لغة العفو بالطرق القاسية والعنيفة هل هي الحل ؟؟!!

[البدر الشهيد]

لغة العفو بالطرق القاسية والعنيفة هل هي الحل ؟؟!!



يتوقع الكثير من المراقبين أن الحكم بالاعدام تعزيرا الصادر في حق سجين الرأي الاخ /يحيى حسين الديلمي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة -المطعون في دستوريتها- بتهمة التخابر مع دولة اجنبية تم تحديدها من قبل المدعي العام و النيابة العامة ((وهي دولة ايران)) .
لن يتم تنفيذه بشكل عملي ملموس بل إن خكاية الحكم الصادرعبارة عن ردة فعل غاضبة وقوية لاأقل ولاأكثر المراد منه إعدام الجانب الفكري الحركي للطائفة الزيدية المتمسك والرافض للتنازل عن بعض حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون .
أيضا يمكن من خلال هذا الحكم الكيدي الضرب على أكثر من وتر حساس داخل الساحة اليمنية والتى تشهد اضطرابا ملحوظا في الفترة الاخيرة وعلى كل الاصعدة بدأ بالخطاب السياسي المترهل ومرورا بالتصريحات الكيدية التى تحاك وتطبخ عبر أغلب صحف ومنشورات الجهات الرسمية وبعض صحف المعارضة ونتهاء بهذه المحكمة الجزائية واخواتها والتى شكك الكثير من القانونيين في شرعيتها لكثير من الاسباب اهمها :-


* إن هذه المحاكم لم يشرعن لقيامها الدستور اليمني ولا يوجد فيه ما يؤكد شرعيتها
* هذه المحاكم الاستثنائية الجزائية لا تشكل الا في حالات مخصوصة وبحسب نصوص أكثر من قانون وضعي خارجي.
* أن الذي شكل هذه المحاكم هي السلطة التنفيذية في عام 1999م وبقرار من الرئيس اليمني /علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء في حينه دكتور/ عبد الكريم الارياني ووزير العدل السابق /اسماعيل أحمد الوزير وهذه السلطة التنفيذية لا تمتلك الحق الكامل لتشكيل مثل هذه المحاكم الاستثنائية إذ أن السلطة القضائية هي المعنية بتشكيل هذه المحاكم في حالات طارئة وفي ظروف معينة .


وعودة الى الموضوع لا بد أن يدرك المعنيون بالامر أن التخاطب بهذه اللغة العنيفة في مثل هذه القضايا ليست هي الحل الناجع .
وسواء كانت هذه اللغة صادرة من قبل السلطة الحاكمة أوممن بيدهم القرار السياسي أو صادرة من قبل الطرف الثاني المحكوم عليهم وذلك من خلال تلك المساحات الضيقية التى يتمكنون من خلالها التعبير عن مفردات آرائهم والتى تنطلق من شرعية الدستور والقانون ففي الغالب لا تولد هذه اللغة الا المزيد من العنف والكراهية وحالة من التمزق والتمييز العرقي والطائفي .
واذا كان المراد من هذا الحكم هو العفو وفتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي كما يتوقع بعض المراقبين فإن هذه الاساليب لن تكون ناجعة ونافعة في ظل اوضاع غير مستقرة اصلا .
ندرك أن الجهات الرسمية تنظر الى العالم الديلمي أو الى طائفة الزيدية ومن يدور في فلكها بإنهم لا يشكلون رقما حقيقيا في هذه (("المعمة" كما اسماها البعض )) وهذا بحسب تصريحات زعيم الحزب الحاكم ووجهة نظر السلطة لكن الوفاق الوطني والحرص على وحدة البلاد والتى تعد من أهم المكاسب لهذا الوطن تحتاج الى مستوى ارقى من هذه اللغة لغة مواجهة العنف بعنف أعنف منه والعناد باعناد أقوى وأقسى منه .
لقد اجمع اكثر المراقبين هنا أن انتهاكات القانون والدستور قد تمت من قبل الجهات الرسمية وأن الطائفة الزيدية ومن يدور في فلكها قد احرجوا السلطة سياسيا بسبب هذه الانتهاكات وعلى أكثر من صعيد كما أن قضية هؤلاء اصبحت مدولة وعلى نطاق واسع اذ استطاعوا ايصال اصواتهم عبر أكثر من نافذة الى أكثر من موقع اخباري والى أكثر من جهة رسمية معنية بقضيا الانسان وحقوقه والتى تنتهك وبشكل ملحوظ داخل هذا البلد مثله مثل بقية دول العالم الثالث ولذا جاء تقرير منظمة العفو الدولية هذه المرة غير مرضي لحكومة صنعاء .
نرى أن تميز السلطة وسر نجاحها يكمن في الكثيرمن الامور الترشيدية والتوعوية وعلى رأس هذه الامور وذروة سنامها سعة الصد ومتصاص غضب الجمهور ومهما كان عدد هذا الجمهور ضئيلا ومتلاشيا ومهما كانت مرجعيته وخلفيته السياسية والادلوجية فلا بد من توفر النية الحسنة قبل صدور ردة فعل هنا أو هناك .
والنظر لتلك الجماعة على أنها لا تشكل رقما وبهذه الدونية سيخلق في قلوبهم حالة الشعور بالنقص والظلم وهذه العوامل كلها تضخم من حجم المشكلة وتزيد من حالة التوتر في الداخل كما أنها تؤثر وبشكل ملوحوظ على سمعة اليمن خارجيا وتضر بمعنويات اهل هذه الطائفة والتى نشك كثيرا في كونها لا تشكل رقما و كل ما في الامر إن هذه الطائفة تعيش حالة الصدمة وتقف عاجزة أمام معطيات لغة العنف وتعجز ايضا عن تحديد موقف معين تجاة هذه الانتهكات الواضحة وذلك لكثير من الاسباب ومن اهمها قناعة الاغلبية العظمى من ابناء هذه الطائفة بشرعية السلطة والاعتراف بدستورها وايمان الكثير منهم بالتعددية وبالتداول السلمي للسلطة وبالمنهج الدمقراطي والذي تدعو الي معالمه المشرقة السلطة ومن لف لفيفها وخصوصا ريئس البلاد الاخ الرئيس القائد / علي عبد الله صالح .

[محمد الغيل]