حوار مع الزيدية على هذا الحديث ؟

[أمين نايف ذياب]

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ‏ ‏وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُغِيرَةُ يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏كِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏
‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏زُهَيْرٍ ‏ ‏يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏عَمْرٌو ‏ ‏رِوَايَةً ‏ ‏النَّاسُ تَبَعٌ ‏ ‏لِقُرَيْشٍ ‏ ‏فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ ‏





صحيح مسلم بشرح النووي
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( النَّاس تَبَع لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْن مُسْلِمهمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرهمْ لِكَافِرِهِمْ ) , وَفِي رِوَايَة : ( النَّاس تَبَع لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْر وَالشَّرّ ) , وَفِي رِوَايَة : ( لَا يَزَال هَذَا الْأَمْر فِي قُرَيْش مَا بَقِيَ مِنْ النَّاس اِثْنَانِ ) , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : ( مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ ) , ‏
‏هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا دَلِيل ظَاهِر أَنَّ الْخِلَافَة مُخْتَصَّة بِقُرَيْشٍ , لَا يَجُوز عَقْدهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرهمْ , وَعَلَى هَذَا اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع فِي زَمَن الصَّحَابَة , فَكَذَلِكَ بَعْدهمْ , وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْل الْبِدَع أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرهمْ فَهُوَ مَحْجُوج بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة . قَالَ الْقَاضِي : اِشْتِرَاط كَوْنه قُرَشِيًّا هُوَ مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , قَالَ : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْر وَعُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - عَلَى الْأَنْصَار يَوْم السَّقِيفَة , فَلَمْ يُنْكِرهُ أَحَد , قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاء فِي مَسَائِل الْإِجْمَاع , وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف فِيهَا قَوْل وَلَا فِعْل يُخَالِف مَا ذَكَرْنَا , وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدهمْ فِي جَمِيع الْأَعْصَار , قَالَ : وَلَا اِعْتِدَاد بِقَوْلِ النَّظَّام وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْخَوَارِج وَأَهْل الْبِدَع أَنَّهُ يَجُوز كَوْنه مِنْ غَيْر قُرَيْش , وَلَا بِسَخَافَةِ ضِرَار بْن عَمْرو فِي قَوْله : إِنَّ غَيْر الْقُرَيْشِيّ مِنْ النَّبَط وَغَيْرهمْ يُقَدَّم عَلَى الْقُرَشِيّ لِهَوَانِ خَلْعه إِنْ عَرَضَ مِنْهُ أَمْر , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَاطِل الْقَوْل وَزُخْرُفه مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَة إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم . ‏

[محمد الغيل]

بسم الله الرحمن الرحيم

العم أمين نايف ذياب

سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته

تعلم عم أمين أن مسائل اصول الدين لا يجوز التقليد فيها بل يجب على المكلف النظر في الادلة ليتوصل بالنظر الصحيح الى مجموعة من العقائد التى كلفنا الله الايمان بها وقبول تعبدنا متوقف على تحصيل هذه المجموعة من المعتقدات الايمانية والتى يحرم التقليد فيها ولا يجوز قطعا تقليد الرجال واخذ مقالاتهم فيها بل يجب إعمال العقل في هذه الادلة ليحصل الاعتقاد بمسألة ما .

بهذه المقدمة يظهر لك أني إنما أطرح عليك رأي شخصي توصلت اليه في قضية الامامة والتى أراها واعتقد أنها اصلا من اصول الدين !

وكما تعرف أن مسائل أصول الدين لا تقوم بالدليل الظني "خبر الاحاد" بل تقوم بالدليل القطعي الذي ثبت تواترا أو نقل الينا أجماعا وأكرر أن هذا الدليل القطعي هو ايضا محل سبر واختبار فالقرآن والسنة المتواترة والاخبار الظنية كلها محل سبر واختبار حتى يؤمن بها العقل ويعتقد بصحتها ومدى مصداقيتها فكل هذه الادلة القطعية أو الظنية ما هي الا وسيلة الى فهم مراد الشارع الكريم كما أني ادرك أيضا أن العقل وسلية لفهم مراد الله الذي خلقه وسواه وفطره في أحسن تقويم وفي أحسن صورة !
عم أمين

تلك الروايات التى ذكرتم لا يخلو إما أن تكون متعارضة مع القرآن أو متوافقة معه !تلك الروايات التى ذكرتم إما أن تكون نصوص عامة يمكن توظيفها في نطاق اثبات أمر ثابت من قبلُ بنص قاطع وهي مسألة قيادة الامة " الامامة " فتكون تلك النصوص بمثابة الشاهد الذي يقوي اصل ثابت من قبل فيبقى دورها مثل العادة دور ثانوي يذكر للمعاضدة أو الاستأناس وعندها سنبحث لها عن مخصص فما عام شرعي الا وقد خص وعليه لا يمكن رد هذه الروايات بهذا الاعتبار فهي لا تتصادم مع القرآن ولا مع الاصول المقررة !

ذكرتم عم

الحديث الاول " الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم "
والرواية الثانية " ...... في الخير والشر " والثالثة" لا يزال هذا الامر ما بقي من الناس إثنان " وفي البخاري " وما بقي منهم إثنان "
تعلم عم أمين أن الزيدية تقول بحصر الامامة في البطنين كما أن طائفة المعتزلة وطائفة الاشاعرة ترى حصر الامامة في قريش " الأئمة من قريش "
بينما ترى الامامية حصر الامامة في اثني عشر إماما من ولد الحسين وخالف الجميع الخوارج الذين يرون أن الامامة غير محصورة في أحد بل تصح في عامة الناس !
ومن هنا يتضح لكم أن المستفيد من هذه الاخبار هم طائفة الزيدية وطائفة المعتزلة وطائفة الاشاعرة وطائفة الامامية بينما من يتضرر من هذه الاخبار هو الخوارج فحسب كونهم يرون أن الامامة تصح في جميع المسلمين !

ازيدكم ايضاحا

الزيدية تذهب الى أن الامامة محصورة في الامام علي بن أبي طالب وفي ولديه الامام الحسن والامام الحسين وهؤلاء الثلاثة ترى الزيدية أمامتهم بالنص كما ترى عصمتهم والتى معناها كما اتصور أنهم لا يعصون الله بسبب قربهم الشديد منه هذا القرب هم السبب في اكتسابه فحصل لهم لطف خاص أكتسبوا به عصمة تمنعهم من فعل الظلم أوترك الواجب أواقتراف القبيح كما ترى الزيدية حصر الامامة في من خرج من نسليهما من هذين البطنبين وتضع الزيدية صفات خاصة يتصف بها الامام تصل الى اربع عشر شرطا سوف اذكرها في ما بعد إن بدا لك وطالبت بها !
وتثبت الامامة عند الزيدية بالقيام والدعوة في غير المنصوص عليه من البطنين وللزيدية ادلتها حول اثبات الامامة في الثلاثة المذكورين والذين ترى عصمتهم كما لها ادلتها في اثبات الحصر في البطنين من السادة المطهرين ذوي القربى الذين أمرنا الله بمودتهم وفرض علينا في كل صلاة الدعاء لهم بالبركة لنسلهم وفي أعمالهم وأعمارهم الخ !

عم أمين

ترى المعتزلة أن الامامة محصورة في قريش وأن النصوص التى ذكرتها أنت يا عم تدعم نظرية الامامة في قريش كما ان الامامة تثبت عند المعتزلة بالعقد والاختيار لا بالدعوة والقيام فزيد كما ذكرت أنت ذات مرة عقد واختيار هذا هو رأي المعتزلة !
لكن إن نازعتم الزيدية في أدلتها فلنا أن ننازعكم في كل ما تستشهدون به في هذا المجال !إن قلتم أن هذه الاخبار تنص على تعيين من يقود الامة وغيرها من الاخبار التى تروى في الخليفة الاول والخليفة الثاني من أحاديث الفضائل وهي في مجملها تفيد الظن لا غير فيمكن أن نهدم نظريتكم هذه بأكثر من وسيلة وسنرد عليكم الآن وفي هذا الخصوص بما انقله لك من كتاب الكاشف الامين يا عم أمين ! راجيا منك أن تتأمل فيه بعمق وحسن نية وصفاء سريرة! أمسك !
الجواب:

عن هذه الأحاديث وغيرها من سائر ما يروونه من الأحاديث التي يتمسكون بها على إمامة الشيخين أوالثلاثة أو تفضيلهم على الوصي من وجوه إ إجمالية تعم كلما يرويه الخصم ويتمسك به على إمامة المتقدمين أو تفضيلهم على سائر الصحابة فضلاً عن صنو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه ونفسه ومن هو بمنـزلة الرأس من الجسد وخليفته ووصيه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم،.
الوجه الأول:

أن هذه الأحاديث آحادية ولا يمكن الخصم دعوى التواتر فيها، إذ لو تواترت لاشتهرت وظهرت في الآفاق كظهور خبر الغدير والمنـزلة وغيرهما من المتواتر، فلا يمكن الاستدلال والاحتجاج بها على إمامة المتقدمين لأن أخبار الآحاد لا يحصل بها إلا مجرد الظن في بعض الأحوال مع الشروط المعتبرة في قبول الخبر الآحادي من عدم مصادمة القطعي، وأن تكون المسألة من المسائل الفروعية والاجتهاد دون المسائل الأصولية والاعتقاد، فلا بد فيها من العلم وأن لا يجر الراوي إلى بدعته ومذهبه، فكيف وهذه الأحاديث لم يسلم منها حديث عن هذه القوادح ولم يحصل في أيها شرط صحة العمل بالآحاد.
الوجه الثاني:

أن هذه الأحاديث لو كانت صحيحة معلومة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان أعلم الناس بها أبو بكر وعمر، ولو علماها لاحتجا بها يوم السقيفة، والمعلوم أنه لم يجر لها ذكر من أبي بكر وعمر ولا من عثمان لا في يوم السقيفة ولا فيما عداه من مواقف الجدال والتنازع بين الصحابة في الأمر حتى أن أبا بكر وعمر لما لم يتم لهما الاحتجاج على الأنصار إلا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال أبو بكر: نحن عترة رسول الله والبيضة التي تفقأت عنه، وقال نحن شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذا ينازعنا هذا الأمر إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم، وفي بعض الأخبار أنهما احتجا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الأئمة من قريش" وهذه الاحتجاجات كما ترى لا يسلكها إلا من فقد النص والدليل الخاص به دون غيره وهي احتجاجات داحضة، لأن قوله: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبيضة التي تفقأت عنه، وقوله: نحن شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا آخره. هي حجة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته على أبي بكر وعمر، لأن الأقارب للرجل هم شجرته وعترته والبيضة التي تفقأت عنه دون الأباعد، ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، وقال في محاججته لأبي بكر وعمر: احتججتم على الأنصار بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نحتج عليكم بمثل ما احتججتم به، نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياً وميتاً إلى آخر كلامه عليه السلام . وكذلك ما احتجا به: بأن الأئمة من قريش. حجة لا تختص أبا بكر وعمر بل جميع قريش فيها على سواء، والمعلوم أنه ليس المزية والفضيلة لقريش على سائر العرب إلا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يكون الأقرب إليه صلى الله عليه وآله وسلم أحق بمقامه وميراثه ممن هو أبعد، فلو كان ما رواه المخالفون من تلك الأحاديث صحيحاً لما عدل عنه أبو بكر وعمر في الاحتجاج مع كونه خاصاً وناصَّاً في مطلبهما إلى حجة الغير والحجة الأعم البعيدة، لأن العاقل لا يعدل عن الاحتجاج بالأمر الصحيح الذي بيده الخاص به إلى الاحتجاج بالأمر الذي هو بيد غيره أو العام له ولغيره، وبهذا الوجه يعلم أن لا صحة لشيء من تلك الأحاديث.
الوجه الثالث:
ما روي عن محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا، وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس إلى قوله: ووجد الكاذبون والجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم، وقضاة السوء، وعمال السوء في كل بلدة، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنا ما لم نقله ولم نفعله إلى أن قال: وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون ورعاً صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من سلف من الولاة ولم يخلق الله شيئاً منها ولا كانت ولا وقعت، ويرون أنها حق لكثرة من رواها إلى آخر كلامه عليه السلام . وهذا كما ترى يدل على أن الأحاديث المروية في فضائل أبي بكر وعمر لا صحة لها، وإنما افتعلها علماء السوء تقرباً إلى الظلمة وإغاضة لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم.
الوجه الرابع:

ما رواه علي بن محمد المديني في كتاب الأحداث أن معاوية لعنه الله تعالى كتب إلى عماله في الآفاق: انظروا إلى من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته الذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته، ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يفعله معاوية من الصلات والكساء والحبا ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا، إلى قوله: ثم كتب إلى عماله: أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل جهة وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، فإن هذا أحب إليَّ وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة من مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجَدَّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى شادوا بذكر ذلك على المنابر وألقي إلى معلمي الكتاب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، وتعلموه كما يتعلمون القرآن وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم إلى آخر كلامه.
فتأمل أيها الطالب الرشاد وفقك الله تعالى وإيانا هذا الكلام كيف يصح معه أي حديث من تلك الأحاديث، وما ظنك بالعامة وعلماء السوء المائلين إلى التقرب إلى الظلمة لينالوا من صِلاتهم وحباتهم هل يتركون مجهوداً فيما يفتعلونه من الأحاديث الكاذبة، فإن هذا مما يدل على عدم صحتها، وأقل الأحوال أن لا يظن صدقها وذلك كاف في إبطال الاحتجاج بها.
وانظر أرشدك الله إلى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ومناقب أهل بيته المطهرين عليهم السلام هل احتيج في نشرها وروايتها وحفظها إلى مثل هذا العمل أم الأمر بالعكس، فإنهم اجتهدوا معاوية اللعين والحجاج لعنه الله تعالى وغيرهما من الظلمة في طمسها وقتل الشيعة تحت كل حجر ومدر حتى كتم أولياؤه مناقبه خوفاً وكتم أعداؤه ذلك غيظاً وبغضاً، فظهر من بين الكتمين ما ملأ الخافقين.
الوجه الخامس:

ما ذكره سيدي العلامة أحمد بن محمد لقمان عليه السلام في رده على ابن حجر الهيثمي في البحار المغرقة للصواعق المحرقة قال ما معناه: إن قول ابن حجر المصري في شرحه فتح الباري على البخاري: إنما قال المؤلف يحيى البخاري باب ما جاء في معاوية رغماً للشيعة، وإلا فلا تثبت في معاوية فضيلة ولا منقبة، ثم رد سيدي الصفي على ابن حجر الهيثمي فيما رواه من الأحاديث الكثيرة في فضائل المتقدمين منقولة عن البخاري وغيره بما معناه: إذا كان البخاري هو أصدق وأوثق أئمة الحديث لديهم إنما وضع: باب ما جاء في معاوية وروى ما رواه في شأنه رغماً للشيعة، فلا يؤمن أن الأمر فيما رواه ووضعه من الأبواب السابقة في شأن المتقدمين على أمير المؤمنين وهو كالأمر فيما فعله في شأن معاوية، وأنه لا صحة لشيء من تلك الأحاديث، وإنما فعلها البخاري وغير البخاري رغماً للشيعة لأنهم يتألمون لما يروى في المشائخ كما يتألمون لما يروى في معاوية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.
الوجه السادس:

أنها معارضة للأدلة القطعية الدالة على إمامة أمير المؤمنين في الآيات والأحاديث التي مر ذكرها.
الوجه السابع:
أنها معارضة بما هو أقوى منها وأشهر وأظهر، وأثبت رواية وأوثق سنداً وأكثر عدداً من الأحاديث الآحادية الواردة في أمير المؤمنين عليه السلام الدالة على إمامته ووصايته، وعدم جواز التقدم عليه كما مر نقل بعضها مع أنها قد تواترت معنىً، ونقلها الموالف والمخالف.
الوجه الثامن:

أنها مصادمة ومخالفة لما انعقد عليه إجماع العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة من أن علياً عليه السلام هو الإمام عقيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل كما مر تقريره.
ويكتفى بهذا عن التفصيل

وأعلم يا عم

أن هذه الروايات التي ذكرت في سؤلك تتماثل مع حديث "الأئمة من قريش "
فلئن قُدِّر عدم الدلالة على حصرها في البطنين فقط حسبما مر من الأدلة الثمانية التي مر ذكرها وفرضناها على التنـزل لم يقم دليل على الحصر في قريش البتة بل تصير مطلقة وجائزة في جميع الناس، إذ لا عمدة على الحصر المدعى إلا ما يروونه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأئمة من قريش "، وأين ثبوت هذا الحديث ودلالته على مدعاهم من الأحاديث الواردة في العترة الطاهرة التي انقسمت بين متواتر صريح الدلالة وآحادي تواتر معناه على الحصر في آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما ثبوته: فقد نازع بعض أصحابنا في صحته، بل جزم الإمام القاسم بن محمد في الأساس بعدم صحته لقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لما خالجتني فيه الشكوك - يعني في صلاحيته للإمامة عند أن عين أهل الشورى - وإنما عينها فيهم وحصرها شورى بينهم وهم: علي عليه السلام وطلحة، والزبير،وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو كان سالم حياً لاستخلفته فإن سألني عنه ربي قلت: يا رب سمعت نبيك يقول: إن سالماً شديد الحب لنا، فلو كان حديث: " الأئمة من قريش " صحيحاً لما ساغ لعمر هذا القول ولأنكره الحاضرون وغيرهم من الصحابة، فَلَمَّا قال عمر هذه المقالة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة عُلم أن الحديث لا أصل له،وهذه دلالة قوية على عدم صحته.
وايضا :
إن سلمنا صحته فهو آحادي لا يصح الاعتماد عليه في ما المطلوب فيه اليقين والعلم.
وايضا :
إنه مطلق وعام و لا يمتنع تقييده وتخصيصه بالأحاديث الدالة على حصر الإمامة في الآل المطهرين عليهم السلام.
وايضا :
إنه قد وجد المقيد لهذا الحديث بلفظه وهو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في النهج، ولا خلاف بين أولاده في صحة ذلك عنه: أن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح الولاية إلا فيهم ولا تصلح الولاة إلا منهم. ويشير بقوله: هذا البطن. إلى بطن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت محصورة في أولاده عليهم السلام إلى منقطع التكليف.
وأما ما قعقع به القاضي بقوله " اشتراط كونه قرشيا ...... الى قوله وقد احتج به ابو بكر وعمر يوم السقيفة فلم ينكره أحد ... الى قوله مسائل الاجماع ....... الخ " فمردود تأمل !

مردود بالمطالبة بالنقل المتواتر على أنه وقع عقد صحيح بأن حضره كافة الموجودين من كافة الأمة والصحابة منهم وأهل العلم والعقد والحل وصوبهم الباقون، ولم يوجد من أحد منهم إنكار أصلاً حتى يكون إجماعاً صحيحاً شرعياً يمكن أنا نخصص به الدلالة القطعية الدالة على ثبوت إمامة أمير المؤمنين ونخرج منها مدة من وقع له ذلك العقد على تلك الصفة لا كما ذكره المخالف من قوله: ثم أوصى أبو بكر إلى عمر وعمر جعلها شورى فليس ذلك من الدلالة الشرعية في شيء، لأنا قد بينا أنه ليس للإمام أن يوصي بالإمامة لأحد بعده، وإنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت ولايته صلى الله عليه وآله وسلم على كل الأمة إلى يوم القيامة، بخلاف الإمام فليست ولايته إلا على أهل عصره لا من بعدهم، ويصير الحال في هذه المسألة كتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا "، بزمن أمير المؤمنين عليه السلام وإثبات إمامتهما لبعد وفاته عليه السلام ، ونقل عقد على الصفة المذكورة لأحد المتقدمين لا وجود له في الخارج، وإلا لنقل نقلاً متواتراً ومستفيضاً لوجوب اشتهار ما شأنه كذلك، ولأن المعلوم بلا تناكر بين أهل النقل والأخبار وقوع الشقاق والنـزاع والاختلاف يوم السقيفة بين أبي بكر ومن معه وبين سعد بن عبادة الخزرجي ومن معه، وبقي الخلاف بينهما وانعزال سعد ومن معه إلى أن هلك أبو بكر، ثم إلى أن قتل سعد في الشام أيام عمر، وكذلك وقع النـزاع والشقاق بين القوم وبين أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من سائر بني هاشم وطلحة والزبير حتى بايع الزبير كرهاً وكسر سيفه ووقع الوعيد الشديد الذي ما عليه من مزيد على أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يبايع أهـ

[أمين نايف ذياب]

انت تقرأ من النص ما تريد أنت لا تقرأ النص

هل رأيت هذا القول في الشرح أم لا ؟

وَلَا اِعْتِدَاد بِقَوْلِ النَّظَّام وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْخَوَارِج وَأَهْل الْبِدَع أَنَّهُ يَجُوز كَوْنه مِنْ غَيْر قُرَيْش , وَلَا بِسَخَافَةِ ضِرَار بْن عَمْرو فِي قَوْله : إِنَّ غَيْر الْقُرَيْشِيّ مِنْ النَّبَط وَغَيْرهمْ يُقَدَّم عَلَى الْقُرَشِيّ لِهَوَانِ خَلْعه إِنْ عَرَضَ مِنْهُ أَمْر , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَاطِل الْقَوْل وَزُخْرُفه مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَة إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ .

قول الأصم هو الحق الخلافة عقد مراضاة ووجود نبطي قادر على أن يكون خليفة أولى من آخر يمتلك عزوة أو مركز أجتماعي أو مالي


أؤكد الخلافة عقد مراضاة غير ذلك كلام في كلام

[محمد الغيل]

صدقني يا عم أمين

أنتم على مذهب الخواج في هذه المسألة تأمل بوك فيك

لا تخجل من هذا المعتقد فمعظم المفكرين الآن على هذا المذهب أعني أن الامامة تصلح في كل طوائف الامة من الهواشم أو قريش أو عبس أو الحبشة ولو كان رأس الخليفة مثل رأس الزبيبة !!!!!!!!!!!!!!!!
خوارج جدد يالله مباك عليكم

[أمين نايف ذياب]

الخلافة عقد مراضاة هو ما ندين الله به ألا تعلم ذلك ؟ ذلك ما دل عليه العقل والقرآن وجرفته الأكاذيب عن موضوعه إن أكرمكم عند الله أتقاكم نحن نفخر بهذا الرأي والفهم ولم يتلف الحكم الإسلامي إلا الموروث المكذوب بل علنا وننادي بتحديد مدة للخلافة فليست طول عمره والخليفة من حاز الشروط العشرة ليس النسب واحدا منها وانتخب من الأمة بصناديق زجاجية

فالسلطان للأمة


والسيادة اي المرجعية التي نستمد منها التشريع للشرع



والخليفة واحد للمسلمين كلهم واحد
وهو الذي يتبنى الأحكام الشرعية وفق قوة الدليل

[محمد الغيل]

عم أمين
عبثا ً:

مانقلته من قول لضرار يذكر في مسألة "إن وجد ت جماعة من الامة يصلحون للامامة "

أكثر المعتزلة في هذه المسألة تقول إن الهاشمي أولى من العربي والعربي أولى من العجمي بينما ذهب ضرار الى أن الذليل أولى من العزيز والنبطي أولى من العربي بحق إنه رجل عاطفي و ليس ما يحكمه الدليل وقد وجد ضرارٌ من يناصره هنا مع الاسف .
وقولكم عم

الخلافة عقد مراضاة هو ما ندين الله به

هذا القول لا يدل على غياب النص في إمام الزيدية وقائدها علي بن أبو طالب حتى الصحابة لم ينكروا النص بل أنكروا مدلول النص وهذا كما تعرف أمر نظري ليس الا !!واليك تفصيل مسألة الامامة عند الزيدية على ما أجمعوا فيه من قول وينحصر في نقاطٍ منها
1/ تفضيل الامام علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة
2/ أولويته بالامامة لورود النص فيه وفي ولديه الحسن والحسين
3/ قصر وحصر الامامة في البطنين 4/ استحقاق الامامة بالفضل والطلب "الدعوة والقيام " لا بالوراثة
ووجوب الخروج على ائمة الجور وهذا ما ندين الله به الم تعلم ذلك!!؟؟

لقد قيل لي إنكم يا عم لا تمسون جوهر ما نعتقده نحن معاشر الزيدية وأنا الآن اشك في هذا الامر كثيرا تأمل !

قلتم يا عم

والخليفة من حاز الشروط العشرة

والزيدية لها شروط في الخليفة تصل الى اربعة عشر شرطا ارى أن تتبع الاحوط في هذا اسلم لك في دينك !
قلتم عم

وانتخب من الأمة بصناديق زجاجية

لا دليل على هذه الصناديق لا من العقل ولا من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من اقوال الواصلية ولا النظامية ولا البهشمية ولا ..... الخ
وصدقني مرة أخرى أنت على مذهب الخوارج في هذه المسألة
أشكركم عم والى لقاء

[المتوكل]

الشيخ الكريم / أمين ذياب


لي سؤال لكم ، أطرحه عليكم من باب حب الإطلاع والتعرف على رأيكم فقط
وهو
هل للمرأة أن تكون خليفة للمسلمين ؟



تحياتي .

[اليماني]

هذا الحديث سياسي روج له الأمويون والعباسيون ، وإن صح فله دلالة إجتماعية محدودة وليست شرعية ، وهو مجرد خبر وليس تشريعا.