محمد المقالح: المحاكمة ستفاقم المشكلة وعلى الرئيس معالجة آثار الحرب
محامون بارزون يمتنعون عن الترافع في قضية أنصار الحوثي لعدم دستورية المحكمة
الشورى نت-خاص ( 16/8/2005 )
صباح أمس الأثنين، وبعد أشهر من الاختفاء القسري في معتقلات سياسية، ظهر "36" شابا ببدلات زرقاء محشورين في قفص ضيق داخل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء.
حسب إعلانات السلطة فإن التهم الموجهة إلى هؤلاء هي: مناصرة الحوثي وتشكيل خلايا تمرد نفذت تفجيرات في العاصمة صنعاء.
هذه، إذاً، محطة جديدة من معارك السلطة مع تيار حسين بدر الدين الحوثي التي بدأت منتصف 2004م بحرب مسلحة انتهت بمقتل الرجل ثم حرب أخرى شنت ضد والده هي الآن متوقفة عند نقطة اللاسلم واللاحرب.
وإذا كانت الحرب قد أثارت، ولا زالت، جدلا واسعا حول مشروعيتها الدستورية وما صاحبها من أعمال شهدت تديمرا لقرى وممتلكات وسقوطا لأعداد من القتلى في أوساط أبرياء مدنييين وعسكريين... فإن المتوقع أن تثير هذه المحاكمة جدلا لا يقل في حدته عن جدل الحرب.
وبالإمكان القول أن الجدل قد بدأ بالفعل، فجلسة أمس، وهي الأولى، كللت بالفشل ثم التأجيل بعد رفض المتهمين الإنصات إلى إجراءات الجلسة منذ شروع ممثل النيابة في تلاوة قرار الاتهام، وعوضا عن ذلك رفعوا أصواتهم بشعارهم الشهير: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل..." طوال الجلسة.
وبد المتهمون كما لو أنهم بتصرفهم هذا أرادو إعفاء النيابة من سرد الاتهامات، وإعادة الجميع إلى السبب الجوهري الذي يعتقدون أنه وراء اعتقالهم ومحاكمتهم: الشعارات المعادية لأمريكا وإسرائيل.
وحمل موقف المتهمين رسالة أخرى مضمونها رفضهم لإجراءات المحاكمة واعتقادهم بطلانها قانونيا، وليسوا وحدهم من يعتقدون ذلك ، فالقاضي نجيب القادري عقد الجلسة ومضى في إجراءاتها مع عدم وجود محامين أو هيئة دفاع عن المتهمين أو بعض منهم.
غياب الدفاع لم يكن نتيجة لرغبة لدى المتهمين بذلك، بل بسبب موقف لمحامين بارزين أجمعوا على الامتناع عن الترافع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لعدم دستوريتها ولكونها، في رأيهم، محكمة أنشأت استثنائيا وبطريقة غير قانونية.
وقال عبد العزيز البغدادي وجمال الجعبي في تصريح للشورى نت إنهما ومجموعة من المحامين، بينهم أحمد الوادعي وأحمد الديلمي ومحمد المخلافي ونبيلة المفتي، قرروا عدم الترافع أمام المحكمة وأبلغوا أهالي بعض المتهمين الذين طلبوا منهم الترافع إعتذارهم عن ذلك لأن المحكمة "غير دستورية، ولأنها محكمة استثنائية مثلها مثل محاكم أمن الدولة" موضحين أن مثل هذه المحاكم تكون إجراءاتها "غير عادلة والإدانة فيها مسبقة".
المحكمة، التي أنشأت عام 99م بقرار من رئيس الجمهورية وهو مالا يسمح به دستور البلاد، تحدث البغدادي والجعبي عن تجربتهم وزملائهم المحامين معها كونهم أنفسهم هم أعضاء هيئة الدفاع عن الديلمي ومفتاح في القضية التي نظرتها هذه المحكمة.
وقال المحاميان إن تجربتهم تلك أوصلتهم إلى قناعة بالامتناع عن الترافع أمام المحكمة التي، إضافة لعدم دستوريها، فإنها "تتبع إجراءات غير قانونية وتعرقل باستمرار عمل المحامين بما يفضي إلى إدانة موكليهم" مضيفين أنهم ليسوا وحدهم في هذا الموقف بل معهم "نقابة المحامين التي كان فرعها في صنعاء قد وجه رسالة إلى رئيس المحكمة السابق أبلغته استياء النقابة من الطريقة التي تتعامل بها المحكمة مع المحامين والاجراءات التي تتخذها وتفضي إلى حرمان المتهمين من حقوق قانونية ضرورية مثل تمكين الدفاع من صورة عن ملف القضية ليبنوا دفاعهم بناء عليه".
المحاميان البغدادي والجعبي أضافا إن موقفهم هذا يأتي أيضا بسبب انعدام الإجراءات العادلة والقانونية في مسار قضية الـ(36) متهما قبل الإحالة إلى المحاكمة ، فهم "اعتقلوا أولا بطرق غير قانونية وأخضعوا لتحقيقات في الأمن السياسي والنيابة الجزائية دون السماح لهم بحضور محامين عنهم خلال تلك التحقيقات".
عدا هذه الإشكاليات القانونية ثمة إشكاليات عديدة وردود أفعال مختلفة تثيرها المحاكمة وطبيعة القضية.
وبرأي الكاتب والسياسي محمد المقالح فإن المحاكمة ، ومعها استمرار الاعتقالات للمئات من المواطنين، يؤكد على نهج قائم سيصعد المشكلة ويوسع نطاقها.
وقال المقالح، في حديث للشورى نت، "إن مجرد تقديم هذا العدد ، الذي يصل إلى 36 بينهم امرأة، إلى المحاكمة يعني أن الحديث عن وجود عفو عام عن من تسميهم السلطة بالمغرر بهم من أنصار الحوثي، هو حديث غير صحيح ، وأن المحاكمات من ناحية واستمرار اعتقال المئات دون تهم محدد تؤكد على نهج قائم يصعد المشكلة ويوسع من نطاقها".
وأشار محمد المقالح إلى أن عريضة الاتهام التي أعدتها النيابة تضمنت "وقائع نسبت إلى المتهمين كانت السلطة قد نفت حال وقوعها وقوف أنصار للحوثي ورائها ، وعزت، تلك الوقائع مثل التفجير في باب اليمن وإطلاق النار على ضابط في الفرقة العسكرية الأولى مدرع ، إلى خلافات شخصية".
مضيفا: "في هذا السياق نحن نعرف أن بعض الحوادث المنسوبة إلى خلايا صنعاء كان ضحاياها هم أنفسهم العناصر التي قالت السلطة إنهم من أنصار الحوثي وقد قالت أنهم قتلوا بانفجارات قنابل أطلقوها وارتدت عليهم، ما يعني أن كثيرا من هذه الحوادث كان الفعل فيها لسلطات الأمن وليس العكس".
واستطرد المقالح يقول: " لا بد من الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية نفسها حكمت قبل أسبوع على متهمين قالت السلطلة إن لديها وثائق بضلوعهم في مخطط لتفجير سفارات غربية وقتل مسئولين كبار، وكان أقصى حكم بين أحكام الجزائية على هؤلاء هو السجن ثلاث سنوات فيما أفرجت عن آخرين ، والمحكمة نفسها هي التي أصدرت حكما بالإعدام على يحي الديلمي بعد أن اتهمته بالتخابر ولمجرد حضوره مأدبة غداء لدى السفير الإيراني"، هذا التناقض في الأحكام ، بين خفتها حين تكون ضد متهمين بجرائم جسيمة كما في الحالة الأولى وبين قسوتها حين تكون على خلفية تهم سياسية وغير مبررة كما في قضية الديلمي، التناقض حسب المقالح "يكشف خطورة تسييس القضاء وإمكانية صدور أحكام خطيرة وجائرة ضد الـ36 متهما".
وختم الكاتب محمد المقالح حديثه للشورى نت بتوجيه مناشدة منه إلى رئيس الجمهورية "بالاستمرار في نهج التسامح والحوار والمصالحة، وتسوية آثار حربي صعدة" منبهاً إلى أن "االانجرار وراء بعض الأطراف التي لا تريد سلامة اليمن واستقرارها يمكن أن تقود ثانيا وثالثا إلى حروب يمنية يمنية تحن في أمس الحاجة إلى التوقف عنها".
