البنك الدولي يحذر من مخاطر الاستثمار في اليمن

[محمد النفس الزكية]

محمد الخامري من صنعاء

اكد البنك الدولي تراجع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان القطاع الخاص قد شهد زيادة كبيرة في الاستثمارات التجارية والصناعية خلال الفترة 95-1997م إلا أنه انخفض انخفاضاً حاداً خلال الفترة 1998م-1999م وما بعدها ، مشيراً إلى توجه المستثمرين إلى تأجيل استثماراتهم طويلة الأجل والتي تعرف بأنها ذات إنتاجية أفضل ومزاولة الاستثمارات قصيرة الآجل وقليلة المخاطر وقليلة الإنتاجية أيضاً ، واصفاً البيئة الاستثمارية في اليمن بأنها بيئة ذات مخاطر عالية ، وتتسم بعدم التساوي ووجود ممارسات منافسة غير عادلة، وعوائق إدارية حكومية خلقها غياب التنسيق فيما بين الإدارات الحكومية إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات وخاصة الكهرباء ، مؤكدة بأن مؤسسات القطاع الخاص في اليمن تعمل في بيئة تتسم بانتشار الفساد وبضعف هياكل الحكم الجيد، وبضرائب مرتفعة وإدارة ضرائب لا تعمل بكفاءة إلى جانب جهود وممارسات غير منصفة.


وحول الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع في الاستثمارات أشار البنك الدولي في دراسته الحديثة إلى عدد من العوامل التي اسماها عوائق الاستثمار في اليمن ، مؤكداً أن مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية تعتبر إحدى المعوقات الكبيرة أمام نمو ونشاط المستثمرين ومنشئات القطاع الخاص ، مشيراً إلى أنها حاجز رئيسي يحول دون نمو نشاطها ، وأن المستثمرين الأجانب الذين غامروا واستثمروا في اليمن يصفون نظام الضرائب بأنه مقعد جداً أو يتسم بالفساد على نطاق واسع.


وطالب البنك الدولي في دراسته التي نشرها الموقع الرسمي لحزب الإصلاح الإسلامي الحكومة بضرورة سرعة التصدي لهذه القضايا وإجراء إصلاحات واسعة في الخدمة المدنية خاصة مع ضعف موظفي الخدمة المدنية المشرفين على نشاطات القطاع الخاص ، إلى جانب ضرورة وضع إجراءات وآليات للمحاسبة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك إصلاح إجراءات المشتروات والتعاقد وتحسين عملية تدقيق الحسابات والأعمال الإشرافية.


كما طالبت الدراسة بضرورة رفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية وذلك من اجل تقليل الدوافع للجوء إلى الفساد ، معتبرة النظام المالي القائم في اليمن بأنه عديم الكفاءة وبأنه اضعف من معظم الأنظمة المالية الموجودة في معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وان ذلك ينعكس في نسب مؤشرات أداء الوساطة المالية وارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة ( بين الإيداع والإقراض ) ، مشيرة إلى أن البنوك لا تهتم بحشد الودائع أو بمنهج القروض ، إلى جانب احتفاظ البنوك بحقائب مالية كبيرة لا يحقق إلا زيادة الوضع سوءاً ، وأن ما يعكسه استمرار صغر حجم القطاع المصرفي يتمثل في العقبات المتعمقة والمؤسسية التي يواجهها هذا القطاع الذي يواجه عددا من العوائق أهمها ضعف الإطارين القضائي والقانوني وعدم وجود معايير للأعمال المحاسبية والتدقيق السليم والممارسات الضعيفة للكشف عن المعلومات .


وطالبت الدراسة الدولية بضرورة تحسين دور المحاكم التجارية والعمليات القضائية المتعلقة باسترجاع القروض الممنوحة من قبل البنوك وغيرها إلى جانب وضع أسس للممارسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق ولتي لم توضع لها أي معايير في اليمن - بحسب الدراسة - وذلك من اجل إتاحة الشعور بشيء من الثقة والحماية للقطاع الخاص من الفساد المبالغ به على نطاق واسع والموجود في المصالح الضريبية المختلفة على حد سواء .
واشترطت الدراسة لتحسين نشاط الوضع المالي ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية وإصلاحات في أساليب الحكم ، والتي تعتبر جوهرية من اجل إيجاد المناخ المحسن المشجع لازدهار نشاطات الأعمال في اليمن .


وطالبت الدراسة بضرورة وضع قوانين تجارية حديثة من اجل تشجيع اقتصاد يعمل بناءاً على مبادئ اقتصاد السوق إلى جانب وجود أنظمة للضبط القانوني وضبط تطبيق العقود وذلك لتقليص التكاليف المرتفعة والشعور بعدم الاطمئنان المرتبطان بحل النزاعات بالطرق غير الرسمية في اليمن .
وأشارت الدارسة إلى غياب الاطمئنان لدى المستثمرين من السياسات الحكومية وحددت الدراسة ثلاث مستويات من غياب الاطمئنان لدى المنشآت الاستثمارية في اليمن وهي عدم الاطمئنان حول مسار وتتبع السياسات الهيكلية وعدم الاطمئنان الناجم عن عدم توفير معلومات حول الأسواق.
وشددت الدراسة الدولية على ضرورة تبني الحكومة لثلاث مجموعات من الإصلاحات من اجل مواجهة كل مستوى من هذه الحالات كل على حدة مؤكدة بأنه عندما تكون الأسعار مستقرة والمبالغ المدفوعة إلى الخارج تتم إلى نحو متواصل فحينئذ يتمكن القطاع الخاص وبدون متاعب من القيام بالتخطيط للمستقبل من حيث مقدار الناتج ومستويات الاستثمارات .

http://elaph.com/ElaphWeb/Economics/2005/7/75867.htm