أي مطالعة ولو سطحية لملف قضية العالمين مفتاح واليلمي ستكشف فسادها وأنها تفتقر لأي أساس قانوني ففي محضر تحقيقات النيابة المؤرخ 2004/10/13م أنكر يحيى الديلمي التهم الموجهة إليه وكذلك فعل محمد أحمد مفتاح، والملاحظ أن التهمة أو التهم لم تدون ولكن دون رد الأخوين ونص المحضر ما يلي:
س: يحيى.. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك «أفهمناه شفاهة»؟
ج: أولاً شباب صنعاء ليس تنظيماً ولا مؤلف من جماعة وإنما فكرة شباب كانوا مقيلين عند أحد الأصدقاء «علي الكباري» ثم ناقشنا أوضاع فلسطين وما يجب علينا نحو إخواننا في فلسطين فأخذ الكلام يتناول .... واتفق الجميع على أن يخرجوا مظاهرة تضامناً مع إخواننا في فلسطين، ثم قلت لهم يجب أن نعرف القانون، هل يسمح لنا بذلك كوننا لسنا حزباً ولا جماعة ولا تنظيماً فتعهد الأخ علي الكباري أن يعرف ذلك، وعرف أن القانون يسمح بخروج مظاهرة لأفراد غير أحزاب أو منظمات شرط أن يكتبوا رسالة إلى الأمن يخطروهم بذلك وكتبنا رسالة وتحيرنا تحت أي توقيع تقدم للأمن فاخترنا شباب صنعاء لكوننا من صنعاء والحاضرون شباب.
س: كيف تم الدعوة للانضمام لهذه الجماعة وما هي شروط القبول وهل تعبأ استمارات بذلك ومن الذي يقوم بهذا العمل؟
ج: لم يحدث شيء من ذلك ولكن هو عبارة عن مقيل يتم في منزل علي الكباري ولا يوجد للقبول أي شروط ولا استمارات.
س: هل يسمح بالانضمام إلى هذه الجماعة لشباب آخرين غير شباب صنعاء ولماذا اختير هذا الاسم ومن الذي اختاره؟
ج: سبق أن قلت أن شباب صنعاء ليست جماعة واختيار الاسم كان واقعياً من حيث أنهم شباب وأنهم من صنعاء.
س: هل هناك لائحة تنظم شباب صنعاء؟
ج: لا يوجد أي لائحة والمسألة هي ارتجال والهدف التضامن مع الفلسطينيين.
س: من هم أعضاء الجماعة المسمية شباب صنعاء ومن الذي يتزعمهم ومن هو المسؤول عنهم؟
ج: لا يوجد أعضاء وإنما أنا والأخ علي الكباري وأنا المسؤول عن شباب صنعاء.
من المقطوع به أن التهمة كانت هي إنشاء تنظيم سياسي غير مشروع سمي شباب صنعاء، وثابت أنه لا توجد أي تهمة أخرى ولا يوجد أي مستند أو دليل على هذا الاتهام وإلا لذكره المحقق وواجهه به.
محضر التحقيق مع محمد أحمد مفتاح - النيابة 2004/10/13م.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك «فهمناه شفاهة»؟
ج:فيما يتعلق بالانتماء إلى شباب صنعاء فليس لدي انتماء أبدا، فلم أحضر مجالسهم ولا لقاءتهم ولا أعرف هيكلهم التنظيمي واتهامي بالانتماء باطل وغير صحيح.
وفيما يتعلق بالدعوة للاعتصام فقد أخبرت المصلين في المسجد الذي أخطب فيه وهو ا لجامع الكبير بالروضة بأنه يوجد ورقة من العلماء موجهة من الأخ الرئيس تفيد أنه حضر إلى نائب المفتي العلامة محمد محمد المنصور مجموعة يطالبون باستمرار لجنة الوساطة وإيقاف العمليات العسكرية في مران بصعدة ..وأنه يوجد اعتصام في جامع الشوكاني بعد صلاة الجمعة الموافق 18 شهر رجب 1425هـ، ولا أرى في هذا تهمة لأنه مجرد إبلاغ بما هو حاصل وأيضاً الاعتصام لتحقيق مطالب مثل حقن دماء أبناء البلد من المدنيين والعسكريين والبحث عن حل سلمي لأي مشكلة لا يعد مشكلة.
ونسب إليه أنه قرر أنه حضر اجتماعاً تقرر فيه الاعتصام لأنه حق طبيعي للمواطنين، إلا أنه اعتذر عن حضوره لأنه قد يحصل له مشاغل تمنعه من ذلك وفعلاً لم يحضر وأيضأ نسب إليه أنه قرر أنه كان ضد أفكار وأساليب حسين الحوثي وبرهن على ذلك بأنه حضر في شهر رمضان 1424هـ أي قبل عام مضى متطوعا إلى الأمن السياسي لمناقشة السجناء المتهمين برفع الشعار الذي يردد في الجامع الكبير في صنعاء بعد صلاة الجمعة..
والمناقشة التي قام بها معهم مسجلة بالصوت والصورة لدى الأمن السياسي تثبت أنه لا يناصر الحوثي ولا يرضى بما يفعله بل كان على النقيض من ذلك، وأكد على هذا المعنى في 10 من محاضر التحقيق في مقام إجابته على س: هل من ضمن مكتبته توزع كتب لأفكار المدعو حسين الحوثي؟ فأجاب بأنه ضد تداولها ونشرها ولم يسمح بوجودها في مكتبته لا بيعاً ولا تداولاً، وعندما كان يمر أشخاص يعرضون الملازم يردها وينصحهم بعدم الترويج لها ويحاورهم لمحاولة إقناعهم بالابتعاد عنها.
فما هي أدلة النيابة على المعتقل محمد أحمد مفتاح؟
أولاً: التهمة التي اعتقل محمد أحمد مفتاح مع زميله يحيى الديلمي هي فقط لا غير إنشاء تنظيم غير مشروع «شباب صنعاء» يؤكد هذا إجابات الأخوين على التهمة الموجهة اليهما والمتعلقة بشباب صنعاء، والأكثر مذكرة النائب العام والموجهة إلى النيابة الجزائية المتخصصة برقم م ح 218 وتاريخ2004/10/1م والموقعة من المحامي العام طه على صالح، وتؤكدها مذكرة رئيس نيابة استئناف النيابة الجزائية المتخصصة برقم 30 وتاريخ 2004/10/13م بتوقيع سعيد قاسم العاقل، وجاء فيها أن التهمة هي الانتماء إلى تنظيم غير مشروع وإنشاء تنظيم غير مشروع.
فتهمة محمد أحمد مفتاح هي الانتماء إلى تنظيم غير مشروع هو شباب صنعاء، وتهمة يحيى الديلمي إنشاء تنظيم غير مشروع، فعندما انتفت هذه التهمة تم البحث عن تهمة أخرى، ولما لم تجد النيابة العامة ركبت عبارات غامضة، تهماً عدة لا توجد أي واقعة تسندها من سلوك المعتقلين - السعي للاتصال غير المشروع - فتهمة التخابر لم يجد القاضي إلا واقعة اختلقها وهي أن المعتقل يحيى الديلمي طلب الدعم من السفير الإيراني وطلب الدعم إن صح ليس تخابراً لأن ليس من شأن طلب الدعم الإضرار بالمركز السياسي للجمهورية والتخابر هو بيع معلومات سرية أو ذات طابع سري من شأن الحصول عليها من قبل الدولة الأخرى أن يحقق مصلحة لها وضرراً على اليمن، وطلب الدعم المادي سواء كان لدعم مشروع ثقافي أو اجتماعي أو صحي لا علاقة له بالاتصال غير المشروع والتخابر الذي من طبيعته أو يترتب عليه ضرر على اليمن، ولو كان الأمر كذلك لقدمت كل مؤسسات المجتمع المدني بتهمة التخابر لأنها تطلب الدعم وتقبله مادام غير مشروط بشرط يتناقض مع طبيعة أهدافها.
لقد أدركت النيابة أنها عاجزة عن إثبات أي تهمة ضد المعتقلين فلجأ رئيس النيابة إلى اختلاق كوكتيل «مجموع مركب» من التهم ليربك المحكمة أو يتيح لها فرصة في إصدار أي حكم مطلوب منها ويربك المعتقلين، وفي الأمر تضليل للعدالة أو بتعبير أخف «فساد» في القرار وبطلان وجهالة مطلقة لأن الدعوى يجب أن تكون واضحة مميزة معلومة وأن توصف توصيفاً جامعاً مانعاً ويستند إلى وقائع محددة علاقتها بالتهمة أو الدعوى علاقة ترابط سببي محكم ودقيق.. وأن تكون هذه الوقائع مجرمة بالنص الشرعي «القانوني» يعلمه المتهم ليتحقق قصده الجنائي.
فما هي الوقائع التي ذكرتها النيابة؟
في التهمة الأولى أن المتهم الأول اعترف أنه زار سفارة أجنبية ست مرات.. وفي إحداها تحدث عن الزيدية ومشاكلها وفي حضور المتهم الثاني، فالوقائع هنا هي زيارة سفارة دولة أجنبية والحديث عن مشاكل الزيدية، فهل هذا هو التخابر والاتصال غير المشروع الذي من شأنه الإضرار بمركز اليمن الدبلوماسي؟ هل الزيارة مجرمة؟ وأين النص على الحرمة؟ زيارة سفارة ما؟ هل الحديث عن مشاكل الزيدية جريمة ؟ أين النص على ذلك؟ هل مشاكل الزيدية سر من أسرار اليمن الذي يترتب على معرفة الآخرين بها الإضرار بمركز اليمن؟ وما الفرق هنا بين الكتابة في الصحف أو في المجلات أو الأبحاث العلمية والحديث الشفهي المباشر؟
الاتصال غير المشروع هو المنصوص قانوناً أو شرعاً على عدم جوازه ،ولا يوجد نص يحرم على اليمني الزيدي إجابة دعوة عشاء أو غداء في منزل أو مقر السفير الإيراني أو غيره، بل على العكس إجابة الدعوة واجب شرعي " أجيبوا ولو على كراع" وإجابة المعتقل محمد أحمد مفتاح التي تضمنت مبررات الإجابة كانت كافية ووافية وملزمة شرعاً وقانوناً
........................................................................
ومن طبيعة الاتصال غير المشروع السرية والقصد الجنائي وتقديم معلومات أو وثائق يسبب نقلها إلى الطرف الآخر ضرراً بمركز الجمهورية ومصلحة للآخر وبمقابل أو بقصد النكاية بالحكومة اليمنية، نعم قد تقتضي مصلحة الدولة منع أشخاص أو ذوي وظائف معينة من الاتصال بمن يعملون لمصلحة بلد أجنبي لأن الممنوعين من الاتصال بحسب طبيعة مراكزهم الوطنية أو طبيعتها يملكون معلومات تقتضي مصلحة اليمن عدم حصول البلد الأجنبي المعين لها أو أي بلد أجنبي.
أغلب هؤلاء هم أعضاء في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو الدبلوماسية ممن يتحملون مسؤوليات أو يتولون وظائف تمكنهم من الحصول على معلومات سرية عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، أي لو كان المعتقلون يحتلون مواقع وظيفية تمكنهم من الإطلاع على معلومات يمثل حصول الحكومة الإيرانية عليها إضراراً بمركز اليمن سواء في علاقاتها بإيران أو ببلد آخر لليمن كدولة أو حكومة مصلحة في الاتفاق على سياسة معينة لا تتفق مع مصلحة إيران أو تتقاطع مصلحة اليمن مع مصلحة إيران فيها وسعيها لتقديمها لمن يعمل لمصلحة إيران بمقابل وبقصد الإضرار بمركز اليمن وتحقق لإيران مكسباً سياسياً أو دبلوماسياً، لو كان الأمر كذلك لكان الاتصال غير مشروع واللقاء تخابراً (إن كان في السر) وقصد به الإضرار بمركز اليمن، ومن شأن حصول إيران عليها إلحاق الضرر بمركز اليمن، حتى لو لم يتحقق الضرر مثل إفشاء موظف في الخارجية لمعلومات عن اتفاقات بين اليمن ودولة ثالثة متعلقة بإيران أو يضر بالمصالح الإيرانية أو تقديم موظف مختص لوثائق أو معلومات لدولة حدودية مع اليمن تضعف مركز اليمن التفاوضي معها أو تضر بعلاقة اليمن بدولة أخرى، أو تحرم اليمن من تحقيق نصر سياسي أو دبلوماسي لحساب دولة أخرى والقصد الجنائي شرط لتجريم هذا الفعل، ولا يمكن الاستدلال على وجوده إلا من السرية أو الشعور بالإثم ومعرفة المتصل بإمكانية حصول الضرر على اليمن وأن يكون حصوله على المعلومات بطريقة غير مشروعة أو أن عمله يفرض عليه عدم إفشائها، بدون ذلك كله فإن الحديث عن عدم المشروعية لغو ويدل إما على جهل أو سوء نية، وللتوضيح نسأل لو أن القاضي س دعي لحضور مناسبات احتفالية لسفارة ما وتحدث في إحداها عن مشاكل القضاء في اليمن (نقص الإمكانيات - عدم وجود مبان مخصصة - عدم وجود الكادر المؤهل من المساعدين ....الخ) هل يعتبر سلوكه هذا اتصالاً غير مشروع؟ هل يقبل بهذا؟ وما الفرق بين هذا الحديث ومقابلة يجريها مع صحيفة أو وسيلة اتصال جماهيرية يستمع إليها العالم أو قدمها في ندوة أو مؤتمر كورقة؟ وهل يوجد فرق بين الحديث عن مشاكل الزيدية أو مشاكل الشافعية أو الصوفية أو السلفية، أو مشاكل التعليم ومشاكل الصحة والري؟ ومشاكل الحركة الأدبية - المسرح - والشعر والقصة والفنون ومشاكل الحركة النسوية؟
بل أن قيادي في مؤسسة أو منظمة جماهيرية أو حزب سياسي تحدث في حفل غداء عن مشاكل مؤسسته أو حزبه أو منظمته أمام مجموعة في منزل سفير أو دبلوماسي أو أمام وسيلة إعلام، هل مارس جرماً يستحق على فعله الإعدام؟ من يقول بهذا؟ نعم إن هذه هي التهمة الأولى ووقائعها بحسب نص قرار الاتهام «دعوى النيابة» وبحسب ما جاء في الحكم، مع العلم أنه لا يوجد دليل على صحة ما جاء في قرار النيابة إلا دعوة النيابة فقط لا غير وما قدمته النيابة مما أسمته محاضر جمع الاستدلالات من أقوال نسبتها إلى المعتقلين، والنسبة لم تثبت أمام المحكمة فلم يتحقق القاضي من أن هذه الأقوال المنسوبة إليهما قالاها فعلاً بل على العكس، الأصل أن المعتقلين منكران لكل ماهو منسوب إليهما، وكان على المحكمة أن تتحقق من صحة النسبة بطلب مشهور على أن ما نسبته المحاضر إليهما صادر منهما فعلاً، أو مطابقة الخطوط، أو بمصادقتهما على صحة ما جاء فيها، وهذا ما لم تفعله المحكمة جهلاً واستهتاراً.
والجهل مبني على اعتقاد أن محاضر جمع الاستدلال هي محررات رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، وهذا الفهم سقيم لمعنى أنها محررات رسمية وحجتها على من أصدرها أو الجهة الصادرة منها، ولكنها ليست حجة على من صدرت ضده لأنها لم تحرر وتكتب في العلن وبشهادة جمهور الناس أو في مكان مفتوح كقاعة محكمة في جلسة معلنة من طرف يشترط فيه الحيدة ويشترط أن لا يكون المنسوب إليه أنكرها، أي أن لا تكون الظروف المحيطة به عند أخذ هذه الأقوال سالبة لحريته أو مهددة لحقه في الاختيار بتهديده أو إغرائه،ولا يمكن العلم بذلك إلا إذا صادق على صحتها وتمسك بما جاء فيها أو برهنت النيابة بقرائن و دلائل أخرى على صدقها وصحتها لو سلمنا بحجية محاضر جمع الاستدلال بل ومحاضر تحقيقات النيابة خصوصاً في ظل حرمان المعتقل من حقه في التزام الصمت وحقه في وجود محامي بعد مشاورته له وانفراده به، ومنه حبسه إلا في جريمة مشهورة أو بعد مواجهته بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه، ولو سلمنا بحجية المحاضر والدعوى فما هي وظيفة القاضي ولماذا المحكمة؟ ومع هذا لو سلمنا بصحتها، فهل كلف القاضي نفسه العودة إليها وقراءتها وتفحص دلالتها ليعرف ماذا تعني وما الذي تفيده وما وجه استدلال النيابة بما جاء فيها؟
الظاهر البين أنه لم يفعل، ولو فعل لعرف أنها منزوعة من محاضر عديدة فمثلاً المحاضر المنسوبة إلى يحيى الديلمي المقدمة للمحكمة ست صفحات أرقامها من 50-61، أي أن قبلها 49 صفحة ومفقود منها 6 صفحات لأن عدد الصفحات من 50 -61 يجب أن يكون 12 صفحة إلا ست صفحات، ولو فعل لما وقع فيه من خطأ فاضح في الجزم بأن زيارات يحيى الديلمي للسفارة الإيرانية أو السفير 6 مرات، لأن أقوال يحيى الديلمي حصرت زيارة السفارة بمرة واحدة واللقاء بالسفيرين الأول مرة والثاني مرتين.
أي أن القاضي لم يكلف نفسه عناء قراءة هذه المحاضر بل لم يكلف نفسه قراءة ما وقع عليه في الحكم مما دون باسمه، فكيف سيفهم؟ ولو قرأ لوجد أن ما نسب إلى المعتقلين حجة قاطعة على براءتهما من أي تهمة أو واقعة أو سلوك له علاقة بالدعوى، بل على العكس ولبيان ذلك نذكر التهمة الثانية
الوقائع المنسوب اعترافهما بها هي أنهما مع آخرين التقيا في منزل حجر صهر المعتقل يحيى الديلمي وناقشا مخاطر استمرار الحرب في مران واتفقا مع غيرهما في جلسة مفتوحة على أن واجبهما الشرعي عمل شيء للتعبير عن مخاطر استمرار الحرب والدعوة لإحياء لجنة الوساطة، وتم الاتفاق على أن يكون ذلك بالاعتصام في جامع الشوكاني عقب صلاة الجمعة 18 ذي القعدة 1425هـ 2004/9/3م، لأن الاعتصام مأمون المخاطر والعواقب ولا يحتاج إلى ترخيص به ويمكن ضمان عدم حدوث أي أمر سلبي خلاله لأنه عبارة عن توقف عن الخروج من المسجد للإعلان عن هذا الموقف، وقررا بشكل قاطع أن منطلقيهما هو الحرص على أرواح الجنود والمواطنين وأن موقفهما ليس دعماً لموقف حسين الحوثي، وليس انتصاراً له لأنهما لا يتفقان مع حركة الشعار وموقفهما من حركة الشعار معروف ومعلن عنه وقد سبق لمحمد أحمد مفتاح أن تطوع قبل الحرب بمحاولة إقناع المعتقلين في الأمن السياسي على ذمة ترديد الشعار في الجامع الكبير من منطلق قناعتها بعدم جواز ذلك، وقررا أنه لا تربطهما أي علاقة تنظيمية أو شخصية أو غيرها بحسين الحوثي ولا يتفقان معه، وباختصار اللقاء مرتين في مقيل مفتوح للتفكير فيما يجري حولهما ومن منطلق الحرص على الأمن والسلم وبدافع اداء الواجب هو الواقعة الوحيدة المنسوبة إليهما بحسب محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة، وثابت أن محمد أحمد مفتاح لم يحضر إلى مسجد الشوكاني بل أنه لم يلتزم للحضور للمشاركة والثابت أيضاً أن الاعتصام لم يتم بقرار اتخذه وأعلن عنه يحيى حسين الديلمي استجابة لطلب وزير الداخلية نقل إليه الطلب من حسن محمد زيد ولما كان طلب وزير الداخلية معللاً بعدم جواز ممارسة أي نشاط سياسي في المساجد والاعتصام عمل سياسي فقد فكر يحيى مع غيره على قبول دعوة الأمين العام للحزب الاشتراكي بنقل الاعتصام إلى مقر اللجنة المركزية للحزب وتقرر موعده الاثنين 2004/9/4م، إلا أن محمد مفتاح كما هو ثابت وكذلك يحيى الديلمي لم يشاركا بل أنهما لم يفكرا في الحضور إلى مقر الاعتصام، و الاعتصام لم يتم كما هو معلوم مشهور، إذاً فالجريمة هنا أنهما استجابا لدعوة وجهت لهما بالمقيل المفتوح في منزل صهر يحيى وقبلا ووافقا على مقترح عمل شيء للتعبير عن رفض استمرار الحرب أو إدانة الحرب.
وتدليساً من النيابة كيفت الواقعة على أنها للاشتراك في اتفاق جنائي للاعتداء على السلطات الدستورية بمنعها من آداء واجبها، أي أنها جمعت بين نص مادتين مختلفتين...ومنفصلتين ومن فصلين مختلفين وأعطت لمجرد التفكير في التعبير عن الموقف لحرب معنى الإشتراك في عمل جنائي بهدف منع السلطات الدستورية...الخ
وللتدليس أكثر حشرت في التحقيق وقائع لا علاقة لها بالاتهام ولا بالموضوع وهي وقائع قديمة «مسيرات ومظاهرات» لدعم الانتفاضة الفلسطينية أو الاحتجاج على العدوان على العراق تمت بموافقة رسمية وبحضور رسمي وغطاها الإعلام الرسمي ومولها الجانب الرسمي وتباهى بها أو زايد بها على أحزاب المعارضة، والغرض من التدليس هو الإيحاء بأن اعتقالهما ومحاكمتهما هو جزء من الحملة تجاه الجماعات الإرهابية، هذا الإيحاء محاولة لتجنب الضغط الدولي المتوقع من أجل حريتهما ولضمان محاكمة عادلة، ولهذا تم اختيار سفارة إيران وأثيرت أسئلة مثل لماذا رفعت أعلام حزب الله وصور السيد حسن نصر الله وأشيع على نطاق واسع أنهما شيعة أمامية " جعفرية" أي ليسا زيدية لعزلهما عن محيطهما الزيدي ولحشد التيار السلفي والبعثي ضدهما ولكسب صمت أجهزة الإعلام الممولة خليجياً لأن فكرة مد إيران لنفوذها أمر غير مقبول خليجياً بل وعربياً ودولياً.
مع أنهما كأغلب دعاة الزيدية في السنوات الأخيرة بذلا جهداً فائقاً لحماية الزيدية من خطر التحول منها إلى الجعفرية التي تحول إليها بعض المعجبين بانتصار حزب الله ونجاح الشيعة الإمامية في إقامة الجمهورية الإٍسلامية في إيران ونتيجة للجهود التي تبذل بأموال بعض المراجع الشيعية وبتشجيع ودعم بعض النافذين في السلطة ممن يرون أن سيطرتهم على السلطة تتطلب التخلص من الزيدية وإضعافها من خلال تحول بعض أبنائها إلى الجعفرية، وتقديمهم وكأنهم الزيدية لجلب دعم أموال النفط السلفية لهم ليخوضوا عنها المعركة ضد التشيع، ولهذا نجد أن بعض دعاة الإمامية يلقون الدعم والحماية ويتحركون حتى في أقسى وأعنف لحظات القمع التي توجه للزيدية بدعوى إماميتهم.بينما يتعرض الزيدية للقمع بدعوى أنهم إمامية
وقد يتساءل القارئ هنا لماذا يحيى ومحمد دون بقية ناشطي الزيدية، من الخطأ تصور أنهما وحدهما اللذان استهدفا من دعاة وعلماء وناشطي الزيدية، فكل زيدي استهدف وبالذات العلماء، بما فيهم من وقفوا بوضوح مع السلطة ضد حسين بدر الدين الحوثي على سبيل المثال الدكتور المرتضى والقاضي احمد عبد الله عقبات.ولم يسلم حتى الأموات
<
قراءة أولية (مقال لحسن زيد)نشر في الوسط
قراءة أولية (مقال لحسن زيد)نشر في الوسط
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا