اليوم الحكيمي .. غداً دور من ؟؟ [ مرفق جميع مقالات الحكيمي ]

[ابن المطهر]

وزير الإعلام وعد بحل القضية والحكيمي ينفي مزاعم مؤسسة 14 أكتوبر بتسلم كامل مستحقاته..
بعد عام من الإقصاء والتحريض على القتل.. الحكيمي ينتظر من الرئيس رفع مظلمته عنه
الشورى نت-خاص ( 11/05/2006 )
في نوفمبر من العام الماضي، احتفت وسائل الإعلام الرسمية وإعلام الحزب الحاكم بخبر عفو رئاسي عن فتاة صدر بحقها حكم بالإعدام، سبق أن صادق عليه الرئيس، وقارب الحكم على التنفيذ، غير أن المخرجة السينمائية خديجة السلامي التقت الرئيس في باريس وطرحت عليه القضية التي أبدى الرئيس تفهما لها وأن الفتاة كانت في سن ما قبل البلوغ وقت ارتكابها للحادثة.
إنسانية «خديجة» التي استغلت لقاءها بالرئيس لعرض القضية ساهمت في انقاذ طفلة قالت عنها وسائل الإعلام إنها كانت بانتظار حكم إعدام وشيك، غير ان آلاف المظالم للآلاف داخل السجون وعشرات الآلاف خارجها لم تحظ بتعرف السلامي عليها وبالتالي عرضها على رئيس الجمهورية لإنصافها.
لكن إدخال المظالم في اتون المماحكات السياسية، يصبح تهمة تغطي على مظالم الكثيرين، الذين يحلمون بنظرة عادلة، ويصبح حقهم أسير نظرة ضيقة لعرض القضايا في إعلام المعارضة التي لا تحظى برضا صانع القرار.
ثمة شيء آخر، وزارة حقوق الانسان التي اصبحت ديكورا، غاية ما تقوم به مذكرات تحمل توقيع الوزيرة أو أحد وكلائها لا تعيد حقا لصاحبه، وتصطدم في الغالب بأصحاب النفوذ الذي يقفون حائط صد أمام أي توجه لمعالجة قضايا الغالبية المغلوبة على أمرها.
ورغم كا ما هو حاصل تعيد الشورى نت تذكير رئيس الجمهورية بمظلمة ارتكبها هو بحق مواطن يمني وأطفاله، على أمل النظر فيها بعين المسؤولية التي يحملها كرئيس للجميع، حتى المخالفين له في الرأي، خصوصاً أن القضية قد تطورت لتصل إلى أشد مراحلها بؤساً.
الحكيمي.. عام من الاقصاء
قرابة عام مضت على الإطاحة بالأستاذ عبدالفتاح الحكيمي من منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، وما زالت حقوقه المالية مندثرة بمزاج أصحاب القرار بمختلف مستوياتهم.
ورغم أن القضية الأساسية التي كان يكتب لأجلها قد حظيت بمبادرات إيجابية لحلها وبدأت تتجه إلى مسار النهاية، إلا أن العقاب لا زال ساري المفعول ضد الحكيمي، حيث ما زال محروماً من تسوية وضعه في مرحلة ما بعد الازاحة فضلا عن خصم 70 % من مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها طيلة فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر.
6 أعوام قضاها الحكيمي في المؤسسة، بعد تعيينه بقرار جمهوري رقم 227 للعام 1999، صدر بتاريخ 21 يوليو، كل تلك المدة لم تشفع له في الابقاء على مستحقات هي كما يؤكد المصاريف الأساسية للانفاق على أسرته وأطفاله وبعض أقاربه ليس إلا.
سلسلة مقالات ناقدة للحرب في صعدة كانت سبباً كافيا أن يتجه صاحب القرار إلى الإطاحة بالرجل من منصبه وبالتالي معاقبة أطفاله في مظلمة ارتكبت بحق ما يقارب خمسة عشر فرداً هم قوام أسرة الحكيمي وأقربائه الذين يعولهم، وجلهم من الأطفال.
يطالب الصحفي عبدالفتاح الحكيمي رئيس الجمهورية بمعالجة وضعه الوظيفي والتوجيه بصرف مستحقاته المالية كاملة، باعتباره المسؤول المباشر عن مظلمة ارتكبت بحق أحد مواطنيه مضيفاً أن قضيته أصبحت إنسانية المتسبب في وصولها إلى ما هي عليه الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً.
يقول الحكيمي «الرئيس ارتكب مظلمة شخصية بحق أحد مواطنيه، الذين يفترض أن يتحمل مسؤولياته تجاههم وتوفير الأمن لهم وحماية أسرهم من التشرد وليس العكس(..)، هو مسؤول عن تشريد أسرتي والاضرار بآخرين كنت اعولهم وانفق عليهم، ومن بينهم أمي وأختي وأبناءها الذين يعيشون ظروفاً صعبة».
في شهر مايو من عام 2005 صدر قرار جمهوري بتعيين شخص آخر في المنصب الذي كان يشغله عبدالفتاح الحكيمي.. القرار لم تتبعه توجيهات إضافية بتعيين الحكيمي في منصب آخر أو معالجة وترتيب وضعه المالي والإداري.
يؤكد الحكيمي أن وعوداً صدرت من رئيس الجمهورية بتوفير وظيفة له بنفس مستوى وظيفته السابقة غير أن شيئاً من تلك الوعود لم يتحقق، وانه ما زال ينتظر تحركاً من الرئيس لتسوية وضعه وصرف مستحقاته، لأنه هو لا غيره من تسبب في الأمر.
بعد الإقصاء.. تحريض على القتل
لم يكن إقصاء الحكيمي عقوبة كافية، فقد تعرض لحالة اختناق جراء استنشاق غاز خانق اتضح فيما بعد، طبقاً لشهود عيان، ان هناك من قام بنفثه من زجاج السيارة قبل ذلك، احتاج إلى رقوده في المستشفى بضعة أيام.
أشارت لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى الحادثة في بلاغ صدر عنها بالقول«الصحفي عبدالفتاح الحكيمي عانى من مشاكل تنفسية أوائل شهر أبريل بعد هجوم لرجلين غير معروفين قاما برش الغاز من نافذة سيارته. وأخذ إلى مستشفى في عدن، حيث مكث هناك لأكثر من أسبوع».
«أنا لا اتهم شخصا بعينه أو جهة بعينها، لكن ما هو معروف أن صحفاً محسوبة على السلطة شنت حملة تحريضية ضدي وضد عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى، بسبب مواقفنا المعرضة للحرب في صعدة وانا لا أستبعد ان يقوم أي شخص بمحاولة القتل بناء على تلك المقالات التحريضية التي نشرت في حصيفة الدستور، كون ما نشر هو تحريض على القتل ولا شيء غير ذلك»، قال عبدالفتاح الحكيمي في تصريحه للشورى نت.
وأضاف«ما نشر في صحيفة الدستور هو تحريض على القتل، وهو لا يختلف عن الفتاوى التكفيرية سوى أن الأخيرة صادرة بناء على رؤية ضيقة للإسلام، وبإمكان أي جهة استغلال تلك الكتابات والقيام بأي تصرفات ضدنا، ولا نستبعد ان تصل تلك التصرفات إلى القتل».
هو كشف عن تلقيه مكالمات هاتفيه من منظمات دولية معنية بحرية الصحافة للاطمئنان على صحته والاستفسار عن وضعه الوظيفي، مضيفا أنه تحدث معهم باختصار عن الحادث الذي تعرض له، والتعسف الذي طاله في مصدر رزقه.
كانت لجنة حماية الصحفيين قالت في تحذير صدر في الثامن والعشرين من إبريل الماضي، أن الحكيمي، الذي كان نائبا لرئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر الحكومية اليومية، طرد السنة الماضية من عمله بعد أن أصبحت كتاباته أكثر نقداً للسلطات اليمنية. وفي مقالات له نشرت في صحيفة الوسط وموقع الشورى هذا العام، انتقد الحكيمي التغييرات في تعيين وزراء الحكومة. هو كان أيضاً ناقداً -إلى حدٍ كبير - لتصرف الحكومة في النزاع الذي دار في صعدة.
وعود بانتظار الوفاء
مصدر في نقابة الصحفيين أوضح ان وزير الإعلام حسن اللوزي ابدى تفهما لمشاكل كل من عبد الفتاح الحكيمي ومحمد علي سيف في مؤسسة 14أكتوبر اثناء لقاء الوزير بقيادة النقابة في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، وأن اللوزي وعد بتسوية جميع الحقوق الوظيفية للحكيمي، طبقا لخبر نشرته الشورى نت اليوم ذاته.
وفي اتصال هاتفي أوضح الزميل حمدي البكاري عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، أن النقابة أوصلت رسالة الحكيمي إلى وزير الإعلام الذي وعد بحل القضية، غير أن حالة النقابة منشغلة حاليا في التحضير لإنتخابات النقيب، ولم تتمكن من متابعة الوزارة. وأضاف «حتى الآن لم تتلق النقابة رداً رسميا من وزارة الإعلام، غير أن الأستاذ حسن اللوزي أبلغني، بصورة شخصية، أن مؤسسة 14 أكتوبر ردت على رسالة الحكيمي بالقول أنه يستلم كامل مستحقاته، وما زلنا بانتظار الرد الرسمي من الوزارة».
من جهته نفى الحكيمي استلام مستحقاته كاملة، وقال هناك توجيهات تصدر بين حين وآخر بصرف المستحقات غير أنها تصطدم برئيس المؤسسة الذي يرفض صرفها منذ إقالتي من منصبي وحتى اليوم.
يقول البكاري« النقابة ستتعامل مع الزميلين الحبيشي والحكيمي بصفتهما عضوين فيها، وفي حال تأكدنا فعلياً أن مؤسسة 14 أكتوبر قدمت معلومات خاطئة بخصوص استلام الحكيمي لمستحقاته فإننا سنتعامل مع القضية من وجهة نظر ان جميع الأعضاء متساوون بنظر النقابة، ولن نسمح بأن يستقوي أحد في مركز القرار ضد زميله، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لذلك، ونحن لا زلنا أيضا ننتظر تأكيدا من الحكيمي بخصوص مستحقاته».
الحكيمي.. قضية انسانية
بالتأكيد ليس ذنب الحكيمي وأفراد أسرته أن رئيس الجمهورية لم يسمع بقضاياهم من خديجة السلامي، بل ذنبهم أن قضاياهم نشرت في وسائل الإعلام، ومعظمها معارضة، التي يفترض أنها توصل رسائل المظلومين ومظالمهم إلى الرئيس بصورة مستمرة بدلا عن ايصالها عبر أشخاص، معظمهم بالطبع ليسوا على شاكلة خديجة في موقفها سالف الذكر، ويستغلون قربهم من الرئيس لإحراجه بمنح دراسية وهبات مالية لهم ولأولادهم وهو ما أعلن الرئيس تبرمه منه أواخر العام 2004م.
نداءات وزيرة حقوق الانسان ، ونقيب الصحفيين اليمنيين السابقين، وتوجيهات أخرى لم تفلح في إعادة النظر في قضية الحكيمي.. غير أن ثمة تفاؤلا يبديه مجلس النقابة بتوجه وزير الإعلام لحل القضية، فيما يأمل الحكيمي أن يتراجع الرئيس عن مظلمته ويعوضه عن ما لحق به من أضرار ويوجه بصرف مستحقاته كما وجه بقطعها.
يقول الحكيمي«ينبغي على الرئيس أن يراجع نفسه باعتباره مسؤولاً عن ما يحصل لي ولأسرتي، خاصة وأنني لا زلت محروما من مستحقاتي، وأنا أقطن حاليا في منزل احد أصدقائي بصورة مؤقتة إلى حين عودته من خارج الوطن،(..). وإذا كان للرئيس خلاف شخصي مع أحد المواطنين فلا ينبغي أن يتطور الخلاف إلى حد الاضرار به وبأسرته، لأن مسؤوليته كرئيس هي توفير الأمن وحماية المواطنين مهما اختلفوا معه في الرأي».

[لــؤي]

حتى لاتميع قضيته
الحكيمي يطالب نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية..


الشورى نت-خاص ( 13/05/2006 )





طالب الزميل عبدالفتاح الحكيمي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة للتحقيق الميداني في مزاعم رئيس مجلس ادارة المؤسسة من انه يستلم كافة مستحقاته وحقوقه المالية.


وقال الحكيمي في رسالة وجهها يوم امس الى قيادة نقابة الصحفيين: انه يخشى ان تنطلي مزاعم رئيس مجلس الادارة على قيادة النقابة, موضحاً انه منذ منتصف عام 2005م وحتى اللحظة لم يستلم حقوقه من بدل الايجار والنثريات والحوافز ومخصص البنزين, وذلك على الرغم من وجود توجيهات من قبل قيادة وزارة الاعلام وبالذات فيما يتعلق ببدل السكن.


وبرر الحكيمي مطالبته للنقابة بتشكيل لجنة للتحقيق الميداني حتى لايجري تمييع قضيته بالمراسلات بين رئيس مجلس ادارة المؤسسة وقيادة النقابة.

http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3211

[محمد النفس الزكية]

فسر الإجراء برد فعل غاضب من السلطة
أطقم عسكرية تستولي على سيارة عبدالفتاح الحكيمي بالقوة


الشورى نت-خاص ( 09/07/2006 )


قامت ثلاثة أطقم من شرطة مرور عدن ترافقها رافعة تحمل رقم (7336) بالاستيلاء على سيارة الزميل عبدالفتاح الحكيمي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 أكتوبر السابق من امام منزله في الساعة التاسعة من صباح اليوم.

الحكيمي رفض تسليم الاطقم العسكرية مفاتيح السيارة مالم تكن هناك اوامر او مسوغات قانونية لذلك الاجراء, وقد ادعى قائد الاطقم العسكرية بان لديه توجيهات عليا من مدير امن المحافظة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر والذي ارسل شخصين من موظفي المؤسسة لاستلام السيارة بحجة ان هناك توجيهات من وزير الاعلام بذلك.


وفي اتصال مع الشورى نت قال الحكيمي انه يفسر ذلك الاجراء التعسفي على انه رد فعل غاضب من السلطة على مانشر في موقع الشورى نت تحت عنوان (28 عاماً.. الصالح لايصلح), واشار الحكيمي الى ان قرار مجلس الوزراء الخاص باستخدام السيارات المملوكة للدولة اقر حق احتفاظ نائب رئيس مجلس الادارة بالسيارة حال مغادرته موقعه.


وقال الحكيمي بان المؤسسة كانت قد صادرت حقوقه المالية الخاصة ببدل السكن منذ حوالى عام بعد ان تمت اقالته من قبل رئيس الجمهورية وتعيين شخص اخر في موقعه نائباً لرئيس مجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والنشر.


الى ذلك اشار الحكيمي بانه قد ارسل رسالة بالفاكس الى وزير الاعلام تتضمن شكوى حول ماحدث اليوم ولازال في انتظار الرد.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=4167

[علي الحضرمي]

لك الله يا صوت الشعب يا عبد الفتاح الحكيمي !!

لابد للحرية من ثمن !!

ألف تحية لك يا أبو الأحرار !!!

[لــؤي]

28 عاماً.. «الصالح» لايصلح!


عبدالفتاح الحكيمي ( 07/07/2006 )





قد يكون الرئيس علي عبدالله صالح رجل سلطة لكنه لا يصلح لتحمل مسئولية دولة.


رجل السلطة وسيلته الوحيدة (القوة) للبقاء في الحكم أما رجل الدولة فصاحب مشروع إنساني واجتماعي كبير تكون القوة لديه وسيلة أخيرة لحماية قيم وحقوق المجتمع.


رجل السلطة للسلطة يفتقد إلى الإحساس بالمسئولية بمعناها الواسع.. يدخل في ذلك عدم اكتراثه بالمال العام والتساهل مع مرتكبي الجرائم بانواعها والاستهانة بمواطنة الناس وكرامتهم وحقوقهم وافتقاده للحزم مع من يوليهم المسئولية على مصالح الناس.


28 عاما على حكم علي عبدالله صالح لايظهر انه استوعب خلالها وظيفته ومسئوليته, بل اكتفى بان يحقق لنفسه رزمة القاب مثل (الزعيم, القائد, الرمز, الفارس, البطل,. الخ) وكذلك حظي بالنفوذ والتسلط, اما وظيفة الرئاسة فلا تقترن عنده بالمسئولية أو الحرص على تحقيق العدل والمساواة ومنع المظالم عن الناس.


يظهر الرئيس من خلال كاميرا التلفزيون وواجهات الصحف الرسمية وهو يفتتح مشاريع كهرباء وطرقات ومدارس ومياة وينسب كل ذلك الى نفسه كأنه اقامها من ماله الخاص, وينسى ان كل هذه المشاريع من أموال الشعب أو هي من القروض الخارجية التي يتكبدها الناس جيلا بعد جيل.


المتابع لمسيرة الرئيس واسلوب ممارسته للحكم يصل الى حقائق بائنة هي أن معظم وقته ونشاطه اليومي والاسبوعي يقتصر على التالي:


1- الحرص على تذييل ونقش اسمه مع كل حجر أساس للمشاريع العامة.


2- الاكثار من الخطابة والاحتفالات والحديث عن نفسه وإلغاء دور الآخرين من رؤساء الجمهورية الذين سبقوه ولم يلحقوا به, إلى الإنجازات الكبيرة مثل الوحدة اليمنية بما في ذلك منع نشر أو بث صورة علي سالم البيض في الصحف والتلفاز يوم رفع علم الوحدة في 22 مايو 1990م.


3- إلغاء دور الله تعالى الذي من على اليمنيين باستخراج النفط وإرجاع فضل ذلك للرئيس وحده لا شريك له(راجعوا الخطابات).


4- إنكار دور الأشقاء والأصدقاء في مساعدة اليمن بالمشاريع مثل إعادة بناء سد مأرب الذي أنفقت عليه الإمارات العربية المتحدة أو مشروع طريق جبل صبر الذي موله السعوديون, فالرئيس لايتردد بالقول انه صاحب الانجازات وباني نهضة اليمن وغيرها, ولن يتردد في القول ان الامطار لاتهطل على البلاد إلا بفضل بقائه في السلطة تماما كما قال قبل اشهر ان افراد الجيش اليمني لم يكونوا يؤدون فريضة الصلاة الا بعد عام 1978م, ولا حول ولا قوة إلا بالله وكما يقول بعض اخوتنا الصومال (أنا في.. الله مافي).


5- الادعاء بان العالم لم يعرف اليمن او يعترف بها الا بعد مجيء الرئيس صالح, فاصبحت اليمن هي الرئيس والرئيس هو اليمن, تفاصيل وامثلة كثيرة يشغل الرئيس نفسه بها تحول فيها من ممارسة مسئوليته تجاه قضايا الناس وبناء دولة المؤسسات الى الانشغال بتمجيد نفسه وباحاطة سلطته بالجيوش الخاصة التي استنزف تسليحها قوت الشعب وإمكانياته.


باختصار الرئيس مشغول بنفسه لنفسه أكثر من اكتراثه باصلاح الاوضاع او رفع المظالم عن الناس بل تسهم سلطته القمعية في الاضرار بالناس وإيذائهم والتنكيل بهم كما حدث في حرب صعدة مؤخراً او بالاعدامات العشوائية التي افتتح بها عهده ضد الناصريين في 15 اكتوبر 1978م عدا انشغاله بالعداوات الشخصية للسياسيين والصحافيين والعلماء التي كثرت خلال العامين الماضيين. سقط الاف القتلى والجرحى من المواطنين والجنود في صعدة ولم يستمع لنصيحة ولا رجاء او عتب فزج بالعلماء يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي محمد علي لقمان والدكتور عبدالرحيم الحمران وغيرهم في الزنازن والمعتقلات كونهم عارضوا الحرب ودعوا الى الصلح.. تحولت المأساة عند الرئيس الى ملحمة يفاخر بها في لحظة زهو (لقد قدمنا في مران انهاراً من الدماء) الله يستر!.


المواطن عدو وخصم السلطة لايستحق الحماية, ولا الرئيس مؤتمن على دماء واعراض واموال الناس,. لكنه تظاهر قبيل الانتخابات بإذعانه لصوت العقل (المفقود) ووقف حرب صعدة، والإفراج عن قطاع من المعتقلين دون البقية, لكنها أيضا دعاية انتخابية تتناقض مع خطاب الرئيس الأخير يوم 24/6/2006م بميدان السبعين عندما قال (لم اسجن, لم اقتل, لم.. لم..) الله اكبر.


عبث بالاموال


أمثلة كثيرة تدلل على أن الرئيس لم ولن يستوعب وظيفة رجل الدولة الحقيقي بعد 28 عاماً، ولا يجد نفسه الا حيث تتحقق له الدعاية الشخصية والتمجيد حتى بالكوارث والحروب.


أنا في السلطة إذن اليمن بخير.


فساد مؤسسات الدولة ابعد ما يكون الرئيس على احساس بخطورته إلا عندما أحس بضغط البنك الدولي وقيامه بتخفيض 34% من القروض حتى عندما هدد المانحون بوقف المساعدات لم يتحرك الرجل للتصحيح ليس عن سؤ نية, ولكن لعدم معرفته بوظيفة الرئاسة ومتطلباتها, فالخطابات عنده تكفي وطلعة ونزله في التلفزيون وأمام عدسات الكاميرات تكفي أيضاً, ومادام الرئيس باق في السلطة فاليمن بالف عافية وخير, فهو يقيس الإنجاز والتنمية والإصلاحات من خلال استمراره في السلطة وليس من خلال قيامه بواجباته ومسئولياته والامانة التي اقسم عليها.


يتحدث فخامته عن الفساد بطريقته ويبدد المليارات من أموال الشعب ويعتبر ذلك قربة الى الله مثال (جامع الصالح) الذي كلف بناؤه 65 مليون دولار, وصنعاء تعج بالجوامع والفقر يملأ البيوت, لكن عادة الولع بالدعاية الشخصية والإعجاب بالنفس افقد الرئيس القدرة على تحديد الاولويات, فهو يضع نفسه وإرضاءها في كفة والشعب ليس له كفة, ثم نمد ايدينا للخارج (لله يامحسنين).


انفقوا على تمجيد وتخليد الرئيس بالصور والاحجار بالدولار وتجاهلوا حاجة القرى والمدن للمياة والمدارس, وهذا مثال بسيط ومعروف اخرها صرف 3 مليار ريال على مسرحية ميدان السبعين. انفقت دولة الرئيس 60 مليار ريال لحفل ليلة 22 مايو العام الماضي في حضرموت.


(انفقنا فقط 500 مليون ريال على المؤتمر العام السابع) هكذا يرد الرئيس على منتقديه بتبذير المال العام وطعفرته, فقد انفقوا 15 مليار ريال لكن الرئيس يعتبر مبلغ 500 مليون أيضاً مجرد مبلغ تافه لايستحق المحاسبة, وقيسوا الفساد على هذا ولماذا يغيب الحماس في محاربته! امثلة اخرى عن التسلح البذخي بالمليارات ولايوجد لليمن عدو خارجي بعد ترسيم الحدود مع الجيران واموال تتبدد وتتبخر في مظاهر تافهة لكنها ترضي غرور الحاكم وانتشائه بالبهرجة.


28 سنة لم يتعلم فيها الرئيس وظيفة الرئاسة او مسئوليته تجاه مواطنيه, ولا كيف ينفق المال العام ويصرفه, عدا انه لايرفع مظلمة عن مواطن ولا يحسن اختيار من يدير ويتدبر شؤون الناس ومصالحهم ولايرغب في محاسبة احد, وربما يكون على حق في هذه فمن يحاسبه أولاً.


فاقد الشيء


قال البعض اعطوا الرئيس سبع سنوات قادمة لعل وعسى..., قلنا ان فخامته لا هو قام بوظيفته ومسئوليته ولا هو ترك للآخرين عبء المسئولية, فسعى الى منع الفصل بين السلطات وتمييع مبدأ المساءلة واللعب بمواد الدستور والقوانين وترك الحبل على الغارب في قضايا الحكم المؤسسي والادارة بالفساد, فاصبح استمراره في السلطة يؤخر عجلة الحياة والتطور ثم تكون ا لطامة تراجعه عن عدم ترشيح نفسه.


والنتيجة بعد قرابة ثلث قرن من حكم صالح نكتشف انه مارس وظيفة الشرطي الخاص على كرسي الحكم فقط مع تعويق سلطات الدولة والحيلولة دون نقل السلطة سلمياً الى الشعب وربطها بسلسلة اقربائه واصهاره وصولاً الى منع تشكل البديل الحاكم, اكان ذلك من احزاب المعارضة او في اطار حكومة وحدة انتقالية يشترك فيها المؤتمر والآخرون.


بعد سبع سنوات, وربما اقل من ذلك سوف يكون الرئيس علي عبدالله صالح اطال الله عمره اما في ذمة الله واما بدون غطاء للبقاء في السلطة, ونتوقع اكثر من سيناريو, قد يكون التوريث احداها او تحايل دستوري معتاد يبعث روح الشباب في جسد شخص تخطى سن الثمانين (الملك ظاهر شاه نموذجاً) او ان العقلاء في اسرة الرئيس- ان وجدوا- سوف ينصحونه بايثار السلامة والمغادرة الهادئة دون كارثة يختتم بها حياته السياسية كما بدأها برد فعل غاضب على الناصريين بإعدام دفعتين الى حرب صعدة التي لاينوي طي صفحتها حيث القتل وظيفة سهلة أسهل من القيام بوظيفة الحكم المفترضة في توفير الامان للناس وحمايتهم وصون دمائهم وأموالهم التي حرمها الله.


النتيجة: هي أن بقاء الرئيس صالح في الحكم مشكلة وخروجه مشكلة أيضاً, ولابد من مشروع وطني حقيقي يهيئ نقل السلطة سلمياً إلى الشعب قبل عام 2013م على ان تكون هذه القضية الوطنية هي محور نشاط وحركة المعارضة السياسية بعد انتخابات سبتمبر 2006م واعتبارها ضمن مهام برنامج الاصلاح السياسي الشامل وتحويل فكرة الشيخ حميد الاحمر عن (الثورة الشعبية) الى واقع لثورة سلمية بيضاء.


وفي النهاية لايزال الرئيس علي عبدالله صالح لايفرق بين مسألة البقاء في السلطة وبين تحمل المسئولية.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=4146

[عبدالرحمن محمد]

احسنت احسنت ..............احسنت

[عباس حميدالدين]

خلا ؟؟لكي الجو فبيضي وصفري
ونقري ماشئتي ان تنقري

[الكاسر]

خلا ؟؟لكي الجو فبيضي وصفري
ونقري ماشئتي ان تنقري

من المقصود..العاقل من خلا له الجو أم المعتقل؟

[لــؤي]

(( قل موتوا بغيظكم ))