الكاتب الفقيه يكشف مفارقات محاكمة العلامة الديلمي ومفتاح

[j.r 333]

هذا مقال للكاتب اللامع احمد صالح غالب الفقيه حيث كشف في مقاله عن المفارقات في محاكمة العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمدمفتاح وفضيحة القضاء في المحاكمة اذا قورنت بمحاكمات اخرى.

إضاءة.. مفارقات القضاء اليمني[/size]
الخميس 08 ديسمبر 2005

أحمد صالح غالب الفقيه صحيفة الوسط

بين الأسبوع الماضي والأسابيع القليلة الماضية أصدر القضاء اليمني حكمين يتعلقان بأمن البلاد وكانا متناقضين كل التناقض في حيثياتهما وفي ما استندا إليه من مبررات.

الحكم الأول يتعلق بالدعوى المقامة على أفراد من الجنسية العراقية دخلوا البلاد كمدرسين وتم القبض عليهم بتهمة حيازة متفجرات، والتآمر لتفجير عدد من السفارات الأجنبية في اليمن، والانتماء إلى جهاز المخابرات العراقية التابع لمرحلة عهد صدام حسين.

وعلى الرغم من عرض الادعاء اعترافات المتهمين في مراحل التحقيق والمتفجرات التي قال الادعاء إنها ضبطت بحيازتهم وهي كثيرة، فقد أصدر القضاء اليمني حكمه ببراءة المتهمين، آخذاً بما برره الدفاع من أن القضية ملفقة، وأن المتهمين ينكرون صلتهم المزعومة بالمضبوطات، وأن الاعترافات تم الحصول عليها نتيجة للضغط والتعذيب من قبل الأمن.

أما الحكم الثاني الصادر عن محكمة الاستئناف، فقد أيد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإعدام العالم الديلمي وسجن العالم مفتاح لمدة ثماني سنوات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية هي إيران، وإقامة تنظيم يهدف إلى تقويض نظام الحكم. وعلى الرغم من أن الأدلة المقدمة لم تتجاوز صفحات مطبوعة على الكمبيوتر زعم الادعاء أنها وجدت بحيازتهما، وزيارات للسفارة الإيرانية دفع المتهمان بأنها كانت في مناسبة علنية تقيمها السفارة ويحضرها الكثيرون، وأن لقاءات مفتاح بعضو السفارة سببه عمله في المجال الثقافي وتجارة الكتب تحديداً.

وفي الحالة الأولى قبل القضاء كل دفوعات الدفاع وأهدر الاعترافات والمضبوطات التي تشهد بالجرم، وفي الحالة الثانية استخدم القضاء أدلة ظرفية لا ترقى إلى مستوى اليقين لإصدار تلك الأحكام القاسية جداً، وفي الوقت ذاته أعار آذاناً صماء لكل دفوعات الدفاع حول التعذيب، وعدم صحة محاضر التحقيق ...الخ.

والمتأمل في المحكمين لا يجد بداً من استنتاج أن الدوافع السياسية للحاكمين في البلاد تقف وراء الحكمين، وأن هذه الأحكام لم ينطق بها القضاة وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم والقوانين التي يجب عليهم تطبيقها بحكم وظائفهم، وإنما قاموا بالنطق بأحكام أمليت عليهم من قبل القيادة السياسية للبلاد وفقاً لرغباتها ومواقفها السياسية، ودون أدنى اعتبار لروح القوانين وجلال القضاء وسمعته. وكذلك كان إعدام الشهاري بحكم محكمة تجارية موضع شكوك كثيرة.

لقد بحت أصوات الكتاب والصحفيين والمفكرين في هذه البلاد وهم يدعون إلى الفصل بين السلطات وإلى استقلال القضاء ورفع سيطرة السلطة التنفيذية عنه باعتباره الوسيلة الوحيدة لإشاعة العدالة وحكم القانون في البلاد، ومنع صور التهريج القضائي الذي يعيد إلى الأذهان مهازل محكمة الثورة ومحكمة أمن الدولة سيئتي الذكر.

لقد قامت السلطة طوال هذا العهد باغتيال خصومها السياسيين باستخدام عصابات القتلة والمجرمين حيناً، وباستخدام التكفيريين في أحيان أخرى، ولكن ما تم في القضيتين هو أشد خطراً وأكثر هولاً من كل ما جرى ويجري حتى اليوم، إذ أنه استبدال للمجرمين والقتلة وعصابات التكفير بالقضاة، وتحويل القضاء من جهاز للعدالة إلى جهاز للقمع والاغتيال السياسي، في ما يشبه عودة سافرة إلى العهد الشمولي الذي كان قائماً في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة مع التخلي عن الشكليات التي كانت السلطة تتمسك بها لنفي التهمة عنها، وقد ظهر ذلك في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين وأصحاب الرأي، واتهامات التخوين التي تلقيها أجهزة إعلام السلطة على كل من يختلف معها ومن ثم وصل الأمر إلى حد انتهاك قدسية القضاء بهذه الصورة الفاضحة، وهو ما من شأنه إغلاق السبل أمام كل أمل في الإصلاح السلمي في هذه البلاد ويرقى إلى كونه دعوة صريحة لممارسة العنف.[/b]

[لن نذل]

نرجو إدراج رابط كل المقالات والمواضيع الموجودة على الشبكة

رابط المقال
http://www.alwasat-ye.net/modules.php?n ... e&sid=1640