مناشدات ومتابعات

[ابن المطهر]

رسالة مسكونة بالقلق في صنعاء
حين يتحدد القتال في صعدة بشمال اليمن، بين من يسمون بالحوثيين وبين وحدات الجيش اليمني، ويتزامن ذلك مع مؤتمر احتجاجي لأحزاب المعارضة في صنعاء، ومحاكمات للعديد من الناشطين، فإن ذلك يبعث إلى الجميع برسالة مسكونة بالقلق، تثير العديد من علامات الاستفهام عما يجري في ذلك البلد العريق الذي ظلمته الجغرافيا كما ظلمه التاريخ. ظلمته الجغرافيا لانها تخيرت له ركنا قصيا في العالم العربي، فصار بعيدا عن العين، وفي أحيان كثيرة بدا بعيدا عن القلب، وظلمه التاريخ لأن مجده الغابر لم يطل أمره، وتقلب في عصوره الحديثة.
حين كتبت في هذا المكان قبل اسبوعين عن أزمة الديمقراطية في العالم العربي، وضربت مثلا بما يجري في تونس من مصادرات للحريات المدنية وانتهاكات لحقوق الإنسان، تلقيت عدة رسائل من اليمن تساءل بعضها: لماذا السكوت على ما يحدث في اليمن، في حين حملت إلي رسائل اخرى كماً من الوثائق والشهادات التي تعبر عن حالة الاحتقان الداخلي، مرفقة ببيانات تتعلق بمحاكمات جرت لعدد من كبار علماء الزيدية، وقوائم للمعتقلين الذين تجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، (يتحدث آخرون عن رقم خمسة آلاف) مع قائمة أخرى لأطفال وشبان صغار (عددهم 23) تم اعتقالهم أيضا، في حين تراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة. في الوقت ذاته زارني اثنان من المثقفين اليمنيين حاملين معهما ملفا عزز الصورة التي نقلتها رسائل البريدين العادي والإلكتروني، ولست أخفي أن شعوري بالقلق تضاعف حين فرغت من الاطلاع على محتويات الملف، خاصة أنني أنتمي إلى جيل عاصر الثورة اليمنية وعرف قادتها الذين كان اغلبهم من زملاء الدراسة (بمدرسة حلوان الثانوية جنوب القاهرة) ـ وعلق آمالا كبيرة على تلك الثورة التي بدت حتى وقتذاك ـ في بداية الستينيات ـ وكأنها بداية لتحقيق أحلام الملايين من أبناء اليمن، تنقل بلادهم من عصر سمته التخلف والاستبداد إلى عصر آخر أكثر تقدما واستنارة واحتراما لحقوق الإنسان.

لم أصدق عيني وأنا اقرأ الشهادات والوثائق التي تحدثت عن أوضاع اليمن بعد 40 سنة من الثورة، التي يفترض أنها بدأت صفحة جديدة في تاريخ البلاد، تلبي الحد الأدنى من أشواق الناس وأحلامهم.

تماما كما أنني لم اصدق أذني حين سمعت خطبة الرئيس اليمني في يوم 30/11 (في ذكرى جلاء البريطانيين عن عدن) التي شدد فيها على أن المؤسسة العسكرية وحدها الحاكمة والحامية للجمهورية والوحدة والتقدم في اليمن، وهو ما اعتبرته زلة لسان، لأنه إذا صح ذلك، فمعناه أن الثورة خلال أربعين عاما أو اكثر لم تنجح في أن تؤهل الشعب لكي يشارك في الحكم، ويحرس الجمهورية والوحدة والتقدم، معناه أيضا ان الوضع الراهن يراد له أن يستمر أربعين سنة أخرى.

لقد تناقلت وكالات الأنباء في الخامس من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالعفو عن الذين ألقي القبض عليهم وحوكموا من الحوثيين ـ نسبة إلى حسين بدر الدين الحوثي ـ الذين انخرطوا فيما سمي بالشباب المؤمن، ووصفوا بالهاشميين تارة والزيدية تارة أخرى، وكنت واحدا من كثيرين اعتبروا القرار حكيما، وتهيؤا لفتح صفحة جديدة تنهي الصراع المحزن الحاصل في منطقة صعده، والذي حذرت في مقالة سابقة من تحويله إلى «دارفور أخرى».

غير ان التقارير التي تلاحقت بعد ذلك أجمعت على أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وأن الذين أطلق سراحهم كانوا في حدود 50 شخصا من بين الأربعة أو الخمسة آلاف، وأدهشني ما سمعته من أحد المحامين اليمنيين أنه سأل الجهات المختصة في صنعاء عن سبب عدم الإفراج عن بقية المعتقلين، فسمع ردا يقول بأن قرار العفو كان مجرد خطبة سياسية، وأنه لم يصدر مكتوبا، وردا آخر يقول بأن العفو قصد به الأبرياء الذين لم يشاركوا في الأحداث التي وقعت (أي الذين ليسوا بحاجة إلى عفو).

جاءت الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الاسبوع الماضي، لتؤكد أن التوتر لا يزال مستمرا، وأن العفو لم يؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن احتمالات تفجير الموقف وتوسيع نطاق المواجهة في الشمال اليمني لم تتراجع، خصوصا أن ثمة محاكمة جارية الآن امام محكمة أمن الدولة المنصوبة في صنعاء، لعناصر من «الشباب المؤمن» وصفوا بأنهم «خلية صنعاء» التي اتهمت بالتحضير لأعمال تخريبية في العاصمة.

لم تكتف التقارير بذلك وإنما سلطت الأضواء على ما سمي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم «خلية صنعاء» وهي محكمة استثنائية .

وفي اغرب الأحكام التي أصدرتها تلك المحكمة الاستثنائية – والغرائب بلا حصر بالمناسبة ـ انها قضت بتوقيع غرامة على صحيفة «الشورى» المعارضة وصلت إلى 500 مليون دولار ـ أكرر خمسمائة مليون دولار لماذا؟ ـ لانها نشرت ذات يوم خبرا غير دقيق عن عدم صلاحية مصل مضاد لاحد الأوبئة، وقد كذبت وزارة الصحة الخبر، ونشرت الصحيفة التكذيب، غير أن جهة اخرى تصيدت المسألة، ووجدتها فرصة لتأديب الصحيفة المعارضة، فحركت الدعوى ضدها، مستندة في ذلك إلى أن نشر الخبر (الذي تم تكذيبه) من شأنه أن يدفع الناس إلى الشك في جدواه، ومن ثم الإعراض عن التطعيم، وحين يفعلون ذلك فإنهم سيصبحون معرضين للإصابة بالوباء، مما يترتب عليه وفاة اعداد منهم خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما ينبغي أن تتحمل الصحيفة مسؤوليته، عن طريق دفع دية المتوفين من أبناء عدن في الفترة. وهذه الدية قدرتها المحكمة الاستثنائية بخمسمائة مليون دولار!

طعن المحامون في الحكم، وبعد مداولات وأخذ ورد، خفضت الغرامة إلى ما يعادل 20 ألف دولار، وقررت المحكمة إغلاق الصحيفة المعارضة لمدة ستة أشهر.

الملف الذي بين يدي حافل بالشهادات والتقارير الأخرى، التي تحدثت عن الاعتداء بالضرب على الصحفيين المعارضين، وعمليات الخطف والقمع والتعذيب التي يتعرض لها الناشطون، وحصة الهاشميين في تلك الممارسات اكبر، الأمر الذي يخشى معه ان يجدد الصراع المذهبي المقيت الذي يفترض أن اليمن تجاوزه منذ عقود، ذلك غير التقارير التي تحدثت عن محاكمة نفر من العلماء، لمجرد أن بعضهم زار إيران أو حضر حفلا في السفارة الإيرانية قبل خمس أو سبع سنوات!

كما يحدث في أقطار عربية أخرى، فإن حملات ملاحقة المعارضين وقمعهم تتذرع بمكافحة الإرهاب ولأنه يقال إن لتنظيم القاعدة حضورا بين بعض الشبان اليمنيين ومنهم من كان له دور في أحداث 11 سبتمبر فقد وجدت أجهزة الأمن في تلك الخلفية غطاء يطلق يدها في إجراءات الملاحقة والقمع، أنيطت بمحكمة أمن الدولة الاستثنائية مهمة إكمال المهمة.

غير أن الانتهاكات اتسع نطاقها على نحو أثار حفيظة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فعقدت اكثر من ندوة انتقدت عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة، ودعت إلى رد اعتبار السلطة القضائية واحترام سيادة القانون، ونظمت أحزاب المعارضة إطارا عرف باسم «اللقاء المشترك» وعقدت مؤتمرا في صنعاء ( في 27/11) أعلنت فيه مشروعها للإصلاح السياسي (اعتبره مسؤولون حكوميون مشروع «خيانة») وانتقدت الأوضاع القائمة مشيرة إلى ان مظاهر الأزمة في اليمن تتجلى في غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة أمام القانون. وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة من دون توافر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما. ودعوا إلى تشكيل الحكومة من قبل أحزاب أو ائتلاف الغالبية وفق نتائج الانتخابات وخضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية بشكل مستمر ومنح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظام البرلماني، كما دعوا إلى تخفيض مدة مجلس النواب إلى أربع سنوات بدلا من ست، وتخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى خمس سنوات، على أن يتولى منصبه لدورتين متتاليتين فقط، ومعروف أن الرئيس اليمني في الدستور الحالي ينتخب لسبع سنوات، بدون حد أقصى لمرات الترشيح.

قلت من قبل أنه فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان فان أكثر بيوت العرب من زجاج لكن هناك حالات قصوى من الانتهاكات تذهب بعيدا في ممارسة القمع وإيقاع الظلم بالمواطنين، الأمر الذي يخشى معه أن تنفجر الأوضاع في الداخل، على نحو يهدد الاستقرار ويفتح الأبواب لشرور كثيرة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا منها، وحين تبلغ تلك الحالات حد الخطر، فإن دق نواقيس الإنذار بأعلى صوت يصبح واجبا، ليس فقط من باب انكار المنكر، ولكن أيضا تحسبا لوقوع ما هو أتعس وانكر، اللهم فاشهد.

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp ... issue=9871

[ابن المطهر]

محنة الزيدية في دولة القبيلة
أبو بكر السقاف ( 10/12/2005 )

عند ماتشرع الدولة في قتل المواطنين تسمي نفسها وطنا
(دونمات)
لقد اثبت الزيود.. سواء أكانوا هادويين أم لم يكونوا. أنهم يستطيعون ان يتكيفوا مع غياب الإمام. دون ان يساوموا بالضرورة على مبادئهم.
(جبرييلل بوم روك, ان يكون المرء زيدياً في غياب الإمام).
(اليمن المعاصر, بالفرنسية والانجليزية, مطبوعات كارثالا باريس 1999)

هذا الاستنتاج المتفائل مرتبط بالظروف التي كانت سائدة في منتصف التسعينات من القرن الماضي, اذ لم تكن اجراءات السلطة ضدا على نشاط الاسلام السياسي الزيدي قد اتخذت طابعاً شديد العنف, واقتصرت على التوقيف والسجن واغلاق المدارس بين آونة واخرى.
وماكان للباحث المستشرق او لغيره ان يتوقع تصعيداً يصل الى الحرب الدموية, بعد اندلاع الحرب في صيف العام 2004م, رغم ان هذه الحرب وغيرها من الحروب الاهلية بمختلف احجامها مكون اساسي من مكونات النظام, الذي يغذي هذه الحروب ويتغذى منها, فهو بحكم النشأة, والقاعدة الاجتماعية المسلحة, ممثلة في تواشج الجيش والقبيلة, لايستطيع ان يشتغل بالسياسة المدنية, التي تتطلب شروطا اخرى تتناقض وطبيعة هذه القاعدة, ومع ذهنيتها السياسية, التي ترتكز على مبدأ القوة والغلبة, فيكون لهذه السمة المائزة بعيداً عن السياسة المدنية, التي تشترط السياسة بالتعريف, وهي نقيض الاستبداد (ارسطو). ولذا لم يكتمل لا نصاب السياسة ولا الدولة الحديثة, التي يتكرر الكلام عنها برتابة وبلادة منذ قيام الجمهورية القبلية, كما وصفها هاليدي منذ مطلع السبعينات, وهذه الجمهوية اسم اخر للسلطة, التي ورثت امامة عدنانية, وقد تحكم هذا الفهم- الاعوج للنظام السياسي في عمل الدولة, وكان ولايزال اسير نظرة غير عصرية الى التاريخ السياسي, ويناسب كل المناسبة المجتمعات السابقة على العصر الحديث, التي تتسم بانها انقسامية على مستوى التكوين المجتمعي وفقاً لسلاسل الانساب وصراع الجهات, والاختلاف الديني او المذهبي. وبدلا من ان يلغي التغيير بالاصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي في البنى القديمة, اصبح الشكل الجديد حارساً للروح القديم, وممثلا للاقلية وضدا على الاكثرية العظمى, مرسخاً في الواقع اليومي للناس الماضي بدلا من ارتياد المستقبل. ومن هنا عقم استبداده, فهو عدو الاغلبية, فما بالك بالاقلية, او الاقليات. وهذه الدولة لا يمكن ان تكون رافعة للتغيير بله التطور والتقدم, بل انها كما كانت الإمامة تقوم بتفكيك البنيان المجتمعي, وتعيد انتاج الانقسام باجهزة الدولة.. وكل يوم, فهي لاتحرص الا على وحدة اداة القمع ومصدر الشرعية والسلطات: الجيش والأمن وتعتبر في جميع المناسبات انهما الشعب, وانهما وحدهما يمثلان الوطن, وزاد الإعلام الرسمي على هذه الاوصاف دمغ كل ما خلاهما من احزاب وهيئات ومنظمات بالخيانة, بصراحة فجة وفظاظة نادرة, وذلك في انتاجات متوالية للثورة الصنعانية الرسمية في ايلول 2004م.
ولعل السبب في هذا الشطط اتساع الخرق على الراقع في حرب صعدة, التي بدا احيانا انها تكاد تخرج عن السيطرة. واعترف غير مسؤول عن مشاركة ما امريكية في انهائها, كمحاولة لسد ثغرة فغرت فاها في جدار (العصبية الجامعة) (ابن خلدون) وهي الجامعة الوحيدة التي يتخرج فيها الناس في المتحدات القبيلية, التي يعتمد عليها النظام. ولم يستشر الرئيس والإعلام الرسمي أحدا إلا حزب الاصلاح, حليفه الاستراتيجي في الحروب الأهلية المستدامة.
حملة الخريف الاعلامية تلك تذكر بكلمات الكاتب السويسري المشهور دونمات, التي جاءت في مسرحية (رومولوس العظيم): «عندما تشرع الدولة في قتل المواطنين تسمي نفسها وطناً».
اصرار الدعاية الرسمية على ان المقاتلين في صعدة من «الاثنا عشرية», محاولة اخرى لسد الثغرة نفسها, كما انه يتسق وحملة امريكا على ايران, ولكنه في الاساس يستبطن وعيا قاَرا في ذهن الطبقة السياسية مفاده ان ابناء هذه الفرق يستحقون التعريف بالقتل, ولا يبالي هذا الوعي الارعن بان نحو 15 في المائة من المسلمين ينتمون الى هذه الفرقة,, وهو يريد فقط ان يقول ان ابناء المناطق الشمالية الزيود لايمكن ان يرفعوا السلاح في وجه دولتهم الخاصة. وتصريح الامين العام للمؤتمر الشعبي العام يصب في هذا السياق, وذلك عندما حدد للبلاد والعباد مذهبية الشافعي والزيدي. ويلقي الاعلام الرسمي ضوءاً كاشفاً عندما يفصح بان الزيود في صعدة يريدون احياء الإمامة, فيجب ان يهب الشوافع لنجدة السلطة القائمة.
ان الشوافع كانوا ولايزالون النقيض الحقيقي للامامة, وهم كانوا مستبعدين منها, وليسوا ضمن وارثيها, ولا يريدون وراثتها بل الغاءها من الجذور, والسلطة القائمة وان اسقطت الإمامة العدنانية فانها زيدية جغرافية- جهوية.
وهذا ماعبرت عنه بعمق (النكته) التي راجت في الايام الاولى لقيام جمهورية القبائل: (الشوافع مجمهرين كلع) ووضع الشهيد محمد احمد نعمان في ازمة المثقف اليمني 1964 الأمر في سياقه التاريخي عندما جعل عنوان فقرة من كتيَبه (الاستقلال الاحتلال).
ان الضيق بالتعددية بما هي مبدأ أساسي ومحوري في النظم الحديثة هو سبب الحماس للثنائية المانوية في المجالين السياسي والديني, فاذا كان امين المؤتمر يتحدث في القرن, فالقاضي عبدالرحمن تحدث بعد الوحدة عن الحاجة الى حزبين فقط, والرأيان لايريدان الاقرار بان التعدد السياسي والديني تعبير عن تعدد اجتماعي في المقام الاول, وان كان استمرار قناع الدين يخفي عهارة الجذر الاجتماعي للقضية. وتأجيج السعار المذهبي او الديني لخدمة السياسة يقصد منه جعل الدين والسياسة معاً يدوران مع الحاكم كلما دار, كما تفعل زهرة عباد الشمس. وفي تاريخنا العربي الاسلامي بدأ ذلك بإرساء الدولة في عهد الخليفة الثالث, وتوطيدها في الدولة الاموية, حيث لم يعد الحاكم يعرف له مرجعاً الا شهواته ونزواته, فغدا سلطانا اسما ومصدراً للسلطة المستبدة. ومهما تبدلت الاسماء والالقاب ظل هذا التجويف الأخلاقي للدولة- السلطانية- قائماً حتى اليوم, بيد انها في اهابها المعاصر اشد بطشاً واشمل طغياناً وعنفاً وتحكماً لانها تستخدم ادوات الحضارة الصناعية, التي تمدها بها دولة المتروبول التي تتبعها: امريكا او فرنسا او بريطانيا او روسيا.
ولذا فان نصيبنا من خيرات الحضارة قليل قليل, ولكن من شرورها غزير وافر, وهو حصيلة لقاء غير سعيد بين امبريالية كونية ومتحدات اجتماعية مكانها المناسب متاحف التاريخ.
هذه العلاقة بالخارج تحمي انظمة الاستبداد, ولو الى حين, كلما خرقت العهود الدولية التي وقعتها, وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9/2/1987م, وتنص المادة (18) منه على:
1- لكل انسان الحق في حرية الاعتقاد والوجدان والدين. ويشمل ذلك حرية ان يدين بدين ما, وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره, أو حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعاليم, بمفرده او مع جماعة وامام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض احد لإكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما, أو بحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره.
والدولة القائمة عندما لا تعبأ بهذه المواد, فانها ترفض بذلك ايضاً جعل القرآن الكريم الإيمان والكفر قضية شخصية, وانه ينص في غير آية على عدم وجود حد في الدنيا على الردة في: الآية 108 و 217 من البقرة, والآية 90 من آل عمران, و137 من النساء, و25 من محمد, و54 من المائدة, و74 من التوبة.
نشرت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان الرسمية جداً, في كراسها الخامس, صنعاء 2000, بتمويل من البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية, ولم يشر الذين أعدوا التعاريف الواردة في مقدمته الا الى جزء من المادة (18) هو حرية الفكر والرأي... ص9.
كما ان الدستور الذي جاءت به الحرب فكان انقلاباً غير دستوري على دستور الوحدة يخلو من أية إشارة إلى حرية العقيدة او الضمير, وهو ما يسميه العهد الدولي بالوجدان. وكانت المادة (27) من دستور دولة الوحدة تنص على ان: (المواطنون جميعهم سواسية امام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات).
تعودت انظمة الاستبداد العربي على عدم احترام العهود الدولية التي توقع عليها, رغم علمها بأن لها الاسبقية على قوانينها المحلية, وتعوَد الرأي العام العربي المشاهد ان يراها تذعن للارادة الدولية, وتبدو دائما اسدا عليه وفي الحروب نعامة. ولعله بدأ اخيراً في ادراك الثمن القاتل للتحرر من الاستعمار الداخلي على يد الاستعمار الخارجي, وان التحرير الذاتي قضية تتعلق بكرامة الانسان.
ان السلطة القائمة تقوم بحملة هوجاء دامية على الزيدية والزيود, وجهاها: الحرب ولو باستخدام الاسلحة المحظورة دولياً, كما اشارت غير وكالة, وحظر تدريس المذهب, ومصادرة الكتب؟ وهذه الاخيرة من علامات الهمجية في كل عصر وثقافة, منذ إحراق المسيحيين المتطرفين لمكتبة الاسنكدرية, وتدمير بغداد على يد المغول, واحراق كتب ابن رشد والغزالي في المغرب والاندلس وإحراق حكومة هتلر الكتب المعارضة للفكر النازي. وتتضاعف بشاعة ماتقوم به السلطة منذ اشهر في انها تصادر نهج البلاغة, وهو من الكتب التي تشكل تراثاً مشتركاً بين الفرق الاسلامية كلها مثل: الرسالة للشافعي, والموافقات للامام الشاطبي والاحياء للامام الغزالي.. ومصادرة هذه الكتب رفض صريح للفكر بما هو فكر, وانتصار للجهل والتقليد وايمان العجائز والعبيد. وكان الشيخ الامام المجدد محمد عبده, الذي حلت ذكرى وفاته المائة هذا العام, يحتفل بنهج البلاغة وبالموافقات فسعى لاعادة نشرهما.
الحرب على الزيدية شاملة, فقد امتدت الى الوظائف العامة, وعصفت بالأطفال, لانهم بالتعريف ابناء المارقين, وسطت على مراكز تدريب النساء. ويلخص البيان الصادر عن بعض علماء الدين «الانتهاكات التي يتعرض لها علماء وابناء المذهب الزيدي», وأول الموقعين الخمسة السيد محمد المنصور.
المطلوب من رئيس الجمهورية:
1- اطلاق سراح جميع المعتقلين.
2- اعادة الممتلكات الخاصة بالمعتقلين التي تم اخذها دون مسوغ قانوني.
3- تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم المشروعة قانونياً في حرية الاعتقاد والفكر والتعبير عن الرأي’ التي ضمنها الدستور والقانون.
دخل الزيود دائرة العذاب التي سبقهم اليها أبناء الجنوب منذ يوم 7/7/1994. كما ان الاعتراف الشفهي بان المذهب الشافعي احد مذهبي اليمن المعتمدين رسمياً لن يقنع احدا لا بحرية الاعتقاد ولا بالمساواة بين المواطنين. وما يلاقيه اخواننا من الطائفة الاسماعيلية يستحق حديثاً قائماً بذاته, لأن العداء الذي يعانون منه رسمي وشعبي.
ان الزيود المتسكين بمذهبهم والذين ظن جبرييل انهم تكيفوا مع غياب الإمام وأنهم غير مضطرين الى المساومة على مبادئهم, يعيشون محنة دموية. وهذا الربط الخانق بين الدين –المذهب والدولة- السياسة, كفيل بمضاعفة شرور السياسة في هذه البلاد المرهقة بتاريخ طويل من الظلم والقسوة والاستبداد والتناحر. ولا يخرج من هذه الدائرة الجهنمية إلا بالفصل بين الدين والسياسة, في صيغة مختلفة لتلك التي قامت بها دولة الملك العضوض في تاريخ الاسلام السياسي, أي بإعادة الاعتبار الى الدين, وذلك باستلهام مبادئه السامية, وجعل السياسة مدنية من جميع الوجوه, كما يفعل الأوروبيون منذ نحو قرنين, حتى عندما يكون الحزب الحاكم ديمقراطيا مسيحياً, وهو ما يشير نحو تركيا اليوم, فالحزب الحاكم هناك ديمقراطي اسلامي, لايعادي العلمانية الدنيوية, ويرعى حرية التدين, لاسيما بعد مفاوضاته مع اوروبا, ويستلهم مبادئ العدل والاحسان ومكارم الاخلاق التي جاء بها رسول الاسلام. وهم بذلك مسلمون بامتياز, وعصريون بامتياز, وسياسيون بامتياز. والاسلام ليس دينا ودولة كما في شعار الاخوان المسلمين الذي رفعه البنا (1928) تحت الهلع الذي رافق الغاء الخلافة في العام 1924 في تركيا, وخوفا وجزعاً من العلمنة التي عرفها المجتمع المصري منذ عهد محمد علي. الاسلام دين وامة, دين ودنيا- حضارة, ولعل نشره في اندونيسيا وبقية جنوب شرق آسيا على يد الحضارمة دليل حديث على هذه الحقيقة. ان حصره في دولة الفقيه المسلح, الذي يقدم العقوبات على كل شيء ويرى في كل من لا يتفق معه خصماً للاسلام, بل مسلما مفتئتاً على حق الله في الحكم, أي عملياً على حقه, فالذي يحكم هو الانسان الفرد دائماً.
ان استمرار الاضطهاد الديني سيدخل البلاد في مزيد من حقول الالغام في الايام القادمة. وان بدا اليوم ان النظام لايزال يتمتع بدعم امريكا الذي بدأ قبل الوحدة واستمر بعدها, واسفر بعدها صريحا قوياً في حرب 1994, واتخذ وجهاً جديدا بعد احداث 11/9/2001, حتى غدا حضور أمريكا في الجيش والامن والحياة العامة يزداد اتساعا وعمقاً, الا ان هذا لايعني ان الود الامريكي سوف يدوم طويلاً, فمتغيرات السياسة الاقليمية والدولية شديدة التعقيد, ومصير سوهارتو جدير بالتأمل, فقد كان بطلا امريكيا شن حرب ابادة على الشيوعين الاندونيسيين, فاصبح حاكماً فاسدا تستولي اسرته على نصف الدخل القومي, وسفاحاً في تيمور الشرقية, يجب اسقاطه.
الفلسفة الوحيدة التي ابدعتها امريكا داخل الفلسفة الغربية هي البراجماتية, التي لاتعترف الا بالفاعلية والنجاعة وتلحق بها الصواب والحكمة والاخلاق والدين. ومن هنا تبدو السياسة الامريكية اشد عدوانية وكلبية من سياسة اسلافها الامبرياليين: البرتغاليين والاسبان والبريطانيين والفرنسيين, وهي لاتدخر وسعا في تطريز حواشي سياستها برسالة مهدوية وانقاذية وسماوية, وهذه كلها سمات وعلامات تجارية لاستثنائيتها, التي تؤلف فيها الكتب والاناشيد.
صدر في نهاية ايلول الماضي قرار رئاسي بالعفو عن المشاركين في احداث صعدة. ورغم ان المعنيين يشككون في تطبيقه, وقد مر نحو شهرين دون ظهور بوادر تدل على انه قابل للتنفيذ, إلا ان اشد جوانبه تناقضا انه لم يشمل الديلمي ومفتاح, مع انهما الحقا بالحرب بمحاكمة لم تستكمل ابجديات التقاضي, وكرر القضاء المستقل فيها ماقام به في محاكمة المتهمين بتفجير الناقلة الفرنسية ليومبرج عندما رفض السماح للمحامين بتصوير ملف القضية, فانسحب المحامون, وهو مافعله ايضا محامو الديلمي ومفتاح, واعلنوا عنه مسبباً, في بيان لهم (31/1/2005). ففي الحالين غاب «حق الدفاع محور المشروعية, وبغيره يستحيل الحديث عن محاكمة فيها أي قدر من العدالة أو النزاهة», (بيان هيئة الدفاع عن العلامة الديلمي والعلامة محمد مفتاح).
هل يعني عدم العفو عن الديلمي ومفتاح ان رئيس الجمهورية ينتظر الحكم النهائي؟ ام ان النظام يخشى فقهاء المذهب الزيدي اكثر من خشيته المقاتلين, وانه لايزال يرى في الزيدية خصماً عقيدياً يمكن ان يثير المتاعب والمصاعب ويهدد مصير الطبقة السياسية الحاكمة؟ يبدو ان النظام يقتحم شبح الإمامة لانه لم يعد واثقاً من قوة ومناعة جمهوريته, التي تفاقمت غلواء قبيليتها وقحطانيتها, واحاط بها الفشل والفساد وسوء السمعة من جميع الجهات. انها علامات الشيخوخة لنظام اقلية حاكمة معزولة ومغلقة, داخل اقلية جهوية بدأت عصبيتها الجامعة تهتز بقوة. ان واجب كل من يدافع عن الحرية جعل قضية الزيود والزيدية وحقهم في التمتع بالحرية الدينية والسياسية في جدول أعمال كل يوم, ووضع ضرورة إطلاق الديلمي ومفتاح في مقدمته. وفي هذه الحال ايضا يجب الخروج بالموقف السياسي من سجن العرائض والمراجعة إلى ميدان النضال السياسي السلمي.
15/10/2005

ابوبكر السقاف

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=1404

[ابن المطهر]

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبتا صلاة الجمعة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
من عناوين الالتزام بولاية أهل البيت(ع):
الانفتاح على مدرسة الإمام الصادق(ع)


ألقى سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وجمع غفير من المؤمنين ، ومما جاء في خطبته الأولى :

يقول الله تعالى في كتابه المجيد: {إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً}، من أهل هذا البيت الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع)، الذي مرّت علينا ذكرى وفاته في الخامس والعشرين من شهر شوّال.
هذا الإمام الذي ملأ الثقافة الإسلامية في مرحلته علماً وثقافة وفلسفة وحركة، حتى لا تجد في تلك المرحلة أيّ شخص إلا وقد استفاد من علمه، وروى عنه، وتلمّذ عليه، ويقول بعض الشخصيات الحديثية: "دخلت مسجد الكوفة فرأيت تسعمائة شيخ (أستاذ) كل يقول: "حدّثني جعفر بن محمد الصادق"، ويروي كتّاب سيرته أنهم أحصوا الرواة عنه فبلغوا أربعة آلاف راوٍ. وعندما ندرس تراثه فإننا نجد أنه كان تراثاً متنوّعاً، يخاطب في الإنسان القضايا العقلية والعلمية والأخلاقية والنفسية، بل ويتجاوز ذلك إلى علوم أخرى، وينقل أحد أساتذة الكيمياء في ذلك العصر، والذي استفاد الغرب من علومه جابر بن حيان أنه تعلّم الكيمياء على يد الإمام جعفر الصادق(ع).

الانفتاح على الواقع الإسلامي
وكانت مدرسته مدرسة منفتحة على كل الواقع الإسلامي، يقصده فيها من ينتمي إلى مذهبه ومن لا ينتمي إلى مذهبه، وقد تتلمذ عليه الإمام أبو حنيفة النعمان ـ إمام المذهب الحنفي ـ وكان يقول: "لولا السنتان لهلك النعمان"، والمقصود السنتان اللتان تلمّذ فيهما على الإمام الصادق(ع). وقد سئل أبو حنيفة: مَن أعلم الناس ومن أفقه الناس في تلك المرحلة؟ فقال: "جعفر بن محمد الصادق"، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: "لقد استدعاني الخليفة أبو جعفر المنصور وقال لي: إن الناس قد فُتنوا بجعفر بن محمد، فحضّر له من مسائلك الشداد ما تملك به إظهار عجزه، فجئت إلى مجلس المنصور وكان الإمام جعفر موجوداً هناك فقال لي المنصور: اطرح مسائلك على أبي عبد الله، فبدأت أطرحها عليه، فكان يقول لي: "أنتم تقولون كذا، ونحن نقول كذا، وأهل المدينة يقولون كذا"، حتى أجاب عن الأربعين مسألة بهذه الشمولية لكل الآراء الفقهية التي يذهب إليها الفقهاء المسلمون، ثم قال أبو حنيفة: "ألسنا نقول إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس".
ورأينا كيف أن الإمام الصادق(ع) كان ينفتح على آخرين من رؤساء المذاهب ومنهم مالك بن أنس ـ إمام المذهب المالكي ـ الذي تتلمذ عليه ويُنقل عنه أنه قال: "ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً".

مدرسة الصادق(ع): العقل والعلم
وكان الإمام(ع) ينفتح على كل الاتجاهات، وكانت مدرسته تركز على عدة عناوين كبيرة: العنوان الأول هو قيمة العقل في الإسلام، لأن الله تعالى جعل العقل هو الحجة، وهو الحجة بينه وبين عباده، فكان الإمام(ع) يركز على الناس لأن يأخذوا بأسباب العقل وأن يبتعدوا عن التخلّف والخرافة، وكان يقول(ع): "حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل"، ويقول: "العقل دليل المؤمن"، ويربط بين العقل وحسن الخلق، فيقول: "أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً". وينقل عن رسول الله(ص) أنه قال: "إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم"، فإذا أردت أن تخاطب إنساناً، لا بدّ من أن تفهم حجم عقله، لتتحدث معه بالأسلوب الذي يتوافق ومستوى عقله في إثارة القضايا.
والعنوان الثاني في مدرسته العلم، أن يأخذ الإنسان بأسباب العلم فيما يحتاج إلى علمه في كل القضايا التي تتصل بحاجاته، وكان(ع) يقول: "قال رسول الله: طلب العلم فريضة على كل مسلم"، وكلمة مسلم تشمل الرجل والمرأة. وقد ورد في الحديث عنه(ع) مسؤولية العالم عن تعليم الناس، فليس للعالِم أن ينعزل عن الناس الذين يحتاجون لعلمه فيرفض أن يعلّمهم أو أن يلبي حاجاتهم في طلب العلم، يقول: "قرأت في كتاب عليّ (ع): إن الله لم يأخذ على الجهّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال، لأن العلم كان قبل الجهل"، وكان(ع) يقول وهو يريد لأصحابه أن يتفقهوا في الدين: "وددت لو أن أصحابي ضُربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا".


إمام الحوار والحرية
ومن عناوين مدرسة الإمام الصادق(ع) الحوار، فقد كان(ع) يؤمن بأن على الناس عندما يختلفون في أفكارهم، سواء كان على المستوى الديني أو المستويات الفلسفية أو غيرها، أن يحاوروا بعضهم بعضاً، لأن الله تعالى قال: {ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}، فإذا اختلفت مع إنسان آخر في أي قضية فكرية عليك أن تدخل معه في حوار علمي موضوعي عقلاني، لتتبادلا وجهات النظر للوصول إلى النتيجة الحاسمة.
وقد عاش الإمام الصادق(ع) هذا الحوار في تجربته، فكان يحاور أصحابه في كثير من القضايا ليصحح لهم الكثير من أفكارهم، وكان يدخل في حوار مع الذين يختلفون معه في الخط المذهبي ليستمع إليهم ويستمعوا إليه، وكان يعلّم أصحابه أن يدخلوا في الحوار مع الذين يختلفون معهم في الخط والمذهب، وكانوا يتحاورون مع هؤلاء أمامه لينقذ أصحابه في طريقتهم وأسلوبهم. وكان(ع) ينفتح على الحوار مع الزنادقة الذين ينكرون وجود الله ولا يؤمنون بالإسلام وكان يجلس إليهم في المسجد الحرام في مكة، وكانوا يسألونه أشد الأسئلة جرأة وحراجة، فكان يفتح صدره لهم ويجيبهم ويناقشهم بكل رحابة صدر.
وكانت مدرسة الإمام الصادق(ع) هي مدرسة التأكيد على الحرية، فقد كان(ع) يريد للناس أن يعيشوا أحراراً وأن لا يخضعوا للضغوط التي تطبق عليهم، وأن لا يتنازلوا للظالمين والمستكبرين عن آرائهم بفعل القوة القاهرة التي يملكها أولئك، كان(ع) يقول للإنسان: كنّ حراً في تفكيرك، التزم فكرك وموقفك حتى لو كنت في داخل الزنزانة الضيّقة، كان(ع) يقول: "إن الحر حر في جميع أحواله ـ سواء كان مقيداً أو طليقاً، مضطهداً أو مختاراً، فإنه لن يتحوّل إلى عبد، ولن تسقط حريته أمام الاضطهاد ـ إن نابته نائبة صبر لها وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره ولم تقهره وإن أُسر وقهر"، ثم يستشهد الإمام(ع) بالنبي يوسف(ع) بأنه لم يسقط من خلال ما ناله من الجب، ولم يخضع للعبودية عندما استُعبد، ولكنه صبر وصمد وعاش حريته في نفسه، حتى صيّر الله الجبار العاتي عبداً له، فصار له مالكاً، ورحم الله به الأمة، كان(ع) يؤكد أن يبقى الإنسان حراً، لأن الحرية تنطلق من حرية فكرك، فإذا استطاع الآخرون أن يقيّدوا جسدك، ولكنهم لا يستطيعون أن يقيدوا فكرك وعقلك، لأنهم لا يسيطرون عليه.
وكانت مدرسة الإمام الصادق(ع) تؤكد على مسألة العزة، أن يكون المؤمن عزيزاً، جاء في حديثه في تفسير قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين}، قال: "إن الله فوّض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوّض إليه أن يذل نفسه"، لست حراً أن تكون ذليلاً، كن عزيزاً أمام الكون والعالم كله. وقيل له في حديث آخر: كيف يُذل نفسه؟ قال(ع): "أن يدخل فيما يعتذر منه"، وفي حديث آخر: "أن يتعرّض فيما لا يطيق".
أحاديثه(ع) منهج حياة
كان(ع) يريد أن يؤكد لهم أن يرفضوا كل ما يروى من الأحاديث التي تنقلها الناس، هناك أحاديث كثيرة تنقل عند السنّة والشيعة، كيف نستطيع أن نميّز الحديث الصحيح وغير الصحيح؟ الإمام الصادق(ع) يؤكد على القرآن: "كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، لا يُصدَّق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه"، ويقول لبعض أصحابه: "ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به"، فالقرآن هو كتاب الله الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وكان يرسل إلى شيعته برسائل شفهية، قال لبعض أصحابه: "إقرأ لمن يطيعني منكم السلام، وأوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها براً أو فاجراً، فإن رسول الله(ص) كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم ـ من غير الشيعة ـ واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري، فيسرني ذلك، وقيل: هذا أدب جعفر"، وإذا كان غير ذلك فقد دخل عليه بلاؤه وعاره.
وقد سأل(ع) بعض أصحابه وهو في سفر: "كيف من خلّفت من إخوانك"؟ فأجاب الرجل وأحسن الثناء، قال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟، قال: قليلة، فقال: "كيف مساعدة أغنيائهم لفقرائهم"؟ قال: قليلة، قال: "فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم"؟ قال الرجل: قليلة، ثم قال: إنك تذكر لي أخلاقاً قلّ ما هي فيمن عندنا، فقال الإمام الصادق(ع): "فكيف تزعم أنهم شيعة". وكان(ع) يخاطب أصحابه ويقول: "يا شيعة آل محمد، ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله".
هذه بعض فضائل الإمام الصادق(ع)، وهي كثيرة كثيرة، وعلينا في التزامنا بولاية الأئمة من أهل البيت(ع) أن نلتزم هذه الخطوط الروحية والأخلاقية والثقافية، حتى نرتفع إلى ما يريدون أن نرتفع إليه في رفع مستوانا في الحياة وعند الله.



الخطبة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم


عباد الله... اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، اتقوا الله وكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، اتقوا الله واهتموا بأمور المسلمين فإن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وواجهوا كل التحديات التي يسلطها عليكم أعداء الله والأمة من المستكبرين، حتى تكونوا الأمة التي تعرف كيف تحافظ على عزتها وقوتها وقضاياها المصيرية، فماذا هناك؟


استهداف استكباري للهوية الإسلامية

في حرب الاستكبار الأمريكي في تحالفه مع الغرب والصهيونية على الإسلام، في دائرة الحرب على ما يسمّيه الإرهاب، تركيز في الهجوم على الثقافة الإسلامية القرآنية في المضمون الفكري والروحي للآيات القرآنية وللتفسير الإسلامي للقرآن، بحجة أنه يمثل أساساً للمفاهيم الإرهابية التي تشجّع على العنف الجسدي ضد الناس، وعلى عدم الاعتراف بالآخر، هذا بالإضافة إلى مجريات التاريخ الإسلامي في حركته الصراعية ضد المعتدين على المسلمين والمحاربين لهم، وذلك بالتقاط بعض المفردات السلبية التي لا تخلو منها حرب في كل تاريخ العالم، وإغفال المفردات الإيجابية.
وقد تطوّر الأمر في هذه الحرب إلى المطالبة بحذف بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من دروس التربية الإسلامية للناشئة، بحجة إبعادهم عن مفاهيم العنف والإرهاب. وقد استجابت بعض الدول الإسلامية في مناهجها التربوية لبعض ذلك، ولاسيما الدول التي قامت بمصالحة إسرائيل، وبدأت تخطط لحذف كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن سلبيات اليهود ضد الإسلام وضد الإنسان كله من خلال السلوك المعقّد والنظرية العنصرية لديهم ضد الآخرين، ولاسيما ضد المسلمين.
وقد بدأ الحديث الناقد في إسرائيل لتفسير قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتاً بل أحياء}، باعتباره تشجيعاً للعنف بالإيحاء للمجاهدين بما ينتظرهم من الحياة الطيبة عند الله في جهادهم الشرعي، كما بدأ الحديث في فرنسا تعليقاً على الاضطرابات الماضية من شباب الضواحي بأنهم لم يتحركوا من خلال معاناتهم للاضطهاد، بل لأنهم مسلمون عنصريون يختزنون العنف في ذهنياتهم، مع العلم أنه من بينهم نسبة كبيرة من السود الكاثوليك، وربما يتحدث فريق آخر بأن المشكلة في رفض المسلمين الاندماج مع العالم الغربي كراهة له.
إننا نجد في كل هذه الآراء الناتجة عن التعقيد ضد بعض الاتجاهات المضادة للإسلام والمسلمين لتسجيل بعض النقاط السلبية، من دون تدقيق بالواقع الاضطهادي الذي يعانيه المهاجرون في البلاد الغربية أو المجاهدون في فلسطين، عملاً مدروساً ليبرّروا لأنفسهم كل أنماط السلوك القانوني الحاقد ولاسيما من اليمين السياسي، ليتخففوا من الشعور بالذنب وليبتعدوا عن فهم الواقع للشعوب المستضعفة. مع العلم أن كل هؤلاء الذين يعيشون في فلسطين أو في أوروبا عاشوا منذ عشرات السنين حياة منسجمة مع القوانين الحضارية، لكنهم عانوا من التمييز العنصري والاضطهاد القومي والمصادرة لإنسانيتهم، وهذا ما نقرأه ونسمعه من بعض المثقفين الأحرار الذين درسوا الواقع بدقة في معرفة أسباب الأوضاع السلبية التي تدفع الفقراء والمستضعفين إلى بعض أعمال العنف في خط الثورة، لا في خط الرفض للحياة الحرّة هناك.
إننا ندعو إلى العدالة في هذا العالم الذي يتحدث فيه القائمون على شؤون الناس عن حقوق الإنسان، ولكنهم في الوقت نفسه يشجعون اضطهاد قوات الاحتلال للشعوب المستضعفة، ويمارسون سياسة التمييز العنصري باسم محاربة العنصرية. إننا نقول لكل هؤلاء في الغرب والشرق: قليلاً من الصدق في الشعارات. شيئاً من العدالة في التعامل. قليلاً من الدراسة الواقعية للواقع الإنساني في مأساة الإنسان.
وبالمقابل، فإننا نهيب بالمسلمين في المواقع التربوية والثقافية أن يخلصوا لإسلامهم، فلا يتنازلوا عن حرف واحد من القرآن، في الوقت الذي نشجّع فيه على دراسة التفسير المنفتح على الحقيقة القرآنية التي تنبذ العنف ضد الآخر إلا في موقع الدفاع عن النفس وعن المستضعفين، وأن لا يسقطوا أمام الحملات الاستكبارية التي تخطط وتعمل على إضعاف ثقة المسلمين بإسلامهم، ليتنازلوا عمّا يريد الآخرون التنازل عنه خدمة لاستكبارهم ولمصادرتهم للقضايا الحيوية والمصيرية.


أمريكا: تكريس الاحتلال في المنطقة

كما نهيب بالفلسطينيين متابعة ورصد الواقع الذي يواجهونه في فلسطين في التعقيدات السياسية لدى اليهود المحتلين، ليعرفوا كيف يوحّدون مواقفهم الوطنية في خط المواجهة، لتبقى السياسة صوتاً واحداً للتحرير بعيداً عن المفردات الصغيرة التي يثيرها العدو في داخل صراعاتهم، أو الطموحات الشخصية لبعض أوضاعهم الحزبية والسلطوية، لأن المرحلة تتحرك في أصعب مواقع التخطيط المضاد من قِبَل العدو الذي تختلف أحزابه لحساباتهم الداخلية، ولكنها ـ بأجمعها ـ تتوحّد ضد الشعب الفلسطيني في الإجهاز على حاضره ومستقبله.
أما العراق، فإن الاحتلال الأمريكي يصرّح من خلال خطاب الرئيس بوش وإدارته بأن القضية لديه هي قضية النصر بأيّ ثمن، وليست قضية الشعب العراقي الذي يتحدث عنه بلغة الخداع النفاقي تباكياً على الديمقراطية والأمن والحرية، ولكننا نلاحظ ـ من خلال تأكيد الخبراء ـ أن قوات الاحتلال لم تمنح قوى الأمن العراقي الإمكانات التي تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها فضلاً عن الأمن العراقي، كما أن الجيش العراقي لا يتمتع بأية قوة جوية أو برية من التدريب والسلاح بما يمكن أن يحقق له القدرة على حماية البلد في الداخل والخارج، لأن قوات الاحتلال تخطط لتبقى الحاجة إليها في الجانب الأمني لوقت طويل يتحرك فيه أمن الشعب العراقي بطريقة سلحفاتية معقّدة.
إننا لا نجد في المستقبل القريب أية فرصة واقعية لانسحاب قوات الاحتلال من العراق ما دام المسؤولون في الداخل يطالبونه بالبقاء، وما دامت الإدارة الأمريكية تتحدث عن ضرورة تحقيق النصر واستكمال الاستراتيجية التي تتجاوز العراق إلى المنطقة كلها. وهذا ما ينبغي للشعب العراقي أن يفهمه جيداً في تطلعاته للاستقلال في المستقبل، فلا يسقط تحت تأثير الأحلام الخيالية التي يحركها إعلام الاحتلال.
ومن جانب آخر، فإن الأوضاع الأمنية المعقّدة في اليمن تدفعنا إلى القلق الشديد، لأننا لا نثق بالسياسة التي تتحرك بها الحكومة اليمنية ضد المستضعفين في منطقة صعدة، بحيث يمكن أن يكون الحل في المشاكل السابقة واللاحقة حلاً سلمياً يجمع الناس على قضايا الحق والعدل. إننا ندعو العقلاء والحكماء في اليمن من جميع الأطراف، من العلماء ومن أهل السياسة، إلى التدخل سريعاً لوقف الدماء، ولاسيما أن الجميع يعرفون أن أمريكا تعمل للتدخل في كل شؤون اليمن الداخلية، لأنها تعتبره ساحة للحرب على ما تسمّيه الإرهاب.


لبنان محاصر بالأزمات والتعقيدات

أما لبنان، فلا تزال اللعبة الدولية من جهة، والإقليمية من جهة أخرى، والتعقيدات المحلية من جهة ثالثة، تعصف بالواقع السياسي الداخلي في الجدل المتنوّع في أساليبه الاتهامية لهذا الفريق أو ذاك، وفي تحليلاته السياسية التي تثير الهواجس والوساوس والتهاويل والتخاويف من تخريب خارجي، ومن أمن مستباح، ومن خلفيات دبلوماسية خارجية، ومن إيحاءات في العلاقات الحزبية، ومن تحقيقات متحركة في التجاذب في مسألة الصدق والكذب، وفي حركة المخابرات، ما يمثل امتداداً للمتاهات التي أدمن اللبنانيون السير فيها، والغرق في رمالها المتحركة.
إن الجياع يصرخون الجوع الجوع. والعطاشى ينادون العطش العطش. والمحرومون يستغيثون أنقذونا من الحرمان في قضايانا الحيوية والمصيرية. والعدو يقهقه، وأمريكا تنتقل من خطة إلى خطة في لعب لبنان الورقة من دون أن يكون للبنانيين أيّ دور في حلّ مشاكلهم مع إسرائيل، ومع التعقيدات الخانقة التي تخنق الحاضر والمستقبل.
إنهم يريدون للبنان أن يظل محاصراً بالذل والصَغار، فمن يُخرجه إلى ساحة الحرية في الهواء السياسي الطلق؟!

http://arabic.bayynat.org.lb/mbayynat/k ... 122005.htm

[ابن المطهر]

اللقاء المشترك يستنكر الأحكام الصادرة بحقهما
الديلمي ومفتاح تعرضا لإهدار كامل لحقوقهما

الشورى نت-صنعاء ( 14/12/2005 )

أصدرت أحزاب اللقاء المشترك اليوم بلاغاً صحفياً استنكرت فيه تأييد الأحكام الصادرة بحق العلامة يحيى حسين الديلمي، والعلامة محمد أحمد مفتاح من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
واعتبرت الأحزاب في بلاغها اليوم ذلك التأييد للأحكام مخيباً للآمال في وجود قضاء نزيه وعادل في بلادنا.
كما طالبت أحزاب المشترك بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وتحقيق الحرية والإنصاف لسجيني الرأي الديلمي ومفتاح.

نص البلاغ:


بلاغ صحفي صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ الأحكام الصادرة يوم السبت 3/12/2005م من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحق العلامة يحيى حسين الديلمي، والعلامة وحمد احمد مفتاح بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والتي قضت بإعدام الأول وسجن الثاني لمدة ثمانية أعوام، والذي خيب آمال الرأي العام بوجود قضاء نزيه وعادل، ويعتبر اللقاء المشترك أن الديلمي ومفتاح قد تعرضا إلى عملية إهدار كامل لحقوقهما ومنع هيئة الدفاع عنهما من مجرد تصوير ملف القضية، حيث تمت محاكمتهما بإجراءات قمعية، ومظاهر عسكرية وامنية وممارسات طالت المحامين وأقربائهما والمتعاطفين معهما بإجراءات شملت الضرب والاعتقال والتهديد وأخذ التعهدات بعدم حضور جلسات المحاكمة.
وأكد ان هذه الأحكام وإجراءات المحاكمة أساءت فعلاً إلى القضاء وسجله في إحترام حقوق الانسان والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية.
إن احزاب اللقاء المشترك ترى في هذا النوع من المحاكمات والأحكام إهداراً لحقوق المواطنة، وحرية الرأي والتعبير يتوجب تصحيحها من خلال التزام السلطة بالدستور والقانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك بالمعايير الدولية للعدالة، وسير إجراءات التقاضي.
وتطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وتحقيق الحرية والانصاف لسجيني الرأي يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وتطبيق قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية في الذكرى الـ43 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، وطي صفحة الحرب في صعدة وآثارها التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وموروث التعايش في اليمن.


أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الإشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب البعث
حزب الحق
اتحاد القوى الشعبية
14/12/2005م


http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=1440

[ابن المطهر]

‮»‬الهاشميون‮« ‬و‮»‬الزيود‮« ‬ليسوا‮ ‬حثالةَ‮ ‬المجتمع

Tuesday, 13 December 2005

كتب/ المحرر السياسي

> يظلُّ البعضُ مُصرّاً على إثارة النعرات، ومُصرّاً على تمزيق وحدة الصف الوطني، وكنا ولا زلنا تحذرُ من هذه الكتابات ومن هذا التوجه الذي يلقى دعماً من بعض الجهات!!.. وكنا نتوقعُ أن يكون هنالك خطٌ واضحٌ لإيقاف هذه النعرات؛ لأن الشعب عملياً هو شعبٌ واحدٌ لا تفرقة بينه، لحمةٌ واحدةٌ، ودمٌ واحدٌ، لا فرقَ بين عدناني وقحطاني ولا تمييز، فالدماءُ قد اختلطت والتناسبُ موجودٌ، فهذا صهرُ هذا، وهذا خالُ ذلك، فالناسُ جميعاً شعبٌ واحدٌ، ولا مجال لهذه النعرات التي تصدُرُ عن بعض الصحف والتي تصفُ كلَّ »هاشمي« وكلَّ »زيدي« بأوصاف ما أنزل اللهُ بها من سُلطان..

وللأسف الشديد أن هؤلاء يتمادون في كتاباتهم، وتستمرُ هذه الصحُفُ في غيّها، فهي لم تكتفِ بتشويه صورة العلامة الفاضل/ محمد بن محمد المنصور، والعلامة الزاهد/ حمود بن عباس المؤيد، وهما من مرجعيات المذهب الزيدي في اليمن.. بل وصل الأمرُ بهؤلاء لأن يقولوا عن »الهاشميين« و»الزيود« بأنهم »حثالةُ المجتمع«.. هكذا »حثالة المجتمع«.. ونحنُ نقولُ: إن هذه الكلمات وهذه الأوصاف لا نفهمُها على أنها تمثـِّلُ كاتبَها بقدر ما تمثلُ توجهاً!!.. كنا نأمُلُ ألا يتمادى فيه أصحابُه؛ لأن ذلك تمزيقٌ لوحدة الصف، وتمزيقٌ للوحدة الوطنية.. ونقول لهؤلاء: إن »الهاشميين« و»الزيود« ليسوا حُثالةَ المجتمع.. وللأسف الشديد أن هذه الأوصافَ تأتي على أساس عُنصري عرقي ديني، فهي أوصافٌ موجهةٌ بناءً على تمييز ضد »الهاشميين«، وضد »الزيدية«، وهذا تمييزٌ طائفيٌّ دينيٌّ مرفوضٌ مرفوضٌ مرفوض.

إننا نطالبُ بإىقاف هذه الكراهية وهذه الطائفية وهذه العنصرية الممقوتة، فعواقبُها ليست في مصلحة الوطن، وليست في مصلحة الوحدة الوطنية، ونؤكد أخيراً بأن الشعبَ اليمني شعبٌ واحدٌ والوحدةُ الوطنيةُ قائمةٌ فلا تمزقوها..

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 33&Itemid=

[ابن المطهر]

28/6/2004

(نص) بيان أحزاب المشترك حول أحداث صعده
الصحوة نت - خاص

بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام الأحداث الخطيرة في محافظة صعدة ، ونظراً لغياب المعلومات وفي ظل التعتيم من قبل السلطات، وهو الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة، واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور. وشعوراً من اللقاء المشترك بالتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية اضطرت إلى بعث رسالة للأخ رئيس الجمهورية يوم الخميس الموافق 23/6/2004م تطلب فيها تحديد موعد للقاء فخامته للتعرف على مايجري، باعتباره المسؤول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون وحفظ الأمن والنظام. وحيث أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب؛ فإن اللقاء المشترك يبدي أسفه لتعامل السلطات مع القضية الأمنية ولاسيما حين تكون بهذا الحجم الذي تناقلت أخباره وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وتناقلت معلومات عن استخدام الأسلحة الثقيلة بمختلف صنوفها بعنف مبالغ فيه مما أدى إلى إلحاق الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى ماتناقلته وسائل الإعلام عن أسباب هذه الأحداث ووجود مؤامرة وخروج عن ثوابت الدستور وتهديد الوحدة الوطنية. وقضية بهذا الحجم لابد من التعامل معها بمسؤولية عالية بالاستناد إلى الدستور والقانون واحترام التوجه الديمقراطي المنشود، ومن هذا المنطلق فإن أحزاب اللقاء المشترك تحدد موقفها بما يلي: - أولاً: أن ماجرى ليس سوى امتداد لنهج اعتمدته السلطة في تعاملها مع القضايا الوطنية والقضية الأمنية التي تهم كل مواطن يمني والذي من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة التي تُمكّنه من القيام بواجبه الوطني واتخاذ الموقف الصحيح تجاه الأحداث التي تمس أمنه واستقراره. لذلك ندعو السلطة إلى مغادرة هذا الأسلوب الضار والذي يزيد من تعقيد القضايا والمشكلات ويصعّب الحلول. - ثانياً: تدعو أحزاب اللقاء المشترك مجلس النواب إلى القيام بواجبه الدستوري في إجلاء الحقائق وبيانها للشعب وتصحيح هذا المسار المعوج الذي تنتهجه الحكومة تجاه القضية الأمنية وإطلاع الرأي العام على حقيقة مايجري في محافظة صعدة، والكشف عن كافة التجاوزات للدستور والقانون من أي طرف كان كمقدمة لإحالة مرتكبيها إلى العدالة. - ثالثاً: تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على أهمية وضرورة الاحتكام للدستور والقانون إزاء كافة القضايا وتدين أية معالجات خارج هذا الإطار. - رابعاً: يؤكد اللقاء المشترك على الحق الذي كفله الدستور في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وبما لايخل بثوابت ومبادئ الدستور.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

صنعاء 28/6/2004م - أحزاب اللقاء المشترك:
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب الحق
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
اتحاد القوى الشعبية


http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... _no=11#top

[ابن المطهر]

28/6/2004

هود تدين مقتل المدنيين والعسكريين في صعدة، وتطالب بإيقاف العمليات العسكرية - نص البيان
خاص :

تلقت "هـود" ببالغ الاستياء الأنباء عن سقوط نحو خمسين قتيلاً في المواجهات المسلحة بين الحكومة وأهالي مديرية حيدان بمحافظة صعده واعتقال ما يقرب من ثلاثة وأربعين شخص حسب ما أوردته وكالات الأنباء .
وإذ تعرب "هـود" عن استيائها واستنكارها الشديدين للجوء القوات اليمنية إلى استخدام القوة ضد أهالي مديرية حيدان وقيامها باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة ضد مواطنيها في سابقة خطيرة في معالجة مثل هذه الأحداث.
فإنها تناشد قوات الأمن والجيش بوقف الأعمال العسكرية وتطالب بمحاسبة من قاموا بها .
وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون في الادعاءات التي نسبتها الحكومة للمواطن حسين الحوثي وأنصاره وأن الأجهزة الأمنية لا تملك الحق في أحلال نفسها محل السلطة القضائية حتى تقوم بتوجيه الادعاءات، وتنفيذ العقوبات في آن واحد وبدون مسوغات قانونية أو قضائية.
كما تطالب مجلس النواب بالتحقيق في تلك الأحداث الدامية التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.
والله من وراء القصد،،،
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
"هـــود"
صنعاء26/6/2004م

http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... c_no=1#top

[ابن المطهر]

23/6/2004

دعوا إلى عقد مؤتمر صحفي, وعدم الزج بالقوات المسلحة في قضايا أمنية: سياسيون وإعلاميون ينتقدون التكتم الإعلامي حول أحداث صعدة, ويعتبرونها إعترافا رسميا بإرتكاب جرائم
الصحوة نت - خاص - عبد السلام محمد:

اعتبر القيادي السياسي محمد المقالح إجراءات السلطات في صعدة وسط تكتم إعلامي بأنه اعتراف منها بأنها ترتكب جرائم تتمثل في عمليات إطلاق نار على مواطنين يمنيين بدون سبب وجيه.
وقال المقالح أن الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة مران في مديرية ضحيان شمال صعدة ضد الشخصية الإجتماعية بدر الدين لم يكن لها من موجب ولا داع, وكان يمكن أن تتعامل السلطات مع القضية بطريقة أخرى غير إطلاق النار.
وحول عدم تغطية مراسلي الفضائيات للأحداث الجارية هناك ميدانيا, قال أنهم يثبتون بأنهم ليسوا مستقلين ولا مهنيين وأنهم يستأذنون السلطة قبل أن يسطرون أخبارهم .

من جهته المحلل السياسي محمد الصبري قال أن التكتم الإعلامي حول ما يجري في المنطقة الحدودية شمال صعدة يرفع من درجة الشكوك حول طبيعة المواجهات بين السلطات الأمنية وأنصار بدر الدين وأسبابها, وطالب بإتاحة الفرصة لكل وسائل الأعلام بأن تعرف ما يجرى هناك وتناقشه, معتبرا أن الخطر في التكتم هو ما سينشر على المستوى الخارجي.
وأشار في تصريحات لـ(الصحوة نت) إلى أن أحداثا كثيرة في اليمن خلال الثلاث السنوات الماضية حظيت بتغطية إعلامية قوية.
وقال أنه من الغباء الشديد أن لا تتاح الفرص لوسائل الأعلام لإطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي حول مايجرى, وقال كان من المفترض أن تكون بيانات ومؤتمرات صحفية تتم فيها تزويد الرأي العام بالمعلومات حول الحادثة.
واعتبر اجتماع اللجنة الأمنية العليا إلى جانب وزيري التربية والخدمة المدنية وجهاز الأمن القومي يثير الشكوك ويزيد القلق من التطورات في الحادث مضيفا " ليس على مستوى صعده فقط وإنما على مستوى الجمهورية" وأكد أنه مثلما هناك مسئوليات على الجانب الرسمي هناك مسئوليات على المراسلين والصحافة الأهلية والحزبية في تغطية تلك الأحداث .
ووصف الصبري الزج بالقوات المسلحة في أحداث ذات طبيعية أمنية هي من مهام وزارة الداخلية بأنه يعتبر بحد ذاته مشكلة كبيرة تؤثر على الحياة العامة وعلى المسار الوطني.
وقال الصبري أن الحادثة مقلقة وخطيرة تجتمع فيها (عوامل شخصية وعوامل السياسة الداخلية والخارجية)
وتخوف الصبري من أن تكون الحادثة هي تداخل الأوضاع في حرية النقد والحديث عن التوريث التي بدأت قبل زيارة الرئيس لأمريكا,
وأشار إلى أن السيناريو يتكرر وأن زيارة رئيس الجمهورية لأمريكا في نوفمبر 2001م حصلت بعدها مواجهات مع القبائل في مأرب بشأن موضوع الإرهاب " وأضاف بأن هذه الأحداث جاءت بعد الزيارة الأخيرة للرئيس"
متمنيا أن تكون الحادثة عرضيةولا أبعاد لها بالزيارة ولا بالانتقام ضد حديث التوريث.

مراسل إذاعة (سوا) الأمريكية عرفات مدابش أكد على أن معظم المراسلين الصحفيين لا يمتلكون الإمكانيات المادية التي تمكنهم من السفر والتنقل وتغطية الحدث, الأمر الذي يجعل المصدر الوحيد للمعلومة هو الجانب الرسمي - حسب قوله , ويضيف: " نعتقد أن االجانب الرسمي غير شفاف في التعامل مع مثل هذه القضايا".
وقال مدابش لـ(الصحوة نت) نحن كمراسلين لوسائل إعلامية عربية ودولية ننتظر أن يتطور أداء الحكومة في التعامل مع الإعلام " كأن يعقد مؤتمر صحفي لمسئول حكومي يوضح فيه الحقائق.
وأنتقد مراسل إذاعة (سوا) طريقة البيانات الآلية - حسب وصفه- التي ترسل للصحفيين من وكالة الأنباء الرسمية, واعتبرها , واعتبرها " آلية قديمة يفترض أنها انتهت بانتهاء الشمولية وبتطور العمل الإعلامي".
ودعا السلطات بالإقتداء بدول المنطقه ومنها الجيران في السعودية الذي قال أنهم يقومون بعقد مؤتمرات صحفية عقب أية حادثة مباشرة
وقال أعتقد أن الحكومة لو رغبت في توضيح ما يجري فإنها بلا شك ستدعو المراسلين وتوضح لهم كما كما حصل عقب حوادث منطقة حطاط.
واعتبر ما يجري في صعدة بأنه أمر يحير " لغياب التفاصيل ، فالمصدر الوحيد للمعلومات هو الطرف الرسمي الذي اكتفى بالقول بأن هناك جماعة متطرفة تزعزع الأمن والاستقرار وتقوم بأعمال إرهابية مخلة بالأمن"
وقال أن الإحصائية الرسمية حول سقوط ثمانية قتلى من الجنود أمس (الثلاثاء) يعزز الاعتقاد أن المنطقة تشهد قتالاً ضارياً جداً, مشيرا إلى عدم معرفة الضحايا في صفوق الجانب الآخر المتمثل بجماعة حسين بدر الدين الحوثي – التي تشتبك مع السلطات الان.


http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... c_no=1#top

[ابن المطهر]

29/6/2004

اللقاء المشترك في تعز يطالب بسحب القوات العسكرية من صعدة, ويدعو للإحتكام إلى لغة الحوار بدلا من لغة السلاح

الصحوة نت - تعز - خاص:

طالبت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز قيادات الدولة بسرعة سحب كافة القوات المسلحة المتمركزة في محافظة صعده وبصورة عاجلة.
وشدد المشترك في بيان له – حصلت (الصحوة نت) على نسخة منه - بعدم الزج بالقوات المسلحة في معارك قالت أن السلطة تختلقها , وأضاف البييان" القوات المسلحة وجدت لحماية المواطن وليست أداة تحركها السلطة متى شاءت".
ودعا مشترك تعز إلى رد الاعتبار لمن دمرت منازلهم جراء الحملة ومعالجة موضوع القتلى من الطرفين (جنود ومواطنين) بطريقة تضمن الحق للجميع.
وشدد على ضرورة اللجوء للحوار العقلاني مع المواطنين والقبول بالآخر للحفاظ على ما تبقى من الهامش الديمقراطي.
وطالب بيان المشترك أبناء الشعب اليمني بعدم مواجهة تعسفات السلطة بقوة السلاح والاحتكام إلى العقل ولغة الحوار كي تكفل حقوقها التي أقرها الدستور بالطرق السلمية, وقال أن الجندي والمواطن أخوة وأبناء وطن واحد والأحرى بالسلطة خلق روح الثقة والود بينهما بدلاً من العداء ومنطق الأسياد والعبيد.
واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك التداعيات الخطيرة في محافظة صعده والتي تتصاعد وتيرتها يومياً بانه يظهر مدى تفنن السلطة باستعراض للقوة وانها تدعو للاستغراب والدهشة, واستنكرت أحزاب المشترك ما وصفته بالإجراءات القمعية من قبل السلطة , وطالبتها بـ" الاحتكام إلى العقل والمنطق والحوار."

http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... c_no=1#top

[ابن المطهر]

8/4/2005

نص بيان أحزاب اللقاء المشترك حول تجدد المواجهات في صعدة
الصحوة نت : خاص

بيان صادر عن اللقاء المشترك حول الأحداث والتطورات الأخيرة في محافظة صعدة:

وقفت أحزاب اللقاء المشترك في اجتماعها الدوري صباح الخميس 28 صفر 1426هـ الموافق 7 أبريل 2005 أمام الأحداث والتطورات والتداعيات المسلحة الخطيرة , والمؤسفة التي تدور رحاها في محافظة صعدة , والتي تأتي بعد أقل من عام على أحداث مران , وتشكل امتدادا لها, وذلك يؤكد بجلاء عقم , وعدم سلامة الأساليب والإجراءات التي تنتهجها الحكومة في معالجة هذه القضية, وهو ماسبق لأحزاب اللقاء المشترك أن حذرت منها ونبهت إلى مغبات استمرائها, واستمرارها, وأعادت الأحزاب تأكيدها على رفضها , وإدانتها استخدام القوة والعنف خارج إطار الدستور والقانون , وكذا إدانة كل أشكال التطرف السلالي , والمذهبي , والمناطقي , والأسري , وتدعو الجميع إلى ضرورة التمسك والالتزام بالدستور والقانون والكف عن الممارسات والادعاءات الخارجة عنهما, والتي لن يثمر التمادي فيها سوى مزيدا من إحداث الشروخ في سفينة المجتمع اليمني والإضرار بوحدته الوطنية وفتح الباب واسعا أمام التدخلات الأجنبية.
كما تجدد أحزاب اللقاء المشترك دعوتها مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري نظرا للتعتيم الذي تنتهجه الحكومة في معالجة القضايا الأمنية مهما عظم حجمها, وذلك بالمسارعة إلى تشكيل لجنة قادرة على مباشرة التحقيق النزيه فيما يجري , وبحياد تام , واستقلالية أكيدة , وتشارك فيها القوى السياسية ورجال القانون , ويتم من خلالها إطلاع الشعب على الحقائق أولا بأول, بكل صدق , وموضوعية وصولا إلى معالجات سليمة تحول دون تكرار هذه لأعمال , وتفادي آثارها وتداعياتها المدمرة, فأمن الوطن ووحدته واستقراره وسيادته واستقلاله مسئولية الجميع حكاما ومحكومين..
نسأل الله أن يجنب وطننا الشرور والفتنة وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
1 – التجمع اليمني للإصلاح
2 – الحزب الاشتراكي اليمني
3 – التنظيم الوحدوي الناصري
4 – حزب البعث العربي القومي
5 – اتحاد القوى الشعبية
6 – حزب الحق

http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... 00&c_no=11

[لن نذل]

اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

اليمن: لا لحكم الإعدام
الحرية والإنصاف للعلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد احمد مفتاح
في الثالث من هذا الشهر، أيدت الشعبةُ الاستئنافيةُ الجزائيةُ المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضية لم يتبين للجنة العربية لحقوق الإنسان منذ بدايتها، أي أثر لعناصر جرمية سواء تعلق الأمر بالعلاقة بأطراف خارجية أو التحريض على العنف أو الاتصال بأطراف تتبناه.
فقد ثبت الاستئناف حكم الإعدام الصادر في حق العالِـمَ/ يحيى حسين الديلمي والسجن ثماني سنوات بحق العالم محمد مفتاح لاتهامهما بالتخابر مع دولة أجنبية، وقضى منطوقُ الحكم الذي تمت تلاوتـُه في الجلسة المنعقدة صباحَ يوم السبت 3/12/2005 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في 29/5/2005م والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً ووجوب عرضه على المحكمة العليا، وألزم الحكمُ النيابةَ بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، كما قضى منطوقُ الحكم بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ضد العلامة/ محمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعاً، واعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح كأن لم يكن لرفضهما تقديمَ عريضة أسباب الاستئناف التي بُني عليها الطعن، أو بيانها للمحكمة شفاهيةً وهو الأمرُ الذي نفاه العالمان، مؤكدَين عدمَ معرفتهما بتقديم أي استئناف بخصوص قضيتهما لرفضهما القاطع وقناعتهما الراسخة هما وجميعَ أعضاء هيئة الدفاع عنهما بعدم أهميته نظراً لكون الحكم المتعلق بهما قد أُعد سلفاً، مفيدَين أنهما لا يعرفان جُرماً اقترفاه سوى أنهما كانا يطالبان الدولةَ التخلي عن اللجوء إلى العنف وإحداث الإصلاحات السياسية، مضيفَين أن كلَّ مَن سمعهما أو سمع محاضراتهما يؤكدون أنهما لم يكونا دعاةَ فتنة أو تعصب أو تحريض ضد أحد بل دعاة إلى السلم ونبذ العنف الصادر عن الأفراد أو الدولة. وكانت المحاكمات قد افتقدت لأوليات إقامة العدالة القضائية ولم تتورع السلطات الأمنية عن اعتقال من حاول حضورها مع إجباره على كتابة تعهد شخصي بعدم الرجوع لجلسات المحكمة.
ينتمي العالم يحيى الديلمي إلى طائفة الشيعة الزيدية، وكان قد دعا خلال خطبه إلى التظاهر سلمياً احتجاجاً على عمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي استهدفت الزيديين منذ احتلال العراق.
أُلقي القبض عليه يوم 9 سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت إليه تهم صيغت بعبارات مبهمة، من بينها "إقامة صلات مع إيران"، و"التآمر للإطاحة بالنظام الجمهوري"، ودعم حسين بدر الدين الحوثي" وتنظيم "الشباب المؤمن" ونقد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.
إن استمرار المحكمة الجزائية المختصة في اليمن يترك آثارا مدمرة على استقلال القضاء والتعامل السلمي مع الملفات السياسية والدينية التي تعتبرها الحكومة موضوعات حساسة خاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر والمواجهة المسلحة مع حسين بدر الدين الحوثي. وقد نجم عن هذين الواقعتين وباسمهما تجاوزات قضائية كثيرة وسهولة في إصدار حكم الإعدام في البلاد. الأمر الذي لا يتوقف عند شجبنا من حيث المبدأ لارتكاب جريمة باسم معاقبة جريمة، بل يتجاوز ذلك لكل مخاطر دية الدم والثأر القبلي للمقتول ظلما مع ما ينجم عن ذلك من إضعاف لفكرة القانون والسلطة القضائية باعتبارها حكما لا طرفا في المنازعات مهما كانت طبيعتها.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضم صوتها لمنظمات المجتمع المدني اليمنية والقوى السياسية والمحامين ورجال الدين الذين يطالبون بالحرية والإنصاف لسجيني الرأي يحيي الديلمي ومحمد مفتاح كون إجراءات التقاضي لم تحترم القواعد الدنيا للمحكمة العادلة إضافة إلى شمولهما بقرار العفو العام الصادر في الذكرى 43 لقيام الجمهورية في اليمن.
باريس في 15/12/2005



اللجنة العربية لحقوق الإنسان
C.A. DROITS HUMAINS
5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913
E. mail achr@noos.fr www.achr.nu

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=1449

[ابن المطهر]

دفاع: هود تعبر عن خشيتها من ان يتعرض المعتقلين بالامن السياسي للتعذيب والمعاملة اللا انسانية
هود اون لاين

ببالغ القلق تتابع "هــود" عمليات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها جهاز الأمن السياسي في عموم الجمهورية والتي طالت الكثير من الأشخاص تحت ذريعة ما يسمى بالحرب على الإرهاب وأحداث صعده والذين مازال الكثير منهم في غياهب المعتقلات

دون عرضهم على القضاء وبعضهم ما يزال قيد الإخفاء ولم يسمح لذويهم بزيارتهم كما أن هذه الاعتقالات قد طالت بعض الذين ذهبوا إلى الجماهيرية الليبية في أوقات سابقة دون مبررات معروفة.
و"هود" إذ تعبر عن خشيتها من أن يتعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء فترات اعتقالهم غير المحدودة ومما يضاعف من هذا الشك هو عدم السماح للمنظمات المحلية بزيارة المعتقلين والإطلاع على أحوالهم ومعرفة أوضاع اعتقالهم.
ولذلك فإننا نناشد السلطة التنفيذية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والأجهزة القضائية والسلطة التشريعية بالقيام بواجباتها الدستورية والقانونية وذلك للتحقق من أوضاع المعتقلين والإفراج عن كل من اعتقل بغير حق وإحالة المتهمين بارتكاب أي أعمال يجرمها القانون إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة عادلة كما ننوه إلى ما شهدته بعض هذه السجون من إضرابات عن الطعام وما تعرضوا له من اعتقالات في سجون انفرادية والتي كان أخرها ما شهده سجن المنصورة بعدن وسجن البحرين بمحافظة أبين ونطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب للتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المتسببين بها ومحاكمتهم إذا لزم الأمر.

http://www.hoodonline.org/modules.php?n ... le&sid=494

[ابن المطهر]

مديرُ‮ ‬المركز‮ ‬التعليمي‮ ‬بصعدة‮ ‬يطلـُبُ‮ ‬الانتماءَ‮ ‬المذهبي‮ ‬للمدرسين
Tuesday, 20 December 2005
لاتخاذ إجراءات لم يعلنْ عنها ضد المدرسين المنتمين للمذهب الزيدي
< البلاغ -خاص

أصدر مدير المركز التعليمي بمدينة صعدة الأسبوع قبل الماضي تعليماته إلى مدراء المدارس بجمع البيانات عن المدرسين والمدرسات دون استثناء، وأكد على أن البيانات المطلوبة عن هؤلاء المدرسين والمدرسات هي تلك المتعلقة بالانتماء المذهبي أولاً ثم الانتماء الحزبي ثانياً.. ورغم استنكار المدرسين لهذه الخطوة غير المقبولة إلا أنه أصر على جمع هذه البيانات والتي رُفعت إليه بالفعل.. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الجهات المعنية بمثل هذه المعلومات والتي تحاول التعامل على أساس مذهبي تريد اتخاذ إجراءات للنقل أو التغيير، وربما إجراءات أخرى لم يتم الكشف عنها.

الجديرُ بالذكر إلى أن الأحداث الأولى لحرب »مران« أُتخذت عقبها إجراءات تم من خلالها نقل عدد من الموظفين والمدرسين والمدرسات من أبناء محافظة صعدة إلى محافظات أخرى.

من ناحية أخرى استنكر أبناء مدينة صعدة هذه الإجراءات التي تتنافى مع حقوق الإنسان، بل وتتنافى مع حقوق المسلم، حيث يظهر من خلال هذه الإجراءات أن النية مبيتة لاتخاذها بناءاً على »المذهب« الذي ينتمي إليه المدرسون، مؤكدين على أن هذه الإجراءات أياً كانت فإنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التمسك بالعقيدة وبالمذهب الذي ينتمون إليه.


http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 52&Itemid=

[ابن المطهر]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال: منذ بداية حملة الإعتقالات في اليمن ضد أصحاب الحوثي وأتباع المذهب الزيدي في العام 2003، مرورا باندلاع الحرب التي شنتها السلطة في مران،
السبت 19/6/ 2004 والتي استخدمت السلطة فيها جميع انواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والبرية والجوية، والغازات الكيماوية، والقنابل العنقودية والتي لاتزال آثارها باقية إلى الآن في مران، وانتهت في
10/9/2004 اسفرت عن خسائرجسيمة وخلفت قتلى كثيرين من الطرفين، وشردت عددا كبيرا من الأسر، وهدمت منازلهم بل إن هناك قرى قد دمرت بالكامل، ولازالت مدمرة حتى الآن، وتم اعتقال مجاميع كبيرة من المواطنين، من منازلهم وأسواقهم، ومزارعهم، وسبل معايشهم،
ثم اندلغت الحرب الثانية بالإعتداء المباشر من السلطة على المواطنين في وادي نشور، ومعظم مناطق همدان، وذلك في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يوم الإثنين 28/3/2004
والتي استخدم الجيش فيها كذلك جميع أنواع الأسلحة، وتكشفت فيها الأساليب غير الإنسانية، حيث سحلت جثث بعض الشهداء بالدبابات، وسحب الجرحى خلف الأطقم العسكرية بمدينة صعدة حتى فارقتهم الحياة، كذلك تم اعتقال عدد كبير من المواطنين وإيداعهم السجون.
ومن تلك السجون سجن الأمن السياسي في صعدة، الذي يديره المدعو يحيى المراني من أهالي محافظة- إب- والذي نحن بصدد الحديث عنه،

صفة السجن

هو عبارة عن ثماني زنزانات مساحة الواحدة 2 متر عرضا في 2متر وربع المتر طولا ، وفي وقت قد يمتد يقدر بحوالي شهرين يزجون داخل كل زنزانة ضعف سعتها ثلاث مرات، حيث أفاد بعض السجناء: أنه تم إدخالهم في زنزانة واحدة لمدة 14 يوما وهم 12 سجينا، ويعاملهم السجانون هنا ك بقسوة بالغة وبلا رحمة، يتبولون في القوارير، ويأكلون ما يأتيهم من أكل قليل جدا، ما يسد رمقهم فقط بحيث لاحياة ولا موت،
وهنا ك شماسي عبارة عبارة عن صالة تقدر مساحتها
ب 5 أمتارعرضا في 30 طولا ومع ذلك فيمنع عليهم التدفؤ بالشمس ولمدة تصل أحيانا إلى شهرين كاملين لايرون الشمس أصلا، وإذا طابت نفس الشاوش " أحمد صالح اليافعي" فيخرجهم لمدة لاتزيد عن 10 دقائق.



الممنوعات في السجن

يمنع داخل هذا السجن كل وسيلة إعلام من صحف ومجلات، وراديون وتلفزيون، وهاتف، والمسجلات، وأي كتاب، ودفاتر وأوراق، وأقلام.

إستقبال المدير للسجناء

فحسب مالدينا من المعلومات، فإنه يتعامل معهم كما يلي-
أولا: يستقبلهم بوابل من الشتايم وبكل الكلمات القبيحة والجارحة، التي تستنكرها الأسماع، ويصفهم بالخونة والعملاء، وانهم دخيلون على الوطن، ويتطاول لسانه ليصل إلى علماء الزيدية، ومراجعها، بأنهم عملاء يهود يخبؤن تحت عمائمهم زنارات، وتصل يده أحيانا لضرب بعض السجناء.
أما في حالة اللين فيقول: نحن مسلمون سواء وإخوان وأبناء وطن واحد، ولكنه كلف عليكم الملعون ، ماكان تشتوا، أنتم فارغون، أنتم طراطير،أنتوأبناء سوق، مغرربكم، أنتم يهود.
ثم يزج بالسجناء في زنازين السجن لأكثر
من ثلاثين يوما كوجبة أولية،
وقبل شهر رمضان 1425 بحوالي 4 أيام أخرجهم من الزنازين على شدة جوع، وسهر، ومضايقات، وهم مفلسون ليس لأحد منهم ريالا واحدا ليشتروا لهم حاجيات الصوم، فمر رمضان بمنتهى الأسى والحرمان ، لأن أكل السجن كلا شيء بل ضره أكثر من نفعه، ومرت الشهور وازدادت المضايقات، ومع انعدام الزيارات، والتواصل مع الأهالي، طلبوا نقلهم الى السجن العام لعله يتسنى لأهليهم زيارتهم، فرفض هذا الطلب،
بشدة فلجأوا إلى الإضراب عن الطعام، ظنا منهم أنهم في دولة قانونية، فيأتي المديرعلى عجل وكأنه في غير شعور يتطاير غضبا وحنقا عليهم، فيأخذ في سبهم وشتمهم، ويهودتهم كعادته، ولم يجدهم الإضراب شيئا، وضلوا في وضعهم القاسي والمؤلم.

المدير يتمنن على السجناء ويتمسخر بهم،

وياتي المدير في بعض الأحيان ويقول: أنتم أصبحتم منعِمِين وأصبحت وجوهكم بيضاء لامعة نور على نور، وذلك بسخرية منه، حين صفرت أبدانهم من الجوع وعدم الحركة والشمس، ويقول : ليت الغير يعرفون هذا السجن ومقارنته بالفنادق.
وعادة ما يحتاج السجناء لاستدعاء المدير لحل مشكلة بينهم ، فلا يمكن أن يأتي أويستقبل موفدهم إليه ألا بالإضراب عن الطعام يصل إلى ثلاثة ايام أحيانا أو أكثر،إذا خشي التلف، ثم يأتي ليردد على مسامعم تلك الترنيمة المعتادة
ولايحل مشكلة بل يقول : دعوه يضرب حتى يموت وسنأتي بتقرير طبي أنه مات بصورة طبيعية،لأنه يعلم أنه سيحصل على ذلك في بلادنا إذلا يقدر مختص رفض طلب من السلطات، ثم يعدهم بالنظر في المشكلة ولكن دون جدوى،
وبسبب المضايقات الشديدة من الشا وش يقومون باستدعاء المدير ليلقوا بشكواهم من الشاوش عليه فيحضرولكن بالإضراب عن الطعام، ويكون حضوره وفق عادته يحضر وهو يتطاير شررا، ويتكلم عليهم بملإفيه، وبيده عصى يضرب بها المساجين، فيعدهم أنه سيأتي إليهم في اليوم الثاني، ولم يحضر إليهمم البتة مع أنه يكون قد تكلم إليهم قبيل مغادرته قائلا: أنتم سجناء عندي مجردأمانة ولولا ذلك لذبّحتكم ولا تستحقوا إلا الرصاص يا طراطير يا أوغاد، وما يتبعها من عباراته المعتادة والتي يرفض اللسان النطق بها، ويعطي الشاوش صلا حيات أكثرللمزيد من الأذى
والمضايقات لهؤلاء المساجين الذين لايسمع أحد صوتهم، ولا يعرف أحد مظلوميتهم، حيث لم يلمس السجناء منه أن وجه إليهم بكلمة طيبة، أوصادقة، بل إنهم بقسوتهم هذه يجعلون السجين كارها للسلطة ويتمنى زوالها،

مدير التحقيقات
ِ
يقال له العقيد قاسم، مجرد نسخة للمدير من حيث المماطلة بحقوق السجناء، وحاجياتهم، وشكاواهم،بل ويفوقه في التخلص من المواضيع والشكاوى الموجهة اليه، حيث ينحاز إلى نفسه ويتخلص من هذه القضايا وكأنه ليس مسؤلا كبيرا في السجن بالأيمان الفاجرة، والكذ ب المتكرر، تجاه أي موضوع،ويقول: بأنه ليس إلا أمين والمساجين مجرد أمانة لديه كا الكراتين،على غرار معزوفة المدير،
إن هذا المسؤل المحقق والمسؤل عن المساجين لم يعرف السجناء أن صدق معهم يوما في قضية أو أنصفهم في شكوى، مع أن معه معزوفة خاصة قد حفظها المساجين- أنا عمري ما تعمدت الكذب على مسلم الكذب حرام، تشتوا الصدق والا الكذب من القلب إلى القلب ـ ومن كلاماته لتدعيم الكراهية للسلطة والتي كثيرا ما يرددها : عمل علي يقصد الرئيس، هو السبب الذي أودعكم السجن، هو كذا... وهذه حكومتكم.. ودولتكم ..و كأنه من واق الواق، قد عملت بنا، يقصد نفس، أيام الانفصال أنتم لم يصبكم مثلما أصابنا من هذه الحكومة، ليظهر حياده، وعدم مسؤليته مما يفعل، وإذا اشتكى إليه المساجين من الشاوش أحمد اليافعي، يأتي ليدافع عنه كونهم من منطقة واحدة ، ويهب ليخلع عن القضية لباس الحقيقة ويلبسها لباس الكذب والدجل، ويقسم للمدير بالأيمان المغلظة الفاجرة التي تعود عليها، ثم يجعل حياة المساجين أشبه بالجحيم، ويأتي المدير الغبي الذي يصدق كلامه مغاضبا ليصب وابله من السباب والقول القبيح على السجناء ولايسمح لهم بالكلام أبدا حتى أنهم يحاولون تهدأته، فيلجأون إلى العادات القبلية " المقاصد" فيطرحون جاههم بين قدميه لعله يتوقف تغيظه وزفيره، ويتفهم الموضوع.
والعقيد المدعو قاسم ملا حظ عليه الكراهية الشديدة للمساجين، حيث يقوم بتصرفات غيرقانونية، كالزنزنة في أي وقت وتوجيه الإهانات المستمرة إنتقاما لشكوى المساجين بالشاوش، مما دفع بأحد المساجين إلى ترقيع فم نفسه، ومحاولة الإنتحار أمام المدير بسبب سوء معاملة هذا المحقق للمساجين.
هناك شاوش آخر يدعى" أحمد اليافعي" عن هذا الشاوش اللئيم حدث ولا حرج، لقد فاق كلا من المديروالمحقق" قاسم" في كل شيء، وله صلا حيات واسعة حتى ظن السجناء أنه الكل في الكل، ومن خبثه كان يستغل عدم وجود الرقيب عليه يقوم بإيذاء المساجين وبشكل المتشفي، حيث يجعل السجن كالجحيم على المساجين، وقد استخدم السجناء مع هذا الشاوش شتى وسائل التصالح ولاجدوى، ولسانه بذيء جدا ولم ير المساجين أكثر بذاءة منه في العالم، لايوجد في قاموسه حرمة لدين أو إنسان قط، يتعامل مع السجناء كما لو كانوا حيوانات لا حس لها ولاوجدان، يسبهم ويلعنهم ومبادئهم وحتى يسب الإسلام، وقدوصل به عتوه إلى ضرب المساجين حتى يدميهم ولأي سبب تافه جدا، رغم القوانين الدولية التي تحرم تعذيب السجناء، مع أنه يخاف أن يعلم بأفعاله أحد، ربما خوفا من الإنتقام، إنشاء الله، يزنزن متى شاء إما للبعض من السجناء أو كلهم، على حسب مزاجه، حتى أنه لم يخرج أحد السجناء من الزنزانة، إلا ب 50 ريالا سعوديا، وعندما يدخل سجين جديد يجعله يسب الحوثي ويشتمه أمام المساجين، ليغيظهم ويؤذيهم.

نهب وسرقة واختلاس

هذا المدعو الشاوش " أحمد اليافعي" يبتز فلوس المساجين، وينهب أي سجين يدخل السجن حتى الأجانب، وقدفعلها مع مساجين من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، ومن دول عدة، كا ئنا من كان، يأخذأكثر من نصف مايرسل به السجين معه من فلوس في أكل جيد بدل أكلهم الردئ الذي يتأفف منه من رآه ، ولا يدري السجناء لمن يشكونه، إنه يأخذ فلوسك وأنت ترى ويهددك بقطع لسانك إن تكلمت مع أحد، أرسل أحد المساجين مع هذا الشاوش ب100 ريال سعودي ليشتري له بهاأغراض وصرفها يساوي ـ 5000 ـ ريال يمني فاشترى أغراض بما يساوي"200" ريال يمني وسلم للسجين "500" ريال يمني"صالحي" ونهب البقية، أي ما يساوي " 4300" ريال يمني.
سجين آخر أعطاه" 7000 " ليشتري له بطانيات ثلاث ، فاشترى له من أردأ الأنواع بما لايزيد ثمنها عن " 2000 " وأخذ الباقي،
سجين آخر أخذ بطانيته الغالية والتي تساوي" 4000 " نهبا وهو يرى، وأشياء كثيرة،ناهيك عمايأخذه من البوابة الخارجية من الزائرين حيث يمنعهم من الزيارة إلا برشوة، وحيث يرسلون معه إلى المساجين ببعض الأغراض لايصل منها إلا القليل، وحتى أن بعض المطلوبات والتي لاتتعدى قيمتها "50 " ريالا يوصلها إلى ال " 600 " ويأخذ مقاضي مما يطلبها المساجين بفلوسهم من أردأ الأنواع وارخصها ليأخذ الفلوس التي لاتصلهم من أهلهم إلا بعد عناء ومشقة لسوإ أحوال أهاليهم وقلة ما يجودون به على أولادهم وذويهم في السجن، كما يستخرج فلوسهم من جيوبهم عنوة وأحيانا يستخدم العصى.

أوقات الزيارة

هو يوم في الأسبوع يوم الإثنين لم يسمح بالزيارة لأحد إلا بعد مضي أربعة أشهرمن دخوله السجن وحين يسألهم السجناء يتعللون بأن أحدا لم يأت للزيارة كذبا، وحينما جاء ذووهم للزيارة وسألوهم قالوا لم يأذنوا لنا بالزيارة،وأنهم يردونهم من البوابة عدة مرات، وبعض الزوار يقنعونه بعدم وجود سجينه لديهم، وهو لديهم،
يفرح المساجين بيوم الإثنين لأجل الزيارة كما لو أنه عيد، كونهم سيرون أهليهم، وكل ما في هذه الزيارة مجرد رؤية للزائر من بعيد ولمدة لاتزيد عن خمس دقائق، والبعض أقل، وتتم الزيارة برفقة العساكر للطرفين حيث يقومون بإقلاق الزيارة تجعلهم يحرجوا من بعض يرفعون أصواتهم كما لو كانوا في مزاد علني، هيا الزائر الثاني ... خلاص... بس محنا ش فاضين... تخاف الأم الزائرة من هذه الأصوات المرتفعة جدا وخاصة العقيد قاسم الذي يمثل أمام الزائروكأنه يقرأعليه حكم الإعدام بكل وضوح، ومدة الزيارة في هذا اليوم حوالي ساعتين لكل الزائرين، تتوزع من خمس دقائق كونهم يدخلون كل زوار سجين على حدة ثم يخرجونهم ليدخل الزوار الذين من بعدهم، وهكذا، كما رفضوا إضافة يوم آخر للزيارة، ومع هذا فهم يمنعونها لأتفه الأسباب، فقد تحدث أي حدث في الشارع لاعلاقة له بالمساجين، أو رأوا المساجين فرحانين بيوم الزيارة فيمنعون الزيارة تماما.

التغذية في سجن صعدة

الغداء عبارة عن قليل أرز ويكون إما ناشفا جدا يحتاج السجين لإنزاله إلى الماء، وإما كثير الزيت جدا يضر المعدة ويتقزز السجين من اكله ولا يشبع منه، أما الإدام فملعقة كبيرة لكل ثمانية أشخاص أو أكثر وهي عبارة عن ثليها ماءا مع وجود بطاطة واحدة متوسطة الحجم مع قشرتها، وتكون أحيانا غير ناضجة زائد حبة خبز " مفرود" لكل سجين وهي خبزة صغيرة جدا،
الصبوح والعشاء: عبارة عن إثنين "روتي" لكل سجين صغار جدا، فهم في حد ذاتهم يشكون الجوع، وأحيانا يكون الصرف ناقصا، وأحيانا يكون نصيب بعض السجناء نصف روتي، والآخرلاشيء أياما كثيرة يكون الروتي إما متفحما بالنار وأصبح شكله أسودا وطعمه ديزل المعروف باحتوائه على مادة " الزرنيخ" السامة مع قليل من الفاصوليا الحمراء أو البيضاء، قدملها المساجين ويفضلون الأكل بالماء بدلا عنها، وأحيانا تكون الصراصير طافية على الصحن الفاصوليا وبعض الصراصير لايرى إلا أجزاء منه قد طبخ وتقطع واختلط في قدر الفصوليا، أما الشاهي فلا يصلهم إلا مع العشاء في قدر متسخ يسكب منه قليلا، وما تبقى فلمساجين الطارود الثاني، الذي يقبع فيه ثمانون شخصاً، علما إن كمية الشاي تقدر بحوالى عشرة التار وأحيان ينقطع ، واصحاب الطارود الثاني يعانون نفس المعاناة.

الخدمات الصحية في السجن

نتيجة للحياة الصعبة، والقاسية، ولقذارة التغذية، وشحها، داخل هذا السجن، فإنه لايخلو يوم واحد من عدد كبير من المرضى ، ويضل المريض يتلوى ألما ويعاني من شدة الجوع والمرضى، مع أنه يتم إشعار الشاوش بهذه الحالة وعندما يشتد المرض يضطر المساجين إلى دق الشباك بقوة وتعلو صرخاتهم واستغاثتهم، وعندما يطيب خاطر موضفوا السجن ياخذون المريض إلى المستشفى التي سوارها يحاذي سوار السجن فيصل المريض إلى الطوارئ ويمده الطبيب على السرير وهو مقيد بالحديد، ثم يعطونه إبرة مهدئة فقط أوبعضا من حبوب أحيانا تزيده مرضا، ومعظم الحالات لايتحرك الشاوش " أحمد صالح " لإسعاف المريض إلا بمبلغ من المال، وحتى إن بعض المساجين مصابون بأمراض مزمنة، وأما الطارود الثاني فيضل المريض شهورا متعددة وقدتفوق السنة طريح الفراش إلى أن خرج مجموعة مساجين مقعدين، ومشلولين، ومنهم من أصيب بأمراض نفسية وعصبية، ومن ضمنهم " عبد اللطيف أحمد المرتضى " غالب علي عيضة المراني " لطف الله ظافر الصيفي " وآخرون، وقد خرج هاؤلاء السجناء يحملهم ذووهم على أكتافهم، وبين أيديهم.
مآسي موجعة، ومشاهد محزنة، تنافي الطبع البشري والفطرة الإنسانية، ومع كل ما مر ذكره وما لم نذكره من معانا ة لهاؤلاء السجناء داخل هذا القبر الكئيب، ياتي موضفوا هذا السجن العديمي الإنسانية لينثروا عليهم الأكاذيب المتعددة، والمتلونة للتمسخر بهم وإيذائهم حيث ياتي المدير فيقول: ستخرجون هذا الشهر، وينتهي الشهر والشهرين والثلاثة، ويطلبون المدير لتوضيح كذبته، فييعتذر الشاوش كون المدير مسافرا، وهو موجود في مكتبه، وبعد حين يأتي المدير ويقول : والله كنتم ستخرجون لولا أن الديزل غلي وحصلت ظجة، وكنتم ستخرجون لولا كذا.... وكذا.... ولولا الملعون فلان ويقصد العلامة بدر الدين، وما دخل هاؤلاء في الديزل وارتفاعه، والأعجب من هذا أنهم فرحوا عند سماعهم ما يسمى بالعفو في 22 مايو 2005 حيث جاءهم الخبر عبر الزيارات ففرحوا بالخبر والفكاك من الأسر، ومرة الشهور ودون فائدة، حتى جاء هم خبر قرار الرئيس الذي أعلنه في 25 سبتمبر 2005 بالعفو العام وإطلاق سراح المساجين، فصدقوا وتباشروا خيرا، ولكنها كانت كذبة كبيرة لمساندة الكذب الكثير، حيث راح المدير يكيل لهم الكذب من جديد: ستخرجون يوم الأربعاء ، إلا يوم الخميس، مضمون يوم السبت، غدا الأحد إنشاء الله ولايبقى واحد، إن شاء الله ماتصوموا إلا في بيوتكم، وهكذا يمارس معهم حربا نفسية ، وللتقرير بقية سنوردها إنشاء الله تعالى.


هذا ما وصلني اليوم، علما بأنها قد توالت التقاريرومن جهات عدة ،حول مايتعرض له السجناء في اليمن من انتهاكات، ومنها التعذيب الجسدي والنفسي، ومن أراد الإطلاع فليرجع إلى1 رسالة كل من المرصد اليمني لحقوق الإنسان،2 منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،3- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديموقراطية،4- المنتدى الديموقراطي الإجتماعي والموجهة إلى الأخت د/ سعاد الحبيشي مديرة برنامج حماية الطفولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مكتب اليمن بشأن ما يتعرض له الأطفال في هذه الحرب من مآسي وترويع واعتقالات، وكذلك ما كتبه السجين محمد غزوان من داخل السجن المركزي في صنعاء، ونشره موقع الشورى نت، في تأريخ 28/10/2005 ، وكذلك ما كتبه الأخ " شوقي القاضي " عضو مجلس النواب عن المخالفات الحكومية وسوء وضع السجون والسجناء الذي نشره الشورى نت في 23/10/ 2005 ، وكذلك إتهام أعضاء لجنة الحريات لهيئة مجلس النواب بأنها لم ترد أن يرى المجلس مايحصل من انتهاكات داخل السجون، حيث رفضت نزولهم للإطلاع على أوضاع السجون، وكذلك ما كان قد صرح به الزميل "أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب" حول موضوع منع لجنة الحريات وحقوق الإنسان من تنفيذ برنامجها للعام الحالي بدعوى شحة الأمكانيات المادية حيث صرح باستعداده وزملاءه في اللجنة للنزول وعلى حسابهم الشخصي وذلك في 29/9/ 2005 الشورى نت، هذا وكانت هذه اللجنة قد قامت بزيارة ميدانية لسجون في كل من الحديدة، وتعز، وحجة، مؤرخ تقريرها 16 محرم 1425، ولم تتمكن من زيارة سجون صنعاء وصعدة أو لم تحصل على إذن، لئلا يكشفوا ماهناك من مخالفات بحق أصحابنا، وقد احتوى التقرير الذي لدي نسخة منه على ما يندى له الجبين، حيث كشفوا وجود سجينات بأطفالهن، وغير ذلك، وكذلك ما جاء في تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية حول ما يتعرض له الصحفيون في اليمن،المنشور في الشورى نت 6/11/2005 ، وقبله كان تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2005 الذي صنفت فيه اليمن في المرتبة 136 بين 167 دولة في العالم، وما أورده الشورى نت عن صحيفة الوسط من الحالات المأساوية التي يعيشها السجناء في أكثر من محافظة،
والمؤرخ 16/ 10/ 2005 ، كذلك ما أورده موقع ناس برس في 24/ 10/ 2005 من وجود حالات تعذيب وانتهاكات في أحد أقسام الشرطة في العاصمة، كذلك مناشدة السجناء من اللجئين العراقيين كوفي عنان، ووصفهم حياة المعتقل في السجون اليمنية بحياة إلى جوار وحوش مفترسة، تضيع فيها الحقوق الشرعية وان الحياة هنا ك تجعلك تفقد الأمل فهناك رجال مسجونون منذ أكثر من 25 عاما، منشور الشورى نت 14/ 9/ 2005 ، وكذلك ماكتبتة الصحفية الأمريكية المطلعة على أوضاع اليمن " جين نوفاك " والتي كشفت الكثير من الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات اليمنية بحق المواطنين في السجون وغيرها، وكذلك صدور تقريرين عن منظمة العفو الدولية حول الإنتهاكات المتعددة بحق المواطنين في صعدة وغيرها سواء في السجون أوفي الحرب، وواحد من التقريرين مخصص في حكم الإعدام الصادر بحق الأخ يحيى الديلمي الذين صدر أحدهما في العام 2004 ، والثاني في العام 2005، ولازالت التقارير الدولية والمحلية في استمرار إلى الآن.
وعليه، فإنني أدعو كل من يحمل ذرة من ضمير إنساني أن يدين هذه السلوكيات الرديئة التي ما عرفها أحد في بلادنا إلا في زمن هذه السلطة الظالمة والعاتية والتي لاترى للإنسان أي قيمة، سلطة همجية تجردت عن كل القيم والأخلاق، كما أدعو المنظمات الدولية، والدول العربية، إلى إدانة هذه الأعمال البربرية، وإلى ترك أي تعاون مع هذه السلطة لأن أي تعاون معها هو ضر على الشعب اليمني ، كما وأنبه الإخوة في البلاد إلى أن التعاون مع هذه السلطة سيكرس من اضطهادها لكم واستبدادها، وظلمها، وستشاركونها فجورها وعدوانها وقديسلطها الله عليكم لأن في الحديث الشريف عنه ( ص ) من أعان ظالما سلطه الله عليه.

وتقبلوا تحياتي

أخوكم/ يحيى الحوثي/ عضومجلس النواب

عن الدائرة المنكوبة 18/12/2005

[ابن المطهر]

تهديد أي شخص من آل الوزير أو أي مواطن يعتبر نكسة للنظام الجمهوري
Tuesday, 20 December 2005
العلامة / إبراهيم محمد الوزير
وصلتنا رسالة من مجهول يهدد فيها بأن رأسي سيكون البديل عن العلامة/ يحيى الديلمي إن استمريت في مراجعة الرئيس ، ومطالبته بإلغاء الأحكام التي صدرت ضد يحىى الديلمي ، ومحمد مفتاح ، والقاضي/ محمد علي لقمان ، وإذا عفى الرئيس عن العلامة/ يحيى الديلمي ، أو العلامة/ محمد مفتاح ، فإن رأس إبراهيم الوزير سيكون البديل ، ويقسم على ذلك بالأيمان المغلظة ، ويكررها ثلاثاً ، وإليك أيها القارئ نص الرسالة:

((بسم الله الرحمن الرحيم

السفسطائي الخائن/ إبراهيم الوزير (ألا إن الدين النصيحة)؟؟!!!! عجب العجاب، ألم أقلكم إنكم جماعة تستغلون الإسلام في تلبية مصالحكم الماسونية أيها الحمقة أيها العلالمة الكاذبة الخائنة ماذا تريدون من ديننا الإسلامي تريدون تغييره؟؟ تريدون تديمره؟؟؟ أخبروني ماذا تريدون بالضبط.

إن مطالبتكم رئيس الجمهورية بإعفاء كل من الخائن/ الديلمي الصادر ضده حكم بالإعدام ، والخائن/ مفتاح الصادر ضده حكم بالسجن ثماني سنوات من قبل المحكمة الاستئنافية التي بدورها أيدت حكم المحكمة الابتدائية إنما هو المساس بحد من حدود الله ، وإن من أعفى في حد من حدود الله فهو مارق عن الدين متحد لله عز وجل.

يا علالمة ألا تعلمون أن الذي حكم بالإعدام هو قاضٍ يعرف ما قال الله وما قال رسوله ، وأن هذا القاض هو مسلم ، وأن الدولة هي التي عينته قاضياً فلا أظن أن قاض عادل زاهد قد يصدر مثل هذه الأحكام على مجرمين إلا وهما يستحقان ما حكمة عليهما.

مجدداً أطالب صحيفتكم المارقة والخارجة عن ضوابط الإسلام الحنيف بالخرس عن مثل هذه المطالب ، وأنه لو أصدر رئيس الجمهورية عفواً أو خفف الأحكام ليكون رأس السفسطائي إبراهيم الوزير هو البديل (قسماً بالله القوي العظيم ، قسماً بالله القوي المتين ، قسماً بكل اسم من أسمائه ليكون رأسه هو البديل).

أخيراً أعيدوا النظر في ما تنشره صحيفتكم وإلا أعدنا النظر فيها نحن)).

وصلتنا هذه الرسالة ولا نعرف مصدرها ، لكن أجهزة الاستخبارات في الجمهورية اليمنية قادرون بوسائلهم المتطورة على معرفة من أين أرسلت ، ومن الذي أرسلها، وهم وأجهزة الأمن الأخرى هم المسؤولون عن حفظ وحماية أمن الوطن والمواطنين ، ولقد أرسلت إلينا بالإيميل بأجهزة الكمبيوتر ، ومعرفة موقعها ، ومن أين أرسلت ، ومن الذي أرسلها ليس بصعب على أجهزة الأمن السياسي ، والأمن القومي ، وأجهزة الأمن الأخرى.

وإذا كنت أريد أن أرد على مرسل هذه الرسالة كائناً من كان ، فإنني لن أرد على السب والشتائم التي في رسالته ، فالذي يسب لا يسب إلا نفسه ، ولكني سأرد على الكلام الأخير الذي يقول فيه: »وأنه لو أصدر رئيس الجمهورية عفواً أو خفف الأحكام ليكون رأس السفسطائي إبراهيم الوزير هو البديل ، ثم يقسم على ذلك بالأيمان المغلظة ويكررها ثلاثاً«.

عجباً لهذا الغبي ، يتكلم وكأنه مالك القضاء والقدر ، وكأن الآجال بيده ، وليس بيده شيء ، فالأمر كله بيد الله ، وأقول له : إن تهديداتك لا تخيفني فلي أجل لا ريب فيه ، ولن أموت أو أقتل إلا إذا وافاني أجلي.

ثم إنني أسأل الله تعالى أعلى درجات الفردوس مع سيِّدي ومولاي رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومع سيِّدتي ومولاتي فاطمة البتول الزهراء ، ومع سيِّدي ومولاي الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ومع سيِّدي الإمام الحسن بن علي ، وسيِّدي الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، ومع سيِّدي الإمام زين العابدين علي بن الحسين ، ومع سيِّدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول المؤمنين والمؤمنات ، ومع سيِّدي ومولاي وقدوتي الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام.. فانظروا أيها الأغبياء أي نعمة عظيمة ستسوقوني إليها إذا نفذتم تهديدكم ومكنكم الله من ذلك ، ولذلك فتهديدكم لا يخيفني ، وأنا عبد الله ولن يضيعني ، وسألتقي بمن آذاني ، أو نال من عرضي ، أو سفك من دمي ، سألتقي به بين يدي أعدل العادلين ، ليلقى جزاءه ويذوق عاقبة فعاله.

أما الشيء الغريب العجيب الذي لفت نظري أن مرسل هذه الرسالة قد تجرأ على حق رئيس الجمهورية فهو يريد أن يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة حقه في إلغاء بعض الأحكام ، والإعتراض على بعضها، والعفو عن بعض من حكم عليهم.

لقد قلت في رسالتك بالحرف الواحد وأنت تخاطبنا (إن مطالبتكم رئيس الجمهورية بإعفاء كل من الخائن الديلمي الصادر ضده حكم بالإعدام ، والخائن مفتاح الصادر ضده حكم بالسجن ثماني سنوات إنما هو المساس بحد من حدود الله ، وإن من أعفى في حد من حدود الله فهو مارق عن الدين متحد لله عز وجل) وهذا الكلام واضح في أن رئيس الجمهورية إذا عفى عن أحد من المتهمين فإنه مارق عن الدين ، متحد لله عز وجل ، كما جاء في هذه الرسالة.

وأريد أن أقول لهذا الإنسان الغبي :

أولاً : إنك جاهل ، ولا أريد أن أذكر كل غلطاتك النحوية واللغوية وحتى الإملائية ، لكني أذكر واحدة فقط وهو أنه لا يقال : أعفا كما جاء في رسالتك ، بل عفى ، قال الله سبحانه وتعالى: (فمن عفى وأصلح فأجره على الله) ولم يقل: (فمن أعفا) كما جاء في رسالتك ، وهذا دليل على جهلك.

ثانياً : إن مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء هذه الأحكام وتبرئة العلامة/ يحيى الديلمي، والعلامة/ محمد مفتاح ، والعلامة القاضي/ محمد علي لقمان هو عمل مشروع ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرنا عليه.

ثالثاً : إن من حق رئيس الجمهورية أن يعترض ، وأن يلغي ، وأن يعفو ، فهو رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، لا سيما وليس للديلمي ومفتاح أي خصم من المواطنين ، وإنما خصمهما والذي سجنتهما وأقامت الدعوى عليهما هي الدولة ، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ولذلك فمن حقه أن يلغي ، وأن يعترض ، وأن يعفو.

إن لرئيس الجمهورية الحق من جهتين في أن يلغي وأن يعفو :

أولاً : لأنه رئيس الدولة ، والدولة هي المدعية ، فهو يمثل جهة الإدعاء ، ومن حق المدعي أن يعفو في أي قضية من القضايا ، وأن يتنازل عن أي دعوى يقدمها.

ثانياً : لأنه رئيس الدولة ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، ومن حقه أن يعترض ، وأن يشكك في صحة الحكم ، وأن يعفو.

ثم إنك تقول إن من عفى في حد من حدود الله فهو مارق عن الدين ، متحد لله تعالى ، وهذا يا بني دليل على جهلك ، فالله سبحانه وتعالى قد أذن في القصاص بالعفو عمن قتل وسفك دم أخيه المسلم عمداً عدواناً ، يقول جل وعلا بعد أن ذكر الحكم بالقصاص في كتابه العزيز : (فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ، وكم قد تدخل أناس في أحكام القصاص بعد صدورها لدن ورثة المقتول ليعفو عن القاتل العامد ، يقصدون بذلك إحياء نفس أخرى من نفوس المسلمين حتى ولو كان قد أذنب وقتل عمداً عدواناً ، مستفيدين من الأذن الرباني بذلك من قوله تعالى: (فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ، ثم قال جل وعلا مبيناً أن الإذن منه بالعفو في القصاص منحة منه تعالى ورحمة ، يقول الله بعد ذلك : (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ، فأنت أيها الأخ المسكين تتحجر على الله جل وعلا وعلى عباده فيما أذن به ، وقد سمح الله تعالى وأذن بالعفو عن الذين أجرموا واعتدوا وقتلوا عمداً عدواناً ، وقال واصفاً أذنه بذلك العفو : (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ، وأنت تحاول منع رحمة الله عمن لم يجرم ، ولم يسفك دماً ، ولم يعتد على أحد ، فأنت تريد أن ترد تخفيف ربنا ورحمته ، وتصف رئيس الجمهورية إن اتبع أذن الله سبحانه وتعالى وعفى بأنه مارق من الدين ، متحد لله عز وجل.

ثم إنك أنت ومن تمثلهم لا تخافون الله ، ولستم بمتدينين ملتزمين بالحلال والحرام كما شرع الله ، إذ كيف تضع شخصاً بريئاً عن أي تهمة مقابل شخص آخر إن لم ينفذ الحكم في هذا فسيكون رأس هذا بديلاً عنه.

إن معنى هذا أنكم تريدون إعدام يحيى الديلمي بتهم ملفقة مزورة ، ثم إذا لم تصلوا إلى غرضكم ومطلبكم فلا بد من شخص بديل من نفس السلالة ، لا بد من إعدام أحد العلماء من بني هاشم ، إن لم يكن هذا فذاك ، فهل هذا التفكير ، وهذا الكلام تفكير وكلام مسلمين يخافون الله؟؟!!.

أخبرونا هل أنتم مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنتم مسلمون ، هل أنتم مسلمون ، هل أنتم مؤمنون؟؟!!!.

إن من حق رئيس الجمهورية أن يلغي الأحكام ، ومن حقه أن يعفو ، ومن واجبنا أن نطالبه بذلك ، وقد طالبناه ، وسنكرر المطالبة.

ونسأل الله أن يكفينا شرك ، وشر أمثالك.

وإذا كنت مؤمناً حقاً ومسلماً كما يريد الله فستفرح بالعفو إذا صدر من رئيس الجمهورية عن مسلم يقول: أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأكرر القول : إذا كانت أجهزة المخابرات في جمهوريتنا اليمنية بمختلف أماكنها وأسمائها ومسمياتها صادقة في الدفاع عن الأبرياء وحمايتهم ، وإذا كنا فعلاً في دولة ديمقراطية ، وحكم ديمقراطي فليخرجوا لنا من أين أرسلت هذه الرسالة ، ومن هو صاحبها ، وإننا لمنتظرون معرفة الحقيقة.

إننا قد ضحينا بخيرة رجالنا في سبيل الله ، ومن أجل رفع الظلم عن هذا البلد وأبنائه ، ومن أجل تطوره تطوراً إسلامياً صحيحاً ، وأعدم من آبائي وإخواني خمسة أشخاص الواحد منهم كالجبل الشامخ علماً وفضلاً وتقوى ، وكالريح الجارية حركة ونشاطاً ، وكالملائكة عبادة لله جل وعلا، وامتثالاً لأوامره ، وهدّمت بيوتنا ، وسجن أطفالنا ، وحوصر أهلونا ، ولولا تضحيات آبائي وإخواني وما قدموه في سبيل الله لما وجد الوضع الموجود الآن بخيره وشره.

إن تهديد أي شخص من آل الوزير الذين قدموا أنفسهم وأموالهم قرباناً إلى الله تعالى ، ومن أجل هذا البلد وأبنائه ، أو تهديد أي مواطن من أبناء هذا البلد يعتبر نكسة للنظام الجمهوري وتهديداً صارخاً للديمقراطية.

لا تزايدوا علينا بالثورية ، فنحن الثوار الأوائل ، ولا تزايدوا علينا بالوطنية ، فنحن الذين حافظنا على اليمن وعلى تراثه ومعتقداته ، أما نظافة البطون فحدث عن ذلك ولا حرج ، فبطوننا والحمدلله نظيفة ، ولم نأخذ من أموال المسلمين شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً ، لا مباشرة ولا بحيل وطرق ملتوية.

فاتقوا الله في اليمن ، وفي أبناء اليمن ، إتقوا الله ، إتقوا الله ، إتقوا الله ، ولا تكونوا من المفسدين.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز :

(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً).

وإن ربك لبالمرصاد..

حسبنا الله ونعم الوكيل.

نعم المولى ونعم النصير..

وعلى الله توكلت..

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 2&Itemid=0