الدليل الأول حصر الإمامة في الفاطمية عرض و نقض

[محمد33333]

ذكر صاحب الكاشف الأمين جملة من الأدلة على حصر الإمامة في الفاطمية و هذه مناقشة لأول أدلتهم

التقرير الأول
أول
المقدمة الأولى :أن الأمامة قبيحة عقلا
و الدليل: لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارة من القتل، والصَّلب، ونحوهما.
المقدمة الثانية :انعقاد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة عليها السلام.


أما المقدمة الأولى فنجيب عليها بإلزام ثم بحل
فأما الإلزام
فإن مقتضاها أن القبيح بالعقل قد يحسن بشرع الله

فإما أن يكون حكم العقل على الشيء بالقبح أمرا موافقا لواقعه أو لا

إن كان موافقا له لزم من ذلك أن الشيء في ذاته قبيح بدليل حكم العقل عليه بذلك

فإنه جاء الله و حكم بشرعه بحسن القبيح في ذاته

فإن تحسين القبيح أمر قبيح عقلا
و تخيل ذلك في من يعتبر الكذب و الظلم أمور حسنا فهذا الأمر حتما قبيح لا محالة
فيلزم من ذلك أن الله يفعل القبيح
فيزم من ذلك إنتفاء العدل عن الله عز وجل
فتنهار كل المباحث التي أخذها الزيدية عن المعتزلة في عدل الله
و يلزم من ذلك جواز تأييد الكاذب بالمعجزات و التكليف بما لا يستطاع و اخلاف الوعد و الوعيد
و هذا هدم للدين بكل معنى الكلمة

و أما التقدير الثاني و هو أن لا يكون حكم العقل على الأمر بالقبح موافقا لواقعه
فيلزم منه أن يجوز أن يحكم العقل على الشيء بالقبح و يكون الشيء في ذاته حسنا
فيلزم عليه جواز أن يكون العقل حاكما على الكذب أو الظلم أو الخداع بالقبح بينما هن في ذاتهن أمور حسنة
فيلزم أن لا دليل على قبح الكذب أو الظلم أو الخداع
فينهار الدليل على أن الله لا يفعل الكذب و الظلم و الخداع
فينهار مبحث العدل و يلزم ما لزم مما سبق .


و أما الحل فهو أن العقل يقضي بحسن ما هو ضرر لدفع ضرر أكبر
فيكون القتل قبيحا في ذاته لكنه إذا قيس إلى سببه المذكور شرعا ترجح حسنه لدفعه أمر أكثر قبحا .


فيبطل الدليل دون الانتقال إلى المقدمة الثانية التي لا تخلو من كلام و هو أن من بين الشيعة من يمنع كونها في كل أبناء فاطمة بل محصورة في 12
و إن حسبنا من هو اقل عدد مجمع عليه بينهم فهم علي و الحسنين و علي بن الحسين
فتمتنع الإمامة في من بعدهم من أئمة الزيدية.


تقرير ثان

حاول صاحب الكاشف استدراك الخطأ في التقرير الأول فجاء بما هو أسوأ

فقال دليلا

مقدمته الأولى :إن الإمامة تصرف في:أمور عقلية كدفع الضرر وجلب النفع، وأمور شرعية كصرف الزكوات والأخماس في المصارف الشرعية، وإقامة الجمعات، وإقامة الحدود، وصرف غلات الأوقاف المنقطعة الولاية، وحفظ مال اليتيم والإنفاق عليه المنقطع وصاية أبيه، ونصب الحكام وولاة المصالح، وهذه أمور شرعية ولاية أمرها إلى من أذن له الشارع في القيام بأمرها

المقدمة الثانية : ولا إذن شرعي معلوم حصوله لمن أراد القيام بأمرها إلا للفاطمي، وهو ما دل عليه الإجماع من جوازها فيه دون من عداه،

فبقي على المنع المقتضى عن عدم الإذن إلى ما انضم


و الرد من جهتين

إلزام و حل


أما الإلزام فهو :
مقتضى كلامكم أن الإمامة لا تجوز إلا بإذن شرعي
أي أن الشرع ما لم يسند إلى أحد أن يتولى هذه الأمور فإن إمامته باطلة

و أنتم لا تزعمون النص على الإمامة إلا في علي و الحسنين


و ننقل الكلام إلى زيد و من تبعه ممن تعتبرونه أئمة
فنقول و هؤلاء لا إذن شرعيا لهم بالإمامة
فتبطل إمامتهم
و يبطل مذهبكم


لا يقال: أن الشرع إن لم يأذن لهم لكنه لم يمنعهم
لأن الشرع أيضا لم يمنع غير الفاطمية و لإن فرضتم المنع فهذا مصادرة على المطلوب أو بعبارة أسهل هذا ما تريدون اثباته و قد فرضتموه مقدمة و هذه مغالطة

و لأن جواز الإذن لا يعني وقوعه و إلا لكانت كل الفاطمية أئمة

و أما الحل
فهو أن الأمر بالإمامة لا يكون إلا برضا و اختيار من الرعية للإمام
و إذا رضي الفرد من الرعية للإمام بأن يتصرف بماله و أن يعاقبه وفق شرع الله
لم يكن لذلك مانع شرعي.
لأن المسلمين على شروطهم .

[الشريف العربي]

طيب لو قلنا مايحق لهم الإمامة فمن الذي يحق لهم الإمامه طيب بني امية ولا بني العباس ياخي اعقل لو اي دولة مافيها أمام بتكون مافي دولة وإمامة آل البيت هي لفضلهم ومكانتهم واحق الناس بعد رسول لله عليه افضل الصلاة والسلام حتى لو افترضنا مافي امامه بالنص خلاص كلنا نترك الحكم ونخلي اصاغر الناس يحكمو ولا انت على نظرية نخلي الاجنبي يحكمنا عشان لايوجد نص نحكم انفسنا كل تفسيراتك غبية وحمقاء ومافيها منطق ابدا ولا عقل ولاتنسى حديث الثقلين وانا الحسن والحسين امامان ان قعدا او جلسا ، انت اصلك المشكلة غير معترف بآل البيت فكيف تنفي عنهم الحكم والخلافة ، انت ياخي مريض نفسي انت زي قصة واحد معتقد نفسه انه حبة قمح وان الدجاج يريد آكله فلما نجحو الاطباء في اقناعه انه انسان وليس حبة قمح قال لهم ولكن من يقنع الدجاج اني لست حبة قمح هذي حالتك بالظبط انت