الصحوة نت - خاص
http://www.alsahwa-yemen.net/
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الخزينة العامة تكبدت خلال العام الماضي حوالي 2.5 مليار ريال وما يزيد عن مليون دولار بسبب 68 قضية فساد خلال العام .
واكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يناقشه حالاً مجلس الشورى أن ما تم صرفه دون استيفاء الوثائق يصل إلى 6.5 مليار ريال و7.3 مليون دولار وذلك بالمخالفة للقانون المالي ، وتركز ما تم صرفه بنسبة 100% في وزارة النفط والمعادن ثم وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم المهني والتقني .
ويؤكد التقرير - تنشر الصحوة نت حلقات عنه لاحقاً - أن إجمالي ما تم صرفه بدون وجه حق بلغ 1.6 مليار ريال ونصف مليون دولار تركزت بنسبة 96% في وزارة التعليم العالي ثم وزارة الشباب والرياضية ووزارة الإدارة المحلية .
وبلغ إجمالي العهد التي لم يتم تسويتها حوالي 34 مليار ريال و2.5مليون دولار ، وتركزت في وزارة الداخلية والتربية والتعليم ووزارة الكهرباء .
كما بلغ إجمالي المدينين 120 مليار ريال وتركز في وزارة النفط والمعادن ووزارة الكهرباء ووزارة الاشغال العامة ووزارة الزراعة والري .
وخالفت وزارات الاشغال العامة والطرق ووزارة الصحة والسكان قانون المناقصات والمزايدات بما يزيد عن 19.5 مليار ريال ، كما تم اعتماد اعمال اضافية في الصحة والزراعة بأكثر من مليار ريال ونصف وخمسة مليون دولار .
أما الصرف للمقاولين بالزيادة وبدون وجه حق فيؤكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن المبلغ وصل 349 مليون ريال و4 مليون دولار وتركز في وزارة النفط والمعادة ووزارة الكهرباء .
وكشف التقرير أن قيمة المشايع المتعثرة في عدد من الجهات الحكومية بلغت ما يقرب من 15 مليار ريال وعملات اخرى لم تحدد ، وتركزت في وزارة الادارة المحلية ووزارة النفط والمعادن .