من أعمالهم بسبب مواقفهم الرافض للحرب في صعدة", ثم وهو الأهم كيف يفسر لنا الأخ المحافظ" اختطاف الناشط السياسي علي الديلمي من مطار صنعاء وإخفاءه, وبعد ذلك الادعاء باطلا انه أوقف على خلفيات أخرى , في حين يعلم الأخ الشامي أن الديلمي ناشط سياسي وعضو أمانة عامة في اتحاد القوى الشعبية, ولم يلاحق أو يختطف إلا على خلفية موقفه وحزبه وأفراد أسرته من حرب صعدة , وهكذا بالنسبة لعشرات آخرين من هذه الشريحة المتهمة بالاسم والسلالة دوما "
وواصل المقالح حديثه " إننا نتمنى أن يغلق ملف الحرب في صعدة وجميع ملفات الحروب الأخرى نهائيا, ولكن المشاكل لا تحل بالإعلانات والبلاغات الصحافية والأماني والتمنيات .
وختم المقالح تصريحه بالمطالبة بضورة الإفراج عن الناشط السياسي علي الديلمي قائلا بان اعتقاله "يمثل ابرز تداعيات الحرب بعد الانتخابات الرئاسية " متمنيا على محافظ محافظة صعدة " مواصلة جهوده التي كان قد بدأها في معالجة أثار وتداعيات الحرب القذرة في صعدة ,وسيكون ذلك أفضل بكثير من إقناع نفسه وحكومته بالاواهم والأماني التي لن تعالج المشكلة ولن تمنع من تفاقمها مرة أخرى إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن "
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1312
15/10/2006 م - 07:45:53
الاشتراكي / خاص
____________________________________
طالب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي محمد محمد المقالح " بضرورة استكمال معالجة أثار وتداعيات حرب صعدة والمسارعة إلى إغلاق ملفها الحقوقي والإنساني بأسرع وقت ممكن تطبيقا لقرار العفو العام وتوجيهات رئيس الجمهورية المتوالية بهذا الخصوص"
وأضاف المقالح في تصريح خاص بالاشتراكي نت " إن حرب صعدة (2004م -2005م ), وقبلها حرب صيف 1994م, ,كانا ولا يزالان جرحان نازفان في جسد الوحدة الوطنية, وعلى من يريد أن يعزز الوحدة الوطنية فما عليه الا أن يسارع إلى مداواة ما خلفته تلك الحروب من جروح وشروخ في جسدها, وبالذات ما يخص القضايا الإنسانية والحقوقية للمواطنين اليمنيين المتضررين من الحروب والصراعات الداخلية "
وحول ما جاء في التصريحات الأخيرة لمحافظ محافظة صعدة العميد يحي الشامي ,حول إغلاق الدولة لملف حرب صعدة نهائيا, رد المقالح بالقول " لقد اطلعت على تصريحات الأخ المحافظ , وقد تمنيت معه أن يكون ملف الحرب قد أغلق نهائيا فعلا , لكن الواقع يقول غير ذلك , والحقيقة هي أن ملف الحرب وتداعياتها لا يزال مفتوحا على مصراعية ولا تزال قضايا كثيرة معلقة وقد يكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل, وهو الشيء الذي لا نتمناه, ونحرص بان لا يحصل "
وتسائل المقالح " كيف يفسر الأخ المحافظ, وجود عالم دين كبير في الثانية والثمانيين من عمرة بحجم ومكانة بدر الدين الحوثي مطاردا في الجبال,ومطلوب رأسه وعشرات من اتباعية, آلا يدل هذا على أن الحرب لا تزال قائمة ولا يزال ملفها مفتوحا على كل الاتجاهات !؟" وهل يمكن أن يجيب الأخ المحافظ على" وجود العشرات من المفقودين , والعشرات من المعلمين والموظفين مبعدين أو مفصولين من أعمالهم بسبب مواقفهم الرافض للحرب في صعدة", ثم وهو الأهم كيف يفسر لنا الأخ المحافظ" اختطاف الناشط السياسي علي الديلمي من مطار صنعاء وإخفاءه, وبعد ذلك الادعاء باطلا انه أوقف على خلفيات أخرى , في حين يعلم الأخ الشامي أن الديلمي ناشط سياسي وعضو أمانة عامة في اتحاد القوى الشعبية, ولم يلاحق أو يختطف إلا على خلفية موقفه وحزبه وأفراد أسرته من حرب صعدة , وهكذا بالنسبة لعشرات آخرين من هذه الشريحة المتهمة بالاسم والسلالة دوما "
وواصل المقالح حديثه " إننا نتمنى أن يغلق ملف الحرب في صعدة وجميع ملفات الحروب الأخرى نهائيا, ولكن المشاكل لا تحل بالإعلانات والبلاغات الصحافية والأماني والتمنيات .
وختم المقالح تصريحه بالمطالبة بضورة الإفراج عن الناشط السياسي علي الديلمي قائلا بان اعتقاله "يمثل ابرز تداعيات الحرب بعد الانتخابات الرئاسية " متمنيا على محافظ محافظة صعدة " مواصلة جهوده التي كان قد بدأها في معالجة أثار وتداعيات الحرب القذرة في صعدة ,وسيكون ذلك أفضل بكثير من إقناع نفسه وحكومته بالاواهم والأماني التي لن تعالج المشكلة ولن تمنع من تفاقمها مرة أخرى إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن "
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1312
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
أعتقال الديلمي رسالة للمعارضة
د.المتوكل: اتهام الديلمي محاولة للتلفيق بعد تحرك المنظمات الدولية
الشورى نت-خاص ( 16/10/2006 )
وصف د. محمد عبد الملك المتوكل نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية ما جاء في تصريح المصدر الأمني بشأن اتهام الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية علي الديلمي بالعلاقة مع خلية إرهابية بأنه محاولة للتلفيق أقدمت عليها السلطات بعد أن تحركت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي طالبت بمعرفة أسباب اعتقال الديلمي، الذي كان متوجها للدانمارك ضمن وفد من منظمات المجتمع المدني لحضورفعالية ضمن برنامج الشراكة الحقوقية.
وأضاف المتوكل "لم تجد السلطات ما تقوله فلفقوا هذه التهمة مستغلين تشابه اسم علي الديلمي مع اسم محمد الديلمي الذي قتلته الأجهزة الأمنية مع فواز الربيعي مؤخرا"، في محاولة لاستغلال تهمة الإرهاب ضد المعارضة.
وسخر د.المتوكل من ربط علي الديلمي -المنتمي إلى الزيدية وأخاه العلامة يحيى حسين الديلمي أحد علماء الزيدية- بالسلفيين الذين ينتمي إليهم فواز الربيعي.
وأضاف أن اعتقال علي الديلمي العضو النشط في أحزاب اللقاء المشترك وتلفيق هذه التهمة إليه هي رسالة موجهة لأحزاب المعارضة التي دخلت الانتخابات الأخيرة لتنافس على الرئاسة.
يذكر أن أئتلاف المجتمع المدني ينضم الساعة الواحدة من ضهر اليوم الأحد أعتصاما أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالأفراج عن الديلمي.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5994
د.المتوكل: اتهام الديلمي محاولة للتلفيق بعد تحرك المنظمات الدولية
الشورى نت-خاص ( 16/10/2006 )
وصف د. محمد عبد الملك المتوكل نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية ما جاء في تصريح المصدر الأمني بشأن اتهام الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية علي الديلمي بالعلاقة مع خلية إرهابية بأنه محاولة للتلفيق أقدمت عليها السلطات بعد أن تحركت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي طالبت بمعرفة أسباب اعتقال الديلمي، الذي كان متوجها للدانمارك ضمن وفد من منظمات المجتمع المدني لحضورفعالية ضمن برنامج الشراكة الحقوقية.
وأضاف المتوكل "لم تجد السلطات ما تقوله فلفقوا هذه التهمة مستغلين تشابه اسم علي الديلمي مع اسم محمد الديلمي الذي قتلته الأجهزة الأمنية مع فواز الربيعي مؤخرا"، في محاولة لاستغلال تهمة الإرهاب ضد المعارضة.
وسخر د.المتوكل من ربط علي الديلمي -المنتمي إلى الزيدية وأخاه العلامة يحيى حسين الديلمي أحد علماء الزيدية- بالسلفيين الذين ينتمي إليهم فواز الربيعي.
وأضاف أن اعتقال علي الديلمي العضو النشط في أحزاب اللقاء المشترك وتلفيق هذه التهمة إليه هي رسالة موجهة لأحزاب المعارضة التي دخلت الانتخابات الأخيرة لتنافس على الرئاسة.
يذكر أن أئتلاف المجتمع المدني ينضم الساعة الواحدة من ضهر اليوم الأحد أعتصاما أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالأفراج عن الديلمي.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5994
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
اعتبرته تهربا من جريمة الخطف والاخفاء القسري.. حزب وأسرة الديلمي يستغربون خطفه وإخفائه ثم اتهامه بالقاعدة في ذات الخبر الذي يؤكد عدم انتهاء التحقيقات
15/10/2006
خاص - نيوزيمن:
استنكر حزب اتحاد القوى الشعبية وأسرة القيادي فيه "علي الديلمي" المعتقل منذ أسبوع الحديث عن علاقته بخلية فواز الربيعي القيادي في تنظيم القاعدة اليمني، ومحمد الديلمي المتهم بعلاقة بالقاعدة واللذين قتلا الأول من الشهر الجاري.
وفيما أكدت أسرة الديلمي المعتقل أن لاعلاقة من أي نوع بين علي ومحمد وأن ألقابهما مجرد تشابه، استغرب عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ماوصفه "الارتباك الواضح في التعامل مع قضية حقوق المواطنين من جهة، والورقة الأمنية من جهة ثانية". مستغربا "كيف يتم الحكم في "علاقة مواطن ما بالإرهاب في ذات الخبر الذي يقول أنه لم تكتمل التحقيقات".
وقال رزاز لـ"نيوزيمن": "منذ أسبوع وعضو الأمانة العامة والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ علي الديلمي مختفي، وأجهزة الأمن ترفض الكشف عنه"، متسائلا عن "أي مسئولية هذه التي يخفى فيها مواطن عن أسرته ولاتوجه لهم أي تهمة بل وينكر وجوده في أي جهاز أمني ولايتمكن أحد من معرفة تهمة خطيرة كهذه سوى موقع إخباري في وقت متأخر من الليل". نافيا أن يكون أي "جهاز أمني قد أبلغ أسرته بأي تهمة"، معتبرا الأمر "مجرد تسريب خبري يؤكد أن الانتهاكات ليست فقط على المواطنين ولكن حتى على الأجهزة الأمنية وسلطاتها القانونية النظرية".
وقال: "مع أملنا أن يظهر الأمر بأنه ارتباك أو تشابه ألقاب، فإننا نقول أن الارتباك لايجب أن يصل إلى مثل هذه القضايا"، مذكرا بالتهم التي ألقيت على القاضي يحيى الديلمي –وهو شقيق المعتقل-، والتي استخدم فيها القضاء استخداما سياسيا، قبل أن تدرك القيادة السياسية الأمر وتوجه بالإفراج عنه.
داعيا لالتزام "الأداء الأمني بالتنظيم الإداري القانوني"، فـ"القضية الأمنية ليست تسريبات خبرية تستخدم ضد المعارضة السياسية".
وقال: "علي الديلمي قيادي وناشط في الساحة السياسية ولم يكن مختفيا حتى يعد حضوره للمطار فرصة لاعتقاله"، حيث اعتقل الديلمي قبيل سفره ضمن وفد شعبي ورسمي لأحد ملتقيات الحوار الأوربية.
مضيفا "ولو كان فعلا بينه وبين أي خلية إرهابية أي علاقة فإنه شخصية عامة ولايتطلب الأمر أن لايعرف إلا في المطار"، قائلا "وحتى إن قلنا أن تم اكتشاف الأمر قبيل سفره "فلماذا لأخفاه الأمن طيلة أسبوع، ولماذا لم يبلغ أسرته بذلك مباشرة ولماذا لم يتم التعامل مع الموضوع كقضية قانونية". مؤكدا أن التهمة مجرد محاولة للتهرب من المسئولية القانونية عن الخطف باسم مؤسسة أمنية. منوها إلى أن الاكتشاف الذي أعلنه موقع "سبتمبر نت" الليلة جاء بعد إعلان حقوقيين دعوة للاعتصام تضامنا مع الديلمي أمام النائب العام غدا الاثنين.
وكان موقع سبتمبر قد نسب لمصدر امني أن القبض على علي الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية.
ومع تأكيد المصدر أن "التحقيقات مع الديلمي "على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة" فقد قال الخبر أنه "تبين أن له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري".
وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني دعا الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة غدا الإثنين في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات. والمعتقل في مكان مجهول من الاثنين الماضي من قبل سلطان الأمن السياسي في مطار صنعاء.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 0_15_10484
15/10/2006
خاص - نيوزيمن:
استنكر حزب اتحاد القوى الشعبية وأسرة القيادي فيه "علي الديلمي" المعتقل منذ أسبوع الحديث عن علاقته بخلية فواز الربيعي القيادي في تنظيم القاعدة اليمني، ومحمد الديلمي المتهم بعلاقة بالقاعدة واللذين قتلا الأول من الشهر الجاري.
وفيما أكدت أسرة الديلمي المعتقل أن لاعلاقة من أي نوع بين علي ومحمد وأن ألقابهما مجرد تشابه، استغرب عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ماوصفه "الارتباك الواضح في التعامل مع قضية حقوق المواطنين من جهة، والورقة الأمنية من جهة ثانية". مستغربا "كيف يتم الحكم في "علاقة مواطن ما بالإرهاب في ذات الخبر الذي يقول أنه لم تكتمل التحقيقات".
وقال رزاز لـ"نيوزيمن": "منذ أسبوع وعضو الأمانة العامة والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ علي الديلمي مختفي، وأجهزة الأمن ترفض الكشف عنه"، متسائلا عن "أي مسئولية هذه التي يخفى فيها مواطن عن أسرته ولاتوجه لهم أي تهمة بل وينكر وجوده في أي جهاز أمني ولايتمكن أحد من معرفة تهمة خطيرة كهذه سوى موقع إخباري في وقت متأخر من الليل". نافيا أن يكون أي "جهاز أمني قد أبلغ أسرته بأي تهمة"، معتبرا الأمر "مجرد تسريب خبري يؤكد أن الانتهاكات ليست فقط على المواطنين ولكن حتى على الأجهزة الأمنية وسلطاتها القانونية النظرية".
وقال: "مع أملنا أن يظهر الأمر بأنه ارتباك أو تشابه ألقاب، فإننا نقول أن الارتباك لايجب أن يصل إلى مثل هذه القضايا"، مذكرا بالتهم التي ألقيت على القاضي يحيى الديلمي –وهو شقيق المعتقل-، والتي استخدم فيها القضاء استخداما سياسيا، قبل أن تدرك القيادة السياسية الأمر وتوجه بالإفراج عنه.
داعيا لالتزام "الأداء الأمني بالتنظيم الإداري القانوني"، فـ"القضية الأمنية ليست تسريبات خبرية تستخدم ضد المعارضة السياسية".
وقال: "علي الديلمي قيادي وناشط في الساحة السياسية ولم يكن مختفيا حتى يعد حضوره للمطار فرصة لاعتقاله"، حيث اعتقل الديلمي قبيل سفره ضمن وفد شعبي ورسمي لأحد ملتقيات الحوار الأوربية.
مضيفا "ولو كان فعلا بينه وبين أي خلية إرهابية أي علاقة فإنه شخصية عامة ولايتطلب الأمر أن لايعرف إلا في المطار"، قائلا "وحتى إن قلنا أن تم اكتشاف الأمر قبيل سفره "فلماذا لأخفاه الأمن طيلة أسبوع، ولماذا لم يبلغ أسرته بذلك مباشرة ولماذا لم يتم التعامل مع الموضوع كقضية قانونية". مؤكدا أن التهمة مجرد محاولة للتهرب من المسئولية القانونية عن الخطف باسم مؤسسة أمنية. منوها إلى أن الاكتشاف الذي أعلنه موقع "سبتمبر نت" الليلة جاء بعد إعلان حقوقيين دعوة للاعتصام تضامنا مع الديلمي أمام النائب العام غدا الاثنين.
وكان موقع سبتمبر قد نسب لمصدر امني أن القبض على علي الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية.
ومع تأكيد المصدر أن "التحقيقات مع الديلمي "على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة" فقد قال الخبر أنه "تبين أن له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري".
وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني دعا الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة غدا الإثنين في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات. والمعتقل في مكان مجهول من الاثنين الماضي من قبل سلطان الأمن السياسي في مطار صنعاء.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 0_15_10484
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
من لندن والقاهرة وصنعاء.. إدانات متزايدة لحملة الاعتقالات ضد الصحفيين والحقوقيين اليمنيين
15/10/2006
ناس برس: متابعات
استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها السلطات اليمنية بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي والتي كان آخرها اعتقال الزميلين عابد المهذري رئيس تحرير صحيفة الديار المستقلة، وعلي الديلمي المدير التنفيذى للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.
وعبّر بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بالقاهرة عن القلق والانزعاج البالغين لنبأ إلقاء القبض على كل من الناشط الحقوقى "علي الديلمى" المدير التنفيذى للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعلى "عابد المهذرى" رئيس تحرير صحيفة الديار اليمنية.
وفيما طالب بسرعة إطلاق سراحهما، ذكّر البيان السلطات اليمنية بالوعود التي أُطلقت خلال الانتخابات الرئاسية في اليمن والتي بشّرت بحدوث انفتاح سياسي واحترام لحقوق الإنسان!
من جانبه أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (C.T.PJ.F) عن إدانته واستهجانه الشديدين لما وصفها بسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد الصحافيين وكتاب الرأي والناشطين الحقوقيين والسياسيين ومواصلة استهداف حياة وسلامة الصحافيين والإعلاميين اليمنيين.
المركز الذي تضامن مع الصحفي (المهذري) والناشط الحقوقي (الديلمي) أعرب -في بيان تلقى ناس برس نسخة منه- عن قلقه الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهدافات المتواصلة لحقوق الصحافيين اليمنيين وحرياتهم المهنية مادياً ومعنوياً..!
المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان (يهرو) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها أدانت في بيان لها عملية الاعتقال القسري التي تعرض لها الناشط الحقوقي علي الديلمي بمطار صنعاء الدولي واعتبرت أن مثل هذه الممارسات تؤكد أن النظام في اليمن لا يزال بعيدا كل البعد عن الالتزام بتعهداته بتوفير المناخ الحر والديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني، ودعت (يهرو) كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية في العالم إلى شجب ما وصفتها بالأعمال البوليسية المخالفة لكل القوانين والتشريعات اليمنية التي تمارسها أجهزة الاستخبارات اليمنية المنافية لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية، منوّهة إلى أن مثل هذه الممارسات تؤكد حقيقة أن النظام يمارس هذه الانتهاكات ضد مواطنيه عكس الشعارات التي يسوّقها للعالم والخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير-حسب بيان(يهرو)-..!
وكانت السلطات اليمنية قد أوقفت الديلمي بمطار صنعاء الدولي في التاسع من أكتوبر الجاري أثناء توجهه إلى الدانمرك ضمن وفد يضم عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني اليمنية حيث اعترضه مندوبو الأمن السياسي في المطار وطلبوا منه مرافقتهم بعدما أبلغوه بأنه مطلوب سياسياً من السلطات العليا في الدولة ثم ظل محتجزاً في المطار قرابة ست ساعات بعدها تم اقتياده إلى معتقل الأمن السياسي في حوالي الحادية عشرة ظهراً دون إبداء أسباب واضحة غير تلك التي قيلت له حينها وهي أنه مطلوب سياسياً من قبل السلطات العليا في الدولة..!
أما المهذرى فقد جرى اعتقاله في العاشر من أكتوبر الجاري ثم أُفرج عنه بعد أن تم اختطافه من أحد شوارع العاصمة على أيدي مجموعة من الأمن السياسي دون سابق إنذار، والتي رجّح مراقبون أن عملية الاعتقال جاءت إثر مقال كتبه في صحيفة الثوري وتضمن نقداً لاذعاً لرئيس الجمهورية وللأوضاع السيئة التي وصلت إليها اليمن خلال سنوات حكمه للبلاد..!!
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3386
15/10/2006
ناس برس: متابعات
استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها السلطات اليمنية بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي والتي كان آخرها اعتقال الزميلين عابد المهذري رئيس تحرير صحيفة الديار المستقلة، وعلي الديلمي المدير التنفيذى للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.
وعبّر بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بالقاهرة عن القلق والانزعاج البالغين لنبأ إلقاء القبض على كل من الناشط الحقوقى "علي الديلمى" المدير التنفيذى للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعلى "عابد المهذرى" رئيس تحرير صحيفة الديار اليمنية.
وفيما طالب بسرعة إطلاق سراحهما، ذكّر البيان السلطات اليمنية بالوعود التي أُطلقت خلال الانتخابات الرئاسية في اليمن والتي بشّرت بحدوث انفتاح سياسي واحترام لحقوق الإنسان!
من جانبه أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (C.T.PJ.F) عن إدانته واستهجانه الشديدين لما وصفها بسياسة القمع والترهيب المستمرة ضد الصحافيين وكتاب الرأي والناشطين الحقوقيين والسياسيين ومواصلة استهداف حياة وسلامة الصحافيين والإعلاميين اليمنيين.
المركز الذي تضامن مع الصحفي (المهذري) والناشط الحقوقي (الديلمي) أعرب -في بيان تلقى ناس برس نسخة منه- عن قلقه الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهدافات المتواصلة لحقوق الصحافيين اليمنيين وحرياتهم المهنية مادياً ومعنوياً..!
المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان (يهرو) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها أدانت في بيان لها عملية الاعتقال القسري التي تعرض لها الناشط الحقوقي علي الديلمي بمطار صنعاء الدولي واعتبرت أن مثل هذه الممارسات تؤكد أن النظام في اليمن لا يزال بعيدا كل البعد عن الالتزام بتعهداته بتوفير المناخ الحر والديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني، ودعت (يهرو) كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية في العالم إلى شجب ما وصفتها بالأعمال البوليسية المخالفة لكل القوانين والتشريعات اليمنية التي تمارسها أجهزة الاستخبارات اليمنية المنافية لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية، منوّهة إلى أن مثل هذه الممارسات تؤكد حقيقة أن النظام يمارس هذه الانتهاكات ضد مواطنيه عكس الشعارات التي يسوّقها للعالم والخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير-حسب بيان(يهرو)-..!
وكانت السلطات اليمنية قد أوقفت الديلمي بمطار صنعاء الدولي في التاسع من أكتوبر الجاري أثناء توجهه إلى الدانمرك ضمن وفد يضم عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني اليمنية حيث اعترضه مندوبو الأمن السياسي في المطار وطلبوا منه مرافقتهم بعدما أبلغوه بأنه مطلوب سياسياً من السلطات العليا في الدولة ثم ظل محتجزاً في المطار قرابة ست ساعات بعدها تم اقتياده إلى معتقل الأمن السياسي في حوالي الحادية عشرة ظهراً دون إبداء أسباب واضحة غير تلك التي قيلت له حينها وهي أنه مطلوب سياسياً من قبل السلطات العليا في الدولة..!
أما المهذرى فقد جرى اعتقاله في العاشر من أكتوبر الجاري ثم أُفرج عنه بعد أن تم اختطافه من أحد شوارع العاصمة على أيدي مجموعة من الأمن السياسي دون سابق إنذار، والتي رجّح مراقبون أن عملية الاعتقال جاءت إثر مقال كتبه في صحيفة الثوري وتضمن نقداً لاذعاً لرئيس الجمهورية وللأوضاع السيئة التي وصلت إليها اليمن خلال سنوات حكمه للبلاد..!!
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3386
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
عشرات المنظمات الحقوقيةالعربية تدين اعتقال الديلمي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
الشورى نت ( 16/10/2006 )
أعربت منظمات حقوقية عن انزعاجها البالغ إزاء قيام السلطات اليمنية يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 بتوقيف واعتقال السيد علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والذي كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن؛ للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات.
وقالت تلك المنظمات في بيان لها أن اعتقال الديلمي الذي تم دون وجود سبب قانوني معلن، جاء في فترة شهد فيها اليمن وعودًا ألقاها الرئيس علي عبد الله صالح تحت قبة البرلمان، عقب فوزه بالانتخابات الأخيرة، حيث أكد أنه سيعمل على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان ! لتكشف مدى صدقية هذه التعهدات الانتخابية.
وادانت المنظمات الموقعة على البيان " توقيف واعتقال الديلمي من قِبَل السلطات اليمنية؛ فإنها تطالب هذه السلطات بالإفراج الفوري عنه، وضمان حريته في الانتقال طبقًا لما ورد بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، واحترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، التي صدَّقت عليها الحكومة اليمنية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر عام 1998، الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد عليها ضرورة احترام التزاماتها الواردة فيه ، كما تطالب بتعويض الديلمي عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به جرَّاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات اليمنية ضده."
التوقيعات:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخاب.
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
- الحق – رام الله – فلسطين.
- الرابطة الليبية لحقوق الإنسان.
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
- جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) – لبنان.
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – مصر.
- جمعية جماعة تنمية الديمقراطية – مصر.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – مصر.
- جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين – مصر.
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
- فريق التوعية المدنية العراقي.
- لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس.
- مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر.
- مركز الأمل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب– السودان.
- مركز البحرين لحقوق الإنسان.
- مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر.
- مركز حابي للحقوق البيئية – مصر.
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز قضايا المرأة المصرية.
- منظمة بابل لحقوق الإنسان – العراق.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5997
الشورى نت ( 16/10/2006 )
أعربت منظمات حقوقية عن انزعاجها البالغ إزاء قيام السلطات اليمنية يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 بتوقيف واعتقال السيد علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والذي كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن؛ للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات.
وقالت تلك المنظمات في بيان لها أن اعتقال الديلمي الذي تم دون وجود سبب قانوني معلن، جاء في فترة شهد فيها اليمن وعودًا ألقاها الرئيس علي عبد الله صالح تحت قبة البرلمان، عقب فوزه بالانتخابات الأخيرة، حيث أكد أنه سيعمل على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان ! لتكشف مدى صدقية هذه التعهدات الانتخابية.
وادانت المنظمات الموقعة على البيان " توقيف واعتقال الديلمي من قِبَل السلطات اليمنية؛ فإنها تطالب هذه السلطات بالإفراج الفوري عنه، وضمان حريته في الانتقال طبقًا لما ورد بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، واحترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، التي صدَّقت عليها الحكومة اليمنية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر عام 1998، الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد عليها ضرورة احترام التزاماتها الواردة فيه ، كما تطالب بتعويض الديلمي عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به جرَّاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات اليمنية ضده."
التوقيعات:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخاب.
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
- الحق – رام الله – فلسطين.
- الرابطة الليبية لحقوق الإنسان.
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
- جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) – لبنان.
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – مصر.
- جمعية جماعة تنمية الديمقراطية – مصر.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – مصر.
- جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين – مصر.
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
- فريق التوعية المدنية العراقي.
- لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس.
- مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر.
- مركز الأمل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب– السودان.
- مركز البحرين لحقوق الإنسان.
- مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر.
- مركز حابي للحقوق البيئية – مصر.
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز قضايا المرأة المصرية.
- منظمة بابل لحقوق الإنسان – العراق.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5997
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
عبدالسلام رزاز يعتبرها عنوان لمرحلة جديدة
بعد اختفائه لأسبوع.. السلطات تكشف عن الديلمي, وتوجه له تهمة الإرهاب
15/10/2006 الصحوة نت - خاص
كشفت السلطات اليمنية الليلة عن اعتقالها للناشط السياسي علي الديلمي عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية بعد اعتقاله منذ أسبوع, موجهة له تهمة الإرهاب.
ونقل موقع الجيش 26 سبتمبر نت عن مصدر امني ان القبض على الناشط الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية .
وأضاف المصدر إن التحقيقات مع الديلمي على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بعد ان تبين ان له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري.
موضحا ان ملف من وصفته بالمدعو علي الديلمي سيحال قريبا الى النيابة الجزائية المتخصصة وذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق.
من جهته اعتبر عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ما قاله موقع سبتمبر نت عنوان لمرحلة جديدة كان المفترض أن تكون أكثر حرية وتعددية, وأكثر قولا للرأي, وأن تحافظ على كرامة الإنسان اليمني وفقا للدستور والقانون, ومعتبرا اتاهمه هو نوع من الإرباك.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" علي الديملي ناشط حقوقي معروف, وعضو أمانة عامة معروف عنه رفضه للأعمال الإرهابية, معتبرا التهمة بأنها ملفقة.
يأتي هذا في حين تنظم عدد من منظمات المجتمع المدني يوم غد اعتصاما أمام النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عن علي الديملي والمختفي منذ الـ9 من الشهر الحالي.
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news. ... 0_15_52829
بعد اختفائه لأسبوع.. السلطات تكشف عن الديلمي, وتوجه له تهمة الإرهاب
15/10/2006 الصحوة نت - خاص
كشفت السلطات اليمنية الليلة عن اعتقالها للناشط السياسي علي الديلمي عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية بعد اعتقاله منذ أسبوع, موجهة له تهمة الإرهاب.
ونقل موقع الجيش 26 سبتمبر نت عن مصدر امني ان القبض على الناشط الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية .
وأضاف المصدر إن التحقيقات مع الديلمي على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بعد ان تبين ان له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري.
موضحا ان ملف من وصفته بالمدعو علي الديلمي سيحال قريبا الى النيابة الجزائية المتخصصة وذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق.
من جهته اعتبر عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ما قاله موقع سبتمبر نت عنوان لمرحلة جديدة كان المفترض أن تكون أكثر حرية وتعددية, وأكثر قولا للرأي, وأن تحافظ على كرامة الإنسان اليمني وفقا للدستور والقانون, ومعتبرا اتاهمه هو نوع من الإرباك.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" علي الديملي ناشط حقوقي معروف, وعضو أمانة عامة معروف عنه رفضه للأعمال الإرهابية, معتبرا التهمة بأنها ملفقة.
يأتي هذا في حين تنظم عدد من منظمات المجتمع المدني يوم غد اعتصاما أمام النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عن علي الديملي والمختفي منذ الـ9 من الشهر الحالي.
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news. ... 0_15_52829
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
إنكار وجوده في معتقلاته
الأمن السياسي يرفض تنفيذ توجيه النائب العام بشأن الافراج عن الديلمي
محمد عايش ( 17/10/2006 )
رفض جهاز الأمن السياسي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ توجيه النائب العام الخاص باالافراج عن الناشط السياسي والحقوقي علي الديلمي أو إحالته إلى النيابة وتمكين أهله ومحاميه من زيارته، مجدداً رفضه الاعتراف بوجود الديلمي في معتقلاته.
وعلمت "الشورى نت" من أقارب علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، عضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية، أن جهاز الأمن السياسي رفض اليوم تنفيذ توجيه من النائب العام، تسلمه الجهاز في وقت سابق وينص على إطلاق سراح الديلمي أو إحالته إلى النيابة في حال وجود تهمة جنائية، والسماح لأهله ومحاميه برؤيته، كما فوجيء أقارب الديلمي باستمرار إنكار إدارة الجهاز لوجوده لديهم وهو الإنكار الذي ظل الجهاز يبديه منذ اعتقاله للناشط الحقوقي في التاسع من الشهر الجاري في صالة مطار صنعاء الدولي رغم أن العناصر التي نفذت الاعتقال نقلته إلى مبنى الجهاز بحسب أقاربه الذين تابعوا السيارة حتى دخولها المبنى.
وكان توجيه النائب العام صدر أمس الاثنين بعد اعتصام نفذه ائتلاف منظمات المجتمع المدني وشاركت فيه شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الديلمي، وقد نقل التوجيه إلى إدارة الجهاز مندوب عن مكتب النائب العام وانتقل المعتصمون من مبنى النيابة العامة إلى قبالة مبنى الجهاز انتظاراً لتنفيذ التوجيه غير أن انتهاء الدوام الرسمي حال دون ذلك. وبحسب مصدر من أقارب الديلمي فإن الأمن السياسي بدا اليوم متجاهلاً بالكامل لتوجيه النائب العام ولكل المطالبات والاحتجاجات المصاحبة.
يشار إلى أن اعتقال الديلمي يثير احتجاجات متواصلة منذ تنفيذه، وقد تبنت عديد منظمات وهيئات سياسية محلية وعربية ودولية مواقف معلنة تحتج على الاعتقال وتطالب بسرعة الافراج عن الناشط الديلمي والكشف عن مكان اعتقاله، محذرة من عواقب تعرضه لأي نوع من أنواع التعذيب أو إساءة المعاملة.
وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني قد أصدر بياناً بشأن الاعتصام وإجراءات الأمن السياسي تنشر الشورى نت نصه فيما يلي:
يواصل جهاز الأمن السياسي رفضه لزيارة الناشط الحقوقي الأستاذ علي الديلمي والمعتقل تعسفياً وبدون أي مصوغ قانوني منذ ثمانية أيام وذلك بإنكار وجوده لديهم في معتقل الأمن السياسي بصنعاء حيناً والمماطلة في الإذن بزيارته حيناً أخر مما يضاعف حالة القلق مما يمكن أن يتعرض له.
وائتلاف منظمات المجتمع المدني إذ يواصل استهجانه لكل تلك الانتهاكات التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية متجاوزة لكل القوانين والحقوق التي يكفلها الدستور اليمني ويعلن عن قلقه الشديد لحالة الأستاذ علي الديلمي كما يبدي استغرابه للتصريح الصحفي لمصدر أمني غير معلوم بتلفيق تهمة علاقة بين الاستاذ علي الديلمي المعروف بإدانته الدائمة للتطرف والإرهاب مع أحد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة والذي تم تصفيته مؤخراً من قبل السلطة.
وكان الإئتلاف قد قام بالمتابعة مع الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام الذي قام بتوجيه رسالة الى جهاز الأمن السياسي يطلب فيها إما الإفراج أو الإحالة على النيابة المختصة في حال وجود تهمة جنائية متجاوزاً ضرورة تحركه بحسب إختصاصه وصلاحياته وأن الإحالة إلى النيابة يجب أن تتم بعد 24 ساعة حسب القواعد الدستورية والقانونية .. وكانت مجاميع من أسرة الديلمي وأعضاء الإئتلاف وشخصيات نيابية وإجتماعية قد إعتصمت عند بوابة جهاز الأمن السياسي ظهيرة هذا اليوم حاملة معها صورة الرسالة الموجهه من النائب العام ومطالبة بالاطمئنان على حالته من خلال تمكين أهله من زيارته وتمكينهم من إيصال الملابس والطعام له.
إلا أنه وفي أثناء الإنتظار للرد على الرسالة الموجهه من النائب العام ، قام أفراد من الجهاز باعتقال الأستاذ/ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب والناشط في مجال حقوق الإنسان واحتجازه داخل الجهاز قرابة ساعة من الزمن غير عابئين بحصانته البرلمانية و أنه لم يقم بأي شيئ ضد هؤلاء سوى تواجده وتضامنه مع المعتصمين ....
والإئتلاف لا يسعه إلا أن يبدي استنكاره لكل هذه التصرفات غير المسؤولة والمنتهكة للقانون ويعلن تضامنه مع الأستاذ الديلمي والنائب أحمد سيف حاشد، ويدعو إلى محاسبة من يقومون بهذه الأعمال التي تسيئ لمصداقية أجهزة الدولة وتطبيقها للقانون الذي يجب أن يكون حكماً وملزماً للجميع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ علي الديلمي..
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6021
الأمن السياسي يرفض تنفيذ توجيه النائب العام بشأن الافراج عن الديلمي
محمد عايش ( 17/10/2006 )
رفض جهاز الأمن السياسي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ توجيه النائب العام الخاص باالافراج عن الناشط السياسي والحقوقي علي الديلمي أو إحالته إلى النيابة وتمكين أهله ومحاميه من زيارته، مجدداً رفضه الاعتراف بوجود الديلمي في معتقلاته.
وعلمت "الشورى نت" من أقارب علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، عضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية، أن جهاز الأمن السياسي رفض اليوم تنفيذ توجيه من النائب العام، تسلمه الجهاز في وقت سابق وينص على إطلاق سراح الديلمي أو إحالته إلى النيابة في حال وجود تهمة جنائية، والسماح لأهله ومحاميه برؤيته، كما فوجيء أقارب الديلمي باستمرار إنكار إدارة الجهاز لوجوده لديهم وهو الإنكار الذي ظل الجهاز يبديه منذ اعتقاله للناشط الحقوقي في التاسع من الشهر الجاري في صالة مطار صنعاء الدولي رغم أن العناصر التي نفذت الاعتقال نقلته إلى مبنى الجهاز بحسب أقاربه الذين تابعوا السيارة حتى دخولها المبنى.
وكان توجيه النائب العام صدر أمس الاثنين بعد اعتصام نفذه ائتلاف منظمات المجتمع المدني وشاركت فيه شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الديلمي، وقد نقل التوجيه إلى إدارة الجهاز مندوب عن مكتب النائب العام وانتقل المعتصمون من مبنى النيابة العامة إلى قبالة مبنى الجهاز انتظاراً لتنفيذ التوجيه غير أن انتهاء الدوام الرسمي حال دون ذلك. وبحسب مصدر من أقارب الديلمي فإن الأمن السياسي بدا اليوم متجاهلاً بالكامل لتوجيه النائب العام ولكل المطالبات والاحتجاجات المصاحبة.
يشار إلى أن اعتقال الديلمي يثير احتجاجات متواصلة منذ تنفيذه، وقد تبنت عديد منظمات وهيئات سياسية محلية وعربية ودولية مواقف معلنة تحتج على الاعتقال وتطالب بسرعة الافراج عن الناشط الديلمي والكشف عن مكان اعتقاله، محذرة من عواقب تعرضه لأي نوع من أنواع التعذيب أو إساءة المعاملة.
وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني قد أصدر بياناً بشأن الاعتصام وإجراءات الأمن السياسي تنشر الشورى نت نصه فيما يلي:
يواصل جهاز الأمن السياسي رفضه لزيارة الناشط الحقوقي الأستاذ علي الديلمي والمعتقل تعسفياً وبدون أي مصوغ قانوني منذ ثمانية أيام وذلك بإنكار وجوده لديهم في معتقل الأمن السياسي بصنعاء حيناً والمماطلة في الإذن بزيارته حيناً أخر مما يضاعف حالة القلق مما يمكن أن يتعرض له.
وائتلاف منظمات المجتمع المدني إذ يواصل استهجانه لكل تلك الانتهاكات التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية متجاوزة لكل القوانين والحقوق التي يكفلها الدستور اليمني ويعلن عن قلقه الشديد لحالة الأستاذ علي الديلمي كما يبدي استغرابه للتصريح الصحفي لمصدر أمني غير معلوم بتلفيق تهمة علاقة بين الاستاذ علي الديلمي المعروف بإدانته الدائمة للتطرف والإرهاب مع أحد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة والذي تم تصفيته مؤخراً من قبل السلطة.
وكان الإئتلاف قد قام بالمتابعة مع الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام الذي قام بتوجيه رسالة الى جهاز الأمن السياسي يطلب فيها إما الإفراج أو الإحالة على النيابة المختصة في حال وجود تهمة جنائية متجاوزاً ضرورة تحركه بحسب إختصاصه وصلاحياته وأن الإحالة إلى النيابة يجب أن تتم بعد 24 ساعة حسب القواعد الدستورية والقانونية .. وكانت مجاميع من أسرة الديلمي وأعضاء الإئتلاف وشخصيات نيابية وإجتماعية قد إعتصمت عند بوابة جهاز الأمن السياسي ظهيرة هذا اليوم حاملة معها صورة الرسالة الموجهه من النائب العام ومطالبة بالاطمئنان على حالته من خلال تمكين أهله من زيارته وتمكينهم من إيصال الملابس والطعام له.
إلا أنه وفي أثناء الإنتظار للرد على الرسالة الموجهه من النائب العام ، قام أفراد من الجهاز باعتقال الأستاذ/ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب والناشط في مجال حقوق الإنسان واحتجازه داخل الجهاز قرابة ساعة من الزمن غير عابئين بحصانته البرلمانية و أنه لم يقم بأي شيئ ضد هؤلاء سوى تواجده وتضامنه مع المعتصمين ....
والإئتلاف لا يسعه إلا أن يبدي استنكاره لكل هذه التصرفات غير المسؤولة والمنتهكة للقانون ويعلن تضامنه مع الأستاذ الديلمي والنائب أحمد سيف حاشد، ويدعو إلى محاسبة من يقومون بهذه الأعمال التي تسيئ لمصداقية أجهزة الدولة وتطبيقها للقانون الذي يجب أن يكون حكماً وملزماً للجميع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ علي الديلمي..
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6021
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
اعتصام جديد ينفذ ظهر اليوم الأربعاء
أقارب الديلمي يبلغون النائب العام عن تعرض قريبهم للتعذيب في المعتقل
الشورى نت-خاص ( 18/10/2006 )
أبلغ أقارب الناشط الحقوقي علي الديلمي، المعتقل لدى جهاز الأمن السياسي، النائب العام عن تعذيب يتعرض له داخل المعتقل، وعن استمرار الجهاز في منعهم من زيارته أو تنفيذ توجيه النائب العام بشأن الإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة.
وعبرت رسالة موجهة إلى النائب العام وجهها عن أهالي الديلمي شقيقه العلامة يحيى الديلمي، عن قلقهم جراء اخفاءه ومنعهم من زيارته وتدهور حالته الصحية "جراء التعذيب الذي يمارسه الأمن" بحقه.
وطالبت الرسالة النائب العام بالنزول إلى الجهاز للتحقق من مضمون الشكوى والاطلاع على وضع المعتقل.
هذا ومن المقرر أن ينفذ اليوم الأربعاء اعتصام جديد في الواحدة ظهراً أمام مبنى مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء لتصعيد المطالبة بالافراج عن الديلمي وتنفيذ توجيهات النيابة العامة بهذا الشأن.
وقد وجه ائتلاف منظمات المجتمع المدني دعوات للمشاركة في الاعتصام الذي سينظم برعاية الائتلاف.
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6023
أقارب الديلمي يبلغون النائب العام عن تعرض قريبهم للتعذيب في المعتقل
الشورى نت-خاص ( 18/10/2006 )
أبلغ أقارب الناشط الحقوقي علي الديلمي، المعتقل لدى جهاز الأمن السياسي، النائب العام عن تعذيب يتعرض له داخل المعتقل، وعن استمرار الجهاز في منعهم من زيارته أو تنفيذ توجيه النائب العام بشأن الإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة.
وعبرت رسالة موجهة إلى النائب العام وجهها عن أهالي الديلمي شقيقه العلامة يحيى الديلمي، عن قلقهم جراء اخفاءه ومنعهم من زيارته وتدهور حالته الصحية "جراء التعذيب الذي يمارسه الأمن" بحقه.
وطالبت الرسالة النائب العام بالنزول إلى الجهاز للتحقق من مضمون الشكوى والاطلاع على وضع المعتقل.
هذا ومن المقرر أن ينفذ اليوم الأربعاء اعتصام جديد في الواحدة ظهراً أمام مبنى مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء لتصعيد المطالبة بالافراج عن الديلمي وتنفيذ توجيهات النيابة العامة بهذا الشأن.
وقد وجه ائتلاف منظمات المجتمع المدني دعوات للمشاركة في الاعتصام الذي سينظم برعاية الائتلاف.
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6023
رب إنى مغلوب فانتصر
-
هاشم الشريف
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 1
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 18, 2006 12:16 am