دعوة وأخبار الاعتصام الثاني :
http://www.al-majalis.com/forum/viewtopic.php?t=5432
دعوة مشاركة :
يدعو إئتلاف منظمات المجتمع المدني جميع الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين من مختلف الجهات والشرائح للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه للمطالبة بالإفراج عن الأستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمينة للدفاع عن الحقوق والحريات ، سكرتير الإئتلاف.
المكان : أمام مكتب النائب العام - مذبح
الزمان: يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2006م - الساعة الواحدة ظهراً
خلفية:
تم يوم الأثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 توقيف واعتقال الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات الأستاذ/ علي الديلمي والذي كان في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في برنامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التابع للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان
وقد قام مدير الأمن السياسي بمطار صنعاء بمنع الأستاذ علي الديلمي من السفر واعتقاله في مطار صنعاء بدون أي مسوغ قانوني مؤكداً لأقاربه الذين كانوا متواجدين في المطار بأنه لا يعلم سبب اعتقاله متذرعاً بأنه تلقى اتصالات هاتفيه تفيد بأن الأستاذ على الديلمي مطلوب سياسيا.
وقد صدرت بيانات محلية وعربية ودولية عديدة تحذر من الممارسات القمعية المخالفة للقوانين المحلية والأعراف الدولية وتستنكر إعتقال الديلمي مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
إئتلاف منظمات المجتمع المدني
دعوة مشاركة: اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الديلمي+ متابعات
-
وجدانُ الأمةِ
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 619
- اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
- مكان: اليمن
ائتلاف المدني يدعو لاعتصام بشأن الديلمي والمؤسسة العربية تدين الاعتقال وتطالب السلطات بالإفراج عنه
الشورى نت-خاص ( 14/10/2006 )
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من عشرين منظمة حقوقية يمنية الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين للمشاركة في اعتصام الاثنين ينظمه الائتلاف الاثنين المقبل للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي الذي تحتجزه سلطات الأمن السياسي منذ ما يقرب من أسبوع ، فيما طالبت مؤسسة حقوقية عربية بالإفراج الفوري عنه.
وحدد الائتلاف في بلاغ صحفي تنفيذ الاعتصام في تمام الساعة الواحدة ظهرا أمام مكتب النائب العام بمنطقة مذبح بأمانة العاصمة.
ودانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان اعتقال عناصر الأمن السياسي للمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي ، معلنة تضامنها مع الديلمي مطالبة السلطات اليمنية "بالإفراج عنه طالما لم توجه غليه أي اتهامات جدية".
واعتبرت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها في بيان اليوم السبت - حصلت الشورى نت على نسخة منها – الاعتقال مخالفة للدستور اليمني الذي يؤكد كفالة الدولة لأمن المواطنين وعدم جواز تقييد حرياتهم إلا بحكم من محكمة مختصة، ويتعارض مع " لالتزامات الحكومية اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" وكذا الإعلان العالمي المقر من الأمم المتحدة في ديسمبر 1998م بشأن حق الأفراد والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وأكدت المؤسسة على حق كل فرد " بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالتمتع بالحماية بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة الى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".معتبرة اعتقال الديلمي "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ".
وكان مدير الأمن السياسي بمطار صنعاء منع علي الديلمي وهو عضو في الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية من السفر مع وفد حقوقي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن فجر الاثنين الماضي وجرى اعتقاله من هناك إلى جهاز الأمن السياسي دون تهمة محددة ، وفيما كان الجهاز ابلغه حد معلومات الشورى نت انه على قائمة الممنوعين من السفر دون أبداء الأسباب ، ينكر جهاز الأمن السياسي وجود الديلمي لديه ، وهو ما تكرر عند سؤال أسرته عنه .
نص بيان المؤسسة العربية :
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
تدين اعتقال ناشط يمني
13/10/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني بتوقيف واعتقال الأستاذ/ علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والذي كان في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ، وتم الاعتقال في مطار صنعاء الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 . ولم ترد أية أسباب جدية لهذا الاعتقال .
كما يخالف هذا الاعتقال نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة الحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حريات المواطنين ولا يجوز تقييد حرية أحد الا بحكم من محكمة مختصة ....
كما يتعارض ذلك مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 حيث تؤكد المادة 12 من نص الإعلان :
لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعتبر المؤسسة العربية هذا العمل مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
وفي النهاية تؤكد المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تضامنها مع الناشط الديلمي ، كما تطالب السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه اليه أي اتهامات جدية .
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5981
الشورى نت-خاص ( 14/10/2006 )
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من عشرين منظمة حقوقية يمنية الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين للمشاركة في اعتصام الاثنين ينظمه الائتلاف الاثنين المقبل للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي الذي تحتجزه سلطات الأمن السياسي منذ ما يقرب من أسبوع ، فيما طالبت مؤسسة حقوقية عربية بالإفراج الفوري عنه.
وحدد الائتلاف في بلاغ صحفي تنفيذ الاعتصام في تمام الساعة الواحدة ظهرا أمام مكتب النائب العام بمنطقة مذبح بأمانة العاصمة.
ودانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان اعتقال عناصر الأمن السياسي للمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي ، معلنة تضامنها مع الديلمي مطالبة السلطات اليمنية "بالإفراج عنه طالما لم توجه غليه أي اتهامات جدية".
واعتبرت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها في بيان اليوم السبت - حصلت الشورى نت على نسخة منها – الاعتقال مخالفة للدستور اليمني الذي يؤكد كفالة الدولة لأمن المواطنين وعدم جواز تقييد حرياتهم إلا بحكم من محكمة مختصة، ويتعارض مع " لالتزامات الحكومية اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" وكذا الإعلان العالمي المقر من الأمم المتحدة في ديسمبر 1998م بشأن حق الأفراد والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وأكدت المؤسسة على حق كل فرد " بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالتمتع بالحماية بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة الى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".معتبرة اعتقال الديلمي "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ".
وكان مدير الأمن السياسي بمطار صنعاء منع علي الديلمي وهو عضو في الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية من السفر مع وفد حقوقي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن فجر الاثنين الماضي وجرى اعتقاله من هناك إلى جهاز الأمن السياسي دون تهمة محددة ، وفيما كان الجهاز ابلغه حد معلومات الشورى نت انه على قائمة الممنوعين من السفر دون أبداء الأسباب ، ينكر جهاز الأمن السياسي وجود الديلمي لديه ، وهو ما تكرر عند سؤال أسرته عنه .
نص بيان المؤسسة العربية :
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
تدين اعتقال ناشط يمني
13/10/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني بتوقيف واعتقال الأستاذ/ علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والذي كان في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ، وتم الاعتقال في مطار صنعاء الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 . ولم ترد أية أسباب جدية لهذا الاعتقال .
كما يخالف هذا الاعتقال نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة الحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حريات المواطنين ولا يجوز تقييد حرية أحد الا بحكم من محكمة مختصة ....
كما يتعارض ذلك مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 حيث تؤكد المادة 12 من نص الإعلان :
لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعتبر المؤسسة العربية هذا العمل مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
وفي النهاية تؤكد المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تضامنها مع الناشط الديلمي ، كما تطالب السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه اليه أي اتهامات جدية .
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=5981
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
"المجتمع اليمني" يعتصم لأجل "الديلمي" و"المؤسسة العربية" تطالب السلطات بالإفراج عنه
14/10/2006 م - 02:44:56
علي الديلمي
صنعاء. الاشتراكي نت
_______________________
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين إلى المشاركة في اعتصام ينظمه الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن سكرتير الائتلاف القيادي في اتحاد القوى الشعبية علي الديلمي.
وأوضح "الائتلاف" في بيان له أن الاعتصام سيبدأ في الواحدة ظهرا.
وفي السياق ذاته أدانت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" اعتقال الديلمي وعدته "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية"
وأكدت "المؤسسة العربية" في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" صورة منه تضامنها مع الناشط الديلمي مطالبة "السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه إليه أي اتهامات جدية".
وقالت المؤسسة إن اعتقال "الديلمي" يخالف نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة حرية المواطنين الشخصية والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأضافت في بيانها أن حادثة الاعتقال تتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 88م.
وكانت عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني اعتقلت علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صباح الاثنين 9تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مطار صنعاء الدولي حيث كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ولم ترد أي مبررات جدية لهذا الاعتقال .
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1308
14/10/2006 م - 02:44:56
علي الديلمي
صنعاء. الاشتراكي نت
_______________________
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين إلى المشاركة في اعتصام ينظمه الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن سكرتير الائتلاف القيادي في اتحاد القوى الشعبية علي الديلمي.
وأوضح "الائتلاف" في بيان له أن الاعتصام سيبدأ في الواحدة ظهرا.
وفي السياق ذاته أدانت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" اعتقال الديلمي وعدته "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية"
وأكدت "المؤسسة العربية" في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" صورة منه تضامنها مع الناشط الديلمي مطالبة "السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه إليه أي اتهامات جدية".
وقالت المؤسسة إن اعتقال "الديلمي" يخالف نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة حرية المواطنين الشخصية والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأضافت في بيانها أن حادثة الاعتقال تتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 88م.
وكانت عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني اعتقلت علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صباح الاثنين 9تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مطار صنعاء الدولي حيث كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ولم ترد أي مبررات جدية لهذا الاعتقال .
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1308
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
-
ميتم الاشبال
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 233
- اشترك في: الأربعاء ديسمبر 14, 2005 11:19 am
منظمات المجتمع المدني تعتصم اليوم تضامن مع الديلمي والسلطات الامنية تلفق له تهمة الارهاب ..........الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2006 الوحدوي نت - متابعات
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة في الاعتصام الذي ينظمه للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات المعتقل في مكان مجهول منذ الاثنين الماضي من قبل الأمن السياسي بمطار صنعاء.
وحسب بلاغ صادرعن الائتلاف فأن الاعتصام الذي سيتم اليوم الاثنين أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح ستشارك فيه أسرة الديلمي
الى ذلك وجه العلامة يحيى حسين الديلمي شقيق الناشط الحقوقي علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية في مطار صنعاء يوم 9 أكتوبر الجاري.. شكوى لوزير الداخلية ضد مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء الذي تولى عملية اعتقال الناشط الحقوقي.
ودعا الديلمي وزير الداخلية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط الجاني المشكو به واحالته إلى النيابة للتحقيق وبما يكفل سرعة الكشف مصير علي الديلمي.
وعبر يحيى الديلمي عن قلقه البالغ من استمرار اعتقال قريبه الذي ما زال مصيره مجهولاً حسب موقع الشورى نت.
كما عبر عن مخاوفه من تعرضه لخطر التعذيب وسوء معاملته وكذا محاولة تلفيق تهم ضد الناشط الحقوقي المعروف "يعتقدون من انها ستستغل مستقبلاً لتبرير جرمهم".
الجديد في القضية أن السلطات اليمنية كشفت مساء امس عن اعتقالها للناشط السياسي علي الديلمي عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية بعد اعتقاله منذ أسبوع, موجهة له تهمة الإرهاب.
ونقل موقع الجيش 26 سبتمبر نت عن مصدر امني انه تم القبض على الناشط الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية .وأضاف المصدر إن التحقيقات مع الديلمي على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بعد ان تبين ان له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري.
موضحا ان ملف من وصفته بالمدعو علي الديلمي سيحال قريبا الى النيابة الجزائية المتخصصة وذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق.
من جهته اعتبر عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ما قاله موقع الشورى نت عنوان لمرحلة جديدة كان المفترض أن تكون أكثر حرية وتعددية, وأكثر قولا للرأي, وأن تحافظ على كرامة الإنسان اليمني وفقا للدستور والقانون, ومعتبرا اتاهمه هو نوع من الإرباك.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" علي الديملي ناشط حقوقي معروف, وعضو أمانة عامة معروف عنه رفضه للأعمال الإرهابية, معتبرا التهمة بأنها ملفقة.
وكان المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو لجنة سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع ا لمدني علي الديلمي قد اعتقل فجر يوم الاثنين 9/10/2006م في مطار صنعاء وهو متجه ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية للمشاركة في برنامج المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة واعتقل الديلمي من قبل مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء أحمد عامر بدون أي مسوغ قانون
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة في الاعتصام الذي ينظمه للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات المعتقل في مكان مجهول منذ الاثنين الماضي من قبل الأمن السياسي بمطار صنعاء.
وحسب بلاغ صادرعن الائتلاف فأن الاعتصام الذي سيتم اليوم الاثنين أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح ستشارك فيه أسرة الديلمي
الى ذلك وجه العلامة يحيى حسين الديلمي شقيق الناشط الحقوقي علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية في مطار صنعاء يوم 9 أكتوبر الجاري.. شكوى لوزير الداخلية ضد مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء الذي تولى عملية اعتقال الناشط الحقوقي.
ودعا الديلمي وزير الداخلية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط الجاني المشكو به واحالته إلى النيابة للتحقيق وبما يكفل سرعة الكشف مصير علي الديلمي.
وعبر يحيى الديلمي عن قلقه البالغ من استمرار اعتقال قريبه الذي ما زال مصيره مجهولاً حسب موقع الشورى نت.
كما عبر عن مخاوفه من تعرضه لخطر التعذيب وسوء معاملته وكذا محاولة تلفيق تهم ضد الناشط الحقوقي المعروف "يعتقدون من انها ستستغل مستقبلاً لتبرير جرمهم".
الجديد في القضية أن السلطات اليمنية كشفت مساء امس عن اعتقالها للناشط السياسي علي الديلمي عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية بعد اعتقاله منذ أسبوع, موجهة له تهمة الإرهاب.
ونقل موقع الجيش 26 سبتمبر نت عن مصدر امني انه تم القبض على الناشط الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي الإرهابية .وأضاف المصدر إن التحقيقات مع الديلمي على وشك الانتهاء تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بعد ان تبين ان له علاقة مشبوهة مع الخلية الإرهابية التي تم ضبط أفرادها مؤخرا والتي كان يتزعمها فواز الربيعي والى جانبه محمد الديلمي واللذين لقيا مصرعهما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري.
موضحا ان ملف من وصفته بالمدعو علي الديلمي سيحال قريبا الى النيابة الجزائية المتخصصة وذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق.
من جهته اعتبر عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية ما قاله موقع الشورى نت عنوان لمرحلة جديدة كان المفترض أن تكون أكثر حرية وتعددية, وأكثر قولا للرأي, وأن تحافظ على كرامة الإنسان اليمني وفقا للدستور والقانون, ومعتبرا اتاهمه هو نوع من الإرباك.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" علي الديملي ناشط حقوقي معروف, وعضو أمانة عامة معروف عنه رفضه للأعمال الإرهابية, معتبرا التهمة بأنها ملفقة.
وكان المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو لجنة سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع ا لمدني علي الديلمي قد اعتقل فجر يوم الاثنين 9/10/2006م في مطار صنعاء وهو متجه ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية للمشاركة في برنامج المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة واعتقل الديلمي من قبل مدير الأمن السياسي في مطار صنعاء أحمد عامر بدون أي مسوغ قانون
تظاهره حقوقية لمطالبة النائب العام تحمل مسئوليته تجاه اعتقال الديلمي
15/10/2006
صنعاء - نيوزيمن:
الديلمي
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة في الاعتصام الذي ينظمه للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات. والمعتقل في مكان مجهول من الاثنين الماضي من قبل سلطان الأمن السياسي في مطار صنعاء.
وقال بلاغ عن الائتلاف أن الاعتصام الذي ستشارك فيه أسرة الديلمي سيتم غدا الاثنين، أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح.
وكانت منظمة العفو الدولية قد جددت التعبير عن "بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان".
وفي خلفية لها عن اعتقال علي الديلمي قالت المنظمة أنه "تجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة".
وبشأن الديلمي عبرت المنظمة عن "القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، قائلة إنه "يبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أنه "وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن".
قائلة إن "المكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه.
داعية "السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده، وللسماح له فوراً بمقابلة محامٍ وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها"، و"الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان.
من جهتها قالت أسرة علي الديلمي لـ"نيوزيمن" أنها قدمت شكوى للنائب العام ضد مندوب الأمن السياسي في مطار صنعاء. وذلك بعد تعرض أفرادها للشتائم والإهانة من قبل حراس الأمن السياسي الذي حاولا السؤال فيه عن مكان اعتقال قريبهم.
وفي رسالة من ذات الأسرة لوزيرة حقوق الإنسان تلقى نيوزيمن نسخة منها قالت الأسرة إن مدير الأمن السياسي بالمطار أفادها بأنه اعتقل الديلمي بسبب تلقى اتصالات هاتفيه بان "قريبنا مطلوب سياسياً".
مؤكدة أن شهود عيان أكدوا لها أن علي الذي اعتقل فجرا تم نقله "في الواحدة ظهرا على متن سيارة مكروباص تحمل لوحه شرطه وعليها ثلاثة من عناصر الأمن"، وأن "احمد عامر –وهو مندوب الأمن السياسي في المطار- قال بأنه سوف يتم ترحيله إلى الإدارة العامة للأمن السياسي".
الأسرة التي عبرت للوزيرة عن "بالغ الخوف والقلق" قالت إن "إدارة الأمن السياسي أنكرت وجوده لديها".
منبهة إلى أن هذه "الانتهاكات وما يستتبعا من أضرار تلحق ضررا بالغا" لإضعافها "الثقة بأداء الدولة في نفوس المواطنين".
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_15_10478
15/10/2006
صنعاء - نيوزيمن:
الديلمي
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمهتمين المشاركة في الاعتصام الذي ينظمه للمطالبة بالإفراج عن علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات. والمعتقل في مكان مجهول من الاثنين الماضي من قبل سلطان الأمن السياسي في مطار صنعاء.
وقال بلاغ عن الائتلاف أن الاعتصام الذي ستشارك فيه أسرة الديلمي سيتم غدا الاثنين، أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح.
وكانت منظمة العفو الدولية قد جددت التعبير عن "بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان".
وفي خلفية لها عن اعتقال علي الديلمي قالت المنظمة أنه "تجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة".
وبشأن الديلمي عبرت المنظمة عن "القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، قائلة إنه "يبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أنه "وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن".
قائلة إن "المكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه.
داعية "السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده، وللسماح له فوراً بمقابلة محامٍ وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية قد يحتاجها"، و"الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان.
من جهتها قالت أسرة علي الديلمي لـ"نيوزيمن" أنها قدمت شكوى للنائب العام ضد مندوب الأمن السياسي في مطار صنعاء. وذلك بعد تعرض أفرادها للشتائم والإهانة من قبل حراس الأمن السياسي الذي حاولا السؤال فيه عن مكان اعتقال قريبهم.
وفي رسالة من ذات الأسرة لوزيرة حقوق الإنسان تلقى نيوزيمن نسخة منها قالت الأسرة إن مدير الأمن السياسي بالمطار أفادها بأنه اعتقل الديلمي بسبب تلقى اتصالات هاتفيه بان "قريبنا مطلوب سياسياً".
مؤكدة أن شهود عيان أكدوا لها أن علي الذي اعتقل فجرا تم نقله "في الواحدة ظهرا على متن سيارة مكروباص تحمل لوحه شرطه وعليها ثلاثة من عناصر الأمن"، وأن "احمد عامر –وهو مندوب الأمن السياسي في المطار- قال بأنه سوف يتم ترحيله إلى الإدارة العامة للأمن السياسي".
الأسرة التي عبرت للوزيرة عن "بالغ الخوف والقلق" قالت إن "إدارة الأمن السياسي أنكرت وجوده لديها".
منبهة إلى أن هذه "الانتهاكات وما يستتبعا من أضرار تلحق ضررا بالغا" لإضعافها "الثقة بأداء الدولة في نفوس المواطنين".
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_15_10478
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
المجتمع المدني" يعتصم لأجل "الديلمي" و"المؤسسة العربية" تطالب السلطات بالإفراج عنه
14/10/2006 م - 02:44:56
علي الديلمي
صنعاء. الاشتراكي نت
_______________________
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين إلى المشاركة في اعتصام ينظمه الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن سكرتير الائتلاف القيادي في اتحاد القوى الشعبية علي الديلمي.
وأوضح "الائتلاف" في بيان له أن الاعتصام سيبدأ في الواحدة ظهرا.
وفي السياق ذاته أدانت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" اعتقال الديلمي وعدته "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية"
وأكدت "المؤسسة العربية" في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" صورة منه تضامنها مع الناشط الديلمي مطالبة "السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه إليه أي اتهامات جدية".
وقالت المؤسسة إن اعتقال "الديلمي" يخالف نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة حرية المواطنين الشخصية والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأضافت في بيانها أن حادثة الاعتقال تتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 88م.
وكانت عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني اعتقلت علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صباح الاثنين 9تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مطار صنعاء الدولي حيث كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ولم ترد أي مبررات جدية لهذا الاعتقال .
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1308
14/10/2006 م - 02:44:56
علي الديلمي
صنعاء. الاشتراكي نت
_______________________
دعا ائتلاف منظمات المجتمع المدني الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين إلى المشاركة في اعتصام ينظمه الاثنين المقبل أمام مكتب النائب العام في منطقة مذبح بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن سكرتير الائتلاف القيادي في اتحاد القوى الشعبية علي الديلمي.
وأوضح "الائتلاف" في بيان له أن الاعتصام سيبدأ في الواحدة ظهرا.
وفي السياق ذاته أدانت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" اعتقال الديلمي وعدته "مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية"
وأكدت "المؤسسة العربية" في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" صورة منه تضامنها مع الناشط الديلمي مطالبة "السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه إليه أي اتهامات جدية".
وقالت المؤسسة إن اعتقال "الديلمي" يخالف نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة حرية المواطنين الشخصية والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأضافت في بيانها أن حادثة الاعتقال تتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 88م.
وكانت عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني اعتقلت علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صباح الاثنين 9تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مطار صنعاء الدولي حيث كان في طريقه إلى العاصمة الدنمركية كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ولم ترد أي مبررات جدية لهذا الاعتقال .
http://www.aleshteraki.net/news.php?act ... ewsID=1308
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
اعتصام يطالب الإفراج عن الديلمي
16/10/2006
خاص، نيوزيمن:
اعتصم العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني والحقوقيون البرلمانيون والصحفيون اليوم أمام مكتب النائب العام , مطالبين بسرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي القيادي في اتحاد القوى الشعبية.
وتوجهت المعتصمون إلى الأمن السياسي بعد حصولهم على رسالة من مكتب النائب العام الذي لم يكن متواجدا فيه إلى الأمن السياسي تتضمن ضرورة الإفراج عن الديلمي أو إحالته إلى القضاء إذا وجدت تهم ضده.
وقال الأمين العام للمنتدى الإجتماعي الديمقراطي وعضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني نبيل عبد الحفيظ ماجد إن الأمن السياسي أعطاهم موعدا غدا الإثنين (الساعة 12 ظهرا) للسماح لأسرة علي الديلمي المعتقل منذ التاسع من اكتوبر الجاري بزيارته .
واتهم في تصريحات لـ( نيوزيمن) الأمن السياسي باعتقال عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب أحمد سيف لمدة ساعة على خلفية قيامه بتصوير أعضاء منظمات المجتمع المدني اللذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام .
وقال إن مسئولي جهاز الأمن السياسي رفضوا التعامل معنا وعدم السماح بمقابلتهم, مؤكدا أن الديلمي ليس له علاقة بأي خلية إرهابية.
من جانب آخر قالت رئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا إن إجراءات اعتقال الديلمي غير قانونية ، مطالبة بتوضيح ومعرفة اختفاءه.
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_16_10488
16/10/2006
خاص، نيوزيمن:
اعتصم العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني والحقوقيون البرلمانيون والصحفيون اليوم أمام مكتب النائب العام , مطالبين بسرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي القيادي في اتحاد القوى الشعبية.
وتوجهت المعتصمون إلى الأمن السياسي بعد حصولهم على رسالة من مكتب النائب العام الذي لم يكن متواجدا فيه إلى الأمن السياسي تتضمن ضرورة الإفراج عن الديلمي أو إحالته إلى القضاء إذا وجدت تهم ضده.
وقال الأمين العام للمنتدى الإجتماعي الديمقراطي وعضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني نبيل عبد الحفيظ ماجد إن الأمن السياسي أعطاهم موعدا غدا الإثنين (الساعة 12 ظهرا) للسماح لأسرة علي الديلمي المعتقل منذ التاسع من اكتوبر الجاري بزيارته .
واتهم في تصريحات لـ( نيوزيمن) الأمن السياسي باعتقال عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب أحمد سيف لمدة ساعة على خلفية قيامه بتصوير أعضاء منظمات المجتمع المدني اللذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام .
وقال إن مسئولي جهاز الأمن السياسي رفضوا التعامل معنا وعدم السماح بمقابلتهم, مؤكدا أن الديلمي ليس له علاقة بأي خلية إرهابية.
من جانب آخر قالت رئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا إن إجراءات اعتقال الديلمي غير قانونية ، مطالبة بتوضيح ومعرفة اختفاءه.
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_ ... 0_16_10488
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
النائب العام وجه بالافراج عنه والسياسي رفض استلام التوجيه
اعتصام كبير للمطالبة بالافراج عن الديلمي، والمحامي الآنسي يحذر من اللعب بورقة الإرهاب
محمد عايش ( 16/10/2006 )
نفذ عشرات الناشطين الحقوقيين والمحامين والصحافيين والسياسيين، اليوم الاثنين، اعتصاماً حاشداً أمام مقر النيابة العامة بصنعاء ثم مقر جهاز الأمن السياسي للمطالبة بالافراج عن الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والمعتقل لدى جهاز الأمن السياسي منذ اسبوع كامل دون مبرر قانوني.
وخلال الاعتصام الذي نظمه ائتلاف منظمات المجتمع المدني، وبالنيابة عن المعتصمين، التقى الاستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية بالمحامي العام للجمهورية، وطالبه بسرعة التدخل والتوجيه بالافراج عن الديلمي واحالة المسؤولين عن اعتقاله غير الدستوري إلى المحاسبة.
وقد أصدر مكتب النائب العام توجيهاً، اثر ذلك، إلى جهاز الأمن السياسي بالافراج عن الديلمي وفقاً للقانون أو احالته إلى النيابة في حال كانت هناك تهمة جنائية موجهة ضده، مع تمكين محاميه وأهله من زيارته.
وتوجه المعتصمون إلى مبنى الأمن السياسي محاولين ايصال توجيه النائب العام إلى مسؤوليه إلا أن الجهاز رفض استقبال أحد من المعتصمين كما رفض استلام رسالة النائب العام بمبرر انتهاء الدوام الرسمي على أن يتسلمها غدا الثلاثاء.
الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي، وهو عضو في الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية وعضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني، كان قد اعتقل من صالة مطار صنعاء الدولي، يوم الاثنين 9 أكتوبر الحالي، فيما كان يستعد للسفر ضمن وفد حقوقي للمشاركة في لقاء شراكة من أجل حقوق الإنسان في الدانمارك، وقد أخفى جهاز الأمن السياسي مكان اعتقاله ولا يزال إلى الآن يرفض السماح لمحاميه وأسرته بزيارته.
ولم يفصح جهاز مخابرات الدولة عن أي تهمة موجهة ضد الديلمي لكن صحف الحكومة نقلت عن مصادر أمنية ادعائها بأن له علاقة بخلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، وهي التصريحات التي استقبلها الوسط الحقوقي والمدني بامتعاض واستنكار شديدين، معتبراً الأمر جزء من لعب السلطات بورقة الإرهاب لتهديد معارضيها والناشطين المدنيين.
المحامي خالد الآنسي، المسؤول في منظمة هود، اعتبر في هذا السياق ان استخدام ورقة الإرهاب لم تعد مسألة جديدة في إلصاق التهم ضد الاشخاص والمنظمات وهو واحد من "الكروت التي يستخدمها النظام السياسي في اليمن".
وأكد الآنسي في تصريح لـ"الشورى نت" "أن هذه التهمة تستخدم لتصفية الخصومات السياسية في أوقات كثيرة وآخرها استخدامها في الانتخابات الأخيرة كمؤشر للانقلاب على النتائج لهذه الانتخابات اذا كانت لصالح الطرف الآخر، وذلك عند اتهام مرافق ابن شملان في الحملة الانتخابية بـ"الإرهاب" وهي تهمة باتت تلصق بالاشخاص والمنظمات بهدف ابتزازهم وتخويفهم بحيث لا يتخذوا مواقف قوية في قضايا حقوق الإنسان والحريات".
وقال الآنسي "للاسف أن ما يشجع على ذلك توجه الدول الغربية في محاربتها للإرهاب وتشجيع الأنظمة العربية على محاربة الإرهاب بكل الوسائل دون محاسبة".
ونبه المحامي خالد الآنسي إلى ان التهم بالإرهاب بحاجة إلى وقفة قوية من قبل مختلف منظمات المجتمع المدني والأحزاب والاشخاص المستقلين. واوضح ان المشكلة الحقيقية هي "أننا عند اعتقال اشخاص بتهم الإرهاب نسعى لاطلاقهم دون البحث عن أسباب اعتقالهم مما يضاعف من المشكلة وعدم الحد منها، وهي أساليب يتم بواسطتها تخويف الناس بها وأسر المعتقلين وترهيبهم".
وشدد الآنسي على ضرورة "وجود تصدي سياسي لهذا النمط الجديد من الإرهاب الفكري والابتزاز السياسي والعمل على اخضاع أداء الأجهزة الأمنية التي تستخدم لاعتقال الناس وقمع حرياتهم تحت مسمى الإرهاب، للمراقبة وتفعيل النصوص القانونية والدستورية التي تحرم الاعتقال خارج اطار القانون والقضاء".
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6002
اعتصام كبير للمطالبة بالافراج عن الديلمي، والمحامي الآنسي يحذر من اللعب بورقة الإرهاب
محمد عايش ( 16/10/2006 )
نفذ عشرات الناشطين الحقوقيين والمحامين والصحافيين والسياسيين، اليوم الاثنين، اعتصاماً حاشداً أمام مقر النيابة العامة بصنعاء ثم مقر جهاز الأمن السياسي للمطالبة بالافراج عن الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، والمعتقل لدى جهاز الأمن السياسي منذ اسبوع كامل دون مبرر قانوني.
وخلال الاعتصام الذي نظمه ائتلاف منظمات المجتمع المدني، وبالنيابة عن المعتصمين، التقى الاستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية بالمحامي العام للجمهورية، وطالبه بسرعة التدخل والتوجيه بالافراج عن الديلمي واحالة المسؤولين عن اعتقاله غير الدستوري إلى المحاسبة.
وقد أصدر مكتب النائب العام توجيهاً، اثر ذلك، إلى جهاز الأمن السياسي بالافراج عن الديلمي وفقاً للقانون أو احالته إلى النيابة في حال كانت هناك تهمة جنائية موجهة ضده، مع تمكين محاميه وأهله من زيارته.
وتوجه المعتصمون إلى مبنى الأمن السياسي محاولين ايصال توجيه النائب العام إلى مسؤوليه إلا أن الجهاز رفض استقبال أحد من المعتصمين كما رفض استلام رسالة النائب العام بمبرر انتهاء الدوام الرسمي على أن يتسلمها غدا الثلاثاء.
الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي، وهو عضو في الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية وعضو سكرتارية ائتلاف منظمات المجتمع المدني، كان قد اعتقل من صالة مطار صنعاء الدولي، يوم الاثنين 9 أكتوبر الحالي، فيما كان يستعد للسفر ضمن وفد حقوقي للمشاركة في لقاء شراكة من أجل حقوق الإنسان في الدانمارك، وقد أخفى جهاز الأمن السياسي مكان اعتقاله ولا يزال إلى الآن يرفض السماح لمحاميه وأسرته بزيارته.
ولم يفصح جهاز مخابرات الدولة عن أي تهمة موجهة ضد الديلمي لكن صحف الحكومة نقلت عن مصادر أمنية ادعائها بأن له علاقة بخلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، وهي التصريحات التي استقبلها الوسط الحقوقي والمدني بامتعاض واستنكار شديدين، معتبراً الأمر جزء من لعب السلطات بورقة الإرهاب لتهديد معارضيها والناشطين المدنيين.
المحامي خالد الآنسي، المسؤول في منظمة هود، اعتبر في هذا السياق ان استخدام ورقة الإرهاب لم تعد مسألة جديدة في إلصاق التهم ضد الاشخاص والمنظمات وهو واحد من "الكروت التي يستخدمها النظام السياسي في اليمن".
وأكد الآنسي في تصريح لـ"الشورى نت" "أن هذه التهمة تستخدم لتصفية الخصومات السياسية في أوقات كثيرة وآخرها استخدامها في الانتخابات الأخيرة كمؤشر للانقلاب على النتائج لهذه الانتخابات اذا كانت لصالح الطرف الآخر، وذلك عند اتهام مرافق ابن شملان في الحملة الانتخابية بـ"الإرهاب" وهي تهمة باتت تلصق بالاشخاص والمنظمات بهدف ابتزازهم وتخويفهم بحيث لا يتخذوا مواقف قوية في قضايا حقوق الإنسان والحريات".
وقال الآنسي "للاسف أن ما يشجع على ذلك توجه الدول الغربية في محاربتها للإرهاب وتشجيع الأنظمة العربية على محاربة الإرهاب بكل الوسائل دون محاسبة".
ونبه المحامي خالد الآنسي إلى ان التهم بالإرهاب بحاجة إلى وقفة قوية من قبل مختلف منظمات المجتمع المدني والأحزاب والاشخاص المستقلين. واوضح ان المشكلة الحقيقية هي "أننا عند اعتقال اشخاص بتهم الإرهاب نسعى لاطلاقهم دون البحث عن أسباب اعتقالهم مما يضاعف من المشكلة وعدم الحد منها، وهي أساليب يتم بواسطتها تخويف الناس بها وأسر المعتقلين وترهيبهم".
وشدد الآنسي على ضرورة "وجود تصدي سياسي لهذا النمط الجديد من الإرهاب الفكري والابتزاز السياسي والعمل على اخضاع أداء الأجهزة الأمنية التي تستخدم لاعتقال الناس وقمع حرياتهم تحت مسمى الإرهاب، للمراقبة وتفعيل النصوص القانونية والدستورية التي تحرم الاعتقال خارج اطار القانون والقضاء".
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6002
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
احتجاز النائب أحمد سيف حاشد في مبنى الأمن السياسي اليوم الاثنين
الشورى نت-خاص ( 16/10/2006 )
احتجز الأمن السياسي النائب أحمد سيف حاشد اليوم الاثنين لأكثر من نصف ساعة في غرفة مغلقة داخل مبنى الجهاز بتهمة أنه صور مبنى الجهاز والمعتصمين الذين حضروا للمطالبة بالافراج عن المعتقل علي الديلمي.
وقال عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب لـ«الشورى نت» أنه سيرفع شكوى بما تعرض له في الجهاز للنائب العام ويطالبه بالتحقيق في حادثة احتجازه دون سبب وأمام عشرات المعتصمين، كما سيثير قضية احتجازه في مجلس النواب بعد اجازة عيد الفطر.
واضاف حاشد أنه وضع في غرفة مغلقة يحرسها أحد العسكر، وأثناء اتصالات عناصر الجهاز بجهات لا يعرفها قال أنه أدخل إلى مبنى الجهاز ليس محتجزاً من أجل الكاميرا أو التصوير وإنما لأنه ممثل عن المعتصمين للمطالبة بالافراج عن الديلمي وهذا ليس صحيحاً وإنما احتجز من أجل التصوير، وتضامن المعتصمون مع النائب البرلماني والناشط الحقوقي أحمد سيف حاشد نصير الحريات مما تعرض له من تقييد حريته في مبنى الجهاز دون أي مبرر سوى أنه حضر للمطالبة بالافراج عن المعتقل علي الديلمي مع عشرات الاشخاص من الناشطين والناشطات الحقوقيين الذين توافدوا إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بصنعاء للمطالبة بسرعة الافراج عن الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6003
الشورى نت-خاص ( 16/10/2006 )
احتجز الأمن السياسي النائب أحمد سيف حاشد اليوم الاثنين لأكثر من نصف ساعة في غرفة مغلقة داخل مبنى الجهاز بتهمة أنه صور مبنى الجهاز والمعتصمين الذين حضروا للمطالبة بالافراج عن المعتقل علي الديلمي.
وقال عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب لـ«الشورى نت» أنه سيرفع شكوى بما تعرض له في الجهاز للنائب العام ويطالبه بالتحقيق في حادثة احتجازه دون سبب وأمام عشرات المعتصمين، كما سيثير قضية احتجازه في مجلس النواب بعد اجازة عيد الفطر.
واضاف حاشد أنه وضع في غرفة مغلقة يحرسها أحد العسكر، وأثناء اتصالات عناصر الجهاز بجهات لا يعرفها قال أنه أدخل إلى مبنى الجهاز ليس محتجزاً من أجل الكاميرا أو التصوير وإنما لأنه ممثل عن المعتصمين للمطالبة بالافراج عن الديلمي وهذا ليس صحيحاً وإنما احتجز من أجل التصوير، وتضامن المعتصمون مع النائب البرلماني والناشط الحقوقي أحمد سيف حاشد نصير الحريات مما تعرض له من تقييد حريته في مبنى الجهاز دون أي مبرر سوى أنه حضر للمطالبة بالافراج عن المعتقل علي الديلمي مع عشرات الاشخاص من الناشطين والناشطات الحقوقيين الذين توافدوا إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بصنعاء للمطالبة بسرعة الافراج عن الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي.
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=6003
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
في إعتصام للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الديلمي .. إعتداءت الأجهزة الأمنية تطال البرلماني حاشد
16/10/2006
ناس برس : خاص
وجه النائب العام د. عبد الله العلفي بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي أو إحالته للنيابة إذا كان هناك تهمة جنائية عليه والسماح لأسرته بزيارته في كل الأحوال.
جاء ذلك في اعتصام أقامه اليوم سياسيون وحقوقيون وصحفيون أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن الديلمي المعتقل منذ أسبوع بسجن الأمن السياسي في مطار صنعاء الدولي اثناء سفره للخارج.
وبعد أن توجه المعتصمون إلى أمام مبنى الأمن السياسي قام العسكر والضباط بالتحرش بالمعتصمين ومحاولة إيذائهم واستفزازهم من خلال إطلاق العبارات غير اللائقة عليهم.
وفيما كان أحد المعتصمين يقوم بتصوير تحرشات واستفزازات العسكر بكاميرة النائب أحمد سيف حاشد -عضو لجنة الحقوق والحريات- ومن ثم إعادتها إليه للاحتفاظ بالمشاهد التي تم تصويرها، اتجه ضباط الأمن إلى النائب أحمد سيف لأخذها منه بالقوة حاولوا خلالها الاعتداء عليه.
وحذر ضباط الأمن السياسي النائب أحمد سيف من عدم تسليم الكاميرا وتم إعطاؤه مهلة (5 دقائق) وهددوه بسحبه إلى الداخل وهو ما حصل إذ تم اقتياده وإيداعه أحد غرف الأمن السياسي وعينوا عليه أحد العسكر الذي كان يقوم باستفزازه مرات عديدة.
وأفرج عن النائب أحمد سيف حاشد -رغم حديثه لهم بأنه عضو مجلس نواب وعضو لجنة الحقوق والحريات وتمتعه بالحصانة الدبلوماسية قبل أن يعتقلوه إلا أنهم لم يعرفوه مع كل تلك الصفات- وأفرج عنه بعد مكوثه في السجن ساعة إثر اتصالات جرت مع مسئولين في الدولة وتوجيهات صدرت بالإفراج عنه لكونه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
واستغرب النائب أحمد سيف حاشد من اقتياده وسجنه في الأمن السياسي مع تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وقال لـ"ناس برس" "إذا كان هذا يحصل مع عضو مجلس نواب يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فكيف بالمواطن العادي، وبصفتي نائباً وعضواً في لجنة الحقوق والحريات من حقي أن أمارس دوري الرقابي ضد أي انتهاكات للحقوق والحريات".
وأضاف "غير أن هناك جندرمة الأمن السياسي لا يفقهون من القانون شيء لا هم ولا ضباطهم، ولا يعترفون بالحصانة وتجري خروقات للدستور على مدار اليوم في سجن الأمن السياسي".
وأكد حاشد أنه ووفقاً للقانون "لا يحق لهذه الجهة الضبطية -الأمن السياسي- أن تحتجز الشخص أكثر من 24 ساعة إلا أن هناك محتجزون لشهور وسنين داخله دون إحالتهم إلى النيابة أو القضاء، وتمارس الانتهاكات يومياً عليهم".
وأكد حاشد أنه سيقوم بطلب الضبطية القضائية عمن مارس عليه الانتهاك وقال "سوف أطالب بإحالتهم إلى التحقيق وسوف أثير الموضوع في مجلس النواب".
ودعا النائب أحمد سيف حاشد الجهات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان أن تركز جهودها بشكل كبير في اتجاه فضح الممارسات والانتهاكات التي تحصل في سجون الأمن السياسي وإطلاع الرأي على ما يدور فيها.
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3392
16/10/2006
ناس برس : خاص
وجه النائب العام د. عبد الله العلفي بالإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي أو إحالته للنيابة إذا كان هناك تهمة جنائية عليه والسماح لأسرته بزيارته في كل الأحوال.
جاء ذلك في اعتصام أقامه اليوم سياسيون وحقوقيون وصحفيون أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن الديلمي المعتقل منذ أسبوع بسجن الأمن السياسي في مطار صنعاء الدولي اثناء سفره للخارج.
وبعد أن توجه المعتصمون إلى أمام مبنى الأمن السياسي قام العسكر والضباط بالتحرش بالمعتصمين ومحاولة إيذائهم واستفزازهم من خلال إطلاق العبارات غير اللائقة عليهم.
وفيما كان أحد المعتصمين يقوم بتصوير تحرشات واستفزازات العسكر بكاميرة النائب أحمد سيف حاشد -عضو لجنة الحقوق والحريات- ومن ثم إعادتها إليه للاحتفاظ بالمشاهد التي تم تصويرها، اتجه ضباط الأمن إلى النائب أحمد سيف لأخذها منه بالقوة حاولوا خلالها الاعتداء عليه.
وحذر ضباط الأمن السياسي النائب أحمد سيف من عدم تسليم الكاميرا وتم إعطاؤه مهلة (5 دقائق) وهددوه بسحبه إلى الداخل وهو ما حصل إذ تم اقتياده وإيداعه أحد غرف الأمن السياسي وعينوا عليه أحد العسكر الذي كان يقوم باستفزازه مرات عديدة.
وأفرج عن النائب أحمد سيف حاشد -رغم حديثه لهم بأنه عضو مجلس نواب وعضو لجنة الحقوق والحريات وتمتعه بالحصانة الدبلوماسية قبل أن يعتقلوه إلا أنهم لم يعرفوه مع كل تلك الصفات- وأفرج عنه بعد مكوثه في السجن ساعة إثر اتصالات جرت مع مسئولين في الدولة وتوجيهات صدرت بالإفراج عنه لكونه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
واستغرب النائب أحمد سيف حاشد من اقتياده وسجنه في الأمن السياسي مع تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وقال لـ"ناس برس" "إذا كان هذا يحصل مع عضو مجلس نواب يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فكيف بالمواطن العادي، وبصفتي نائباً وعضواً في لجنة الحقوق والحريات من حقي أن أمارس دوري الرقابي ضد أي انتهاكات للحقوق والحريات".
وأضاف "غير أن هناك جندرمة الأمن السياسي لا يفقهون من القانون شيء لا هم ولا ضباطهم، ولا يعترفون بالحصانة وتجري خروقات للدستور على مدار اليوم في سجن الأمن السياسي".
وأكد حاشد أنه ووفقاً للقانون "لا يحق لهذه الجهة الضبطية -الأمن السياسي- أن تحتجز الشخص أكثر من 24 ساعة إلا أن هناك محتجزون لشهور وسنين داخله دون إحالتهم إلى النيابة أو القضاء، وتمارس الانتهاكات يومياً عليهم".
وأكد حاشد أنه سيقوم بطلب الضبطية القضائية عمن مارس عليه الانتهاك وقال "سوف أطالب بإحالتهم إلى التحقيق وسوف أثير الموضوع في مجلس النواب".
ودعا النائب أحمد سيف حاشد الجهات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان أن تركز جهودها بشكل كبير في اتجاه فضح الممارسات والانتهاكات التي تحصل في سجون الأمن السياسي وإطلاع الرأي على ما يدور فيها.
http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3392
رب إنى مغلوب فانتصر
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
الافراج عن النائب البرلماني احمد سيف حاشد
الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2006 / مأرب برس / خاص
افرج الأمن السياسي عن النائب احمد سيف حاشد بعد احتجازه في غرفة في الأمن السياسي لمدة ساعة
وجاء الاحتجار اثناء الاعتصام امام الامن السياسي للافراج عن علي الديلمي او احالته الى النائب العام حسب مذكرة النائب العام وياتي الاعتقال بعد ان حدثت مناوشات بين الامن السياسي وبعض المعتصمين وكان احد الصحفيين قد قام بالتصوير ما اغضب عسكر الامن الذين ارادوا اخذ الكاميرا ورفض النائب حاشد تسيمها له ما دفع العكسر ياقتياده الى احدى غرف الامن السياسي وفي تصريح له قال النائب احمد سيف انه سيقدم شكى بالامن السياسي الى النائب العام ومجلس النواب .
http://www.marebpress.com/narticle.php?sid=3239
الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2006 / مأرب برس / خاص
افرج الأمن السياسي عن النائب احمد سيف حاشد بعد احتجازه في غرفة في الأمن السياسي لمدة ساعة
وجاء الاحتجار اثناء الاعتصام امام الامن السياسي للافراج عن علي الديلمي او احالته الى النائب العام حسب مذكرة النائب العام وياتي الاعتقال بعد ان حدثت مناوشات بين الامن السياسي وبعض المعتصمين وكان احد الصحفيين قد قام بالتصوير ما اغضب عسكر الامن الذين ارادوا اخذ الكاميرا ورفض النائب حاشد تسيمها له ما دفع العكسر ياقتياده الى احدى غرف الامن السياسي وفي تصريح له قال النائب احمد سيف انه سيقدم شكى بالامن السياسي الى النائب العام ومجلس النواب .
http://www.marebpress.com/narticle.php?sid=3239
رب إنى مغلوب فانتصر
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن إئتلاف منظمات المجتمع المدني
يواصل جهاز الأمن السياسي رفضه لزيارة الناشط الحقوقي الأستاذ علي الديلمي والمعتقل تعسفياً وبدون أي مصوغ قانوني منذ ثمانية أيام وذلك بإنكار وجوده لديهم في معتقل الأمن السياسي بصنعاء حيناً والمماطلة في الإذن بزيارته حيناً أخر مما يضاعف حالة القلق مما يمكن أن يتعرض له.
وائتلاف منظمات المجتمع المدني إذ يواصل استهجانه لكل تلك الانتهاكات التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية متجاوزة لكل القوانين والحقوق التي يكفلها الدستور اليمني ويعلن عن قلقه الشديد لحالة الأستاذ علي الديلمي كما يبدي استغرابه للتصريح الصحفي لمصدر أمني غير معلوم بتلفيق تهمة علاقة بين الاستاذ علي الديلمي المعروف بإدانته الدائمة للتطرف والإرهاب مع أحد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة والذي تم تصفيته مؤخراً من قبل السلطة.
وكان الإئتلاف قد قام بالمتابعة مع الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام الذي قام بتوجيه رسالة الى جهاز الأمن السياسي يطلب فيها إما الإفراج أو الإحالة على النيابة المختصة في حال وجود تهمة جنائية متجاوزاً ضرورة تحركه بحسب إختصاصه وصلاحياته وأن الإحالة إلى النيابة يجب أن تتم بعد 24 ساعة حسب القواعد الدستورية والقانونية .. وكانت مجاميع من أسرة الديلمي وأعضاء الإئتلاف وشخصيات نيابية وإجتماعية قد إعتصمت عند بوابة جهاز الأمن السياسي ظهيرة هذا اليوم حاملة معها صورة الرسالة الموجهه من النائب العام ومطالبة بالاطمئنان على حالته من خلال تمكين أهله من زيارته وتمكينهم من إيصال الملابس والطعام له.
إلا أنه وفي أثناء الإنتظار للرد على الرسالة الموجهه من النائب العام ، قام أفراد من الجهاز باعتقال الأستاذ/ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب والناشط في مجال حقوق الإنسان واحتجازه داخل الجهاز قرابة ساعة من الزمن غير عابئين بحصانته البرلمانية و أنه لم يقم بأي شيئ ضد هؤلاء سوى تواجده وتضامنه مع المعتصمين ....
والإئتلاف لا يسعه إلا أن يبدي استنكاره لكل هذه التصرفات غير المسؤولة والمنتهكة للقانون ويعلن تضامنه مع الأستاذ الديلمي والنائب أحمد سيف حاشد، ويدعو إلى محاسبة من يقومون بهذه الأعمال التي تسيئ لمصداقية أجهزة الدولة وتطبيقها للقانون الذي يجب أن يكون حكماً وملزماً للجميع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ علي الديلمي..
صادر عن:
سكرتارية إئتلاف منظمات المجتمع المدني
الإثنين 16أكتوبر2006
بيان صادر عن إئتلاف منظمات المجتمع المدني
يواصل جهاز الأمن السياسي رفضه لزيارة الناشط الحقوقي الأستاذ علي الديلمي والمعتقل تعسفياً وبدون أي مصوغ قانوني منذ ثمانية أيام وذلك بإنكار وجوده لديهم في معتقل الأمن السياسي بصنعاء حيناً والمماطلة في الإذن بزيارته حيناً أخر مما يضاعف حالة القلق مما يمكن أن يتعرض له.
وائتلاف منظمات المجتمع المدني إذ يواصل استهجانه لكل تلك الانتهاكات التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية متجاوزة لكل القوانين والحقوق التي يكفلها الدستور اليمني ويعلن عن قلقه الشديد لحالة الأستاذ علي الديلمي كما يبدي استغرابه للتصريح الصحفي لمصدر أمني غير معلوم بتلفيق تهمة علاقة بين الاستاذ علي الديلمي المعروف بإدانته الدائمة للتطرف والإرهاب مع أحد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة والذي تم تصفيته مؤخراً من قبل السلطة.
وكان الإئتلاف قد قام بالمتابعة مع الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام الذي قام بتوجيه رسالة الى جهاز الأمن السياسي يطلب فيها إما الإفراج أو الإحالة على النيابة المختصة في حال وجود تهمة جنائية متجاوزاً ضرورة تحركه بحسب إختصاصه وصلاحياته وأن الإحالة إلى النيابة يجب أن تتم بعد 24 ساعة حسب القواعد الدستورية والقانونية .. وكانت مجاميع من أسرة الديلمي وأعضاء الإئتلاف وشخصيات نيابية وإجتماعية قد إعتصمت عند بوابة جهاز الأمن السياسي ظهيرة هذا اليوم حاملة معها صورة الرسالة الموجهه من النائب العام ومطالبة بالاطمئنان على حالته من خلال تمكين أهله من زيارته وتمكينهم من إيصال الملابس والطعام له.
إلا أنه وفي أثناء الإنتظار للرد على الرسالة الموجهه من النائب العام ، قام أفراد من الجهاز باعتقال الأستاذ/ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب والناشط في مجال حقوق الإنسان واحتجازه داخل الجهاز قرابة ساعة من الزمن غير عابئين بحصانته البرلمانية و أنه لم يقم بأي شيئ ضد هؤلاء سوى تواجده وتضامنه مع المعتصمين ....
والإئتلاف لا يسعه إلا أن يبدي استنكاره لكل هذه التصرفات غير المسؤولة والمنتهكة للقانون ويعلن تضامنه مع الأستاذ الديلمي والنائب أحمد سيف حاشد، ويدعو إلى محاسبة من يقومون بهذه الأعمال التي تسيئ لمصداقية أجهزة الدولة وتطبيقها للقانون الذي يجب أن يكون حكماً وملزماً للجميع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ علي الديلمي..
صادر عن:
سكرتارية إئتلاف منظمات المجتمع المدني
الإثنين 16أكتوبر2006
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..
-
الامير الصنعاني
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 792
- اشترك في: الاثنين مارس 27, 2006 11:55 pm
-
لــؤي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 3099
- اشترك في: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:22 pm
- مكان: قلب المجالس
تعرض للاحتجاز والسب والشتم والإهانة
حاشد يعرب عن قلقه مما يجري للمواطنين اليمنيين في دهاليز الأمن السياسي
الشورى نت-خاص ( 19/10/2006 )
أعرب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأستاذ أحمد سيف حاشد في مذكرة وجهها للنائب العام يوم أمس الثلاثاء عن قلقه مما يجري في الغرف المغلقة ودهاليز الأمن السياسي للمواطنين اليمنيين.
وقال إنه وهو عضو مجلس النواب قد تعرض للحجز والإهانة والشتم من جانب الأمن السياسي يوم الاثنين الماضي فكيف بالمواطن العادي؟؟
وأبدى قلقه مما يتعرض له المواطنون اليمنيون من احتجاز وتعسف واستخدام القوة، وجاء في المذكرة "إن استعمال القوة والاعتقال وحجز الحرية وقع من جانب الأمن السياسي عليه مع علمهم بأنه عضو مجلس نواب وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس.
وطالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط المعتدين عليه من ضباط وجنود الأمن السياسي والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للدستور والقانون.
وكان جهاز الأمن السياسي قد انتهك الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد يوم الاثنين الماضي خلال مشاركته في اعتصام ائتلاف منظمات المجتمع المدني للمطالبة باطلاق الناشط الحقوقي عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية الأستاذ علي الديلمي وصودرت الكاميرا التي كان يحملها واستخدمها أحد المعتصمين لتصوير فعالية الاعتصام.
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6031
حاشد يعرب عن قلقه مما يجري للمواطنين اليمنيين في دهاليز الأمن السياسي
الشورى نت-خاص ( 19/10/2006 )
أعرب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأستاذ أحمد سيف حاشد في مذكرة وجهها للنائب العام يوم أمس الثلاثاء عن قلقه مما يجري في الغرف المغلقة ودهاليز الأمن السياسي للمواطنين اليمنيين.
وقال إنه وهو عضو مجلس النواب قد تعرض للحجز والإهانة والشتم من جانب الأمن السياسي يوم الاثنين الماضي فكيف بالمواطن العادي؟؟
وأبدى قلقه مما يتعرض له المواطنون اليمنيون من احتجاز وتعسف واستخدام القوة، وجاء في المذكرة "إن استعمال القوة والاعتقال وحجز الحرية وقع من جانب الأمن السياسي عليه مع علمهم بأنه عضو مجلس نواب وعضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس.
وطالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط المعتدين عليه من ضباط وجنود الأمن السياسي والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا للدستور والقانون.
وكان جهاز الأمن السياسي قد انتهك الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد يوم الاثنين الماضي خلال مشاركته في اعتصام ائتلاف منظمات المجتمع المدني للمطالبة باطلاق الناشط الحقوقي عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية الأستاذ علي الديلمي وصودرت الكاميرا التي كان يحملها واستخدمها أحد المعتصمين لتصوير فعالية الاعتصام.
http://al-shora.net/sh_details.asp?det=6031
رب إنى مغلوب فانتصر