تفنيد تقرير وزارة حقوق الإنسان من داخل السجن المركزي

[وجدانُ الأمةِ]

بسم الله الرحمن الرحيم

(تفنيد تقرير وزارة حقوق الإنسان من داخل السجن المركزي)

سجناء تحت مظالم القضاء وتضليل وزارة حقوق الإنسان

لقد لفت انتباهنا تقرير وزارة حقوق الإنسان الذي جاء رداً على تقرير الخارجية الأمريكية والذي تم نشره في الصحيفة المسماة القضائية في العدد رقم (10) الصادرة في 5/4/2005م ، وقد أثار استغربنا واستياءنا لما يحمله من كثير المغالطات والتزوير وقلب للحقائق فقد خلا من الإنسانية لما سطره من أكاذيب عيني عينك لا خجل ولا ... ولا .....
وبمجرد أن تناولنا هذا التقرير المضلل اهتدينا بأننا نحن السجناء ( نزلاء السجن المركزي بصنعاء) قادرين على الرد عليه سطراً سطرا بأدلة حية وأكيدة وبدون تضليل وأكاذيب.
وقبل أن نبدأ بالرد أحب أن أذكر الجميع بتلك الحادثة المروعة التي كان مسرح جريمتها محكمة غرب الأمانة ، حيث أقدم المدعو ماجد الجرادي على اغتيال غريمه المدعو نبيل المخلافي في قاعة المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 20/4/2005م ، قام بقتل غريمة وهو في قفص الاتهام وتحت قبضة العدالة ومقيد بالكلابشات ، والسؤال هو ما لدافع الذي جعل ماجد الجرادي يرتكب هذه الجريمة ويعرض نفسه للسجن والمسائلة طالما غريمه في قبضة القضاء؟ حتماً أن الدافع الذي دفع المذكور إلى ذلك هو عدم اطمئنانه لعدالة القضاء ( ومن منا مطمئن لعدالة القضاء اليمني؟؟) ، وذلك يعود لعدم استقلال القضاء والتطويل في نظر القضاة للقضية ، وكثرة تغيير القضاة في المحاكم ،وعدم ضبطها لفترة محددة مما يجعل صاحب الحق يرهق مادياً ونفسياً حتى يصل إلى العدالة ، هذا إن استطاع الوصول إليها ، حيث يصل أحياناً النظر في بعض القضايا إلى عشر سنوات وخمسة عشر سنة. إن هذه الاختراقات هي التي دفعت ماجد الجرادي أن يقتص من غريمه بيده ، وهذه الاختراقات أيضاً هي التي تدفع الكثير إلى أخذ حقهم بأيديهم أو اللجوء إلى الأحكام العرفية ، ومع هذا لا يزال تقرير وزارة حقوق الإنسان يصف القضاء بما ليس فيه ، وسنقوم هنا بالرد المفصل والمثبت بالدلائل على أكاذيب تقرير وزارة حقوق الإنسان كالتالي:


الكذبة الأولى :
وصف تقرير وزارة حقوق الإنسان القضاء بأنه قوي ويسير في طريقه الصحيح.
الرد:
رغم نصوص القانون في استقلالية القضاء والقضاة بدءاً من نصوص الدستور وانتهاءً بنصوص السلطة القضائية ، لا يزال القضاء ضعيف وهزيل رغم تأكيدات المشرع اليمني في المواد ( 179 ، 180، 181، 182، 183 ، 184 ، 185 ، 186 ، 189) من قانون الجرائم والعقوبات بأن التدخل في أعمال القضاء يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، ورغم قوة القانون النافذ مازال التدخل في القضاء قائم ، وخضوع القضاء وارد ، وفي داخل السجن المركزي أكثر من سبعين قضية لم يفصل فيها منذ عشر سنوات بسبب توجيهات من شيخ كبير ، أو رئيس جهاز مهم ، أو قائد عسكري ( ما يصافطش) ، أو شخصية متنفذة في الدولة إلى القاضي ، وأحياناً تتم التوجيهات عبر التلفون بتجميد قضية فلان من الناس ، ويأتي سجناء بتظاهرات من الأهالي أمام المحكمة العليا بسبب إخفاء ملف أو إضاعته والتقاعس في تنفيذ حكم من الأحكام الشرعية.
وحتى نثبت للقارئ الكريم وللمتابع والمهتم ضعف القضاء وعدم استقلاليته وارتهانه خوفاً من المتنفذين وأصحاب الوجاهة نضع بين أيديكم قضية السجين عيسى بن معيلي ، حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي في 19 /9/1989م وقضى فترة سنة كاملة في المعتقل ، ثم أطلق سراحه بعد احتجاز جوازه وبطاقته الشخصية والعائلية ، وفي تاريخ 16/5/2001م ، تم رصد تواجد المذكور في مصلحة الجوازات لغرض استخراج جواز سفر جديد بعد أن رفض الأمن السياسي إرجاع جواز سفره فتم القبض عليه وإرجاعه إلى سجن الأمن السياسي ، وفي تاريخ 13/6/2001م تم نقله إلى السجن المركزي بمذكرة حبس تحت اسم ( وديعة) ، ومن ذلك التاريخ وحتى اليوم مازال في السجن . أربع سنوات سجين بدون مسوغ قانوني أو مبرر في مخالفة صريحة للمادة (9) من المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، ولم يتم عرض المذكور على أي نيابة أو محكمة منذ اعتقاله في مخالفة صريحة أيضاً للمادة (48) من الدستور ، ومخالفة للمواد ( 3، 4، 6، 7، 9،11، 12 ، 16، 73 ، 76) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقد قام المذكور بتوجيه عشرات الشكاوي إلى رئيس نيابة الاستئناف والنائب العام والمحامي الأول في الجمهورية اليمنية ، وجاءت التوجيهات منهم جميعاً بسرعة الإفراج عنه وكذلك النيابة العامة أصدرت أوامر بالإفراج عنه ، ومازال يقبع في السجن المركزي ، وقد قام برفع دعوى قضائية ضد جهاز الأمن السياسي ، ولم يتجاوب معه القضاء خوفاً من الأمن السياسي.
إن قضية المواطن أحمد عيسى بن معيلي تؤكد على تكذيب فقرتين من فقرات تقرير وزارة حقوق الإنسان ، وليس غريب أو جديد أن تكذب الحكومة ، وهناك عشرات القضايا تدل على ضعف القضاء وعدم استقلاليته.
الكذبة الثانية:
ورد في التقرير ما أريد به الدفاع عن الأمن السياسي وقد كان نص الدفاع كالآتي : ( يلاحظ مثل الصيغ العامة قد تكررت كثيرا في تقارير الخارجية الأمريكية وتوضح بأنه قد حدد قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء جهاز الأمن السياسي رقم (121) لعام 1992م ، والصلاحيات المخولة للجهاز في الفصل الرابع المادة (7) حيث منح منتسبي الجهاز صلاحيات وسلطات رجال الضبط القضائي والقيام بأعمال التحريات لمن تتوفر ضدهم شبهات قوية ومعلومات موثقة تمس أمن وسلامة الدولة ، وبالتالي فإن الجهاز يمارس الصلاحيات المخولة له قانوناً لجهات الضبط القضائي ، ويعمل وفقاً للقانون رقم (13) لعام 1949م بشأن الإجراءات الجزائية بإشراف وتوجيه النيابة العامة ويحيل كافة الجرائم والأنشطة التخريبية التي تم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون ) انتهى نص التقرير الكاذب الرد :
نسأل هل استمرار حبس مواطن أربع سنوات من قبل الجهاز بالرغم من أوامر النائب العام ، والمحامي الأول في الجمهورية اليمنية ورئيس نيابة الاستئناف بسرعة الإفراج عنه يتناسب مع ما ورد في التقرير؟ كما أن هناك عشرات السجناء في زنزانة الأمن السياسي ولم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة مما يؤكد عدم مصداقية التقرير المقدم.
ومن المؤسف والموجع أن معالي وزيرة حقوق الإنسان هي من وجه مذكرة إلى النائب العام بسرعة الإفراج عن السجين المواطن أحمد بن عيسى وكانت المذكرة بتاريخ 24/7/2004م رقم (0512/7/ 4ش)
الكذبة الثالثة :
قال التقرير ( لقد اتخذت الحكومة إجراءات في هذا الإطار ضمنها فصل الأحداث عن البالغين وإلحاقهم بدور رعاية خاصة بكل جنس مع إعطائهم فرصة مواصلة تعليمهم وممارسة عدد من الأنشطة الاجتماعية والرياضة كما ستتخذ قريباً عدد من الإجراءات التنفيذية الأخرى بهذا الصدد.....الخ)
الرد:
هذه الفقرة تطرقت إلى الأحداث ووضع الأحداث مؤلم داخل السجن وهم عرضة لتربية الجريمة في أنفسهم ويتعرضون أحياناً للقسوة مما قد يجعلهم معقدون في المستقبل . ويسكن الأحداث في غرفتين مغلقتين ليل نهار ، وإذا مررت من قرب شباك باب غرفهم تتسرب إلى أنفك رائحة كريهة ، إنها رائحة عرق أجسادهم وشهيقهم و زفيرهم ، خاصة في أيام الصيف لأن غرفهم المغلقة ليل نهار و ليست مزودة بمراوح شفط للهواء ، وعددهم يزيد عن استيعاب الغرف التي يعيشون فيها ، لهذا منهم نسبة كبيرة تفترش الأرض ، ولا يمارسون أي نشاط اجتماعي ولا يحظون بأي اهتمام معنوي ، ويسمح لهم بالخروج من غرفهم كل يوم لمدة ساعة بعد الرابعة والنصف فقط ، وليس عليهم مشرف متخصص وليس عندهم مراسل خاص من أصحاب الأمانة ليلبي طلباتهم ، يسمح لهم بتناول القات والسيجارة دون تشجيع من الإدارة على الإقلاع عنه ، والمصيبة الكبرى أن هؤلاء الأحداث بعضهم بل أغلبيتهم على ذمة نيابة ومحاكم الكبار وليس على ذمة نيابة الأحداث مما يسبب في محاكمتهم وحرمانهم من قانون الأحداث ، وهناك كثير من القضايا التي يدخل فيها السجين وهو حدث فيتم تجميد قضيته حتى يتعدى السن القانوني ثم يتم الحكم عليه مثل الكبار رغم أنه ارتكب الجريمة وهو حدث وهذا ما لا تقبله الإنسانية ولا القانون!.
لقد كذب تقرير وزارة حقوق الإنسان في حق الأحداث وأنا أدعو كل من يكذبني إلى زيارة بغرف الأحداث ويتحسس أمرهم سيجد بأن تقرير الوزارة لم يخلو من الصدق فقط بل الإنسانية والضمير.
الكذبة الرابعة:
جاء في التقرير ( ومن الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة لتولي الإشراف على أوضاع السجون بشكل عام والنزول الدوري كل ثلاثة أشهر لتفقد أحوال السجناء و السجون وقانونية احتجازهم وتقول مساعدة المسجونين المعوزين المحكوم عليهم بخقوق خاصة ومدنية من خلال دفع المبالغ المحكوم بها ليتم الإفراج عنهم بإشراف قضائي ) انتهت الكذبة والله المستعان على وزارة حقوق الإنسان ومعالي الوزيرة الأستاذة الفاضلة أمة العليم السوسوة ، وعلى الدنيا السلام !
الرد :
ربما أن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وأطال بقاءه فوق الكرسي أصدر قرار بتشكيل لجنة خاصة تتولى الإشراف على أوضاع السجون بشكل عام وأمرهم بالنزول الدوري كل ثلاثة أشهر لتفقد أحوال السجناء والسجون وإلى آخر القرار ، وفخامة الرئيس شاطر في إصدار القرارات ، لكن المصيبة أنه ( يبنشر) في تنفيذها ، وعذراً لسيدي الرئيس لكنه يطرح الثقة في غير أهلها ، وليعلم الجميع بأنه لا توجد لجنة من هذا النوع ، لا كل ثلاثة أشهر ولا ستة أشهر ولا حتى ست سنوات ، وأن هذا القرار ( خريط × خريط) ، ليس له أي أساس من الصحة ، والصدق نحن السجناء قد تعودنا على أكاذيب أكبر ، فنحن سنوياً نتلقى كذبة رمضانية – نسميها رمضانية لأنها تذاع عبر وسائل الإعلام في شهر رمضان- وهذه الكذبة لها أربع سنوات متتالية يعلن فيها عن مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الملايين بأنها تدفع عن المعوزين والمعسرين وينتهي رمضان وننسى الكذبة.
عدد المعسرين يزيد عن مائة وأربعون شخص في داخل السجن منهم أحكامهم نافذة ولم يتم الدفع عنهم ولهم سنوات طوال تصل إلى خمسة عشر سنة مثل السجين عبده شوقي الذي أودع في السجن وهو في سن الخامسة والثلاثين واليوم هو فوق الخمسين ينتظر عفو الرئيس ولم يصل إليه ، بل هناك سجناء على ذمة مبالغ تافهة لهم سنوات ولم يتم الإفراج عنهم ، وآخر سجين تم الإفراج عنه من قبل أهل الخير تأخر سنة كاملة على ذمة كاوية كهر بائية.ّ!
الكذبة الخامسة:
سطر التقرير الكذبة الآتية: ( ولا يفلت من العقاب أي متهم يثبت بحقه القيام بأعمال تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان بأي صورة كانت ، كما أن من حق المجني عليه في أي تهمة من هذا النوع أن يلجأ للقضاء ولا يسقط هذا الحق بالتقادم ، وذلك وفقاً لإحكام القانون اليمني بالإضافة إلى معاقبة الجاني جزائياً ، ويبقى حق التعويض المدني قائماً للمجني عليه).
الرد :
إن هذه الأسطر قد كفلها الدستور والقانون والمشكلة في تنفيذها ، وقد ثبتت حالات كثيرة فيها انتهاكات للحقوق الإنسانية في السجن ولكن لم يتم مساءلة من يرتكب هذه الجرائم ، وإني أنا كاتب هذا التقرير تعرضت في يوم 13 /6/ 2005م للضرب المبرح الذي ترك علامة في جسدي شاهدها كثيراً من السجناء من قبل مدير الشؤون الأمنية الرائد ( عبده حمدي ) وبسبب مطلب غبي ، حيث طلب مني أن أخبره من يقوم بمراسلات العالم الفاضل محمد مفتاح ، وحين أوضحت له عدم معرفتي قام بمعاقبتي باللطم والضرب بعصا غليظة حتى سالت الدماء من جسدي بدون رحمة ولا إنسانية ، وقد تقدمت بثمانية شكاوى إلى نيابة السجن ولم تستجب لي في إثبات حالة الضرب وهي واضحة في جسدي، فاضطررت إلى تشهيد عدد كبير من السجناء أهل الذمة والأمانة ، واستمريت في تقديم الشكاوى حتى قاموا بتحريك الطابور الخامس ضدي ، فكان أول شيء يقوم بتنفيذه هو سرقة بطانيتين كانتا تقياني من برد الشتاء ، ولهذا توقفت عن تقديم الشكاوى حتى لا يتم سرقة معوزين هما كل أملاكي في السجن ، وها أنا اعتبر ما شكيت بها في هذه الأسطر بلاغ لصاحبة المعالي وزيرة حقوق الإنسان ومعالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي النائب العام في تحريك قضيتي ضد الرائد عبده حمدي مدير الشؤون الأمنية واستعادة بطانيتي من الطابور الخامس ، فهل سيطبقون العدالة وينصفوني ؟ وإني أقول لهم كونوا أو لا تكونوا وليتكم مرة واحدة أن تكونوا.
و اسمحوا لي هنا أن أسرد بعض القضاياً سرداً سريعاً حتى نؤكد لكم فساد القضاء وضعفه.:
1- أحمد علي الحاج سجين على ذمة المحكمة الجزائية منذ سنة وشهرين ، وهو نزيل السجن المركزي ، حجزت قضيته للحكم منذ تسعة أشهر ومازالت القضية في أدراج المحكمة ، تسعة أشهر فقط من أجل النطق بالحكم ويقول : (أن سبب تأخير النطق بالحكم رغم أن قضيتي بسيطة يعود إلى أخي لأنه مستعين بشخصية متنفذة _قائد معسكر_ وذلك لأنه نهب أموالي وحقوقي وبيتي ، وخروجي من السجن ليس في صالحه ولهذا يعمل على تأخير النطق بالحكم ، إلى متى سيستمر حبسي بدون مسوغ قانوني؟؟)
2- السجين عبد الكريم يحي حزام عوشه :حكم في محكمة الاستئناف بإطلاق سراحه والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن ، ومع ذلك لا يزال ينتظر إطلاق سلاحه منذ ثلاثة أشهر!
3- السجين فتحي عبد العزيز عبد الخالق الأغبري : نزيل السجن المركزي يقضي عقوبة بالسجن عدة سنين في محكمة شمال الأمانة ثم يفاجئ باستدعائه من محكمة جنوب شرق الأمانة ويتم إبلاغه بأن عليه حكم من محكمة جنوب يقضي بحبسه ست سنوات لأنه فار من وجه العدالة هو رهن السجن!!
4- السجين عادل نصر الحداد حكم عليه بالسجن لمدة سنة وشهرين في محكمة جنوب غرب الأمانة وله في السجن سنتين وثمانية أشهر ينتظر إطلاق سراحه منذ ستة أشهر ، وليس عليه أي إرجاع أو محبوسية أخرى.
5- في يوم الجمعة الموافق 8/7/2005م الساعة 4,45 عصراً أقدم السجين عبد القوي غوبر بصب دبة الجاز ( الكروسين) فوق جسده وأشعل الغاز فأصيب بحروق خطيرة ، والدوافع التي كانت سبب في إحراقه لنفسه هي الظروف النفسية التي عاشها السجين منذ أربعة سنوات وهو رهن السجن على ذمة مبلغ مالي قدره مائتين ألف ريال ( أرش) ولم يتم إطلاقه في الوقت الذي تردد وسائل الإعلام عن لجان مشكلة من رئيس الجمهورية تقوم بدفع مبالغ عن المعسرين وحيث أن السجين المذكور كان قبل إيداعه السجن يدرس في كلية التربية سنة ثالثة ، وأن الحبس كان سبباً في تحطيم مستقبله وفي السجن كثير من هم على ذمة مبالغ مالية لهم عشرات السنوات ، وقد تم نقل المذكور إلى المستشفى وهو رهن مستوصف السجن وحالته سيئة ومتدهورة ، ونهيب بتلك الجهات والمنظمات الحقوقية أن تسعى للإفراج عن السجين ومساعدته في تلقي العلاج حتى لا يهمل وحتى يتمكن من مواصلة دراسته والمذكور شاب يبلغ من العمر 27 سنة ومن أهالي الحيمة.
هذه قطرة من سيل ضحايا فساد القضاء الذي يقوم بانتهاكات جدية في حقوق الإنسان والضحايا كثر جداً ومع هذا تقوم وزارة حقوق الإنسان بتلميعه كذباً وزوراً ، وحقيقة أن فاجعتنا مضاعفة حين تكون وزارة حقوق الإنسان هي من تضيع الحقوق وتتحول إلى سوط يجلدنا بها الجلادون ، ووجود هذه الوزارة أصبح كارثة فوق الكوارث الأخرى ونتمنى إلغاءها.
للتقرير بقية وهناك الكثير من الأكاذيب سنفندها تباعاً إن شاء الله، وأمانة على كل من قرأ هذا التقرير يدعي لي بأن ينجيني الله من سوط الجلادين ..والله المستعان!

السجين
محمد غزوان

[قمر بني هاشم]

كان الله في عونكم جميعاً
وأسئل الله ان يفرج همكم
اصبروا ان الله مع الصابرين
............
(وعلى الباغي تدور الدوائر )