أبلغا بموعد الجلسة قبل ساعات قليلة من انعقادها
الديلمي ومفتاح أمام الاستئنافية الجزائية بإجراءات غير قانونية.
الشورى نت-خاص ( 3/9/2005 )
عقدت الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت جلسة هي الأولى للنظر في قضية سجيني الرأي العلامة يحي الديلمي والعلامة محمد مفتاح.
وجاء انعقاد الجلسة بشكل مفاجئ حيث لم يُبلغ الديلمي ومفتاح المعتقلان في السجن المركزي بموعدها إلا قبل ساعات من الانعقاد، وحسب مصادر «الشورى نت» فإن أسرتيهما فوجئتا ظهيرة اليوم أثناء الزيارة اليومية لهما في السجن وهما يبلغان الزوار أن الجلسة عقدت، ذاكرين ان إشعار انعقاد الجلسة سلم لهما قريباً من الساعة الواحدة من صباحاً.
وفي الجلسة رفض القاضي سعيد القطاع السماح للديلمي ومفتاح بالكلام بعد ان طلباه لإبداء اعتراضهما على إجراءات الانعقاد، وأمر القاضي بتلاوة تقرير لملخص القضية أظهر أن الجلسة تُعْقَد بناءً على استئناف مقدم من النيابة في الحكم الابتدائي الصادر بحق محمد مفتاح.
ويطالب استئناف النيابة بتشديد العقوبة على مفتاح الذي حكم عليه بثمان سنوات سجن، وكان واضحاً من خلال استناد النيابة إلى المبررات نفسها التي استند إليها حكم الإعدام بحق الديلمي وأنها ترمي إلى إصدار حكم استئنافي مماثل بحق مفتاح.
وفيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم السبت القادم ليتمكن السجينان من الرد على استئناف النيابة فإن موقف الديلمي ومفتاح لا زال على حاله من عدم الاعتراف بشرعية المحكمة وهو موقف يسنده عديد محامين وقانونيين بارزين يرفضون الترافع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة نظراً لعدم دستوريتها، حيث يرونها محكمة استثنائية أنشئت بقرار رئاسي مخالف لنصوص الدستور.
الديلمي ومفتاح أمام الاستئنافية بإجراءات غير قانونية
http://www.almotamar.net/news/23923.htm
بدأت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية ( محمد مفتاح ويحيى حسين الديلمي ) اللذان أدينا بتهمة التخابر مع جهات خارجية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سعيد القطاع عُرض على المتهمين الحكم الابتدائي وملخص القضية التي تضمنت التهم الموجة إليهما والمتمثلة بالتخابر مع دولة اجنبية لدعم تمرد الحوثي وتزعم تنظيم الشاب المؤمن التابع للمتمرد والاجتماعات في السفارة الايرانية من اجل انشاء الجمعيات ودعم الحوثي والشباب المؤمن إضافة الى قيادة الاعتصام في جامع الشوكاني للتنديد بالحرب ضد المتمرد الحوثي .
وطالب سعيد العاقل في عريضة استئناف النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم الثاني مفتاح الذي اثبتت العريضة اشتراكه مع المتهم الول في كافة التهم المذكورة ، والزامهما بتقديم الرد على استئناف النيابة ، وهو ما قررته المحكمة مطالبة المتهمين بالرد في الجلسة القادمة .
كما قررت تمكين الديلمي ومفتاح من تصوير ملف القضية وانتداب محامي من نقابة المحامين للترافع عن المتهمين .
وفي الوقت الذي كان مقرراً على المتهمين الاستماع الى الاستئناف الذي تقدمت به النيابة ، إلا أن مفتاح والديلمي أثارا ضجيجاً كبيراً في قاعة المحكمة وقاموا بشتم القاضي القطاع مما اضطر هيئة المحكمة إلى إبعادهما إلى خارج القاعة ورفع الجلسة دون تحديد موعد للجلسة القادمة إلا أن مصادر في المحكمة أكدت أنها ستعقد السبت المقبل .
وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي بإعدام المتهم الأول يحيى حسين الديلمي تعزيزاً وحبس المتهم الثاني محمد مفتاح ثمان سنوات بتهمة التخابر مع السفارة الإيرانية، وطلب الدعم منها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهماً بالسعي للاستعانة بأطراف خارجية لتشكيل حركة علمية جهادية تقوم على نقل تجربة إيران في الحكم وتطبيقها في اليمن والتآمر لإسقاط النظام الجمهوري بالإضافة إلى التواصل مع أسرة حميد الدين لاستعادة حكم الإمامة في اليمن وتقديم الدعم للحركة الحوثية والسفر إلى صعدة والالتقاء بأتباع الحوثي
بدأت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية ( محمد مفتاح ويحيى حسين الديلمي ) اللذان أدينا بتهمة التخابر مع جهات خارجية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سعيد القطاع عُرض على المتهمين الحكم الابتدائي وملخص القضية التي تضمنت التهم الموجة إليهما والمتمثلة بالتخابر مع دولة اجنبية لدعم تمرد الحوثي وتزعم تنظيم الشاب المؤمن التابع للمتمرد والاجتماعات في السفارة الايرانية من اجل انشاء الجمعيات ودعم الحوثي والشباب المؤمن إضافة الى قيادة الاعتصام في جامع الشوكاني للتنديد بالحرب ضد المتمرد الحوثي .
وطالب سعيد العاقل في عريضة استئناف النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم الثاني مفتاح الذي اثبتت العريضة اشتراكه مع المتهم الول في كافة التهم المذكورة ، والزامهما بتقديم الرد على استئناف النيابة ، وهو ما قررته المحكمة مطالبة المتهمين بالرد في الجلسة القادمة .
كما قررت تمكين الديلمي ومفتاح من تصوير ملف القضية وانتداب محامي من نقابة المحامين للترافع عن المتهمين .
وفي الوقت الذي كان مقرراً على المتهمين الاستماع الى الاستئناف الذي تقدمت به النيابة ، إلا أن مفتاح والديلمي أثارا ضجيجاً كبيراً في قاعة المحكمة وقاموا بشتم القاضي القطاع مما اضطر هيئة المحكمة إلى إبعادهما إلى خارج القاعة ورفع الجلسة دون تحديد موعد للجلسة القادمة إلا أن مصادر في المحكمة أكدت أنها ستعقد السبت المقبل .
وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي بإعدام المتهم الأول يحيى حسين الديلمي تعزيزاً وحبس المتهم الثاني محمد مفتاح ثمان سنوات بتهمة التخابر مع السفارة الإيرانية، وطلب الدعم منها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهماً بالسعي للاستعانة بأطراف خارجية لتشكيل حركة علمية جهادية تقوم على نقل تجربة إيران في الحكم وتطبيقها في اليمن والتآمر لإسقاط النظام الجمهوري بالإضافة إلى التواصل مع أسرة حميد الدين لاستعادة حكم الإمامة في اليمن وتقديم الدعم للحركة الحوثية والسفر إلى صعدة والالتقاء بأتباع الحوثي
-
المتوكل
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
الشورى نت تنشر نص بيانيهما:
الديلمي ومفتاح ينفيان تقدمهما بطلب استئناف ويجددان رفضهما لمحاكمات الجزائية
الشورى نت-خاص ( 7/9/2005 )
نفى سجينا الرأي يحي الديلمي ومحمد مفتاح أن تكون جلسة الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية، السبت الماضي، قد عقدت بناءً على طلب استئناف منهما مؤكدين على أنهما لم يتقدما بطلب استئناف من الأساس.
وقال الديلمي ومفتاح في بلاغ صحفي، تلقت الشورى نت نسخة منه، علقا فيه على تناولات وسائل الإعلام الرسمية لخبر الجلسة.. قالا إن ما ذهبت إليه تلك الوسائل ومن بينها صحيفة الثورة من «أن الشعبة الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا.. كذب، حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتدادا للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي، لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها». مضيفين «وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف هذه المحكمة فهو كذب علينا وافترى، فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة (الابتدائية) حيث انه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة».
من ناحية ثانية أصدر سجينا الرأي الديلمي ومفتاح بيانا آخر هو«بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية» جددا فيه إعلانهما عدم الاعتراف بشرعية المحاكمات التي يخضعان لها في المحكمة الجزائية المتخصصة، موردين في البيان أسباب رفضهما ومقاطعتهما للمحاكمات التي وصفاها بـ«الصورية والهزلية» مشيرين إلى مواقف عديد سياسيين ومحامين وأساتذة قانون أكدوا «عدم دستورية» المحكمة الجزائية ومخالفتها في محاكمة الديلمي ومفتاح لـ«القانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات».
يذكر أن سجيني الرأي العلامة يحي الديلمي إمام وخطيب جامع قبة المهدي بصنعاء القديمة، والعلامة محمد مفتاح إمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة.. يكملان بعد غد الجمعة، التاسع من سبتمبر، عاماً من الاعتقال في سجون الأمن السياسي ثم في السجن المركزي، صدرت خلاله أحكام بحقهما على خلفية آراء ومواقف سياسية قضت بإعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمفتاح، وقد عقدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية السبت الماضي جلسة غير معلنة ولم يبلغا بها إلا قبل ساعات من انعقادها ولم يسمح القاضي سعيد القطاع الذي رأس الجلسة للديلمي ومفتاح بالكلام واكتفى بتلاوة تقرير للمحكمة أوضح أن الجلسة تعقد بناء على استئناف مقدم من النيابة في الحكم الابتدائي الصادر بحق مفتاح تطالب النيابة بتشديده، غير أن وسائل الإعلام الرسمية قالت في تغطيتها للخبر إن الجلسة عقدت بناء على استئناف من السجينين.
وفيما يلي تنشر الشورى نت نص البلاغ الصحفي والبيان التوضيحي الصادرين عن سجيني الرأي:
[color=darkred]بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي صادر عن سجيني الرأي يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح[/color]
فاجأتنا وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقروءة بحزمة من المغالطات والأكاذيب المزيفة للواقع، فصحيفة الثورة الصادرة الأحد الماضي 30/ رجب/ 1426هـ الموافق 4/9/2005م أوردت خبرا مفبركا في صفحتها الأولى تحت عنوان (الجزائية تبدأ النظر في طلب استئناف الديلمي ومفتاح) والخبر كله افتراء ومغالطة ابتداء من العنوان الذي يوحي بأننا قد طلبنا استئناف ما زعموه حكماً والحقيقة غير ذلك فنحن قد أعلنا اعتراضنا على هذه المحاكمة واعتبار ما نتج عنها ليس أكثر من لغو باطل بعد أن تبين لنا أن المحاكمة ليست أكثر من مخادعة لنا وللرأي العام لإضفاء صبغة شرعية على الاعتداءات التي مارسها ضدنا جهاز الأمن السياسي من خطف ونهب للممتلكات وترويع للأطفال والنساء وتقديمنا بمثابة كبش فداء لتبرير أخطاء بعض المؤولين وحرف نظر الرأي العام عن مخالفاتهم وأخطائهم الجسيمة في حق الشعب والوطن والدستور والنظام والقانون وقد اعتمدت المحاكمة منذ بدايتها إجراءات باطلة ومخالفة للقانون حيث تجاهلت النيابة والمحكمة دفوعنا وشكاوينا المقدمة من هيئة الدفاع عنا والمكونة من كبار ومشاهير المحامين وأساتذة القانون في اليمن وامتنعت المحكمة عن تمكيننا من صورة لملف القضية المزعومة ليتسنى لهيئة الدفاع عنا تقديم دفاعها على علم وبصيرة بل وأبدى القاضي المكلف بالحكم علينا استخفافه الواضح بهيئة الدفاع الذين كان منهم بعض أساتذته كما أفاد هو إضافة إلى تدوين الملاحظات والدفوع التي تقدموا بها ضمن المحاضر وكذلك تعمد عرقلة هيئة الدفاع ومحاولة جعلهم مجرد متفرجين مما اضطرهم باتخاذ قرار جماعي بالانسحاب الذي رآه القاضي فرصة له لبلوغ غايته في تمرير ما أملى عليه سلفاً وأخرجه مصبوغاً بالشرعية القضائية المزيفة,
وكان من المغالطات التي تضمنها خبر الثورة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية والتابعة أن الشعبة الجزائية الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا وذلك كذب حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتداداً للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها وأدرنا لها ظهورنا بعد أن تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأنها محاكمة قمعية لا يوجد فيها أقل نسبة من المحاكمة الصحيحة والعادلة وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف حكم هذه المحكمة فقد كذب علينا وافترى فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة السابقة حيث أنه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص سيارة السجن أو في إحدى الغرف المعزولة في مبنى المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة...
فمتى طلبنا الاستئناف؟؟؟ ونحن في كل مرة تتاح لنا فرصة نسجل اعتراضنا على المحاكمة واعتبار ما نتج عنها باطلا . أما بقية الأكاذيب في ما سودته الصحيفة المذكورة عن حيثيات الحكم الباطل فهي أكاذيب مناقضة لما هو مدون في الأوراق ومن واجب شعورنا بالمسؤولية رأينا توضيح الحقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة بقدر المستطاع فما أكثر سوق الكذب لكن (أما الزبد فيذهب جفاء).
والله الموفق
صادر عن سجيني الرأي:
يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح
----------
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية
الحمد لله الذي أمر بالعدل وحرم الظلم على نفسه وعلى عباده.
منذ رجب 1424هـ الموافق 9/9/2004م و 16/9/2004م ونحن مختطفون من منازلنا روعت أطفالنا وأهلونا وأقرباؤنا ولبثنا في سجون الأمن السياسي أربعة أشهر هتكت فيها كل القيم والأعراف وصودرت كل الحقوق الإنسانية والدينية والدستورية والقانونية ومورست ضدنا الأساليب القبيحة الخالية من الأخلاق والأعراف ومنها التهديد بقتل العلماء وذكروا العلامة/ محمد بن محمد المنصور والعلامة/ حمود بن عباس المؤيد، وإيذاء طالبات وطلاب العلم ونهبت دورنا وكتبنا مكتبة تجارية كاملة ومكتبتنا المنزلية الخاصة مطبوعات ومخطوطات ونهبوا أوراقنا ومذكراتنا وصور وأفلام فيديو عائلية وغير ذلك، وحققوا معنا في دهاليز الأمن السياسي بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والأعراف المحلية والدولية، وجاء سعيد العاقل وعلي الصامت الى دهاليز الأمن السياسي وقاما باستجوابنا ورفضا تمكين المحامين من حضور لك الاستجواب القهري، ثم بعد شهرين ونصف من استجواب النيابة بدأت المحاكمة الصورية الهزلية والتي استخدم القضاء فيها كأداة لمحاكمة الفكر الزيدي ومصادرة الحقوق الإنسانية والشرعية التي كفلها الإسلام الحنيف والدستور والقانون اليمني والقوانين والأعراف الدولية.
رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة ممثلة بالعقيد نجيب القادري منحنا حقنا في صورة ملف القضية المزعومة الملفقة وحقنا في الدفاع عن أنفسنا وذلك بعدم تمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم وإجراءاتهم التي كفلها القانون اليمني. وكانت وقائع المحاكمة ونحن خارج المحكمة والتي أخرجنا منها قسراً في سيارة السجن.
منع هيئة الدفاع من طرح الدفوع الموضوعية المتعلقة ببطلان الدعوى الجزائية المتعلقة بالنظام العام لإقحامنا في موضوع الدعوى الباطلة التي لا يجوز سماعها شرعا وقانونا.
منع وسائل الإعلام من بث وقائع المحاكمة الصورية الهزلية.
مصادرة آلات التصوير لبعض الصحافيين وزج بعضهم إلى السجن.
زج بعض الحضور لسجون الأمن السياسي وما زال الأخوين أمين قشاشة وشرف النعمي محتجزين إلى الآن.
تلفيق الأكاذيب في وسائل الإعلام التابعة للأمن السياسي بأن اجراءات المحاكمة تسير وفق القانون.
سمعنا عن الحكم المزعوم من قناة 22 مايو مع أنا كنا متواجدين في المحكمة إلا أننا في سيارة مقفصة مغلقة في حوش المحكمة ، والآن كلفوا ثلاثة ضباط يلبسون زي القضاة بمحاكمتنا مرة أخرى رفضوا إعطائنا أبسط حقوقنا من صورة ملف القضية كاملاً لأنه لا يوجد غير أوراق زورها الضابط سعيد العاقل وزميله على الصامت والذي أعلمنا في أكثر من موقف بغضهما الشديد للمذهب الزيدي وأتباعه ورفضت المحكمة سماعنا بشكل قاطع وألزمونا بالصمت وفاجئونا بجلسة المحكمة الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وعقدوا جلسة سرية للغاية معنا.
لهذا وغيره نواصل اعتراضنا ومقاطعتنا لهذه المحاكمات الصورية الهزلية والتي أكد كبار العلماء والقضاة والمحامين والقانونيين عدم دستوريتها ومخالفتها الصارخة للقانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات.
واحذروا الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام التابعة للمخابرات وادعاءاتها بأن الجلسات تسير بصورة طبيعية والحقيقة هي عكس ذلك تماما فهي كاذبة ومزيفة ونطالب منظمات المجتمع المدني بالوقوف الجاد لإيقاف الانتهاكات ضدنا والتضامن مع كل مظلوم تسلب حقوقه القانونية ويرمى باتهامات بدون أدلة أو وقائع ويلتف على قوانين البلاد والمطالبة باستقلال القضاء ليكون عادلاً وفق الدستور والقانون والله الموفق.
أخواكم سجينا الرأي:
يحي الديلمي ومحمد مفتاح
2شعبان 1426هـ
6/9/2005م
الديلمي ومفتاح ينفيان تقدمهما بطلب استئناف ويجددان رفضهما لمحاكمات الجزائية
الشورى نت-خاص ( 7/9/2005 )
نفى سجينا الرأي يحي الديلمي ومحمد مفتاح أن تكون جلسة الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية، السبت الماضي، قد عقدت بناءً على طلب استئناف منهما مؤكدين على أنهما لم يتقدما بطلب استئناف من الأساس.
وقال الديلمي ومفتاح في بلاغ صحفي، تلقت الشورى نت نسخة منه، علقا فيه على تناولات وسائل الإعلام الرسمية لخبر الجلسة.. قالا إن ما ذهبت إليه تلك الوسائل ومن بينها صحيفة الثورة من «أن الشعبة الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا.. كذب، حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتدادا للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي، لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها». مضيفين «وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف هذه المحكمة فهو كذب علينا وافترى، فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة (الابتدائية) حيث انه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة».
من ناحية ثانية أصدر سجينا الرأي الديلمي ومفتاح بيانا آخر هو«بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية» جددا فيه إعلانهما عدم الاعتراف بشرعية المحاكمات التي يخضعان لها في المحكمة الجزائية المتخصصة، موردين في البيان أسباب رفضهما ومقاطعتهما للمحاكمات التي وصفاها بـ«الصورية والهزلية» مشيرين إلى مواقف عديد سياسيين ومحامين وأساتذة قانون أكدوا «عدم دستورية» المحكمة الجزائية ومخالفتها في محاكمة الديلمي ومفتاح لـ«القانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات».
يذكر أن سجيني الرأي العلامة يحي الديلمي إمام وخطيب جامع قبة المهدي بصنعاء القديمة، والعلامة محمد مفتاح إمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة.. يكملان بعد غد الجمعة، التاسع من سبتمبر، عاماً من الاعتقال في سجون الأمن السياسي ثم في السجن المركزي، صدرت خلاله أحكام بحقهما على خلفية آراء ومواقف سياسية قضت بإعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمفتاح، وقد عقدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية السبت الماضي جلسة غير معلنة ولم يبلغا بها إلا قبل ساعات من انعقادها ولم يسمح القاضي سعيد القطاع الذي رأس الجلسة للديلمي ومفتاح بالكلام واكتفى بتلاوة تقرير للمحكمة أوضح أن الجلسة تعقد بناء على استئناف مقدم من النيابة في الحكم الابتدائي الصادر بحق مفتاح تطالب النيابة بتشديده، غير أن وسائل الإعلام الرسمية قالت في تغطيتها للخبر إن الجلسة عقدت بناء على استئناف من السجينين.
وفيما يلي تنشر الشورى نت نص البلاغ الصحفي والبيان التوضيحي الصادرين عن سجيني الرأي:
[color=darkred]بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي صادر عن سجيني الرأي يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح[/color]
فاجأتنا وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقروءة بحزمة من المغالطات والأكاذيب المزيفة للواقع، فصحيفة الثورة الصادرة الأحد الماضي 30/ رجب/ 1426هـ الموافق 4/9/2005م أوردت خبرا مفبركا في صفحتها الأولى تحت عنوان (الجزائية تبدأ النظر في طلب استئناف الديلمي ومفتاح) والخبر كله افتراء ومغالطة ابتداء من العنوان الذي يوحي بأننا قد طلبنا استئناف ما زعموه حكماً والحقيقة غير ذلك فنحن قد أعلنا اعتراضنا على هذه المحاكمة واعتبار ما نتج عنها ليس أكثر من لغو باطل بعد أن تبين لنا أن المحاكمة ليست أكثر من مخادعة لنا وللرأي العام لإضفاء صبغة شرعية على الاعتداءات التي مارسها ضدنا جهاز الأمن السياسي من خطف ونهب للممتلكات وترويع للأطفال والنساء وتقديمنا بمثابة كبش فداء لتبرير أخطاء بعض المؤولين وحرف نظر الرأي العام عن مخالفاتهم وأخطائهم الجسيمة في حق الشعب والوطن والدستور والنظام والقانون وقد اعتمدت المحاكمة منذ بدايتها إجراءات باطلة ومخالفة للقانون حيث تجاهلت النيابة والمحكمة دفوعنا وشكاوينا المقدمة من هيئة الدفاع عنا والمكونة من كبار ومشاهير المحامين وأساتذة القانون في اليمن وامتنعت المحكمة عن تمكيننا من صورة لملف القضية المزعومة ليتسنى لهيئة الدفاع عنا تقديم دفاعها على علم وبصيرة بل وأبدى القاضي المكلف بالحكم علينا استخفافه الواضح بهيئة الدفاع الذين كان منهم بعض أساتذته كما أفاد هو إضافة إلى تدوين الملاحظات والدفوع التي تقدموا بها ضمن المحاضر وكذلك تعمد عرقلة هيئة الدفاع ومحاولة جعلهم مجرد متفرجين مما اضطرهم باتخاذ قرار جماعي بالانسحاب الذي رآه القاضي فرصة له لبلوغ غايته في تمرير ما أملى عليه سلفاً وأخرجه مصبوغاً بالشرعية القضائية المزيفة,
وكان من المغالطات التي تضمنها خبر الثورة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية والتابعة أن الشعبة الجزائية الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا وذلك كذب حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتداداً للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها وأدرنا لها ظهورنا بعد أن تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأنها محاكمة قمعية لا يوجد فيها أقل نسبة من المحاكمة الصحيحة والعادلة وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف حكم هذه المحكمة فقد كذب علينا وافترى فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة السابقة حيث أنه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص سيارة السجن أو في إحدى الغرف المعزولة في مبنى المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة...
فمتى طلبنا الاستئناف؟؟؟ ونحن في كل مرة تتاح لنا فرصة نسجل اعتراضنا على المحاكمة واعتبار ما نتج عنها باطلا . أما بقية الأكاذيب في ما سودته الصحيفة المذكورة عن حيثيات الحكم الباطل فهي أكاذيب مناقضة لما هو مدون في الأوراق ومن واجب شعورنا بالمسؤولية رأينا توضيح الحقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة بقدر المستطاع فما أكثر سوق الكذب لكن (أما الزبد فيذهب جفاء).
والله الموفق
صادر عن سجيني الرأي:
يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح
----------
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية
الحمد لله الذي أمر بالعدل وحرم الظلم على نفسه وعلى عباده.
منذ رجب 1424هـ الموافق 9/9/2004م و 16/9/2004م ونحن مختطفون من منازلنا روعت أطفالنا وأهلونا وأقرباؤنا ولبثنا في سجون الأمن السياسي أربعة أشهر هتكت فيها كل القيم والأعراف وصودرت كل الحقوق الإنسانية والدينية والدستورية والقانونية ومورست ضدنا الأساليب القبيحة الخالية من الأخلاق والأعراف ومنها التهديد بقتل العلماء وذكروا العلامة/ محمد بن محمد المنصور والعلامة/ حمود بن عباس المؤيد، وإيذاء طالبات وطلاب العلم ونهبت دورنا وكتبنا مكتبة تجارية كاملة ومكتبتنا المنزلية الخاصة مطبوعات ومخطوطات ونهبوا أوراقنا ومذكراتنا وصور وأفلام فيديو عائلية وغير ذلك، وحققوا معنا في دهاليز الأمن السياسي بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والأعراف المحلية والدولية، وجاء سعيد العاقل وعلي الصامت الى دهاليز الأمن السياسي وقاما باستجوابنا ورفضا تمكين المحامين من حضور لك الاستجواب القهري، ثم بعد شهرين ونصف من استجواب النيابة بدأت المحاكمة الصورية الهزلية والتي استخدم القضاء فيها كأداة لمحاكمة الفكر الزيدي ومصادرة الحقوق الإنسانية والشرعية التي كفلها الإسلام الحنيف والدستور والقانون اليمني والقوانين والأعراف الدولية.
رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة ممثلة بالعقيد نجيب القادري منحنا حقنا في صورة ملف القضية المزعومة الملفقة وحقنا في الدفاع عن أنفسنا وذلك بعدم تمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم وإجراءاتهم التي كفلها القانون اليمني. وكانت وقائع المحاكمة ونحن خارج المحكمة والتي أخرجنا منها قسراً في سيارة السجن.
منع هيئة الدفاع من طرح الدفوع الموضوعية المتعلقة ببطلان الدعوى الجزائية المتعلقة بالنظام العام لإقحامنا في موضوع الدعوى الباطلة التي لا يجوز سماعها شرعا وقانونا.
منع وسائل الإعلام من بث وقائع المحاكمة الصورية الهزلية.
مصادرة آلات التصوير لبعض الصحافيين وزج بعضهم إلى السجن.
زج بعض الحضور لسجون الأمن السياسي وما زال الأخوين أمين قشاشة وشرف النعمي محتجزين إلى الآن.
تلفيق الأكاذيب في وسائل الإعلام التابعة للأمن السياسي بأن اجراءات المحاكمة تسير وفق القانون.
سمعنا عن الحكم المزعوم من قناة 22 مايو مع أنا كنا متواجدين في المحكمة إلا أننا في سيارة مقفصة مغلقة في حوش المحكمة ، والآن كلفوا ثلاثة ضباط يلبسون زي القضاة بمحاكمتنا مرة أخرى رفضوا إعطائنا أبسط حقوقنا من صورة ملف القضية كاملاً لأنه لا يوجد غير أوراق زورها الضابط سعيد العاقل وزميله على الصامت والذي أعلمنا في أكثر من موقف بغضهما الشديد للمذهب الزيدي وأتباعه ورفضت المحكمة سماعنا بشكل قاطع وألزمونا بالصمت وفاجئونا بجلسة المحكمة الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وعقدوا جلسة سرية للغاية معنا.
لهذا وغيره نواصل اعتراضنا ومقاطعتنا لهذه المحاكمات الصورية الهزلية والتي أكد كبار العلماء والقضاة والمحامين والقانونيين عدم دستوريتها ومخالفتها الصارخة للقانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات.
واحذروا الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام التابعة للمخابرات وادعاءاتها بأن الجلسات تسير بصورة طبيعية والحقيقة هي عكس ذلك تماما فهي كاذبة ومزيفة ونطالب منظمات المجتمع المدني بالوقوف الجاد لإيقاف الانتهاكات ضدنا والتضامن مع كل مظلوم تسلب حقوقه القانونية ويرمى باتهامات بدون أدلة أو وقائع ويلتف على قوانين البلاد والمطالبة باستقلال القضاء ليكون عادلاً وفق الدستور والقانون والله الموفق.
أخواكم سجينا الرأي:
يحي الديلمي ومحمد مفتاح
2شعبان 1426هـ
6/9/2005م
-
المتوكل
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
بالتزامن مع جلسة جدد فيها سجينا الرأي رفضهما للمحاكمة
اعتصام أمام وزارة الحقوق والسوسوة تذكر الرئاسة بالمناشدات الدولية بشأن الديلمي ومفتاح
الشورى نت-خاص ( 10/9/2005 )
عقدت شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت جلستها الثانية في قضية سجيني الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح, بناء على طلب الاستئناف المقدم من النيابة والذي يطالب بتشديد الحكم ضد مفتاح.
وفي الجلسة رفض الديلمي ومفتاح الرد على عريضة استئناف النيابة بعد أن كانت المحكمة قد اتخذت قرارا خلال جلسة السبت الماضي بإمهالهما حتى جلسة اليوم لتقديم الرد, وهو القرار الذي رفضاه في حينه, وجددا اليوم رفضه استنادا, حسب مخاطبتهما للقاضي من داخل قفص المحكمة, الى رفضهما الكامل للمحاكمة منذ بدايتها, كونها "غير شرعية" وتجريها "محكمة غير دستورية".
وعبر الديلمي ومفتاح عن الاستمرار في رفض المحاكمة من خلال التفاتهما الى الحائط وسد آذانهما والشروع في تلاوة سورة "يس".
ورفض القاضي طلبا من سعيد العاقل ممثل الادعاء بمعاقبة السجينين على هذا الموقف بأسبوعين من السجن الانفرادي, غير أن العاقل بعد رفض طلبه أعطى, حسب مصادر حضرت المحكمة, توجيهات للجنود المرافقين للسجينين بإبلاغ ادارة السجن بأن عليها تلبية طلبه ومعاقبتهما.
على صعيد متصل نفذ جمهور من المتضامنين مع الديلمي ومفتاح اعتصاما متزامنا مع انعقاد الجلسة, أمام وزارة حقوق الإنسان بعد أن تعذر عليهم حضور الجلسة التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وقد صدر عن المعتصمين بلاغ صحافي جاء فيه:
(تزامناً مع عقد الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية جلسة جديدة في سلسلة جلسات محاكمة سجيني الرأي العلامة/ يحي حسين الديلمي و العلامة/ محمد أحمد مفتاح... نفذ عشرات من المواطنين اعتصاما أمام مبنى وزارة حقوق الإنسان صباح اليوم السبت الموافق 10/9/2005م، بعد أن تعذر على المشاركين في الاعتصام حضور الجلسة التي تنعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة تحرم المواطنين من حقهم في التضامن المدني، وخلال الاعتصام الذي رفع المعتصمون فيه شعارات ولافتات مناهضة للاستهداف الفكري والطائفي و مطالبة بوضع حد لعسكرة و تسييس القضاء، التقى مندوب عن المعتصمين وممثلون لأهالي سجيني الرأي بوكيل وزارة حقوق الإنسان وسلموه بياناً من المشاركين في الاعتصام، تضمن مطالبهم التي تحددت في أن تقوم الوزارة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وأن تتجاوب في هذا السياق مع رسائل وبيانات المنظمات المحلية والدولية التي تصل إليها بشأن سجيني الرأي الديلمي ومفتاح مع المطالبة بالإفراج عنهما دون قيد أو شرط، كما طالب المعتصمون من الوزارة أن تقوم بدورها للمطالبة بحق السجينين في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية ولدى القاضي الطبيعي، وتقديم الذين ارتكبوا الانتهاكات ضدهما إلى القضاء العادل والسماح للمواطنين بالتضامن والتعبير السلميين.
وجدد المعتصمون الطلب للوزارة بالتدخل لدى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح شرف النعمي وأمين قشاشة اللذين اعتقلا قبل ستة أشهر من أمام وداخل مبنى المحكمة الجزائية بسبب حضورهما التضامني في إحدى جلسات محاكمة العالمين، و بالإضافة إلى مطلب إيقاف الانتهاكات اليومية الصارخة ضد سجيني الرأي في السجن المركزي، طالب المعتصمون وزارة الحقوق بالتدخل لإيقاف ممارسات رئيس النيابة/ سعيد العاقل ضدهما و التي اتخذت طابع الاستهداف الشخصي حيث تجاوز العاقل مهامه مراراً لدرجة قيامه بمتابعة المسؤولين في السجن المركزي للمبالغة بالتضييق على سجيني الرأي، وهو ما يشكل استغلالاً غير قانوني للمنصب.
وأمام هذه المطالب وجهت وزيرة حقوق الإنسان مذكرة إلى مدير كتب رئاسة الجمهورية تطالبه بالإطلاع على بيان المعتصمين ومطالبهم و التوجيه بما يلزم حيال ذلك، مذكرةً مكتب الرئاسة بأنها تلقت بشأن هذه القضية العديد من المناشدات من منظمات دولية عاملة في حقوق الإنسان.)
ملاحظه :-
الصور ألتقطت بواسطة الأخت الكريمه / رضية المتوكل .. كتب الله أجرها .. آمين .
اعتصام أمام وزارة الحقوق والسوسوة تذكر الرئاسة بالمناشدات الدولية بشأن الديلمي ومفتاح
الشورى نت-خاص ( 10/9/2005 )
عقدت شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت جلستها الثانية في قضية سجيني الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح, بناء على طلب الاستئناف المقدم من النيابة والذي يطالب بتشديد الحكم ضد مفتاح.
وفي الجلسة رفض الديلمي ومفتاح الرد على عريضة استئناف النيابة بعد أن كانت المحكمة قد اتخذت قرارا خلال جلسة السبت الماضي بإمهالهما حتى جلسة اليوم لتقديم الرد, وهو القرار الذي رفضاه في حينه, وجددا اليوم رفضه استنادا, حسب مخاطبتهما للقاضي من داخل قفص المحكمة, الى رفضهما الكامل للمحاكمة منذ بدايتها, كونها "غير شرعية" وتجريها "محكمة غير دستورية".
وعبر الديلمي ومفتاح عن الاستمرار في رفض المحاكمة من خلال التفاتهما الى الحائط وسد آذانهما والشروع في تلاوة سورة "يس".
ورفض القاضي طلبا من سعيد العاقل ممثل الادعاء بمعاقبة السجينين على هذا الموقف بأسبوعين من السجن الانفرادي, غير أن العاقل بعد رفض طلبه أعطى, حسب مصادر حضرت المحكمة, توجيهات للجنود المرافقين للسجينين بإبلاغ ادارة السجن بأن عليها تلبية طلبه ومعاقبتهما.
على صعيد متصل نفذ جمهور من المتضامنين مع الديلمي ومفتاح اعتصاما متزامنا مع انعقاد الجلسة, أمام وزارة حقوق الإنسان بعد أن تعذر عليهم حضور الجلسة التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وقد صدر عن المعتصمين بلاغ صحافي جاء فيه:
(تزامناً مع عقد الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية جلسة جديدة في سلسلة جلسات محاكمة سجيني الرأي العلامة/ يحي حسين الديلمي و العلامة/ محمد أحمد مفتاح... نفذ عشرات من المواطنين اعتصاما أمام مبنى وزارة حقوق الإنسان صباح اليوم السبت الموافق 10/9/2005م، بعد أن تعذر على المشاركين في الاعتصام حضور الجلسة التي تنعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة تحرم المواطنين من حقهم في التضامن المدني، وخلال الاعتصام الذي رفع المعتصمون فيه شعارات ولافتات مناهضة للاستهداف الفكري والطائفي و مطالبة بوضع حد لعسكرة و تسييس القضاء، التقى مندوب عن المعتصمين وممثلون لأهالي سجيني الرأي بوكيل وزارة حقوق الإنسان وسلموه بياناً من المشاركين في الاعتصام، تضمن مطالبهم التي تحددت في أن تقوم الوزارة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وأن تتجاوب في هذا السياق مع رسائل وبيانات المنظمات المحلية والدولية التي تصل إليها بشأن سجيني الرأي الديلمي ومفتاح مع المطالبة بالإفراج عنهما دون قيد أو شرط، كما طالب المعتصمون من الوزارة أن تقوم بدورها للمطالبة بحق السجينين في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية ولدى القاضي الطبيعي، وتقديم الذين ارتكبوا الانتهاكات ضدهما إلى القضاء العادل والسماح للمواطنين بالتضامن والتعبير السلميين.
وجدد المعتصمون الطلب للوزارة بالتدخل لدى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح شرف النعمي وأمين قشاشة اللذين اعتقلا قبل ستة أشهر من أمام وداخل مبنى المحكمة الجزائية بسبب حضورهما التضامني في إحدى جلسات محاكمة العالمين، و بالإضافة إلى مطلب إيقاف الانتهاكات اليومية الصارخة ضد سجيني الرأي في السجن المركزي، طالب المعتصمون وزارة الحقوق بالتدخل لإيقاف ممارسات رئيس النيابة/ سعيد العاقل ضدهما و التي اتخذت طابع الاستهداف الشخصي حيث تجاوز العاقل مهامه مراراً لدرجة قيامه بمتابعة المسؤولين في السجن المركزي للمبالغة بالتضييق على سجيني الرأي، وهو ما يشكل استغلالاً غير قانوني للمنصب.
وأمام هذه المطالب وجهت وزيرة حقوق الإنسان مذكرة إلى مدير كتب رئاسة الجمهورية تطالبه بالإطلاع على بيان المعتصمين ومطالبهم و التوجيه بما يلزم حيال ذلك، مذكرةً مكتب الرئاسة بأنها تلقت بشأن هذه القضية العديد من المناشدات من منظمات دولية عاملة في حقوق الإنسان.)
ملاحظه :-
الصور ألتقطت بواسطة الأخت الكريمه / رضية المتوكل .. كتب الله أجرها .. آمين .
-
المتوكل
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
النيابة والامن حاولا منع منظمة العفو من الحضور الا بتوجيه من الخارجية والنائب العام
القاضي يفصح عن " حكم مسبق " بحق الديلمي ومفتاح في جلسة خيم عليها " الارباك "
الشورى نت-خاص ( 24/9/2005 )
عقدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت جلسة جديدة في سلسلة جلسات المحاكمة لسجيني الرأي يحيى الديلمي و محمد مفتاح.
وخلال الجلسة استمر الديلمي ومفتاح على موقفهما الرافض للمحاكمة باعتبارها ، حسب بياناتها السابقةوحديثهما اليوم اما هيئة المحكمة ، "محاكمة غير شرعية تجريها محكمة استثنائية في ظل غياب هيئة الدفاع و بإجراءات غير دستورية".
الجلسة ،التي عقدت في ظل اجراءات امنية مشددة ومنعت وسائل الاعلام من حضورها ، شهدت توترا بسبب حضور اثنين من ممثلي منظمة العفو الدولية التي تتابع القضية، حيث قام الجنود بمنعهما من الدخول في البداية ثم سمحوا لهما بصعوبة غير انهما منعا من الدخول مرة ثانية امام باب القاعة باوامر من ممثل الادعاء (رئيس النيابة) سعيد العاقل الذي وجه الجنود بعدم السماح بدخول ممثلي العفو الا بتوجيه من النائب العام ، وبعد جدل حاد بينه وبين القاضي سعيد القطاع امر هذا الاخير بادخالهما ، وبعد دخولهما فوجئ الحضور بضابط امن داخل القاعة يطالب باخراجهما ما لم يأتيا بتوجيهات من وزير الخارجية تسمح لهما بحضور المحاكمة ، لكن القاضي لم ينفذ هذا الطلب.
وقالت مصادر "الشورى نت" ان الارتباك بدا واضحا في اعمال الجلسة وفي اداء القاضي سعيد القطاع الذي ينظر في القضية ، حيث لم يفتتح القاضي الجلسة الا في الساعة الحادية عشر مع ان الديلمي ومفتاح احضرا من سجنهما الى قفص المحكمة الساعة السادسة صباحا ، كما ان استمرار الديلمي ومفتاح في تأكيد عدم تقدمهما بطلب الاستئناف ورفضهما للجلسات مالم تصحح الاجراءات، ادى الى انفعال القاضي القطاع الذي وجه الفاظا نابية اليهما وفوجئ الحضور به وهو يخاطب السجينين بقوله "التهمة لابسة لكما" مضيفا انهما يرفضان الاستئناف لانه ليس لديهما ما ينفيان به التهمة عن نفسيهما ، وقدعلق بعض اقاربهما لـ "الشورى نت" على موقف القاضي بالقول انه يمثل "خروجا عن الحيادية المفترضة في القاضي" عدا كونه يمثل "حكما مسبقا ضد متهمين لم ينظر الى الان في تفاصيل قضيتهما" مضيفين ان هذا يعد دليلا آخر على " شكلية المحاكمة ، وان القصد منها اثبات تهم جاهزة ومسبقة تماما كما فعلت المحكمة الابتدائية" التي اصدرت اواخر مايوالماضي حكمها باعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمحمد مفتاح.
هذا وقد تزامن مع الجلسة ، التي رفعها القاضي محددا الرابع والعشرين من شوال القادم موعدا لانعقادها من جديد ، اعتصام تضامني نفذه عشرات من المواطنين امام مبنى المحكمة رفعت خلاله صور السجينين ونسخ من الدستور اليمني وشعارات مطالبة بايقاف الانتهاكات التي تعرضا لها والافراج عنهما ، ومنددة بـ "تسييس القضاء وعسكرته".
القاضي يفصح عن " حكم مسبق " بحق الديلمي ومفتاح في جلسة خيم عليها " الارباك "
الشورى نت-خاص ( 24/9/2005 )
عقدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت جلسة جديدة في سلسلة جلسات المحاكمة لسجيني الرأي يحيى الديلمي و محمد مفتاح.
وخلال الجلسة استمر الديلمي ومفتاح على موقفهما الرافض للمحاكمة باعتبارها ، حسب بياناتها السابقةوحديثهما اليوم اما هيئة المحكمة ، "محاكمة غير شرعية تجريها محكمة استثنائية في ظل غياب هيئة الدفاع و بإجراءات غير دستورية".
الجلسة ،التي عقدت في ظل اجراءات امنية مشددة ومنعت وسائل الاعلام من حضورها ، شهدت توترا بسبب حضور اثنين من ممثلي منظمة العفو الدولية التي تتابع القضية، حيث قام الجنود بمنعهما من الدخول في البداية ثم سمحوا لهما بصعوبة غير انهما منعا من الدخول مرة ثانية امام باب القاعة باوامر من ممثل الادعاء (رئيس النيابة) سعيد العاقل الذي وجه الجنود بعدم السماح بدخول ممثلي العفو الا بتوجيه من النائب العام ، وبعد جدل حاد بينه وبين القاضي سعيد القطاع امر هذا الاخير بادخالهما ، وبعد دخولهما فوجئ الحضور بضابط امن داخل القاعة يطالب باخراجهما ما لم يأتيا بتوجيهات من وزير الخارجية تسمح لهما بحضور المحاكمة ، لكن القاضي لم ينفذ هذا الطلب.
وقالت مصادر "الشورى نت" ان الارتباك بدا واضحا في اعمال الجلسة وفي اداء القاضي سعيد القطاع الذي ينظر في القضية ، حيث لم يفتتح القاضي الجلسة الا في الساعة الحادية عشر مع ان الديلمي ومفتاح احضرا من سجنهما الى قفص المحكمة الساعة السادسة صباحا ، كما ان استمرار الديلمي ومفتاح في تأكيد عدم تقدمهما بطلب الاستئناف ورفضهما للجلسات مالم تصحح الاجراءات، ادى الى انفعال القاضي القطاع الذي وجه الفاظا نابية اليهما وفوجئ الحضور به وهو يخاطب السجينين بقوله "التهمة لابسة لكما" مضيفا انهما يرفضان الاستئناف لانه ليس لديهما ما ينفيان به التهمة عن نفسيهما ، وقدعلق بعض اقاربهما لـ "الشورى نت" على موقف القاضي بالقول انه يمثل "خروجا عن الحيادية المفترضة في القاضي" عدا كونه يمثل "حكما مسبقا ضد متهمين لم ينظر الى الان في تفاصيل قضيتهما" مضيفين ان هذا يعد دليلا آخر على " شكلية المحاكمة ، وان القصد منها اثبات تهم جاهزة ومسبقة تماما كما فعلت المحكمة الابتدائية" التي اصدرت اواخر مايوالماضي حكمها باعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمحمد مفتاح.
هذا وقد تزامن مع الجلسة ، التي رفعها القاضي محددا الرابع والعشرين من شوال القادم موعدا لانعقادها من جديد ، اعتصام تضامني نفذه عشرات من المواطنين امام مبنى المحكمة رفعت خلاله صور السجينين ونسخ من الدستور اليمني وشعارات مطالبة بايقاف الانتهاكات التي تعرضا لها والافراج عنهما ، ومنددة بـ "تسييس القضاء وعسكرته".