الرئيس يوجة بـ"معالجة قضية لقمان" استعدادا للإفراج

[ميتم الاشبال]

هود تطالب بالافراج عن لقمان وصالح يحيله لمجلس القضاء
23/05/2006
صنعاء - نيوزيمن:

قدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) للرئيس علي عبدالله صالح "العفو الصادر عن الأخوين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح"، مطالبة "في نفس الوقت التوجيه بالإفراج عن القاضي محمد لقمان الذي مر على اعتقاله حتى الآن أكثر من نصف المدة المحكوم عليه بها".
وقالت الهيئة في رسالة للرئيس علي عبدالله صالح أنه "لما كان العفو الصادر منكم يعتبر من قبيل إغلاق ملف أحداث صعدة الدامية فإننا نأمل أن يشمل قراركم القاضي لقمان أيضا".
وعلم نيوزيمن أن الرئيس صالح وجه مجلس القضاء الأعلى بـ"معالجة قضية لقمان" استعدادا للإفراج عنه.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الـ2 من أكتوبر 2004 بحبس القاضي محمد على لقمان الرئيس السابق لمحكمة حراز الابتدائية عشر سنوات بتهمة إدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة والتحريض على الخروج عن الدستور والقانون وعدم طاعة ولي الأمر، وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية والطائفية وإقلاق أمن واستقرار المجتمع.
وأعلن عن رفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عن القاضي لقمان بتهمة اكتشاف الأمن تورطه في دعم تمرد حسين الحوثي وتجنيد العشرات من الشباب للانخراط في (جماعة الشباب المؤمن) التي قيل أن حسين الحوثي –قتل في سبتمبر 2005- يرأسها.
ويعتبر القاضي لقمان أول شخص يحكم عليه بتهمة الترويج لأفكار الحوثي وتجنيد الشباب ودفعهم للانضمام إليه منذ بداية تمرد الحوثي في 18 يونيو 2004 في جبال مران غرب صعده.

[ميتم الاشبال]

بعد قضائه نصف المدة
هود تطالب الرئيس بالإفراج عن القاضي لقمان


الشورى نت-صنعاء ( 23/05/2006 )





طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) رئيس الجمهورية الإفراج عن القاضي محمد علي لقمان.

وقالت منظمة هود في رسالة وجهتها للرئيس الأحد إنها تأمل منه الإفراج عن القاضي محمد لقمان الذي مر على اعتقاله حتى الآن أكثر من نصف المدة المحكوم عليه بها.


وأضافت المنظمة، التي خاطبت الرئيس عقب صدور العفو الرئاسي عن الديلمي ومفتاح والتوجيه بالإفراج عنهما،"ولما كان العفو الصادر منكم يعتبر من قبيل إغلاق ملف أحداث صعدة الدامية فإننا نأمل أن يشمل قراركم القاضي لقمان أيضاً".

[ميتم الاشبال]

هود تطالب بلقمان .. والرئيس يحيله الى مجلس القضاء
23/5/2006 م
يمن اوبزرفر- متابعات
صنعاء - في الوقت الذي طالبت في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والحقوق الرئيس علي عبدالله صالح بالعفو عن القاضي محمد لقمان المدان بدعم التمرد الذي قاده حسين الحوثي قالت مصادر اعلامية ان الرئيس وجه مجلس القضاء الاعلى بمعالجة قضية لقمان استعدادا للافراج عنه .ونقل موقع نيوز يمن عن هود انها تطالب بالإفراج عن القاضي محمد لقمان الذي مر على اعتقاله حتى الآن أكثر من نصف المدة المحكوم عليه بها".

[ميتم الاشبال]

توقعات بالإفراج عنه قريباًَ.. هود تطالب بالإفراج عن القاضي لقمان أسوة بمفتاح والديلمي

23/5/2006

ناس برس - خاص

طالبت منظمة هود رئيس الجمهورية التوجيه بالإفراج عن القاضي محمد لقمان -قاضي محكمة حراز- الذي مر على اعتقاله حتى الآن أكثر من نصف المدة المحكوم عليه بها.

ودعت هود في رسالتها إلى رئيس الجمهورية إلى أن يشمل قرار إغلاق ملف أحداث صعدة الدامية القاضي لقمان أسوة بالعفو الصادر عن الأخوين الديلمي ومفتاح عشية ذكرى الوحدة اليمنية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"ناس برس" أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بإصدار قرار يعفو عن القاضي لقمان، مشيرة إلى أن قرار الإفراج عنه بات قريباً وهو بانتظار توجيهات من رئيس الجمهورية.

وكانت السلطات اعتقلت القاضي لقمان في أغسطس 2004م على ذمة اتهامه بعلاقته مع "الحوثي وتحريض الشباب للذهاب إلى مران للقتال مع حسين بدر الدين الحوثي" إضافة إلى اتهامه بـ"الترويج لمفاهيم دينية خاطئة تتعلق بالخروج عن الوالي وأحقية الولاية".

وفي الصعيد نفسه منعت السلطات أمس الاثنين مواطنين من مجابرة السجينين الديلمي ومفتاح بمناسبة إطلاق سراحهما.

وقام ضباط وأفراد من جهاز الأمن السياسي بإخلاء إحدى القاعات في منطقة شعوب بالعاصمة بعد أن تجمع فيه عشرات المواطنين وطلبوا منهم مغادرة المقيل بسبب "توجيهات عليا صدرت بمنع مثل هذه التجمعات".

وتم الإفراج عن السجينين الديلمي ومفتاح الأحد الماضي بناء على قرار رئاسي عشية عيد الوحدة اليمنية بعد عامين من السجن بعد أن صدر حكم قضائي بإعدام الأول وسجن الثاني 8 سنوات.

وقضت التوجيهات الرئاسية بإيقاف عقوبة الإعدام في حق الديلمي واستبداله بالحبس مع وقف التنفيذ فيما قضت بإيقاف عقوبة الحبس في حق مفتاح والإفراج عنه.

وكانت محكمة الاستئناف ايدت في 3 ديسمبر العام الماضي الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدام الديلمي وحبس مفتاح ثمان سنوات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وإثارة فتنة طائفية ومذهبية.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2004م اعتقل الديلمي ومفتاح على ذمة أحداث صعدة وتمرد حسين بدر الدين الحوثي ودخوله في مواجهة مع القوات الحكومية وصدرت بحقهما أحكام أعتبرها محاميهما ومنظمات حقوقية انها أحكام سياسية قضت بإعدام العلامة الديلمي والسجن 8 سنوات للعلامة مفتاح بتهم إثارة الطائفية ودعم الحوثي والسعي للتخابر مع دولة أجنبية

[لــؤي]

سيفرج عنه قريبا جدا إن شاء الله ..