بلاغ صحفي حول الحلقة النقاشية"العفو الى أين"

[المتوكل]

بلاغ صحفي
حول الحلقة النقاشية" العفو الى أين"
المنظم: منظمات ائتلاف المجتمع المدني

تحت شعار من اجل تفعيل قرار العفو واطلاق جميع السجناء على خلفية احداث صعدة نظم ائتلاف المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات الحلقة النقاشية "قرار العفو الى أين" صباح اليوم الاحد 19/3 في فندق ميركور بصنعاء .
كشف الاستاذ محمد المقالح في بداية حديثه في ورقته التي اعدها حول رؤية عامة لقرار العفو انه لماذا لا نمتلك الى الآن وثيقة رسمية بقرار العفو العام ودلل على حاجتنا الى هذه الوثيقة ان القاضي الذي يحاكم خلية صنعاء طالب بوثيقة رسمية بالعفو ولم يتعامل مع أي تصريحات الذي اطلقها الرئيس في سبتمبر.
واستغرب من تعامل السلطة انها عفت عن المقاتلين الذين شاركوا في الحرب و لم تطلق الى الآن سراح المعتقلين الذين سجنوا على خلفية احداث الحرب في صعدة ولم يشتركوا في الحرب بل طالب بعضهم بايقاف الحرب فقط.كما طالب ايضا بايقاف كافة المحاكمات التي تجري على ساحات المحاكم الاستثنائية والغير دستورية.فور صدور العفو.
وتكلم نائب رئيس الدائرة الاعلامية للحزب الاشتراكي اليمني عن العوامل التي مورست ضد جماعات الحوثي من تشويه واعلام مضاد حتى اوصلت الناس الى اللبس وعدم معرفة الحقيقة وساهم في ذلك ضعف موقف الاحزاب والمؤسسات المدنية –ليس جيمعها- التي وضعت في زاوية الصمت والخوف حتى استجاب الناس وتم جرهم لذلك.
ورأى المقالح ان اول خطوة في سبيل العفو هو الافراج عن سجناء الرأي العلامة الديلمي ومفتاح والقاضي لقمان اللذين اثبتوا موقفهم منذ بداية الحرب ان السلم هو الطريق الامثل للخروج من هذه المشكلة.
اما عن كلمة ائتلاف المجتمع المدني اكدت الاخت بلقيس اللهبي ان احداث صعدة تضع المجتمع المدني امام استحققات كبيرة يتوجب عليه العمل بحياد تام وبتجرد عن اية ميول حزبية او طائفية او قبلية وانه لا بد ان نقف بجدية امام هذه القضية وجميع تداعياتها .
وعن العفو قالت اللهبي ان على المنظمات تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج هذه الحرب والوقوف مع اسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب بأذى. وانه لا بد من تفعيل قرار العفو والتقصي عن الغائبين وما الذي آلوا اليه.
ثم تكلم الاستاذ/ نزيه العماد نائب رئيس الدائرة القانونية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام حيث قال ان قرار العفو كشف من خلال التعيينات الجديدة (الشامي محافظا لصعدة) عن خلل من جانب الدولة لذلك لا تستطيع ان تحمل الخطأ لطرف فقط . واتهم اشخاصا سواء في الجيش الا انهم خارج الجيش لا يخدموا باعمالهم واجرامهم لا الرئيس ولا الدولة ولا البلد وانما لمقاضاة اغراض شخصية.
شارك ايضا في الحلقة النقاشية أ.دينا المأمون ممثلة منظمة العفو الدولية التي اكدت في كلمتها ضرورة محاسبة جميع المنتهكين والمرتكبين للجرائم.
اما بالنسبة لقرار العفو فوضحت دينا المأمون ان قرار العفو الذي اتخذ سواء في سبتمبر او قرار اطلاق المعتقلين في الاسبوعين الماضيين مشكلتها تكمن هي عدم مقدرة احد تحديد من هم المشمولين بالعفو وماهي التهم الموجهة اليهم ليعفى عنهم كما استغربت انه لا يوجد أي جهة مسئولة يمكن ان تحدد قرار وآلية العفو ولم تجد ان رد حين تكلمت مع المسئولين.
ولم تغفل ممثلة منظمة العفو عن سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان وانهم سجناء رأي وانه يجب اطلاق سراحهم فورا لأنهم لم يخضعوا لمحاكمة عادلة.
وشددت على دور المنظمات المدنية بتحديد جهة مسئولة لترجع لها منظمة العفو في تحديد العفو العام وطالبت بوجود آلية محددة يمكن الرجوع اليها لتحديد قرار العفو.
سامي غالب مدير تحرير النداء في ورقته حول الشفافية في التعاطي مع قرار العفو قال ان نتائج العفو نجهل ثمراته الى اللحظة .
اما عن دور الصحافة قال سامي غالب ان تغطية الحرب من قبل الصحافة كانت بعدسة الاجهزة الامنية ولم يسمح لاحد بالتغطية او لم يمكن التغطية بسبب عدم وجود المعطيات او الوقائع الواضحة لانها في طي التكتم هذا ما جعل الامر يأخذ طابعا حادا كما ترتبت عن الحرب تسميم للاجواء بين الاعلاميين انفسهم وبين الاعلام سلطة ومعارضة نجم عن ذك شكل من اشكال التضييق واستغلال الحرب لتصفية حسابات مع صحفيين ومعارضين.
وبين سامي ان الحرب كشفت عن مساوئ ونقاط ضعفنا وعدم جاهزيتنا حيث اتكأت المعارضة الى بعض المعاذير لتبرير موقفها واظهرت عجزا فاضحا لمؤسسات المجتمع وحقوق الانسان في تعاملها مع الاحداث في صعدة.
من جانب الحقوقيين قال أ. عبد العزيز البغدادي ان عدم تطبيق قرار العفو يسئ الى جانب السلطة ولم يتفق البغدادي مع المقالح ان قرار العفو يحتاج الى قرار جمهوري او وثيقة رسمية لأن القرار هو خطاب للرئيس يأتي على احداث صعدة وان القضية تتحدد حول ملف صعدة .
وابدى الاستاذ عبد العزيز البغدادي عدة تساؤلات منها لماذا لا يتم المطالبة بالعفو عن كل سجناء الرأي ولماذا لا يتعامل مع أي قرار يصدر من الرئاسة يكون محل التنفيذ ولا يكون هناك تلاعب حوله.
واستغرب كيف يتم العفو عن الذين حملوا السلاح و لا يتم العفو عن الذين عبروا (الديلمي ومفتاح ولقمان) لان الجريمة هي الحرب وليس الجريمة هو الدعوة الى وقفها.
رئيسة منتدى الشقائق العربي الاستاذة امل الباشا تكلمت ان العفو يسدل الستار عن من ارتكبوا جرائم لان هناك منشآت دمرت ، كما ليست لدينا معلومات من احزاب او منظمات او اعلام او سلطة ولا نعلم أي ارقام واضحة حول من قتل او من اصيب او المعتقلين هناك سرية تامة على جميع المعلومات.
واقترحت الباشا تشكيل لجنة لدراسة تداعيات الحرب ومن مسئوليها والكشف عن الحقيقة كم عدد المتواجدين في السجون والذين شملهم العفو وتقديم التعويضات لدى المتضررين.
تخللت الحلقة النقاشية العديد من المداخلات لكل الاخوة : عبد السلام رزاز وعبد الكريم الخيواني ود.عبد الرحيم الحمران والاخوات : رشيدة القيلي ونبيلة الحكيمي اكد الجميع على قرار العفو العام وانه لا بد من تفعليه الى الواقع العملي كما لا يجب ان نغفل عن أي مظلوم قابع في اجهزة الامن .
ثم قرأت امام الحاضرين رسائل بعض المعتقلين التي عبرت عن معاناتهم التي يلاقونها في سجونهم.
وفي نهاية الحلقة النقاشية كلفت لجنة بصياغة رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن الترحيب بالخطوات التي بدأت في محافظةصعدة بشان ايقاف الحرب والمطالبة بنتفيذ قرار العفو ومعالجة اضرار الحرب واطلاق سراح جيمع لمعتقلين علىخلفية حرب صعدة وعلى الاخص سجناء الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان الذي تنتظر المنظمات اطلاق سراحهم وسراح بقية المعتقلين .
أدار الحلقة النقاشية الاستاذ / علي حسين الديلمي المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وحضره العديد من السياسيين والحقوقيين والاعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان.

*المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية -صنعاء

[المتوكل]

العفو الدولية: الديلمي ومفتاح سجينا رأي ويجب اطلاقهما فورا
مطالبات واسعة بالإفراج عن المعتقلين وتعويضهم حفاظا على السلم الاجتماعي


الشورى نت-صنعاء ( 19/03/2006 )


خرج للتو من معتقل الأمن السياسي بعد استضافة دامت تسعة اشهر وستة أيام دون ان يعرف المجني عليه تهمته حتى بعد الخروج وحينما حدت نفسه باللجوء إلى القضاء تذكر انه لو فعل ذلك لفتحت عليه كثير من الملفات ولفقت له عديد تهم.

لكنه فضل ان يتمادى السجان في تقييد حريته على ان لا يشكو ما وقع له من انتهاك للقضاء الذي لن ينصفه حد قوله بدأ يحكي مأساته في احدى زنازن الأمن السياسي المظلمة بعد ان اخذ من داخل الحرم الجامعي وسبقه إلى السجن احد عشر شخصا من افراد اسرته تماما كما كان يفعل الامام عندما كان يأخذ (رهائن) حتى يتم العثور عليه رغم علم الجميع والاجهزة الامنية تحديدا ان عنوانه في صنعاء على الاقل في الصرح الاكاديمي المسمى جامعة صنعاء.

الدكتور عبد الرحيم الحمران منذ ايام قليلة عرف طعم الحرية وبدا متفائلا بأن قرار عفو الرئيس وايقاف الحرب بعد جلوسه يوم خروجه إلى وزير الداخلية وغالب القمش بان ثمة مصداقية حد قوله في ايقاف الحرب لكن معاناته كانت اكبر من ان يبوح بكل مالديه اذا اعتبر انه خرج من سجن ضيق إلى سجن اوسع ومع ذلك كان يحكي عن السجن بمرارة وبدأ سامعيه مشدوهين لما يقول في اعتراف الجميع انهم لم يستطيعون ان يفعلوا له شيئا مثله مثل آلاف المعتقلين والقتلى الذين سقطوا في الحرب والجرحى والمشردين.

لم يتهم الحمران بأي شيء لكنه خسي ان يتهم بالتخابر مع دولة اجنبية تهمته الوحيدة انه طلب إلى منظمة الصليب الاحمر بأن تمد الفقراء والجرحى والمرض بالادوية علها تخفف جزء من معاناة المرض والحرب والقتل والدمار اذ ان ليس سوء من ان ترى اناسا يموتون وتعجز ان تقدم لهم ابسط ما يجب ان يحصلوا عليه تلك هي الجريمة التي ارتكبها د.الحمران لانقاذ الاطفال الابرياء والعجزة والنساء ومع ذلك كان طلبه السابق جريمة في نظر النظام وقضى ما يزيد عن تسعة اشهر لا يعرف عن جريمته التي اقترفها لانقاذ الابرياء سوى انه طلب مساعدتهم بالأدوية والأغذية وبكل مرارة وحرقة يأسف لمن سقط قتيلا وجريحا من الجانبين باعتبارهم ابناء بلد واحد وان المؤسسة العسكرية ظلمت كثيرا مثلها مثل غيرها هنا يؤكد الحمران ان كثيرا من المعتقلين نقلوا من صنعاء إلى صعدة ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن لكنه تفاءل بخروجهم خلال ايام تطبيقا لقرار العفو وتمنى على منظمات المجمتع المدني التي غابت خلال فترة الحرب ان تعمل على ايجاد آلية للبحث عن المفقودين والجثث وتسليمها إلى اهلها قائلا لسنا بحاجة إلى منظمة اجنبية فيما بعد تاتي لتحاكمنا وكانه يقصد من كلامه احتمال نبش الجثث ومحاكمة الفاعلين وهو بهذا الكلام ينبه لاحتمال حدوث ذلك في السنوات القادمة.

منذ ان اعلن عن قرار العفو عن السجناء والمعتقلين وتعويضهم ليس ثمة وثيقة رسمية تحكي عن ذلك وهو ما جعل القضاة يعترضون عن الافراج عن المعتقلين لعدم وجود وثيقة تؤكد ذلك.

محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الاعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني اعتبر ان قرار العفو وتعويض المتضررين يتضمن اولا افتراض ان الحرب اوقفت داعيا إلى تعويض المتضررين واطلاق سراح المعتقلين الذين اوقفوا او سجنوا ومن الطبيعي ايقاف المحاكمات وايقاف خطاب الاتهام السياسي والاعلامي.

المقالح اعتبر في الحلقة النقاشية عن قرار العفو إلى أين ؟ التي نظمها ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد ان قرار العفو مثل حرب صعدة نفسها لان المعاني الظاهرة لا تكشف عن المعنى الحقيقي وان مؤسسات الدولة التي اصدرت قرار العفو ليس هي المؤسسات التي اصدرت قرار الحرب.

واذا كانت منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية قد وضعت في زاوية الصمت والخوف من الحديث عما يدور في صعدة فان المقالح اثنى على موقف التجمع اليمني للاصلاح من الحرب قائلا ان عدم مشاركته فيها ساعد على عدم استمرار الحرب، وسرد المقالح اسباب ايقاف الحرب في صعدة رغم انها لم تقف في المرحلة الماضية رغم الوساطات ارجعها إلى الاستحقاق الرئاسي وان السلطة بدات تراجع نفسها في ذلك ثم ان عجز السلطة عن حسم المعركة عسكريا واتساع نطاق الحرب ناهيك عن ان خطاب الحرب ومحاولة جر الناس إلى زاوية الصمت فشل وتمنى لو كانت الشجاعة التي ابداها حسين الحوثي حسب قوله كان يفترض ان تكون في النضال السلمي.

وتمنى ان يتم تفعيل قرار العفو مطالبا بالتصالح قائلا اننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الحرب وتوسيع امد الصراع واعتبر المقالح ان القرار لكي ينجح يجب ان يبدا بالخطوة الاولى وهي الافراج عن المعتقلين العلامة يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي محمد لقمان لانهم رموز للظلم القائم بحقهم.

المقالح دعا إلى اطلاق سراحهم جميعا دون التعلل بالقضاء لانه لم يحترم حسب قوله وهو ما جعل اليمن محل تنذر فقد اسأنا إلى الصحافة والكلمة والاعلام والآن نسيئ للقضاء.

واذا كان الاعلام قد غيب فان الشفافية غيبت معه فحسب علي الديلمي لا احد يعرف عدد المعتقلين واسمائهم والمعاملة التي تمارس عليهم والرعاية الطبية ومراكز احتجازهم ان التعاطف مع المعتقلين والسجناء لكي ينالوا حقوقهم.

ما لفت نظر الجميع نزيه العماد نائب رئيس الدائرة القانونية للمؤتمر الشعبي العام عن قصور في قرار العفو وهو السبب في تأخير تطبيقه قائلا ان المعتقلين يريدون البراءة لانهم ابرياء ولا يريدون عفوا عاما مؤكدا ان قرار العفو لم يكن منذ خطاب الرئيس وانما جاء نتيجة اجتماع اللجنة الامنية.

لمنظمة العفو الدولية كلمة ممثلة المنظمة دينا المأمون انتقدت ما حدث واعتبرت ان الديلمي ولقمان ومفتاح هم سجناء رأي مطالبة بالافراج غير المشروط عنهم وبأسرع وقت لانهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وانتقدت عدم وجود جهة للتخاطب معها قائلة ان المشكلة التي واجهتها عدم تحديد المشمولين بالعفو وعددهم وتوجيه التهم ولم نجد جهة مسئولة عن قرار العفو والآلية التي يمكن ان يتم فيها تفعيل قرار العفو اذ لا يوجد احد يعرف اسماء المعتقلين، مطالبة بأن تقوم منظمات المجتمع المدني بالمطالبة لجهة معينة مسؤولة للرجوع اليها لتحديد قرار العفو.

من يعفو عن من؟ ان ما حصل في صعدة هو ارهاب دولة هكذا بدأ عبد الكريم الخيواني حديثه عن قرار الفعو وان الحرب كانت ارادة رسمية ،ارهاب دولة وتواطؤ من الاحزاب كما كانت خطا احمر في مجلس النواب وان من نزل مؤخرا من النواب اقاموا مهرجانا لتمجيد الطغاة وادانة الضحايا. واعتبر الخيواني ان اعدام الديلمي سيكون عنوان لمظلومية كبيرة ,واضاف انه لو تحقق العفوحين أعلن لما تجددت الحرب فقد كانت حرب استخدم فيها الدين مستغربا ان يكون لقب اسرة عنوانا للحرب في صعدة .

عبد السلام رزاز دافع عن الاحزاب التي وجه اليها النقد رغم انه لم يكن يمثلها في ندوة قرار العفو إلى اين ؟ قائلا ان الاحزاب اصدرت بيانا وطالبت بتشكيل لجنة من مجلس النواب مضيفا ان كلمة العفو العام اصبحت تخيف لانها تفتح احتمالات كثيرة والعفو يضيع حقائق وحقوق كثيرة مطالبا في ذات الوقت بمؤسسات دولة محايدة تقوم بواجبها حتى لا تضيع الحقائق والحقوق.

وقالت بلقيس اللهبي في كلمتها ان حرب صعدة كحدث داخلي اصطلى بنارها ابناء الوطن اليمني وكل بيت في هذا الوطن خسر جندي في الجيش النظامي اواحد افارب ما يسمى بالحوثيين وتأتي هذه الحرب لتضع المجتمع المدني امام استحقاقات كبيرة يتوجب عليه فيها العمل بحياد تام وبتجرد مطلق من الحزبية او الطائفية والبحث عن الحقيقة في ثنايا الكهوف إلى شهدت وحدها وقع المعركة وتقصي الحقائق للاوضاع الانسانية التي يعانيها اهالي تلك المناطق النائية التي كانت تعاني قبل الحرب من شظف الحياة المعيشية فما بالكم بها بعد الحرب.

واضافت اللهبي ان قرار العفو الذي اصدره الرئيس في سبتمبر الماضي يعتبر مرتكزا هاما عملت فيه الكثير من منظمات المجتمع المدني للوصول بهذا العفو سواء اتفقنا معه او اختلقنا إلى الصلاحيات المخولة للرئيس ويظل مرتكزا هاما للمجتمع للعمل على تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج لهذه الحرب.

واذا كان الجميع يتحدث عن سجناء معتقلين على ذمة احداث صعدة فان رئيس منتدى الشقائق العرب لحقوق الانسان أمل الباشا لفت الانظار إلى بقية المعتقلين في سجون النظام على ذمة قضايا اخرى دون ان يحصلوا على محاكمات عادلة واتباع الاجراءات القانونية كما نص عليه دستور اليمن وتساءلت لماذا كل التسيب والافلات ولماذا لا يسدل الستار على من ارتكبوا الجرائم .

واضافت الباشا هناك سرية تامة في كشف المعلومات من الجميع الرئيس والامن السياسي والاعلام كما ان عدم وجود مؤسسات وقضاء مستقل ونزيه ساعد على ذلك طالبة تشكيل لجنة لدراسة القضية من بدايتها ومن المسئول عنها والكشف عن الحقيقة وعدد السجناء وكل شيء ؟!

وطالبت الباشا بان لا يحجب قرار العفو الحقيقة لان هناك من اخترقوا قوانين الحرب واتفاقية جنيف الاربع والغاء قانون الطوارئ وان كان غير معلن وانتقدت تقاعس الاحزاب السياسية داعية إلى معالجة ملف الحرب بحكمة وتعويض حقيقي وتقديم من انتهك القانون والسلم الاجتماعي إلى العدالة متمنية ان يكون هناك عدالة في البلد.

رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب قال ان الإعلام كان تغطي الحرب بعدسة الأجهزة الامنية وان النواب لم ينزلوا بمهمة من السلطة التشريعية وانما نزلوا باشارة من السلطة التنفيذية اذ ان السلطات الدستورية غائبة كما غيب الاعلام عن تغطية الاحداث بحيادية، رغم ما مورس على الاعلام والصحافة من تضييق واستغلال الحرب لتصفية حسابات مع اعلاميين معارضين او مستقلين وتحولت إلى فزاعة.

مسئولية الرئيس مسئولية قانونية وادبية ايضا هكذا رآها المحامي عبد العزيز البغدادي قائلا ان قرار الرئيس يجب ان يكون محل تنفيذ ولا يجب التلاعب فيه لان ذلك اساءة بالغة له وان الجانب الحقوقي يجب ان يناقش اذ لا يوجد مفهوم للعفو العام في الدستور والقانون اليمني.

واستغرب البغدادي عن ان يتم العفو عن من حمل السلاح ولا يتم العفو على اصحاب الرأي والكلمة.

وشدد على ان لا يطبق قرار العفو بانتقائية لانه سيؤثر على السلم الاجتماعي في الندوة ثمة من تحدث عن قرار العفو باعتباره ملزما لمن اطلقه مطالبين بسرعة تنفيذه دون انتقائية والافراج عن جميع المعتقلين وتعويضهم.

ادار حلقة النقاش علي حسين الديلمي المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وحضره كثير من المهتمين والاعلاميين ومناصري المعتقلين وطلاب الديلمي ومفتاح.

[المصلوب بالكناسه]

قالوا ان الدنيا لعب ولهوا وخالوا الرئيس يلعب له شويه هذه ديولتهم ونحن سيكون لنا ديوله اخرى على ماقال العوــــــــــلــــــــــــي للرئـــــــــــيـــــــــــس باقي لك فتره واحده واذاكان الرئيس عند وعده فاليطلق المساجين والمالحقين من اتباع المذهب الزيدي

[المصلوب بالكناسه]

سنواصل المقاومه الله اكبر الموت لاسرئيل

[المتوكل]

نظمها: ائتلاف المجتمع المدني
الحلقة النقاشية" العفو الى أين"


الشورى نت-صنعاء ( 25/03/2006 )


الحلقة النقاشية" العفو الى أين" المنظم: منظمات ائتلاف المجتمع المدني
الاحد 19/3/2006م
من أجل تفعيل قرار العفو وإطلاق جميع السجناء على خلفية أحداث صعدة نظم ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات حلقة نقاشية بعنوان قرار العفو إلى أين؟وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد 19/3/2006م في قاعة فندق ميركيور صنعاء ، حيث أدار النقاش الأستاذ/ علي الديلمي المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية .

بدأت الحلقة بآيات من كتاب الله تلاوة الشيخ / علي النعمي.

الأستاذ علي الديلمي : ائتلاف المجتمع المدني رأى اثارة موضوع العفو من اجل تفعليه
رأينا نحن في ائتلاف المجتمع المدني أن يثار موضوع قرار العفو وذلك من أجل تفعيله ، ومن أجل الأهمية القصوى للسلم الاجتماعي ومن أجل إحلال السلام والتنمية ، لأن الحروب لا تورث إلا كوارث وانهيار اقتصادي وآلام ومآسي وجروح بينما السلم وتطور حقوق الإنسان وتطور القضايا التنموية بكل تفرعاتها تعود بتنمية شاملة للبلد .. ولهذا رأينا في الائتلاف أن ندعم ونحرك مسألة قرار العفو ، ورأينا أن هذه الحلقة النقاشية التي سوف يدلي بها بعض المتحدثين ، ولمشاركتكم أنتم (الحاضرون) أهمية قصوى لدلالتها على التفاعل والتفعيل ومحور هذه الحلقة هو قرار العفو إلى أين؟
الأستاذ محمد المقالح: بلادنا بحاجة إلى أجواء التسامح والإخاء والتصالح وليست بحاجة إلى جروح وثارات وتمزقات
أولاً نشكر الائتلاف الذي عودنا منذ إنشاءه وهو ما يزال فتياً أ، يهتم بقضايا حقوق الإنسان وأن يتابعها وأن يذكر الناس بما فيها منظماتهم ومؤسساتهم المدنية إلى تبني ومتابعة هذه القضايا باعتبارها قضايا وطنية .فالأستاذ/ علي الديلمي أحد نشطاء هذا الائتلاف والحياة السياسية بشكل عام قد كلفني بالحديث عن قرار العفو إلى أين ؟ وأنتم تعرفون أننا وحتى اللحظة لا نمتلك وثيقة باسم قرار العفو العام وقد كان لذلك نادرة حصلت عندما كان يحاكم من أسموهم خلية صنعاء عندما طلب القاضي الإطلاع على وثيقة العفو الذي أعلنه الرئيس في خطاب رسمي أمام شاشات التلفزيون عشية ذكرى ثورة سبتمبر الماضي.
ماذا يعني قرار العفو؟ وقد أعلنه الرئيس وضمن فيه تعويض المتضررين ، وهذا القرار في حد ذاته أصلاً يتضمن أو هكذا نعرف في معانيه أولاً افتراض أن الحرب وقفت أو أنها تفترض دعوة الطرف الآخر لإيقافها وأن الجميع لن يلاحقوا وسيتبع ذلك إطلاق جميع المعتقلين الذين أوقفوا وسجنوا على خلفية هذه الأحداث ومن الطبيعي باعتبار أن الدولة ممثلة برئيسها قد عفت عن المعتقلين المقاتلين فكيف بالمعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، ويفترض بل من الطبيعي أن يلحق ذلك العفو إيقاف المحاكمات التي صدرت تهمها ودعاويها عل أساس أن هناك مشاركة أ, تعاطف أ, تضامن مع من عفي عنهم ويفترض أيضاً في العفو العام إيقاف الدولة خطاب الاتهام السياسي والإعلامي الذي يلاحق أو يتهم أو يسعى إلى اضطهاد من تم العفو عنهم من الطائفة أو المذهب الفقهي الذين هم من أتباعه . فما الذي حصل في هذه العناوين الرئيسية ؟ لم تقف الحرب عندما أعلن الرئيس قرار العفو ولم يطلق سراح المعتقلين ولم يقف المحاكمات وأنا مع قرار العفو وأحد الذين رحبوا به ومع إيفائه بأي صورة ولست مع استمرار الحرب مهما كانت مظلومية الطرف الملاحق ـفنصل إلى أ، قرار العفو هذا كحرب صعدة بمعنى أنه بالمعاني الظاهرة لا يكشف عن المعنى الحقيقي , وأن مؤسسات الدولة التي تتحدث أنها أعلنت إصدار العفو هي أصلاً ليست المؤسسات التي أصدرت قرار الحرب وأقول أن اليمن تحكمها سلطتان الأولى شكلية تسمى سلطة المؤسسات ولها حكومة ودستور وبرلمان ورئيس جمهورية محاكم وقضاء .. الخ ، وسلطة أخرى موازية فعلية هي التي تحكم اليمن وهي التي إذا ظهرت غابت كل مؤسسات الدولة الأخرى ، وهذا ما ظهر في حرب صعدة حيث توقفت المؤسسات الحكومية والبرلمان فلم تجرؤ الحديث عن المطالبة .......
مثال توضيحي اعتقال الأستاذ /يحيى الديلمي وأنا على علم يقيني به ـ الذي طالب باعتصام لإيقاف الحرب وأنا واحد ممن دعي لهذا الاعتصام وأحد المستجيبين ـ بمعنى آخر أن أحد أسباب عدم تطبيق أحكام الرئيس هو حضور هذه السلطة الموازية لإيقاف قرار السلطة الشكلية فقد أصدر القرار رئيس الجمهورية باعتباره الشكلي وليس الفعلي ، فهو هنا يقوم بدورين الشكلي والفعلي في هذه المسألة ، وإنما السلطة الفعلية هي التي تدخلت فالمؤسسات لا تمتلك سلطتها بموجب الدستور إنما بحم الواقع الفعلي لإصدار هذا القرار ،وعلى ما يبدو أنه لم يكن قد حصل اتفاق بينهما ،وهذا أحد العوامل الكثيرة التي تدخلت في تنفيذ قرار الرئيس في حينه.
وواحد من تلك العوامل : أن المجتمع بمؤسساته المدنية الحديثة ومن ضمنها الأحزاب جميعها وضعت في زاوية الصمت والخوف ، وهو أن هذه السلطة إذا تحدثت فعلى الناس جميعاً أن يسكتوا فلا يصح للأحزاب ولا لغيرها الحديث عن حرب صعدة أو التدخل ولا أن يسألوا كم الذين قتلوا وشردوا ..وقد استجاب الناس والمؤسسات لهذا المنطق للأسف الشديد.. ووضعهم في هذه الزاوية ( الصمت والرعب ) باعتبار هذه الحرب ضد الملكية والهاشمية والإمامية والزبدية وكان يجب أن يعرفوها ، ومن تعني . فهذه الحرب امتداد لحرب الجمهورية والثورة. وجزء من هذه العامل أن المجتمع ومؤسساته ضعيف ويجب أن نعرف ذلك ومن العوامل اللبس الحاصل في جماعة الحوثية وأهدافها وما رمى إليه ، معظم أبناء الشعب اليمني لا يعرفوا هذه الجماعة ، والجميع فرفها في الحرب ،والخطاب الذي تم ممارسته من طرف واحد وتم تشويهها تشويهها بأنها حركة مذهبية عنصرية ومن لا يعرفها لا يصدق المعنى الصحيح ، بمعنى آخر إن الحديث عنالشعار (الموت لامريكا ، الموت لآسرائيل )لم يكن مفهوم ، فهل هذه الحرب كلها من أجل ذلك الشعار ، وكيف يقاوم الحوثي كل هذه المدة ، أكيد عنده أسلحة والمجتمع لم نظر إلى المظلومية التي وقعت فيها هذه الجماعة هي التي جعلتها تدافع بشراسة والقوة تأتي عندما يشعر الإنسان بالظلم ،ذلك أوجد لبساً عند المجتمع بحيث لم يكن قادراً حتى على الرد على خطاب السلطة.
في الحربين الأولى والثانية فإن الحوثي ومن يمثلهم لم يكن لهم حتى قدر أدنى من التنظيم فلم نسمع عن صدور بيان واحد من جهة رسمية أو من جهة يمثلها الحوثي طوال هذه الفترة ، وهذا يشير بوضوح إلى أنه لا توجد حركةن أ, حزب سياسي أو هيكلية تنظيمية إلا لوجد البديل . فالأحداث هي التي تفرض قادتها وشخصيتها وتفرض الحرب وتداعياتها ، ولعدم وجود الحركة التي تقدم نفسها أو تبرر للناس مما ساعد إلى عدم إتضاح الصورة ، فلم يطبق القرار باصدار رئيس الجمهورية إعلان العفو العام .
وهناك عوامل أخرى للسلطة الفعلية أن جميع الوساطات وأنا واحد من دعى إليها في حرب مران وآل شافعة والنقعة كانت كلها ضمن العناوين لتغطية هذه الحرب فلم تكن السلطة جادة في كل هذه الوساطات حتى حصلت متغيرات جديدة وبدأت الجدية وهي تعود من وجهة نظري إلى ثلاثة عوامل أساسية:
1ـ الاستحقاقات الرئاسية لعام 2006م فقد بدأ الموعد يقترب وبدأت السلطة تستعد وتراجع نفسها للبحث عنوسيلة للدخول في الانتخابات ومازالت هذه الجماعة تشعر بالظلم الذي ستعبر عن ظلمها باصواتها وبطريق مختلفة.
2ـ عجز السلطة عن الحسم العسكري للمشكلة واتساع نطاق الحرب وتحولت هذه الحرب إلى تداعيات تفرض نفسها كل يوم ، وكل يوم هناك مشكلة ،فلم تعد محصورة ، واستشعرت الدولة أ، الحرب قد دامت أكثر من اللازم ....وأن نتائج الصراع ستكون أفضل لو كانت الطرق السلمية.
3ـ محاولة جر الناس إلى الصمت فشل ، صحيح أن الأحزاب لم تتجه إلى القضية ولم تتخذالموقف الرافض للحرب بقوة ، لكن السلطة لم تستطع أن تفرض موقفها ، وأن تقف هذه الأحزاب موقف السلطة في الحرب (مثال) الاصلاح وعدم مشاركته الرسمية وذلك يعود إلى علاقات ومتغيرات جديدة في المجتمع .
وأنا أقول أن إيقاف الحرب لا يمكن بتداعيات أدوات الحرب وعواملها .إن قرار تغيير المحافظ واحد من القرارات التي ساهمت في تنفيس الأجواء ، فعندما تتخذ قراراً ولو خطأ فإنك تتدافع عنه.
في الأخير ..أنا أقف مع قرار العفو بأي شكل أو تسمية ومن المهم تفعيله والمساعدة على تفعيله لأن بلادنا بحاجة إلى أجواء التسامح والإخاء والتصالح وليست بحاجة إلى جروح وثارات جديدة وتمزقات جديدة ، فخطورة الحرب أنها تعمل شروخاً عميقة في المجتمع اليمني وللأسف الشديد أن حرب صعدة خطط لها بوعي أو بدون وعي لتكون حرب فئوية طائفية وأن تتحول إلى طائفية زيدية ، بينما تاريخياً ليست طائفة ، هذه الشروخ كيف نداويها وكيف نساهم نحن في المؤسسات المدنية على انجاح هذا القرار وليس على تعميقها وإن كنا على خلاف مع السلطة لأن ذلك خطر على الزيدية والمجتمع اليمني .وأول خطوة هي الإفراج عن المعتقلين . الديلمي ومفتاح ولقمان رموز واعتقالهم يجسد إشكالية في مؤسسات المجتمع فتهمهم الوحيدة محاولة إيقاف الحرب ،ونحن لا نقبل بقرار العفو أن نخص المقاتلين وإنما كل من اضطر إليها وكل من دعا إلى إيقافها ، لأن ذلك يؤكد صحة حجة وموقف اليلمي الذي دعا إلى إيقافها ..ومما يجب أن نعمل به التضامن مع المعتقلين وضرورة إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن فمحاكمتهم سياسية لا قضائية ويجب أن لا نتعامل بالقضاء الذي حوكم أحد أفارده بتلك الصورة البشعة ولا يجب أن تحترم أحكامه لأنه لم يحترم نفسه فلا يجب أ، نستخدم القضاء بتلك الصورة فهذه الأحكام التي صدرت أشعرتنا بالتندر والمأساة التي أسآت إلى القضاء واستخفت العقول بأحكام هزلية ومحاكم استثنائية نقدتها البشرية كثيراً .وشكراً

علي الديلمي : هناك الكثير من الأمور غائبة كالشفافية ودور الإعلام والمؤسسات الإعلامية التي لم تستطع أن تكون على إطلاع كامل بالاحداث والاشتباكات والأرقام .. وقرار العفو لم يكن قراراً جمهورياً مكتوباً ، ولم يكن محدداً للذين سيطلق سراحهم على خلفية أحداث صعدة كم عددهم ، أسماؤهم ، أماكنهم ، معاملتهم ، هل توفر لهم الرعاية الصحية للمتضررين والمصابين في الحرب ومن كانت لديهم اصابات مزمنة
مازالت الشفافية غائبة عن تلك الرؤية ،والمسألة مجرد شعارات واعتذارات وتعبيرات شكر واعتذار للوطن ، وبالروح وبالدم... وهي هذه الاشكالية التي دفعتنا لإقامة هذه الحلقة النقاشية والحث عن حلول ومخارج وتسليط الضوء عليها وجعل قرار العفو يرى النور بشفافية كاملة وتطبيق للجميع من مختلف جوانبه والتحدث عن المعالجة لكل آثار حرب صعدة من جميع الاتجاهات والجوانب ..
ومع كلمة ائتلاف المجتمع المدني تلقيها الاخت بلقيس اللهبي:

بلقيس اللهبي: يظل هذا العفو مرتكزا هاما للمجتمع للعمل على تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج لهذه الحرب والوقوف مع اسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب باذى
اولا ارحب بالضيوف الحاضرين واوجه شكري لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية التي نظمت هذه الفعالية عن ائتلاف المجتمع المدني.
ان المجتمع اليمني الذي ما زالت تختلط فيه العديد من التركيبات وقد نطبق ذلك الى حد ما على المجتمع المدني ايضا من تداخلات عدة من اهمها القبيلة التي ما زالت تؤثر بكافة مستويات هذا المجتمع المدني بدء بالجمعيات المهتمة بالتنمية على نطاقها المحدود وانتهاء بالاحزاب التي تعمل للوصول الى السلطة.
يحاول هذا المجتمع المدني الذي تؤثر به كل التيارات الفكرية يحاول ان يضع لنفسه نهجا يجعل منه اداة فاعلة في رفع مستوى المواطن وبالاساس خلق مفهوم المواطنة في مجتمع ما زالت علاقاته رعوية. ا
وتأتي حرب صعدة كحدث داخلي اصطلى بنارها ابناء الوطن اليمني وكل بيت في هذا الوطن خسر جندي في الجيش النظامي او احد افراد ما سمى بالحوثيين.
تأتي هذه الحرب لتضع المجتمع المدني امام استحقاقات كبيرة يتوجب عليه فيها العمل بحياد تام وبتجرد مطلق عن اية ميول حزبية او طائفية او قبلية..لتقف بجدية امام هذه القضية وجميع تداعياتها متحدثا الى جميع اطراف النزاع باحثا عن الحقيقة في ثنايا الكهوف التي شهدت وحدها وقع المعركة فيتقصى الحقائق للاوضاع الانسانية التي يعانيها اهالي تلك المناطق النائية التي كانت تعاني قبل الحرب من شحة في اساليب الحياة المدنية فما بالكم بها بعد الحرب.
ويأتي قرار العفو الذي اصدره رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ليعتبر مرتكزا هاما عملت فيه الكثير من فعاليات المجتمع المدني للوصول بهذا العفو "سواء اتفقنا معه او اختلفنا حول الصلاحيات المخولة للسيد الرئيس.
يظل هذا العفو مرتكزا هاما للمجتمع للعمل على تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج لهذه الحرب والوقوف مع اسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب باذى.
لا فتين نظر الجميع وعلى رأسهم السلطة ان الروح القبلية هي التي قادت الحرب ولم يكن المحاربين يدافع عن فكر قد يزعزع النظام وإنما كان نداء القبيلة "التي ستظل قائمة اذا لم تزرع مكانها روح المواطنة والانتماء الى وطن من أقصاه الى أقصاه"
وبعد زوال شبح الحرب مبدئيا لا بد لفعاليات المجتمع المدني ان تمهد الميدان لمعركتها المدنية والتكثيف من العمل بما يشبه هذه الفعالية وغيرها لتفعيل قرار العفو ليطال كل من ناله اذى نتيجة لأسبابها والا اظن ان العلماء الديلمي ومفتاح ولقمان بعيدين عن هذه المعركة واسبابها وكل منهم في ساحة القضاء " ممن جلبتهم احداث صعدة الى هذه الساحة" الجرء من هذه الحرب ولذلك هم جزء من ذلك العفو..وكذلك التقصي عن عدد الغائبين عن اسرهم لمتابعة ما الذي آلوا إليه..
والمجتمع المدني الذي لا يتمنى ان يقوم بدور معارضة الحكم ولا يجب القيام بهذا الدور ..انما هو احد اجهزة الدولة الحديثة الذي يعمل على التغيير في كافة المستويات ومراقبة العمل العام للوصول الى دولة المواطنة المتساوية التي تضمن الاستقرار للنظام السياسي والمواطنين على حد سواء.
وليست هذه الفعالية اليوم سوى جزء من فعاليات المجتمع المدني تسعى فيه لترسيخ العدالة وتثبت قوى السلم داخل المجتمع والوصول الى استقرار برفع من مستوى التنمية لما فيه مصالح عليا للمواطنين الذي يهمنا في المقام الاول.

علي الديلمي : لسنا هنا لإدانة أو تحليل المخطئ أو البادئ ودورنا هنا حقوقي بحت لتثبيت قواعد وأسس هنا في هذه الحلقة النقاشية من حقوق الإنسان وتعاطفنا معهم هو من أجل نيل حقوقهم المشروعة على مستوى القانون الوطني والدولي ومتابعة قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومعالجة قضية المعتقلين على خلفية أحداث صعدة
نستضيف الآن نائب رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.الأستاذ / نزيه العماد

نزيه العماد: انا محامي بعض المتهمين من خلية صنعاء
إن قرار العفو لم يصدر بخطاب الرئيس في محافظة تعز إنما في اللجنة الأمنية في رمضان وتأخر تطبيقه بسبب قصور قرار العفو فقد جاء متأخراً خلافاً لقرار عام 1994م المرافق لإعلان الحرب وكان على جيش نظامي أسمائهم في كشوفات ، أنا أدافع عن عدد من المتهمين في خلية صنعاء المتهمة بالتبعية للحوثي ، وبمجرد صدور قرار العفو اعترضنا عليه لأننا لا نريد العفو بل البراءة لموكلينا ، فالقرار لم يحدد القائمين بالاعمال الجنائية أهم أفراد قبيلة أوفئة ولم يحدد على من يطبق .. فيس من مصلحة المتهمين إيقاف المحاكمات بمجرد صدور القرار فنحن نريد البراءة وإثبات التعدي عليهم . وقرار العفو أعتقد أنه يجب أ، يكون من جانبين فالحرب في صعدة حتى من الجهة القانونية لا يمكن تحميل الخطأ جهة معينة..
من التعيينات الأخيرة وإعادة هيكلة تكوين الدولة ظهر أن هناك خطأ من جانب الدولة ولا نستطيع تحميل الخطأ بأكمله للحوثي ،وهناك استغلال للحرب للقيام بأعمال جنائية لا تخدم الوطن ولا الدولة ولا الرئيس ولا المؤتمر وإنما هناك استغلال للبحث عن الغرماء ومقاضاة أغراض. ويجب تحديد القرار من أجل إمكانية تطبيقه..

أ. دينا المأمون ممثلة منظمة العفو الدولية: سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان يجب اطلاق سراحهم فورا دون قيد او شرط
لي تعقيب وتوضيح لموقف المنظمة من قرار العفو بصورة عامة ، ففي أغلب الأحيان تأتي قرارات العفو بعد نزاعات مسلحة وموقف المنظمة أنه يجب أن يكون هناك محاسبة لكل المنتهكين بغض النظر عن الجهة المنتهكة لأن فيها نوع من التقويض للعدالة والإفلات من العقوبة.وبالنسبة لقرار العفو الصادر في سبتمبر 2005م ، وقرار في الفترة الأخيرة قبل أسبوعين بإطلاق سراح عدد من المعتقلين فإن المشكلة من سبتمبر إلى الآن هي في عدم مقدرتنا على معرفة من هم المشمولين بالعفو ، وما هي التهم التي وجهت إليهم ؟ وأين هم ؟ وله تم توجيه التهم إليهم ؟ ولم نجد أي جهة مسئولة عن القرار وعن تحديد آليته ، فقد تكلمنا مع عدد من المسئولين ولم نجد أي رد أضف إلى ذلك عم قرة المنظمات على تحديد الجهات المسئولة وبالتالي فإن المسألة النسبة لي أولاً مسألة مبدئية تتعلق بمسجوني الرأي مثلاً لقمان و الديلمي ومفتاح فإن المنظمة اعتبرتهم سجناء رأي ويجب إطلاقهم بدون قيد أو شرط وبصورة فورية ولا يجب أن يكونوا خاضعين لقرار عفو أو غيره حسب ما ورد . فلا يمكن إطلاقهم سراحهم بالقرار لأن محاكمتهم غير عادلة ولم تكن طبق المعايير الدولية..
إن عدم إمكانية تحديد الآلية لمن هم المشمولين وعدم وجود آلية أو طريقة معينة لمن تم الإفراج عنهم ، وأنا قد حاولت أن أعرف لأكثر من مرة من الذين أطلق سراحهم فلم أجد أحداً يعرف الأسماء ولا الأعداد وبالتالي فتحديد مدى تنفيذ القرار أصبح صعباً جداً وهنا يأتي دور المنظمات المدنية في ضرورة إيجاد آلية أ, جهة معينة مسألة وتحديد الآلية التي يمكن الرجوع إليها لموضوع العفو نفسه ولا أعلم إذا كان هناك أي خطوة معينة لتلك المنظمات هي بصدد اتخاذها وشكراً

أ. سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء : أحداث صعدة تجربة مهمة لنا جميعاً أظهرت مساؤنا ونقاط ضعفنا وعدم جاهزيتنا وممارسة ضرب من الازدواجية
أشار إلى أهمية كلمة ممثلة منظمة العفو الدولية وأنها لو كانت في البداية لكان مسار الحلقة أكثر تنظيماً وتعمقاً فقد أشارت هي إلى نقطة مهمة ... وهي أننا نجهل في الصحافة والمجتمع المدني أولاً مضامين القرار وآلية تنفيذه و نجهل ثمراته ونتائجه فو استمرار لوضعية سابقة ومقدمة لمسار استمرار الحرب وتقطعاتها ، والانتقالات والطفرات التي صاحبتها ، والتي أتيح للصحافة تغطيتها بعدسة الأجهزة العسكرية والأمنية والسؤال منذ مطلعها وفي مراحل لاحقة .. وحينما صدر قرار العفو تم تفعيل ذلك وسمح للإعلام أن ينزل بمرافقة الكتلة البرلمانية أو مجموعة من النواب قيل عددهم70نائباً أغلبهم من كتلة المؤتمر وثلاثة من المعارضة وبدون مهمة خاصة ولكن نزولهم على تقديري كان بناءً على توجيهات وإشارات من السلطة التنفيذية التي أشار إليها المقالح بنوعين من السلطة. ومعنى ذلك أنه قد غابت السلطة الدستورية والمنظمات المدنية ، وغطت الحرب من منظور السلطة نكبات وتعليقات أحياناً لعدم وجود معطيات ومعلومات ومعايشات أخذت طابعاً حاداً ورافضاً . ولقد كان من ضحايا هذه الحرب إعلاميين منهم الخيواني وبالتالي سادت نوع ن النزعة الإرهابية والتخويف والقمع والتضييق للصحافة المحلية والمراسلين لوكالات الأنباء الفضائيات واتسمت بالتسميم للإعلاميين فيما بينهم وبين الإعلام الأصلي والمعارض فنتج شكل من أشكال التضييق واستغلال هذه الحرب التي هي موضع خلاف لتصفية حسابات مع إعلاميين معارضين أو مستقلين تحولت إلى منازعة ، وظهر المرض والوهن قبل الحرب وأثناءها ومازال في أمرين .. ظهر العجز فاضحا لمنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان مع وجود استثناءات ولكن الحديث عن السائد وظهر العجز والوهن في الإعلام وفي ضعف المهارات الاحترافية والقدرات وظهور المخاطرة ،وظهرت الصحافة المحلية بائسة من حيث القدرات المادية وهشة من حيث القدرات المالية .. وهذا مبرر آخر فالقمع الشديد الذي تم في التعاطي للصحافة التي تقترب بشكل موضوعي مع هذه الأحداث ومن هذه البعاد ما ذكرته في افتتاحية صحيفة النداء عن تخفي النخبة السياسية في لحظة معينة وراء إدعاء الحكمة باعتبارها (الحرب) مخاطرة ومغامرة ورأها أطراف من هذه النخبة . وهناك نوع من العامل بالتعامي مع آلام الناس وضحايا الحرب من الطرفين مع التركيز على الأهالي ـ إدعاء التخفي وراء الالتباس مما يجب على سبيل المثال كان هناك نوع من التنميط والقول بأن هذه الجماعة التي يتم محاربتها ـ وهذه أحد آليات الاحتماء والتخفي ـ كانت قبل مدعومة من السلطة وقد بدأت السلطة في التخلص وتصفيات أحد حلفاءها وأدواتها..
وقيل أن لجماعة الحوثي أجندة خاصة ونحن نجهلها تماماً وهذا ما قيل طبعا ؟؟
فإن ذلك لا يبرر الصمت من النخبة السياسية في المعارضة مع احترامي لما قاله الزميل المقالح الذي أشار لبعض الأدوار من غير المتحمسين واعتبر الصمت فضيلة (للإصلاح) التي اتكأت على بعض المعايير لتدبير موقفها على سبيل المثال ..

للاشتراكي 7 أعضاء أثاروا مرة واحدة حرب صعدة على مدار الحرب ولم يواصلوا الضغط من أجل طرحها وللإصلاح 45 مقعداً ولم تطرح القضية على مدار الحرب ولم تطرح القضية من التنظيم الناصري وأشارت في اللقاء المشترك عل التحفظ مما يجري ..وهذا نوع من التواطئ والانصياع لنطق القمع الارهاب في طرح ما يجري في صعدة .
وللأسف الشديد فإن هذا الموضوع ما زال قائماً حتى الآن والدليل أن هذا الموضوع يطرح في مؤسسة غير حكومية ، فلا نقرأ في صحف المعارضة أو الدوائر السياسية أو القانونية والانصراف في طرف الحرب فلماذا الآن.
أحداث صعدة تجربة مهمة لنا جميعاً أظهرت مساؤنا ونقاط ضعفنا وعدم جاهزيتنا وممارسة ضرب من الازدواجية التي ننتقدها في أمريكا في هذا الموضوع اشير إلى تصريح قيادي كبير في المعارضة في احدى تصريحاته التي أرى أنها سقطة وقال أن حروب السلطة تاريخية تتجه من الجبل إلى السهل ومن الشمال إلى الجنوب واعتبرها الآن ايجابية فهي تنحرف بالسلطة إلى ناحية الشمال وهذه ازدواجية خطيرة
لا نشك بالقرار واعتقد أنه ايجابي وإصدار مثل هذا القرار واتخاذ بعض الإجراءات للسلطة التنفيذية كانت ايجابية مثل تغيير المحافظ وظهر لها أثر مادي محسوس بالنسبة للمواطنين بغض النظر عن أي توابع وكإعلامي يجب على الصحف ـ وصحيفتي مقصرة في هذا الجانب ـ تغطية الأحداث بصورة ايجابية ، ويمكن متابعة منظمات المجتمع المدني وبالذات من كان له دور ايجابي ، ويجب أن تتعاطى هذه المنظمات مع وسائل الإعلام بشكل مستمر ومتواصل لتزودنا بأي معلومات أولاً بأول مثال ذلك قرار المشمولين 627 الذين سيتم إطلاقهم ووسائل الإعلام تجهل تحديد كم الين اطلق سراحهم واسمائهم مجهولة ، كما أشارت الأستاذة ممثلة العفو، ويجب المراجعة النقدية للمنظمات والاعلام والمؤسسات المختلفة التي تدعي أن لها موقف ايجابي والتي رحبت بقرار العفو ومواكبة مستمرة للمعلومات ولا نغفل وهو الشيء الأهم النسيج الاجتماعي هناك ضحايا عديدة بسبب اعتبارات مذهبية وعرقية وقلت في منتدى أن ما حصل في الحرب الأخيرة في صعدة لم يحدث في أي مرحلة سابقة على الإطلاق واتجاه الإعلام من حرب صعدة يذكرنا بما كان يجري في العصور الوسطى عندما كان يجند الأتراك أو الإمام أو الوالي حملات ضد متمرد فيعلن به جميع الشرور والشيطنة فانساقت السلطة إلى خطاب خارج العصر وخارج حقوق الإنسان والتزامات الدولة أمام المجتمع الدولي واستخدمت خطاباً يغطي التطرف والإرهاب وهذا ما يتبناه الإعلام الحكومي.ولا نجد فرقاً فيما يبثه الإعلام الحكومي وما يقوله أصحاب القاعدة حيال حقوقهم في خطاب متطرف فالحكومة وهي تواجه الحرب بغض النظر عن المسوغات وتقدم نفسها للمجتمع الدولي أنها ضده وتخالفه .. وهي تغذي التطرف والنعرات واستقصاء وإرهاب شريحة اجتماعية أصيلة في المجتمع وهذا يقتضي معالجة..

الأستاذ عبد العزيز البغدادي : قرار العفو واضح وهو قرار سياسي رئاسي متعلق بأحداث صعدة و ليست هناك صفة جنائية في قضية الديلمي ومفتاح باعتباري رئيس هيئة الدفاع
في اللقاء السابق عبرت عن رأيي في أي محاولة لتلكؤ عن تنفيذ قرار العفو العام يشكل إساءة إلى شخص الرئيس ومؤسسة الرئاسة والمجتمع.
أنا لست مع الذي يذهب إلى أن قرار العفو ليس واضحاً لأن مفهوم العفو العام أنه قرار سياسي رئاسي متعلق بأحداث صعدة وعليه فالمفهوم اصطلاحيا ينطبق مع ما يتعلق بهذه الأحداث وملفها وكل ما يتعلق بهذه الفتنة الداخلية والرغبة كانت في الجانب الإيجابي في إغلاقه ولكن بعض العناصر التي لديها الرغبة لبقائه مفتوحاً لعدة أسباب قد تغلبت وقد سألني بعض الأصدقاء سؤالين لماذا لم يشمل القار كل سجناء الرأي ؟ وأنا أقول فيما يتعلق بالعفو العام بملف وقضية صعدة فهو شامل عام . والسؤال الثاني ما مدى مسئولية رئيس الجمهورية ؟ وأنا أقول أن المسئولية قانونية وأدبية كرئيس ويفترض أن أي قرار يكون قراره كل تنفيذ وعدم التلاعب لتسويفه وعدم تنفيذه أو إلباس الحق بالباطل .
واسمحوا لي أن ما أشار إليه الأستاذ سامي والأستاذة دينا إلى مفاهيم مهمة ويجب مناقشة مفهوم الحقوق في مسألة العفو وفي القانون اليمني المادة42 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرارت من أ ـ هـ حددها مثل أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ويجب إنهاء الإجراءات في الأحوال التالية ومنها العفو العام المتعلق بقضية وملف يجب أن يغلق تماماً.
هذه رغبة وهدف سياسي لتحقيق وتأكيد السلم الاجتماعي وهذه القضية جوهرية والعفو يجب أن يكون شاملاً والتساؤل حول ما يتعلق ببعض الأراء التي حاول البعض التشكيك بأنه لا ينطبق على بعض العلماء فتلك محاولات ينطبق عليها المثل القائل شر البلية ما يضحك فكيف يتم العفو عن من حمل السلاح ولا يتم العفو عمن عبروا أن هذه الحرب جريمة ومن دعا إلى إيقافها ، وأنا في اعتقادي أن الدعوة إلى الاعتصام من أجل المطالبة بوقف الحرب ليست جريمة بينما الحرب هي الجريمة فليست هناك صفة جنائية في قضية الديلمي ومفتاح باعتباري رئيس هيئة الدفاع عن العالمين الديلمي ومفتاح.
الاشخاص الذين تضرروا فإن الدولة هي التي تتحمل تبعات التعويض ونصل إلى مفهوم العفو العام وقضية النقد وأن يكون مشروطاً أو منشوراً أو محدداً فقد نشر بخطاب رسمي وبدأ بتنفيذ انتقائي لبعض الأشخاص وكان الأولى تنفيذه بصورة عامة بحيث لا يؤثر على السلم الاجتماعي

الأستاذة / أمل الباشا: قال وكيل جهاز الامن السياسي ان عدد المعتقلين من احداث صعدة هم ثلاثة آلاف سجين وليسوا خمسة آلاف سجين
ليست أحداث صعدة ما يهمني فقط فكم من المعتقلين اليمنيين في السجون اليمنية على ذمة قضايا أخرى الإرهاب والارتباط بالقاعدة وقضايا جنائية أخرى ولم تتم معهم إتباع الإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة التي كفلها الدستور والقانون ومعتقلي صعدة ضمن أزمة مجتمع وأزمة عدالة والمسألة في وطن كل يوم تتطور أزماته وتتسع فاليوم صعدة وغداً غيرها فلماذا كل هذا التسيب فتبدأ المشكلة صغيرة حتى تكبر فتحتاج إلى قرار عفو يسد الستار عن الكثير من الجرائم التي تمت والذين ارتكبوا وتجاوزوا القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع والقانون الوطني وهناك مدنيين استهدفوا وقتلوا ومنشاءت دمرت غير أهمية إستراتيجية وعسكرية كما يقول قانون جنيف ونحن لا نعرف حتى الآن كم الذين أصيبوا أو قتلوا أو اعتقلوا ومتابعة السجناء كانت من خلال إبراهيم السياني وأخته انتصار وكنا نقول لوكيل جهاز الأمن السياسي هناك خمسة آلاف معتقل فيقول لا العدد لا يصل إلا إلى ثلاثة آلاف فقط ونتحدى أي واحد يخبرنا بعددهم لم نعرف من قبل الأسر ولا المنظمات ولا الإعلام ولا السلطة ولا الأمن السياسي ولا حتى رئيس الجمهورية نفسه يعلم كم عددهم.
هذه أزمة وطن ومجتمع بأكمله ونظام ومنظمات ، فنحن لا نستطيع فعل شيء لأن صناعة القرارات ما زالت متمركزة في يد واحدة ، ليس لدينا مؤسسات وقضاء نزيه وفعال ومستقبل فلا نستطيع مواجهة جرائم صغيرة وندخل في صراعات مع الدولة فكيف بحرب صعدة وانعكاسات ناتجة عنها.
يجب تشكيل لجنة لدراسة ملف هذه القضية وتداعياتها منذ البداية والمسؤل فيها ونريد الكشف عن الحقيقة والله أعلم كم دخل وكم الذين أفرج عنهم لقد تم تنفيذ قانون طوارئ غير معلن وان كان في مصر يتم المناضلة لوقف قانون الطوارئ وكل ما يتم انتهاك هو حالة طوارئ لم يعلن عنها فكيف نواجهها ونطالب بوقفها وهذه أزمة يمنية إذا لم يتم العامل معها وقد تتكرر ما لم يتم التعامل معها بكل صدق ووطنية لأن مثل هذه الملفات والاختلالات على مستوى هذا الوطن ويجب النظر إلى الدين وحرية التعبير فاليمن زيود وشوافع فما الذي أدى إلى ظهور هذه اللهجة وهل السبب أمريكا أو إسرائيل نريد التفاف جديداً بعد تقاعس الأحزاب السياسية فالضحية من الطرفين ذهب معها المخزون العسكري ومجهود التنمية ويجب أن نطالب بأن لا يحجب هذا القرار الحقيقة ، فهناك انتهاك واختراق لنواميس الحرب رغم أن هذا العفو قد فتح شعوراً بتنفس الصعداء وانتهاء المأساة وتوقف الحرب لأننا اليمنييون ذو نفس قصير وقد تكون مدعاة لنقمة اجتماعية للجرح الذي لا يندمل ويؤدي إلى جراح مستقبلية ويجب على الدولة معالجته بحكمة فتناقش وتقدم الحقيقة ويقدم تعويض حقيقي ويقدم المنتهك للسلم الاجتماعي للعدالة ونتمنى أن تكون هناك عدالة في هذا الوطن.

الخيواني: أريد أن أقف عند جزئية ( من يعفو عن من في هذه الحرب؟)
ثانياً قضية الحرب : هل ما كان في صعدة حرب أم ليس حرب؟
لأن شروط الحرب تتم بالمواجهة ، أما أن تسمع لأول مرة أن أسم أسرة عنوان حرب ( الحوثية وبيت الحوثي) واستخدام الدين مبرراً للطرح الرسمي ( النبوةـ الإمامةـ المهدي المنتظر) ومن ثم سلب الرئاسة وأما الذين كانوا يحققون معهم كيف كانوا (عيشلوا) الدولة؟ كنت أفكر الدولة حقيبة أم ماذا؟ أم أن هذه الدولة غير موجودة؟ وهذا مالم أفهمه حتى الآن !لكن كانت حاضرة في الذهن الرسمي.
الحرب في صعدة المواجهة:
ارهاب الدولة كان عنوان لإرادة الرئيس وعلي محسن الأحمر الذي قاد هذه المعركة بصفة شخصية لأن هناك إرهاب دولة . ونحن اليوم نطالب عفو المجرم عن الضحية ، نحن نجسد حالة غيابنا ، وتواطؤ أحزاب دولة لا تستطيع أ، تنفيه ببيان وأن تقول أنها أدت دورها . ونزول اللجنة البرلمانية بقرار الرئيس ، حيث كانت صعدة خطاً أحمر داخل المجلس ، وذلك في تصريح النواب أحمد سيف حاشد وهم من الأصوات التي تتحمل مسئوليتها وعندما أوفدوهم أخذوهم في جولات لم يلتقوا فيها بالناس ولم يطلعوا على آلامهم، إنما كانت مهرجانات تمجد الطاغية وتدين الضحية ـ كالعادةـ لم يدفع نتيجة هذه الحرب أبناء صعدة فقط ، فهناك آخرين..
ـ الحكم باعدام الديلمي عنوان لمظلومية كبيرة ، لمن يحسوا أنهم بحاجة لتَضحية كبيرة من شخص يجسدها وهما ( الديلمي ومفتاح) وهما ممن التصق بالعمل الديني وجسد في مظاهرات سلمية ، ومناداة للاعتصام السلمي وهناك علماء متحمسون للعمل السلمي في حين أن الدولة( الجهة الرسمية) تتبنى المدرسة السلفية( الوهابية)
ومن ينادي بعدم الخروج على السلطة ينال حظوة ، وعلى هذا الأساس فقضية الحرب متفرعة ، وفيها أبعاد محلية وإقليمية ومحلية ودولية التقت فيها مصالح الجميع
العفو إلى أين؟
هل كان هناك عفو ولو كان لما استمرت الحرب ، وكانت حرب أخرى ، بل كان لامتصاص في حلاة معينة وتحقيق أهداف معينة وأبعاد أخرى ، استمرت الحرب مسلسل الضحكة لنعرف أنه ضحكة على العقول لا يطبق على الواقع.
الهدف : أن المفقودين (5000) في التقديرات الموجودة ، كيف نختصرهم إلى 627 هذا يعني أن نقبل بضياع أبناءنا وإهدار دماءهم وأن نقبل باستمرار مسرحية عفو الطاغية عن المظلوم.
جريمة كبيرة وأكبرها قتل السجناء في سجن قحزة ، المبعدين من أعمالهم من المدرسين والموظفين ،ويجب على المنظمات لفت نظرهم إليها سجن المحويت نقلت فيه فئتين من صعدة ، المعتقلين في سجون المحويت وموظفين ومدرسين أحالتهم جماعياً وسجون المحافظات الأخرى كذلك.

د. عبدالرحيم الحمران: ثمة مصداقية في السعي لتنفيذ قرار العفو وايقاف الحرب اعتقلت لمدة تسعة اشهر من دون ان اعلم ما هو السبب الذي اعتقلت من اجله الى هذه اللحظة ،وتم اعتقالي من جامعة صنعاء بعد ان حبس احد عشر فردا من اقاربي من بينهم اخي بمبرر البحث عني مع انهم يعرفون اني اسكن في صنعاء وعلى الاقل في صرح يسمى بجامعة صنعاء.
وجلست قبل خروجي من السجن مع وزير الداخلية وغالب القمش وتفاءلت بان قرار عفو الرئيس وايقاف الحرب بأن ثمة مصداقية فيه .و تهمتي الوحيدة انني طلبت إلى منظمة الصليب الاحمر بأن تمد الفقراء والجرحى والمرضى بالادوية علها تخفف جزء من معاناة المرضى والحرب والقتل والدمار اذ ان ليس سوء من ان ترى اناسا يموتون وتعجز ان تقدم لهم ابسط ما يجب ان يحصلوا عليه تلك هي الجريمة التي ارتكبها
وخشيت ان تلفق لي تهمة اذا لجأت الى القضاء مثل تخابر دولة اجنبية كما حدث لبعض المعتقلين
اني آسف لمن سقط قتيلا وجريحا من الجانبين باعتبارهم ابناء بلد واحد وان المؤسسة العسكرية ظلمت كثيرا مثلها مثل غيرها وان كثيرا من المعتقلين نقلوا من صنعاء إلى صعدة ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن لكنني متفائل بخروجهم خلال ايام تطبيقا لقرار العفو واتمنى على منظمات المجتمع المدني التي غابت خلال فترة الحرب ان تعمل على ايجاد آلية للبحث عن المفقودين والجثث وتسليمها إلى اهلها لاننا لسنا بحاجة إلى منظمة اجنبية فيما بعد تاتي لتحاكمنا

علي أحمد شرف الدين: قال الطبيب الشرعي ان ابني (16سنة)قتل بـ12طلقة في الظهر
كان لمبادرة الرئيس عفو طيبة سابقة ومبدأ التسامح والعفو بادرة طيبة يجب علينا جميعاً أن نشيد بها وصعدة مأساة ألمت بالجميع فالقوات المسلحة من ابناءنا.
أستشهد أحد أولادي والآخر معتقل لقد ظللت أبحث عن أبني عمره 16 سنة قيل أنه قتل بقنبلة مرتدة وتقرير الطبيب الشرعي أنه تم قتل ابني مع اسماعيل شرف الدين بطلقات في الظهر ، 12 طلقة والآخر مسجون تحت ما يسمى خلية صنعاء ، المضحك أن قرار الاتهام تحدث عن المضبوطات أنها 7 بنادق واتهموا أنهم بهذه الأدوات والوسائل التي تسلحوا بها سوف يقوموا باقتحام معسكر الفرقة الأولى مدرع ، الأمن السياسي ، ويدمروا ممر الطائرات الحربية بمط ر صنعاء ،في هذه القضية تضليل للرأي العام والسلطة ورئيس الجمهورية ، وهم فتية ما دون عشرين عاماً وطلاب ولاخبرة عسكرية لديهم ، أو انخراط في المؤسسة العسكرية نناشد أن تكون مصادر المعلومات دقيقة فقائمة الاتهام غير معقولة وقد قرأ على الحضور مناشدة للرئيس قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح المحترم
تحية طيبة
لقد رفعتم مبدأ التسامح بدأ بصدور العفو على الجبهة الوطنية في المناطق الوسطة وايضا على من تسبب في حرب صيف 94م وهذا المنهج ترك اثرا طيبا في قلوب كل ابناء اليمن.
ونأمل ان يفعل قرار العفو العام الصادر على اتباع الحوثي الذين يحاكموا الآن تحت مسمى خلية صنعاء دون ان يتم تطبيق المادة (42) من القانون رقم (13) والذي يتم ايقاف السير في الدعاوى الجزائية في حالات عدة منها صدور عفو عام او خاص.
علما ان الدعوى الجزائية مفتعلة ومبالغ فيها ودليل ذلك المضبوطات التي ضبطت وقدمتها الجنائية وهي سبع بنادق وثلاثة مسدسات وبضع قنابل وهذه المضبوطات جاء في الدعوى انه سيتم بها اقتحام كلا من :
1.مبنى التلفزيون.
2. معسكر الفرقة الاولى.
3. مقر الامن السياسي.
4. مدرجات مطار صنعاء.
فهل يعقل ان يتم القيام بهذه المهام بهذه الامكانيات المحدودة ومن خلال فتية اعمارهم دون العشرين عاما وجميعهم طلاب مدارس ولم يكونوا مدربين ولم يكن لديهم الخبرة العسكرية.
هذه المبالغة تعتبر بمثابة تظليل على فخامتكم وعلى الرأي العام وعلى المحكمة. يرجى امعان النظر والامر بالافراج عن اولادنا الذين هم :
1. علي احمد حسن شرف الدين طالب سنة اولى هندسة
2. عبداللطيف يحيى الحوثي طالب سنة اولى شريعة
وانتم خير من عمل طيلة سنوات رئاسته على خلق جو المحبة بين افراد المجتمع .
والله يرعاكم
اخوكم / المحامي/ احمد حسين شرف الدين
/ يحيى محمد الحوثي

رشيدة القيلي : الذين ماتوا في صعدة مجبرين على تنفيذ حرب غير شرعية ضد المواطنين
بالنظر إلى عنوان الندوة ،واعتمادا على ما قاله عبد الكريم عن من الذي يملك حق العفو ، لا يمكن أن الجاني يعفو عن الضحية وبالتالي في تصريح عبد الوهاب الآنسي أنها حرب خارج القانون والدستور فالمنطقي برغم صدوره وعدم تنفيذه في سياق ( عفا من يف عن من لم يجرم)
نحن نريد قرار عفو آخر يجب أن يكون من أولياء الدم ( الجنود ) الذين ماتوا في صعدة منفذين مجبرين على تنفيذ حرب غير شرعية ضد المواطنين وقرار العفو هل هو بالإمكان التحدث عن هذه الجريمة كي تشير في المستقبل لنشاهد الرئيس ومن نفذ الحرب في سياق صور تشابه صورة صدام حسين الآن من سيتولى ذلك ؟
أنا أطالب بأنه يجب أن يصبح هذا الفعل حقيقة من أجل تكريس سيادة الشعوب وإرادة العدالة الآهية ، وليس المشهد على مظهر دبابة أمريكية فمنزلة صعدة بمنزلة الدجيل ، والعفو قرار يضيع الحقائق .
وأنا أويد قول أمل الباشا بالحديث عن جميع القضايا وهو كل ما نعبر به عن نزعاتنا الوطنية ، وأعيب على الحمران قوله ( الحوثي قال وابن لادن نفذه)

نبيلة الحكيمي : الحرب نشرت الذعر والخوف للمجتمع اليمني
رشيدة وضحت جزء ، ونحن أولاً وآخراً نثني على العفو العام وبمفهومي الشخصي عفواً مسيساً والحرب كانت غير قانونية وغير دستورية والعفو العام كان مسيساً وليس عاماً ويحمل أهدافاً حققت فيها نشر الذعر والخوف للمجتمع اليمني ، لأننا مقدمون على انتخابات قادمة ، وهناك رأي واحد واحد وقرار واحد يجب أن يرض به ، ونقول هو الموجود ولا غيره يجب أن نشكل من الائتلاف والبرلمان ومجلس الشورى لجنة تتابع القضية ويجب أن تكون هناك محاكما عادة ، ومعرفة الحقائق وعدم بث الخوف أنهم قد اجرموا وليعرف المجتمع اسرارها ولاتتكرر وليعف الشاب ماهي جريمته.

وقد قرأت على الحضور رسائل من المعتقلين في السجون لاهالي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان واسر الاخوة : بيت الضلعي ، بيت العماد ، بيت شرف الدين ، وغيرهم

هذا وقد قدم إلى الحلقة النقاشية مقترحان وافق عليها الجميع :
والمقترح كتابة رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن :
1ـ الترحيب بخطوات ايقاف الحرب.
2ـ المطالبة بتنفيذ القرار الذي صدر في سبتمبر.
3ـ التركيز على الالتزام بحقوق الإنسان وتطبيق الدستور والقانون.
4ـ تعويض المتضررين في الحرب.
5ـ معالجة الأضرار الناتجة عن الحرب.
6ـ الالتزام بحرية المعتقدات والفكر والرأي والرأي الآخر.
7ـ اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرب صعدة وعلى رأسهم سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان
8ـ إيقاف المحاكمات التي تتم بصورة غير عادلة وغير قانونية والإفراج عن المعتقلين.
المقترح الثاني :
تشكيل لجنة من ائتلاف المجتمع المدني للمتابعة والتحرك لتنفيذ قرار العفو.

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=2546