توجيه التهم لـ 36 من انصار الحوثي [ تم إضافة صور للمحاكمين]

[الحقير إلى الله]

جلسة جديدة للجزائية في قائمة الـ 36
النيابة تعيد سرد أدلة أنكرها المتهمون والمحكمة تجدد أمر القبض القهري على «انتصار السياني»


الشورى نت -متابعات ( 5/9/2005 )


عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين، جلسة جديدة للنظر في قضية الـ36 الذين تتهمهم السلطة بتشكيل ما سمي «خلية صنعاء» لمناصرة حسين الحوثي.

وفي الجلسة أعادت النيابة سرد بعض الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وبينها تهمة التخطيط لاقتحام مؤسسات رسمية عسكرية ومدنية، واغتيال قادة عسكريين وسياسيين، لكنهم، حسب النيابة، عدلوا عن ذلك لعدم وجود توجيهات من قياداتهم في صنعاء. وكانت النيابة اتهمتهم، إضافة لذلك وخلال جلسة الأسبوع الماضي بالتخطيط لمهاجمة السفير الأمريكي وضرب سفارة واشنطن في صنعاء، وهي التهمة التي أضافتها النيابة بعد مضي عدد من الجلسات. وقد بررت تأخرها في إضافة التهمة بكون المتهم بها كان فاراً. غير أن التهمة ووجهت بسخرية من المتهمين الذين قاطع أحدهم ممثل النيابة بالقول إن مبدأ زعيمهم الديني حسين الحوثي «لا يجيز مهاجمة الأجانب»، كما أن تهمة التخطيط لمهاجمة السفارة والسفير الأمريكي قوبلت بتعليقات في الأوساط السياسية والصحافية حمل بعضها تشكيكات في مصداقية التهمة، معتبراً افتعالها من قبل السلطة محاولة لتدويل القضية لكسب الدعم والتأييد الخارجي، خصوصاً الأمريكي، بما فيه التغاضي عن انتهاكات السلطة لحقوق المتهمين وتبرير محاكمتهم بطريقة استثنائية، فيما كان تعليق النائب البرلماني يحي الحوثي في تصريح لـ«الشورى نت» قد اعتبر التهمة ملفقة ووصفها بأنها محاولة من السلطة لتحريض أمريكا على جماعة الحوثي.


وفي جلسة اليوم تلا ممثل النيابة ما اعتبرها أدلة الإثبات في حق بعض المتهمين ومنها مضبوطات قالت النيابة إنها وجدت مع المتهم الأول«إبراهيم شرف الدين» الذي نسبت إليه النيابة اعترافات بأنه ذهب إلى صعدة أكثر من مرة بحكم أن لديه أقارب هناك، وأنه شارك في الحرب الأولى والثانية، وشكل في صنعاء جماعة بهدف إلقاء القنابل على الجيش، وقد رفض المتهم هذه الاتهامات منكراً أن يكون اعترف بها.


وجددت المحكمة أمرها بالقاء القبض القهري على «انتصار السياني» المتهمة رقم 25 في القائمة، وهي المرأة التي حضر والدها الجلسة الأولى للمحاكمة وأبلغ المحكمة أن ابنته حامل ولا تستطيع الحضور وأنه حاضر بدلاً عنها، وقبلت المحكمة بذلك إلا أنها عادت في جلسة الأسبوع الماضي لتصدر توجيهاً بإلقاء القبض قهرياً عليها.


وأعلنت«انتصار» أنها لن تحضر المحكمة ولن تسلم نفسها، واستنجدت في «نداء استغاثة» وزعته الثلاثاء الماضي، بالمنظمات الحقوقية و«كل الأحرار» لمناصرتها في وجه الظلم الذي يلحق بها معتبرة كل الاتهامات الموجهة إليها تعسفا وظلماً، كونها غير متورطة في أي عمل غير قانوني، وذكرت بأن الظلم الذي يلحق بها وبأسرتها لا يحتمل، فقد اعتدي عليها واختطفت قبل أشهر من منزلها من قبل الأمن السياسي الذي أخفاها في مكان مجهول خضعت خلاله لتحقيقات متواصلة، وهددت باسقاط جنينها. كما أن زوجها تم اعتقاله ويحاكم ضمن الـ36، وأخوها الحدث معتقل في الأمن السياسي رغم كونه مصاباً بجراح خطيرة، وأخوها الآخر اعتقل كرهينة بدلاً عنها، إلا أن أسرتها فوجئت بأنه قدم للمحاكمة ضمن المتهمين.


وشددت السياني في استغاثتها على أن صبرها قد طال، وعلى أنها بسبب ذلك الظلم لن تسلم نفسها لمحاكمة وصفتها بغير الشرعية، حتى لو أدى بها الأمر إلى «الانتحار».


ولا يمثل معظم المتهمين، وبينهم انتصار السياني وشقيقها محامون في المحاكمة، بعد أن أعلن محامون بارزون، كان الأهالي طلبوا منهم الترافع، بأنهم لن يترافعوا أمام المحكمة الجزائية كونها «محكمة غير دستورية» أُنشئت بطريقة استثنائية، وبقرار غير دستوري صادر من رئاسة الجمهورية، وهو ما يجعلها مثل محاكم أمن الدولة التي توجه سياسيا، والإدانة لديها مسبقة، كما أن إجراءاتها تكون دائما تعسفية وغير قانونية، حسب تصريحات المحامين الصحفية.


يذكر أن المحامين الذين أعلنوا هذا الموقف وأيدتهم نقابة المحامين فيه هم: أحمد الوادعي، محمد ناجي علاو، د.محمد المخلافي، عبدالعزيز البغدادي، أحمد قاسم الديلمي، جمال الجعبي، نبيلة المفتي، وآخرون.
http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=708

[المتوكل]

السياني لـ(نيوزيمن): أعلنوا عن إلغاء ضمانتي في وقت سابق
الجزائية تأمر بالقبض على ضامن إنتصار وتواجه زوجها بأدلة الإدعاء


12/09/2005 نيوزيمن – خاص


أستغرب علي السياني والد إنتصار التي أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم بالقبض عليه قرار المحكمة بإعتبار انه تم الإعلان مسبقاً عن إلغاء ضمانته, مشيراً إلى أنه بإنتظار وصول الشرطة القضائية للقبض عليه تنفيذاً لقرار المحكمة.
وقال السياني لـ(نيوزيمن) أن ابنته في شهور حملها الأخيرة وأثر عليها ما تعرضت له خلال فترة إعتقالها قبل عدة أشهر ونتيجة لإرهاب من قاموا بإرهابها, وأضاف "هم لديهم شقيقها المعاق إبراهيم , وشقيقها الآخر عبد الخالق الذي أخذوه رهينة للإفراج عنها وكذلك زوجها".
وأكد أنه طوال الصراعات السياسية في اليمن لم يتم إدخال النساء في المكايدات وتلك الصراعات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قررت إحضار الضمين على المتهمة رقم 25 انتصار السياني قهرا(والدها)، ومتابعة علاج المتهم إبراهيم الكبسي في مستشفى متخصص .
واستمعت في جلستها المنعقدة اليوم للنظر في قضية ما يسمى (خلية صنعاء) مجموعة الـ36 متهماً إلى أدلة الإثبات المتضمنة أقوال المتهم الثاني إيهاب الكحلاني في محاضر جمع لاستدلالات المؤرخ بـ 14 / 5/ 2005م وكذلك في تحقيقات النيابة بتاريخ 26 / 6 / 2005م .
وقد تضمنت الأقوال المنسوبة للمتهم اشتراكه في أعمال التفجيرات التي جرت في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية التي نتج عنها وفاة الرائد احمد المؤيد وإصابة 17 شخصا من العسكريين والمواطنين وكذا تزعمه لأحد المجموعات والتي تضم فيها زوجته المتهمة رقم 25 انتصار السياني التي لم تحضر حتى اليوم إلى المحكمة رغم القرار القهري من قبل المحكمة بإحضارها، بالقيام بإلقاء القنابل على سيارات الجيش، وكذا استئجاره منزل في هبره والتي قبض عليه فيه مع زوجته وآخرين من قبل أجهزة الأمن .
وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري محضر مواجهة المتهم الثاني بالمضبوطات بتاريخ 4 / 7/ 2005م والتي وجدت في منزله بهبره عبارة عن أسلحة وذخائر وصواريخ ومنشورات تخزن لديه في المنزل .
وخلال الجلسة قررت المحكمة إبعاد المتهم الثاني إلى قفص السيارة لإخلاله بنظام الجلسة ونصبت عنه المحامي سيف الضلعي .
كما قدم ممثل النيابة رده على الدفوع المقدمة من الدفاع في الجلسة الماضية, مطالبا بضم رده إلى ملف القضية .
من جهتهم طلب محاموا المتهمين من المحكمة الفصل في طلباتهم بصورة مستقلة ، وقدم المحامي شرف الذارحي ردا تعقيبيا على ممثل النيابة العامة, مطالبا بالا فراج عن موكليه رقم 11 و 36 .
وفي الجلسة قدم احمد الكبسي صورة من التقرير الطبي يبين الحالة الصحية للمتهم إبراهيم الكبسي حتى يتم نقلة إلى المستشفى .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى يوم الاثنين بعد القادم وتغريم نزيه العماد ألفين ريال لإخلاله بنظام الجلسة ، والتعقيب على نقابة المحامين بتكليف أربعة محامين لتنصيبهم عن الفارين من وجه العدالة

[المتوكل]

المتهمون لـ «الأيام» : اكتبوا بالبنط العريض نحن رافضون المحاكمة ورافضون المحامين


صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
13/9/2005 م


عقدت يوم أمس المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمتابعة النظر في قضية المتهمين بالتخريب والتخطيط لاغتيال مسؤولين في الدولة، وفي بداية الجلسة استدعي المتهم إيهاب عبدالكريم الكحلاني لقراءة التهم الموجهة إليه وما أن وصل إلى قفص الاتهام حتى رفع يديه المقيدتين إلى الأعلى وراح يهتف «نحن نرفض المحاكمة ونرفض المحامين» وردد بعدها بصوت مرتفع «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام»، وما أن سمع المتهمون الآخرون المحجوزون في سيارة نقل المساجين صوته حتى راحوا يرددون معه ذلك الشعار، ثم جلس المتهم إيهاب في آخر قفص الاتهام وأعطى ظهره للقاضي وراح يقرأ وبصوت مرتفع سورة ياسين وقد طغى صوته على كل صوت في قاعة المحكمة، فأمر القاضي بإخراجه وإعادته مع البقية في سيارة نقل المساجين، بعدها طلب القاضي من النيابة قراءة أدلة الإثبات من خلال وقائع التحقيق مع المتهم إيهاب وفعلاً قام في البداية وكيل النيابة، ثم رئيس النيابة بقراءة وقائع التحقيق مع المتهم وقد جاء فيها «إنه بالتعاون مع متهمين آخرين قاموا بالتخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في الطريق بين صنعاء ونهم بعد أن تابعوا تنقلاته وتحركاته والطريق الذي يستعمله وكذلك ضرب السفارة الأمريكية في الدور الذي يوجد فيه مكتب السفير من منزل في الحي أمام السفارة وأنهم كانوا يريدون استعمال صواريخ مضادة للدروع في ذلك بعد أن حصلوا عليها»، كما جاء في أدلة التحقيق أيضا أن المتهم إيهاب وآخرين خططوا لاغتيال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال. وما أن انتهى رئيس النيابة من قراءة أدلة الإثبات حتى اعترض المحامي د. محمد الخطيب على ذلك وقال:«إن قراءة النيابة لأقوال المتهم غريب جداً لعدم وجود المتهم ليؤكد أو يرفض أن تلك أقواله وهذا يذكرني بواقعة السفير اليمني في القاهرة أيام الإمامة يرقد في الجلسات ويصحو وهو لا يدري ما يدور»، ثم دار نقاش قانوني حاد بين المحامين ورئيس النيابة حول أقوال المتهمين وعن تمثيل المحامين للمتهمين قال أثناءه المحامي نزيه: «هل في أمريكا وإسرائيل ما يمنعهم من الهتاف ضد اليمن»، وقد تدخل القاضي نجيب القادري لفض الجدل القانوني بين النيابة والمحامين، واستجابة لطلب المحامين قرر أن تكون الجلسة القادمة خاصة بالمتهمين الذين يمثلهم المحامون الموجودون.

وجاء قرار المحكمة في نهاية الجلسة كما يلي: الطلب من نقابة المحامين تكليف من يدافع عن بقية المتهمين، طرح أدلة الإثبات الخاصة بالمتهمين الذين يمثلهم المحامون الموجودون في الجلسة القادمة، إلقاء القبض على والد المتهمة (25) الأخ علي السياني بصفته ضامناً عليها وإحضاره للمحكمة، الإفراج عن المتهم إبراهيم عبدالله الكبسي بضمان تجاري أكيد وذلك بسبب مرضه، تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين بعد القادم 26/9/2005.

وأثناء دخول مندوب «الأيام» إلى المحكمة وفي حوش المحكمة، حيث توجد سيارة السجن التي بداخلها المسجونون طلب المتهمون منه الاقتراب وقالوا له: «أنتم الصحفيون تكتبون بأننا راضون عن المحاكمة وهذا خطأ، اكتبوا بالبنط العريض نحن رافضون المحاكمة ورافضون المحامين».

ولأول مرة حضر المحاكمة مندوب من السفارة الأمريكية وجلس يستمع إلى ما يدور في الجلسة وغادرها بعد انتهائها.

[الحقير إلى الله]

أستغرب علي السياني والد إنتصار التي أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم بالقبض عليه قرار المحكمة بإعتبار انه تم الإعلان مسبقاً عن إلغاء ضمانته, مشيراً إلى أنه بإنتظار وصول الشرطة القضائية للقبض عليه تنفيذاً لقرار المحكمة.
وقال السياني لـ(نيوزيمن) أن ابنته في شهور حملها الأخيرة وأثر عليها ما تعرضت له خلال فترة إعتقالها قبل عدة أشهر ونتيجة لإرهاب من قاموا بإرهابها, وأضاف "هم لديهم شقيقها المعاق إبراهيم , وشقيقها الآخر عبد الخالق الذي أخذوه رهينة للإفراج عنها وكذلك زوجها".
وأكد أنه طوال الصراعات السياسية في اليمن لم يتم إدخال النساء في المكايدات وتلك الصراعات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قررت إحضار الضمين على المتهمة رقم 25 انتصار السياني قهرا(والدها)، ومتابعة علاج المتهم إبراهيم الكبسي في مستشفى متخصص .
واستمعت في جلستها المنعقدة اليوم للنظر في قضية ما يسمى (خلية صنعاء) مجموعة الـ36 متهماً إلى أدلة الإثبات المتضمنة أقوال المتهم الثاني إيهاب الكحلاني في محاضر جمع لاستدلالات المؤرخ بـ 14 / 5/ 2005م وكذلك في تحقيقات النيابة بتاريخ 26 / 6 / 2005م .
وقد تضمنت الأقوال المنسوبة للمتهم اشتراكه في أعمال التفجيرات التي جرت في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية التي نتج عنها وفاة الرائد احمد المؤيد وإصابة 17 شخصا من العسكريين والمواطنين وكذا تزعمه لأحد المجموعات والتي تضم فيها زوجته المتهمة رقم 25 انتصار السياني التي لم تحضر حتى اليوم إلى المحكمة رغم القرار القهري من قبل المحكمة بإحضارها، بالقيام بإلقاء القنابل على سيارات الجيش، وكذا استئجاره منزل في هبره والتي قبض عليه فيه مع زوجته وآخرين من قبل أجهزة الأمن .
وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري محضر مواجهة المتهم الثاني بالمضبوطات بتاريخ 4 / 7/ 2005م والتي وجدت في منزله بهبره عبارة عن أسلحة وذخائر وصواريخ ومنشورات تخزن لديه في المنزل .
وخلال الجلسة قررت المحكمة إبعاد المتهم الثاني إلى قفص السيارة لإخلاله بنظام الجلسة ونصبت عنه المحامي سيف الضلعي .
كما قدم ممثل النيابة رده على الدفوع المقدمة من الدفاع في الجلسة الماضية, مطالبا بضم رده إلى ملف القضية .
من جهتهم طلب محاموا المتهمين من المحكمة الفصل في طلباتهم بصورة مستقلة ، وقدم المحامي شرف الذارحي ردا تعقيبيا على ممثل النيابة العامة, مطالبا بالا فراج عن موكليه رقم 11 و 36 .
وفي الجلسة قدم احمد الكبسي صورة من التقرير الطبي يبين الحالة الصحية للمتهم إبراهيم الكبسي حتى يتم نقلة إلى المستشفى .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى يوم الاثنين بعد القادم وتغريم نزيه العماد ألفين ريال لإخلاله بنظام الجلسة ، والتعقيب على نقابة المحامين بتكليف أربعة محامين لتنصيبهم عن الفارين من وجه العدالة
http://www.newsyemen.net/show_details.a ... 09_12_6364

[المتوكل]

تأجيل محاكمة خلية صنعاء أسبوعين
القاضي رفض الإفراج عنهم مطالباً بقرار مكتوب من رئيس الجمهورية وجدد أمر القبض القهري على إنتصار السياني


14/11/2005 نيوزيمن – الصحوة نت:


أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة إلى- الإثنين بعد القادم- النظر في قضية (خلية صنعاء) المكونة من 36 شخصا بينهم امرأة من أتباع بدر الدين الحوثي متهمين بالاشتراك في التفجيرات التي شهدتها أمانة العاصمة خلال الفترة من ابريل – مايو الماضي .
وقررت المحكمة استكمال أدلة إثبات الادعاء, وتنصيب محامين عن الفارين من وجه العدالة والقبض على المتهمة رقم 25 ووالدها.
وطلب القاضي من هيئة الدفاع نسخة من قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالعيد الـ43 لثورة سبتمبر عن أتباع الحوثي, وهو الأمر الذي لم تستطيع هيئة الدفاع القيام به.
وقال المحامي شرف الذارحي أنهم أكدوا لهم أن لجنة من رئاسة الجمهورية شكلت للنظر في العفو، وأنه ليس هناك قرارا إنما خطابا سياسيا, وأن رئاسة الجمهورية أفادت انه تم الاجتماع باللجنة الأمنية حيث قررت اللجنة بأنه من يسرى عليه العفو يتحمل الحق الخاص .
واستنكر الذي يترافع عن بعض المتهمين تلك الخطوة, وقال أنه لا يقبل هذا التصرف من اللجنة الأمنية بعيدا عن المحكمة طالما والمتهمين مازالوا أمامها, طالباً من المحكمة الفصل في دفوعه السابقة عن موكليه 11 و 36 محمد الذارحي ومحمد الاخفش.
وقال المحامي احمد حسن شرف الدين عن موكله رقم 18 وهو نجله إن "العفو صادر من الرئيس وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى وانه ليس ملزم بان يكتب في قرار".
وأكد على أن المسؤولية هي مسئولية الأجهزة الإدارية ذات الصلة، وطلب من المحكمة وقف السير في إجراءات الدعوى, وسرعة الإفراج عن موكله, والإفراج عن السيارة المحتجزة في الأمن السياسي والتحقيق في مقتل ابنه عبد الرحمن البالغ من العمر 17 عاما.
ورفضت المحكمة طلب شرف الدين, وقال القاضي أن وقف إجراءات السير في الدعوى استنادا إلى المادة 42 من إجراءات جزائية غير صحيح، وان العفو العام يصدر بقانون والعفو الخاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، والعفو لا يكون إلا في حالة صدور أحكام .
وأوضح القاضي بشأن نجل المحامي شرف الدين أنه لم يدرج في قرار الاتهام حيث صدر بشأنه قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى لوفاته وعند طلب المحكمة من الادعاء الأدلة بشأن المتهمين محمد الذارحي ومحمد الاخفش, رفض المتهمان الاعتراف بالمحاكمة لأنها غير شرعية ورددوا شعارات متنوعة .
وطالب محامي المتهمين بنقل المحتجزين إلى السجن المركزي, وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وأنكر المتهمان 23 و 24 محمد العماد والرائد فؤاد العماد الذي يعمل في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأقوال التي نسبت لهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بشأن التخطيط لاغتيال أي قائد عسكري مهم يعمل بوزارة الدفاع من خلال المراقبة وجمع المعلومات خاصة تحركات قائد الفرقة الأولى مدرع و محافظ صعده .
وكشفت النيابة في مرافعتها أن من ينفذ العملية هم أشخاص يلبسون ملابس عمال النظافة وتعطى لهم رموز عبر الهاتف.

[ابن المطهر]

المتهم السابع في خلية 35 من أنصار الحوثي المتهمين بالتخريب والاغتيالات..روسي مسلم ارشدنا إلى تعليمات استخدام الصواريخ
صنعاء «الأيام» خاص:


وكيل النيابة خالد الماوري أثناء المحاكمة
في الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، لمواصلة النظر في قضايا التخريب والاغتيالات المتهم فيها 35 شخصا، استمعت المحكمة الى ما جاء في محاضر التحقيقات بشأن المتهم السابع عباد علي أبو هدراء بأنه «أرسل 6 صواريخ وقنابل الى أنصار بدر الدين الحوثي، وقام بشراء تلك الصواريخ بمبلغ 160 ألف ريال» لكنه نفى ارسال أي صاروخ لضرب أنابيب النفط.

وأجاب المتهم عباد ردا على سؤال القاضي حول من دربه على استخدام تلك الصواريخ، بقوله: «لم يدربني أحد فأنا أجيد اطلاق الصواريخ، هناك روسي مسلم يدعى عبدالرشيد، قرأ لنا التعليمات الموجودة على الصواريخ».

بعد ذلك أمر القاضي وكيل النيابة الأخ خالد الماوري، بقراءة أقوال المتهم السابع في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة.

ووفقا لما جاء في تلك المحاضر فقد ذكر المتهم السابع أنه ليس من انصار الحوثي، ولكنه متأثر بما يعانيه النساء والأطفال من تدمير المنازل على رؤوسهم.


محامي المتهمين اسماعيل عبدالله الوضا
ومما ذكره المتهم ـ حسب ما جاء في تلك المحاضر ـ قوله «لقد راعني ما حدث من تحريض أمريكا بواسطة سفيه في صنعاء ضد أنصار السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكوني زيدي وشيعي أردت المشاركة ولم أجد من يساعدني على ذلك فأرسلت صواريخ عددها ستة وقنابل وقد اشتريت الصواريخ بمبلغ 160 ألف ريال ولم أرسل أي صاروخ لضرب أنابيب النفط». وردا على سؤال وجه اليه حول من دربه على استعمال تلك الصواريخ أجاب «لم يدربني أحد فأنا أجيد اطلاق الصواريخ، هناك روسي مسلم يدعى عبدالرشيد، قرأ لنا التعليمات الموجودة على الصواريخ».

ثم انتقل وكيل النيابة لقراءة اقوال المتهم الثامن احمد صالح السريحي، التي جاء فيها أنه هو ايضا تأثر بما يجري للأطفال والنساء من ظلم، وأنه حصل على ملازم لحسين بدر الدين الحوثي وأشرطة، ولكنه لم يقم بتوزيعها.


فضيلة القاضي نجيب القادري
وبعد استكمال وكيل النيابة قراءة محاضر اقوال المتهمين السابع والثامن طلب المحامي المنصب عن المتهمين السابع والثامن الأخ اسماعيل عبدالله الوضا، اعطاءه مهلة للتمكن من الاطلاع على ملف القضية، وقد وافق القاضي على طلبه.

ثم سأل القاضي المحامي احمد شرف الدين، عن مطالبه فأجاب انها نفس المطالب السابقة المتعلقة بالفصل في الدفوع المقدمة من المحامين وكذلك تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين.

وهنا تدخل وكيل النيابة الماوري مؤكدا أن العفو لا يشمل المتهمين لأنهم يحاكمون، ولكن بعد صدور الأحكام عليهم. وقد دار حول هذه النقطة جدل قانوني بين المحامي شرف الدين ووكيل النيابة حول مسألة العفو العام، حيث أصر المحامي على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فرد عليه وكيل النيابة الماوري بقوله «ليس من حق النيابة مخالفة قرار رئيس الجمهورية وعلى المحامي أن يفهم ذلك»، وهنا تدخل القاضي القادري لحسم الجدل الدائر قائلا «احضروا لنا افادة بأن هؤلاء المتهمين مشمولون بالعفو».

وقد أعلن القاضي القادري بعد ذلك قراره بتأجيل الجلسة الى يوم الإثنين بعد القادم.

http://www.al-ayyam.info/Default2.aspx? ... 7acd6d4f92

[المتوكل]

الإفراج عن أحد أفرادها واعتبار متهمة أخرى فارة من وجه العدالة.. قاضي الجزائية يستمع إلى اعترافات خلية صنعاء الحوثية

الصحوة نت - خاص:
23/1/2006


أفرجت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة اليوم عن الرائد فؤاد العماد أحد المتهمين في قضية خلية صنعاء الحوثية بالضمانة الأكيدة.
وقررت المحكمة الإعلان عن المتهمة انتصار السياني كفارة من وجه العدالة وتنصيب محامي عنها, ومحاكمتها غيابيا.
وقد استأنفت اليوم محاكمة خلية صنعاء الحوثية , والمكونة من 36 شخصا بينهم امرأة متهمين بالاشتراك في التفجيرات التي شهدتها أمانة العاصمة خلال الفترة من ابريل حتى مايو من العام المنصرم .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب محمد القادري وبحضور الادعاء والدفاع تلا كاتب المحكمة الاعترافات المنسوبة للمتهمين التاسع والعاشر أيمن الحيمي, و عباس شرف الدين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة باشتراكهما في التفجيرات التي وقعت في أمانة العاصمة ضد أفراد القوات المسلحة والأمن والأطقم العسكرية ومحاولة اغتيال قادة عسكريين كبار.
وبعد تلاوة قائمة ادلة الاثبات رفض المتهمان الرد على ما نسب اليهما معتبرين بان المحكمة غير شرعية وغير دستورية وانهم يرفضون المحاكمة.
وأجل القاضي القادري النظر في القضية إلى الاثنين بعد القادم .

[المتوكل]

في قضية«خلية صنعاء»
قاضي الجزائية يعتبر انتصار السياني فارة من العدالة والمتهمون مستمرون في رفض شرعية المحكمة


الشورى نت -متابعات ( 23/01/2006 )


عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين جلسة جديدة في قضية الـ«36»المتهمين بتشكيل خلية في صنعاء تابعة للحوثي.
وفي الجلسة أمرت المحكمة بالإفراج بالكفالة عن أحد المتهمين ويدعى فؤاد العماد وهو رائد في الجيش اليمني، كما اعتبرت المحكمة المتهمة انتصار السياني «فارة من وجه العدالة» وأمرت بتنصيب محام عنها ومحاكمتها غيابياً.


وتليت في المحاكمة اعترافات نسبت إلى اثنين من المتهمين أدليا بها أثناء التحقيق معهم في النيابة وتتعلق باشتراكهما في تفجيرات شهدتها العاصمة صنعاء العام المنصرم واستهدفت جنودا وشخصيات عسكرية، وقد رفض المتهمان، وهما أيمن الحيمي وعباس شرف الدين، الرد على ما نسب إليهما من اعترافات واكتفيا بالتأكيد على الموقف الذي يتخذه الـ«36» متهما وهو الموقف الرافض للمحاكمة برمتها، حيث يعتبرون المحكمة غير دستورية ودوافعها سياسية.


وكانت المحكمة في وقت سابق قد أمرت بإلقاء القبض القهري على انتصار السياني التي تتهمها النيابة بالاشتراك ضمن الخلية، وكانت اختطفت لثلاثة أيام من منزلها في صنعاء وأخفيت من قبل الأمن السياسي وأخضعت لجلسات تحقيق وصفتها منظمات حقوقية بغير قانونية وغير انسانية، وقد نجحت فعاليات نسوية ومدنية في الضغط على السلطات لإطلاق سراحها.


وبعد إحالة قضيتها إلى المحكمة ضمن الـ«36» رفضت السياني المثول أمام المحكمة في بيان وزعته على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام قالت فيه إن المحاكمة تحاول منح الشرعية للانتهاكات التي تعرضت لها هي وأسرتها.


هذا وأقرت المحكمة الاثنين القادم موعداً لمواصلة النظر في القضية.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=1827

[المتوكل]

المحامي الخطيب: تم الغاء قرار الإفراج عن المتهم فؤاد بطريقة بوليسية بدون أن نعلم



صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
الثلاثاء 7/2/2006 م


عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، واصلت خلالها النظر في قضية 35 شخصا متهمين بقضايا ارهاب واغتيالات,وفي بداية الجلسة مثل امام المحكمة المتهمان حسن الكحلاني، وعلي زيد الحطوري، اللذان قدما للقاضي شكوى تتعلق بما وصفاه بـ«الحالة السيئة التي يعيشانها داخل السجن» وكذلك المعاملة التي يلاقيانها، مشيرين الى انه تمارس ضدهما «ممارسات عنصرية حاقدة»، وناشدا القاضي التدخل بالأمر بوقف تلك الممارسات عليهما.

بعد ذلك بدأ المتهمان وبصوت مرتفع يرددان كالمعتاد «الله أكبر.. الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام»، وردد بقية المتهمين الذين كانوا ينتظرون في داخل سيارة السجن المتوقفة في حوش المحكمة الهتاف نفسه، فأمر القاضي بإخراجهم.

وعقب ذلك تقدم المحاميان نزيه العماد، ود.محمد الخطيب وأبلغا القاضي بأن أمره بالإفراج عن المتهم فؤاد العماد لم ينفذ وطالبا القاضي بتنفيذ قراره، وعندها سأل القاضي النيابة «لماذا لم ينفذ القرار؟» فأجاب الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة بأنه تم التقدم الى شعبة الاستئناف وان الشعبة أصدرت قرارا بعدم تنفيذ الإفراج وابقائه سجينا، والاستمرار في محاكمته محبوسا.

وهنا علق المحامي الخطيب على ما ذكره وكيل النيابة موجها كلامه للقاضي «كان من المفروض ان نكون موجودين كمحاميي دفاع عند صدور القرار من الاستئناف، كان يجب ان نشعر به لا ان يتم في الظلام بدون علمنا، لقد تم الغاء قرار الإفراج عن المتهم فؤاد بطريقة بوليسية وبدون علمنا». بعد ذلك جرى استدعاء المتهم محمد الذارحي، وعند مثوله أمام القاضي قال: «نحن محرومون من كل شيء حتى من زيارة الأهل لنا، نحن داخل زنزانات، وليس لدينا فرش او بطانيات»، ثم راح يردد الهتاف المعتاد.

واستدعى القاضي المتهمين طه الضلعي، وعبدالخالق السياني، اللذين كان جوابهما هو ما رد به المتهمون السابقون، ثم قاما بترديد الهتاف.

وقد لوحظ انه عند دخول المحامين والصحفيين الى مبنى المحكمة فقد سمح رجال الأمن بدخول جميع الموجودين ما عدا المحامي نزيه العماد، الذي رفض رجال الأمن في البوابة السماح له بالدخول، وعندما عرف القاضي نجيب القادري بذلك أعطى أمرا كتابيا لرجال الأمن بالسماح له بالدخول.


وفي تصريح خاص ل«الأيام» قال المحامي المحامي نزيه العماد: «لقد أصدرت المحكمة الجزائية في الجلسة السابقة قرارا بالإفراج عن المتهم فؤاد العماد، وقد قامت النيابة باستئناف هذا القرار مخالفة بذلك المادة 415 والمادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من المحكمة اثناء النظر في القضية الا مع استئناف الحكم، ولكن يتضح كما هو واضح من بداية القضية ان النيابة الجزائية المتخصصة لديها قانون غير ذلك المعمول به في الجمهورية اليمنية، ونعتقد ان تصرفات النيابة الجزائية المتخصصة التي تتجاهل فيها حقوق المتهم وتتجاهل حقوق الدفاع هي التي تسببت في فرار المتهمين والمسجونين من السجون التي عادة ما يوضع فيها المتهمون الماثلون أمامها في الأمن السياسي او مكافحة الإرهاب، وكان آخر تصرف للنيابة والأمن معنا اليوم والذي تمثل في منعنا من دخول المحكمة، ولولا تفضل فضيلة القاضي نجيب القادري، بإصدار أمر خطي بالسماح لنا بالدخول الى المحكمة لما تمكنا من أداء واجبنا، لقد منعتنا النيابة والأمن من الدخول الى المحكمة حتى بصفة مواطن وليس بصفة محام، بينما تسمح للأمريكيين الذين ليس لهم صفة وليسوا مواطنين بالحضور في جلسات المحكمة، ولا ندري أي قانون هو ذلك الذي تطبقه النيابة الجزائية المتخصصة».

وقد تم تأجيل القضية الى يوم الإثنين بعد القادم.


http://www.al-ayyam.info/Default.aspx?N ... 82c429486e

[المتوكل]

المتهمون يصرون على أن محاكمتهم غير شرعية, والمحكمة تستعرض مضبوطات بينها صواريخ ( لو) , ومسدسات خاصة بالإغتيالات..
الجزائية المتخصصة تواصل محاكمة خلية صنعاء الحوثية

الصحوة نت - خاص: محمد حزام
20/2/2006 م

قررت الجزائية المتخصصة اليوم تمكين الادعاء العام من تقديم ما تبقى له من ادلة اثبات فيما يخص متهمين في خلية صنعاء الحوثية في جلسة الاثنين بعد القادم, وحددت المحكمة من الـ19 إلى 36 للإستماع إلى الأدلة ضد المتهمين.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري ، تلا ممثل الادعاء العام قائمة أدلة اثبات الاقوال المنسوبة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة فيما يخص المتهم 16 اسماعيل عبدالله شرف ( أفرج عنه بضمانه), والمتهم 17 عبداللطيف الحوثي , والمتهم 18 علي احمد حسن شرف الدين بتهمة تشكيل عصابة والقيام باعمال تخريبية استهدفت قيادات ومنشئات وسيارات عسكرية راح ضحيتها احمد اسماعيل المؤيد نائب رئيس شعبة الصيانة وجرح 17 اخرين من المواطنين والعسكريين .
وعند سؤال القاضي للمتهمين بالرد على ممثل الادعاء اجابوا بانهم لا يعترفون بالمحاكمة وانها غير شرعية
ورردوا شعارهم المألوف مما اضطر القاضي إلى اخراجهم من قاعة الجلسة .
عقب ذلك استعرضت النيابة المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الـ36 , وهي عبارة عن 21 أصبع ديناميت , و 10 كلاشينكوفات و صواعق كهربائية ومسدسات منها اثنان في شكل قلم وذخيرة, وادوات للتنكر والتخفي من عدسات ملون وزي عسكري وزي لعمال النظافة و12 صاروخ (لو ) منها صاروخان لم يتم احضارهما لانهما جاهزان للتفجير, واكثر من عشرة هواتف سيار للتواصل والتفجير بها عن بعد وسيارتين كروان وكرسيدا ونواظير واشرطة فيديو تحتوى على محاضرات لحسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته القوات الحكومية العام الماضي, واكثر من مائتين من شرائط التسجيل .
وطالبت أسرة المؤيد الذي قتل على أيدي العصابةمن المحكمة بإنزال أقصى العقوبات ضدهم.

http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... 178&c_no=1

[المتوكل]

المتهمون بتشكيل خلية صنعاء:
المحكمة غير شرعية.. والقاضي يخرجهم من القاعة


الشورى نت -متابعات ( 20/02/2006 )


عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء اليوم جلسة جديدة في قضية المتهمين بتشكيل خلية صنعاء وقررت تمكين الادعاء العام من تقديم ما تبقى له من أدلة إثبات في جلسة الاثنين بعد القادم.


وفي الجلسة تلا ممثل الادعاء العام قائمة أدلة إثبات الأقوال المنسوبة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة فيما يخص المتهم السادس عشر إسماعيل عبدالله شرف ( أفرج عنه بضمانه), والمتهم السابع عشر عبد اللطيف الحوثي, والمتهم الثامن عشر علي احمد حسن شرف الدين بتهمة تشكيل عصابة والقيام بأعمال تخريبية استهدفت قيادات ومنشآت وسيارات عسكرية راح ضحيتها احمد إسماعيل المؤيد نائب رئيس شعبة الصيانة وجرح 17 آخرون من المواطنين والعسكريين.


وقد أمر القاضي خلال الجلسة بإخراج المتهمين من قاعة المحكمة بعد رفضهم الرد على تساؤلات الادعاء و قولهم أنهم لا يعترفون بالمحكمة وأنها غير شرعية ورددوا شعارهم المألوف .


وقد استعرضت النيابة المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الـ36 , وهي عبارة عن 21 أصبع ديناميت, و10 كلاشينكوفات وصواعق كهربائية ومسدسات منها اثنان في شكل قلم وذخيرة, وأدوات للتنكر والتخفي من عدسات (ملون) وزي عسكري وزي لعمال النظافة و12 صاروخ (لو) منها صاروخان لم يتم احضارهما لانهما جاهزان للتفجير, وأكثر من عشرة هواتف سيار للتواصل والتفجير بها عن بعد وسيارتان كروان وكراسيدا ونواظير وأشرطة فيديو تحتوى على محاضرات لحسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته القوات الحكومية العام الماضي, وأكثر من مائتين من شرائط التسجيل .


وطالبت أسرة المؤيد الذي قتل على أيدي العصابة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات ضد المتهمين.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=2134

[Faris]

الا لعنة الله على الكاذبين

[المتوكل]

مع ايقاف الحكومة لحربها في صعدة
الجزائية تفرج عن المتوكل والدرواني وتستمر في محاكمة بقية الـ36 .


الشورى نت-صنعاء ( 06/03/2006 )


قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الافراج عن عبدالعالم المتوكل ومحمد الدرواني وهما المتهمان السادس والعشرين والسابع والعشرين من مجموعة الـ«36»، المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة تابعة للحوثي في صنعاء.


وقررت المحكمة المتخصصة بقضايا أمن الدولة في جلسة عقدتها اليوم، الافراج عن المتوكل والدرواني بضمانة تجارية، فيما استمعت المحكمة إلى سرد من قبل النيابة لاعترافات منسوبة إلى «5» متهمين ضمن المجموعة، قال الإدعاء أنهم أدلوا بها أثناء التحقيقات معهم فيما يتعلق باشتراكهم مع باقي المجموعة في تشكيل عصابة مسلحة والقيام بمهاجمة أطقم وسيارات عسكرية، وهو ما ينفيه المتهمون، ودفع باثنين منهم إلى ترديد شعارات منددة بالمحاكمة، واصفين المحكمة بأنها غير شرعية وغير دستورية، وقد أمر القاضي بإخراجهما من القاعة بسبب ذلك.


المحاكمة التي تثير اعتراضات سياسيين وقانونيين كان متوقعاً لها أن تتخذ منعطفاً جديداً يتجه نحو الافراج عن المتهمين بعد توقف الحرب الحكومية في صعدة وإطلاق سراح عدد من المعتقلين على ذمة المواجهات مع تيار الحوثي، خصوصاً ان النيابة لم تستطع رغم مرور أشهر على بدء المحاكمة تقديم ادلة مقنعة على تورط المتهمين في قائمة الـ«36» في أعمال غير مشروعة، وهو ما جعل طابع المحاكمة سياسياً.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=2307

[المتوكل]

الاستماع الى شهود الاثبات في قضية تفجيرات صنعاء


الشورى نت-صنعاء ( 15/05/2006 )


استمعت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة إلى أربعة من شهود الإثبات في قضية مجموعة ال36 المتهمين بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال العام الماضي .


حيث افاد ثلاثة من الشهود احدهم فلسطيي الجنسية في حادثة التفجير التي وقعت في شارع عشرين تقاطع شارع هائل على احد باصات كلية الطيران، أنهم شاهدوا شخصين يجريان احدهم يحمل بيدية قنبلتين والاخر تلفون سيار ، باتجاه سيارة كرسيدا بيضاء موديل 80م بها ثلاثة أشخاص تنتظرهم .


أما الشاهد الرابع فقد أفاد في شهادته بشأن حادثة الجمارك انه شاهد شخص يرمي قنبلة باتجاه جولة الجمارك حيث كانت السيارات واقفة لان إشارة المرور كانت حمراء، بعد ذلك قام بإطلاق النار عشوائيا وتبادل مع شخص يلبس زي عسكري نتج عن ذلك إصابة رامي القنبلة بطلق ناري .


ووافقت المحكمة إحالة المتهم الثالث عشر إلى طبيب مختص بصورة مستعجلة لمعالجته ورفع تقرير عن حالته للمحكمة وذلك بناء على طلب والده الذي أفاد للمحكمة أن ابنه يعاني من مرض الربو .


كما وافقت المحكمة على طلب المتهم ال36 بالإفراج عنه بالضمانات التجاري الأكيد لكن الادعاء العام اعترض على قرار الاتهام وقرر استئناف .


عقب ما تقدم قررت المحكمة تمكين الادعاء العام من تقديم ما تبقى له من أدلة الإثبات الاثنين بعد القادم .

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=3255

[المتوكل]

تعذيب ونزع اعترافات بالقوة يتعرض له احد معتقلي خلية صنعاء


الشورى نت-خاص ( 22/05/2006 )


يشكو أهالي احد المعتقلين على ذمة قضية الحوثي من تعذيب وممارسات غير انسانية يتعرض لها قريبهم في سجون السلطات.


وكشف للـ الشورى نت مصدر قريب من عائلة "ابراهيم عبد الملك شرف الدين" أحد المحاكمين ضمن قائمة الـ 36 المتهمين بتشكيل خلية في صنعاء لمناصرة الحوثي.. عن تعرضه للضرب والتعذيب الشديد خلال التحقيق معه في دائرة مكافحة الارهاب بالبحث الجنائي، حيث أخذت منه اعترافات تحت التعذيب الشديد الذي نقل بسببه إلى خارج السجن لتلقي العلاج عدة مرات.


وأشار المصدر إلى ان ضغوطا مورست على بقية المعتقلين مع إبراهيم لإرغامهم على تحرير اعترافات بأنه هو الموجه والقائد الفعلي للتفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء العام الماضي ونسبتها السلطات اليهم.


وكانت النيابة الجزائية أضافت إلى الاتهامات الموجهة إلى قائمة الـ 36، وفي وقت متأخر من البدء في جلسات محاكمتهم لدى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة.. أضافت التخطيط لاغتيال السفير الأميركي وضرب السفارة الأميركية، لكن النيابة ما لبثت ان تراجعت عن هذه التهمة.


وكان المعتقل "إبراهيم" قد تعرض لضرب شديد في قاعة المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدتها الاثنين الماضي للنظر في القضية، ولم يتدخل القاضي لوقف الاعتداء على المتهم، حيث اكتفى بأن طلب منه تحرير شكوى بالواقعة فقط.

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=3381