زيارة الرئيس لواشنطن بين الأجندة الأمريكية واليمنية

[لن نذل]

تأتي زيارة الرئيس على عبدالله صالح للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل والتي كان مرتب لها مسبقاً منذ بداية العام بعد إن شهدت العلاقات اليمنية الأمريكية بعض الفتور نتيجة عوامل عدة وخاصة بعد التصريحات الساخنة التي أطلقها السفير الأمريكي (كراجسكى) بصنعاء عن توقف الديمقراطية والتي لم يتحملها الإعلام الرسمي برغم استنادها على تقارير التنمية البشرية الدولي للعام 2005م والذي أعلن عن تراجع التنمية في اليمن للمرتبة 151 من بين 177 الأكثر دول العالم فقراً، وتقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2005م الذي وضع اليمن في المرتبة 106 من بين 159 من دول العالم الأكثر فساداً، وكلها تؤكد على تراجع أو تدهور أو تباطؤ عملية التنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي انعكاسها على التنمية السياسية في اليمن.
وحقيقة الأمر أن توقيت التصريحات برغم جديتها تأتي في غير موضعها ككلمة حق أريد بها باطل حيث يمثل ذلك نوعا من الابتزاز السياسي المألوف في السياسة الأمريكية، خاصة وانه يأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الضغوط الأمريكية على القيادة اليمنية أثناء المباحثات، وهو ماجعل القيادة السياسية اليمنية تطلق عدد من المبادرات لتصحيح المسار الديمقراطي المتعثر (المتباطئ) مثل توسيع صلاحيات الحكم المحلي والتخفيف من حدة المركزية، وإقرار الانتخابات لأعضاء مجلس الشورى القادم، والعفو عن جماعة الحوثيين بعد حمامات الدماء التي كان يمكن تجنبها، وكذا إطلاق منظومة الحوارات السرية مع أحزاب اللقاء المشترك لتقسيم كعكة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، والتقليل من شأن بعض رموز المعارضة في الخارج والمطالبة بتسليمهم عبر شرطة الانتربول، وأخيراً أعادة ممتلكات أسرة حميد الدين مما يعني قانونياً أعادة الاعتبار لهم ويتيح لهم حق العودة بجانب السلاطين للمشاركة في الحياة العامة وبالتالي توسيع الخيارات السياسية أمام المواطنين من خلال صناديق الانتخاب المستقبلية للاختيار بين أكثر من بديل وبرنامج سواء جمهوري أو ملكي في إطار التعددية القائمة.
على أن المتعارف عليه إن التسويق لكل تلك المبادرات الديمقراطية داخلياً أثناء فترة أعياد الثورة المباركة سبتمبر وأكتوبر كان يركز أيضاً على الخارج قبيل الزيارة مما يعني ارتباط الداخل بالخارج في عالم تقلص فيه مفهوم السيادة، وهذا لا يعني التقليل من وجود نقاط التقاء ونقاط تباين بين كل من الأجندتين اليمنية والأمريكية التي يرغب كل طرف في تحقيق أهدافه من خلالها أثناء الزيارة والتي في اعتقادي تتمحور في النقاط التالية:
أولاُ: الأجندة الأمريكية والتي ترتكز على عدد من الثوابت المطلوب من اليمن الالتزام بتنفيذها واهم ملاح هذه الأجندة:
1- ضرورة التفاعل والمشاركة الكاملة في تقديم كافة التسهيلات الاستخباراتية والعسكرية اللوجستية البرية والبحرية لتعزيز الحرب الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب وتجفيف منابعة سواء المادية أو البشرية التي تعتبر اليمن من وجهة نظر أمريكية أحد محطاته الرئيسية.
2- الضغط لتسليم بعض المطلوبين من القياديين أو على الأقل مؤقتاً تسليم الشيخ الزنداني (أولاً) الذي جاء ذكره في تقرير الأمم المتحدة كأحد الداعمين للإرهاب.
3- ضرورة قيام النظام ببعض الإصلاحات الضرورية لتوسيع رقعة النمو الديمقراطي المتباطئة، والتقليل من حدة الفساد المستشري الذي يبطئ من عملية التنمية والإصلاحات المرجوة.
4- الضغط على الحكومة اليمنية لأن تعترف وتتعامل بوضوح وعلانية مع إسرائيل وإن تتبادل معها العلاقات خاصة وان الورقة التي يتمسك بها النظام اليمني من انه سوف يكون آخر نظام عربي يتعامل مع الدولة العبرية قد سقط بعد انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية الجات وقبولها ضمنا وبتصريح أمريكي علني التعامل المباشر مع إسرائيل، خاصة إذا كانت اليمن راغبة في تبني الولايات المتحدة الأمريكية لدعم انضمامها لاتفاقية الجات الاقتصادية، وهناك مؤشرات عدة تدل على جدية الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لإسرائيل على التسريع بوتيرة تجهيز مسرح المنطقة لقيام الشرق الأوسط الجديد بعد احتوائها النظام العربي وتفكيكه وتطويعها للأنظمة الرافضة للقبول بإسرائيل، والمؤشرات الدالة على ذلك عودة قطاع غزة طوعاً أو كراهية تحت ضغط الانتفاضة للسلطة الفلسطينية تمهيداً لقيام دولة فلسطينية محدودة ومسلوبة السيادة، قيام علاقات ثنائية باكستانية إسرائيلية عبر العراب التركي الذي يعتبر أحد أهم أطراف منظومة الشرق الأوسط الجديد والمستفيد الثاني منها بعد إسرائيل، وأخير سيناريو الضغط على سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة التابعة للإدارة الأمريكية لإضعاف التعنت السوري وقبوله بخيار السلام مع إسرائيل المشروط بتنازل سوريا عن مرتفعات الجولان وتقاسم مياه نهر الليطاني.
5- اللعب بورقة العلاقات اليمنية الأمريكية للضغط على المملكة العربية السعودية لتقديمها مزيد من التنازلات في إطار الأسرة المالكة من خلال أضعفها للتيار السلفي وتفكيك وإعادة تشكيل بنية الدولة السعودية القائمة على أسس دينية وهابية لتحولها لدولة علمانية.
6- ضمان الدعم السياسي اليمني وتخفيف حدة الانتقادات اليمنية الرسمية والشعبية لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لما لها من مردود في الشارع العربي مغاير للمشاريع الأمريكية.
في حين إن الأجندة اليمنية التي يحملها الجانب اليمني على ما أعتقد تتضمن النقاط التالية:
1- المطالبة بتنفيذ الولايات المتحدة الشق المتعلق برفع سقف المعونات والقروض المتفق عليها مع الجانب الأمريكي في مقابل اشتراك اليمن في الحرب على الإرهاب وذلك لضبط حدود التهريب البرية والبحرية منها واليها.
2- طلب مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على حلفائها الأوربيين والمانحين الدوليين لزيادة حجم المعونات والقروض المقدمة لليمن حيث إن تلك القروض والمساعدات قد تقلصت في السنوات الأخيرة لأقل من الثلث حسب تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3- أعطاء اليمن شهادة بحسن السيرة والسلوك الديمقراطي مقارنة بدول أخرى في الوطن العربي في مقابل التسهيل والتغاضي والتعاون الكامل في عمليات مكافحة الإرهاب، وذلك لاستخدامها للاستهلاك المحلي.
4- المطالبة بغض الطرف مؤقتاً عن تسليم من وردت أسمائهم في تقرير الأمم المتحدة الداعمين للإرهاب في مقابل تجميد أو مصادرة أرصدتهم في البنوك الخارجية إن وجدت هذا أولاً، وثانياً لحسابات داخلية يمنية من خلال استغلال الورقة الأمريكية في الضغط على حزب التجمع اليمني للإصلاح وقيادته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الرئاسية والنيابية والمحلية 2006م.
5- السعي لمراجعة تخفيف الأحكام عن الشيخ المؤيد ولمرافقه أو الإفراج عنه نظراً لمرضه ولعامل كبر السن بالنسبة له.
6- السعي لضمان عدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأي معارضة يمنية في الخارج والتي بدأت تتشكل في الآونة الأخيرة.
7- وأخير الاتفاق على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمرشح الرئاسة القادم في الانتخابات الرئاسية اليمنية سواء تراجع الرئيس عن موقفه وقام بترشيح نفسه لفترة رئاسة جديدة تحت إلحاح الضغط الشعبي المحتمل، أو في حال إصر الرئيس على موقفه بعدم الترشيح.
خاصة والساحة السياسية اليمنية غير مهيأة لفرز مرشحين على وزن الرئيس صالح الذي يتمتع بكاريزمية شعبية.
8- أما على المستوى العربي فتعتبر زيارة الرئيس اليمني أول زيارة لزعيم عربي للولايات المتحدة الأمريكية بعد تقرير ميليس والضغوط الأمريكية الأوربية الإسرائيلية على سوريا تمهيداً لمحاصرتها وضرب أخر جدار عربي في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير، وحقيقة الأمر إن مهمة الرئيس صالح صعبة في هذا الجانب خاصة وان جناح اليمين المحافظ في البيت الأبيض يضعون مصلحة إسرائيل العنصرية فوق كل اعتبار، وان كنا نعتقد إن يقوم الرئيس بزيارة سريعة لسوريا لنقل بعض الأفكار والتصورات خاصة والشارع العربي عهد من الرئيس على عبدالله صالح الجراءة في تبني المواقف القومية.
تلك هي ابرز النقاط التي في جعبة كلا الطرفين اليمني والامريكى وهو ما ستكشف عنه تفاصيل الزيارة والتي لا تخرج أيضا عن كونها زيارة بروتوكولية.

باحث في العلوم السياسية
Sameer_abdli@hotmail.com

http://newsyemen.net/show_details.asp?s ... 11_03_6802

[محمد الغيل]

- الضغط لتسليم بعض المطلوبين من القياديين أو على الأقل مؤقتاً تسليم الشيخ الزنداني (أولاً) الذي جاء ذكره في تقرير الأمم المتحدة كأحد الداعمين للإرهاب.

تسليم الشيخ الزنداني للامريكان هذا الامر في حد ذاته سيكون " القشة التى ستقصم ظهر البعير .... " يالله خلينا نشوف ايش اخرها !!!

اللهم لا شمااااااااااتة "و ما ظلم الا سيبلى بظالمِ "

[محمد الغيل]

5- السعي لمراجعة تخفيف الأحكام عن الشيخ المؤيد ولمرافقه أو الإفراج عنه نظراً لمرضه ولعامل كبر السن بالنسبة له.

ربما العكس هو الصحيح فبقاء المؤيد هناك افضل للمؤتمريين هم ادهي من هذا بكثير !!!

[محمد الغيل]

صنعاء: الصادق السلمي:

لنشاط الأفغان اليمنيين إلى الحقبة الذهبية لحركة الجهاد في أفغانستان، والتي كانت فترة الثمانينيات والتسعينيات عنوانها الرئيس بعد ما تقاطر إلى الأراضي الأفغانية آلاف المجاهدين من مختلف الدول العربية والإسلامية لنصرة الأفغان في حربهم ضد الوجود السوفييتي منذ أواخر السبعينيات عندما تدخل السوفييت لحماية النظام الأفغاني في ذلك الوقت.
وقد توزع المجاهدون العرب ومنهم اليمنيون بين الفصائل الأفغانية التي حاربت النظام الشيوعي في أفغانستان، حتى تحول البعض منهم إلى جزء من تكوين بعض هذه الفصائل وانصهر العديد منهم في المجتمع الأفغاني، وبدأ يعيش وفق المفهوم الأفغاني للحياة القائمة على تغيير الولاءات والانتماءات.
ويؤرخ المراقبون للشأن الأفغاني لبداية الأفغان اليمنيين إلى عام 1978م عندما بدأت فكرة الجهاد ضد التدخل السوفييتي تسيطر على خطاب الحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي بدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية التي شجعتهما على خوض القتال ضد السوفييت في أفغانستان، وكانت اليمن واحدة من الدول التي انتعشت فيها فكرة الجهاد ضد السوفييت.
وقد سجل مئات من اليمنيين أنفسهم للذهاب إلى أفغانستان تحت الشعارات البراقة التي كانت تعدهم بالجنة عند الاستشهاد، بالإضافة إلى الدعم المادي الذي كانوا يتحصلون عليه عند ذهابهم إلى أفغانستان، وقد ذهب الكثير منهم تحت سمع وبصر الدولة التي كانت تشجع الشباب اليمنيين للانخراط في صفوف المجاهدين متوخية البحث عن مصادر جديدة للدعم التي كانت بحاجة إليها، بخاصة من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية.
وقد تبنت لجان يمنية تنتمي إلى الإخوان المسلمين مهمة التحريض لتسجيل العناصر اليمنية الراغبة في الجهاد في أفغانستان، حيث كان من ابرز الشخصيات التي دعمت هذا التوجه وقادته رئيس مجلس الشورى (لجنة مركزية) لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون سابقاً) الشيخ عبدالمجيد الزنداني، الذي تحول فيما بعد إلى سياسي انخرط في المشاركة في حكم دولة الوحدة، حيث كان أحد أعضاء مجلس الرئاسة الخمسة في قيادة دولة الوحدة بعد انتخابات عام 1993م، وهو الشخص الذي أزعج قادة الحزب الاشتراكي اليمني، العدو المشترك للإخوان المسلمين والأفغان اليمنيين.
ومن العناصر التي أسهمت في هذا الجانب الداعية عمر أحمد سيف وعبدالله صعتر وغيرهما من القيادات البارزة في قيادة الإخوان المسلمين في اليمن، الذي جاءت فكرة الجهاد في أفغانستان في عز استعداداتهم لخوض حرب جهادية أخرى ضد النظام الحاكم في جنوبي البلاد، والذي كان الحزب الاشتراكي يمسك بزمام الأمور فيه.
ولم يقتصر دور الشيخ الزنداني على تنظيم الشباب الراغبين في الداخل، بل كان له دور تحريضي مباشر بالقرب من أرض المعارك، أي في باكستان، وبالتحديد في بيشاور، الأرض التي كانت تعتبر نقطة الانطلاق الرئيسية لدعم المجاهدين الأفغان، ثم في وقت لاحق في الأراضي الأفغانية التي بدأ المجاهدون يسيطرون عليها.
وقد خاض اليمنيون معارك شرسة مع المجاهدين الأفغان والعرب المتطوعين للقتال ضد القوات السوفييتية في أفغانستان، حيث قتل العشرات منهم، وكانت جثث البعض منهم تصل إلى اليمن ويجري دفنها وسط تظاهرات جماهيرية حاشدة تؤكد استمرار القتال ضد الوجود السوفييتي على الأراضي الأفغانية، على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي كانت تربطه علاقات جيدة مع الجمهورية العربية اليمنية (شمال البلاد) قبل إعلان دولة الوحدة.
في جنوبي البلاد بدا الوضع مختلفاً فالحكومة هناك التي كان يقودها الحزب الاشتراكي اليمني الموالي لموسكو كانت ترفض فكرة تشجيع شبابها للجهاد في أفغانستان، بل وكانت تقف إلى جانب نظام الرئيس الأفغاني بابراك كارمال، وتنشر أخباراً عن صموده ضد المجاهدين، وذلك كان بسبب الارتباط بالمعسكر الشرقي الذي كان يدعم النظام الأفغاني ويرفض فكرة التدخل في شؤونه الداخلية بحسب مفهومه.
وعلى الرغم من هذا السياج الذي فرضته الدولة في الجنوب على شبابها للالتحاق في صفوف المجاهدين، إلا أن العشرات منهم استطاع أن يفر من الجنوب إلى شمالي البلاد ويلتحق بصفوف المجاهدين في أفغانستان، ثم بعد ذلك بدأت تتشكل خلايا للجهاد اليمني على الأراضي الأفغانية كان من أبرز قادته الشيخ طارق الفضلي، الذي لقي دعماً كبيراً من الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والذي احتضن الفضلي في أفغانستان ثم في اليمن، وتسبب ذلك في بروز العداء بينه وبين الحزب الاشتراكي الذي اعتبر الفضلي أحد الأعمدة الرئيسية في النشاط الموجه ضد قادة الاشتراكي الذين تعرض العشرات منهم للاغتيال ومحاولة الاغتيال بعد قيام دولة الوحدة عام 1990م.
العائدون
بعد دخول المجاهدين الأفغان إلى كابول وإسقاط النظام الموالي لموسكو فيها عاد المئات من اليمنيين إلى بلادهم، واندمج الكثير منهم في المجتمع وجرى التعامل معهم بشكل طبيعي، ويعتقد الكثير من المراقبين أن اليمن كانت من الدول القليلة التي تمكنت من استيعاب أبنائها العائدين من أفغانستان وإدماجهم في المجتمع، حيث تقبلهم المجتمع بشكل طبيعي، بخاصة وأن عددا منهم ترك مفهوم الجهاد ضد الدول والحكومات العربية التي تربى عليه البعض في أفغانستان، غير أن البعض منهم فضل البقاء في أفغانستان، بخاصة أولئك الذين ربطتهم مصالح مادية وغيرها مع الفصائل الأفغانية.
من بين العائدين كان هناك عدد من قادة الجهاد في اليمن، الذين أسسوا تنظيمهم في أفغانستان، ومن أبرز هؤلاء يأتي الشيخ طارق الفضلي، الذي أنيط به مهمة تنفيذ مخطط لاغتيال قادة الحزب الاشتراكي، قبل أن يتم تعيينه فيما بعد عضواً قيادياً في اللجنة الدائمة (لجنة مركزية) للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، بالإضافة إلى عضو آخر اسمه جمال النهدي، وثالث يدعى أبو رأسين، الذي قتل في الحرب الأهلية التي شهدتها اليمن عام 1994م مع عدد آخر من قادة وعناصر تنظيم الجهاد.
وبحسب بعض المراقبين فإنه كان للمتطوعين من أبناء الجنوب في أفغانستان وبيشاور معسكرات خاصة بهم، وظهرت فيما بينهم قيادات كان من أبرزها الشيخ طارق الفضلي، وهو بالمناسبة شاب صغير السن فر من اليمن مع أسرته وهو طفل عام 1967م بعد أن نال جنوبي اليمن استقلاله عن بريطانيا، وهو ابن لأحد سلاطين الجنوب الذين أطاحت بهم ثورة الرابع عشر من أكتوبر في الجنوب.
وكانت فكرة نقل الجهاد إلى اليمن لإسقاط الحزب الاشتراكي قد بدأت تتبلور لدى هؤلاء الشباب في أفغانستان باعتراف الفضلي نفسه، الذي قال إن صورة الوضع في أفغانستان كانت تتطابق تماماً مع ما هو موجود في جنوبي اليمن، فالحكم، على حد تعبيره كان شيوعياً والداعم له كان سوفييتياً، إلا أن الوقت لم يسعف الفضلي ورفاقه في تنفيذ مخططهم إذ داهمتهم أحداث انهيار الاتحاد السوفييتي ثم تقارب دولتي اليمن وإعلانهما في دولة واحدة عام 1990م، لكن فكرة الجهاد ضد الدولة تحولت فيما بعد إلى الجهاد ضد القادة، فتبنى الفضلي ورفاقه فكرة اغتيالات قادة الحزب الاشتراكي اليمني الذين شاركوا في دولة الوحدة، حيث تعرض العديد من قادة هذا الحزب إلى محاولات اغتيال كان من أبرزهم الأمين العام الحالي علي صالح عباد (مقبل) وعضو المكتب السياسي السابق أنيس حسن يحيى وعدد آخر منهم، كما تم التعرض لمنازل بعض القادة بالقنابل، مثل رئيس البرلمان الدكتور ياسين سعيد نعمان ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس.
وكان الشيخ طارق الفضلي قد كشف بعد الحرب الأهلية الأخيرة عام 1994م النقاب عن تفاصيل ذهابه إلى أفغانستان والتخطيط لإعلان الجهاد ضد نظام الحكم في جنوبي اليمن، حيث يشير الفضلي إلى أن التفكير في وضع الجنوب بدأ منذ كان مع عدد من اليمنيين في أفغانستان، لأن الوضع كان على حد تعبيره شبيهاً بالوضع في أفغانستان.
ويضيف الفضلي بقوله إنه كانت هناك مجموعة من الشباب الذين خرجوا من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية الذين اتفقوا على إعلان الجهاد ضد النظام في الجنوب، لكنهم لم يتوصلوا إلى صيغة لهذا الجهاد فبدأوا بتنظيم أنفسهم، وكانوا، على حد قوله، يعتبرون أن الأولوية للتغيير تكون لهم، على أن تصبح المحافظات الشمالية دعماً وسنداً لنشاطاتهم، مثلما كانت ردفان دعماً للشمال " بعد قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م.
ويعترف الشيخ طارق الفضلي بأنه لم يكن الوحيد الذي واجه الحزب الاشتراكي اليمني: "لم أكن أول ولا آخر شخص يواجه الحزب الاشتراكي(...) بالنسبة له كنت أمثل حبة في مسبحة وحلقة من حلقاتهم التآمرية التي حكم بها طوال فترة بقائه في السلطة".
ويبرر الفضلي معاداته للحزب الاشتراكي بقوله: "جئنا ساخطين على الوضع في الجنوب والحكم فيها(...) فهذا الحكم أسال الدماء وانتهك الأعراض وخرب البلاد لمدة 30 عاماً(...) كنا متخوفين من الحزب الاشتراكي، لذا أخذنا كل احتياطاتنا وكنا نسلح أنفسنا ونسلح قبائلنا".
وكان الشيخ طارق الفضلي قد شكل أزمة حقيقية بين الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام قبل الحرب الأهلية، حيث كان الاشتراكي يطالب بمحاكمته عن مسؤوليته في التخطيط لاغتيال عدد من قيادييه، إلا أن المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح رفضا الطلب، وعملا على منع إلقاء القبض عليه وجاءت به إلى صنعاء، حيث أقام هناك في منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، إلا أن الفضلي يؤكد أنه بقي في زنزانة خاصة في مبنى الأمن السياسي بصنعاء لحين إشعال الحرب في الرابع من شهر مايو من عام 1994م.
واشترك بعض الأفغان اليمنيين في مقاتلة قوات الحزب الاشتراكي اليمني أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في شهر مايو من عام 1994م، فيما مارست عناصر "الأفغان اليمنيين" بعض عمليات العنف السياسي قامت بها منظمة الجهاد الإسلامي تحت زعامة الشيخ طارق الفضلي والشيخ جمال النهدي استهدفت بعض المنشآت السياحية، ومنها فندق عدن وجولد مور (الساحل الذهبي) أقام فيهما عسكريون أمريكيون عاملون في الصومال في إطار ما عرف يومها بـ "عملية إعادة الأمل" عام 1992م.
وقد شكلت قضية العائدين من أفغانستان مشكلة كبيرة لدولة الوحدة الجديدة، إذ كان شريكا تحقيق الوحدة المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس صالح (يمثل دولة الشمال) والحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض (الذي مثل دولة الجنوب) يختلفان في كيفية التعاطي مع الأفغان اليمنيين العائدين بمشروع لتصفية الحزب الاشتراكي واقتلاعه من جذوره، كما كان يردد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في ذلك الوقت.

صفقة سياسية
بعد انتهاء الصراع مع الحزب الاشتراكي اليمني عقدت السلطات اليمنية صفقة مع الشيخ طارق الفضلي ورفيقه الأبرز جمال النهدي، انضما على أساسها إلى حزب المؤتمر الحاكم، واستطاعت الحكومة اليمنية احتواء هذه المجموعة التي كان يصنفها المراقبون بأنها الأخطر في تجنحات تنظيم الجهاد، إلا أن بعض الأفغان اليمنيين عادوا إلى العمل ضد الحكومة اليمنية في عام 1998م في إطار تنظيم "جيش عدن الإسلامي"، الذي أعلن تأييده لأسامة بن لادن عقب الغارات الأمريكية على أفغانستان والسودان، وأشاد بتفجير السفارتين الأمريكيتين في كل من نيروبي ودار السلام.
ويرى متابعون لملف الأفغان اليمنيين أن آخر العمليات التي قام بها هؤلاء بالتعاون مع الأفغان المصريين ضرب المدمرة الأمريكية (كول) في عدن، حيث كانت تعتبر اليمن محطة أساسية للأفغان العرب وبخاصة المصريين منهم، حيث استقر فيها لفترة بعض القيادات أثناء انتقالهم ما بين باكستان والسودان وأفغانستان ومصر.
وبحسب هؤلاء فإنه من بداية عام 1993م تمركزت في اليمن مجموعات من قيادات الأفغان المصريين كانوا على علاقة بتنفيذ عمليات اغتيال عديدة في مصر، ويقال إن الساعد الأيمن لأسامة بن لادن المصري أيمن الظواهري كان يوجد في اليمن، وقد رصدت المخابرات المصرية عدداً من المكالمات الهاتفية للظواهري أمر فيها بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.
وقد اعتبر تنظيم الجهاد من الأسباب الرئيسية لاندلاع الخلاف بين المتخاصمين السياسيين في البلاد الذي أشعل أزمة سياسية لم تنته في نهاية المطاف إلا إلى حرب استمرت أكثر من 60 يوماً، حيث استغل المؤتمر هذه الورقة ضد خصمه قبل أن تتحول إلى ورقة ضد المؤتمر نفسه، بعد ما أعلن عن تأسيس جيش عدن الإسلامي بعد انتهاء الحرب، والذي سبب الكثير من وجع الرأس للسلطة كان آخرها حادثة خطف السياح الأجانب في أبين وقتل أربعة منهم في مواجهة عسكرية نهاية عام 1998م.وكان الحزب الاشتراكي يضغط على خصمه بنفس الورقة، حيث قدم إلى السلطات المصرية قائمة تضم الأفغان المصريين الذين يوجدون في اليمن ومطلوبون للسلطات المصرية، وقد سافر إلى القاهرة عام 1993م مسؤول هذا الملف من جانب الاشتراكي وهو صالح منصر السييلي لإطلاع القاهرة على ملف الأفغان المصريين في اليمن، وطالبت مصر حينها صنعاء تسليمها الأشخاص المطلوبين، إلا أن صنعاء لم تتجاوب مع هذه المطالب، لأن التجاوب كان يعني تأكيد ما يطرحه الحزب الاشتراكي من احتضان النظام لقادة الجهاد، فكانت أن طلبت من المصريين الموجودين على أراضيها الرحيل منها فغادر جزء كبير منهم إلى السودان كمحطة رئيسية قبل التوجه إلى أفغانستان ومن أبرزهم ايمن الظواهري، على الرغم من أن اليمن نفت في وقت سابق من العام الجاري صحة المعلومات التي أشارت إلى إقامة الظواهري على أراضيها في أي وقت من الأوقات.
وبحسب الباحث في تأريخ الأفغان العرب نشأت حامد عبدالماجد، أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعتي لندن والقاهرة فإن "التجربة الأفغانية كانت فرصة لالتقاء العناصر العربية والتنسيق فيما بينها، وقد استفادت عناصر "الأفغان المصريين" من هذه العلاقات فيما بعد، وبصفة خاصة مع عناصر "الأفغان اليمنيين"، حيث شكلت اليمن محطة أساسية للعناصر المصرية في طريق العودة، كما تورطت عناصر يمنية في نقل تكليفات من الظواهري إلى أتباعه في مصر المتهمين في قضية "طلائع الفتح"، حسبما أشارت تحقيقات القضية في ذلك الوقت.
وشاركت عناصر مصرية في عدد من عمليات العنف التي جرت في اليمن عام 1994م، وحادث خطف السياح الأجانب في نهاية 1998م ومطلع 1999م، من أبرزهم أسامة المصري الذي قتل في معركة أبين.

"أفغان ما بعد سبتمبر"
عندما وقعت الأحداث على الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي بدأت الأسئلة تثار حول الأفغان اليمنيين وما إذا كانوا لا يزالون يشكلون الخطر ذاته الذي شكلوه بعد عودتهم من أفغانستان، على الرغم من حملة التطهير التي قامت بها الأجهزة الأمنية طوال السنوات الماضية في صفوف الأفغان العائدين من أفغانستان.
مبعث هذه التساؤلات كان تردد أسماء العديد من اليمنيين في ملفات التحقيقات التي بدأت بها السلطات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية الذين خططوا للهجمات التي استهدفت واشنطن ونيويورك، ومن أبرز هؤلاء رمزي ابن الشيبة، الذي يعمل كطيار، واعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية الانتحاري العشرين الذي كان من المقرر أن يكون ضمن شبكة المخططين والمنفذين للهجوم على عدد من المواقع الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبدأت مثل هذه الأسئلة تنتقل إلى الداخل بعد ما استمرت لفترة مثارة على مستوى الخارج، وتدور اليوم أسئلة من نوع: ماذا تبقى من الأفغان اليمنيين؟، وهل تم إدماجهم في المجتمع أم أنهم مازالوا يشكلون خطراً على السلطة اليمنية ذاتها ؟، ثم ما طبيعة العلاقة اليوم بين السلطة ومن تبقى من الأفغان اليمنيين، وهل يلعب هؤلاء دوراً ما تحت الأرض، وما هو الدور الذي يلعبه الأفغان اليمنيون أو على الأقل ما تبقى منهم في ضرب المصالح الأمريكية الموجودة أو التحريض على ضربها؟.
الراصدون للشأن الأفغاني في اليمن يرون أن الحكومة اليمنية من الحكومات القليلة التي استطاعت احتواء "أفغانها" الذين عادوا إلى البلاد مطلع التسعينيات، وعلى الرغم من أنها استخدمتهم كورقة في تصفية الحسابات السياسية مع خصومها الداخليين، إلا أنها تمكنت من احتوائهم ومنعهم من التوجه إلى الطريق الذي يمكنهم أن يشكلوا خطراً على مصالحها وتهديداً لاستقرار الوضع في البلاد.
وقد اتخذت الحكومة وسيلتين للتخلص من خطر "أفغانها العائدين"، تمثلت الأولى في التخلص الجسدي من بعضهم أثناء الحرب، من أمثال أبو رأسين وبعد الحرب مثل تقليم أظفار النشطاء الصاعدين مثل أبو الحسن المحضار زعيم جيش عدن الإسلامي، والثانية عن طريق إدماجهم في الحياة السياسية، مثل الشيخ طارق الفضلي، الذي عين عضواً في اللجنة الدائمة (لجنة مركزية) للمؤتمر الشعبي العام الحاكم ورئيساً لمصلحة شؤون القبائل في مسقط رأسه (محافظة أبين) مقابل تفكيك المعسكرات التي كانت تحتضن مجموعته في كل من المراقشة وحطاط في أبين.
كما تم تعيين جمال النهدي عضواً في اللجنة الدائمة للمؤتمر، ومنح منصباً أمنياً في حضرموت، بالإضافة إلى منحه العديد من الامتيازات.
وكانت هذه الطريقة في المعالجة سبباً في بروز الاستياء في صفوف بعض الجهاديين، الذين ساعدوا الحكومة اليمنية في حربها ضد الحزب الاشتراكي مقابل وعود بإطلاق أيديهم في المناطق الجنوبية بعد التخلص من الحزب الاشتراكي، وعندما تنصلت السلطة من هذه الصفقة اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة وجماعة الجهاديين بعد أيام قليلة من سقوط مدينة عدن في السابع من يوليو من عام 1994م، وقد بدأت خطورة الجهاديين واضحة عندما تمكنوا من السيطرة على عدد من مراكز الشرطة في المدينة قبل أن تخمد السلطات مقاومتهم ومن ثم اعتقالهم والتخلص منهم بطريقة أو بأخرى.
لكن البعض منهم، واستناداً إلى الخبرة التي اكتسبوها في أفغانستان تمكنوا من العمل تحت الأرض، وبعد عامين من الحرب أعلن عن تأسيس جيش عدن الإسلامي كوريث لحركة الجهاد في اليمن تزعمه زين العابدين المحضار، الذي عرف باسم "أبو الحسن المحضار" ولقي دعماً من أسامة بن لادن، بالإضافة إلى دعم من المتطرف المصري مصطفى كامل، المعروف باسم أبي حمزة المصري، الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وبدأ خطر جيش عدن يطال الدولة اليمنية نفسها بعد تبنيه عدداً من العمليات أبرزها حادثة خطف 16 من الرعايا الأجانب في أبين وقتل أربعة منهم في معركة شارك فيها أبوالحسن نفسه بالإضافة إلى أفغان مصريين، لكنها عادت ووضعت له حداً مع نهاية عام 1998م واستمرت عملية تطهيره عامين لاحقين، بخاصة بعد اعتقال زعيم الجيش وعدد من أنصاره، حيث حوكموا في إحدى المحاكم الابتدائية في أبين التي أصدرت في حقهم أحكاماً مختلفة كان من بينها قطع رأس الأفعى "أبوالحسن المحضار" الذي أصدر بحقه حكماً بالإعدام وافق عليه الرئيس صالح ونفذ في شهر أكتوبر من عام 1999م.
وعلى الرغم من زوال التهديد الأكبر المتمثل في التخلص من أبو الحسن المحضار، إلا أن الضربة القوية التي استهدفت المدمرة الأمريكية (كول) في شهر أكتوبر من العام الماضي أثناء رسوها في ميناء عدن وقتل فيها 17 وجرح أكثر من 30 آخرين أعاد من جديد نبش ملف موضوع الجهاد الإسلامي ودورهم في البلاد.
وبحسب الرئيس صالح فإن عدداً من الذين قبض عليهم في قضية الهجوم على (كول) يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وعلى الرغم من أن السلطات اليمنية أعلنت أكثر من مرة أنها انتهت من التحقيقات مع المقبوض عليهم لصلتهم في الهجوم ونيتها تقديمهم إلى القضاء، إلا أن السلطات الأمريكية طلبت من اليمن مراراً تأجيل تقديم ملفاتهم إلى القضاء بهدف إجراء مزيد من التحريات حول القضية، بخاصة وأنه اتضح وجود رابط بين الهجوم على (كول) في عدن وتفجير مبنى السفارتين الأمريكيتين في كل من نيروبي ودار السلام.
وفي فترة التحقيقات التي طالت عدداً من الأفغان السابقين الموجودين على الأراضي اليمنية لم تجد السلطات ما يمكن أن يدينهم أو يؤشر لوجود صلة لهم بحادثة (كول)، إلا أن السلطات اليمنية استطاعت عن طريق هؤلاء العثور على معلومات تدل على بعض المتورطين، ومن أبرز هؤلاء محمد عمر الحرازي، الذي يعتقد على نطاق واسع في اليمن أنه المدبر الرئيس للحادثة.
وبعد الأحداث الأخيرة التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي أعادت السلطات اليمنية فتح ملفات الأفغان اليمنيين، حيث اعتقلت العشرات منهم، وبحسب نائب وزير الداخلية مطهر رشاد المصري فإن كل الذين تم اعتقالهم لم يثبت تورطهم في الهجمات على الولايات المتحدة، كما لم يثبت انتماؤهم لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، ومع ذلك فقد قال إن أجهزة الأمن لا تزال تعتقل عشرين منهم لأسباب احترازية.
وعلى الرغم من أن الأفغان اليمنيين تجمعهم مع حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض الذي يتزعمه رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ومن أبرز قادته الشيخ عبدالمجيد الزنداني، إلا أن الحزب بعيد عن الاتجاهات التي يتبناها هؤلاء، بخاصة بعد أن اندمج الحزب في اللعبة السياسية وصار ضمن الائتلاف الحاكم قبل أن يخرج إلى المعارضة عام 1997م.
وبحسب مصادر في التجمع اليمني للإصلاح فإن الحزب كان يخشى من استيلاء الأفغان على منظماته، بخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية التي كان يحكمها الحزب الاشتراكي إلى ما قبل انتهاء الحرب، لذلك سارع برمي ثقله التنظيمي والسياسي لمنع هذه السيطرة وأبعد من قياداته العناصر التي لها تأريخ سابق في أفغانستان.
وعموماً فإن الأفغان اليمنيين يبدون اليوم تحت السيطرة، بخاصة بعد أن نجحت السلطات الأمنية في حصرهم في إطار ضيق للغاية، وتمكنت من نزع الورقة التي كانوا يتمتعون بها، وهي ورقة العناصر الأفغانية العربية التي كانت توجد على الأراضي اليمنية، بخاصة بعد أن رحلت السلطات الأمنية آلاف العناصر من هؤلاء خلال السنوات الأخيرة في إطار حملة لترحيل الأجانب من البلاد المقيمين فيها بطريقة غير شرعية.
ويرى مراقبون أن حصار الأفغان اليمنيين قبل القضاء عليهم نهائياً سيكون المهمة القادمة للدولة التي بدأت تهدد بفرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الأخرى ما لم تعمل على كبح جماح هذه العناصر، ويبدو أن اليمن بدأت تأخذ هذه القضية مأخذ الجد، وهي في طريقها اليوم لاستئصال شأفة "أفغانها" إلى الأبد، وهو ما يلمس من توجهات تتبناها الحكومة اليمنية في الوقت الحاضر بعد ما سبب لها العائدون من أفغانستان الكثير من وجع الرأس ووضعت علاقتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى ناهيك عن دول عربية على المحك، وترى أن الوقت قد حان لإزالة هذا الوجع لتتفرغ لبناء الوضع الداخلي دون مشاكل.
وقد أبدت الحكومة اليمنية تعاوناً كبيراً مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعمد الرئيس علي عبدالله صالح أن يصطحب في زيارته لواشنطن نهاية الشهر الماضي رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي غالب مطهر القمش، وهو الجهاز المكلف متابعة ملف الإرهاب بخاصة ما يتصل بملف الجهاديين والأفغان العائدين منذ أكثر من تسع سنوات.وتعول السلطات الأمريكية كثيراً على تعاون اليمن في هذا المجال، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتقد أن بعض الخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن لا تزال موجودة في أكثر من بقعة واليمن ليست استثناء منها، بل إن الرهان أكثر على اليمن باعتبار أنها تعرضت لنشاطات إرهابية استهدف اقتصادها الوطني، بخاصة في الحادثتين الكبريين: الأولى حادثة خطف الرعايا الغربيين في أبين نهاية عام 1998م، والثانية في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما هوجمت المدمرة الأمريكية (كول) أثناء رسوها في مدينة عدن، وأدى الهجوم إلى مقتل 17 بحاراً وجرح نحو 30 آخرين.

[محمد النفس الزكية]

- الضغط لتسليم بعض المطلوبين من القياديين أو على الأقل مؤقتاً تسليم الشيخ الزنداني (أولاً) الذي جاء ذكره في تقرير الأمم المتحدة كأحد الداعمين للإرهاب.

تسليم الشيخ الزنداني للامريكان هذا الامر في حد ذاته سيكون " القشة التى ستقصم ظهر البعير .... " يالله خلينا نشوف ايش اخرها !!!

اللهم لا شمااااااااااتة "و ما ظلم الا سيبلى بظالمِ "

مما قاله السيد الشهيد سلام الله على روحه الطاهرة _ الصرخة في وجه المستكبرين _ :

الإرهابيون الحقيقيون هم الوهابيون يوم كانوا يفرقون كلمة الناس ، يوم كانوا ينطلقون داخل هذا المسجد وتلك القرية ، وهذه المدرسة وذلك المعهد؛ ليثيروا في أوساط الناس العداوة والبغضاء ضد بعضهم بعضاً؛ وليثقفوا أبناء المسلمين بالعقائد الباطلة التي جعلت الأمة ضحية طول تاريخها وأصبحت اليوم بسببها تحت أقدام اليهود والنصارى ، هم إرهابيون فعلاً عندما كانوا يعملون هذه الأعمال ضدنا نحن أبناء الإسلام ـ أمَّـا أمريكا فلا نعلم أنهم قد عملوا ضدها أي شيء ـ .
ولكن على الرغم من هذا كله هل تعتقدون بأننا نؤيد أن يُمسكوا؟. نحن لا نؤيد أن يمسك يمني واحد تحت أي اسم كان ، سواء كان وهابياً شافعياً حنبلياً زيدياً كيفما كان، نحن نرفض ، نحن ندين ونستنكر أن يُمسك تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا ، وحتى (الزنداني) نفسه وهو من نكرهه، نحن لا نؤيد أن يمسك تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا.

[وجدانُ الأمةِ]

أشكرك كثيراً أخي محمد النفس الزكية على نقل هذه الفقرة من كلام السيد حسين الحوثي هنا..
لقد لفتت نظري وأنا اقرأ محاضرته هذه ..فمن خلالها عرفت جانب مهم في شخصية وفكر وتوجه الحوثي..وهي فقرة تستحق التأمل...!