نرجوا التوضيح بسرعة الموضوع جد مهم .!!

[محمد الغيل]

اذا ورد الاثر بطل النظر ... واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل


مشكور سيدي الكاظم مجهود اكثر من رائع ..!

[الامير الصنعاني]

الاخ الاستاذ الفاضل الكاظم
بارك الله فيك
لتلميذكم بعض الاستيضاحات

1- بالنسبة لنقطة اولاً استوعبت استاذي ان الاشياء الثلاث التي ذكرها الحديث سنن ليست واجبة
ولا أدري ما الداعي لاستنتاج سنية الاعمال
فحسب علمي هو أمر متفق
ولكن إن لم أخطئ
فلعلك تقصد من نقطة اولاً شرح معنى لفظة أخلاق في الحديث
فيستفاد من نقطة أولاً ان لفظة أخلاق في الحديث تعني سنن مستحبة

2- بالنسبة لنقطة ثانياً
عندي بعض الاشكالات
اولاً:-
لي وقفة عند قولكم الأصل الإرسال
وقد تكون على الحق في أن الاصل هو الإرسال (مع إني لا اعتقد ذلك)
لكن استاذي الفاضل اعتقد إن طريقة اثباتك أن الأصل هو الإرسال ليست منطقية

فانت بنيت استنتاجك على التالي
بما أن الضم سنة (ليس بواجب) فإلارسال هو الأصل

واعتقد ان استنتاجك هذا مبني على افتراض أن لليدين حالتين لا ثالث لهما
الإرسال و الضم

وهذا افتراض غير سليم

صحيح استاذي الفاضل أن لعلماء الاسلام قولين لا ثالث لهما وهو الضم والإرسال
لكن هذين القولين لم يحصرا جميع حالات اليدين

قد تكون اليدين مرفوعتين بجانب الأذنين كما نعفل اثتاء تكبيرة الاحرام
او موضوعتين على الصدر
او احداهما مرسلة والاخرى على الصدر
أو أو حالات كثيرة لليدين
فعلي أي اساس استاذي الفاضل نجعل الإرسال هو الأصل ؟؟؟؟؟

قد تقول لي استاذي الفاضل
أن الانسان في حالته الطبيعية يرسل يديه
لكن يا طيب الصلاة ليست حالة طبيعية
بل هي أفعال وأقوال مخصوصة خصصت بالشرع


استاذي الفاضل
الا تتفق معي
أن جميع أقوال وافعال وحركات الصلاة لا يصح اثباتها او نفيها على اساس الأصل في قول الانسان أو فعله أو حركاته
فالصلاة بكلها ليست أصلاً

ولذلك يا طيب اطلق علماء الأصول حسب علمي قاعدتهم الأصل في العبادات التوقف والامتناع
فنحن لا نصلي إلا لأن الشرع أمرنا أن نصلي
ونحن لا نصلي الظهر أربعا إلا لأن الشرع أمرنا أن نصليها أربعا
ونحن لا نركع ولا نسجد في صلاتنا إلا لأن الشرع أمرنا أن نركع ونسجد
ونحن لا نقرأ الفاتحة ولا سور من القران الكريم ولا نسبح ولا نقرأ التشهد بصيغته إلا لأن الشرع أمرنا بذلك

وكذلك نحن لا نضم في الصلاة إلا لأان الشرع أمرنا بذلك (حسب رأي من يرى استحباب الضم)
وكذلك نحن لا نرسل أيدينا في الصلاة إلا لأن الشرع أمرنا بذلك (حسب رأي من يرى الارسال)

فاعتقد استاذي الكاظم انكم جانبتم الصواب في ادخالكم لفلسلفة الأصل في موضوع الضم والارسال

وخلاصة الكلام هنا
أنه في وجهة نظر تلميذكم
أن الضم ليس أصلاً في الصلاة
والارسال ليس أصلاً في الصلاة
ولا يوجد مفهوم الأصل في الصلاة وفي جميع العبادات
ومنكم التصويب

==
ثانياً:-
نصيحتك بالاخذ بالارسال من باب الاحتياط لي بعض التعليقات عليها
1- هي مختصة بمن هو واقع في شك بين الضم والارسال
اما من هو على اقتناع بالضم او بالارسال فليثبت على ما هو عليه

2- تعليلك للاخذ بالارسال احتياطا مبني على ما ذكرته سابقأ من أن الاصل هو الإرسال
وهذا اختلف معك فيه كما ذكرت لك سابقاَ

3- في وجهة نظر من يرى الضم في الصلاة
كيف تكون صلاة المرسل يديه ؟
نعم صحيحة كما ذكرت
لكن حسب علمي أنهم يرون صلاة الضام ليديه أكمل وأفضل
وهذا ما لم تنبه عليه يا طيب

فعلى منطقك استاذي يمكن لشخص أن يقول
قرأة سورة بعد سورة الفاتحة من سنن الصلاة
فإن انا تركتها تكون صلاتي صحيحة بالاجماع
فلذلك اتركها !!!!

وعلى هذا استاذي الفاضل اعترض على قولكم أن الخلاف في الضم لا في الإرسال
فهنالك خلاف في الارسال ايضاً لكن ليس من ناحية بطلان صلاة المرسل من صحتها
وانما من ناحية كمالها من عدم كمالها

وهذا هو نفس الخلاف الواقع في الضم حسب قولكم
فانت قلت ان ائمة الزيدية لم يصدر منهم حسب اطلاعك ابطال او تكفير للضام
فإذاً
الخلاف الواقع في الضم في الصلاة ليس من باب هل صلاة الضام باطلها ام صحيحة بل من باب كمالها من عدم كمالها
أليس كذلك؟


4- حديث المسيء صلاته الذي رواه الامام البخاري في صحيحه
ليس من الصواب يا طيب الاستناد ليه لاثباتت أن الأصل الارسال
فـليس في الحديث بيان من الرسول للاعرابي بالارسال في الصلاة
هذا من جهة
ومن جهة أخرى يمكن أن يقال
أن الاعرابي دخل فصلى ثلاث مرات
فلعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه القصة ركز على الأمور التي لا يحسنها الاعرابي في صلاته
خصوصاً والحديث يذكر قول الاعرابي لا اجيد غيرها
فلعل الاعرابي كان يضم في صلواته الثلاث السابقة



3- بالنسبة لنقطة ثالثاً
حديثك عن أن من الاخلاق وضع الأكف على الأكف وانه يكون من الاخلاق لأنه من التأدب والتواضع

فيا استاذي الفاضل
على أي اساس جعلت وضع الأكف على الأكف من التأدب والتواضع ؟
ما التأدب في هذا ؟
استاذي الفاضل
نعم قد يكون من التأدب ولكن هذا الامر يحدده عادات وأعراف الناس
فقد يكون وضع الأكف على الأكف ادباً في عرف بعض المجتمعات لكن هذا لا يعني أن وضع الأكف على الأكف أدب في حد ذاته

وأظنك تعلم استاذي الفاضل
أن الاعراف تختلف وتتباين من مجتمع إلى مجتمع
وقد تكون حركة معينة في مجتمع معين رمز للأدب لكنها في مكان اخر رمز لقلة الأدب
وهذا معلوم وبديهي
وينطبق على الحركات والاوضاع وحتى الكلمات والمصطلحات
وهنا في الجامعة
في احدى القاعات قالت لنا بروفسورة هندية هندوسية أنه في بلادهم
عندما يحركون رأسهم بشكل عمودي فإن هذا يرمز للنفي وعدم الرضى
بينما عندما يحركون رأسهم بشكل أفقي فإن هذا يرمز للايجاب والرضى
مع ان هذه الحركات تعني العكس عندنا في المجتمع اليمني
فتأمل!!!
فمع احترامي لكم استاذي لكني أراكم تتكلفون أكثر من اللازم في محاولة اثبات الارسال



وهنالك سؤال لا يد من توجيههي إليك
لنسلم جدلاً أن وضع الأكف على الأكف من الاخلاقيات المرتبطة بالأدب والتواضع
فما علاقة وما سر وضع هذه الصفة مع مسألة تأجيل السحور وتقديم الفطور ؟
هل ترون أنه من الأدب والتواضع ان نأجل السحور
ومن الأدب والتواضع تعجيل الافطار؟


وهنالك استفسارات اخرى
اريد ان ارى جوابها منكم استاذي نفعنا الله بعلمكم
وهي
1- ما رأيك بهذا الكلام
الحديث ذكر ثلاث اخلاقيات
تأجيل السحور
تعجيل الإفطار
وضع الأكف على الأكف

نجد أن الخلقين الأولين مرتبطان بعبادة وهي الصيام
فهل يمكن القول أنه لا بد أن يكون الخلق الثالث مرتبط بعبادة من العبادات قد تكون الصوم وقد تكون غيرها
وبالاستناد إلى الروايات الاخرى المشابهة وغيرها التي تفيد أن الضم مرتبط بعبادة الصلاة اثناء الصلاة
يمكن استيعاب معنة الحديث على أن الخلق الثالث مرتبط بعبادة الصلاة اثناء الصلاة كما شرحت ذلك الروايات الاخرى


2- لماذا وقع الخلاف في الضم ؟

3- قلت استاذي انك ترى الضم بدعة
ففي وجهة نظرك من هو المبتدع الذي ابتدع الضم
وبرأيك ما دافعه وما هدفه وماذا سيجني لاختراع هذه البدعة ؟


==============

لاحظ استاذي الفاضل أني علقت على
نقاط الوجه الأول

اما نقاط الوجه الثاني
فانا مختلف معك من اساسها الذي هو تقديس الاشخاص
فانا لا اقدس الا رسول الله من البشر
أما اي شخص اخر فكلامه يؤخذ ويرد

الف تحية لكم استاذي الفاضل
واعتذر عن الاطالة
وفقنا الله واياكم الى ما فيه خير الدنيا والاخرة
تحياتي والسلام ختام

[الكاظم]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد .....

إن قيل : بيّنُوا لَنا على أيّ أساسٍ جَعلُتم الإرسال هُوَ الأصل ، فنحنُ رأينَكمْ اعتمدتُم على هذا بقولكم : بما أنّ الضمّ سُنّة ، فالإرسال الأصل ، وهذا مُشكِلٌ فبيّنوهُ رَحِمَكُم الله .

قُلنا : يتَرتّب على هذا تعريفُ الأصل في الصّلاة ، وتعريفُه : هُو ما تتمّ الصّلاة بهِ من دون السُّنَن ، وعندي أنّ هذا لا يُختلَفُ عليه ، فالفقهاء أجمَعوا على أنّ صلاة المُسلمين إن لم يَختل فيها رُكنٌ (فرض) ، أو شرط ، فَهي صحيحَة ، بغضّ النّظر عن مَرتبَةِ كَمَالِها ، فإن أنتَ وقفتَ على هذا ، فاعلَم أنّ المُسلمين أجمعوا على صحّة الصّلاة بغير الضّم ، وهُم متى أجْمَعوا على هذا ، فقد أجمعُوا ضِمناً على صِحّة صلاة المُرسِل ليدَيه ، وقالوا ضِمناً : بأنّ هذا هُوَ الأصل ، وأنّ الضّم ليسَ إلاَّ زيادةً في كَمال الصّلاة ، بمعنى زيادةً في الخَير ، هذا كلّه على شَرط أهل السنّة ، المُعتبرينَ بِسُنّيَة الضّم ، وأمّا على شَرط الزيدية فإنّ الضم لم يصحّ كونهُ من سنن الصّلوات ، فروضاً ، ونوافلاً ، فافهَم هذا الوَجه ففيه فائدَة .

ثمّ إنْ أنتَ وَقَفْتَ على هذه المُقدّمَة ، فاعلَم أنّ الاحتياط في الدّين هُو الأسْلَم ، فالأخذ بِما أجمعَ عليه المُسلمون ، مِن صحّة صلاة المُرسل ليَديَه ، هُو الأحوَط ، لأنّ وَجدنا أهل القِبلَة على رأيينِ اثنين في هذا المَسألة : رأيٌ يَقولُ الضّم سُنّة ، ورأيٌ يَقول الضّم ليسَ مِن السّنة ، ثمّ وَجدنا أهل القِبلَة مُجمعون : على صحّة صلاة المُرسِل ، ومُختلفونَ حولَ صلاة الضّام ، فالأخذ بِما أجمعَ عليه المُختلفون هُوَ الأحوط والأسْلَم .

فإن قيل : فعلى قولِكم القريب هذا ، فإنّه يصحّ لنا أن نَترُك التّسبيح في الرّكوع ، والسّجود ، لأنّ الظّاهر على أهل القِبلَة الاجتماع على كَونِها من السّنة ، أي أنّها لَيسَت بواجِبة ، فَلا هيِ من الأركان ، ولا هي من الشّروط ، فليسَت إذاً علامَة على صحّة الصّلاة من بُطلانِها .

قُلنا : لا سَواء بينَ المسألَتين ، مَسألة الضّم والتسبيح في الرّكوع والسّجود ، لأنّ المُسلمين اتّفقوا على سُنيّة التسبيح ، واختلفوا في سُنيّة الضّم ، واتّفقوا أيضاً على أنّ صلاة المُسلم صحيحة بدون تَسبيح ، وإنّما الفارقُ هُو كمالُ الصّلاة من عَدِمِه ، فإنْ أنتَ وَقفتَ على هذا ، فَقِف على أنّ كلامَنا الأم في المَسألة لا يَشملُ إلاّ المُختَلَف عليه من الهيئات والسُنَن ، كالضّم ، ولا يَدخُل فيه المُتّفَق عليه من السُّنن ، كالتسبيح في الركوع والسجود وغيره. ثمّ إنّنا لا نُخالفُ في اعتبار السّنن التي منها التسبيح في الركوع والسجود وأمثالها ، لا نُخالفُ في كونها كمالاً للصلوات ، ومُزيّنةً لها ، ورافعةً لدَرجَة قُبولِها ، وأنّ الأولى العَملُ بها ، والمُحافَظةُ عليها ، ولكنّ الذي نَعترضُ عليه هُو أن يَدخُل في هذه السُنَن ماليسَ مِنها، فعِندما أخافُ وأتَشكّكُ مِن سُنّةٍ ما (كالضّم) ، فإنّ الأولى بي تَركُها ، والمُحافَظة على بقيّة السنن التي اطمأنّ قلبي لها ، ومنها التسبيح في الرّكوع والسّجود ، ولَن يَعيبَ هذا الفِعل الصّلاة ، وهذا أخي في الله وَجهٌ قوي فأمسِك به ، ودَعْ ما يُريبُك إلى مَا لا يُريبُك.

فإن قيل : فأخبرونا ماذا تَقصدون بالضّم في الصّلاة ؟

قُلنا : نقصدُ به جميع حالات الضّم ، سواءً كانَ وضعُ الكفّ الأيمن على الكفّ الأيسَر ، أو وضع الكفّ على الأيمن على الرّسغ الأيسر ، وسواءً كانَ هذا كُلّه تحتَ السّرة ، أو فوَقها ، أو فوق الصّدر ، أو عليه ، أو تحتَه .

فإن قيل : فأخبرونا رحِمَكم الله ، بعد إشارتكم السّابقة ، هل تَرونَ الضّم من السُنَن التي تزداد بها الصّلاة كَمالاً ؟.

قُلنا : قد سبقَ أنّ الضمّ ليسَ سُنّة ، فهي بهذا لا تُعد من الهيئات التي تَرتَقِي بالصّلاة .

إن قيل : ثمّ أخبرونا ، كيف فسُرتُم ، وضعَ الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة ، بمعنى التأدّب والاحترام ، فقد تكونُ هذه عادَة حسنَة عند أقوام ، وقد تكون عادةً سيّئةً عندَ أقوام .

قُلنا : نحنُ لم نَجِد مَن يَخالفُ على حُسنِ هذا الفِعل ، ولم نَسمَع بمُجتمعاتٍ تُشنّعه ، والعُهدَةُ على السّائل في أن يُخبرَنا بالمُشنّعين على هذا ، فأمّا نحنُ فلم يَظهر لنا إلاّ الاتفاق على حُسن هذا الفِعل ، وأنّه يُظهر معالم التأدّب والاحترام والعِظَة ، ثمّ لو افتَرَضنا جَدَلاً أنّه وُجِدَ أقوامٌ يُشنّعون على هذا الفِعل ، فإنّ هذا لايَحجّنا أبداً ، ومثالٌ على ذلك : أنّ لفظَة "العَافِية" وطَلبُها من الله ، في أدعيَة المُسلمين كثيرَة ، ثمّ إنّا نجد أهل المغرب يُعبّرون عن "النّار" بمعنى العَافية ، فهل في هذا ما يَحجّ أو يَمنعُ المُسلمون من الدّعاء بطلب العافية ، بمعنى السّلامة والصّحة والتوقّي من الشّرور ؟! .

إن قيل : الأمور الثلاثة في الأثر : تعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، ووضع الأكفّ على الأكفّ ، هل هِي من الأخلاق ؟ أم مِنَ السُنَن ؟ ، فإن كانَت أخلاقاً ، فكيفَ يجوز أن نَقولَ عن تعجيل الفطور ، بأنّه خُلق؟ وكذلك الحال مع تأخير السّحور؟. وإن لم تَكن أخلاقاً فبيّنوا هذا ، وبيّنوا معه ارتباطَ وضع الأكفّ على الأكفّ ، بتعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، فالمُلاحظ أنّ تعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، مُرتبطة بعبادة (الصّيام) ، فما حالُ وضع الأكفّ على الأكفّ ؟! .

قُلنا : الأخلاق في الأثر ، تعَني السُنَن ، وهذا فيُسقط الكلام عن تعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، بمعنى الأخلاق ، وأمّا ما استَشكَلَ عليكم من ارتباط تعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، بعبادة الصّيام ، وموضع وضع الأكفّ على الأكفّ منه ، فنقول فيه مُتّكلين على الله : أنّ هذا الأثر ، تكلّم عن ثلاث سُنَنَن ، سُنّتان خاصّتان ، وسُنّة عامّة ، وهي جميعاً مُتلازِمَة ، فالخاصّ من السُنَنَ هُو تعجيل الفطور ، وتأخير السّحور ، والعَامُّ منها ، هُو وضع الأكفّ على الأكفّ ، والتلازمُ فيما بينَها أنّ وضع الأكفّ على الأكفّ صالحٌ وجهُهُ مع الصّيام ، فالإكثارُ منه لا يكونُ إلاّ في مواقِف تُرضي الله في الغالب الكثير، كما أنّهُ صالحٌ وجهه أثناء الحج أو العُمرة ، ومنهُ إطالةُ الفِكر والتأمّل في الكعبة ، أو في آثار رسول الله (ص) ، وأصحابه ، أو عند مواجهة قبر النّبي (ص) ، وعند التوجّه في الصّلاة (قبل تكبيرة الإحرام) ، وكما أيضاً أنّه صالحٌ في مُختلف المظاهر الحيّاتية الأخرى ، كما سبقَ وأن ضرَبنا من الأمثلة ، نعم ! فإن أنتَ وَقفتَ على هذا ، عَلِمت أنّ هذه السُنن الثلاث مُتلازِمَة ، وأنّه لا يُفهمُ منها التَضاد ، بل إنّ التَضادّ الحَق ، هوَ على فَهمِ مَن فهِمَ أنّ معنى وضع الأكفّ على الأكفّ ، هو الضمّ في الصلاة ، لأنّ الأثر يكون بهذا ، مُتكلّماً ، عن تعجيل الفطور (صوم) ، تأخير السّحور (صوم) ، وضع الأكفّ على الأكفّ (صلاة) ، والحالة الأخيرَة شاذٌّ أن تكونَ بمعنى الصّلاة ، لأنّ الكلام على مظاهر وسُنن الصّيام ، فأمّا على قولِنا : فإنّ وضع الأكفّ على الأكفّ (بمعنى الهئية الصّالحَة لجميع أنواع العبادات ، الصّوم ، الصلاة (عند التوجّه ، قبل التكبير) ، الحج ، والمظاهر الحياتيّة) ، التي مثلها مثل السّواك ، (والسّواك فهو السّنة الصّالحَة سواءً مع مظاهر الصّلاة، أو الحج ، أو الصّوم أو غيرها من مظاهر الحياة المُختلفة ، كاستخدامه أثناء زياءة الأرحام ، أو المشي في الطّرقات ، .. إلخ ) ، فلَو أنّ الأثر السّابق جاء بلفظ : ((ثَلاثٌ مِنَ الأخْلاق : تَعجِيلُ الإفطَار، وتَأخِير السّحور، والسّواك)) ، لَمَا كانَ في هذا أيّ تَناقُض ، لأنّ السواك هيئةٌ صالحةٌ مع الصّيام ، وصالحةٌ أيضاً مع الصّلاة ، وصالحةٌ مع الحجّ ، وصالحةٌ في حياتنا اليوميّة بعموم ، ونحنُ فنقصِدُ هذا تماماً ، بكلامِنا على وضع الأكفّ على الأكفّ ، فإنّهُ مَظهرٌ صالحٌ لأن يكونَ مع الصوم ، والصّلاة (عند التوجّه ، قبل التكبير) ، والحجّ ، وغيرها من المظاهر الحياتيّة التي نُعايِشُهَا .

وصّلى الله وسلّم على سيّدنا محمد ، وعلى آله الطّيبين الطّاهرين .

================

مُلاحظات :

1- حديث المُسيء في صلاته ، سنأتي عليه (بإذن الله) في بحثٍ أشمل من هذا (ونأمَل أن يكونَ هذا قريباً ، فهو فِعلاً بحاجَة إلى البسط ، بجلب القرائن).

2- في ذهني أنّ جَوابَنا قد غطّى مُعظم النّقاط التي ذكرتموها أخي في الله الأمير الصّنعاني ، ونحنُ فقد بدّلنا احتجاجكَ بالفاتحة والسورة التي بعدَها ، وجعلنا مكانَها التّسبيح في الرّكوع والسّجود ، لأنّ الفاتحة والقدر الواجب بعدها من الآيات عند الزيدية من الأركان (على بَسط فِقهي في المسألَة) ، فأتيتُ بالتسبيح ، لأنّه سُنّة عند الزيدية ، وبه لا يَختلّ المعنى ، لأنّه سيكون مُقارنَة سنّة بسنّة ، والأولى : سيكون مُقارنَة سنّة بركن .

3- أمّا عن سبب الاختلاف في هذه الهيئة البارزة ، فعندي أنّ الرّسول (ص) ، قد يكون فعلَها لسبَبٍ أو لآخَر ، كمَرض أو نَحوه ، وهذا هو تأويل ابن سيرين كما نَقلنا ، أنّه إنّما فُعِلَ هذا بسبب الدّم ، وليسَ يظهرُ لي مغزى قول ابن سيرين ، إلاّ أنّ الظّاهر أنّه الرّسول كان ماسكاً على جِراحَة أو مِثلها ، فرآه بعض الصّحابة ، فرَووا عنه رُؤيَتَهُم له ماسكاً يده اليمينى على يده اليُسرى ، فظهرَ للفقهاء أنّ هذا قد يكون من السّنّة ، والله أعلم .

تحيّاتي لكم سيّدي .

[الامير الصنعاني]

استاذي الفاضل الكاظم
بارك الله فيكم

1- مسألة الأصل الارسال و الضم
لا اريد ان تأخذ عني فكرة سيئة أني معاند أو ما شابه
لكن الصراحة استاذي ما ذكرتموه أراه غير مقنع

قلتم استاذي
أن الأصل في الصلاة هو ما تتم به الصلاة من دون السنن
وتلميذكم لا يعلم ما الذي تتم به الصلاة من دون السنن غير أركان الصلاة
فالصلاة = أركان + سنن
فهل تقصد أن الأصل هي أركان الصلاة؟؟؟
ان الجواب نعم
فهذا يعني انك تعتبر الإرسال من أركان الصلاة ====> وهذا لا يصح لأنه يقتضي بطلان صلاة من يضم في الصلاة لاخلاله بركن من أركان الصلاة
(وهذا ما لا تقول به الزيدية حسب كلامكم أنه لم تقفوا حسب اطلاعكم على مثل هذا الكلام)
======

استاذي الفاضل
نعم المسلمون مجمعون على صحة صلاة المرسل
لكن لا يصح استنتاج أن الارسال أصل من اجماعهم هذا
لماذا ؟
لسببين
1- انهم وان اجمعوا على صحة صلاة المرسل إلا انهم اختلفوا هل الإرسال سنة ام لا
(هذا حسب علمي ويبدوا ان هذا هو مربط الفرس
فالظاهر من كلامك أنك ترى إجماع المسلمين على سنية الارسال واختلافهم في سنية الضم. وحسب علمي أن افتراضك هذا غير سليم)

2- حسب ما اعلم أن المسلمين مجمعون على صحة صلاة من يضم في الصلاة
فالاخوة المالكية المرسلين في الصلاة والاخوة الزيدية لا يرون بطلان صلاة اخوتهم الشافعية والحنبلية والحنفية أليس كذلك؟

قد تقول لي الاثنى عشرية لا يرون صحة صلاة الضام
وانا لا ادري هل هذا صحيح
لكن بغض النظر عن صحته الاثنى عشرية لا يعتبر بخلافهم وكلامهم
وأصلاً الاثنى عشرية والاسماعيلية يرون كفر أهل السنة والزيدية ومن البديهي ان يروا بطلان صلاة أهل السنة

فحسب علمي استاذي الفاضل
أن الخلاف حول الضم والارسال انما هو محصور في كمال الصلاة
فمن المسلمين من يقول أن الصلاة بالضم أكمل
ومن المسلمين من يقول أن الصلاة بالارسال أكمل

استاذي الكاظم
من وجهة نظري إن كان ولا بد من تقسيم حركات الصلاة إلى أصل وغير أصل
فلعل السبيل إلى ذلك يكون بالاستتنتاج التالي
لو افترضنا جدلاً أنه لا يوجد حديث يفيد الضم ولا يوجد حديث يفيد الارسال ولا يوجد خلاف بين المسلمين
فإن العقل يقول أن الصلاة ستكون بالارسال وليس بالضم

أعتقد هذا هو الاستنتاج الاكثر منطقية
وانا شخصياً لا اعتقد بصحة هذا الاستنتاج لسبب بسيط
هو ان الافتراض مستحيل
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا يوجد حديث يفيد الضم أو يفيد الارسال
لا يمكن
لأن العبادات توقيفية
وأركان العبادات وسننها توقيفية
فلو لم يكن هنالك خلاف بين المسلمين وكان الارسال هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية او سنية الارسال
ولن يكون العمل بالارسال استنتاج عقلي
وكذلك الضم لو لم يكن هنالك خلاف وكان الضم هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية أو سنية الضم
============

وعلى هذا فقد تفهمت الان قولك بالارسال من باب الاحتياط
فانت ترى المسألة وكأن المسلمين على قولين
1- قول يقول بسنية الارسال وسنية الضم
2- قول يرى بسنية الارسال فقط
فلذلك قلت بالارسال احتياطاً حيث أنه مسنون عند الطرفين
وانا انظر إلى المسألة نظرة مختلفة وهي
المسلمين على قولين
1- سنية الضم مع عدم سنية الارسال وطبعاً صحة صلاة المرسل لأنه لم يخل بركن
2- سنية الارسال مع عدم سنية الضم وطبعاً صحة صلاة الضام لأنه لم يخل بركن

فإن كانت نظرتك هي الصحيحة فاستنتاجك سليم
إن كانت نظرة تلميذكم هي الصحيحة فاستنتاجك غير سليم
==========


2-
بالنسبة لارتباط الاخلاقيات الثلاث بالعبادات
فكلامك منطقي اذا ما نظرنا إلى الامر بعين الزيدية
لكن بعين أهل السنة ليس منطقي
والسبب
هو ان الزيدية لم يصح من طريقها حديث بالضم في الصلاة فلذلك جعل الحديث المذكور في مسند الامام زيد وضع الأكف على الأكف بعموميته كخلق يرمز للأدب والتواضع كلام منطقي

بارك الله فيكم استاذي
تحياتي والسلام ختام

[الكاظم]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ....

الأمير الصّنعاني كتب :

قلتم استاذي
أن الأصل في الصلاة هو ما تتم به الصلاة من دون السنن
وتلميذكم لا يعلم ما الذي تتم به الصلاة من دون السنن غير أركان الصلاة
فالصلاة = أركان + سنن
فهل تقصد أن الأصل هي أركان الصلاة؟؟؟
ان الجواب نعم
فهذا يعني انك تعتبر الإرسال من أركان الصلاة ====> وهذا لا يصح لأنه يقتضي بطلان صلاة من يضم في الصلاة لاخلاله بركن من أركان الصلاة
(وهذا ما لا تقول به الزيدية حسب كلامكم أنه لم تقفوا حسب اطلاعكم على مثل هذا الكلام)

سيدي ، أختلفُ مَعكم في ترميزكم للصلاة بأنّها أركانٌ وسُنن ، وأقول : أنّ الصّلاة : أركانٌ (فروض) وشروط ، ((الصّلاة = أركانٌ + شروط)) ، وتَكمُلُ بالسُّنَنَ ، لأنّ الصّلاة لو كانت (أركان+سُنن) ، لقٌلنا أنّ الصّلاة قد تَبطُل إذا سقطَت بعض السُنن ، وهذا لا يَقولُ به الفقهاء ، بل الثّابت ، أنّ الصّلاة لا تَبطُل إلاّ باختلال أركانِها ، أو شُروطِها ، وأنّ اختلال السُّنَن لا يُؤثّر عليها -الصلاة- من حيث هي ، ولكنّه لا يَرقى بها إلى الكمال . أمّا ما يخصّ رؤيتنا للإرسال وأنّها ستكونُ من الأركان ، وأنّ تَركَها سيؤدّي إلى إبطال الصّلاة ، فأنا أقول : أنّ الأصل السّكون ، ولستُ أُحبّذ التضييق ، ولكن المسألَة من مسائل الفروع ، والاجتهادُ فيها واسع ، وأصلُ الزيدية في الاجتهاد والانفتاح على أقوال الفُقهاء بمختلف تيّاراتهِم ليس يَجهلُه جَاهِل ، ويَكفِي الإشارَة السّابقة ، ولكلّ ناظِرٍ نَظرُه ، أقولُ هذا من باب التّقارب الأخوي ، بعد التّبيين للقارئ بأصول المسألَة، فليأخُذ لِنفسه بالأحوط ، وليَنظُر للنّاس بعين الإخاء ، فإن رأى التّدارس في أصول المَسألة مَع مَن يراهُ من إخوته ضامّاً ، فليُدارِسهُ فيها وليُبيّن له وجه الصّحة ، فإن أخذَ أخَذْ ، وإن لَم يأخُذ يكفي إقامَتَكَ للحجّة. وكلّ هذا فبالتي هيَ أحسَن .

الأمير الصّنعاني كتب :

استاذي الفاضل
نعم المسلمون مجمعون على صحة صلاة المرسل
لكن لا يصح استنتاج أن الارسال أصل من اجماعهم هذا
لماذا ؟
لسببين
1- انهم وان اجمعوا على صحة صلاة المرسل إلا انهم اختلفوا هل الإرسال سنة ام لا
(هذا حسب علمي ويبدوا ان هذا هو مربط الفرس
فالظاهر من كلامك أنك ترى إجماع المسلمين على سنية الارسال واختلافهم في سنية الضم. وحسب علمي أن افتراضك هذا غير سليم)

سيدي أسعدَك الله ، أخبِرني هل السّنة لازِمَة في الصّلاة ، يعني هل تَبطلُ الصّلاة بدونِها؟! ، إن قٌلتَ : نَعم ، خالفَ عليكَ الفُقهاء ، وإن قُلت : لا ، ليسَت السنّة لازمةً للصلاة . قُلت : إذاً فالضمّ ليسَ لازماً لكي تَتِمّ الصّلاة ، فهوَ أمرُ زائد (بغضّ النّظر عن الكَمال) ، ومتى ثبَتَ أنّ الضّم هُو أمرٌ غير لازِم ، صحّ أنّ الإرسال هُو اللازم ، لأنّه ، لا يوجدُ إلاّ ضمٌ أو إرسال ، مثالُه : لَو طَلبتُ مِنكَ رَسم لوحَة ، ثمّ قُلتُ : ومِنَ الأفضَل أن تُلوّنَهَا ، فأنتَ مَلزومٌ بالرّسم ، دونَ التّلوين ، وهُو قولُنا : أنّ الصّلاة إرسال ، ومن الكمال -السنّة- الضّم ، فنحنُ مَلزومون بالإرسال ، دونَ الضّم ، (وهذا على أصلّ مَن يرى سُنيّة الضّم ، لأنّ الزيدية لا ترَاه ، فالكَمالُ عندها الإرسال) ، هذا مِن جِهَة .

الأمير الصّنعاني كتب :

2- حسب ما اعلم أن المسلمين مجمعون على صحة صلاة من يضم في الصلاة
فالاخوة المالكية المرسلين في الصلاة والاخوة الزيدية لا يرون بطلان صلاة اخوتهم الشافعية والحنبلية والحنفية أليس كذلك؟

قد تقول لي الاثنى عشرية لا يرون صحة صلاة الضام
وانا لا ادري هل هذا صحيح
لكن بغض النظر عن صحته الاثنى عشرية لا يعتبر بخلافهم وكلامهم
وأصلاً الاثنى عشرية والاسماعيلية يرون كفر أهل السنة والزيدية ومن البديهي ان يروا بطلان صلاة أهل السنة

سيّدي لا تَفهَم من قولي (أنّي لَمْ أطّلع من مصَادرنا على مَنْ يُبطلُ صلاة الضّام أو يُكفّره) ، أنّ هذا جزمٌ من الزيدية ، ورضاً بصلاة الضّام ، فإنّ البعض (بعد النّظر) من أئمّة الزيدية وفقهائها ، قد يُلحقون الضمّ ، بالفعل الكثير في الصّلاة ، وخصوصاً أنّه قد يتكرّر أربَع مرّات في الصلوات الرّباعيّة، ناهيكَ عن أنّه قد يزيد (بتعديل العمامة ، أو الغترة) ، وناهيكَ عن أن البعض قد يضمّ يديه بعد الاعتدال من الرّكوع ، فيكون قد ضمّ يديه ثمان مرّات في الصّلوات الرّباعيّة ، وهُو وجهٌ عند الزيدية يٌفسدُ الصّلاة ، ولا أعتقدُ أنّ الفقهاء من غير الزيدية يقولون في الفعل الزائد إلاّ كما تقول الزيدية، والله أعلم . وهذا يُخرج طائفة من أهل القِبلَة مِنَ الإجمَاع على صحّة صلاة الضّام ، وإن كانوا يُراعُوا الاختلاف الاجتهادي ، وأمّا الجعفرية (ففي ذِهني أنّهم على ثلاثَة أقوال في هذه المَسألَة ، وهي فليسَت تَحضرني الآن) ، وأمّا الإسماعيليّة فهي المَذهب الغَامِض (المَذهب الحاضر الغائب). ولذلك فقولُكم سيّدي بإجماع الأمّة على صحّة صلاة الضّام ، كلامٌ ظنّي .

الأمير الصّنعاني كتب :

استاذي الكاظم
من وجهة نظري إن كان ولا بد من تقسيم حركات الصلاة إلى أصل وغير أصل
فلعل السبيل إلى ذلك يكون بالاستتنتاج التالي
لو افترضنا جدلاً أنه لا يوجد حديث يفيد الضم ولا يوجد حديث يفيد الارسال ولا يوجد خلاف بين المسلمين
فإن العقل يقول أن الصلاة ستكون بالارسال وليس بالضم

أعتقد هذا هو الاستنتاج الاكثر منطقية
وانا شخصياً لا اعتقد بصحة هذا الاستنتاج لسبب بسيط
هو ان الافتراض مستحيل
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا يوجد حديث يفيد الضم أو يفيد الارسال
لا يمكن
لأن العبادات توقيفية
وأركان العبادات وسننها توقيفية
فلو لم يكن هنالك خلاف بين المسلمين وكان الارسال هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية او سنية الارسال
ولن يكون العمل بالارسال استنتاج عقلي
وكذلك الضم لو لم يكن هنالك خلاف وكان الضم هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية أو سنية الضم

أخي في الله ، أحترِم وجهَة نظركم ، ونحنُ فَرَويَنا الإرسال عن رسول الله (ص) ، صراحةً ، ومن طريق أهل السنّة فاستنتاجٌ صريح ، فأمّا ما كانَ مِنْ طَريقِنا ، فهو بالسّند الصّحيح ، الذي روى فيه الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين (ع) ، عن أبيه الهادي إلى الحق ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، أنّه قال : ((نَهى رسول الله (ص) أنْ يَجعَل الرّجل يدَهُ على يَدِه على صدرِه الصّلاة ، وأمرَ أن يُرْسِلَهُما)) [المنهج الأقوم في الرّفع والضّم للحجة مجدالدين المؤيّدي (ع) ، ص25 ، وهو عن كتاب المَناهي للمرتضى (ع) ] ، وهذا الخَبَر فيُؤيّد ما كُنت قد ذَكرتُه في المُلاحظة الثّالثة ، في المٌشاركة السّابقة ، من أنّ بعض الصّحابة قد يكون رأى الرّسول (ص) يفعلُ هذا ، لعذرٍ وجعٍ أو شدّ على جراحَة ، فظنّ أنّ هذا فِعلاً حَسَناً ، ففعلوه ، فرآهُم الرّسول فَنبَّهَهُم عليه ، وإلى هذا أشار ابن سيرين ، من أنّه ما فُعِلَ هذا (الضم) إلاّ لأجل الدّم (فلعلّه يعني جراحَة كان يَشدّ الرسول (ص) عليها) ، والله أعلم ، نعم ! فهذا ما كان من طريق الزيدية ، وأمّا من طريق السنّة ، فإنّه يُفهمُ تَبعاً من اعتبارهِم الضمّ سُنّة لا تَبطلُ الصلاةُ بتركِها ، وهو ما نبّهنا عليه قريباً ، وهُو أيضاً قد يُستنبطُ من حديث المسيء في صلاتِه ، ومن حديث أبي حُميد السّاعدي الذي صدّقَه عليه عشرةٌ من الصّحابة ، وفيه ((... قال سمعت أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ في عَشْرَةٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ (ص) منهم أبو قَتَادَةَ قال أبو حُمَيْدٍ أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رسول اللَّهِ (ص) قالوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ ما كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا له تَبَعًا ولا أَقْدَمِنَا له صُحْبَةً قال بَلَى قالوا فَاعْرِضْ قال كان رسول اللَّهِ (ص) إذا قام إلى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حتى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فلا يَصُبُّ رَأْسَهُ ولا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فيقول سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض فَيُجَافِي يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ في الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك ثُمَّ إذا قام من الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذلك في بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حتى إذا كانت السَّجْدَةُ التي فيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قالوا صَدَقْتَ هَكَذَا كان يُصَلِّي (ص))) وهُو حسنٌ صحيح ، [رواه أبو داود في السنن :1/194 ، وابن حبّان في صحيحه : 5/178 ، وابن خزيمة في صحيحه : 1/317 (بغير لفظ) ، وابن ماجَة في سننه : 1/280 ، وغيرهِم ] ، وهذا أخي في الله ، فيردّ ما تعلّلتم لأجله في ردّكم السّابق حول حديث المُسيء في صلاته ، من احتماليّة أنّ الرسول (ص) لم يِجد ما يَعيبه في ضمّ الأعرابي ، فأخبرَهُ بما يعيبهُ عليه من حالات غيرها (غير الضم) .

هذا وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

[الامير الصنعاني]

استاذي الفاضل الكاظم
في بعض الاحيان يكلمني احدهم بشيء فلا افهم كلامه إما لاني لم استطع سماعه بشكل جيد او سمعت كلامه لكني لم افهم قصده
فاسارع في اخبار من يكلمني بأن يعيد كلامه لاني لم افهمه
فيعيد
فاذا لم استوعب كلامه للمرة الثانية اعتذر له وارجوا منه تكرار كلامه
فاذا لم استوعب كلامه للمرة الثالثة اخجل في ان اكرر طلبي فابتسم له واهز له راسي بالايجاب
والصراحة هذا هو شعوري الحالي بخصوص مسألة الاصل في الضم والارسال
فاعفني منها استاذي الفاضل
ولي تعليق بسيط استاذي الكريم على قولكم
ادخال الضم بالحركة الكثيرة في الصلاة
====
استاذي الفاضل
نعم الحركة الكثيرة تبطل الصلاة وحسب علمي هذا مما لا خلاف به بين اهل العلم
لكن يا طيب الحركة هنا يقصد بها وانت تعلم ذلك
يقصد بها اي حركة خارجة عن حركات الصلاة
فمن يضم هو لا يقوم بحركات خارجة عن حركات الصلاة بل هو يرى الضم من حركات الصلاة مثله مثل النزول للسجود والرفع من السجود وغيره
فلا يصح انزال فقه الزيدية على غير الزيدي يا طيب
نعم لو ان زيدي لا يرى صحة الضم ضم في صلاته فهنا يصح ادخال الضم في الحركات الخارجة عن حركات الصلاة

وما سقته من كلام يستطيع من يقول بالضم ان يقول مثله
فيدخل الارسال في باب كثير الحركة التي تخل بركن الخشوع فتبطل الصلاة بالاعتبارات التي ذكرتها استاذي من تعدد الركعات وغيره

وبالنسبة لحديث الصحابي ابو حميد
فهو بصيغته يا طيب حسب فهمي الشخصي لا يفيد الضم ولا الارسال
ولا بد من رؤية صلاة الصحابي بالعين حتى نحكم اضم ام ارسل
لانه في الحديث قال له الصحابة الاخرين اعرض
فالظاهر انه مثل لهم صلاة النبي وهم يرون
فعندما قال حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا فلعله بعرضه لهم كان يضم فاخبرهم ان يبقى الانسان على هذه الحالة التي هم يرونها باعينهم
حتى يقر كل عظم في موضعه
او قد يكون مرسل
المقصد للجزم لا بد من معاينة صلاة الصحابي وهذا مستحيل كما تعلم
فشخصيا لا ارى حجة في هذا الحديث لمن يضم او من يرسل ولا اراه يقدم او يؤخر في المسالة
=====

وبالنسبة للحديث المروي عن طريقكم
فلي بعض التعليقات استاذي
١- لا اخفي عليك مدى تضايقي من طريقة كلامك على اهل بيت رسول الله في جميع ابحاثك
انك تتحدث عنهم يا طيب وكانهم ملككم كزيدية وكان البقية يقرون لكم بهذا
وكما تعلم يا طيب فاهل السنة لا يرون مذهبهم مخالف لمذهب اهل بيت رسول الله
ولا يرون انفراد اهل بيت رسول الله بمذهب خاص بهم
فعل الاقل يا طيب عند توجيه الكلام لاهل السنة لا تجعل من دعوى الزيدية باتباع اهل البيت من الحقائق المسلم بها عند الجميع

٢- تلميذكم قليل العلم قليل الاطلاع
لا اعلم استاذي الفاضل ما هو موقف اهل السنة من المرويات التي تتحدث عنها
فمثلا الحديث الذي ذكرته ؟
هل انفردت به الزيدية في ذكره بذاك الاسناد
ثم لنفرض ان الزيدية انفردت به فما موقف اهل السنة منه
هذا شيء احتاج ان اتعلمه من اهل السنة انفسهم ولي نية كبيرة في التفرغ لطلب العلم الشرعي
اسال الله التوفيق

=====
ملاحظة اخيرة
استاذي الفاضل
دائما انت تهتم وتعتني بكتاباتك بالمنتدى
وكل كتاباتك منسقة اجمل تنسيق
وحتى انك بتشكل الكلام

فاعتذر لك عن مقابلة جميل صنعك بتنسيق لا يوازي تنسيقكم
واعتذر اكثر واكثر عن الاخطاء الاملائية وضياع الهمز في كثير من الكلمات

ختاما
استفدت منكم كثيرا
جزاك الله خير
والمعذرة والعفو
والسلام ختام

[الكاظم]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......

* خِطَابُكم أخي في الله (الأمير الصّنعاني) ، راقٍ ، وهذا فيعكسُ حُسنَ طِباعِكُم .

* والكلّ يَكتُب قَنَاعَتَه ، وخُلاصَة رحلاتٍ بحثيّة ، أخي في الله .

* نِقاَشُنا كانَ قصيراً ، لكنّه مُفيد ، وخيرّ الكلام ما قلّ ودلّ .

تحيّاتي لكم سيّدي ......

[الشريف العلوي]

السلام عليكم ,,

أنت مطالب شرعاً وعقلاً بالوقوف في ما تكتب عند الحدود البيانية التي ترسمها الأدلة والبراهين المعتبرة بفهم العلماء لا الاستقلال بالتحليل .. وأن تبرهن لما تبني عليه من القواعد فإن التسليم المطلق غير موضوعي .. خاصة وأنك تريد أن تجيب مخالف لا مساير ..

ثم عليك أن تصوغ عباراتك جيداً وتكون دقيقاً فيها .. فإني أرك تجزم كثيراً وتقطع لا على مستند في مواطن ينبغي فيها الظن والاحتمال ..

ولي ملحوظات على آخر ما كتبته في هذا الموضوع .. أدون بعضها هنا علها تنفع:

1- قلت: (ولذلِكَ وَجدنا فقيه أهل المدينة ، مالك بن أنَس يقول بالإرسال في صلاةِ الفَرض ، وبالضّم لِمَن شاء في النّوافل) و (وهو ثابتٌ بالاتّفاق عن مالك).

مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله الصحيح هو الضم في الفريضة والنافلة, وهو لم يزل يضم حتى لقي ربه كما قال ابن عبد البر..
وهذه الرواية عن مالك مروية عن أصحابه المدنيين الذين هم أعرف الناس بأقواله , وهي رواية مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وغيرهم من كبار رواة المذهب المالكي..

والقول بأن مالك يرى الإرسال فقد تفرد بروايته ابن القاسم .. وابن القاسم هذا له شذوذات وغرائب عن مالك ويُخالف تلاميذ الإمام مالك في كثير من المسائل .. فهو كحنبل في روايته عن عمه الإمام أحمد بن حنبل .. وهذه الرواية هي من شذوذاته وهي باطلة لا تصح عن الإمام مالك ..

ويكفيك أن الإمام مالك أخذ 900 شيخ ليس فيهم من توجد عنه رواية واحدة في السدل .. والذين أخذوا عن مالك 1300 عالم ليس فيهم من عالم روى عن مالك في السدل بل العكس فقد رووا عنه سنية الضم .. إلا ما كان من ابن القاسم وقد ذكرتُ لك حاله ..
بل قد روى مالكٌ نفسه في الموطأ هذه السنة !! ..

أما أتباعه فإن كثيراً من أئمة المذهب المالكي يرون سنية الضم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , كابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد .. أما أهل التقليد منهم فهم مخالفون لمذهب إمامهم ..
وقد ألف كثير من العلماء المالكية في هذه المسألة في الذب عن مذهب الإمام مالك وإثبات قوله بسنية القبض في الصلاة ..


2- قلت: (والسنّة في الصّلاة لو تُرِكَتْ لَم تَبطُل الصّلاة ، ولَم يأثَم صاحِبُها على تَركِها ، وصلاتُهُ صحيحَة بدونِها).

ترك السنة أو حتى الرخصة لمن شك في جوازها بعد ثبوتها بالأدلة الصحيحة مكروه .. كما نصّ على ذلك أهل العلم .. لأن السنن من شعائر الإسلام .. والأخذ بها دين ..
وعند الهادوية ترك السنن في الصلاة مكروه مطلقاً ..



3- قلتَ: (والعَجبُ أنّنا نَجِدُ اليومَ مَن يُضيّق على النّاس في الحرم الشّريف وفي غيره مِن مساجد الله ، فيَتَهكّمونَ ويُبدِّعونَ مَن يَجدونَهُ مُرسلاً يديه في الصّلاة ، وليسَ هذا علمٌ منهُم ، بَل جَهلٌ مُركّبٌ والله المُستعان )..

الأمر بالسنن هو أمرٌ بالمعروف .. وقد قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة) ..
وإني لا أعلم ولا أظن أن التبديع يحصل .. وإن حصل فهو جهل ..

لكن ألم تقع في هذه الجهل المركب كما تقول عندما بدعتَ من ضم في الصلاة ؟؟ فمن المبدِّع ؟ المقابل أم أنت ؟؟


4- قلت: (الزيدية لم يَثبُت من طريقِها ، ولا مِن طريق أئمّتها ، ولا حُفّاظِها ، أنّ الضمّ سُنّةٌ للرسول (ص) أو أنّ الرّسول (ص) فعلَ هذا).

وهذا غلط , فالإمام زيد روى في مسنده حديث علي في الضم .. ورواه أيضاً الأمير الحسين في الشفا .. وذكر محمد بن منصور المرادي في جامع آل محمد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفعلونه ..
فلماذا خالفت مذهب أهل البيت؟

أيضاً: فالدارقطني وأبو نعيم وابن أبي شيبة والحاكم والنسائي وأمثالهم هم في عداد محدثي الزيدية وحفاظها .. ذكرهم الحاكم الجشمي وصارم الدين الوزير ويحيى بن الحسين وغيرهم ..
وهؤلاء جميعهم قد رووا أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها وهم من خُلص الشيعة ..

أيضاً: فأمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي داود من كبار الأئمة الحفاظ .. كانوا من الموالين لأهل البيت عليهم السلام .. وقد رووا عنهم وأخذوا منهم .. وأخبارهم في ولاء أهل البيت مشهورة رواها الزيدية أنفسهم .. وقد رووا جميعاً أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها ..

أيضاً: فعلماء الزيدية لا يشترطون في الراوي إلا العدالة في الرواية .. وهم يأخذون برواية الخوارج والنواصب ونحوهم .. فضلاً عن أخذهم برواية إخوانهم أهل السنة والجماعة .. وهذا لا ريب فيه ..



5- قلت: (ولِذا فِهي ليسَت لا رُكناً ، ولا واجباً ، ولا سُنّةً ، بل هِيَ أمرٌ زائدٌ على هيئات الصّلاة).

بل هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفيها نحو اثنين وعشرين حديثاً, عن علي عليه السلام وحده ثلاث أحاديث مرفوعة وآخر موقوف عليه ..



6- قلت: (أنّ لفظَة الإمام علي (ع) وتعبيرَهُ بالسُنيّة لوضعِ الأكفّ على الأكفّ ، لم يُقيَّّد بالصّلاة ، فحملُهُ على المظاهر العِباديّة والحيّاتيّة الأخرى هُو الأظهَر والأقوى).

في فهمك كثيراً ما تفقد الموضوعية .. وأنت تستقل به غالباً .. وهذا الفهم للحديث غريب باطل .. لا يقوله طالب علم ولا باحث..

والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى فإن كنت ترى هذا الحديث غامضاً كما تدعي فالأحاديث الأُخرى توضحه ..

فأقول لك: دع فهمي وفهمك إلى فهم العلماء ؟..
من سبقك إلى هذا الفهم من العلماء؟..
من قال بسنية وضع اليد على اليد في غير الصلاة غيرك؟ ..


ثم تقول: (كُلّه يجعلُنا نجزم أنّ الأثر عن أمير المؤمنين (ع) لم يَكن يرمي إلى الضمّ في الصلاة ، ولا يَقصده ، بل كان يَحكي أدباً)!!

كيف تتسرع بالنفي ثم تؤكده بالجزم أيها الأخ !! الجزم هو القطع وهو تخطئة لمخالفه قطعاً وهو مرحلة زائدة على النفي.. فكيف قفزت من النفي بقدرة قادر إلى القطع به ؟ ما مستنده ؟..

ثم كيف تقول سابقاً (فحملُهُ على المظاهر العِباديّة والحيّاتيّة الأخرى هُو الأظهَر والأقوى) .. فتجعل فيه احتمالية بالترجيح .. ثم تناقض نفسك بقولك الآن بالجزم ..؟! .. وقاك الله شر التناقض يا أخي


أما مقارنتك السواك بالضم .. وحديثك عن الأستاذ في المدرس والطالب .. فأتجاوزه ..


7- قلت: (وعندي أنّ هذا الأمرُ بِدعَة)..

لا حول ولا قوة إلا بالله ..
إن كنتَ مجتهداً فكيف تبدع ما ورد في سنيته أحاديث صحاح ..

وإن كنت مقلداً لأهل البيت فقد خالفت عليا رأس أهل البيت وزيد بن علي والحسن بن يحيى وغيرهم فإنهم يرون الضم في الصلاة وبدعتهم .. وخالفت أهل البيت جميعهم فإنهم لم يقولوا ببدعية الضم .. ولم يرد النهي عنهم .. وبدعت محمد بن منصور فإنه يرى أن الضم في النفل جائز .. وروى ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم آتون بالبدعة أيضاً .. وكذا من ذهب إلى سنية الضم كالإمام محمد بن المطهر شارح المسند .. وكذا حفاظ ومحدثو الشيعة فإنهم على بدعة برأيك الفريد هذا ..


8- قلت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ([تأمّل لم يُقُل : وضَعْ يَمينَكَ على شِمالِك تحتَ السُّرّة أو فَوقَها])!!

الحديث لم يذكر إلا فروض الصلاة لا سننها , ولم يذكر التسبيح والتحميد وقراءة الفاتحة ونحوها في الصلاة .. فهل تسقط لعدم ذكرها في هذا الحديث ..


9- قلت: (مذهب أحمد بن عيسى الإرسال في الصلاة , وهذه فَقرينةٌ قويّة تُظهرُ أنّ مَذهب أهل بيت الرّسول (ص) ليس إلاّ الإرسال دونَ الضّم).

أقول: هذه فعله لا صريح رأيه, وقد ذكر المهدي في البحر وابن الوزير والسياغي وغيرهم أن مذهبه الضم في الصلاة..
ثم كيف تجعل فعل رجلين من أهل البيت مذهباً لأهل البيت؟؟ فعدم علم المخالف لا يعني تعميم المذهب .. ولا ينسب لساكتٍ قول.. فكيف وقد ثبت مخالفة علي وزيد والحسن بن يحيى وغيرهم من أهل البيت؟؟

أيضاً فأحمد بن عيسى يُخالف القاسم الرسي في غير مسألة من مسائل الصلاة وغيرها ؟؟ فكيف تجعل مذهبهما مذهباً لأهل البيت عموماً؟؟


10- قلت: (لأنّها إجماعُ المُختَلفين حول أهل البيت (ع)) ..

أقول: الشيعة خالفت أهل البيت في الأصول والفروع .. ثم إن الشيعة أنفسهم مختلفون في كثير من مسائل الصلاة .. ثم لا نسلم لك أن الشيعة مختصون بأهل البيت بل أهل السنة هم المختصون بهم المحررون لأقوالهم المعظمون لهم ..

ثم على قولك هذا يصح أن نحتج بعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا أعرف الناس بصلاته أليس كذلك ؟




والله أعلم ,,

[الكاظم]

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمَّد ......

كتَبَ الشريف العلوي :

أنت مطالب شرعاً وعقلاً بالوقوف في ما تكتب عند الحدود البيانية التي ترسمها الأدلة والبراهين المعتبرة بفهم العلماء لا الاستقلال بالتحليل .. وأن تبرهن لما تبني عليه من القواعد فإن التسليم المطلق غير موضوعي .. خاصة وأنك تريد أن تجيب مخالف لا مساير ..

.

تحيّاتي لك سيدي ، أنَا وأنت (إذاً) ، مُتلازمان في الموقوفيّة ، فكثيراً ما أتحَفْتَنا بالفَهم المُعتلّ لكلام الأئمّة والمشائخ (ع) ، بل وقد تربطُ بينَهُ مع كلامِ غيرِهِم (مُستنتجاً) ، بما لا يستقيم ، وفيه الإيهام الكثير .

الشريف العلوي كتب :

1- قلت: (ولذلِكَ وَجدنا فقيه أهل المدينة ، مالك بن أنَس يقول بالإرسال في صلاةِ الفَرض ، وبالضّم لِمَن شاء في النّوافل) و (وهو ثابتٌ بالاتّفاق عن مالك).

مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله الصحيح هو الضم في الفريضة والنافلة, وهو لم يزل يضم حتى لقي ربه كما قال ابن عبد البر..
وهذه الرواية عن مالك مروية عن أصحابه المدنيين الذين هم أعرف الناس بأقواله , وهي رواية مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وغيرهم من كبار رواة المذهب المالكي..

والقول بأن مالك يرى الإرسال فقد تفرد بروايته ابن القاسم .. وابن القاسم هذا له شذوذات وغرائب عن مالك ويُخالف تلاميذ الإمام مالك في كثير من المسائل .. فهو كحنبل في روايته عن عمه الإمام أحمد بن حنبل .. وهذه الرواية هي من شذوذاته وهي باطلة لا تصح عن الإمام مالك ..

ويكفيك أن الإمام مالك أخذ 900 شيخ ليس فيهم من توجد عنه رواية واحدة في السدل .. والذين أخذوا عن مالك 1300 عالم ليس فيهم من عالم روى عن مالك في السدل بل العكس فقد رووا عنه سنية الضم .. إلا ما كان من ابن القاسم وقد ذكرتُ لك حاله ..
بل قد روى مالكٌ نفسه في الموطأ هذه السنة !! ..

أما أتباعه فإن كثيراً من أئمة المذهب المالكي يرون سنية الضم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , كابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد .. أما أهل التقليد منهم فهم مخالفون لمذهب إمامهم ..
وقد ألف كثير من العلماء المالكية في هذه المسألة في الذب عن مذهب الإمام مالك وإثبات قوله بسنية القبض في الصلاة ..

أخي الشريف ، الاتّفاق الذي حَكيتُهُ كان يخصّ حكايَة الإرسال عن مالِك ، فوضعُكَ له أمام حكايَة أنّه كان يقول بالضمّ لمِن شاء في النّوافل ، وبالإرسال في الفروض ، وَضعٌ مُوِهم .

والخلافُ الذي ذَكَرتَهُ لا يُخرِجُ الإرسال مِنْ كونِهِ ثابِتاً ، لأنّ البسطَ في هذا الموضِع المُقتبَس ، لم يَكُن إلاّ لإثبات أصالة الإرسال ، وأنّ مِن سَلِف أهل السنّة مَن كان يَعملُ به ، ومنهُم مالِك ، بروايَة ابن القَاسِم ، وهذا يُعبّر عن فِعلٍ صريح من مالِك ، وامّا بقيّة تلامِذَة مالك النّاقلون لأقواله في الضّم ، فهُم عنهُ بين اللابَأس ، وبينَ الاستحسَان ، وهذا من مالك فيُستنتجُ منه أصالَة الإرسال، ثمّ نحنُ لَم ننفِ الضمّ عن مالك ، ولَم نَقُل بأنّهُ ليسَ سُنّةً عند أهل السنّة والجماعَة ، فمُقام الكلام تبيين أصالَة الإرسال عند فُقهاء وعلماء المُسلمين من أهل السنّة ، وهُوَ يُخاطِبُ أولئكَ الذين يُخطّئون مَن يقولوا بالإرسال .

الشريف العلوي كتب :

2- قلت: (والسنّة في الصّلاة لو تُرِكَتْ لَم تَبطُل الصّلاة ، ولَم يأثَم صاحِبُها على تَركِها ، وصلاتُهُ صحيحَة بدونِها).

ترك السنة أو حتى الرخصة لمن شك في جوازها بعد ثبوتها بالأدلة الصحيحة مكروه .. كما نصّ على ذلك أهل العلم .. لأن السنن من شعائر الإسلام .. والأخذ بها دين ..
وعند الهادوية ترك السنن في الصلاة مكروه مطلقاً ..

والمَكروه فلا يُبطِلُ الصّلاة ، والضمّ فلَم يَثْبت سُنّيته عند الزّيديّة فهُو غيرُ داخلٍ في كلامِك رَحِمَك الله ، والمسألة احترَاز .

الشريف العلوي كتب :

3- قلتَ: (والعَجبُ أنّنا نَجِدُ اليومَ مَن يُضيّق على النّاس في الحرم الشّريف وفي غيره مِن مساجد الله ، فيَتَهكّمونَ ويُبدِّعونَ مَن يَجدونَهُ مُرسلاً يديه في الصّلاة ، وليسَ هذا علمٌ منهُم ، بَل جَهلٌ مُركّبٌ والله المُستعان )..

الأمر بالسنن هو أمرٌ بالمعروف .. وقد قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة) ..
وإني لا أعلم ولا أظن أن التبديع يحصل .. وإن حصل فهو جهل ..

لكن ألم تقع في هذه الجهل المركب كما تقول عندما بدعتَ من ضم في الصلاة ؟؟ فمن المبدِّع ؟ المقابل أم أنت ؟؟

الأمرُ بالسُّنَن يكونُ من الأمرِ بالمَعروف مَتى ثبَتَت صِحّة السُنَنْ ، وأولئك النّفر المُضيّقين على النّاس في الإرسال ، فمتى لَم يجدوا تَجاوباً من هؤلاء المُرسلين ، فليَكفّوا ، لأنّ صَلاتَهُم صحيحَة، وهُوَ الثّابت عن اهل السنّة ، ولكنّ السّؤال : لَو لَم يَكُن أهل السنّة يَرونَ الإرسالَ سُنّة ، فماذا سيقولونَ عن صلاةِ المُرسِل؟! ، ماذا سيقولونَ عن الإرسال من أصلِه ؟! ، هَل سيقولونَ كُفر؟! أم بِدعَة ؟! .

الشريف العلوي كتب :

4- قلت: (الزيدية لم يَثبُت من طريقِها ، ولا مِن طريق أئمّتها ، ولا حُفّاظِها ، أنّ الضمّ سُنّةٌ للرسول (ص) أو أنّ الرّسول (ص) فعلَ هذا).

وهذا غلط , فالإمام زيد روى في مسنده حديث علي في الضم .. ورواه أيضاً الأمير الحسين في الشفا .. وذكر محمد بن منصور المرادي في جامع آل محمد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفعلونه ..
فلماذا خالفت مذهب أهل البيت؟

* أمّا مَا كان من رواية الإمام زيد ، فالمَقصود بها ، الرّواية الأمّ في هذا النّقاش ، وللقارئ الحُكم فيها ، بعد ماتمّ طَرحُه . ولايوجد رواية عن الإمام زيد غير هذه قد يُستنبطُ منها الضّم ، وهذه فقد بَسطنا الكلام حولَها .

* وصاحبُ الشّفا ، ساقَ رواية العامّة عن علي (ع) ، ثمّ قال : ((فلا يصحّ الاستدلالٌ به)) ، أي الخَبَر ، لا يصحّ الاستدلال به على الضّم .

* محمّد بن منصور رحمه الله تعالى ، لم يَكُن كَلامُهُ حول فِعل أصحاب الرّسول (ص) لهذه الهئية (الضّم) بكلام القاطِع الجازِم ، ففيه من التّشكك وعدم الوثوق بهذه الحِكايَة ماهو ظاهرُ لمَن يطّلع عليه ، والدّليل ما احترزَ به لنفسِه (باجتهاده) ، أنّه يجوز الضمّ في النّفل ، ويُكرَه في الفَرض . وهذا المَذهب (عندي) هُو مَذهبُ المُحترزين المُتشكّكين في أصالة سُنيّة الضّم .

الشريف العلوي كتب :

أيضاً: فالدارقطني وأبو نعيم وابن أبي شيبة والحاكم والنسائي وأمثالهم هم في عداد محدثي الزيدية وحفاظها .. ذكرهم الحاكم الجشمي وصارم الدين الوزير ويحيى بن الحسين وغيرهم ..
وهؤلاء جميعهم قد رووا أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها وهم من خُلص الشيعة ..

أيضاً: فأمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي داود من كبار الأئمة الحفاظ .. كانوا من الموالين لأهل البيت عليهم السلام .. وقد رووا عنهم وأخذوا منهم .. وأخبارهم في ولاء أهل البيت مشهورة رواها الزيدية أنفسهم .. وقد رووا جميعاً أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها ..

أيضاً: فعلماء الزيدية لا يشترطون في الراوي إلا العدالة في الرواية .. وهم يأخذون برواية الخوارج والنواصب ونحوهم .. فضلاً عن أخذهم برواية إخوانهم أهل السنة والجماعة .. وهذا لا ريب فيه ..

أخي الشريف ، الأصلّ ما صحّ من طريق أهل البيت (ع) ، والضمّ فلم يَكن هيئةً مُلازِمةً لهُم ، ولا له روايات صريحَة مأثورَةٌ عنهُم ، والمعلوم انّ قياسَكَ على هؤلاء (أهل البيت) ، بهؤلاء (الفقهاء والمُحدّثين) ، فيه نَظر ، لانّهم قد يَتّفقوا ، وقد لا يَتّفقوا ، ومثالُه : إجماع أهل البيت على الجهر بالبَسمَة ، وقول ((حيّ على خير العَمل)) ، ومُعارضَة سواد المُحدّثين والفقهاء لهذين الفِعلَين ، أقوالاً ورواياتاً ، وهذا فيُبطلُ قياسَك من اتحاد القَولين لمجرّد رواية أهل السنّة لروايات الضّم هذه ، وروايات أهل البيت عندَنَا أولى بالقَبول من غيرِها .

الشريف العلوي كتب :

5- قلت: (ولِذا فِهي ليسَت لا رُكناً ، ولا واجباً ، ولا سُنّةً ، بل هِيَ أمرٌ زائدٌ على هيئات الصّلاة).

بل هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفيها نحو اثنين وعشرين حديثاً, عن علي عليه السلام وحده ثلاث أحاديث مرفوعة وآخر موقوف عليه ..

.

قلتُ : فأمّا ما كان عن طريق علي (ع) ، وهِيَ الرّواية التي نَقلَها صاحب الشّفا عن العامّة من اهل السنّة ، فهي ضعيفةٌ ، بل ومُتّفقٌ على ضَعفِها .

1- قال الّنووي في شرحه : ((وأمّا حَدِيثُ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنه ، أنّه قَالَ : مِنَ السّنة فِي الصّلاة وَضْعُ الأكفّ على الأكفّ تَحت السّرة ، ضَعِيفٌ مُتّفَقٌ عَلى تَضْعِيفِه ، رَواه الدّارقطني والبَيهَقِي مِنْ رِواية أبي شَيبة عبد الرّحمن بن إسحَاق الوَاسطِي ، وَهو ضَعِيفٌ بالاتّفَاق)). [شرح النووي على صحيح مسلم ج:4/115] .

2- قال ابن حَجَر عن هذا الحديث ،إسنادهُ ضعيف . [فتح الباري : 2/224] . وقال أبو العُلا في كتابه تحفة الأحوذي : ((وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه : رَوَى أبو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وبن أبي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عن أبي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قال السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ على الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ .قلت : في إِسْنَادِ هذا الحديث عبد الرحمن بن إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلَيْهِ مَدَارُ هذا الحديث وهو ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ)) . [تحفة الأحوذي ج:2/78] .

3- قال ابن حَجَر عن هذا الحديث ،إسنادهُ ضعيف . [فتح الباري : 2/224] .

* نعم ! ثمّ اعلَم رَحِمَك الله أنَّ مُحقّقي أهل السنّة ، يُعوّلون على روايات وائل بن حجر أكثر من روايات علي (ع) ، فهي عندَهُم الأقوى سَنداً ، وهُو الظّاهر لمَن تأمّل في المَسألة .

الشريف العلوي كتب :

7- قلت: (وعندي أنّ هذا الأمرُ بِدعَة)..

لا حول ولا قوة إلا بالله ..
إن كنتَ مجتهداً فكيف تبدع ما ورد في سنيته أحاديث صحاح ..

فإن لَم تَكُن هذه الأحاديث صحيح عندَ المُخالِف لَك ؟! .

الشريف العلوي كتب :

وإن كنت مقلداً لأهل البيت فقد خالفت عليا رأس أهل البيت وزيد بن علي والحسن بن يحيى وغيرهم فإنهم يرون الضم في الصلاة وبدعتهم .. وخالفت أهل البيت جميعهم فإنهم لم يقولوا ببدعية الضم .. ولم يرد النهي عنهم .. وبدعت محمد بن منصور فإنه يرى أن الضم في النفل جائز .. وروى ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم آتون بالبدعة أيضاً .. وكذا من ذهب إلى سنية الضم كالإمام محمد بن المطهر شارح المسند .. وكذا حفاظ ومحدثو الشيعة فإنهم على بدعة برأيك الفريد هذا ..

.

سيّدي ، الأمر بَحث ، ومنه ظهرَ لي أنّ الضّم بِدعَة ، عِندما لَم أجدهُ سنّة ثابتةً عن الرّسول (ص) ، ولم أجِد أهل البيت (ع) ، يقولون بِسُنّيته ، وأكثرُ مافي الأمر هُنا (أنّي قد احترزتُ لنفسي ، بنسبَة البِدعَة لِنفسي) ، ولَم أقحِم مذهب الزيدية وهُو المَثل الأعلى في فتح باب الاجتهاد ، والانفتاح على المُخالِف ، والمسألة فروعيّة ، وعِندي أنَّ مَن قال بالضمّ من الزيديّة ، فإنّه سيكون اكثرُ مُعتمَدِه على رواية المُسند ، ووجه استنباط هذا (عندي) ليسَ يستقيم ، فمَن قرأ كلامي هذا من إخوتي في المَذهَب ، فلا يَتّبعهُ إلاّ بَعد النّظر ، وليعلَم أنّي قد وَجَّهتُ له نَصيحةً فريدةً في صُلب موضوع ، ألا وهيَ الأخذ بالأحوط ، والأسلَم ، والتبديعُ في كلامِنا فمُرتبطٍ باعتبار السّنيّة ، التي هِيَ أصل المسألة ، نعني إطلاق السنّة على ما ليسَ من السنّة ، وذَكرتُ أن رأيي عدم التضييق ، مع تحبيذِ السّكون ، والأمر فقهيّ واسِع ، هذا كلّه إيكالٌ منّي للتّبِعَة على القارئ.

نعم ! ، أمّا ما حكيتَهُ على ألسنة عُلماء الزيدية من الضّم ، فنقول فيه :

1- أنّه لَم يُحكَ عن زيد بن علي (ع) الضمّ ، إلاّ مِن حديث المُسنَد ، وهو غيرُ كافٍ للمُشكِل الذي فيه (سبق تبيينه) ، ولم نِقِف على غيرِه لهُ (ع).

2- الحسن بن يحيى لم نقِف على نِسبَة هذا القول له ، ومُستندك نقل السّياغي ونحنُ لَم نَقِف على شواهِد هذا . فنّبهنا لمكان الأثر ، وحبّذا نَقلُه .

3- أحمد بن عيسى (ع) ، قد رٌويَ عنهُ الإرسَال في الصّلاة (وسبقَ وجه الرّوايَة) ، فإن كانَت سُنّة فَلِم يَترُكُها أحمد بن عيسى (ع) ، والمعلوم انّ تركُ السُّنَنَ مكروه كما اشرتُم أخي الشّريف؟! ، والظّاهر أنّ محمّد بن منصور كان يروي عن أحمد بن عيسى عندما رآهُ مُرسلاً ، كان يحكي عنه مَذهباً ثابِتاً ، لأنّ المعلوم مُلازَمَة محمد بن منصور لأحمد بن عيسى في أكثر من صلاة .

4- محمّد بن منصور ، شيعيّ الآل ، سَبقَ وأن ذَكرنَا أنّه قد يكونُ احترزَ لنفسه ، عندمَا جَوَّزَ الضمّ في النّفل ، فهو مُختلطٌ برواة الاحاديث ، فقد يكون وقعَ في قلبهِ شيءٌ اراد من خلالهِ أن يتحرَّزَ لنفسه من خلاله ، ثمّ إنّ القَول بالجواز في النّفل ، والمَنع في الفرض ، أمرٌ مُشكِل ، وهُو لا يَرقَى بهذه الهيئة (الضّم) إن اعتُبِرَت سُنّة ، لا يَرقى بها إلا السُّنن الثّابتة في النّفل والفرض ، كالتسبيح مثلاً .

الشريف العلوي كتب :

قلت: (مذهب أحمد بن عيسى الإرسال في الصلاة , وهذه فَقرينةٌ قويّة تُظهرُ أنّ مَذهب أهل بيت الرّسول (ص) ليس إلاّ الإرسال دونَ الضّم).

أقول : هذه فعله لا صريح رأيه, وقد ذكر المهدي في البحر وابن الوزير والسياغي وغيرهم أن مذهبه الضم في الصلاة..
ثم كيف تجعل فعل رجلين من أهل البيت مذهباً لأهل البيت؟؟ فعدم علم المخالف لا يعني تعميم المذهب .. ولا ينسب لساكتٍ قول.. فكيف وقد ثبت مخالفة علي وزيد والحسن بن يحيى وغيرهم من أهل البيت؟؟

أيضاً فأحمد بن عيسى يُخالف القاسم الرسي في غير مسألة من مسائل الصلاة وغيرها ؟؟ فكيف تجعل مذهبهما مذهباً لأهل البيت عموماً؟؟

* أقول : الضمّ لم يَثبت عن احمد بن عيسى (ع) ، ورواية محمد بن منصور لرؤية أحمد مُرسلاً يديه على فَخذيه ، تُعارضُه ، وجاء وجهُ هذا قريباً ، وأمّا مَن حكى عن أحمد بن عيسى (ع) الضّم ، فنتأول لهُم ، انّ الإمام (ع) كانَ يرَى هذا الفِعل مكروهٌ ولا يُفسِد الصّلاة ، كمَا ذكرَ هذا الامير الحسين عن المؤيد بالله (ع) : ((أنّ ذلِك مكروهٌ عند أهل البَيت)) . والله اعلم .

* هُناكَ خطوط عَريضَة لا تتَوقّع البديهَة العَقليّة أن تُخالَف ، وصلاة أهل البيت (ع) ، بِمظاهرها البارِزَة ، بدءاً بعدم المسح على الخُفّين ، فالتّاذين بحيّ على خير العَمل ، الذي قالَ به آل النّبي عَن كمَل ، فمَثنيةُ الأذان والإقامَة ، ثمّ إرسالُ اليَد في الصّلاة ، ثمّ الجَهرُ بالبَسملَة ، فعدَمُ التّأمين ، كلّ هذا كانَ شِعاراً يُعرَفُ به بنوا فاطمة ، وهي المَظاهرُ البارزَة التي لا تتوقّع البديهَة العقليّة ان يختلفوا فيها ، خصوصاً مع قُرب العَهد ، واتّحاد المَذهَب ، وكذلكَ كانَ الإمام الحسن بن علي الأطروش في بلاد طبرستان يصيحُ في الرّعيّة ، بأن يُظهروا شعارَ أهل البيت ، وهيئاتِهِم البارزَة الظّاهرة في الصّلاة ، وغيرِها ، فيقول (ع) في كتابه الاحتساب ، : ((وعلى المُحتَسِب [أن] يَاخُذَ شِعارَ أهل البيت ، فيَأمُرَ اهل ناحِيَتِه بالإقامَة ، وبالقول في آخر الأذان : لا إله إلاّ الله ، مرّتين ، وفي الإقامَة مرّة واحِدة، وتَرك قول آمين ، وبقولِ : حيَّ على خيرِ العَمل ، في الأذانِ والإقامَة ، ويأخُذُهم بالجهر بالبَسمَلَة ، ويَمنَعهُم من المَسح على الخٌفّين ، ويأمُرُهم على الجنازَة خمس تكبيرات..)) ، أقول : وهذا ليسَ منه (ع) حَصر ، فهُناك أمورٌ أخرى كصلاة التراويح في البيوت وغيرها . نَعم! قد يكونُ هُناك أمورُ فروعيّة صغيرة قد تتفاوت فيها اجتهادات أهل البيت ، ولكن لا يصحّ مُقارنتهُا بما هُو ظاهرٌ وثابِت .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......

[شمسان سراج]

شكرا للجميع