عن الحكم على لقمان دراسة

[حسن زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
من غرائب القضاء في التاريخ
كنت قد بدأت الكتابة عن الحكم الصادر بحق الأخوين محمد مفتاح ويحيي الديلمي رغم أنه لايحتاج للكتابة عنه لوضوح بطلانه وفساده إلا أني فعلت وأرجو من الله أن أمكن من تناوله بصورة أعمق لنزداد وعياً بخطورة وضع السلطة القضائية التي يعاني منتسبيها من الكثير من المشاكل والصعوبات أهمها وأخطرها عدم تقدير بعض أعضائها لمكانتهم وخطورة دورهم وضرورة تمتعهم بالحياد والصلابة في إداء وظيفتهم(الحكم بما يتبين لهم أنه الحق)والسبب يعود إلى الجهل بالنصوص التي نظمت عملهم ومنحتهم الحماية والإستقلال وكذلك الجهل بالنصوص القانونية المختلفة وأيضاً لعدم شعورهم بالأمان من النقل والعزل والإيقاف(الذي يمكن أن يتعرضوا لها عند كل حركة قضائية جديدة) والحرمان من الحقوق التي تخضع لمزاجية المسؤل في وزارة العدل ورضاه عنهم عند توزيعها ما أدى إلى فقدان مقومات الحيدة خصوصاً عندما تكون السلطة التنفيذية ممثلة ببعض الشخصيات النافذة فيها طرفاً في الخصومة أو لها علاقة بأحد أطرافها،ومع أنا ألفنا كيمنيين القصور والحيف والتعصب والعسف في أداء القضاء،إلا أن الحكم على القاضي محمد لقمان يمثل بكل المقايس فضيحة للقضاء اليمني ولذلك شدني بصورة أشد وأكبر لأنه يصلح عنواناً لمنتهى الإنحراف والعجز عن توفر أبسط ضمانات التقاضي خصوصاً وضحيتها أحد أعضاء السلطة القضائية الذي كان يتوقع من زملائه الوقوف معه حماية لأنفسهم مستقبلاً من أن يتعرضوا لما تعرض له من عسف وتجاوزلكل القيم ومبادئ العدالة وكذلك لقانون السلطة القضائية،عند رفع الحصانة،والقبض عليه وإستمرار إعتقاله ومحاكمته والحكم عليه واستئناف الحكم، ومما يؤسف له أن زملائه ربما مدفوعين بالخوف من أن يكونوا ضحايا مثلة شاركوا بحماس في إهدار حقوقه.وقبلوا المشاركة في أول واقعة كان يجب أن تكون فرصتهم لتكريس إستقلال القضاءوسيادته،فحولوها إلى مذبحة لهيبة القضاء وكرامة القاضي وإستقلاله،خصوصاً والقضية كانت بين طرفين (تسلط بعض المشائخ ورموز القبيلة التي أنتقص منها محمد لقمان بمنعه المشائخ من التدخل في الخصومات المنظورة أمام القضاء ممثلين بالشيخ محمد عمر فحد من نفوذالشيخ على القضاء والرعيةفانتقم منه بمساعدة وعون القضاء نفسه!!!!!!
مستغلين الظروف التي مرت بها الزيدية أثناء أحداث مران ومابعدها للإنتقام منه،ووقف معهم بعض المتعصبين من السلفيين الذين يعتقدون أن مهمتهم الأسمى هي قتل أصحاب البدع والشيعة منهم على وجه الخصوص)
القاضي محمد لقمان بمنازعته سلطة الشيخ ارتكب جرماً فكان الحكم إنتصار لسيادة المشائخ على القضاء بدليل أن المتباهين بخروجهم على القانون وإقدامهم بالحرابة وإثارة الفتنة المذهبية ودعوة الناس إلى حمل السلاح لمقاتلة من يريدون الإحتفال بالغدير(محمد عمر وعصابته الذين إعترفوا بأنهم قاموا بقطع الطريق بقوة السلاح وإثارة فتنة مذهبية كادوا أن يشعلوا فيها حرباً بين الزيدية والشيعة عموماً والسلفية الوهابية بدعوى منع بدعة إحياء الغدير،هؤلاءالخارجون على القانون تحولوا إلى رمز لكل السلطات الدينية والدستورية والقاضي لقمان تحول إلى خارج على القانون لأنه استنكر إقدامهم على قطع الطريق بقوة السلاح والتهديد بإستخدامه لمنع القاضي من أداء واجبه في كفالة حق من يعتقد بأن إحياء الغدير سنة أو عادة محمودة في إحيائه)هذا على فرض أن القاضي محمد لقمان كان له يد في الإحتفال بالغدير،فالغدير يحتفل به في حراز وغيرها قبل أن يولد القاضي لقمان وسيظل يحتفل به .
وأعتقد لو أن القاضي لقمان منع الغدير لجيء بمن يشهدعليه بإنه حرم مباحاً ومنع الشيعة من إحياء شعائرهم.......
نعم تحولت الشرعية إلى الشيخ وبات هو الذي يمثل السلطات الدينية والتشريعية(فهو الذي يحدد الجائز والمحرم المشروع للمواطنيين عمله والممنوع عليهم،السنة والبدعة)والقاضي بمجرد مخالفته للشيخ خارج على الشرعية!والشريعة وخارج على السلطة التنفيذية التي يمثلها الشيخ أيضاً (لأن الشيخ أصدر قرار منع المواطنيين من الذهاب إلى مسار بيت القانص عبر نقطة منطقة (عبري سهار) التي أحدثها الشيخ وميليشياته المسلحة،وهو الذي كلف عصابته المسلحة بقطع الطريق لمنع المرور من النقطة منطقة (عبري سهار ،،وهو الذي أرسل مندوبية الأمنيين أو المخبرين لمعرفة مكان القاضي،ليسمعوا ماقال القاضي ومافعل ويرفعوا له تقرير بذلك قدم خلاصته للمحكمة،وعملت به المحكمة وكأنه حجة منزلة من السماء لايأتيها الباطل،وهو الذي واجه القاضي وهدده بسؤ العواقب إن هو شارك في الغدير أو سمح به وهو الذي كاد أن يأمر بفتح النار على أهل مسار والقاضي وهو الذي لحزمه وصرامته أعاد القاضي إلى بيت القانص مهزوماً ذليلاً لاحول له ولاقوة) والشيخ أيضاً يمثل السلطة القضائية (لأنه من كان وراء قرار رفع الحصانة والأمر بالقبض على القاضي وصاحب الكلمة الفصل في الحكم عليه)لقد كان الشيخ هو السلطة ورمزها وبات القاضي خارج على النظام لمجرد خلافه مع عبد الله محمد عمر وجماعته في قضية جواز إحياء الغدير بل أن الشيخ بات شيخ الإسلام والناطق بإسمه ولهذا أعتبر القاضي لقمان خارج على الشريعة الإسلامية مشكك بها لخلافه مع ممثل الإسلام السلفي حول حجية الإعتقاد بالحديث(الذي تضمن خبر) نزول الله تعالى إلى السماء الدنياء وإعتقاد أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أو طبيعته أو سنته البول واقفاً لأنه روي ذلك في كتاب الإمام البخاري،وأعتبر خلاف القاضي مع الشيخ حول صحة هذه الأخبار خروج على النظام وأزدراء بالعقيدة وانتقاص من الشريعة وإثارة للفتنة الطائفية وإشاعة أخبار كاذبة.......الخ لأن الشيخ يختصر كل هذه المقدسات والسلطات ورمزها وعنوانها،وهذا ما أكده الحكم الإبتدائي المتخصص والقرار الإستئنافي التخصص،أي أن الشيخ هو الكل في الكل والقاضي مجرم مدان لمجرد عدم تقديره لقوة الشيخ ومكانته وسلطته.وتلك سادتي مرجعية الحكم الذي حكم على القاضي بالإدانة،لأن النيابة والمحكمة إعتبرت مخالفة القاضي لإرادة الشيخ جريمة يستحق معها السجن عشر سنوات خفظت إلى خمس سنوات
القاضي محمد لقمان كان رئيساً لمحكمة حراز ومع هذا تم القبض عليه قبل أن يصدر قرار مجلس القضاء برفع الحصانة عنه بل قبل إجتماع المجلس ودون طلب مبرر لرفعها وقبل أن يفتح تحقيق حول مخالفات نسبت الى القاضي لقمان وقبل وجود قضية مرتبطة بإسمه،لقد صدرت أوآمر بإعتقال القاضي لقمان ثم تمت إجراءات البحث عن تهمة،ولولم يكن قاضياًلما قدم للمحاكمة ولما حكم عليه بهذا الحكم الذي أقل مايقال عنه أنه قرار سياسي مذهبي عنصري أتخذ في لحظة غضب وبناءً على تحريض من موقع مذهبي(سلفي عنصري)ضد القاضي لأنه زيدي هاشمي،ولو كان القاضي مجرد مواطن لمكث في السجن فترة كالعشرات بل المئالت الذين أطلق بعضهم بمجرد عودة الهدؤ النسبي إلى صعده والبعض الآخر ظلوا ولازالوا قابعين في السجون منذ ماقبل الحرب دون محاكمة أو حتى تحقيق،رغم صدور قرار العفو العام،أي لو أنه لم يكن قاضياً لكان العسف والجور الذي تعرض له أقل وأخف أو على الأقل لما استخدم القضاء لشرعنته، وهذا مانجده واضحاً بالإطلاع على مدونة الحكم الإبتدائي والإستئنافي لأن الأدلة التي قدمت من النيابة هي ماحصلت عليها من منزله لحظة القبض عليه(وهي أدلة لصالح القاضي وليست ضده،ولذلك سنكتفي بمناقشة شهادات الإثبات فقط ولن نعتمد علىشهادات النفي التي وصلت حد التواتر ومع هذا لم تلتفت إليها المحكمة والشعبة) مما يعني أن النيابة لم تكن قبل ذلك تملك أدنى معرفة بالقاضي لقمان إلا من قبل من تعاملوا معه من أعضاء ووكلاء النيابات الذين ترافعوا أمامه كقاضي جزائي في فترات عمله في المحاكم الجزائية،ولوكان هنالك قضية لحددت لها بداية ببلاغ مثلاً أو واقعة محددة نسبت إلى القاضي فتح بموجبها تحقيق وتبين صحت النسبة وجديتها،
والأدلة المادية التي تم إنتقاءها من منزل المتهم القاضي/ محمد لقمان(تفصح عن المنحى المذهبي العرقي ضده) لأنها عبارة عن(ثلاث صور فوتوغرافية) متوسطة الحجم لآية الله الخميني، وصورة لخامنئي، وصورة للإمام يحيى (في قول وقول آخر أحمد)، وثلاث ملازم لحسين بدر الدين الحوثي الأولى الإرهاب والسلام، والثانية لا عذر للجميع أمام الله، والثالثة معرفة وعده ووعيده وهي محاضرات لحسين بدر الدين الحوثي، مع جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات، وقصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية،هذه هي كل الأدلة المادية ثلاث صور لثلاث شخصيات(متوقع وجودها في أي منزل شيعي أو سني متدين أومستهتر لأنها لشخصيات مشهورة تاريخية)ولانستبعد أن لقمان يملك في منزله صور لشخصيات أخرى قد يكون من بينها صورة للرئيس علي عبد الله صالح،وعبد الناصر وغيرهما،إلا أن النيابة حجبتها لأنها لاتخدم قضيتها التي تريد حبكها عليه أو بمعنى أصح كلفت بتلفيقها لتبرير عملية الإعتقال،والملازم الثلاث لحسين بدر الدين، كانت مباحة وتوزع علناً على رؤس الإشهاد دون نكير ومن الطبيعي وجودها لدى لقمان(كقاضي)كما أنها يجب أن توجد لدى القضاة الذين تولوا نظر قضية لقمان ومعهم القضاة المثقفين أمثال القاضي حمود الهتار الذي تدل مشاركاته بالرأي عن الأحداث على أنها لديه وقرأها،فكيف يجوز لعضو النيابة ورجل الأمن وعضو المحكمة الجزائية وغيرهم مايحرم على لقمان؟
وإذا لم يكن القضاة قرأوها فكيف وصلوا إلى قناعة بإدانتها؟
أريد أن أقول أن الغريب أن لاتوجد لدى لقمان لأنه قاضي يجب أن تكون له إهتمامات فكرية خصوصاً والفكر الزيدي هو الذي يحاكم ويدان!!!!!بالإضافة إلى أن لقمان يعيش في اليمن (التي يعيش فيها حسين بدر الدين الحوثي)،ويتنميان إلى نفس المذهب الذي يجرم ويدان قبل محاكمته ثم أنه من نفس القبيلة التي ينتسب إليها الحوثي ويتهم لإنتمائه إليها بكل التهم،
ولقد قال لقمان أنه يملك كتباً عن الأديان غير الإسلامية كما أنه يملك كتباً عن الإلحاد،فهل يتهم بكلماتحويه مكتبته؟
إن أبشع ماتكشفه قضية القاضي لقمان،هو سلبية القضاة(التي كشفت مدى خوفهم ورعبهم من الأجهزة الأمنية المسيطر عليها من قبل بعض القيادات السلفية العنصرية) الذين تعرض زميل لهم للإعتقال والمحاكمة دون أن يصدر منهم بيان أو مقال أو بحث حول القضية بل أن أغلبهم إن لم نقل جميعهم لم يملكوا الشجاعة الكافية لزيارته والإطلاع على قضيته بدافع الفضول لأنه زميل لهم وهم عرضة للتعرض لماتعرض له لإسباب مذهبية أو حزبية أو لمجرد خلاف بينهم وبين أحد النافذين ممن يقعون في نطاق ولايتهم القضائية،وإطلاع القضاة ضرورة ليطمئنوا إلى أن ماتعرض له القاضي لقمان هم في إمان منه(لأنهم ليسوا مثله مذهباً ونسباً،أو مذهباًأ, نسباً وبالتالي لن يصيبهم ما أصابه) لأنه يستحق ماحدث له أو العكس وكان عليهم التضامن معه لضمان محاكمة عادلة لأنهم عرضة لماتعرض له،{وإذا كان القضاة لايملكون الشجاعة لحماية أنفسهم وحريتهم ولايملكون الشجاعة للمطالبة بمحاكمة عادلة لأنفسهم فكيف نصدق أنهم سيوفرونها لغيرهم؟؟؟؟؟؟؟؟كيف سنأمن أنهم سيحمونا من العسف والظلم والجوروهم عاجزون عن توفيرها لأنفسهم؟؟؟؟
وهنا نؤكد على أن تناولنا للحكم يجب أن لايفهم منه أنا نضع أنفسنا فوق القضاء،ولايعني أنا لانحترم أحكامه،بل على العكس نحن ننطلق من حرصنا على أن تتوفر للقاضي أي قاض وكل قاض كل ضمانات الحماية والشعور بالإمن،فبدونها لايمكن أن يكون قاضياً لأن الخوف أشد تأثيراً على إدراك القاضي من الغضب والجوع فالقاضي الخائف{وحري بكل قاضي أن يخاف بعد ماحدث للقاضي لقمان}لايمكن أن يميز الحق من الباطل الصواب من الخطأ ،والأهم أنه لاتوجد بيننا وبين القضاة(ومنهم أعضاء النيابة)أي خصومة بل العكس فنحن على علاقة طيبة ببعض أصحاب الفضيلة الذين نظروا هذه القضية ومن حيث المبدأ نجل ونحترم كل قاض ونعتبر إحترامنا للقاضي واجب شرعي وأخلاقي تمليه المصلحة والضرورة فبدون إحترام القضاء وأحكامه(حتى الجائرة) تسود الفوضى ويشرعن للعنف وتسود قيم الجاهلية وشريعة الغاب
فغايتنا وهدفنا هنا وفي غير هذا الموقع توفير الحماية للقضاة بفضح الممارسات المتعسفة في حقهم(بما في ذلك الصادرة منهم تجاه أنفسهم ومايمثلونه) لأن القاضي الذي يخاف الخلاف مع الشيخ ومسؤل الأمن ورئيس المجلس المحلي والقائد العسكري والوزير ورئيس الجمهورية غير جدير بمنصة كقاضي،القاضي الذي يقبل بأن يؤمر بمايحكم أي أن يضع أسمه على مايصدرمنه بإسم الله والقانون ويسئ إساءة بالغة إلى القضاء وإلى العدالة وإلى من ينفذ أمره،وكل قاض لايمكن إلا أن يخاف إذا كان عرضة لماتعرض له القاضي لقمان(وهنا يجب أن نشيد بالموقف التاريخي للقاضي مرشد العرشاني عضو المحكمة العلياء عضو مجلس القضاء سابقاً الذي رفض المشاركة في مخالفة القانون فأعترض على قرار سحب الحصانة من القاضي لقمان،ودفع ثمن هذا الموقف إبعاده عن عضوية مجلس القضاء،مع أن القاضي مرشد على خلاف مذهبي مع لقمان)
ولمن لم يطلع على القضية نلخص القرار ثم نعلق على المحاكمة والحكم فالقرار الإستئنافي الذي ننوه بالجهد الذي بذل في صياغته إلا أنه جهد محكوم بمقدماته وبهذا افتقد إلى الموضوعية والحياد وأفصح عن تحيز مذهبي غير مبرر(خير مثال على هذا إثبات واقعة سب محمد لقمان للخلفاء الثلاثة مع أنه لم يدع بها عليه ولم يشهد بها أحد وماقاله الشاهد رداً على سؤآل عضو هيئة الدفاع منسوب إلى الشباب المؤمن في حراز،وهي تهمة نسبت من الشاهد وغيره إلى مجهولين(الشيعة الذين يحتفلون بالغدير،ومعلوم فساد هذا القول لأن الشاهد وهو مدعي في نفس الوقت لم يحضر أي إحتفالات وهو يروي عما يدعي علمه عم مجهولين وماقاله مخالف للواقع،) بل إن الشاهد لم يدع أنه سمع بإذنه أو اطلع على أدبية من أدبياتهم ولم ينسبه إلى أى واحد منهم بعينه فشهادته بنيت على أساس أنهم عنده ومن وجهت نظره(شيعة إمامية)،ولو أدعى أنه سمع القاضي نفسه في عيد الغدير يلعن الصحابة لكان قوله بين الكذب لأنه لم يزعم أنه قد سبق وأن حضر مع القاضي لقمان احتفال بالغدير،بل لم ينسب للقاضي المشاركة في حفل سابق،فقول الشاهد مجرد رأي أو إتهام للشيعة من موقعه المذهبي المتحامل،ومع هذا عملت به المحكمة والشعبة خلافاً للظاهر وخلافاً لما صرحت بأنه مذهبها في عدم قبول شهادة السماع وهذا ماسيتضح للقارئ العادي خلال عرضنا للحيثيات والذي سنناقشها بعد تلخيص القضية في التالي:
1:- قرار النيابة أو الدعوى الجزائية:-(تتهم النيابة العامة محمد علي عبدالله لقمان - أنه خلال عام 2003م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة،
أولاً: أثار عصياناً مسلحاً لدى الناس في مديرية (مناخة -حراز) وحث أتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام (إمامي) والمساس بالوحدة الوطنية، ودعاهم إلى عدم الانقياد للقوانين وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة، ومناصرة المدعو/ حسين الحوثي، ثانياً: أذاع أخبار لغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين أفراد وفئات الشعب، وحرض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمواد (129،131،132 الفقرة (5،6،7)، 134، 135، 136، 194، 195) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
و قائمة أدلة الإثبات بملف الدعوى والتي تحتوي على شهادة الشهود والأدلة المادية التي تم العثور عليها في منزل المتهم/ محمد لقمان وهي عبارة عن الأدلة المادية التي وجدت لدى القاضي محمد لقمان:
- صورة متوسطة الحجم لآية الله الخميني.
- صورة متوسطة الحجم لآية الله خامنئي.
- صورة متوسطة الحجم للإمام يحيى حميدالدين.
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "الإرهاب والسلام".
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "لا عذر للجميع أمام الله".
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "معرفة الله وعده ووعيده".
- جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات السيد حسين الحوثي.
- قصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية.

والشهادات التي أعتمدت عليها المحكمة بحسب ما نص عليها في مدونة الحكم الإبتدائي نصها التالي
1:-عبدالله محمد علي عمر شهد بأنه وفي يوم الأحد 17 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار مما كان في سوق (مناخة) بأن حاكم محكمة (حراز) محمد بن علي لقمان أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 18 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها »من كنت مولاه فعلي مولاه« وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعة ولا يقام مثل هذا الحفل إلا في (صعدة) ويعلنوا للناس ويجتمعوا في موقع وصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى (مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم فأرسلوا إليه المتجهين من (مناخة) إلى (مسار) مندوب هو عبدالله محمد السريحي، ومحمد يحيى عبدالله كاتب محكمة (حراز) وطلبوا بأن يسمح لهم بالدخول ليلتحقوا بالحاكم، نحن نعلم بأن الحاكم محمد علي لقمان قد سبق من يوم الأحد ونزل في بيت القانص وبات عند محمد حسين النقيب وأرسلت مندوباً لمعرفة مقر المحكمة وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع)الجبيل أو الريد) وقد بدأ الحاكم يختطب بلغة »إننا قد منعنا الناس من الوصول« ، وقال القاضي/ لقمان: »من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين أمام الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس«، هذا ما حفظه المندوب، ومنعنا المتجهين من (مناخة) ومن سمع بمنعنا من بقية العزل رجع ولم يواصلوا المسير وتوقفوا، كما شهد الشاهد بأنه لا يعرف متى أسس مركز (الشباب المؤمن) في (حراز) ولكن جاء أستاذ من (صعدة) وكان يدعو الناس إليه ويرشدهم وكانوا كلاً من عباس المروني والسيد الحاكم، ومجموعة أخرى يتعاونوا معه وفرضوا على كل طالب (ألف ريال)، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في حث الناس على حمل السلاح؟ فأجاب الشاهد بأنه لا يعرف أي شيء وإنما سمع من الناس بأنه يحث الشباب على إقامة ثورة ضد الحكم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة ما هي الأقوال أو الأفعال التي شاهدتها بنفسك يقوم بها المتهم للخروج على الدولة؟ فأجاب الشاهد مما سمعه من القاضي مرة أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة، وبناءاً على سؤال النيابة أين كان يجتمع أفراد (الشباب المؤمن)؟ فأجاب الشاهد في (نادي بدر)، وفي بيت عباس المروني، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد هل تستطيع أن توضح للمحكمة اسم الحاكم الذي يتعاون في دعم المركز؟ فأجاب الشاهد بأنه محمد علي لقمان، وبناءاً على سؤال النيابة ما هي الأفكار التي كان ينشرها المركز وطلاب وقادات المركز؟ فأجاب الشاهد الله أعلم الطلاب حملوا سلاحهم وساروا (صعدة) وأنا لا أعرف أسمائهم وإنما أعرف شخصيتهم من (آل العقيدة)ومن بيت المروني، وآخرين، وبناءاً على سؤال النيابة هل للقاضي/ محمد لقمان دور في حث هؤلاء للذهاب إلى (صعدة)؟ فأجاب الشاهد سمعنا من الناس أنه يعلم الشباب الحاكم، وعباس المروني، وعبدالله عباس المروني، وهؤلاء الذين يحثون الناس وأنه قد سبق وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، وأنه ليس بينه وبين القاضي أية عداوة وأنه يحمل له كل الحب بعد محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين، وأضاف الشاهد في شهادته بأنه مما سمعه من القاضي/ محمد علي لقمان بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة ثم وجهت المحامية/ نادية الخليفي سؤالها للشاهد هل الوقائع التي تحدثت بها سمعتها أو رأيتها بعينك؟ فأجاب الشاهد سبق لي وأن أدليت بشهادتي وليس لي غير ذلك الكلام، وبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة، وبناءاً على السؤال الموجه من المحامي/ أحمد الديلمي ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع كيف عرفت أن المركز يدرس كل هذه الأشياء؟ أجاب الشاهد أنه طلب من الأستاذ الذي جاء من(صعدة) بأن يناظره في الفقه والسيرة وفي أي شيء إلا أنه رفض، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل حضرت الخطبة التي ذكرت أن الحاكم اختص بها؟ أجاب الشاهد أنه سبق وأن قال بأنه أرسل مندوباً وأن الدعم الذي يقدمه القاضي هو دعم بالمادة ويسمع من المدرس أن الذين حضروا الحفل حوالى (عشرين) شخص من بيت القانص، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة(مسار)، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل القاضي من منع الناس؟ أجاب الشاهد نعم غضب القاضي غضباً شديداً، غضب وتألم، وقال ذلك الكلام الذي سبق وأن قلته وقصد من ذلك الاشخاص الذين منعوا الناس من الحضور

2- محمد محمد محمد البرتاني. شهد:



القاضي/ محمد علي لقمان عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطانا حاكم يفصل في القضايا وما هي إلا شهور عديدة حتى تغير الحال وخصوصاً عندما حضر إلى (مناخة) بعض المدرسين من محافظة (صعدة) بحجة تدريس المذهب الزيدي وتوعية الناس بمذهبهم، وعلى رأس المدرسين ماجد عبدالله مطهر القاسمي الذي عمل وسعى على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة بمساعدة القاضي/ محمد علي لقمان، وعبدالله عباس المروني، وأفاد الشاهد المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة وبأن القاضي وأقولها أمامه بأنه أصدر حكم لفتاتين بنات علي يحيى القاسم ضد إدارة مدرسة الميثاق ويُحمل إدارة المدرسة المسؤولية في فصل الطالبتين وأن أسباب الفصل قيام الطالبتين بطبع وإلصاق شعارات في مبنى المدرسة وداخل الفصول وترويج بعض الأفكار المتطرفة بين الطالبات مما ترتب عن ذلك اتخاذ الإجراءات من إدارة المدرسة بالفصل إلا أن المحكمة أرجعتهما بالإضافة إلى واقعة أخرى تخص شخص يُدعى محمد علي محمد سعيد مفتاح وهو أحد مرافقي القاضي الذي حصل بينه وبين عمه وإخوانه شجار بسبب انتمائه(للشباب المؤمن) والذي جاء اسمه من الدولة بأنه أحد المطلوبين فقام القاضي/ محمد لقمان بإصدار حكم بتمكينه من المنزل قبل أي دعوى وألزم الجهات الأمنية بتسليم المنزل للمذكور الذي ينتمي إلى جماعة (الشباب المؤمن)، وأن (الشباب المؤمن) قد شوهوا الطابع الجمالي للمدينة بكتابة الشعارات وإلصاقها، كما شهد الشاهد بأن الناس اندفعوا بالدخول إلى المركز بحجة إحياء المذهب الزيدي إلا أن كلامهم وأفعالهم قد تغيرت وبدأوا بسب الصحافة وهذا ما أثار ردود أفعال عند الناس وتسبب في الإشكاليات التي تؤدي إلى القتال، وأن القاضي/ محمد علي لقمان هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي كما أسلفت في واقعة البنتين ، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل كان للمتهم دور في تسليح الشباب؟ أجاد الشاهد جميع الذين جاءت أسمائهم من الأمن نحن نعلم بأنهم على علاقة بالقاضي/ محمد لقمان، ونعرف بأن المتهم قد قام بتحريض الشباب على حمل السلاح وسافروا شباب موجودين في (صعدة) من )(مناخة) وكان بإيحاء من القاضي والمتزعمين للمجلس الهاشمي في المدينة وأن القاضي من الداعمين للمركز وكان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الغرض من إنشاء المركز؟ فأجاب الشاهد من الظاهر هو تعليم المذهب الزيدي وما خفي كان أعظم، والمذهب الزيدي بريء كل البراءة من سب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل كان يجتمع الشباب المؤمن؟ وأين؟ فأجاب الشاهد كانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأكد الشاهد بأنه أدلى بشهادته لدى النيابة العامة في منطقة (حراز)وليس بينه وبين المشهود عليه أية عداوة،

3- علي محمد عمر المساري. شهد بأنه وقبل (أربع سنوات) كان القاضي ضيفاً عندنا وكان يدور حديث بينه وبين محمد أحمد زيد حول الصحابة والبخاري وقال القاضي »ما فيش بخاري ومسلم«، وبعد أن سمعت الكلام غيرت مكان الجلوس وانتقلت إلى دكاني، وقبل (ستة أشهر تقريباً) كنت في (مناخة) في السوق وكانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن »من كنت مولاه فعلي مولاه«، وسيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد بم تقصد ما فيش بخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد يقصد القاضي بأنه لا يوجد بخاري ومسلم وأنهم مقتنعين بذلك، وبناءاً على سؤال النيابة هل يقصد الأحاديث المروية للبخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد نعم، وبناءاً على سؤال النيابة ما الذي كان يطرحه المتهم في المجالس عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؟ فأجاب الشاهد أنا لم أجالس القاضي، وإن الناس يرفضون إقامة مثل هذا الحفل لأنها ظاهرة غريبة ولا يقيمها إلا (الجعفرية الاثني عشرية) وهنا نخشى أن يقع محظور بين الناس الوافدين من (مناخة) والمانعين من أهل (مسار) الرافضين إقامة الحفل، كما أكد الشاهد بأنه سبق وأن أدلى بأقواله في النيابة العامة

4- الحاج محمد قائد عبده العلامي. شهد لله على السيد/ محمد لقمان بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي »من أدى لك هذا أبو هريرة«، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وكنت أقول له ما جاء في سورة الأنفال من قول الله تعالى ولكنه لعن الحجاج وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين، وجاء واحد مندوب من (صعدة) من (ثلاثة أعوام تقريباً) وفي الأخير انضم السيد (المتهم) إلى جانب هذا الشخص الذي كان يدرس الناس وكان يقول: »الموت لأمريكا وإسرائيل«، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور القاضي مع جماعة (الشباب المؤمن) وما موقفه من الدولة؟ إلا أن محامي الدفاع اعترض على سؤال النيابة وأضاف أن السؤال تلقيني وخارج عن الشهادة، إلا أن المحكمة قررت رفض الاعتراض وتوجيه السؤال للشاهد فأجاب الشاهد يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، الحاكم لازم يكون قدوة وأعرف أن هذا الحاكم لا يدخل جامع والشباب الذي كانوا يجلسوا عنده قاموا بإطلاق النار على دائرة الأمن ولم يمنعهم وأنا قلت إن القاضي مع الشخص الذي أتى من محافظة (صعدة) وهو يُدرس الناس ويُحرض ضد الدولة وأن دار (سلك الهاتف) من أيام الإمام تحول إلى نادي يدخله الأشخاص الذين يتعلمون عند هذا الشخص

5- محمد احمد عبدالله زيد والقانونية شهد بأن علاقته بالحاكم (المتهم لقمان) علاقة عادية وجلست معه بعد الدوام وتفاهمنا حول بعض المسائل الفقهية والقضائية وكانت على أحسن ما يمكن، ومرة اجتمعت به بالصدفة في (عرس) وكان في ضيافة في منزل الشيخ/ عبدالله عمر وبدأنا نتناقش في مسائل فقهية أحاديث فلم أشعر إلا وهو يقول: »بأن نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب«، وأنا قلت له كيف يا سيدي وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين البخاري ومسلم، وقال »البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً« وأنا قلت له هذا صحيح وهو في بابين للبخاري باب البول وباب إذا وصل بساطة قوم، وقال »الحديث الثاني هو حديث الصفحة الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير« ، وأنا قلت للحاكم إذا كان البخاري ومسلم غير صحيح وباعتبارك في القضاء فبما تستمد من المصادر التشريعية في القضاء بعد كتاب الله، وكثر بيني وبينه الشقاق وطلبوا منا الآخرين السكوت وطلبت منه أن يجعل بيني وبينه حكماً عن صحة البخاري وقال: »لا يعترف بمحمد بن إسماعيل العمراني« فقلت: له نختار مفتي الجمهورية الجرافي فقال لي »كم قد ضللت ناس بعقليتي«، واجتمعت به صدفة في محل (الجبالي) فأردت أن أبحث من سريرته في المذهب فقلت: بأن إيران دولة تدافع عن الإسلام فإذا بالقاضي لقمان خرج ووصف آية الله الخميني وصف فظيع حتى أنه ترقى إلى (آية الله) وفي حزة جابر كان مع القاضي موضوع انتقال نظري إلى الأرض، ومن خلال الاجتماع كان يوجه موعظة ولكنها محفوفة بالانتماء إلى حول »إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة« ، والناس حاضرين ومجتمعين في مجلس مقيل ولم تكن هناك أي أشياء من قبل بيننا وبين الزيدية إلا من بعد أن جاء صاحب (حوث) يدرّس في (مناخة) ومعه الشعارات للأطفال وجعل المدرسة نادي للشباب وحصلت النعرات والفتن داخل المسجد والحاكم (المتهم لقمان) كان يشجع هذه الشعارات ودعم (الحوثي) المدرس في (مناخة) ويجتمعوا في منزل عباس المروني وهم الحاكم، والمدرس الحوثي، وفي بيت الغرباني شيعة (الحوثي) حتى كانت تحصل الفتنة في حال الضم والتأميم في الصلاة وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب (الهجرة) وأصحاب (مناخة)، والأخرى بين (بني مالك) وبين (بيت السهيلي) ، وعندما كثرت الشعارات التي يوزعوها مع الحاكم (بني الجماع) وكان أحمد القديمي يضربها (بالرنج) فيكتبوها في المحكمة والمدارس وكانوا يسبوا الصحابة -رضي الله عنهم- خاصة معاوية وكان القاضي/ لقمان يقول لي »أهلاً بوكيل معاوية« ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول »بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية« ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة عدا أربعة هم: سلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري، أما بالنسبة لحفل (الغدير) قام الحاكم لقمان بالطلب للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير) للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص، وهذا ما عندي وفيه ناس غيري سمعوا هذا الكلام، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل شاهدت المتهم يقوم بأعمال تحريضية ضد الدولة؟ فأجاب الشاهد مثل قوله إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد هذا ما سمعته، وبسؤال النيابة العامة من هو القاضي المقصود بشهادتك والتي تكررت؟ فأجاب الشاهد هو محمد بن علي لقمان، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت احتفالات (الغدير) موجودة من قبل في المنطقة؟ فأجاب الشاهد لا، وإنما الحاكم محمد لقمان وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بها إلى المنطقة،

6- علي غالب علي سعد -البالغ من العمر (35) عاماً- المقيم في (مناخة -بني خطاب)- أمين عام المجلس المحلي، شهد بأن القاضي/ محمد لقمان يعرقل بعض المشاريع التنموية في المنطقة والمقررة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، كما كان القاضي يجمع حوله الأشخاص المشبوهين والذين لهم سوابق

، وفي ذات مرة في عام 2000م تقريباً حُبس واحد في إدارة الأمن بأمر النيابة العامة وكان مرافقاً ضمن المرافقين للقاضي وبعدها قاموا بقية المرافقين بالهجوم على إدارة الأمن وإطلاق النار عليها، وقلع باب السجن وإخراج المحبوس وكان من ضمن الذين قاموا بالعملية إبنه إبراهيم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في المنطقة بتشجيع الشباب المؤمن؟ إلا أن هيئة الدفاع تعترض على السؤال والمحكمة تقرر رفض الاعتراض وطرح السؤال على الشاهد للإجابة فأجاب الشاهد أن القاضي/ لقمان كان يقوم بمحاضرة ما يسمى (بغدير خم) وقد عمل هذا الاحتفال مرتين الأولى في مدرسة الميثاق (بمناخة) والثانية في عزلة (مسار)، وبسؤال النيابة للشاهد هل كانت الاحتفالات تُعقد قبل أن يأتي المتهم؟ فأجاب الشاهد لا تعقد من سابق، وبناءً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور المتهم في إنشاء مركز بدر؟ وتم تصحيح السؤال من قبل المحكمة للشاهد على النحو الآتي: من قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد الذي نعرفه أن المؤسس هو واحد اسمه عبدالكريم ثابت واسم المركز مركز الإمام زيد وكان القاضي/ لقمان من الذين يدعمونه ويشجعوا الذين كانوا يلتحقون فيه، وبسؤال النيابة العامة ما هو الغرض من إنشاء هذا المركز؟ فأجاب الشاهد كان الأطفال يدرسون القرآن والتجويد والفقه وأشياء جيدة وفي الأخير لاحظنا الأطفال يعتدوا على السوّاح ويرددوا الشعارات ضد أمريكا، وتضايقوا الناس وأقفل المركز من الناس كلهم،

7- محمد عبدالله محمد عمر شهد بأنه وبتأريخ 18 ذي الحجة وصلت بعض الدعوات إلى القرى بأنه سوف يقام حفل (الغدير) بمدرسة معاذ بن جبل في (مسار) ونحن استغربنا وليس عندنا علم بهذا الحفل كوننا مشايخ المنطقة وفي اليوم الثاني توجهنا إلى حد العزلة لمنع الواصلين للاحتفال لأن الغرض منه إثارة تفرقة عنصرية وسب الصحابة ولعن معاوية ورماية إلى الجبل وعمل شكل مكبر لمعاوية يرموا عليه وفقاً للكلام المنتشر في العزلة ووصلوا مجموعة من (مناخة) ومجموعة من (حصبان، وبني خطاب) وأرجعناهم وبعدها حاولنا الرجوع إلى القرية وجاءنا خبر من أصحابنا الذين كانوا يراقبون الحفل قالوا: إن القاضي/ لقمان عندما بلغه بأننا منعنا الواصلين طلب من الحاضرين في الحفل الذهاب إلى مقاتلة الذين منعوا الحاضرين وقال لهم: »إنهم أحفاد أبو سفيان أبناء هند بقارة البطون ومن كان يعلم بأن أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء«، وأنا تحركت إلى نفس المكان ووصلت والتقيت بالقاضي/ محمد لقمان وهو متحرك باتجاه (مناخة) وكان يصيح ويقول: »ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول«، وقلنا (الغدير) اسم جديد علينا لا نحب إثارة فتنة في المنطقة، وبعدها وصلوا ناس من بيت القانص وقاموا بإرجاع القاضي وقالوا لنا مافيش داعي تقع مشاكل نحن إخوة وعاد القاضي ودخلت المجاميع، هذا فيما يتعلق بموقف (الغدير)، أما الواقعة الثانية كان القاضي يزورنا إلى قرية (بيت شمران -منطقة مسار) أثناء المقيل وكان يناقش بأن مسألة البخاري ومسلم أحاديثهم غير صحيحة وأن الولاية الحقيقية لأهل البيت، وكان القاضي/ لقمان يقوم بسب الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان في المجلس وأنا كنت حاضر وبناءاً على سؤال النيابة العامة من الذي قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد سمع بأنه عبدالكريم ثابت وبدأت الشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وبناءاً على سؤال النيابة هل هناك دور لأشخاص آخرين يقومون بدعم المركز؟ فأجاب الشاهد خطيب الجامع الكبير الذي يدعى الغرباني، ومحمد محمد المهدي، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الشيء الذي كان يستنكره المتهم في البلاد؟ فأجاب الشاهد كان يستنكر وضع الحكم وأنه غير شرعي وأنه لا توجد في الحاكم شرعاً إلاًّ الذكورة وبقية الشروط لا تنطبق عليه، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو المقصود بأنه لا توجد في الحاكم إلا الذكورة؟ فأجاب الشاهد المقصود هو رئيس الجمهورية، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل أن يأتي المتهم/ محمد لقمان؟ فأجاب الشاهد لم يحصل من سابق أن قامت أية احتفالات وأقيمت عندما جاء القاضي/ محمد لقمان والذين كانوا يقومون بالإعلان من (مناخة) وبسؤال النيابة العامة ما هو دور المتهم في حث الشباب لحمل السلاح؟ فأجاب الشاهد من الدعوة الخاصة بالاحتفال »من كنت مولاه فعلي مولاه« وكان يرأس الاحتفال القاضي/ محمد لقمان وكان حاضراً من اليوم الأول في بيت القانص ولم أسمع أن المتهم حث الشباب على حمل السلاح والذهاب إلى (صعدة) ولا أعلم بأي دور للقاضي في إنشاء مركز بدر،

8- عبدالله أحمد نائف الحاشدي -البالغ من العمر (45) عاماً -المقيم في (بيت عوس -منطقة مسار)، شهد بأننا طلبنا القاضي في قضية مسقى وخرج وخزّنا سوى جَمعة عندي في البيت وأثناء التخزينة تناقشنا حول أحداث العراق وكان يقول القاضي/ لقمان اكتبوا شعارات الموت لأمريكا.. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وطول النقاش إلى أن قال القاضي/ لقمان: »إن الطائرة اليوم باتضرب أصحابنا في صعدة«، ولا نعرف من هم أصحابهم، وكان يقول لنا نخرج ونصيح ضد أمريكا وأنا كنت أدخل وأخرج من الديوان لأنهم مخزنين عندي وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ذكرت في معرض شهادتك بأن الطائرة تضرب جماعتهم في (صعدة) من هو الذي يضرب؟ فأجاب الشاهد هي الدولة وما أنا داري، وبناءاً على سؤال النيابة العامة متى قال المتهم بأن اليوم يضربوا أصحابهم في (صعدة)؟ فأجاب الشاهد في أول يوم سمعنا بالحرب في (صعدة)،

9- كامل عبدالله محمد الغزالي من مواليد 1971م- مقيم في (لكمة حزب - منطقة مسار) ويعمل مدرس، شهد بأنه وصلت لي دعوة بصفتي عاقل القرية لحضور مهرجان في مدرسة معاذ فناقشنا موضوع الدعوة مع أبناء القرية المشاركة من عدم المشاركة وخرجنا بقرار هو عدم المشاركة خوفاً من الفتنة واكتفينا أنا وأبناء القرية بالاستماع للمهرجان عبر مكبرات الصوت الذي أقيم في منطقة (الجبيل) ومن ضمن ما سمعته من خطاب القاضي/ لقمان »هؤلاء بني أمية أحفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«، وبناء على سؤال النيابة العامة هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل مجيء المتهم إلى المنطقة، فأجاب الشاهد لم نسمع بهذا من سابق، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد من المقصود ببني أمية؟ فأجاب الشاهد الله أعلم وأعتقد أن السؤال واضح وأعتقد أنهم الشوافع ومعروف أن منطقة (غربي مسار) يقطنها الغالبية شوافع،


وخلاصة شهادات الشهود:
الشاهد الأول عبدالله محمد علي عمر بأنه:
- أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير يوم الاثنين 17 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها "من كنت مولاه فعلي مولاه".
-وأنه سمع القاضي يقول أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة.
- قال بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة.

الشاهد الثاني محمد محمد محمد البرتاني. بأن القاضي محمد لقمان:
- عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطاهم حاكم يفصل في القضايا.
- ساعد على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة.
- متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة.
- هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي.
- كان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي.

الشاهد الثالث علي محمد عمر المساري. بأن القاضي محمد لقمان:
- قال "ما فيش بخاري ومسلم".
- دعا لإقامة حفل الغدير وقال انه حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح.
- عندما مُنع الناس من المشاركة في حفل الغدير وبلغ ذلك القاضي قال عن المانعين انهم " أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء"، وحث الموجودين في الحفل وقال: "إذهبوا معي لقتالهم"، ومن ثم هدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان.

الشاهد الرابع الحاج محمد قائد عبده العلامي بأن القاضي محمد لقمان:
- بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي "من أدى لك هذا أبو هريرة"، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين.
- كان يقول: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

الشاهد الخامس محمد احمد عبدالله زيد بأن القاضي لقمان:
- يقول: "بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب"
- قال "البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً" والثاني هو حديث الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير".
- قال "إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة".
- يقول لي "أهلاً بوكيل معاوية" ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول "بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية" ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة.
- في حفل (الغدير) قاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: "حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات".
- قال إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد.
- أنه وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بإحتفالات الغدير إلى المنطقة.

وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الأثبات(وأهملت شهود النفي) حكمت بما يلي:-أولاً:_إدانة المتهم محمد علي عبد الله لقمان بالجرائم المنسوبة إليه ويعقب بالحبس لمدة عشر سنوات وفقاًلنصوص المواد129و131/2و132/5و6و7و133و134/2و136و194و195من قانون الجرائم والعقوبات.
ثانياً:إتلاف المضبوطات الخاصة بهذه القضية.(الصور والملازم )
ثالثاً يحق استئناف هذا
وهنا يجب أن نذكر بالحقائق التالية:اولاً:-القاضي محمد لقمان كان رئيساً لمحكمة حرازحتىلحظة إعتقاله وقد كان هو الذي يمثل الشرعية لأنه رئيس المحكمة وسلطته بموجب الدستور والقوانين فيما يصدره من أوامر أو قرارات أعلى من سلطة رئيس الجمهورية لأن السلطة القضائية ،فوق أي سلطة تنفيذية أو تشريعية بمعنى أن من سلطته إصدار حكم على رئيس الجمهورية بصفته اوشخصة إن قدمت إليه دعوى مستوفية لشروطها،وتمت الخصومة،أو يصدر أمر على عريضة،وقد يصدر على السطة التنفيذية حكماً ملزماً،وقد يحكم ببطلان عضوية س أو ص من أعضاء مجلس النواب أو المجلس كله إن رفعت دعوى وثبت لديه بطلان عضويتهم،ولايطعن فيما يصدره بصفته قاضي إلا أمام محكمة درجة أعلى،وإن خالف فالتفتيش ومجلس المحاسبة ومجلس القضاء هي الجهة التي لها حق التحقيق معه ومحاسبته بعد أن تتاح له الفرصة كاملة في الدفاع وبيان أسبابه،
بإختصار لقد كان في حراز هو الذي يمثل الشرعية،ولاتوجد أي شرعية في حراز غيره يمكن أن ينسب له الخروج عليها،بمافي ذلك الشيخ عبدالله محمد عمر وعقاله بل وبالذات الشيخ وأسرته وعقاله.
2:- الشهود الذي قدموا ضده جاءوا ليقدموا شكوى أدعوا فيها أن القاضي محمد لقمان سبهم بتشبيهه لهم بأنهم كالكلاب المسعورة وبأنهم كفرةفجرة تلفح وجوههم قترة وأنهم أبناء الرايات ...الخ ماجاء في دعاواهم لأنهم كما صرحوا في شهادتهم دعوا لحضور الحفل ولم يفعلوا ومنعوا الناس من حضور الغدير بقطع الطريق على الراغبين بالحضور بقوة السلاح وبهذا فهم يدعون أن القاضي استنكر إقدامهم على قطع الطريق فسبهم وشبههم بالكلاب المسعورة ولم يسلم لهم بالسلطة والشرعية في الطريق فكان ردهم مواجهته وكادوا يتقاتلون معه وهم بهذا لم يصرحوا بخصومتهم للقاضي فحسب بل قدموا ألى النيابة يحملون شكوى تتضمن دعوى أن القاضي سبهم أي أن إفادتهم من موقع الخصم المتضرر من القاضي المدعي عليه من قبلهم بالإضافة إلى أن مضمون شهادتهم عبارةعن إعتراف أمام النيابة والمحكمة بأنهم إرتكبوا جرائم جسيمة عدة إلا أن النيابة أخطأت فنسبتها إلى القاضي، كما أنهم قدموا أمام المحكمة إعترافاً صريحاً على ازدرائهم بالشيعة مذاهب وأفراداً اوأعترفوا صراحة أنهم أزدروا بأمر القاضي وقاوموا سلطته بقوة السلاح ومنعوا الناس من حرية العبادة(إحياء الغدير)وقاموا بفعل الحرابة وأمروا الناس بحمل السلاح لمنع السلطة الدستورية التي يمثلها القاضي لقمان في حراز من أداء وظيفتها الدستورية،وصرحوا بأنهم لايعترفون بالسلطات الدستورية لأنهم صرحوا بأن سلطتهم كمشائخ وعقال فوق سلطة القانون الذي يبيح حرية ممارسة الشعائر الدينية ،وأحدثوا فتنة لولا تعقل القاضي وأهالي بيت القانص لكادت تودي بالكثير من الأرواح ولعصفت بالأمن والسلم الأهلي في حراز إلى يوم القيامة،
فالشهود قطعوا الطريق بدون سلطة وفي مواجهة السلطة التي مثلها القاضي محمد لقمان كرئيس محكمة حراز آنذاك.وجاءوا إلى النيابة أواستخدمتهم النيابة لمحاكمة القاضي لقمان بجرائمهم التي ارتكبوها،وقد لايستنكر من النيابة الجزائية المتخصصة هذا الفعل،ولكن المستغرب هو مجاراة القاضي للنيابة،مع أنه في الموقع الذي لابد أن يدرك أن القاضي هو الذي كان على الحق وله الحق،لأنه قاضي حتى لوكان شوعياً أو يهودياً أومسيحياً أوملحداً،وليس لأنه زيدي،ومما يؤسف له أن القاضي غلب موقفه المذهبي وحكم على القاضي لقمان لأنه من وجهة نظره شيعي وهذا ماوقعت فيه الشعبة أيضاً عندما بنت موقفها من خلفية مذهبية ترى في القاضي لقمان كزيدي ماتراه فيما هو شائع ظلماً عن غلاة الشيعة الإمامية وإن بدرجة أخف،
لو أن الشهود ادعوا أنهم أبلغوا جهاز الأمن والرئاسة ووزارة العدل،ونسقوا مع السلطة في صنعاء وكلفوا بما ارتكبوه من جرائم(حمل السلاح وقطع الطريق،ومنع القاضي من تنفيذ قراره) قبل أن يقدموا على إتخاذ قرار حمل السلاح وحشد الناس معهم لحملهم والتوجه إلى الطريق العام الذي يصل إلى بيت القانص مسار لو زعموا أنهم نسقوا مع أي مسؤل لقلنا بأنهم معذورين بالجهل وأن المسؤل عن حرابتهم هو من وافق لهم على قطع الطريق،أما أن يصرحوا بأن مافعلوه هوتنفيذ لإرادتهم هم وتنفيذا للتهديدات التي نقلوها إلى القاضي بإعتبارهم(يحملون عقيدة توجب عليهم منع البدع بقوة السلاح حتى لوكان الداعي لها هو القاضي) وتسكت النيابةوالمحكمةالمتخصصة بدرجتيها فإن الأمر يدعو للفجيعة،
فلمن الشرعية للقاضي أم للشيخ؟
القاضي الذي يمثل أعلى سلطة في أي مجتمع على الإطلاق أم الشهود المدعين المصرحين بارتكابهم سلسلة من الجرائم منها قطع الطريق ؟
هل الشرعية للسلطة التي يمثلها القاضي أم لتسلط وحرابة خصومة من العقال والشيخ والمتعصبين ضد الزيدية والشيعة؟!!!!!! هل حدث هذا في غير اليمن؟؟؟؟؟
الحكم يمثل وصمة عار في تاريخ القضاء اليمني،بل أن مجرد قبول الدعوى والإستماع إليهم كشهود وصمة عار حتى لو حكم ببراءة القاضي، ولاعتقد أن هذه القضية يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم وفي أي زمان(حتى البدائي)،ومهما كتبنا عنه فإنا لن نستكمل جوانب العار الذي فيه ولكنا سنكتفي بالتعليق على الحكم وقرار محكمة الإستئناف الذي أعاد تكييف التهم والقضية فكيف التهمة الأولى بإنها(جريمة الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم131 عقوبات ونصها:{تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية}وكان القرار (أن هذه الجريمة لاتتحقق إلا بتوافرركنها المادي وهو طبقاً لنص المادة رقم131عقوبات فعل التواصل أو الشروع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أي وسيلة غير مشروعة ألى منع أي من السلطات الثلاث في مباشرة سلطاتها الدستورية...وخلصت إلى القول: تبين أنه لم ينتج على سلوك الطاعن(لقمان)التوصل إلى منع أي من السلطات الدستورية الثلاث) وكان على المحكمة أن تضيف بأن الشيخ محمد عمر وعصابته هم من باشروا العمل على منع القاضي لقمان من ممارسة سلطته كقاضي في الأمر برفع النقطة المسلحة والسماح للمواطنيين الراغبين بالتوجه إلى مسار منها بالمرور، ،لقدكان على الشعبة التصدي لهذه الجريمة وإحالتها للنيابة للتحقيق على الأقل خصوصاً وقد دفع بها في عريضة الإستئناف،
(فبالنسبة للتهمة الأولى فقد أعادت تكييفها إلى تهمة التحريض على الإعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور وبناء على التعديل قررت (عدم كفاية الأدلة لإدانته)
والتهمة الثانية {إثار عصيانا مسلحاً...}قالت (بعدم القول بكفاية الأدلة لأن الشهادة على ما أعتبرته واقعة العصيان الذي وردت في شهادة علي قايد العلامي وعلي غالب علي سعد حددت بعام 2000م بينما جريمة إثارة العصيان المسلح المسندة إلى القاضي في قرار الإتهام خلال عام 2003م وتواريخ لاحفة عليه وقد نصت المادة 365من ق،ج،ج رقم 13/لسنة1994م على أنه لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت في بصحيفة الإتهام أو ورقة التكليف بالحضور) وهنا الا نجد أن من أثار عصياناً مسلحاً هم الشهود وعلى رأسهم الشيخ محمد عمر؟؟؟؟؟؟؟اليست كل أركان جريمة العصيان المسلح متوفرة فيما قام به الشهود قطاع الطريق بقطعهم الطريق وتحريضهم ضد المحتفلين بالغدير وتهديدهم للقاضي ومواجهته بقوة السلاح وهو أعزل؟؟؟؟؟
وبالنسبة للتهمة الثالثة التي وصفتها النيابة(إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب)ونص تجريمها كما نقله قرار الشعبة من الفقرة 6من المادة 132من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لسنة 1994م(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن عشر سنوات كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى) يقابلها في المعنى وصف وتكييف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المتهم هي(عمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب بإعتبار أن إثارة النعرات من أحد العوامل والأسباب المؤدية إلى الفتنة والفرقة) .....وحكمت بثبوتها معللة ذلك بأنه (وبالعودة إلى شهدة شهود الإثبات تبين منها ثبوت التهمة المذكورة آنفاً المسندة إلى المتهم الطاعن فقد جاء في شهادة الشاهد علي محمد عمر المساري بلفظ الشهادة أنه وقبل (ستة أشهر تقريباً) كانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن أنه سيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع)
وبتحليل هذه الشهادة(وهي في الحقيقة والواقع دعاوى) وعلى فرض صدق الشاهد[مع أن شهادته من موقع كونه خصم ينازع القاضي الشرعية بإدعائه أن السلطة في المنطقة للمشايخ وأن القاضي تابع لهم وقد صرح في شهادته (أن القاضي رد عليه بالشتم والسب) وبقوله ان القاضي (تكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم) وأعترف الشاهد أنه قطع الطريق وكاد أن يتقاتل مع القاضي وصرح بعداودته المذهبية للقاضي لقمان لأنه أفصح بجلاء عن رفضه ومقاومته لفكرة إحتفال الشيعة الزيدية والإسماعيلية بذكرى الغدير]
بتحليلها سنجد أنها نسبت للقاضي لقمان الوقائع التالية:-
1:-أنه تواصل مع الشاهد{لم تحدد الشهادة إن كان التواصل عبر لقاء مباشر أم من خلال مكالمة تلفونية أو عبر طرف آخر ومع هذا سنفترض أن اللقاء مباشر ونعتبر أنه سمع من القاضي مباشرة}
قال الشاهد:ياقاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور،(اليس هذا تهديداً صريحاً من الشاهد للقاضي؟؟؟؟)
فأجاب{القاضي} عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا
فقلت{الشاهد} له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه{القاضي} وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح،)ومضمون هذا النص يفيد على أن القاضي حُذر أو هُدد من الشاهد،الذي هومواطن مثله مثل بقية المواطنيين في المنطقة من المشاركة في الغدير،إلا أن القاضي لم يستمع للنصيحة أو التحذير أو التهديد بل حاول إقناع الشاهد بالحضور إلا أن الشاهد ومن موقع القوة والسلطة أكد على أنه مستاء من فكرة إقامة الحفل وهو لايستطيع أن يمنع الناس من وقوع أي محظور!!!!بالمناسبة إقحام الرئس علي عبد الله صالح الهدف منها تحريض الرئيس على القاضي لقمان مع أنه لوقالها فإنما يقرر حقيقة أن سلطته كقاضي ملزمة حتى لرئيس الجمهورية،الذي يستمد القاضي ولايته القضائية حسب ثقافته من قراره عند تعيينه من الرئيس نفسه ليمارس سلطة الفصل في أي خلاف ومن ذلك الخلاف حول حق الزيدية والشيعة في حراز في إحياء يوم الغدير وعلى السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس مسؤلية إحترام وتنفيذ قرارات القضاء حتى لو كانت ضد إرادتها ،فالعبارة إن صحت لاتعني أنه لايعترف بالشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس لأنه إن أنكرها فإنما ينفي شرعيته كقاضي بل أنه يقرر حقيقة يبدوا أنها غير مسلم بها من قبل النيابة ومجلس القضاء وقضاة المتخصصة هذه الحقيقة هي أن القاضي سلطان ولاسلطان عليه في قضائه،فالنيابة المتخصصة والمحكمة تعتقد أن السلطة الحقيقية هي للمشائخ والسلفيين وأن سلطتهم نافذة على القاضي نفسه!!!
فما هي الوقائع المجرمة فيما نسبه الشاهد المدعي إلى القاضي لقمان مما تستدل به الشعبة هنا على ثبوت تهمة (عمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب بإعتبار أن إثارة النعرات من أحد العوامل والأسباب المؤدية إلى الفتنة والفرقة)؟؟؟الإجابة هي مجرد مشاركة القاضي في إحياء الغدير.
ولأليس الشاهد هو الذي أثار بمنعه النعرات الطائفية؟
هل الإحتفال بالغدير إثارة للنعرات الطائفية أم أن المنع بقوة السلاح هو الإثارة؟الظاهر أن المحكمة والنيابة ومن موقع سلفي عنصري متعصب ترى في أن إحتفال الزيدية بالغدير جريمة فالجريمة إذا من وجهة نظر الجزائية المتخصصة ومحكمتها هي في وجود الزيدية والقاضي لقمان زيدي هاشمي كما أن المشاركين في الإحتفال زيدية أو إسماعيلية فهل الجريمة في ممارسة حقهم أم أن الجريمة في منعهم؟لقد صرح الشيخ وعصابته بأن إحياء الغدير بدعة ولهذا جوز لنفسة تشكيل عصابة مسلحة لقطع الطريق
هل صدر قانون يحرم على الشيعة أن يكونوا شيعة؟أم أن القانون سنه شهود الإثبات في هذه القضية وأعضاء النيابة الجزائية المتخصصة وقضاتها؟
الإحتفال بالغدير عادة زيدية إمامية يحتفل به بعض مناطق اليمن دون نكير عبر التاريخ،ودعوى أنهم استحدثوه كذب محض
هل منع طائفة من الناس من إحياء شعائرها الدينية وعاداتها الإجتماعية بقوة السلاح كما فعل شهود الإثبات هو الجريمة أم أن الجريمة هي في ممارسة الناس لحقهم الطبيعي؟
ثم من الذي له السلطة في تحديد الجائز من الممنوع عند الإختلاف القاضي أم بعض المواطنيين الذين يدعون الشرعية في منع وقمع المخالف لهم بدعوى منع البدع؟
من الذي حمل السلاح هنا ووجهه صوب الآخر شهود النيابة(السلفيين)أم الزيدية؟الذين كانت إرادتهم منصبة على احياء ذكرى الغدير أم الذين كانت إرادتهم منصبة في قطع الطريق بقوة السلاح على الآخرين ومنعهم من المرور عبرها ولو بالقتل؟
الشعبة هنا وبمجرد سردها للشهادة قلبت الموازين،قالقاضي ومن معه الذين كانت إرادتهم فعل المباح المتعلق بهم والموجه نحو أنفسهم دون المساس بحق غيرهم،الذين عبروا عن ميلهم للسلم إلى درجة خضوعهم لإرادة السلفيين بالإمتناع عن الوصول إلى غايتهم، جرمت فعلهم لأنهم شيعة وصوبت جريمة حمل السلاح وقطع الطريق وإثارة فتنة،
وهذا المعنى سيتأكد من خلال عرضنا لماجاء في قرار الشعبة
3:- وجاء في الشهادة أو الإقرار والدعوى بعد أن قام الشاهد بالإتفاق مع الشيخ عبد الله محمد عمر وآخرين قاموا بمنع الناس من الوصول إلى مكان الحفل في(مسار)بقوة السلاح من خلال وضع رجال من عناصرهم (يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها علم القاضي بينما كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول)أشعروا القاضي (وصل القاضي إلى المكان في (عبري سهار) ووقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع) أي أن الواقعة هي أن القاضي وصل إلى المكان الذي وضعت الميليشياء المسلحة التي كلفت من الشاهد الأول وغيره من الشهود لمنع المرور إلى مسار و كان ثائراً(ومن الطبيعي أن يفعل لإنه أمام جريمة حرابة قطع طريق يقوم بها الشاهد وزملائه لمنع غيرهم من المرور إلى مسار عبر عبري سهار،ومع هذا سرعان ماهدأ لمجرد قول الشيخ له مافيش داعي للإنفعال!!!
الوقائع المذكورة في الشهادة هي هذه لاغير،أما بقيةالحشو الذي أدلى به الشاهد فليس بشهادة لأنه نقلاً عن مجهولين من جنس قوله{اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي} أي لم يزعم الشاهد أنه سمع من القاضي أوشاهده ومذهب المحكمة عدم قبول شهادة السماع كما صرحت بقولها(ولأنها شهادة سماعية فلاتقوم بها حجة) ونحن وأي عاقل حتى ولولم يقرأ ويكتب لايمكن أن يبني على هذه الشهادة إلا أن الشاهد متسلط يمنح نفسه حق تهديد القاضي ومنع غيره من الإحتفال ويقطع الطريق،ويقاوم سلطة القضاء ويضع نفسه فوق القضاء،وأن القاضي كان مع حق إقامة الإحتفال ولايرى فيه كفراً أوفسقاً وعلى ثقة من أن من يعترض عليه لو حضر لماوجد فيه مايعاب
أين دعوة القاضي للناس إلى حمل السلاح بموجب هذه الشهادة؟؟؟؟؟بالتأكيد لاتوجد، من الذي بسلوكه مثير للفتنة؟القاضي أم الشاهد
ومن الذي دعا الناس إلى حمل السلاح في الشهادة؟ (كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى) الشاهد هو الذي فعل ذلك،ومانسبه الشاهد إلى القاضي من قول أنه عندما أُبلغ قال (إذهبوا معي لقتالهم)رواية سماع وليست شهادة لأن الشاهد كان في النقطة ولم يكن مع القاضي عندما بلغه خبر قطع الطريق،وقد صرح الشاهد الثاني أن مخبره أو موفده إلى بيت القانص هو الذي نقل ذلك عن القاضي،فالشاهد ينقل عما روي له وليس لما سمع ومذهب الشعبة عدم قبول شهادة السماع خصوصاً أنه لم يسم من هو الذي نقل إليه قول القاضي!!!بل أن شهود الإثبات الذين زعموا أنهم سمعوا عبر المكرفونات لما قاله القاضي لقمان لم يذكروا أن القاضي لقمان قال((إذهبوا معي لقتالهم)
الجريمة الوحيدة هنا أن القاضي لم يأبه لتهديد الشاهد ووعيده فحضر إلى بيت القانص رغم تحذير الشاهد له!!!ومع هذا فقد استندت محكمة الإستئناف إلى هذه الشهادةكما سيتبين لنا لأنها تعتبر إحياء الغدير جريمة، لأنها بدعة أي تتفق مع قطاع الطريق خصوم القاضي لقمان في مذهبهم وعليه فإن جريمة القاضي لقمان أنه زيدي مبتدع جاهر بالبدعة وهي إحياء الغدير وأعتبرت ذلك إثارة للفتنة الطائفية والمذهبية،وهذا ماسيتجلى أكثر في إستعراض بقية حيثيات قرار الشعبة
(شهادة الشاهد الثاني عبدالله محمد علي عمر – الذي شهد بأنه وفي يوم الأحد 18 ذي الحجة 1424هـ(وصلت بعض الدعوات إلى القرى بإنه سوف يقام حفل الغدير بمدرسة معاذ بن جبل في مسار ونحن استغربنا وليس عندي علم بهذا الحفل كوننا مشائخ المنطقة وفي اليوم الثاني توجهنا إلى حد العربة لمنع المواطنيين من الإحتفال لإن الغرض منه إثارةتفرقة عنصرية وسب الصحابة ولعن معاوية ورماية الجبل وعمل شكل مكبر لمعاوية ويرموا عليه وفقاً للكلام المنشر في العزلة،ووصلوا مجموعة من مناخة ومجموعة من مناخة ومجموعة من حصبان وبني خطاب وأرجاعناهم،وبعد حاولنا الرجوع إلى القرية وجاءنا خبر من اصحابنا الذين كانوا موجودين يراقبوا الحفل قالوا إن القاضي لقمان عندما بلغه بأننا منعنا الواصلين طلب من الحاضرين في الحفل الذهاب إلى مقاتلة الذين منعوا الحاضرين إلى الحفل وقال أنهم أحفاد أبي سفيان أبناء هند باقرة البطون ومن كان يعلم بإن أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء،وأنا تحركت إلى نفس المكان الذي أرسلت إليه مجموعة من القبائل(المسلحين) إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل(أي أرسلهم لقطع الطريق) فوصلت والتقيت بالقاضي لقمان وهو متحرك باتجاه مناخة وكان يصيح ويقول ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول؟وقلنا الغدير إسم جديد علينا ولانحب إثارة الفتنة في المنطقة وبعدها وصلوا ناس من بيت القانص وقاموا بإرجاع القاضي وقالوا لنا ماشي داعي تقع مشاكل ونحن أخوة،)
الواقعة الوحيدة التي نسبها الشاهد إلى القاضي أنه :-كان يصيح عندما التقيا في نقطة عبري سهار ويقول (ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول)؟
وأن القاضي رجع بعدها مهزوماً منكسراً إلى بيت القانص مع الناس الذين وصلوا وقالوا ماشي داعي تقع مشاكل.(خوفاً من الشاهد وعصابته المسلحة)
فكم جرائم أعترف بها الشاهد هنا في شهادته؟؟؟؟
الواقعة المشهودة الوحيدة المنسوبة إلى القاضي أنه أستنكر قطع الطريق لمنع الناس بقوة السلاح من الوصول للمشاركة في إحياء الغدير ببيت القانص!!!!!وأن الشاهد توجه الى النقطة مع مسلحين للقتال لأنه سمع أن القاضي سبه بأنه من أحفاد أبي سفيان وهند باقرة البطون،وأنه كالكلب المسعور....الخ ماجاء في دعواه
والثابت بموجب هذه الشهادة والتي سبقتها أنه لولا تعقل القاضي لقمان وقبوله بأن تمضي إرادة هذا الشاهد والذي قبله ومن معهم من المسلحين لوقعت فتنة،
الجدير بالتأمل هنا أن الشاهد لم يدع أن القاضي كان مسلحاً أو جاءً مع مسلحين،بل العكس لأن الشاهد أعترف بقوله (وأنا تحركت إلى نفس المكان الذي أرسلت إليه مجموعة من القبائل(المسلحين) إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل)أنه من دعا الناس إلى حمل السلاح،وكشف عن نيته القتال بقوله أنه عندما سمع أن القاضي توجه إلى عبري مسار تحرك للقتال
إن مشكلة القاضي(لقمان) أنه صدق أنه قاضي وأن القضاء فوق المشايخ، ، مع أن السلطة الحقيقة الفعلية هي للشيخ وهذا ماصرح به الشيخ كما جاء في مسودة الحكم الإبتدائي بناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة (مسار) بل أنه أستغرب حدوث شيئ في منطقته بدون علمه كما عبر في شهادته (ونحن استغربنا وليس عندي علم بهذا الحفل كوننا مشائخ المنطقة) وللإسف فإن القضية حسمت النزاع بين القاضي والشيخ لصالح الشيخ فمنحته السلطة بسابقة قضائية،ولذلك فما على القضاة إلا أن يسلموا أمرهم لهذا الواقع كي يتجنبوا مصير لقمان
وبمتابعة الشهادة سنجد هذا المعنى سبتضح أكثر : فبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة (نعم الشيخ هو الذي يحدد البدعة من السنة وهو الخبير يعقائد الزيدية والشيعة،ولهذا تسأله النيابة!!!!!!! وتعمل المحكمة بإفادته أو شهادته على الشيعة لأنها تشاركه القناعة المذهبية )
(وجاء في شهادةكامل عبدالله الغزالي - شهد بأنه وصلت لي دعوة بصفتي عاقل القرية لحضور مهرجان في مدرسة معاذ فناقشنا موضوع الدعوة مع أبناء القرية المشاركة من عدم المشاركة وخرجنا بقرار هو عدم المشاركة خوفاً من الفتنة واكتفينا أنا وأبناء القرية بالاستماع للمهرجان عبر مكبرات الصوت الذي أقيم في منطقة (الجبيل) ومن ضمن ما سمعته من خطاب القاضي/ لقمان »هؤلاء بني أمية أحفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«)
ومضمون الشهادة أنه سمع عبر مكبرات الصوت من خطاب القاضي أن القاضي شتمه لأنه من عقال مسار :(لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة) (والشاهدأحدهم لأنه لم يستجب لدعوة القاضي)فالشهادة شكوى بالقاضي وليست شهادة عليه، فالشاهد هنا مدعي أي خصم بدون أدنى شك،ومع هذا لم يذكر أن القاضي قال (إذهبوا معي لقتالهم) أي أن ما أدلى به الشهادان الأولان بخصوص هذه الفقرة كذب،فالشهادة هنا لصالح القاضي،وكذلك شهادة الشاهد التالي:
(جاء في شهادة محمد أحمد عبدالله زيد –بلفظ الشهادة أن الحاكم لقمان قام بطلبه للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير)ووزعوا أوراق للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص،وأن الإحتفال جاء به الحاكم وأهل مناخةمن أتباعه الذين جاءوا بها إلى المنطقة) والوقائع المنسوبة إلى القاضي لقمان هنا هي:1-أنه طلب الشاهد للحضور للإحتفال بيوم الغدير.
2:-أنه قال تعليقاً على منع الشاهد وزملائه لأهل مناخة من الوصول إلى مكان الإحتفال (حرام عليكم نحن لانعمل معصية ولامعنا مغنيات أوراقصات)
3:-أن الإحتفال جاءبه الحاكم وأهل مناخة{وهذه كذبة يعلمها كل يمني وكل مسلم لأن الإحتفال بالغدير عادة يمنية زيدية وإسماعيلية،يقام في المناطق الزيدية والإسماعيلية حتى المناطق التي لم يسمع بها القاضي لقمان،وقد قال الرئيس ذات مرة أنه سمح بالإحتفال بالغدير قبل الوحدة، وفي يافع يحتفلون بالغدير حتى في ظل المدولة الشطرية التي لم تمد الإمامة نفوذها إليها،وكان يحتفل بالمناسبةفي العاصمة قبل الثورة وبعد الثورة بحضور رئيس الجمهورية ويطلق عليه في بعض المناطق نشور وكتب الأدب والتاريخ شاهدة على تعاقب ودوام الإحتفال به وتدوين ذلك في قصائد شعرية بالمناسبة وقد ثبت أمام المحكمة كذب هذه الشهادة بشهادة الشاهد مطهر يحيى محمد الخلاني في مقام رده على سؤال المحامي حسن الدولة للشاهد هل كان يقام يوم الغدير قبل مجيء القاضي/ محمد لقمان؟ اجاب الشاهد يقام سنوياً وإلى الآن وخاصة »شرق حراز« يجتمع اليه مشائخ وسكان حراز }وأكدها شاهد الدفاع الثالث/ عبدالجليل يحيى عبدالولي حيدر بناءً على سؤال المتهم هل تعلم ان الغدير يقام في السابق؟ اجاب الشاهد نعم قبل خمسة وعشرين سنة تقريباً ولم أشاهد حفل الغدير من خلال فترة الخمس او العشر سنوات الأخيرة الا انني سمعت انها اقيمت في المنطقة الشرقية) وكل يمني يعيش في منطقة زيدية أو إسماعيلية يعرف أن الأحتقال بيوم 18ذي الحجة عادة راسخة، وعلى كل حال إعتبار إقامة الغدير جريمة هو الجريمة لأن من حق الشيعة في اليمن أن يحتفلوا بأعيادهم ومناسبتهم كما أن ذلك من حق اليهود والمسيحيين،وهذا الحق مكفول في القوانيين والمعاهدات الدولية الملزمة لليمن،
وبالعودة إلى الوقائع نسأل مالجريمة في قول القاضي لقمان لمن قطعوا الطريق (حرام عليكم تمنعوا الناس) ماوجه الدلالة؟لاندري!!!!!!!!!
وقدعاودت الشعبة تدوين شهادة عبدالله محمد علي عمر – الذي شهد بأنه وفي يوم الأحد 17 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار ممن كانوا في سوق مناخة بأن حاكم محكمة حراز القاضي محمد علي لقمان أعلن للناس بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 18 ذي الحجة 1424هـ وأنه وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعةولايقام مثل هذا الحفل إلا في صعدة يجتمعوا في موقع ويصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم (الشيخ) المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل(الشيخ) مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل(أي أرسلهم لقطع الطريق على من يريد المشاركة في البدعة) وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى) مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم
(وأضاف الشاهد) وأرسلت مندوباً إلى بيت القانص وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع (الجبيل أو الريد)
وقال الشاهد الشيخ أن مندوبه نقل إليه أن الحاكم أختطب بلغة قال فيها عمن منع الناس من الوصول:من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس وختم بقوله هذا ماحفظه المندوب) ولايوجد في هذا النص أي شهادة بل رواية سماع وتهم يلفقها الشاهد على الشيعة،من موقع مذهبي متعصب
وأعترف الشاهد على أنه منع المتجهين من (مناخة إلى بيت القانص)(أي أنه مشمول بوصم القاضي لقمان له بالكفر والفجور لأنه منع الناس،وأنه وصم من قبل القاضي بأنه كالكلب المسعور!!!!!)
وذكرت الشعبة أن الشاهد قال أنه سمع لقمان يقول (بأن البخاري كاذب وأن رواية أبوهريرة كاذبة وفي رده على سؤال الإستاذ المحامي/ أحمد الديلمي من هيئة الدفاع عن الطاعن ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية) قال المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن في مناخة ) وكانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأنهم كانوا يسبون الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين) بالعودة إلى مادون في الحكم الإبتدائي عن هذه الشهادة لن نجد هذه الجملة(أنهم كانوا يسبون الصحابة صراحة بل جاءت في سياق نفي الشاهد لسب الزيدية للصحابة،وإلسياق متعلق بمايعرفه الشاهد عمن يجتمعون في نادي بدر،ولم يرد في شهادة أي شاهد مايفيد أن القاضي لقمان يحضر إلى نادي بدر) بل كلما جاء عن علاقة القاضي بمن يجتمعون في نادي بدر هو أن منهم من حضر للمقيل مرة أو أثنتين في منزل القاضي مع غيره من الناس. وشهادت الشاهد مجرد سلسلة من الدعاوى التي يكذبها الواقع،وهو لم يسند لعن الصحابة إلى معين ولم يحدد وقتاً بذاته أي أنه لم يذكر واقعة بذاتها تم فيها سب الصحابة،ولم يزعم أنه حضر إلى نادي بدر وسمع ذلك،ومصطلح يرفض الذي استخدمه تدل على أن الشاهد يسب الزيدية ويصمهم بالرفض مع أنهم براء لأن الروافض عند الزيدية هم الذين رفضوا نصرة الإمام زيد بن علي عليهما السلام،ودعواه أنهم يسبون الصحابة مجهولة فمن الذي سب من ومتى؟
فالشاهد هنا مستاء ممانقل إليه من أن القاضي سبه بقوله عنه أنه من( هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس وختم بقوله هذا ماحفظه المندوب) وحتى لوافترضنا عدالته فإنه غير معصوم عن التأثر نما نقل إليه،ومع هذا رفضت المحكمة والشعبة الدفع بالخصومة!!!!!
و(باستعراض شهادات خصوم القاضي لن نجد أي واقعة ولو مكذوبة تتفق وتوصيف قرار الإتهام،أن القاضي أثار فتنة طائفية ومذهبية ودعاء الناس إلى حمل السلاح لأن النيابة لم تذكر أن القاضي محمد لقمان دعاء الناس إلى حمل السلاح إلا إذا كانت جهلاً تعتقد أن دعوة الناس لحضور حفل الغدير هي دعوة لحمل السلاحكما أنها لم تذكر و لم تحدد متى وأين وضد من ؟ولم تنسب إليه إصدار أمر بالعصيان،ولم تذكر أسماء أو عدد أتباعة،ولاتاريخ هذا العصيان المسلح ولامكانه كما لم نجد في الحكم أي ذكر لأي سلطة قائمة في حراز غير القاضي الذي يحاكم،نعم وجدنا إعتراف من الشيخ عبد الله عمر ومن الشاهد الأول والثالث والرابع أنهم {خصوم القاضي مذهبياً}وأنهم أي الشهود وعلى رأسهم عبد الله عمر أقدموا على ارتكاب جريمة العصيان المسلح بتكليف عدد من المسلحين لقطع الطريق منعاً للراغبين في لمشاركة في التجمع لإحياء ذكرى الغدير في عزلة مسار)لأن ذلك بدعه
ومع هذا يحاكم القاضي بشهادة المجرمين،لأنهم سلفيون أو يتظاهروا بأنهم كذلك ليمارسوا سلطة على القاضي ويتملقوا من يدعون السلفيةمن النافذين
وبعد أن استعرضت الشعبة ماسبق نقلت مانسبه بقية خصوم القاضي من ذلك زعم الشاهد أن القاضي
(كل ما أديت له حديث يقول لي "من أدى لك هذا أبو هريرة"، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين.
- كان يقول: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

وعن الشاهد الخامس محمد احمد عبدالله زيد دعواه بأن القاضي لقمان:
- يقول: "بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب"
- قال "البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً" والثاني هو حديث الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير".
- قال "إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة".
- يقول لي "أهلاً بوكيل معاوية" ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول "بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية" ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة.
- في حفل (الغدير) قاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: "حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات".
- قال إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد.
- وأن القاضي رفض أن يحكم القاضي العمراني في خلافهما حول صحة البخاري لأن القاضي لايعترف بمحمد إسماعيل العمراني،ونقلت عن الشاهد قوله أنه كانت ستحصل فتنة في حالة الضم والتأمين في الصلاة،وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب الهجرة وأصحاب مناخة والأخرى بين بني مالك وبين بيت السهيلي) وقد أستنتجت الشعبة صدق الشاهد محمد أحمد عبد الله زيد واطمأنت ألى مصداقيته من عريضة الطعن التي تلاها القاضي لقمان ص28بدفع القاضي لقمان بخصومة الشاهد الثابتة على (أساس عقائدي وفكري حول رأي المشهود عليه في حديث البخاري أن النبي بال قائماً،وأن الله ينزل إلى السماء الدنياء هكذا تصبح المسائل الخلافية بين مذاهب الأمة أدلة للإدانة والقمع ومصادرة الحريات تحت ستار الدين وحماية الوحدة الوطنية )واعتبرت دفع القاضي لقمان إعترافاً بصحة تشكيكه في صحة حديث أن النبي بال قائماً وأنه ينزل إلى السماء الدنيا،والظاهر أن الشعبة لاتقر بحق القاضي لقمان في عدم إعتقاد صحة ماذكر وأن صحتهما محل خلاف بين مذاهب الأمة،بل أنها تعتبر أن مجرد تصريح القاضي لقمان بعدم صحة أن النبي بال واقفاً وأنه لاينزل إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير من كل ليلةإثارة للفتنة،
- وبعد أن أوردت ماذكرناه خلصت إلى (مماتقدم إيراده إلى القول قبوت إدانة المتهم الطاعن القاضي محمد لقمان بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب،وتحريضه لأتباعه بالخروج لقتال طائفة أخرى من أبناء الشعب ويتعين معاقبته عن هذه الجريمة بالحبس لمدةخمس سنوات من تاريخ القبض عليه وذلك عملاً بنص المادة رقم132من قانون الجرائم والعقوبات رقم12لسنة 1994م يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى

[حسن زيد]

هذه النسخة معدلة أرجو تسجيل أي ملاحظة للإستفادة منها قبل النشر

[حسن زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
من غرائب القضاء في التاريخ
كنت قد بدأت الكتابة عن الحكم الصادر بحق الأخوين محمد مفتاح ويحيي الديلمي رغم أنه لايحتاج للكتابة عنه لوضوح بطلانه وفساده إلا أني فعلت وأرجو من الله أن أمكن من تناوله بصورة أعمق لنزداد وعياً بخطورة وضع السلطة القضائية التي يعاني منتسبيها من الكثير من المشاكل والصعوبات أهمها وأخطرها عدم تقدير بعض أعضائها لمكانتهم وخطورة دورهم وضرورة تمتعهم بالحياد والصلابة في إداء وظيفتهم(الحكم بما يتبين لهم أنه الحق)والسبب يعود إلى الجهل بالنصوص التي نظمت عملهم ومنحتهم الحماية والإستقلال وكذلك الجهل بالنصوص القانونية المختلفة وأيضاً لعدم شعورهم بالأمان من النقل والعزل والإيقاف(الذي يمكن أن يتعرضوا لها عند كل حركة قضائية جديدة) والحرمان من الحقوق التي تخضع لمزاجية المسؤل في وزارة العدل ورضاه عنهم عند توزيعها ما أدى إلى فقدان مقومات الحيدة خصوصاً عندما تكون السلطة التنفيذية ممثلة ببعض الشخصيات النافذة فيها طرفاً في الخصومة أو لها علاقة بأحد أطرافها،ومع أنا ألفنا كيمنيين القصور والحيف والتعصب والعسف في أداء القضاء،إلا أن الحكم على القاضي محمد لقمان يمثل بكل المقايس فضيحة للقضاء اليمني ولذلك شدني بصورة أشد وأكبر لأنه يصلح عنواناً لمنتهى الإنحراف والعجز عن توفر أبسط ضمانات التقاضي خصوصاً وضحيتها أحد أعضاء السلطة القضائية الذي كان يتوقع من زملائه الوقوف معه حماية لأنفسهم مستقبلاً من أن يتعرضوا لما تعرض له من عسف وتجاوزلكل القيم ومبادئ العدالة وكذلك لقانون السلطة القضائية،عند رفع الحصانة،والقبض عليه وإستمرار إعتقاله ومحاكمته والحكم عليه واستئناف الحكم، ومما يؤسف له أن زملائه ربما مدفوعين بالخوف من أن يكونوا ضحايا مثلة شاركوا بحماس في إهدار حقوقه.وقبلوا المشاركة في أول واقعة كان يجب أن تكون فرصتهم لتكريس إستقلال القضاءوسيادته،فحولوها إلى مذبحة لهيبة القضاء وكرامة القاضي وإستقلاله،خصوصاً والقضية كانت بين طرفين (تسلط بعض المشائخ ورموز القبيلة التي أنتقص منها محمد لقمان بمنعه المشائخ من التدخل في الخصومات المنظورة أمام القضاء ممثلين بالشيخ محمد عمر فحد من نفوذالشيخ على القضاء والرعيةفانتقم منه بمساعدة وعون القضاء نفسه!!!!!!
مستغلين الظروف التي مرت بها الزيدية أثناء أحداث مران ومابعدها للإنتقام منه،ووقف معهم بعض المتعصبين من السلفيين الذين يعتقدون أن مهمتهم الأسمى هي قتل أصحاب البدع والشيعة منهم على وجه الخصوص)
القاضي محمد لقمان بمنازعته سلطة الشيخ ارتكب جرماً فكان الحكم إنتصار لسيادة المشائخ على القضاء بدليل أن المتباهين بخروجهم على القانون وإقدامهم بالحرابة وإثارة الفتنة المذهبية ودعوة الناس إلى حمل السلاح لمقاتلة من يريدون الإحتفال بالغدير(محمد عمر وعصابته الذين إعترفوا بأنهم قاموا بقطع الطريق بقوة السلاح وإثارة فتنة مذهبية كادوا أن يشعلوا فيها حرباً بين الزيدية والشيعة عموماً والسلفية الوهابية بدعوى منع بدعة إحياء الغدير،هؤلاءالخارجون على القانون تحولوا إلى رمز لكل السلطات الدينية والدستورية والقاضي لقمان تحول إلى خارج على القانون لأنه استنكر إقدامهم على قطع الطريق بقوة السلاح والتهديد بإستخدامه لمنع القاضي من أداء واجبه في كفالة حق من يعتقد بأن إحياء الغدير سنة أو عادة محمودة في إحيائه)هذا على فرض أن القاضي محمد لقمان كان له يد في الإحتفال بالغدير،فالغدير يحتفل به في حراز وغيرها قبل أن يولد القاضي لقمان وسيظل يحتفل به .
وأعتقد لو أن القاضي لقمان منع الغدير لجيء بمن يشهدعليه بإنه حرم مباحاً ومنع الشيعة من إحياء شعائرهم.......
نعم تحولت الشرعية إلى الشيخ وبات هو الذي يمثل السلطات الدينية والتشريعية(فهو الذي يحدد الجائز والمحرم المشروع للمواطنيين عمله والممنوع عليهم،السنة والبدعة)والقاضي بمجرد مخالفته للشيخ خارج على الشرعية!والشريعة وخارج على السلطة التنفيذية التي يمثلها الشيخ أيضاً (لأن الشيخ أصدر قرار منع المواطنيين من الذهاب إلى مسار بيت القانص عبر نقطة منطقة (عبري سهار) التي أحدثها الشيخ وميليشياته المسلحة،وهو الذي كلف عصابته المسلحة بقطع الطريق لمنع المرور من النقطة منطقة (عبري سهار ،،وهو الذي أرسل مندوبية الأمنيين أو المخبرين لمعرفة مكان القاضي،ليسمعوا ماقال القاضي ومافعل ويرفعوا له تقرير بذلك قدم خلاصته للمحكمة،وعملت به المحكمة وكأنه حجة منزلة من السماء لايأتيها الباطل،وهو الذي واجه القاضي وهدده بسؤ العواقب إن هو شارك في الغدير أو سمح به وهو الذي كاد أن يأمر بفتح النار على أهل مسار والقاضي وهو الذي لحزمه وصرامته أعاد القاضي إلى بيت القانص مهزوماً ذليلاً لاحول له ولاقوة) والشيخ أيضاً يمثل السلطة القضائية (لأنه من كان وراء قرار رفع الحصانة والأمر بالقبض على القاضي وصاحب الكلمة الفصل في الحكم عليه)لقد كان الشيخ هو السلطة ورمزها وبات القاضي خارج على النظام لمجرد خلافه مع عبد الله محمد عمر وجماعته في قضية جواز إحياء الغدير بل أن الشيخ بات شيخ الإسلام والناطق بإسمه ولهذا أعتبر القاضي لقمان خارج على الشريعة الإسلامية مشكك بها لخلافه مع ممثل الإسلام السلفي حول حجية الإعتقاد بالحديث(الذي تضمن خبر) نزول الله تعالى إلى السماء الدنياء وإعتقاد أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أو طبيعته أو سنته البول واقفاً لأنه روي ذلك في كتاب الإمام البخاري،وأعتبر خلاف القاضي مع الشيخ حول صحة هذه الأخبار خروج على النظام وأزدراء بالعقيدة وانتقاص من الشريعة وإثارة للفتنة الطائفية وإشاعة أخبار كاذبة.......الخ لأن الشيخ يختصر كل هذه المقدسات والسلطات ورمزها وعنوانها،وهذا ما أكده الحكم الإبتدائي المتخصص والقرار الإستئنافي التخصص،أي أن الشيخ هو الكل في الكل والقاضي مجرم مدان لمجرد عدم تقديره لقوة الشيخ ومكانته وسلطته.وتلك سادتي مرجعية الحكم الذي حكم على القاضي بالإدانة،لأن النيابة والمحكمة إعتبرت مخالفة القاضي لإرادة الشيخ جريمة يستحق معها السجن عشر سنوات خفظت إلى خمس سنوات
القاضي محمد لقمان كان رئيساً لمحكمة حراز ومع هذا تم القبض عليه قبل أن يصدر قرار مجلس القضاء برفع الحصانة عنه بل قبل إجتماع المجلس ودون طلب مبرر لرفعها وقبل أن يفتح تحقيق حول مخالفات نسبت الى القاضي لقمان وقبل وجود قضية مرتبطة بإسمه،لقد صدرت أوآمر بإعتقال القاضي لقمان ثم تمت إجراءات البحث عن تهمة،ولولم يكن قاضياًلما قدم للمحاكمة ولما حكم عليه بهذا الحكم الذي أقل مايقال عنه أنه قرار سياسي مذهبي عنصري أتخذ في لحظة غضب وبناءً على تحريض من موقع مذهبي(سلفي عنصري)ضد القاضي لأنه زيدي هاشمي،ولو كان القاضي مجرد مواطن لمكث في السجن فترة كالعشرات بل المئالت الذين أطلق بعضهم بمجرد عودة الهدؤ النسبي إلى صعده والبعض الآخر ظلوا ولازالوا قابعين في السجون منذ ماقبل الحرب دون محاكمة أو حتى تحقيق،رغم صدور قرار العفو العام،أي لو أنه لم يكن قاضياً لكان العسف والجور الذي تعرض له أقل وأخف أو على الأقل لما استخدم القضاء لشرعنته، وهذا مانجده واضحاً بالإطلاع على مدونة الحكم الإبتدائي والإستئنافي لأن الأدلة التي قدمت من النيابة هي ماحصلت عليها من منزله لحظة القبض عليه(وهي أدلة لصالح القاضي وليست ضده،ولذلك سنكتفي بمناقشة شهادات الإثبات فقط ولن نعتمد علىشهادات النفي التي وصلت حد التواتر ومع هذا لم تلتفت إليها المحكمة والشعبة) مما يعني أن النيابة لم تكن قبل ذلك تملك أدنى معرفة بالقاضي لقمان إلا من قبل من تعاملوا معه من أعضاء ووكلاء النيابات الذين ترافعوا أمامه كقاضي جزائي في فترات عمله في المحاكم الجزائية،ولوكان هنالك قضية لحددت لها بداية ببلاغ مثلاً أو واقعة محددة نسبت إلى القاضي فتح بموجبها تحقيق وتبين صحت النسبة وجديتها،
والأدلة المادية التي تم إنتقاءها من منزل المتهم القاضي/ محمد لقمان(تفصح عن المنحى المذهبي العرقي ضده) لأنها عبارة عن(ثلاث صور فوتوغرافية) متوسطة الحجم لآية الله الخميني، وصورة لخامنئي، وصورة للإمام يحيى (في قول وقول آخر أحمد)، وثلاث ملازم لحسين بدر الدين الحوثي الأولى الإرهاب والسلام، والثانية لا عذر للجميع أمام الله، والثالثة معرفة وعده ووعيده وهي محاضرات لحسين بدر الدين الحوثي، مع جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات، وقصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية،هذه هي كل الأدلة المادية ثلاث صور لثلاث شخصيات(متوقع وجودها في أي منزل شيعي أو سني متدين أومستهتر لأنها لشخصيات مشهورة تاريخية)ولانستبعد أن لقمان يملك في منزله صور لشخصيات أخرى قد يكون من بينها صورة للرئيس علي عبد الله صالح،وعبد الناصر وغيرهما،إلا أن النيابة حجبتها لأنها لاتخدم قضيتها التي تريد حبكها عليه أو بمعنى أصح كلفت بتلفيقها لتبرير عملية الإعتقال،والملازم الثلاث لحسين بدر الدين، كانت مباحة وتوزع علناً على رؤس الإشهاد دون نكير ومن الطبيعي وجودها لدى لقمان(كقاضي)كما أنها يجب أن توجد لدى القضاة الذين تولوا نظر قضية لقمان ومعهم القضاة المثقفين أمثال القاضي حمود الهتار الذي تدل مشاركاته بالرأي عن الأحداث على أنها لديه وقرأها،فكيف يجوز لعضو النيابة ورجل الأمن وعضو المحكمة الجزائية وغيرهم مايحرم على لقمان؟
وإذا لم يكن القضاة قرأوها فكيف وصلوا إلى قناعة بإدانتها؟
أريد أن أقول أن الغريب أن لاتوجد لدى لقمان لأنه قاضي يجب أن تكون له إهتمامات فكرية خصوصاً والفكر الزيدي هو الذي يحاكم ويدان!!!!!بالإضافة إلى أن لقمان يعيش في اليمن (التي يعيش فيها حسين بدر الدين الحوثي)،ويتنميان إلى نفس المذهب الذي يجرم ويدان قبل محاكمته ثم أنه من نفس القبيلة التي ينتسب إليها الحوثي ويتهم لإنتمائه إليها بكل التهم،
ولقد قال لقمان أنه يملك كتباً عن الأديان غير الإسلامية كما أنه يملك كتباً عن الإلحاد،فهل يتهم بكلماتحويه مكتبته؟
إن أبشع ماتكشفه قضية القاضي لقمان،هو سلبية القضاة(التي كشفت مدى خوفهم ورعبهم من الأجهزة الأمنية المسيطر عليها من قبل بعض القيادات السلفية العنصرية) الذين تعرض زميل لهم للإعتقال والمحاكمة دون أن يصدر منهم بيان أو مقال أو بحث حول القضية بل أن أغلبهم إن لم نقل جميعهم لم يملكوا الشجاعة الكافية لزيارته والإطلاع على قضيته بدافع الفضول لأنه زميل لهم وهم عرضة للتعرض لماتعرض له لإسباب مذهبية أو حزبية أو لمجرد خلاف بينهم وبين أحد النافذين ممن يقعون في نطاق ولايتهم القضائية،وإطلاع القضاة ضرورة ليطمئنوا إلى أن ماتعرض له القاضي لقمان هم في إمان منه(لأنهم ليسوا مثله مذهباً ونسباً،أو مذهباًأ, نسباً وبالتالي لن يصيبهم ما أصابه) لأنه يستحق ماحدث له أو العكس وكان عليهم التضامن معه لضمان محاكمة عادلة لأنهم عرضة لماتعرض له،{وإذا كان القضاة لايملكون الشجاعة لحماية أنفسهم وحريتهم ولايملكون الشجاعة للمطالبة بمحاكمة عادلة لأنفسهم فكيف نصدق أنهم سيوفرونها لغيرهم؟؟؟؟؟؟؟؟كيف سنأمن أنهم سيحمونا من العسف والظلم والجوروهم عاجزون عن توفيرها لأنفسهم؟؟؟؟
وهنا نؤكد على أن تناولنا للحكم يجب أن لايفهم منه أنا نضع أنفسنا فوق القضاء،ولايعني أنا لانحترم أحكامه،بل على العكس نحن ننطلق من حرصنا على أن تتوفر للقاضي أي قاض وكل قاض كل ضمانات الحماية والشعور بالإمن،فبدونها لايمكن أن يكون قاضياً لأن الخوف أشد تأثيراً على إدراك القاضي من الغضب والجوع فالقاضي الخائف{وحري بكل قاضي أن يخاف بعد ماحدث للقاضي لقمان}لايمكن أن يميز الحق من الباطل الصواب من الخطأ ،والأهم أنه لاتوجد بيننا وبين القضاة(ومنهم أعضاء النيابة)أي خصومة بل العكس فنحن على علاقة طيبة ببعض أصحاب الفضيلة الذين نظروا هذه القضية ومن حيث المبدأ نجل ونحترم كل قاض ونعتبر إحترامنا للقاضي واجب شرعي وأخلاقي تمليه المصلحة والضرورة فبدون إحترام القضاء وأحكامه(حتى الجائرة) تسود الفوضى ويشرعن للعنف وتسود قيم الجاهلية وشريعة الغاب
فغايتنا وهدفنا هنا وفي غير هذا الموقع توفير الحماية للقضاة بفضح الممارسات المتعسفة في حقهم(بما في ذلك الصادرة منهم تجاه أنفسهم ومايمثلونه) لأن القاضي الذي يخاف الخلاف مع الشيخ ومسؤل الأمن ورئيس المجلس المحلي والقائد العسكري والوزير ورئيس الجمهورية غير جدير بمنصة كقاضي،القاضي الذي يقبل بأن يؤمر بمايحكم أي أن يضع أسمه على مايصدرمنه بإسم الله والقانون ويسئ إساءة بالغة إلى القضاء وإلى العدالة وإلى من ينفذ أمره،وكل قاض لايمكن إلا أن يخاف إذا كان عرضة لماتعرض له القاضي لقمان(وهنا يجب أن نشيد بالموقف التاريخي للقاضي مرشد العرشاني عضو المحكمة العلياء عضو مجلس القضاء سابقاً الذي رفض المشاركة في مخالفة القانون فأعترض على قرار سحب الحصانة من القاضي لقمان،ودفع ثمن هذا الموقف إبعاده عن عضوية مجلس القضاء،مع أن القاضي مرشد على خلاف مذهبي مع لقمان)
ولمن لم يطلع على القضية نلخص القرار ثم نعلق على المحاكمة والحكم فالقرار الإستئنافي الذي ننوه بالجهد الذي بذل في صياغته إلا أنه جهد محكوم بمقدماته وبهذا افتقد إلى الموضوعية والحياد وأفصح عن تحيز مذهبي غير مبرر(خير مثال على هذا إثبات واقعة سب محمد لقمان للخلفاء الثلاثة مع أنه لم يدع بها عليه ولم يشهد بها أحد وماقاله الشاهد رداً على سؤآل عضو هيئة الدفاع منسوب إلى الشباب المؤمن في حراز،وهي تهمة نسبت من الشاهد وغيره إلى مجهولين(الشيعة الذين يحتفلون بالغدير،ومعلوم فساد هذا القول لأن الشاهد وهو مدعي في نفس الوقت لم يحضر أي إحتفالات وهو يروي عما يدعي علمه عم مجهولين وماقاله مخالف للواقع،) بل إن الشاهد لم يدع أنه سمع بإذنه أو اطلع على أدبية من أدبياتهم ولم ينسبه إلى أى واحد منهم بعينه فشهادته بنيت على أساس أنهم عنده ومن وجهت نظره(شيعة إمامية)،ولو أدعى أنه سمع القاضي نفسه في عيد الغدير يلعن الصحابة لكان قوله بين الكذب لأنه لم يزعم أنه قد سبق وأن حضر مع القاضي لقمان احتفال بالغدير،بل لم ينسب للقاضي المشاركة في حفل سابق،فقول الشاهد مجرد رأي أو إتهام للشيعة من موقعه المذهبي المتحامل،ومع هذا عملت به المحكمة والشعبة خلافاً للظاهر وخلافاً لما صرحت بأنه مذهبها في عدم قبول شهادة السماع وهذا ماسيتضح للقارئ العادي خلال عرضنا للحيثيات والذي سنناقشها بعد تلخيص القضية في التالي:
1:- قرار النيابة أو الدعوى الجزائية:-(تتهم النيابة العامة محمد علي عبدالله لقمان - أنه خلال عام 2003م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة،
أولاً: أثار عصياناً مسلحاً لدى الناس في مديرية (مناخة -حراز) وحث أتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام (إمامي) والمساس بالوحدة الوطنية، ودعاهم إلى عدم الانقياد للقوانين وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة، ومناصرة المدعو/ حسين الحوثي، ثانياً: أذاع أخبار لغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين أفراد وفئات الشعب، وحرض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمواد (129،131،132 الفقرة (5،6،7)، 134، 135، 136، 194، 195) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
و قائمة أدلة الإثبات بملف الدعوى والتي تحتوي على شهادة الشهود والأدلة المادية التي تم العثور عليها في منزل المتهم/ محمد لقمان وهي عبارة عن الأدلة المادية التي وجدت لدى القاضي محمد لقمان:
- صورة متوسطة الحجم لآية الله الخميني.
- صورة متوسطة الحجم لآية الله خامنئي.
- صورة متوسطة الحجم للإمام يحيى حميدالدين.
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "الإرهاب والسلام".
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "لا عذر للجميع أمام الله".
- ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "معرفة الله وعده ووعيده".
- جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات السيد حسين الحوثي.
- قصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية.

والشهادات التي أعتمدت عليها المحكمة بحسب ما نص عليها في مدونة الحكم الإبتدائي نصها التالي
1:-عبدالله محمد علي عمر شهد بأنه وفي يوم الأحد 17 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار مما كان في سوق (مناخة) بأن حاكم محكمة (حراز) محمد بن علي لقمان أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 18 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها »من كنت مولاه فعلي مولاه« وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعة ولا يقام مثل هذا الحفل إلا في (صعدة) ويعلنوا للناس ويجتمعوا في موقع وصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى (مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم فأرسلوا إليه المتجهين من (مناخة) إلى (مسار) مندوب هو عبدالله محمد السريحي، ومحمد يحيى عبدالله كاتب محكمة (حراز) وطلبوا بأن يسمح لهم بالدخول ليلتحقوا بالحاكم، نحن نعلم بأن الحاكم محمد علي لقمان قد سبق من يوم الأحد ونزل في بيت القانص وبات عند محمد حسين النقيب وأرسلت مندوباً لمعرفة مقر المحكمة وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع)الجبيل أو الريد) وقد بدأ الحاكم يختطب بلغة »إننا قد منعنا الناس من الوصول« ، وقال القاضي/ لقمان: »من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين أمام الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس«، هذا ما حفظه المندوب، ومنعنا المتجهين من (مناخة) ومن سمع بمنعنا من بقية العزل رجع ولم يواصلوا المسير وتوقفوا، كما شهد الشاهد بأنه لا يعرف متى أسس مركز (الشباب المؤمن) في (حراز) ولكن جاء أستاذ من (صعدة) وكان يدعو الناس إليه ويرشدهم وكانوا كلاً من عباس المروني والسيد الحاكم، ومجموعة أخرى يتعاونوا معه وفرضوا على كل طالب (ألف ريال)، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في حث الناس على حمل السلاح؟ فأجاب الشاهد بأنه لا يعرف أي شيء وإنما سمع من الناس بأنه يحث الشباب على إقامة ثورة ضد الحكم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة ما هي الأقوال أو الأفعال التي شاهدتها بنفسك يقوم بها المتهم للخروج على الدولة؟ فأجاب الشاهد مما سمعه من القاضي مرة أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة، وبناءاً على سؤال النيابة أين كان يجتمع أفراد (الشباب المؤمن)؟ فأجاب الشاهد في (نادي بدر)، وفي بيت عباس المروني، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد هل تستطيع أن توضح للمحكمة اسم الحاكم الذي يتعاون في دعم المركز؟ فأجاب الشاهد بأنه محمد علي لقمان، وبناءاً على سؤال النيابة ما هي الأفكار التي كان ينشرها المركز وطلاب وقادات المركز؟ فأجاب الشاهد الله أعلم الطلاب حملوا سلاحهم وساروا (صعدة) وأنا لا أعرف أسمائهم وإنما أعرف شخصيتهم من (آل العقيدة)ومن بيت المروني، وآخرين، وبناءاً على سؤال النيابة هل للقاضي/ محمد لقمان دور في حث هؤلاء للذهاب إلى (صعدة)؟ فأجاب الشاهد سمعنا من الناس أنه يعلم الشباب الحاكم، وعباس المروني، وعبدالله عباس المروني، وهؤلاء الذين يحثون الناس وأنه قد سبق وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، وأنه ليس بينه وبين القاضي أية عداوة وأنه يحمل له كل الحب بعد محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين، وأضاف الشاهد في شهادته بأنه مما سمعه من القاضي/ محمد علي لقمان بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة ثم وجهت المحامية/ نادية الخليفي سؤالها للشاهد هل الوقائع التي تحدثت بها سمعتها أو رأيتها بعينك؟ فأجاب الشاهد سبق لي وأن أدليت بشهادتي وليس لي غير ذلك الكلام، وبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة، وبناءاً على السؤال الموجه من المحامي/ أحمد الديلمي ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع كيف عرفت أن المركز يدرس كل هذه الأشياء؟ أجاب الشاهد أنه طلب من الأستاذ الذي جاء من(صعدة) بأن يناظره في الفقه والسيرة وفي أي شيء إلا أنه رفض، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل حضرت الخطبة التي ذكرت أن الحاكم اختص بها؟ أجاب الشاهد أنه سبق وأن قال بأنه أرسل مندوباً وأن الدعم الذي يقدمه القاضي هو دعم بالمادة ويسمع من المدرس أن الذين حضروا الحفل حوالى (عشرين) شخص من بيت القانص، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة(مسار)، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل القاضي من منع الناس؟ أجاب الشاهد نعم غضب القاضي غضباً شديداً، غضب وتألم، وقال ذلك الكلام الذي سبق وأن قلته وقصد من ذلك الاشخاص الذين منعوا الناس من الحضور

2- محمد محمد محمد البرتاني. شهد:



القاضي/ محمد علي لقمان عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطانا حاكم يفصل في القضايا وما هي إلا شهور عديدة حتى تغير الحال وخصوصاً عندما حضر إلى (مناخة) بعض المدرسين من محافظة (صعدة) بحجة تدريس المذهب الزيدي وتوعية الناس بمذهبهم، وعلى رأس المدرسين ماجد عبدالله مطهر القاسمي الذي عمل وسعى على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة بمساعدة القاضي/ محمد علي لقمان، وعبدالله عباس المروني، وأفاد الشاهد المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة وبأن القاضي وأقولها أمامه بأنه أصدر حكم لفتاتين بنات علي يحيى القاسم ضد إدارة مدرسة الميثاق ويُحمل إدارة المدرسة المسؤولية في فصل الطالبتين وأن أسباب الفصل قيام الطالبتين بطبع وإلصاق شعارات في مبنى المدرسة وداخل الفصول وترويج بعض الأفكار المتطرفة بين الطالبات مما ترتب عن ذلك اتخاذ الإجراءات من إدارة المدرسة بالفصل إلا أن المحكمة أرجعتهما بالإضافة إلى واقعة أخرى تخص شخص يُدعى محمد علي محمد سعيد مفتاح وهو أحد مرافقي القاضي الذي حصل بينه وبين عمه وإخوانه شجار بسبب انتمائه(للشباب المؤمن) والذي جاء اسمه من الدولة بأنه أحد المطلوبين فقام القاضي/ محمد لقمان بإصدار حكم بتمكينه من المنزل قبل أي دعوى وألزم الجهات الأمنية بتسليم المنزل للمذكور الذي ينتمي إلى جماعة (الشباب المؤمن)، وأن (الشباب المؤمن) قد شوهوا الطابع الجمالي للمدينة بكتابة الشعارات وإلصاقها، كما شهد الشاهد بأن الناس اندفعوا بالدخول إلى المركز بحجة إحياء المذهب الزيدي إلا أن كلامهم وأفعالهم قد تغيرت وبدأوا بسب الصحافة وهذا ما أثار ردود أفعال عند الناس وتسبب في الإشكاليات التي تؤدي إلى القتال، وأن القاضي/ محمد علي لقمان هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي كما أسلفت في واقعة البنتين ، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل كان للمتهم دور في تسليح الشباب؟ أجاد الشاهد جميع الذين جاءت أسمائهم من الأمن نحن نعلم بأنهم على علاقة بالقاضي/ محمد لقمان، ونعرف بأن المتهم قد قام بتحريض الشباب على حمل السلاح وسافروا شباب موجودين في (صعدة) من )(مناخة) وكان بإيحاء من القاضي والمتزعمين للمجلس الهاشمي في المدينة وأن القاضي من الداعمين للمركز وكان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الغرض من إنشاء المركز؟ فأجاب الشاهد من الظاهر هو تعليم المذهب الزيدي وما خفي كان أعظم، والمذهب الزيدي بريء كل البراءة من سب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل كان يجتمع الشباب المؤمن؟ وأين؟ فأجاب الشاهد كانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأكد الشاهد بأنه أدلى بشهادته لدى النيابة العامة في منطقة (حراز)وليس بينه وبين المشهود عليه أية عداوة،

3- علي محمد عمر المساري. شهد بأنه وقبل (أربع سنوات) كان القاضي ضيفاً عندنا وكان يدور حديث بينه وبين محمد أحمد زيد حول الصحابة والبخاري وقال القاضي »ما فيش بخاري ومسلم«، وبعد أن سمعت الكلام غيرت مكان الجلوس وانتقلت إلى دكاني، وقبل (ستة أشهر تقريباً) كنت في (مناخة) في السوق وكانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن »من كنت مولاه فعلي مولاه«، وسيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد بم تقصد ما فيش بخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد يقصد القاضي بأنه لا يوجد بخاري ومسلم وأنهم مقتنعين بذلك، وبناءاً على سؤال النيابة هل يقصد الأحاديث المروية للبخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد نعم، وبناءاً على سؤال النيابة ما الذي كان يطرحه المتهم في المجالس عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؟ فأجاب الشاهد أنا لم أجالس القاضي، وإن الناس يرفضون إقامة مثل هذا الحفل لأنها ظاهرة غريبة ولا يقيمها إلا (الجعفرية الاثني عشرية) وهنا نخشى أن يقع محظور بين الناس الوافدين من (مناخة) والمانعين من أهل (مسار) الرافضين إقامة الحفل، كما أكد الشاهد بأنه سبق وأن أدلى بأقواله في النيابة العامة

4- الحاج محمد قائد عبده العلامي. شهد لله على السيد/ محمد لقمان بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي »من أدى لك هذا أبو هريرة«، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وكنت أقول له ما جاء في سورة الأنفال من قول الله تعالى ولكنه لعن الحجاج وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين، وجاء واحد مندوب من (صعدة) من (ثلاثة أعوام تقريباً) وفي الأخير انضم السيد (المتهم) إلى جانب هذا الشخص الذي كان يدرس الناس وكان يقول: »الموت لأمريكا وإسرائيل«، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور القاضي مع جماعة (الشباب المؤمن) وما موقفه من الدولة؟ إلا أن محامي الدفاع اعترض على سؤال النيابة وأضاف أن السؤال تلقيني وخارج عن الشهادة، إلا أن المحكمة قررت رفض الاعتراض وتوجيه السؤال للشاهد فأجاب الشاهد يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، الحاكم لازم يكون قدوة وأعرف أن هذا الحاكم لا يدخل جامع والشباب الذي كانوا يجلسوا عنده قاموا بإطلاق النار على دائرة الأمن ولم يمنعهم وأنا قلت إن القاضي مع الشخص الذي أتى من محافظة (صعدة) وهو يُدرس الناس ويُحرض ضد الدولة وأن دار (سلك الهاتف) من أيام الإمام تحول إلى نادي يدخله الأشخاص الذين يتعلمون عند هذا الشخص

5- محمد احمد عبدالله زيد والقانونية شهد بأن علاقته بالحاكم (المتهم لقمان) علاقة عادية وجلست معه بعد الدوام وتفاهمنا حول بعض المسائل الفقهية والقضائية وكانت على أحسن ما يمكن، ومرة اجتمعت به بالصدفة في (عرس) وكان في ضيافة في منزل الشيخ/ عبدالله عمر وبدأنا نتناقش في مسائل فقهية أحاديث فلم أشعر إلا وهو يقول: »بأن نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب«، وأنا قلت له كيف يا سيدي وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين البخاري ومسلم، وقال »البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً« وأنا قلت له هذا صحيح وهو في بابين للبخاري باب البول وباب إذا وصل بساطة قوم، وقال »الحديث الثاني هو حديث الصفحة الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير« ، وأنا قلت للحاكم إذا كان البخاري ومسلم غير صحيح وباعتبارك في القضاء فبما تستمد من المصادر التشريعية في القضاء بعد كتاب الله، وكثر بيني وبينه الشقاق وطلبوا منا الآخرين السكوت وطلبت منه أن يجعل بيني وبينه حكماً عن صحة البخاري وقال: »لا يعترف بمحمد بن إسماعيل العمراني« فقلت: له نختار مفتي الجمهورية الجرافي فقال لي »كم قد ضللت ناس بعقليتي«، واجتمعت به صدفة في محل (الجبالي) فأردت أن أبحث من سريرته في المذهب فقلت: بأن إيران دولة تدافع عن الإسلام فإذا بالقاضي لقمان خرج ووصف آية الله الخميني وصف فظيع حتى أنه ترقى إلى (آية الله) وفي حزة جابر كان مع القاضي موضوع انتقال نظري إلى الأرض، ومن خلال الاجتماع كان يوجه موعظة ولكنها محفوفة بالانتماء إلى حول »إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة« ، والناس حاضرين ومجتمعين في مجلس مقيل ولم تكن هناك أي أشياء من قبل بيننا وبين الزيدية إلا من بعد أن جاء صاحب (حوث) يدرّس في (مناخة) ومعه الشعارات للأطفال وجعل المدرسة نادي للشباب وحصلت النعرات والفتن داخل المسجد والحاكم (المتهم لقمان) كان يشجع هذه الشعارات ودعم (الحوثي) المدرس في (مناخة) ويجتمعوا في منزل عباس المروني وهم الحاكم، والمدرس الحوثي، وفي بيت الغرباني شيعة (الحوثي) حتى كانت تحصل الفتنة في حال الضم والتأميم في الصلاة وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب (الهجرة) وأصحاب (مناخة)، والأخرى بين (بني مالك) وبين (بيت السهيلي) ، وعندما كثرت الشعارات التي يوزعوها مع الحاكم (بني الجماع) وكان أحمد القديمي يضربها (بالرنج) فيكتبوها في المحكمة والمدارس وكانوا يسبوا الصحابة -رضي الله عنهم- خاصة معاوية وكان القاضي/ لقمان يقول لي »أهلاً بوكيل معاوية« ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول »بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية« ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة عدا أربعة هم: سلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري، أما بالنسبة لحفل (الغدير) قام الحاكم لقمان بالطلب للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير) للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص، وهذا ما عندي وفيه ناس غيري سمعوا هذا الكلام، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل شاهدت المتهم يقوم بأعمال تحريضية ضد الدولة؟ فأجاب الشاهد مثل قوله إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد هذا ما سمعته، وبسؤال النيابة العامة من هو القاضي المقصود بشهادتك والتي تكررت؟ فأجاب الشاهد هو محمد بن علي لقمان، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت احتفالات (الغدير) موجودة من قبل في المنطقة؟ فأجاب الشاهد لا، وإنما الحاكم محمد لقمان وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بها إلى المنطقة،

6- علي غالب علي سعد -البالغ من العمر (35) عاماً- المقيم في (مناخة -بني خطاب)- أمين عام المجلس المحلي، شهد بأن القاضي/ محمد لقمان يعرقل بعض المشاريع التنموية في المنطقة والمقررة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، كما كان القاضي يجمع حوله الأشخاص المشبوهين والذين لهم سوابق

، وفي ذات مرة في عام 2000م تقريباً حُبس واحد في إدارة الأمن بأمر النيابة العامة وكان مرافقاً ضمن المرافقين للقاضي وبعدها قاموا بقية المرافقين بالهجوم على إدارة الأمن وإطلاق النار عليها، وقلع باب السجن وإخراج المحبوس وكان من ضمن الذين قاموا بالعملية إبنه إبراهيم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في المنطقة بتشجيع الشباب المؤمن؟ إلا أن هيئة الدفاع تعترض على السؤال والمحكمة تقرر رفض الاعتراض وطرح السؤال على الشاهد للإجابة فأجاب الشاهد أن القاضي/ لقمان كان يقوم بمحاضرة ما يسمى (بغدير خم) وقد عمل هذا الاحتفال مرتين الأولى في مدرسة الميثاق (بمناخة) والثانية في عزلة (مسار)، وبسؤال النيابة للشاهد هل كانت الاحتفالات تُعقد قبل أن يأتي المتهم؟ فأجاب الشاهد لا تعقد من سابق، وبناءً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور المتهم في إنشاء مركز بدر؟ وتم تصحيح السؤال من قبل المحكمة للشاهد على النحو الآتي: من قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد الذي نعرفه أن المؤسس هو واحد اسمه عبدالكريم ثابت واسم المركز مركز الإمام زيد وكان القاضي/ لقمان من الذين يدعمونه ويشجعوا الذين كانوا يلتحقون فيه، وبسؤال النيابة العامة ما هو الغرض من إنشاء هذا المركز؟ فأجاب الشاهد كان الأطفال يدرسون القرآن والتجويد والفقه وأشياء جيدة وفي الأخير لاحظنا الأطفال يعتدوا على السوّاح ويرددوا الشعارات ضد أمريكا، وتضايقوا الناس وأقفل المركز من الناس كلهم،

7- محمد عبدالله محمد عمر شهد بأنه وبتأريخ 18 ذي الحجة وصلت بعض الدعوات إلى القرى بأنه سوف يقام حفل (الغدير) بمدرسة معاذ بن جبل في (مسار) ونحن استغربنا وليس عندنا علم بهذا الحفل كوننا مشايخ المنطقة وفي اليوم الثاني توجهنا إلى حد العزلة لمنع الواصلين للاحتفال لأن الغرض منه إثارة تفرقة عنصرية وسب الصحابة ولعن معاوية ورماية إلى الجبل وعمل شكل مكبر لمعاوية يرموا عليه وفقاً للكلام المنتشر في العزلة ووصلوا مجموعة من (مناخة) ومجموعة من (حصبان، وبني خطاب) وأرجعناهم وبعدها حاولنا الرجوع إلى القرية وجاءنا خبر من أصحابنا الذين كانوا يراقبون الحفل قالوا: إن القاضي/ لقمان عندما بلغه بأننا منعنا الواصلين طلب من الحاضرين في الحفل الذهاب إلى مقاتلة الذين منعوا الحاضرين وقال لهم: »إنهم أحفاد أبو سفيان أبناء هند بقارة البطون ومن كان يعلم بأن أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء«، وأنا تحركت إلى نفس المكان ووصلت والتقيت بالقاضي/ محمد لقمان وهو متحرك باتجاه (مناخة) وكان يصيح ويقول: »ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول«، وقلنا (الغدير) اسم جديد علينا لا نحب إثارة فتنة في المنطقة، وبعدها وصلوا ناس من بيت القانص وقاموا بإرجاع القاضي وقالوا لنا مافيش داعي تقع مشاكل نحن إخوة وعاد القاضي ودخلت المجاميع، هذا فيما يتعلق بموقف (الغدير)، أما الواقعة الثانية كان القاضي يزورنا إلى قرية (بيت شمران -منطقة مسار) أثناء المقيل وكان يناقش بأن مسألة البخاري ومسلم أحاديثهم غير صحيحة وأن الولاية الحقيقية لأهل البيت، وكان القاضي/ لقمان يقوم بسب الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان في المجلس وأنا كنت حاضر وبناءاً على سؤال النيابة العامة من الذي قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد سمع بأنه عبدالكريم ثابت وبدأت الشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وبناءاً على سؤال النيابة هل هناك دور لأشخاص آخرين يقومون بدعم المركز؟ فأجاب الشاهد خطيب الجامع الكبير الذي يدعى الغرباني، ومحمد محمد المهدي، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الشيء الذي كان يستنكره المتهم في البلاد؟ فأجاب الشاهد كان يستنكر وضع الحكم وأنه غير شرعي وأنه لا توجد في الحاكم شرعاً إلاًّ الذكورة وبقية الشروط لا تنطبق عليه، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو المقصود بأنه لا توجد في الحاكم إلا الذكورة؟ فأجاب الشاهد المقصود هو رئيس الجمهورية، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل أن يأتي المتهم/ محمد لقمان؟ فأجاب الشاهد لم يحصل من سابق أن قامت أية احتفالات وأقيمت عندما جاء القاضي/ محمد لقمان والذين كانوا يقومون بالإعلان من (مناخة) وبسؤال النيابة العامة ما هو دور المتهم في حث الشباب لحمل السلاح؟ فأجاب الشاهد من الدعوة الخاصة بالاحتفال »من كنت مولاه فعلي مولاه« وكان يرأس الاحتفال القاضي/ محمد لقمان وكان حاضراً من اليوم الأول في بيت القانص ولم أسمع أن المتهم حث الشباب على حمل السلاح والذهاب إلى (صعدة) ولا أعلم بأي دور للقاضي في إنشاء مركز بدر،

8- عبدالله أحمد نائف الحاشدي -البالغ من العمر (45) عاماً -المقيم في (بيت عوس -منطقة مسار)، شهد بأننا طلبنا القاضي في قضية مسقى وخرج وخزّنا سوى جَمعة عندي في البيت وأثناء التخزينة تناقشنا حول أحداث العراق وكان يقول القاضي/ لقمان اكتبوا شعارات الموت لأمريكا.. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وطول النقاش إلى أن قال القاضي/ لقمان: »إن الطائرة اليوم باتضرب أصحابنا في صعدة«، ولا نعرف من هم أصحابهم، وكان يقول لنا نخرج ونصيح ضد أمريكا وأنا كنت أدخل وأخرج من الديوان لأنهم مخزنين عندي وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ذكرت في معرض شهادتك بأن الطائرة تضرب جماعتهم في (صعدة) من هو الذي يضرب؟ فأجاب الشاهد هي الدولة وما أنا داري، وبناءاً على سؤال النيابة العامة متى قال المتهم بأن اليوم يضربوا أصحابهم في (صعدة)؟ فأجاب الشاهد في أول يوم سمعنا بالحرب في (صعدة)،

9- كامل عبدالله محمد الغزالي من مواليد 1971م- مقيم في (لكمة حزب - منطقة مسار) ويعمل مدرس، شهد بأنه وصلت لي دعوة بصفتي عاقل القرية لحضور مهرجان في مدرسة معاذ فناقشنا موضوع الدعوة مع أبناء القرية المشاركة من عدم المشاركة وخرجنا بقرار هو عدم المشاركة خوفاً من الفتنة واكتفينا أنا وأبناء القرية بالاستماع للمهرجان عبر مكبرات الصوت الذي أقيم في منطقة (الجبيل) ومن ضمن ما سمعته من خطاب القاضي/ لقمان »هؤلاء بني أمية أحفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«، وبناء على سؤال النيابة العامة هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل مجيء المتهم إلى المنطقة، فأجاب الشاهد لم نسمع بهذا من سابق، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد من المقصود ببني أمية؟ فأجاب الشاهد الله أعلم وأعتقد أن السؤال واضح وأعتقد أنهم الشوافع ومعروف أن منطقة (غربي مسار) يقطنها الغالبية شوافع،


وخلاصة شهادات الشهود:
الشاهد الأول عبدالله محمد علي عمر بأنه:
- أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير يوم الاثنين 17 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها "من كنت مولاه فعلي مولاه".
-وأنه سمع القاضي يقول أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة.
- قال بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة.

الشاهد الثاني محمد محمد محمد البرتاني. بأن القاضي محمد لقمان:
- عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطاهم حاكم يفصل في القضايا.
- ساعد على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة.
- متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة.
- هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي.
- كان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي.

الشاهد الثالث علي محمد عمر المساري. بأن القاضي محمد لقمان:
- قال "ما فيش بخاري ومسلم".
- دعا لإقامة حفل الغدير وقال انه حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح.
- عندما مُنع الناس من المشاركة في حفل الغدير وبلغ ذلك القاضي قال عن المانعين انهم " أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء"، وحث الموجودين في الحفل وقال: "إذهبوا معي لقتالهم"، ومن ثم هدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان.

الشاهد الرابع الحاج محمد قائد عبده العلامي بأن القاضي محمد لقمان:
- بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي "من أدى لك هذا أبو هريرة"، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين.
- كان يقول: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

الشاهد الخامس محمد احمد عبدالله زيد بأن القاضي لقمان:
- يقول: "بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب"
- قال "البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً" والثاني هو حديث الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير".
- قال "إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة".
- يقول لي "أهلاً بوكيل معاوية" ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول "بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية" ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة.
- في حفل (الغدير) قاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: "حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات".
- قال إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد.
- أنه وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بإحتفالات الغدير إلى المنطقة.

وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الأثبات(وأهملت شهود النفي) حكمت بما يلي:-أولاً:_إدانة المتهم محمد علي عبد الله لقمان بالجرائم المنسوبة إليه ويعقب بالحبس لمدة عشر سنوات وفقاًلنصوص المواد129و131/2و132/5و6و7و133و134/2و136و194و195من قانون الجرائم والعقوبات.
ثانياً:إتلاف المضبوطات الخاصة بهذه القضية.(الصور والملازم )
ثالثاً يحق استئناف هذا
وهنا يجب أن نذكر بالحقائق التالية:اولاً:-القاضي محمد لقمان كان رئيساً لمحكمة حرازحتىلحظة إعتقاله وقد كان هو الذي يمثل الشرعية لأنه رئيس المحكمة وسلطته بموجب الدستور والقوانين فيما يصدره من أوامر أو قرارات أعلى من سلطة رئيس الجمهورية لأن السلطة القضائية ،فوق أي سلطة تنفيذية أو تشريعية بمعنى أن من سلطته إصدار حكم على رئيس الجمهورية بصفته اوشخصة إن قدمت إليه دعوى مستوفية لشروطها،وتمت الخصومة،أو يصدر أمر على عريضة،وقد يصدر على السطة التنفيذية حكماً ملزماً،وقد يحكم ببطلان عضوية س أو ص من أعضاء مجلس النواب أو المجلس كله إن رفعت دعوى وثبت لديه بطلان عضويتهم،ولايطعن فيما يصدره بصفته قاضي إلا أمام محكمة درجة أعلى،وإن خالف فالتفتيش ومجلس المحاسبة ومجلس القضاء هي الجهة التي لها حق التحقيق معه ومحاسبته بعد أن تتاح له الفرصة كاملة في الدفاع وبيان أسبابه،
بإختصار لقد كان في حراز هو الذي يمثل الشرعية،ولاتوجد أي شرعية في حراز غيره يمكن أن ينسب له الخروج عليها،بمافي ذلك الشيخ عبدالله محمد عمر وعقاله بل وبالذات الشيخ وأسرته وعقاله.
2:- الشهود الذي قدموا ضده جاءوا ليقدموا شكوى أدعوا فيها أن القاضي محمد لقمان سبهم بتشبيهه لهم بأنهم كالكلاب المسعورة وبأنهم كفرةفجرة تلفح وجوههم قترة وأنهم أبناء الرايات ...الخ ماجاء في دعاواهم لأنهم كما صرحوا في شهادتهم دعوا لحضور الحفل ولم يفعلوا ومنعوا الناس من حضور الغدير بقطع الطريق على الراغبين بالحضور بقوة السلاح وبهذا فهم يدعون أن القاضي استنكر إقدامهم على قطع الطريق فسبهم وشبههم بالكلاب المسعورة ولم يسلم لهم بالسلطة والشرعية في الطريق فكان ردهم مواجهته وكادوا يتقاتلون معه وهم بهذا لم يصرحوا بخصومتهم للقاضي فحسب بل قدموا ألى النيابة يحملون شكوى تتضمن دعوى أن القاضي سبهم أي أن إفادتهم من موقع الخصم المتضرر من القاضي المدعي عليه من قبلهم بالإضافة إلى أن مضمون شهادتهم عبارةعن إعتراف أمام النيابة والمحكمة بأنهم إرتكبوا جرائم جسيمة عدة إلا أن النيابة أخطأت فنسبتها إلى القاضي، كما أنهم قدموا أمام المحكمة إعترافاً صريحاً على ازدرائهم بالشيعة مذاهب وأفراداً اوأعترفوا صراحة أنهم أزدروا بأمر القاضي وقاوموا سلطته بقوة السلاح ومنعوا الناس من حرية العبادة(إحياء الغدير)وقاموا بفعل الحرابة وأمروا الناس بحمل السلاح لمنع السلطة الدستورية التي يمثلها القاضي لقمان في حراز من أداء وظيفتها الدستورية،وصرحوا بأنهم لايعترفون بالسلطات الدستورية لأنهم صرحوا بأن سلطتهم كمشائخ وعقال فوق سلطة القانون الذي يبيح حرية ممارسة الشعائر الدينية ،وأحدثوا فتنة لولا تعقل القاضي وأهالي بيت القانص لكادت تودي بالكثير من الأرواح ولعصفت بالأمن والسلم الأهلي في حراز إلى يوم القيامة،
فالشهود قطعوا الطريق بدون سلطة وفي مواجهة السلطة التي مثلها القاضي محمد لقمان كرئيس محكمة حراز آنذاك.وجاءوا إلى النيابة أواستخدمتهم النيابة لمحاكمة القاضي لقمان بجرائمهم التي ارتكبوها،وقد لايستنكر من النيابة الجزائية المتخصصة هذا الفعل،ولكن المستغرب هو مجاراة القاضي للنيابة،مع أنه في الموقع الذي لابد أن يدرك أن القاضي هو الذي كان على الحق وله الحق،لأنه قاضي حتى لوكان شوعياً أو يهودياً أومسيحياً أوملحداً،وليس لأنه زيدي،ومما يؤسف له أن القاضي غلب موقفه المذهبي وحكم على القاضي لقمان لأنه من وجهة نظره شيعي وهذا ماوقعت فيه الشعبة أيضاً عندما بنت موقفها من خلفية مذهبية ترى في القاضي لقمان كزيدي ماتراه فيما هو شائع ظلماً عن غلاة الشيعة الإمامية وإن بدرجة أخف،
لو أن الشهود ادعوا أنهم أبلغوا جهاز الأمن والرئاسة ووزارة العدل،ونسقوا مع السلطة في صنعاء وكلفوا بما ارتكبوه من جرائم(حمل السلاح وقطع الطريق،ومنع القاضي من تنفيذ قراره) قبل أن يقدموا على إتخاذ قرار حمل السلاح وحشد الناس معهم لحملهم والتوجه إلى الطريق العام الذي يصل إلى بيت القانص مسار لو زعموا أنهم نسقوا مع أي مسؤل لقلنا بأنهم معذورين بالجهل وأن المسؤل عن حرابتهم هو من وافق لهم على قطع الطريق،أما أن يصرحوا بأن مافعلوه هوتنفيذ لإرادتهم هم وتنفيذا للتهديدات التي نقلوها إلى القاضي بإعتبارهم(يحملون عقيدة توجب عليهم منع البدع بقوة السلاح حتى لوكان الداعي لها هو القاضي) وتسكت النيابةوالمحكمةالمتخصصة بدرجتيها فإن الأمر يدعو للفجيعة،
فلمن الشرعية للقاضي أم للشيخ؟
القاضي الذي يمثل أعلى سلطة في أي مجتمع على الإطلاق أم الشهود المدعين المصرحين بارتكابهم سلسلة من الجرائم منها قطع الطريق ؟
هل الشرعية للسلطة التي يمثلها القاضي أم لتسلط وحرابة خصومة من العقال والشيخ والمتعصبين ضد الزيدية والشيعة؟!!!!!! هل حدث هذا في غير اليمن؟؟؟؟؟
الحكم يمثل وصمة عار في تاريخ القضاء اليمني،بل أن مجرد قبول الدعوى والإستماع إليهم كشهود وصمة عار حتى لو حكم ببراءة القاضي، ولاعتقد أن هذه القضية يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم وفي أي زمان(حتى البدائي)،ومهما كتبنا عنه فإنا لن نستكمل جوانب العار الذي فيه ولكنا سنكتفي بالتعليق على الحكم وقرار محكمة الإستئناف الذي أعاد تكييف التهم والقضية فكيف التهمة الأولى بإنها(جريمة الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم131 عقوبات ونصها:{تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية}وكان القرار (أن هذه الجريمة لاتتحقق إلا بتوافرركنها المادي وهو طبقاً لنص المادة رقم131عقوبات فعل التواصل أو الشروع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أي وسيلة غير مشروعة ألى منع أي من السلطات الثلاث في مباشرة سلطاتها الدستورية...وخلصت إلى القول: تبين أنه لم ينتج على سلوك الطاعن(لقمان)التوصل إلى منع أي من السلطات الدستورية الثلاث) وكان على المحكمة أن تضيف بأن الشيخ محمد عمر وعصابته هم من باشروا العمل على منع القاضي لقمان من ممارسة سلطته كقاضي في الأمر برفع النقطة المسلحة والسماح للمواطنيين الراغبين بالتوجه إلى مسار منها بالمرور، ،لقدكان على الشعبة التصدي لهذه الجريمة وإحالتها للنيابة للتحقيق على الأقل خصوصاً وقد دفع بها في عريضة الإستئناف،
(فبالنسبة للتهمة الأولى فقد أعادت تكييفها إلى تهمة التحريض على الإعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور وبناء على التعديل قررت (عدم كفاية الأدلة لإدانته)
والتهمة الثانية {إثار عصيانا مسلحاً...}قالت (بعدم القول بكفاية الأدلة لأن الشهادة على ما أعتبرته واقعة العصيان الذي وردت في شهادة علي قايد العلامي وعلي غالب علي سعد حددت بعام 2000م بينما جريمة إثارة العصيان المسلح المسندة إلى القاضي في قرار الإتهام خلال عام 2003م وتواريخ لاحفة عليه وقد نصت المادة 365من ق،ج،ج رقم 13/لسنة1994م على أنه لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت في بصحيفة الإتهام أو ورقة التكليف بالحضور) وهنا الا نجد أن من أثار عصياناً مسلحاً هم الشهود وعلى رأسهم الشيخ محمد عمر؟؟؟؟؟؟؟اليست كل أركان جريمة العصيان المسلح متوفرة فيما قام به الشهود قطاع الطريق بقطعهم الطريق وتحريضهم ضد المحتفلين بالغدير وتهديدهم للقاضي ومواجهته بقوة السلاح وهو أعزل؟؟؟؟؟
وبالنسبة للتهمة الثالثة التي وصفتها النيابة(إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب)ونص تجريمها كما نقله قرار الشعبة من الفقرة 6من المادة 132من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لسنة 1994م(يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن عشر سنوات كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى) يقابلها في المعنى وصف وتكييف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المتهم هي(عمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب بإعتبار أن إثارة النعرات من أحد العوامل والأسباب المؤدية إلى الفتنة والفرقة) .....وحكمت بثبوتها معللة ذلك بأنه (وبالعودة إلى شهدة شهود الإثبات تبين منها ثبوت التهمة المذكورة آنفاً المسندة إلى المتهم الطاعن فقد جاء في شهادة الشاهد علي محمد عمر المساري بلفظ الشهادة أنه وقبل (ستة أشهر تقريباً) كانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن أنه سيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع)
وبتحليل هذه الشهادة(وهي في الحقيقة والواقع دعاوى) وعلى فرض صدق الشاهد[مع أن شهادته من موقع كونه خصم ينازع القاضي الشرعية بإدعائه أن السلطة في المنطقة للمشايخ وأن القاضي تابع لهم وقد صرح في شهادته (أن القاضي رد عليه بالشتم والسب) وبقوله ان القاضي (تكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم) وأعترف الشاهد أنه قطع الطريق وكاد أن يتقاتل مع القاضي وصرح بعداودته المذهبية للقاضي لقمان لأنه أفصح بجلاء عن رفضه ومقاومته لفكرة إحتفال الشيعة الزيدية والإسماعيلية بذكرى الغدير]
بتحليلها سنجد أنها نسبت للقاضي لقمان الوقائع التالية:-
1:-أنه تواصل مع الشاهد{لم تحدد الشهادة إن كان التواصل عبر لقاء مباشر أم من خلال مكالمة تلفونية أو عبر طرف آخر ومع هذا سنفترض أن اللقاء مباشر ونعتبر أنه سمع من القاضي مباشرة}
قال الشاهد:ياقاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور،(اليس هذا تهديداً صريحاً من الشاهد للقاضي؟؟؟؟)
فأجاب{القاضي} عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا
فقلت{الشاهد} له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه{القاضي} وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح،)ومضمون هذا النص يفيد على أن القاضي حُذر أو هُدد من الشاهد،الذي هومواطن مثله مثل بقية المواطنيين في المنطقة من المشاركة في الغدير،إلا أن القاضي لم يستمع للنصيحة أو التحذير أو التهديد بل حاول إقناع الشاهد بالحضور إلا أن الشاهد ومن موقع القوة والسلطة أكد على أنه مستاء من فكرة إقامة الحفل وهو لايستطيع أن يمنع الناس من وقوع أي محظور!!!!بالمناسبة إقحام الرئس علي عبد الله صالح الهدف منها تحريض الرئيس على القاضي لقمان مع أنه لوقالها فإنما يقرر حقيقة أن سلطته كقاضي ملزمة حتى لرئيس الجمهورية،الذي يستمد القاضي ولايته القضائية حسب ثقافته من قراره عند تعيينه من الرئيس نفسه ليمارس سلطة الفصل في أي خلاف ومن ذلك الخلاف حول حق الزيدية والشيعة في حراز في إحياء يوم الغدير وعلى السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس مسؤلية إحترام وتنفيذ قرارات القضاء حتى لو كانت ضد إرادتها ،فالعبارة إن صحت لاتعني أنه لايعترف بالشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس لأنه إن أنكرها فإنما ينفي شرعيته كقاضي بل أنه يقرر حقيقة يبدوا أنها غير مسلم بها من قبل النيابة ومجلس القضاء وقضاة المتخصصة هذه الحقيقة هي أن القاضي سلطان ولاسلطان عليه في قضائه،فالنيابة المتخصصة والمحكمة تعتقد أن السلطة الحقيقية هي للمشائخ والسلفيين وأن سلطتهم نافذة على القاضي نفسه!!!
فما هي الوقائع المجرمة فيما نسبه الشاهد المدعي إلى القاضي لقمان مما تستدل به الشعبة هنا على ثبوت تهمة (عمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب بإعتبار أن إثارة النعرات من أحد العوامل والأسباب المؤدية إلى الفتنة والفرقة)؟؟؟الإجابة هي مجرد مشاركة القاضي في إحياء الغدير.
ولأليس الشاهد هو الذي أثار بمنعه النعرات الطائفية؟
هل الإحتفال بالغدير إثارة للنعرات الطائفية أم أن المنع بقوة السلاح هو الإثارة؟الظاهر أن المحكمة والنيابة ومن موقع سلفي عنصري متعصب ترى في أن إحتفال الزيدية بالغدير جريمة فالجريمة إذا من وجهة نظر الجزائية المتخصصة ومحكمتها هي في وجود الزيدية والقاضي لقمان زيدي هاشمي كما أن المشاركين في الإحتفال زيدية أو إسماعيلية فهل الجريمة في ممارسة حقهم أم أن الجريمة في منعهم؟لقد صرح الشيخ وعصابته بأن إحياء الغدير بدعة ولهذا جوز لنفسة تشكيل عصابة مسلحة لقطع الطريق
هل صدر قانون يحرم على الشيعة أن يكونوا شيعة؟أم أن القانون سنه شهود الإثبات في هذه القضية وأعضاء النيابة الجزائية المتخصصة وقضاتها؟
الإحتفال بالغدير عادة زيدية إمامية يحتفل به بعض مناطق اليمن دون نكير عبر التاريخ،ودعوى أنهم استحدثوه كذب محض
هل منع طائفة من الناس من إحياء شعائرها الدينية وعاداتها الإجتماعية بقوة السلاح كما فعل شهود الإثبات هو الجريمة أم أن الجريمة هي في ممارسة الناس لحقهم الطبيعي؟
ثم من الذي له السلطة في تحديد الجائز من الممنوع عند الإختلاف القاضي أم بعض المواطنيين الذين يدعون الشرعية في منع وقمع المخالف لهم بدعوى منع البدع؟
من الذي حمل السلاح هنا ووجهه صوب الآخر شهود النيابة(السلفيين)أم الزيدية؟الذين كانت إرادتهم منصبة على احياء ذكرى الغدير أم الذين كانت إرادتهم منصبة في قطع الطريق بقوة السلاح على الآخرين ومنعهم من المرور عبرها ولو بالقتل؟
الشعبة هنا وبمجرد سردها للشهادة قلبت الموازين،قالقاضي ومن معه الذين كانت إرادتهم فعل المباح المتعلق بهم والموجه نحو أنفسهم دون المساس بحق غيرهم،الذين عبروا عن ميلهم للسلم إلى درجة خضوعهم لإرادة السلفيين بالإمتناع عن الوصول إلى غايتهم، جرمت فعلهم لأنهم شيعة وصوبت جريمة حمل السلاح وقطع الطريق وإثارة فتنة،
وهذا المعنى سيتأكد من خلال عرضنا لماجاء في قرار الشعبة
3:- وجاء في الشهادة أو الإقرار والدعوى بعد أن قام الشاهد بالإتفاق مع الشيخ عبد الله محمد عمر وآخرين قاموا بمنع الناس من الوصول إلى مكان الحفل في(مسار)بقوة السلاح من خلال وضع رجال من عناصرهم (يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها علم القاضي بينما كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول)أشعروا القاضي (وصل القاضي إلى المكان في (عبري سهار) ووقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع) أي أن الواقعة هي أن القاضي وصل إلى المكان الذي وضعت الميليشياء المسلحة التي كلفت من الشاهد الأول وغيره من الشهود لمنع المرور إلى مسار و كان ثائراً(ومن الطبيعي أن يفعل لإنه أمام جريمة حرابة قطع طريق يقوم بها الشاهد وزملائه لمنع غيرهم من المرور إلى مسار عبر عبري سهار،ومع هذا سرعان ماهدأ لمجرد قول الشيخ له مافيش داعي للإنفعال!!!
الوقائع المذكورة في الشهادة هي هذه لاغير،أما بقيةالحشو الذي أدلى به الشاهد فليس بشهادة لأنه نقلاً عن مجهولين من جنس قوله{اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي} أي لم يزعم الشاهد أنه سمع من القاضي أوشاهده ومذهب المحكمة عدم قبول شهادة السماع كما صرحت بقولها(ولأنها شهادة سماعية فلاتقوم بها حجة) ونحن وأي عاقل حتى ولولم يقرأ ويكتب لايمكن أن يبني على هذه الشهادة إلا أن الشاهد متسلط يمنح نفسه حق تهديد القاضي ومنع غيره من الإحتفال ويقطع الطريق،ويقاوم سلطة القضاء ويضع نفسه فوق القضاء،وأن القاضي كان مع حق إقامة الإحتفال ولايرى فيه كفراً أوفسقاً وعلى ثقة من أن من يعترض عليه لو حضر لماوجد فيه مايعاب
أين دعوة القاضي للناس إلى حمل السلاح بموجب هذه الشهادة؟؟؟؟؟بالتأكيد لاتوجد، من الذي بسلوكه مثير للفتنة؟القاضي أم الشاهد
ومن الذي دعا الناس إلى حمل السلاح في الشهادة؟ (كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى) الشاهد هو الذي فعل ذلك،ومانسبه الشاهد إلى القاضي من قول أنه عندما أُبلغ قال (إذهبوا معي لقتالهم)رواية سماع وليست شهادة لأن الشاهد كان في النقطة ولم يكن مع القاضي عندما بلغه خبر قطع الطريق،وقد صرح الشاهد الثاني أن مخبره أو موفده إلى بيت القانص هو الذي نقل ذلك عن القاضي،فالشاهد ينقل عما روي له وليس لما سمع ومذهب الشعبة عدم قبول شهادة السماع خصوصاً أنه لم يسم من هو الذي نقل إليه قول القاضي!!!بل أن شهود الإثبات الذين زعموا أنهم سمعوا عبر المكرفونات لما قاله القاضي لقمان لم يذكروا أن القاضي لقمان قال((إذهبوا معي لقتالهم)
الجريمة الوحيدة هنا أن القاضي لم يأبه لتهديد الشاهد ووعيده فحضر إلى بيت القانص رغم تحذير الشاهد له!!!ومع هذا فقد استندت محكمة الإستئناف إلى هذه الشهادةكما سيتبين لنا لأنها تعتبر إحياء الغدير جريمة، لأنها بدعة أي تتفق مع قطاع الطريق خصوم القاضي لقمان في مذهبهم وعليه فإن جريمة القاضي لقمان أنه زيدي مبتدع جاهر بالبدعة وهي إحياء الغدير وأعتبرت ذلك إثارة للفتنة الطائفية والمذهبية،وهذا ماسيتجلى أكثر في إستعراض بقية حيثيات قرار الشعبة
(شهادة الشاهد الثاني عبدالله محمد علي عمر – الذي شهد بأنه وفي يوم الأحد 18 ذي الحجة 1424هـ(وصلت بعض الدعوات إلى القرى بإنه سوف يقام حفل الغدير بمدرسة معاذ بن جبل في مسار ونحن استغربنا وليس عندي علم بهذا الحفل كوننا مشائخ المنطقة وفي اليوم الثاني توجهنا إلى حد العربة لمنع المواطنيين من الإحتفال لإن الغرض منه إثارةتفرقة عنصرية وسب الصحابة ولعن معاوية ورماية الجبل وعمل شكل مكبر لمعاوية ويرموا عليه وفقاً للكلام المنشر في العزلة،ووصلوا مجموعة من مناخة ومجموعة من مناخة ومجموعة من حصبان وبني خطاب وأرجاعناهم،وبعد حاولنا الرجوع إلى القرية وجاءنا خبر من اصحابنا الذين كانوا موجودين يراقبوا الحفل قالوا إن القاضي لقمان عندما بلغه بأننا منعنا الواصلين طلب من الحاضرين في الحفل الذهاب إلى مقاتلة الذين منعوا الحاضرين إلى الحفل وقال أنهم أحفاد أبي سفيان أبناء هند باقرة البطون ومن كان يعلم بإن أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء،وأنا تحركت إلى نفس المكان الذي أرسلت إليه مجموعة من القبائل(المسلحين) إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل(أي أرسلهم لقطع الطريق) فوصلت والتقيت بالقاضي لقمان وهو متحرك باتجاه مناخة وكان يصيح ويقول ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول؟وقلنا الغدير إسم جديد علينا ولانحب إثارة الفتنة في المنطقة وبعدها وصلوا ناس من بيت القانص وقاموا بإرجاع القاضي وقالوا لنا ماشي داعي تقع مشاكل ونحن أخوة،)
الواقعة الوحيدة التي نسبها الشاهد إلى القاضي أنه :-كان يصيح عندما التقيا في نقطة عبري سهار ويقول (ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول)؟
وأن القاضي رجع بعدها مهزوماً منكسراً إلى بيت القانص مع الناس الذين وصلوا وقالوا ماشي داعي تقع مشاكل.(خوفاً من الشاهد وعصابته المسلحة)
فكم جرائم أعترف بها الشاهد هنا في شهادته؟؟؟؟
الواقعة المشهودة الوحيدة المنسوبة إلى القاضي أنه أستنكر قطع الطريق لمنع الناس بقوة السلاح من الوصول للمشاركة في إحياء الغدير ببيت القانص!!!!!وأن الشاهد توجه الى النقطة مع مسلحين للقتال لأنه سمع أن القاضي سبه بأنه من أحفاد أبي سفيان وهند باقرة البطون،وأنه كالكلب المسعور....الخ ماجاء في دعواه
والثابت بموجب هذه الشهادة والتي سبقتها أنه لولا تعقل القاضي لقمان وقبوله بأن تمضي إرادة هذا الشاهد والذي قبله ومن معهم من المسلحين لوقعت فتنة،
الجدير بالتأمل هنا أن الشاهد لم يدع أن القاضي كان مسلحاً أو جاءً مع مسلحين،بل العكس لأن الشاهد أعترف بقوله (وأنا تحركت إلى نفس المكان الذي أرسلت إليه مجموعة من القبائل(المسلحين) إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل)أنه من دعا الناس إلى حمل السلاح،وكشف عن نيته القتال بقوله أنه عندما سمع أن القاضي توجه إلى عبري مسار تحرك للقتال
إن مشكلة القاضي(لقمان) أنه صدق أنه قاضي وأن القضاء فوق المشايخ، ، مع أن السلطة الحقيقة الفعلية هي للشيخ وهذا ماصرح به الشيخ كما جاء في مسودة الحكم الإبتدائي بناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة (مسار) بل أنه أستغرب حدوث شيئ في منطقته بدون علمه كما عبر في شهادته (ونحن استغربنا وليس عندي علم بهذا الحفل كوننا مشائخ المنطقة) وللإسف فإن القضية حسمت النزاع بين القاضي والشيخ لصالح الشيخ فمنحته السلطة بسابقة قضائية،ولذلك فما على القضاة إلا أن يسلموا أمرهم لهذا الواقع كي يتجنبوا مصير لقمان
وبمتابعة الشهادة سنجد هذا المعنى سبتضح أكثر : فبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة (نعم الشيخ هو الذي يحدد البدعة من السنة وهو الخبير يعقائد الزيدية والشيعة،ولهذا تسأله النيابة!!!!!!! وتعمل المحكمة بإفادته أو شهادته على الشيعة لأنها تشاركه القناعة المذهبية )
(وجاء في شهادةكامل عبدالله الغزالي - شهد بأنه وصلت لي دعوة بصفتي عاقل القرية لحضور مهرجان في مدرسة معاذ فناقشنا موضوع الدعوة مع أبناء القرية المشاركة من عدم المشاركة وخرجنا بقرار هو عدم المشاركة خوفاً من الفتنة واكتفينا أنا وأبناء القرية بالاستماع للمهرجان عبر مكبرات الصوت الذي أقيم في منطقة (الجبيل) ومن ضمن ما سمعته من خطاب القاضي/ لقمان »هؤلاء بني أمية أحفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«)
ومضمون الشهادة أنه سمع عبر مكبرات الصوت من خطاب القاضي أن القاضي شتمه لأنه من عقال مسار :(لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة) (والشاهدأحدهم لأنه لم يستجب لدعوة القاضي)فالشهادة شكوى بالقاضي وليست شهادة عليه، فالشاهد هنا مدعي أي خصم بدون أدنى شك،ومع هذا لم يذكر أن القاضي قال (إذهبوا معي لقتالهم) أي أن ما أدلى به الشهادان الأولان بخصوص هذه الفقرة كذب،فالشهادة هنا لصالح القاضي،وكذلك شهادة الشاهد التالي:
(جاء في شهادة محمد أحمد عبدالله زيد –بلفظ الشهادة أن الحاكم لقمان قام بطلبه للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير)ووزعوا أوراق للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص،وأن الإحتفال جاء به الحاكم وأهل مناخةمن أتباعه الذين جاءوا بها إلى المنطقة) والوقائع المنسوبة إلى القاضي لقمان هنا هي:1-أنه طلب الشاهد للحضور للإحتفال بيوم الغدير.
2:-أنه قال تعليقاً على منع الشاهد وزملائه لأهل مناخة من الوصول إلى مكان الإحتفال (حرام عليكم نحن لانعمل معصية ولامعنا مغنيات أوراقصات)
3:-أن الإحتفال جاءبه الحاكم وأهل مناخة{وهذه كذبة يعلمها كل يمني وكل مسلم لأن الإحتفال بالغدير عادة يمنية زيدية وإسماعيلية،يقام في المناطق الزيدية والإسماعيلية حتى المناطق التي لم يسمع بها القاضي لقمان،وقد قال الرئيس ذات مرة أنه سمح بالإحتفال بالغدير قبل الوحدة، وفي يافع يحتفلون بالغدير حتى في ظل المدولة الشطرية التي لم تمد الإمامة نفوذها إليها،وكان يحتفل بالمناسبةفي العاصمة قبل الثورة وبعد الثورة بحضور رئيس الجمهورية ويطلق عليه في بعض المناطق نشور وكتب الأدب والتاريخ شاهدة على تعاقب ودوام الإحتفال به وتدوين ذلك في قصائد شعرية بالمناسبة وقد ثبت أمام المحكمة كذب هذه الشهادة بشهادة الشاهد مطهر يحيى محمد الخلاني في مقام رده على سؤال المحامي حسن الدولة للشاهد هل كان يقام يوم الغدير قبل مجيء القاضي/ محمد لقمان؟ اجاب الشاهد يقام سنوياً وإلى الآن وخاصة »شرق حراز« يجتمع اليه مشائخ وسكان حراز }وأكدها شاهد الدفاع الثالث/ عبدالجليل يحيى عبدالولي حيدر بناءً على سؤال المتهم هل تعلم ان الغدير يقام في السابق؟ اجاب الشاهد نعم قبل خمسة وعشرين سنة تقريباً ولم أشاهد حفل الغدير من خلال فترة الخمس او العشر سنوات الأخيرة الا انني سمعت انها اقيمت في المنطقة الشرقية) وكل يمني يعيش في منطقة زيدية أو إسماعيلية يعرف أن الأحتقال بيوم 18ذي الحجة عادة راسخة، وعلى كل حال إعتبار إقامة الغدير جريمة هو الجريمة لأن من حق الشيعة في اليمن أن يحتفلوا بأعيادهم ومناسبتهم كما أن ذلك من حق اليهود والمسيحيين،وهذا الحق مكفول في القوانيين والمعاهدات الدولية الملزمة لليمن،
وبالعودة إلى الوقائع نسأل مالجريمة في قول القاضي لقمان لمن قطعوا الطريق (حرام عليكم تمنعوا الناس) ماوجه الدلالة؟لاندري!!!!!!!!!
وقدعاودت الشعبة تدوين شهادة عبدالله محمد علي عمر – الذي شهد بأنه وفي يوم الأحد 17 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار ممن كانوا في سوق مناخة بأن حاكم محكمة حراز القاضي محمد علي لقمان أعلن للناس بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 18 ذي الحجة 1424هـ وأنه وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعةولايقام مثل هذا الحفل إلا في صعدة يجتمعوا في موقع ويصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم (الشيخ) المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل(الشيخ) مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل(أي أرسلهم لقطع الطريق على من يريد المشاركة في البدعة) وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى) مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم
(وأضاف الشاهد) وأرسلت مندوباً إلى بيت القانص وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع (الجبيل أو الريد)
وقال الشاهد الشيخ أن مندوبه نقل إليه أن الحاكم أختطب بلغة قال فيها عمن منع الناس من الوصول:من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس وختم بقوله هذا ماحفظه المندوب) ولايوجد في هذا النص أي شهادة بل رواية سماع وتهم يلفقها الشاهد على الشيعة،من موقع مذهبي متعصب
وأعترف الشاهد على أنه منع المتجهين من (مناخة إلى بيت القانص)(أي أنه مشمول بوصم القاضي لقمان له بالكفر والفجور لأنه منع الناس،وأنه وصم من قبل القاضي بأنه كالكلب المسعور!!!!!)
وذكرت الشعبة أن الشاهد قال أنه سمع لقمان يقول (بأن البخاري كاذب وأن رواية أبوهريرة كاذبة وفي رده على سؤال الإستاذ المحامي/ أحمد الديلمي من هيئة الدفاع عن الطاعن ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية) قال المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن في مناخة ) وكانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأنهم كانوا يسبون الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين) بالعودة إلى مادون في الحكم الإبتدائي عن هذه الشهادة لن نجد هذه الجملة(أنهم كانوا يسبون الصحابة صراحة بل جاءت في سياق نفي الشاهد لسب الزيدية للصحابة،وإلسياق متعلق بمايعرفه الشاهد عمن يجتمعون في نادي بدر،ولم يرد في شهادة أي شاهد مايفيد أن القاضي لقمان يحضر إلى نادي بدر) بل كلما جاء عن علاقة القاضي بمن يجتمعون في نادي بدر هو أن منهم من حضر للمقيل مرة أو أثنتين في منزل القاضي مع غيره من الناس. وشهادت الشاهد مجرد سلسلة من الدعاوى التي يكذبها الواقع،وهو لم يسند لعن الصحابة إلى معين ولم يحدد وقتاً بذاته أي أنه لم يذكر واقعة بذاتها تم فيها سب الصحابة،ولم يزعم أنه حضر إلى نادي بدر وسمع ذلك،ومصطلح يرفض الذي استخدمه تدل على أن الشاهد يسب الزيدية ويصمهم بالرفض مع أنهم براء لأن الروافض عند الزيدية هم الذين رفضوا نصرة الإمام زيد بن علي عليهما السلام،ودعواه أنهم يسبون الصحابة مجهولة فمن الذي سب من ومتى؟
فالشاهد هنا مستاء ممانقل إليه من أن القاضي سبه بقوله عنه أنه من( هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس وختم بقوله هذا ماحفظه المندوب) وحتى لوافترضنا عدالته فإنه غير معصوم عن التأثر نما نقل إليه،ومع هذا رفضت المحكمة والشعبة الدفع بالخصومة!!!!!
و(باستعراض شهادات خصوم القاضي لن نجد أي واقعة ولو مكذوبة تتفق وتوصيف قرار الإتهام،أن القاضي أثار فتنة طائفية ومذهبية ودعاء الناس إلى حمل السلاح لأن النيابة لم تذكر أن القاضي محمد لقمان دعاء الناس إلى حمل السلاح إلا إذا كانت جهلاً تعتقد أن دعوة الناس لحضور حفل الغدير هي دعوة لحمل السلاحكما أنها لم تذكر و لم تحدد متى وأين وضد من ؟ولم تنسب إليه إصدار أمر بالعصيان،ولم تذكر أسماء أو عدد أتباعة،ولاتاريخ هذا العصيان المسلح ولامكانه كما لم نجد في الحكم أي ذكر لأي سلطة قائمة في حراز غير القاضي الذي يحاكم،نعم وجدنا إعتراف من الشيخ عبد الله عمر ومن الشاهد الأول والثالث والرابع أنهم {خصوم القاضي مذهبياً}وأنهم أي الشهود وعلى رأسهم عبد الله عمر أقدموا على ارتكاب جريمة العصيان المسلح بتكليف عدد من المسلحين لقطع الطريق منعاً للراغبين في لمشاركة في التجمع لإحياء ذكرى الغدير في عزلة مسار)لأن ذلك بدعه
ومع هذا يحاكم القاضي بشهادة المجرمين،لأنهم سلفيون أو يتظاهروا بأنهم كذلك ليمارسوا سلطة على القاضي ويتملقوا من يدعون السلفيةمن النافذين
وبعد أن استعرضت الشعبة ماسبق نقلت مانسبه بقية خصوم القاضي من ذلك زعم الشاهد أن القاضي
(كل ما أديت له حديث يقول لي "من أدى لك هذا أبو هريرة"، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين.
- كان يقول: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

وعن الشاهد الخامس محمد احمد عبدالله زيد دعواه بأن القاضي لقمان:
- يقول: "بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب"
- قال "البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً" والثاني هو حديث الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير".
- قال "إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة".
- يقول لي "أهلاً بوكيل معاوية" ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول "بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية" ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة.
- في حفل (الغدير) قاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: "حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات".
- قال إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد.
- وأن القاضي رفض أن يحكم القاضي العمراني في خلافهما حول صحة البخاري لأن القاضي لايعترف بمحمد إسماعيل العمراني،ونقلت عن الشاهد قوله أنه كانت ستحصل فتنة في حالة الضم والتأمين في الصلاة،وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب الهجرة وأصحاب مناخة والأخرى بين بني مالك وبين بيت السهيلي) وقد أستنتجت الشعبة صدق الشاهد محمد أحمد عبد الله زيد واطمأنت ألى مصداقيته من عريضة الطعن التي تلاها القاضي لقمان ص28بدفع القاضي لقمان بخصومة الشاهد الثابتة على (أساس عقائدي وفكري حول رأي المشهود عليه في حديث البخاري أن النبي بال قائماً،وأن الله ينزل إلى السماء الدنياء هكذا تصبح المسائل الخلافية بين مذاهب الأمة أدلة للإدانة والقمع ومصادرة الحريات تحت ستار الدين وحماية الوحدة الوطنية )واعتبرت دفع القاضي لقمان إعترافاً بصحة تشكيكه في صحة حديث أن النبي بال قائماً وأنه ينزل إلى السماء الدنيا،والظاهر أن الشعبة لاتقر بحق القاضي لقمان في عدم إعتقاد صحة ماذكر وأن صحتهما محل خلاف بين مذاهب الأمة،بل أنها تعتبر أن مجرد تصريح القاضي لقمان بعدم صحة أن النبي بال واقفاً وأنه لاينزل إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير من كل ليلةإثارة للفتنة،
- وبعد أن أوردت ماذكرناه خلصت إلى (مماتقدم إيراده إلى القول قبوت إدانة المتهم الطاعن القاضي محمد لقمان بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والإقتتال بين أفراد وفئات الشعب،وتحريضه لأتباعه بالخروج لقتال طائفة أخرى من أبناء الشعب ويتعين معاقبته عن هذه الجريمة بالحبس لمدةخمس سنوات من تاريخ القبض عليه وذلك عملاً بنص المادة رقم132من قانون الجرائم والعقوبات رقم12لسنة 1994م يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان ودعاها إلى حمله لإستعماله ضد طائفة أخرى

[حسن زيد]

الاتوجد ملاحظة
الا يستحق الموضوع ان يقرأ؟؟؟؟
أين الناس