خواطر محبوس( فيها زبيب أخضر )

[محمدمفتاح]

بسم الله الرحمن الرحيم

من وراء الأسوار خواطر محبوس( فيها زبيب أخضر)
قالوا بأن المحكمة العليا محكمة قانون أي أنها لا تقبل بالتفريط في أي إجراء قانوني من قبل الأجهزة الأمنية والادعاء ومحكمة درجة أولى وثانية، وفي حالة وجود مخالفة قانونية ولو شكلية فإن المحكمة العليا لا تتساهل معها. هذا ما يقال عن المحكمة والواقع أننا لم نعد نصدق بوجود شيء في بلادنا اسمه قانون، ولا بوجود من يمتلك الحرية والإرادة والشجاعة والفرصة لرد اعتبار القانون ولو نظرياً على الأقل، كما أنني شخصياً قد فقدت الثقة في دولتنا وفي كل من يتحدثون باسمها ويرجون لسياساتها ونهجها الداخلي والخارجي خاصة وقد اطلعت عن تجربة ومعايشة على أكاذيب يقترفها مسؤولون وهم يعلمون أنها كذب صراح، وأتذكر بأن لقاء جمعني والعلامة يحيى الديلمي بعدة أشخاص قبل اعتقالي بأسبوع وقبل اعتقاله بيوم وكان من ضمن الحاضرين أحد وزراء الدولة وكان النقاش بيننا صريحاً ـ من قِبلنا طبعاً ـ وعندما ذكرنا الهمجية التي جرى بها اعتقال القاضي محمد لقمان ثم إجراءات المحاكمة التعسفية التي أفضت إلى الحكم عليه بسجن عشر سنوات انبرى وزير الدولة لتبرير هذه الإجراءات وذكر بأنه يستحق ما جرى عليه لأنه كما زعم شيعي اثنى عشري، وهذه الخرطة كافية في نظره لإهدار حرمة الرجل وعندما أحرجه أحد الحاضرين بأن الدعوى المزعومة ضد لقمان وكذلك الحكم الصادر لم يذكر شيئاً عن جعفرية القاضي فكان رده بأنه لا يمكن ذكر ذلك حتى لا يقال بأن الدولة تضطهد أتباع هذا المذهب لأن هذا سيضر بسمعة اليمن. أقول ـ بعد لعنة الله على الكاذبين ـ وهكذا تمشي الأمور في بلادنا كذبة تسير وكذبة تجي، وبما أنني أعرف القاضي العلامة محمد لقمان معرفة محققة وأعرف أنه زيدي قح فقد سقط ذلك الوزير من عيني بعد أن كنت أكن له الاحترام، بل وساهمت في نجاحه في انتخابات مجلس النواب عدة مرات مغتراً بما يقال فيه من سجايا مزعومة، وها أنا الآن أعلن توبتي إلى الله من خطيئة تصديق أبواق السلطة وخطيئة الثقة فيمن تروج له، وأعلن أيضاً اعتذاري لأولئك الذين اقتنعوا بوجهة نظري ومنحوا أصواتهم لهذا الثعلب، ويعلم الله ويشهد أنني لم أكن أظنه ممن إذا أوتمن خان وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، ومن الافتراءات التي يجدر ذكرها هنا ما أوردته صحيفة الوطن السعودية على لسان أحد الوزراء يفتري زوراً وبهتاناً على العلامة يحيى الديلمي بمزاعم لم يسبق إليها وكأن هذا الوزير يعاني من عقدة إثبات ولائه فوجد في ترويج الأكاذيب على شخص الديلمي في وضعه الحالي فرصة ليقول لسادته أنه مستعد أن يعمل المستحيل لنيل رضاهم فأقحم نفسه في شهادة زور لم تطلب منه، ومع ذلك سيظل مشكوكاً في ولائه لسبب هو يعرفه جيداً. ومن يستغرب حالنا ؟ ولماذا فقدنا الثقة في دولتنا ومسئوليها نقول له ضع نفسك مكاننا، وقدر أنك أنت الذي تعرض للقمع، وتعرض أطفاله ونسائه وأهله للترويع وتعرضت حرمة منزله وممتلكاته وخصوصياته للهدر، ثم تجرجر إلى محكمة قمعية صورية مزيفة، وقدر أيضاً أنك رميت في زنزانة انفرادية تحت الأرض معزولاً عن العالم قرابة ثلاثة أشهر، وأنك تجرجر في سراديب المعتقل معصوب العينين، مقيد اليدين، وتجبر تحت التهديد على الإدلاء بأجوبة على أسئلة سخيفة يكررها عشرات المرات ممن تعودوا على امتهان الناس، وقدر أنك تعرضت لحملة شعواء من الأكاذيب المغرضة والتحريض وتشويه السمعة وأنت على يقين مطلق بأن من يقف وراء كل ذلك وغيره مما لم أذكره يعلم ويتيقن بأن ما يقوم به ضدك إنما هو استضعاف وانتقام لأنك أبديت رأياً لا يروق له ولا يحب سماعه ولو كان هو الحق والصواب. لقد تضررنا في أحوالنا وأسباب معيشتنا وأهدرت حرماتنا وتعطلت أعملنا وقاسينا المعاناة في السجون والمحاكم، وتعمدت أجهزة القمع في تواطىء مكشوف مع محكمة أمن الدولة أن تحرمنا من حقنا في مقاضاة من اعتدى علينا وسعت بكل جهدها لإظهارنا بمظهر المجرم، ولم تقبل بأقل من إدانتنا واستصدرت أحكاماً مزيفة للنيل منا إمعاناً في الاستخفاف بالشرع والدستور والقانون، والآن وضعنا قسراً أمام المحكمة العليا التي نأمل أن تكون فعلاً محكمة قانون وقد عزم الأساتذة الكرام هيئة الدفاع الموكلين منا على امتحان مصداقية هذه المحكمة، وهل ستحترم القانون أم أنها ستمضي على نهج سابقاتها،