وحقيقةً فإن المسؤوليةَ الـمُلقاةَ على عاتق المحافظ الجديد العميد/ يحيى الشامي كبيرةٌ وكبيرةٌ جداً، والمطلوبُ منه شعبياً هو إيقافُ نزيف الدم نهائياً لنجنـِّـبَ أبناءَنا جميعاً من مُواطنين أو من أنصار الحوثي أو من عسكريين هذا النزيفَ، ولنجنـِّـبَ اقتصادَنا هذه الأموالَ الطائلةََ التي وصلت مئات المليارات من الريالات في ظل ظروف اقتصادية صعبة المواطنُ فيها أحوجُ ما يكونُ إلى هذه المليارات، وفي وقت نرى فيه المساعدات الأجنبيةَ لبلادنا بدأتْ في التقلص، ووضع سياسي مُحرج بعد هروب المطلوبين أميركياً من سجن "الأمن السياسي".
ونحنُ لا نريدُ أن نستبقَ الأحداثَ، ولا أن نعطيَ من الصفات للمُحافظ الجديد بما هو فوق طاقته، ولا أن نتهمَه بما ليس فيه.. لكننا نقولُ: إن الأيامَ الآتيةََ ستكونُ هي التقييمَ الحقيقيَّ للمُحافظ، ولما تريدُه الدولةُ من لجنة الوساطة.

لهذا نؤكّدُ بأن أيةَََ أعذار يمكنُ أن تـُـقالَ في عدم إمكانية إيقاف هذه الحرب لن تكونَ مَسموعةً؛ لأن الطرَفَ الأقوى وهو الجيشُ والدولةُ هو الذي يستطيعُ أن يفرضَ وقفَ هذا النزيف، أو أن يفرضَ استمرارَه.. وأياً كانت الاستفزازاتُ التي يمكنُ أن يتذرعَ بها تجَّارُ الحروب لاستمرار هذه الحرب والقول بأن "أنصارَ الحوثي" يستفزون الجيشَ لن تكونَ أيضاً مسموعةً.. فالدولةُ تستطيعُ إيقافَ هذه الحرب، وإيقافَ هذا النزيف إذا ما توفرت الإرادةُ لذلك.
دعونا ننتظرُ الأيامَ، وننظرُ إلى المستقبل، ونأمُلُ أن تكونَ الإرادةُ موجودةً لإغلاق هذا الملف نهائياً، لا كما يذهَبُ البعضُ إلى القول بأن تعيينَ العميد الشامي له عدّةُ احتمالات، إما إقفالُ الملف نهائياً وهذا هو المؤمَّلُ أو تهدئةُ الأوضاع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما أن يكونَ بدايةً لما هو أشدُّ وأمَرُّ حتى لا يقالُ بأنها حربٌ ضد "الزيدية" أو "الهاشميين"، فها هو الشامي »الزيدي الهاشمي« هو المحافظُ الذي يوجـِّهُ بالضرب والقتال.
دَعونا من هذه التفسيرات، ودعونا ننتظرُ الأيامَ فهي أصدقُ أنباءً من التأويلات..
والعَاقبةُ للمُتقين..