الحكيمي/ الامير محمد بن الحسين ملكا على اليمن/نيوزيمن

[سيف الإسلام]

دعا لإقناع بيت حميد الدين بالعودة لملكية دستورية
عبدالله سلام الحكيمي يناقش ملهي، الملكية الدستورية...كيف، ومن؟
04/03/2006
عبدالله سلام الحكيمي، خاص - نيوزيمن:

طالعت بإمعان مقال الأستاذ عبد الحميد ملهي حول تحويل النظام السياسي القائم في بلادنا إلى ملكية دستورية .. والمنشور في موقع نيوزيمن.
والواقع ان المقال رصين وعميق ويحمل فكرة تستحق الوقوف عندها بالبحث والمناقشة، ويبدو قبل أن نسترسل في مناقشتنا للمقال، من المهم أن نعرف فيما إذا كان هذا المقال المتضمن لمقترح تحويل النظام السياسي الى ملكية دستورية جاء بعد الحصول على ضوء اخضر من فخامة رئيس الجمهورية ام انه يعبر عن الرؤية الشخصية لكاتبه، فالاستاذ عبدالحميد موظف قيادي بارز في مكتب رئاسة الجمورية وفي دائرة مهمة من دوائره وهدفي من هذا السؤال او الاستفسار هو معرفة مااذا كان رأس النظام محبذ لهذه الفكرة ام لا خاصة في ضوء مبادرة النظام السابقة بالعفو عن آل حميد الدين والتعويض عن ممتلكاتهم، إذ من الوارد ان نربط هذا بذاك وإلا فالمقترح يعبر عن وجهة نظر كاتبه..
وفيما يتعلق بي شخصيا فأنامن النوع الذي يمقت وينفر من تصنيم وعبادة الاسماء والمسميات وإنما اميل الى مناقشة الفكرة والمضمون وبالتالي فليس لدي عقدة فيما يتعلق بتسمية الملكية او غيرها وإنما يهمني المضمون قبل كل شئ ولقد ابدع الاستاذ عبد الحميد في طرحه لهذه الفكرة بشكل ملحوظ وكان موضوعيا وواقعيا، وكما بدا انه يطرح الفكرة للنقاش امام الجماعات السياسية والافراد اقصد الشخصيات..
وفي كل الاحوال فإن طرح فكرة تحويل النظام السياسي الى نظام آخر انما يدل دلالة واضحة على ان النظام الجمهوري قد وصل الى طريق مسدود واثبت فشله لامن حيث طبيعته كنظام ولكن من حيث تطبيقه وممارسته ولولم يكن الامر كذلك لما كان هناك موجب لطرح مقترح التحويل والتبديل...
في الحقيقة ان الاستاذ عبدالحميد طرح مايتميز به النظام الملكي الدستوري من مميزات وماسينتج عنه من ايجابيات رغم اني اعتقد بأن طرح فكرة النظام الملكي الدستوري كانت تكفي دون ان يتطرق الى مواصفاته ومميزاته وحسناته ذلك ان هذا النظام نظام متكامل ومعروف ولايحتاج الى مبررات وتصويغات فالملك فيه كما يقال يملك ولايحكم ومع ذلك فلابأس من قبيل تأكيد المؤكد لمن لا يعلمون او يلمون بطبيعة النظم السياسية المعاصرة...
على ان المشكلة الرئيسية التي ستعترض سبيلنا في سعينا لتأكيد مثل هذا النظام هو البحث او الاتفاق على السلالات الملكية السابقة في بلادنا مثل بني نجاح والصليحيين والطاهريين وآل حميد الدين كآخر اسرة مالكة في اليمن، فالنظم الملكية انما تتأسس وفقا لشرعية تاريخية متسلسلة عبر حقب زمنية طويلة إذ لايعقل ولايستقيم ان نحتار شخصا معينا ونسميه ملكا ليصبحهو وذريته من بعده اسرة مالكة، ولست ادري ان كان البحاثة التاريخيون يستطيعون ان يكتشفوا لنا بقايا من تلك الاسر المالكة القديمة ويبقى آل حميد الدين الوحيدون الباقون كآخر اسرة مالكة في اليمن وسوف يكون علينا قبل ان نشرع في التأسيس للنظام الملكي الدستوري ان نشكل فريقا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية اليمنية لفتح حوار بهدف إقناع السيد الدكتور عقيل محمد البدر او الامير محمد ابن الحسين حميد الدين بالقبول بأن يصبح احدهما ملكا دستوريا على بلادنا فإذا ما نجحنا في هذا المسعى يكون بوسعنا بعدئذ ان نشرع في صياغة دستور جديد والشروع في بناء نظام ملكي دستوري جديد.
على انني اشك ان رموز النلظام الحاكم القائم اليوم سيقبلون طواعية بالتخلي عن الحكم والرحيل عن سدة السلطان.. هذه مجرد شحنة تحفيزية لاثارة نقاش وحوار حول مقترح الصديق العزيز الاستاذ عبد الحميد ملهي عل مقترحه يشكل مخرجا لنا ولبلادنا من دوامة العبث والفوضى والاختلالات التي تعصف بنا من كل جانب بعدها سوف تكون لي عودة لاسهم مع من سيسهم في مثل تلك الحوارات.
والله الموفق.



اقرأ تساؤل ملهي لماذا لايتحول النظام السياسي في اليمن إلى ملكية دستورية؟

[سيف الإسلام]

لماذا لايتحول النظام السياسي في اليمن إلى ملكية دستورية؟
01/03/2006
عبدالحميد ملهي:

من المؤكد أن عنوان هذه الخاطرة ستستنفر بعض القراء.. وربما تستدعي لدى هؤلاء سلسلة من التداعيات الذهنية والتأويلات الجاهزة من أغوار الذاكرة المثقلة بالصيغ والمفاهيم المتراكمة فوق بعضها دون تمحيص أو تحقيق .. ولذلك فإني استسمح أعزائي القراء التأمل في هذا المقترح من خلال الحيثيات التي أجملها في السطور التالية وبعيداً عن التأويل... والشطط.
وبادىء ذي بدء أقول إن هذه الفكرة طالما جالت بخاطري وسمعت كثيرين يطرحونها في مجالس القات وغيرها من منتديات اليمنيين الحافلة بالمناقشات والأفكار القيمة ،، والخلاقة في كثير من الأحيان .. لكنها تنتهي بانفضاض تلك اللقاءات الطائرة .. ولاتجد من يلتقطها ويخضعها للبحث العلمي الموضوعي والجاد.. لتتحول فيما بعد إلى كائن حي ومؤثر في مسيرة الحياة.. الدائمة الحركة.
وأتصور أن أول اعتراض يتبادر إلى ذهن من يقرأ او يسمع بهذا المقترح هو أن النظام الجمهوري من الثوابت الوطنية, إن لم يكن أهمها على الاطلاق ، لأن ارادة الشعب اليمني توافقت عليه, وقدمت في سبيله قوافل من الشهداء, وزمراً من التضحيات الغالية جداً .. وربما استذكر البعض شعار " الجمهورية أو الموت "،،الخ...
وهذا الطرح نتفق معه تماماً .. ولكن دعونا نتساءل بهدوء : هل بذلت تلك التضحيات الجسام في سبيل المسميات والاطر الشكلية ؟ أم في سبيل المضامين والغايات المنشودة ؟؟ هل قام الشعب اليمني بثورته العظيمة في 26سبتمبر 1962 على أسرة بيت حميد الدين لأنهم اسسوا نظاماً ملكياً إمامياً ؟؟ أم أن الثورة كانت ضد الظلم والطغيان والتخلف والاستعلاء على الأمة ؟
اتصور أن الاجابات لا تقبل التعدد .. ذلك لأن العقل والمنطق يتفقان على أن العبرة دائماً بالمقاصد والغايات وليس بالوسائل والوسائط .. ولذلك قيل أنه حيثما تتحقق المصالح فثم شرع الله ..
ويقص علينا القرآن الكريم, للاعتبار والازدجار, منطق ابليس الذي امتنع عن تنفيذ أمر الخالق الحكيم بالسجود لآدم على فرضية أنه خلق من عنصر هو أشرف من عنصر التراب الذي خلق منه آدم!! فوقع في الالتباس!!
وليس هناك مصيبة أعظم على البشر من مصيبة الجمود والتحجر على تصورات ومفاهيم ومعتقدات يتناقلها الناس ويتوارثونها دون تفكر او تبصر او نظر.
* وقد قصدت من هذه المقدمة أن ادعو إلى مناقشة مقترح تحويل النظام السياسي اليمني إلى ملكية دستورية من زاوية الفوائد والمصالح والأهداف المنشودة.. والتي من المؤمل أن تتحقق للشعب اليمني.. مقارنة بالحالة الراهنة في ظل النظام الجمهوري..
وعند هذه النقطة أود أن اذكر القارىء الكريم أن جوهر النظام الجمهوري هو التسليم بحق الأمة في أن تحكم نفسها بنفسها على هدى وبصيرة من معتقداتها ومزاجها العام..
وبما يحقق الغايات بأيسر الطرق وأقل التكاليف .
وتفوض الأمة بدورها نواباً تختارهم من بين أبنائها الأكفاء, وبإرادتها الحرة , للاضطلاع بمهام التشريع والادارة تحت طائلة المساءلة والمحاسبة...
فإذا اختلف هؤلاء النواب فيما بينهم أو واجهتهم قضايا جسيمة لم يتمكنوا من حسمها، أو راودتهم فكرة يعتقدون أنها تحقق مصلحة الأمة، لكنها تتجاوز حدود التفويض الممنوح لهم، فإنهم يعودون الى الأمة لتقرر, في ضوء مايقدم لها من شروحات وتوضيحات أمينة ومستوفاة, ماتراه أنفع لمصالحها.. وتلتزم الأقلية بماتراه الأغلبية ..
وهذه الفكرة الأخيرة هي بالضبط مايدعو إليه مقترح تحويل النظام السياسي إلى ملكية دستورية ..
مع التأكيد على أن التحول إلى الملكية الدستورية لايعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من حق الأمة الأصيل في حكم نفسها.. بل سيتم تثبيت المبدأ وتأكيده في دستور الأمة.. وسوف تمارس الأمة حق تفويض الصلاحيات والمصادقة على الخطط والبرامج بصورة دورية من خلال تنافس الأحزاب على الفوز بمقاعد النواب على المستويين الوطني والمحلي .. وهي العملية التي تهدف عادة الى تمكين مبدأ التداول السلمي للسلطة, والتذكير, بشكل دوري, بأن الحكومات أو الاحزاب الحاكمة انما تمارس الحكم نيابة عن الأمة ولفترة محددة وبرنامج محدد الأهداف ..
وهذه المضامين جميعها مكفولة في أي نظام دستوري, ملكياً كان أو جمهورياً .. وفي حالة الملكية الدستورية التي نقترحها لبلادنا تبقى الأسرة الحاكمة "الملك وحاشيته" بعيداً عن الحزبية باعتبارها –اي الاسرة الملكية الحاكمة- مرجعية عليا تنوب عن الشعب في حراسة خياراته ومكتسباته، وتصون العهود والمواثيق والحدود، وتراقب أداء مؤسسات الدولة بحسب مايقرره دستور البلاد.. فتكون بهذه الصفات بمثابة ضمير الأمة وميزان العدل فيها، وتتشكل الحكومة من حزب الأغلبية، وتخضع لها جميع وحدات الخدمة العامة دون استثناء.. ويكون للملك اعتمادات كافية ومحددة ضمن الميزانية العامة للدولة.
* وغني عن القول أن تحقيق مثل هذا التوجه يتطلب أولاً توافق القوى الوطنية والنخب والوجاهاتالعامة فيما بينها.. ثم يطرح المشروع للاستفتاء العام والذي يتضمن أيضاً تسمية الملك ومشروع الدستور المعدل.
ومن شأن هذا التوجه اذا تم أن يحقق للبلاد فوائد جما.. وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والاجتماعي.. وتوفير الجهود والامكانات, وتوجيهها لمتطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة..بدلاً من ذهابها إلى حفنة من "المؤلفة قلوبهم".
كماأن من شأن هذا التوجه أن يؤسس لمرحلة جديدة تطوي خلفها كل مراحل الصراع الماضوي على الحكم.. ومارافقه من اختلافات نخبوية وجهوية وعقائدية على أشكال ومضامين النظام السياسي الحاكم.. وسوف تشكل هذه الخطوة في ذات الوقت تطوراً نوعياً ومرشداً للتجربة الديمقراطية, باعتبارها خياراً استراتيجياً للشعب..
واذا كان لدى البعض عقدة من لفظة "الملكية" بفعل التعبئة المركزة خلال العقود الستة الماضية، فلتكن إمارة او سلطنة..
* وربما يشكل مثل هذا التحول عامل اطمئنان واستحسان لدى المنظومة الخليجية العربية فترفع التحفظ على ادماج اليمن ضمن جيرته الطبيعية..
* ويضاف الى هذه الحيثيات للدعوة الى التحول الى النظام الملكي الدستوري- وهي كثيرة جدا- العامل نفسي والتراثي: إذ تشير بعض الابحاث الى ميل شعوب هذه المنطقة الى النظم التي تمجد وتعطي الديمومة للمرجعيات في الدولة وفي غيرها ، وهذا الاستخلاص البحثي لايحتاج في الحقيقة الى مزيد من البراهين، فالواقع العربي, واليمني على وجه الخصوص. يشهد بصحته..
* ولهذا فإنه حري بشعبنا اليمني, وقد بلغ مابلغ من الوعي والرشد, أن يبادر الى مواجهة حقائق الواقع بشجاعة واقتدار، وكشف الغطاء الرقيق عن الازدواجية المبثوثة في ثنايا المنظومة النظرية والسلوكية لواقعه المعاش، والانعتاق من اخطبوط المراوحة التي ندفع جميعاً اثماناً باهظة لها..لاسيما ان هذه الحالة المرضية تتمتع بقدرة على التمدد والانتشار.
ففي الوقت الذي نشهد فيه تراكم وتكاثر الانظمة واللوائح والقوانين..فان الشخص الاول في كل مرفق هو في حقيقة الامر المرجع الاوحد و"الحاكم المطلق" ولا رقيب ولا عتيد ولا حسيب!!! وحسبنا الله ونعم الوكيل.

* باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية

اكانت دعوة الحكيمي تلك قدجاءت كإستجابة للمقترح الذي دعا اليه هذالمقال:

[سيف الإسلام]

بعد رد الحكيمي واعتراض الدهمشي، الحميري يدعو لـ(تتويج علي عبد الله صالح ملكا دستوريا)
18/03/2006
محمد الحميري- نقلا عن الشرق القطرية:

لمملكة اليمنية .. تثوير الثورة

لفت انتباهي وأنا أتصفح مواقع للصحافة اليمنية على الانترنت اقتراح تقدم به مسؤول كبير في مكتب الرئيس علي عبد الله صالح بتحويل النظام الجمهوري الحالي في اليمن إلى نظام ملكي دستوري لا ينتقص من حق الأمة الأصيل في حكم نفسها بنفسها، أو الإخلال بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عما إذا كان هذا الاقتراح يعبر عن وجهة نظر شخصية أو غير ذلك، فقد وقع من نفسي موقعا إلى درجة جعلني أعيش لحظات من التداعيات الذهنية المتناقضة، ورحت أسبر أغوار ذاكرتي بما أعرفه عن التاريخ وأحداثه ودوله، والنفسية اليمنية ومزاجها الذي يميل دوما إلى تمجيد شيخ القبيلة وتسييده حتى وإن كان على فراش الموت وفَقَد كل مؤهلاته القيادية.
على أن هذا الاقتراح الذي ملت إليه ليس فريدا من نوعه فقد عبر قادة كبار في حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عندما أعلن الرئيس عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنهم لن يتخلوا عن الرئيس صالح إذا لم يتراجع عن قراره بجعله في منصب يشبه منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران لكي يرعى الانجازات الديمقراطية والوحدوية التي تحققت فيربما نرى الأسرة المالكة تتعامل مع الوطن ومناطقه المترامية كما تتعامل مع كل زاوية في حديقة قصرها



عهده ولكي يصبح مرجعية عليا ينوب عن الشعب في حراسة مكتسباته وخياراته ويصون العهود ويراقب مؤسسات الدولة، وهي مهام يمكن أن تسند للملك الذي يسود ولا يحكم.
ولأنني دائما أسأل نفسي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني والفساد الذي ينخر جسد الدولة وتميز الإنسان اليمني بالسلبية وقلة الإنتاج إذا ما عاش في وطنه، بينما يبدع ويبتكر ويبني إذا ما عاش خارج بلاده، أسأل لماذا تناضل الشعوب؟ ولماذا تضحي بالغالي والنفيس؟؟ وغالبا ما يكون الجواب من أجل حياة كريمة ومن أجل القضاء على الاستبداد والتخلف، وليس من أجل المسميات والأفكار المستوردة التي لا تناسب البيئة اليمنية سواء كانت قومية أم اشتراكية أم غيرها.
لكن هناك من سيقول لصاحب الاقتراح ولمؤيديه: أبعد هذه التضحيات وآلاف الشهداء الذين سقطوا في سبيل الثورة وإسقاط الملكية تنادون بعودة المسمى الذي نكرهه والذي أصبحت لدينا ضده مناعة كافية بحكم التعبئة الإعلامية المتواصلة؟ وهنا يمكن القول إن اليمنيين لم ينتفضوا ضد المسميات بقدر ما كانت غايتهم تغيير الواقع وصنع حياة أكثر رفاهية وكرامة، وبما أن تلك الغاية لم تتحقق بعد مرور أكثر من أربعين عاما على الثورة، فيجب مراجعة صيغة الحكم التي استوردتها الثورة، واستلهام صيغة تاريخية تتفق مع منطق تثوير الثورة على الأوضاع غير السوية. ويجب التذكير بأن اليمنيين ليست لديهم حساسية كبيرة تجاه المسميات إذا ما كان الهدف من وراء ذلك تحقيق غايات الثوار والمصلحين، فقد تغير اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب واسم الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وتغير السلام الجمهوري الشمالي الذي كان تلامذة المدارس يرددونه كل صباح وتغير كذلك العلمان ليصبح اسم الجمهورية اليمنية ونشيدها الوطني وعلمها بديلا لكل ما ألفناه في الشمال والجنوب.
كما أن الملكية الدستورية هي الوصف الأنسب للواقع اليمني، ويمكن أن يكون فيها خير كبير للبلاد والعباد للاعتبارات التالية:
- حفظ اليمن من الانقسامات والتمزق بعد تحقق حلم كل اليمنيين وهو الوحدة، وبعد أن أصبح الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم منذ أكثر من 27عاما هو الثابت الوطني وليس النظام الجمهوري وبعد أن أصبحت كذلك أغلبية الشعب ترى فيه المخلص الوحيد والزعيم الأوحد.
- زوال كل العقبات القانونية والنفسية التي تمنع اليمن من دخول منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاستفادة من برامج التأهيل الاقتصادي التي سيكون لها أثر كبير على حياة السكان، خاصة أن مدة السنوات العشر التي أقرها القادة الخليجيون في قمة أبو ظبي لدخول اليمن للمجلس في ظل النظام الحالي يعتبر نوعا من تمييع الموضوع وتجاهله.
- ومن باب ما يقال إن الرجوع إلى الأصل فضيلة فإن التاريخ اليمني لم يكن جمهوريات بل كان ممالك وسلطنات وإمارات، وبالتالي فإن نظام الملكية الدستورية لن يكون تجربة جديدة كما النظام الجمهوري الذي فُرض من الخارج وحتى دستوره الدائم وعلم الدولة وما كان في ذلك من تجاهل للتراث السياسي والاجتماعي والاقتصادي اليمني ولم نر فيه ما يعبر عن العمق التاريخي لحضارات سبأ ومعين وحمير وغيرها.
ورغم يقيني بأن هناك من سيصم دعاة الملكية الدستورية بالرجعيين والمتخلفين وحتى بالانفصاليين والخونة على اعتبار أنها أوصاف تعوّد مخيالنا السياسي إلصاقها جزافا فيمن يشاء وينزع عن المخالفين وأصحاب الرأي حتى صفة الوطنية المتجذرة في أعماق الإنسان، وهناك أيضا من سيسأل من باب التندر والسخرية ومن أين سنأتي بالملك؟ هل تطبلون لعودة ملوك بيت حميد الدين على اعتبار أن النظم الملكية تتأسس وفقا لشرعية تاريخية، وعليه فإن من يتوج ملكا على اليمن يجب أن يكون من الأسر الملكية القديمة، وهنا يبدو الأمر أكثر سهولة مما يتصور البعض، فالرئيس اليمني الحالي ينتمي إلى قبيلة حاشد التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ويتصل نسبها بالملوك السبئيين والحميريين، وعليه يمكن تتويج علي عبد الله صالح ملكا دستوريا بعد أن وصل تطبيق النظام الجمهوري وممارسته في الواقع إلى طريق مسدود.
وعند ذلك فقط ربما نرى الأسرة المالكة تتعامل مع الوطن ومناطقه المترامية كما تتعامل مع كل زاوية في حديقة قصرها، ولن نرى شجرة تذبل أو تعاني من العطش حتى لو كانت في صحارى الربع الخالي، لأن الوطن سيصبح حينذاك وطناً لا محطة عبور، كما أن اليمن ستوفر الإمكانات والموارد، وستختفي سياسة الاعتلاف والحزب الموظف أو حزب الحاكم.

m_hemyari_y@yahoo.com

* اقرأ المقال الرئيس: لماذا لايتحول النظام السياسي في اليمن إلى ملكية دستورية؟

* عبدالله سلام الحكيمي يناقش ملهي، الملكية الدستورية...كيف، ومن؟

* والدهمشي بين ملهي والحكيمي ..الملك لله والحكم للشعب والجمهورية أفضل